بسم الله الرحمن الرحیم
شنبه12/11/98 (جلسه72)
کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم فرمود در بیع الخیار،خیارش پنج صورت ممکن است فرض بشود. 1- اگر پول را آوردی، زمینش را فروخته است و تا یک سال را برای خودش قرار داده است که اگر پول را آوردی خیار داری، می توانی فسخ بکنی. یکی این بود که اگر پول را بیاوری تازه شما خیار پیدا می کنی، حق خیار منوط به این است که پول را بیاوری. 2-:اینکه حق خیارش معلق نیست، مقید نیست، فسخ خارجی اش اگر بخواهد حق فسخ داشته باشد بایستی پول بدهد.3- اینکه خود این پول، رد پول فسخ فعلی باشد. 4- اینکه پول را بیاورد؛ این خودش سبب انفساخ عقد شود.5- اینکه اگر من پول را آوردم تو اقاله بکن. این پنج صورت را شیخ اعظم فرموده است که هرپنج تایش بلا محذور است و مانعی ندارد. غایه الامر غیر از چهارم است، فرض چهارم خلاف شرع است چون اینکه پول را آوردم معامله منفسخ بشود؛ انفساخ معامله اسبابی در شرعیت دارد و این مخالف کتاب و شرع است ولی بقیه اقوال اشکالی ندارد.
در صورت پنجم اگر چنانچه اقاله نکرد چه؟ فرموده است که اگر اقاله نکرد أجبره الحاکم( حاکم او را مجبور می کند)و اگر او مجبور نشد؛ اقاله عنه، حاکم از طرف او اقاله می کند. اگر مجبور نشد و حاکم از طرف او اقاله نکرد؛ خود این شخص یعنی بایع که این شرط را گذاشته است، حق فسخ پیدا می کند و معامله را فسخ می کند.
خب این فرمایشات را مرحوم شیخ اعظم فرموده است. هر پنج صورت مورد مناقشه قرار گرفته است واز مناقشات جواب داده شده است وبررسی شده است لذا جهاتی در فرمایش شیخ اعظم محل کلام است.یک جهت که (اینجا ندیدم کسی از محشین اشکال کند و تقریبا فکر می کنم این از مسلمات هم قرار گرفته است ولی از سابق الایام در ذهن ما این مخدوش است) اگر چنانچه شخص به شرطش عمل نکرد ؛ چه کسی گفته است که أجبره الحاکم؟ حاکم چه حقی دارد؟ یک کسی نفقه پدر را باید بدهد ولی نمی دهد؛ اگر إجبره الحاکم به معنای این است که امر به معروفش می کند؛ خب بله امر به معروفش می کند و درست است. اگر به معنای این است که او را تعذیر می کند؛ ما گفتیم که دلیلی نداریم که برهر گناهی طرف را می توان تعذیر کرد، به چه دلیل؟. اگر چنانچه این کار را نکرد ، بعد بگوییم که اگر او این کار را نکرد؛ اقاله عنه حاکم از طرف او اقاله می کند چرا؟ خب یک جمله معروف شده است که حاکم ولی ممتنع است، این در جاهای زیادی در فقه اثر دارد. یک کسی خانه اش را فروخته است و با طرف مقابل شرط کرده است که ده دست کت و شلوار هم خیاطه بکنی و حالا او خیاطه نمی کند؛ حاکم أجبره ، اگر ممکن نشد از اموالش پول بر می دارد و پول دهد تا لباس ها را خیاطه بکنند(اگر مباشرت مقصود نباشد). یا در باب مضارعه و مساقات اگر پول نداد و کار نکرد؛ حاکم اجبار می کند و اگر نشد از اموالش بر می دارد و کا را انجام می دهد، این به چه دلیل؟ حاکم ولی ممتنع است این دلیلش کجاست؟خب گناه کرده است. روی این جهت این فرمایش شیخ جای اشکال است.(منتهی اینجا ندیدم که کسی اشکال کند.) اما این شبهه در ذهن من ما هست که حاکم در این موارد چه دلیلی دارد که این کار را انجام بدهد. ما در شریعت جایی نداریم که امیر المومنین (علیه السلام) یک کسی شرط فعلی را که بوده است را انجام نداده است؛ حضرت از پولش برداشته و به بایع داده است یا در شریعت من جایی سراغ ندارم که مولا امیر المومنین (علیه السلام) مال کسی راکه گناه کرده است تعذیرش بر این باشد که امولش را گرفته است، اموالش را مصادره کرده باشد. تعذیر در شریعت به شلاق است و مواردی هم حبس است ولی موردی که یک کسی یک گناهی کرده است؛ تعذیرش به این باشد که اموالش را مصادره بکنند یا یک کسی مضارع بوده است، عامل بوده است وانجام نداده است و مولانا امیر المومنین(علیه السلام) از اموالش برداشته است و این کار را انجام داده است و تازه اگر امیر المومنین (علیه السلام این کار را کرده باشد ما حق نداریم که تعدی بکنیم ،خب امیر المومنین(علیه السلام) انجام داده است چه ربطی به حاکم دارد. ولی این حاکم ولی الممتنع ،ما این را در شریعت جایی…
شاگرد:..
