الخیارات جلسه ۸۴ خیار الشرط چهارشنبه ۳۰ بهمن ۹۸

مسألة لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه في كلّ‌ معاوضةٍ‌ لازمة خیار الشرط در وقف

کلیپ صوتی

فایل صوتی جلسه

متن

دانلود متن جلسه

بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه30/11/98 (جلسه84)

کلام در این بود که آیا در وقف شرط  خیار جایز است یا نه؟ که کسی مالی را وقف بکند و شرط بکند که بعد از یکسال من حق فسخ داشته باشم. اینجا مرحوم شیخ فرمود که جایز نیست، چرا؟ شیخ فرمودکه چون اگر شک بکنیم که آیا فسخ سبب از بین رفتن می شود یا نمی شود، المومنون عند شروطهم مشرع نیست و باید سببیت فسخ ثابت بشود تا با المومنون عند شروطهم بگوییم که الان که فسخ کرده ای، این فسخ نافذ است.مرحوم آقای خویی فرموده است که این بحث، بحث مهمی است که اگر یک جایی شک کردم که آیا این شرط نافذ است یا نیست؛ مقتضای قاعده چیست؟ ایشان فرموده است که شرط ها سه قسم است: یک شرطی است که شرط می کند امر غیر اختیاری را، مثل اینکه یک خانه ای را میخرد و می گوید این خانه را خریدم به شرط اینکه مستطیلی باشد که طولش دو برابر عرضش باشد،مساحتش اینقدر باشد، سندش فلان باشد؛ خب این ها در اختیار من نیست، این خانه یا اینها را دارد یا ندارد.در این قسم حقیقتش بر می گردد به شرط خیار ، که یعنی اگر این اوصاف را نداشته باشد من فسخ می کنم، یعنی از اول انشاء می کند این ملکیتت را، مادام لم یفسخ اما اگر فسخ کردم ملیکت نیست. قسم دیگر این است که افعالی که در اختیار مکلف است را شرط می کند مثل اینکه شرط می کند که ثوب را خیاطت بکنی، زن نگیری؛ این شروط یک الزام و یک التزام است، بایع ملزم می کند مشتری را به این کار و مشتری هم ملتزم می شود. این یک دلالت