استاد: خب امربه معروف که حاکم نمی خواهد، ما هم امر به معروفش می کنیم.
شاگرد:..
استاد: خب همه امر به معروف می کنند تا بیاید این را انجام بدهد.این که دیگر اجبر الحاکم ندارد که.
شاگرد:..
استاد:اولا اینکه او مصادره نکرد اموالش را. مصادره این است که مثلا یک آقایی دزدی کرده است، یک آقایی کار خلاف شرع انجام داده است؛ بگویند خانه ات را از تو می گیریم چون خلاف شرع انجام داده ای.او درخت را کند و داد به خودش. اگر می خواست مصادره بکند که درختش را به فقرا می داد، درختش را به فقرا نداد که ، به خودش داد.
من دارم فقه می گویم. ما در فقه الحاکم ولی الممتنع نداریم. بله امر به معروف که عرض کردم که هر کسی وظیفه دارد که امر به معروف بکند. من خودم بعضی اوقات مثلا در ماشین ها می نشستم و موسیقی روشن می کرد، می گفتم آقا خاموش کن و اگر خاموش نمی کرد خودم خاموش می کردم. بعد شبهه شد برایم که من چه حقی دارم که دست به رادیو شخص بزنم، فوقش می توانم از ماشین پیاده بشوم ولی حق اینکه دست به رادیو این شخص بزنم؛ به چه دلیل؟ بله یک گناهانی هست ، در روایت هم دارد؛ راوی سوال می کند که من چوب را می فروشم به کسی که بربت درست می کند؛ حضرت فرمود اشکالی ندارد. یکی دارد که چوب را می فروشم به کسی که صنم درست می کند؛ فرمود :جایز نیست. بعضی از گناهان هست که انعدام آن موضوع است مثل این می ماند که یک کسی الان رفته است یک دیواری درست کرده است که دشمن روی این دیوار می آید و مسلمانان را میکشد، شیعه ها را میکشد و نجات این شیعه ها فقط با خراب کردن این دیوار ممکن است. ولی حالا یک کسی دیوار درست کرده است و این دیوار باعث شده استکه 100 هزار از رمین های مردم آب نمی خورد، یک جوری درست کرده است که وقتی باران می آید، باران به این طرف نمی آید، مثل اینکه یک کشوری دستگاهی را وصل کرده است که ابر ها به طرف آسمان خودش میکشد. حاکم اینطور نیست که حالا این آقا آمده (الحاکم ولی الممتنع) می گوید تو اینجا حالا که قرار بوده اقاله کنی و اقاله نکردی؛ اقاله عنه؛ حاکم حق اقاله ندارد. اما این جمله ی آخری که فرموده است؛ خب جناب شیخ این فرمایش از شما بعید است، شما می فرمایید که اگر پول راآورد و گفت من این پول را می آورم به شرط اینکه اقاله بکنی و اقاله نکرد؛ اجبره الحاکم و اگر اجبارش ممکن نشد؛ اقاله عنه و اگر اقاله نکرد آن وقت بایع حق فسخ پیدا می کند. این حرف هم عجیب است! اینکه بایع حق فسخ پیدا می کند؛جناب شیخ یا می فرمایید این کسی که شرط اقاله می کند این در ارتکاز دوتا شرط کرده است؛ تو اقاله کن و اگر اقاله نکنی من فسخ می کنم. اگر این لُبش دو تا شرط است؛ خب أجبره الحاکم ندارد و آن وقتی که اقاله نکرد این فسخ می کند. مگراینکه شرطش مقید باشد و بگوید تو اقاله بکن و اگر اقاله نکردی و حاکم مجبورت نکرد و اقاله از طرف تو نکرد ؛ آن وقت من حق فسخ دارم. این را که اصلا کسی در ذهنش نیست و یک کسی مگر اینکه دیوانه باشد اینچنین شرط کند و می گوید چرا من دنبال حاکم بگردم و باز حاکم هم بگوید که بایددو ماه صبر کنید تا من این را مجبور کنم. لذا این فرمایش شیخ هم از عجایب است، جناب شیخ اگر می فرمایید که این در واقع مثل خیار حیوان مثل خیار در شرعی است و از باب شرط نیست؛ خب این خیار دلیل می خواهد ، به چه دلیل؟ اگر لُب بیع الخیار در این فرض پنجم تحلیل به این خیار شرط نشود ؛ به چه دلیل اگر اجبارش کرد یا اجبارش نکرد یا اجبارش ممکن نبود یا اقاله نکرد این به چه دلیل می آید این کار را می کند؛ این فرمایش شیخ را ما نمی توانیم مساعدت کنیم.
اما جهات دیگری که اشکال کرده اند. مرحوم سید در حاشیه مکاسب یک اشکالی ذکر کرده است و آن فرض اول است و فرض اول این بود که اگر من پول را آوردم حق خیار دارم، گفتند که این که غرر است چرا؟ این همانی که شما گفتید خیار شرط مدتش مجهول باشد. چه فرقی است که بگوید حاج آمدند خیار داشته باشم یا بگوید پول را آوردم خیار داشته باشم، فرقش چه هست؟مگر جهل در مدت خیار در زمان خیار مبطل نیست؛ خب این هم جهل است . لذا این اشکال را کرده اند.
شاگرد:..
استاد: زمان چه مشخص است. نه ابتدایش مشخص نیست. می گوید تا یک سال هر وقت پول را آوردم، کجایش مشخص است؟چه می دانم که کی پول را می آوردم. اینم مثل این می ماند که تا یک سال هر وقت حاج آمد و یقینا هم حاج می آید. تازه آن معلوم نیست که بتواند پول را جور کند و ممکن است پول را هم نتواند جور کند.
خب این اشکال همین است که ما که گفتیم مدت مجهول باشد ؛ شرط باطل است، عقد باطل است ؛ این منوط به این بود که اجماع بود، وقتی در اینجا اجماع درست مقابلش است که بیع الخیار صحیح است و منصوص هم هست ؛ دیگر ما اجتهاد مقابل نص می خواهیم بکنیم؟ این اشکال بلا وجه هست.
اما آن فرض دوم با فرض اول ، همانطور که در حاشیه مکاسب در هدایه الطالب، آقا میرزا فتاح اشکال کرده است. وجه دوم این است که عن یأخذ قیداً للفسخ بمعنا أنّ له الخیار فی کل جزئهٍ من المده المضروبه والتسلط علی الفسخ علی وجه مقارنته لرد الثمن، این وجه دوم با اول لباً فرقی ندارد، وجه اول مثل واجب مشروط است و وجه دوم مثل واجب معلق است، یک وقت می گوید اگرپول را آوردم خیار داشته باشم و یک وقت می خواهد بگوید که من خیار دارم منتهی حق فسخ مقارن با رد ثمن، چون جناب شیخ اعظم خود تشقیق شقوق بلا ثمر باشد موجب تشویش افکار می شود. من فکر می کنم که همین میرزا فتاح باشد که فرض ششم ، فرض هفتم، هشتم و نهم، خدا رحمتش کند که در هدایه الطالب ذکر کرده است؛ این ها چه هست. از قدیم در منطق و قبل از خلقت عالم وآدم گفته اند که تقسیم باید فایده داشته باشد و الان چه ثمری؟ این اولی و دومی چه فرقی داد؟
شاگرد:..
استاد: می آید اتفاقاً.
شاگرد:..
استاد: چرا اتفاقا آن هم می آید چون معلوم نیست که خیار مقارنه با رد ثمن کی است.
شاگرد:..
استاد:معلوم نیست. در ما نحن فیه لُبش مجهول نیست چون چه می داند کی حق دارد؟ چون حقش آن زمان است که مقارن با رد ثمن باشد.
شاگرد:
استاد: نه این عرفاً نیست.
این وجه دوم. اما وجه سوم را باز اشکال کرده اند که مقصود از وجه سوم این نیست که فسخ فعلی باشد که إنشاء فسخ را قصد بکند یعنی مقصود این است که بیارد و با خود این پول فسخ بشود،(اینجا را می گویم تا اشکال شیخ را در انفساخ جواب بدهید) اگر کسی اینطور بگوید که من این کتاب مکاسب را به شما فروختم به شرط این که هر وقت فوت کردم معامله فسخ بشود نه اینکه فوت کردم به قصد فسخ، ولو موقعی که فوت کردم قصد فسخ هم نکنم(این ثمر دارد)، این شرط اشکال دارد؟گفته اند که نه، خود این المومنون عند شروطهم شرط نتیجه است.نگویید که معامله که قابل فسخ نیست، می گوید چرا، معامله قابل فسخ است. مخصوصا آنطور که آقای خویی فسخ را معنا می کند که اصلا این اشکال ندارد چرا؟ چون می گوید هر وقتی که من فوت بکنم، می گوید من این کتاب مکاسب را به شما به ده هزارتومان فروختم به شرط این که هر وقت فوت کردم معامله فسخ بشود، نه اینکه هروقت فوت کردم قصد فسخ داشته باشم ولواصلا این فوتی که کردم در خواب بوده است. در مسلک آقای خویی که هیچ اشکال ندارد لذا یکی از نقض هایی که به مسلک آقای خویی وارد است ؛ این است. من فکر نمی کنم آقای خویی این را قبول بکند که اگر کسی در خواب هم فوت کرد این معامله فسخ بشود. لذا به همین جهت انفساخ شیخ را هم جواب داده اند که جناب شیخ می تواند بگوید که هر وقت که من پول را آوردم معامله منفسخ بشود،معامله منفسخ بشود یعنی اینکه با خود پول آوردن فسخ بشود که با فسخ منفسخ می شود چون یکی از ابواب انفساخ عقد؛ فسخ است و خود فسخ هم یکی از اسباب فسخ است،خب این چه اشکالی دارد؟ مخصوصا با مبنای آقای خویی، خب آقای خویی شما که حقیقت خیار را به انشاء ملکیت مقیده برگرداندید خب اینجا اینطور انشاء می کنید. لذا گفته اند که الثالث: أن یکون رد الثمن فسخاً فعلیاً؛ ای کاش شیخ به جای انفساخ این را ذکر می کرد، شاید از انفساخ منظورش همین باشد که هر وقت پول دادم فسخ باشد نه اینکه قصد فسخ بکنم، خود این پول دادن فسخ باشد(البته اگر کسی بگوید که 130 درصد منظور شیخ این بوده است؛جفا نگفته است)ولی ظاهرا آن انفساخ منظورش همین بوده است که ثمن فسخ فعلی باشد نه اینکه یعنی قصد بکند ، اگر قصد بکند که اشکال ندارد.
اما در آن رابع هم اشکال کرده اند.پس در ما نحن فیه آن که الان مهم است این است که اگر کسی گفت من این کتاب را به شما به ده هزار تومان فروختم به شرط این که اگر فوت کردم، خود این فوت کردن معامله فسخ بشود ولو قصد فسخ نکنم. خب ممکن است کسی بگوید که این خلاف کتاب و سنت است، خلاف کدام کتاب و سنت؟ در مسلک آقای خویی که هیچ گیری ندارد، در غیر مسلک آقای خویی هم هیچ گیری ندارد چرا؟ چون ما چطور شرط خیار را گفتیم که خلاف شرع نیست، چون گفتیم که أوفوا بالعقود معنایش این است که همانطور که عقد را انجام داده اید، لذا این نکته جای تأمل دارد. ممکن است کسی بگوید که حالا شما اینهمه زور می زنید که چی؟ فسخ می کند قصد فسخ هم بکند.(یک وقت من در مسافرت بودم در هوای گرم، و روی سکو نشسته بودم و روی این مسئله فکر می کردم که إغسلوا وجوهکم و أیدیکم إلی المرافق این مرفق کجاست؟ مرفق یک خط موهوم است؟ مرفق آرنج است؟ یا فوق آرنج است؟ همینطور غرق در فکر بودم؛ این صاحب خانه آمد و گفت که چکار می کنی؟گفتم در این آیه فکر می کتم. گفت ای بابا حالا یه خورده آب را از بالا تر می ریزی. خب صحبت این نیست که یک خورده ای آب را از بالاتر می ریزی، صحبت این است که یک کسی حواسش نبوده و وضو گرفته و نماز طواف خوانده است و حالا آمده ایران؛ حالا این چکار بکند؟ )لذا الان ایم مثالی که میزنم که یک کسی گفت که من تا یک سال خیار داشته باشم، بعد این آقا دیوانه شد به طوری که قصد فسخ کردن را نمی تواند انشاء بکند ، خب اگر این آقا بگوید که هر وقت من این پول را با دست خودم آوردم و گذاشتم، ولو اینکه با کمک دیگران؛ خود این فسخ باشد،خب بچه های اینکه جنون دارد پول را به دستش می دهند و او می گذراد، ولی اگر گفت که فسخ باید قصد انشاء بکند ؛ خب این دیوانه شده است و قصد انشاء فسخ نمی تواند بکند و لذا معامله لازم می شود . این ها یک ثمره هایی دارد که آن جاها معلوم می شود که اینهمه فقها و بزرگان چرا اینقدر فکر می کردند.گاهی مواقع ممکن است که در صفا پایت را روی سنگ بگذارید یا نه، خب بله در حال معمولی می گوید پایت را روی سنگ بگذارد، ولی یک وقت کسی حواسش نبوده است و پایش را روی سنگ نگذاشته است و اعمالش را انجام داده و قربانی هم کرده و حالا آمده در هتل و به روحانی می گوید که حج من چطور است؟آن مثال هایی که من عرض کردم اینجا ثمر پیدا می کند که این چه اشکال دارد که کسی بگوید که من این کتاب مکاسب را به ده هزار تومان به شما فروختم به شرط اینکه اگر فوت کردم؛ با همین فوت این بیع کتاب مکاسب فسخ شود.من خیال می کنم که نظر شیخ از این رابع همین باشد . اگر از رابع نظر شیخ همین باشد؛ این کجایش مخالف شرع است؟ این در واقع بر میگردد به اینکه این أوفوا بالعقود و أحل الله البیع به یک جایی تمسک بکنیم یا مثلا پول را آورده و داده است و اصلا حواسش نبود است(پول را به حسابش ریخته ولی حواسش نبوده است) و این هم گفته است که مقارن رد من قصد انشاء فسخ بکنم. وبعید هم نیست و من هم خیال می کنم که آن بیع الخیاری که در السُن مردم است؛همین قسم رابع است که خود مرحوم شیخ هم می فرماید. این دو روایتی که از سعید بن یسار و اسحاق بن عمار از باب 8 از ابواب الخیار است و روایت اسحاق بن عمار این است که: حدّثنی من سمع أبا عبدالله (علیه السلام) و سأله رجل و أنا عنده و قال رجل مسلم إحتاج إلی بیع داره فجاء إلی أخیه و قال أبیعک داری هذه و تکون لک أحبّ إلی مِن أن تکون لغیرک علی أن تشترط لی إن أنا جئتک بثمنها إلی سنهٍ أن تردّ علی، اگر من پول را آوردم برگردانی، ندارد که وقتی که آوردم فسخ باشد. یا این روایت سعید بن یسار این است که: محمد بن یعقوب عن أبی علی الأشعری عن محمد بن عبد الجبار عن علی بن نعمان عن سعید بن یسار قلت لأبی عبدالله (علیه السلام) إنّا نخالط اُناساً من أهل السواد و غیرهم و نبیعهم و نربح علیهم لعشر إثنی عشر تا اینجا که إن هوجاء بالمال إلی وقتٍ بیننا و بینه إن نردّ له الشراء، اگر من تا آن تاریخ پول را آوردم برگردانی. ممکن است کسی بکوید که این برگردانی یعنی وقتی من فسخ کردم؛ ملک من می شود و باید برگدانی ؛ این خلاف ظاهر است.
شاگرد:..
استاد: شراء یعنی مشترا یعنی عین مشترا. یعنی آن کهه خریده است.
این بیعد نیست که در ارتکاز عقلا حقیقت بیع الخیار همین باشد. حقیقت بیع الخیار این است که وقتی که پول را آورد معامله منفسخ بشود؛ این ظاهرا خلاف شرع هم نیست. اگر کسی بگوید که خلاف أحل الله البیع است؛ چون گفتیم که أحل الله البع و حرم الربا، ظاهر أحل الله البیع همانطوری که شیخ اعظم فرمود در مقام بیان اصل امضا است که شارع بیع را امضاء کرده است و ربا را امضا نکرده است نه اینکه اگر شک کردید که فسخ شده یا نه؛ احل الله البیع اطلاق داشته باشد که ولو بعد از فسخ هم أحل الله البیع؛ این در أحل الله البیع نیافتاده است و در ارتکاز علما هم این شرط خلاف نیست، سیره عقلا هم بر این است وحرف بی ربطی هم نیست. و تخلص مما ذکرنا آن که ما می پذیریم همه این پنج قسم است، هر پنج صورت و صورت چهارم که عرض کردیم که شاید لُبش همانی است که ما عرض کردم؛ این أوفق به ظاهر حال بایع و مشتری عند العقلا است.
مسئله ثانی در خیار شرط:این ثمنی که گفته است که اگر رد کردم، این ثمن مشروط به رد را شیخ فرموده است که یا در ذمه است یا معین است و علی کل تقدیرٍ اگر در ذمه باشد یا قبض کرده است یا قبض کرده است یا قبض نکرده است؛ وإن لم یقبضه( اگر قبض نکرده است) فله الخیار و إن لم یتحقق رد الثمن، این خیار دارد . می گوید ثمن را نگرفته است و او گفته است که اگر ثمن را آوردم؛ می فرماید چون ظاهر اگر ثمن را آوردم؛ این شرطٌ علی تقدیر قبضه ، یعنی اگر ثمن را قبض کرده بودم اما اگر ثمن را قبض نکرده بودم و فسخ کرده ای ؛ هیچ. بعد میفرماید : و أن لم یفسخ(اگر فسخ نکرد)فسخ نکرد یعنی اینکه مدتش تمام شده ولی فسخ نکرد آیا باز حق فسخ دارد؟ می فرماید: لزم البیع و بعد می فرماید: و یحتمل العدم،محتمل است که بگوییم این عدم باشد یعنی بعد از مدت هم لازم نباشد . کتاب مکاسب را به ده هزار تومان در ذمه فروخته است و قبض هم نکرده است و گفته است که تا یک ماه، تا دوماه اگر من پول را آوردم حق فسخ داشته باشم، تا دوماه نیاورد معامله لازم می شود؛ شیخ می فرماید محتمل است که لازم نشده است و هنوزم حق فسخ دارد، چطور می شود که تا دو ماه نیاورده هنوز هم حق فسخ دارد ؟ می فرماید چون آن که می گوید تا دوماه؛ یعنی در صورتی که قبلش پول را قبض بکنم ولی اگر قبض نکنم که نه چون ظاهر این که اگر من پول را آوردم یعنی متفاهم عرفی این است که اگر پول را قبض کرده ام تا دوماه حق فسخ دارم نه اینکه پول را نیاوردی من تا دوماه حق فسخ دارم و بعد حق فسخ ندارم، نه این حق فسخش را مقید به دوماه می کند منتهی در ظرف خاص و آن ظرف خاص چیست؟ این است که اگر پول را از بایع گرفتم اما اگر پول را نگرفتم نه. لذا می گیود محتمل است بگوییم که این حق فسخ ندارد و معامله بعد از دوماه هم لازم می شود.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین.
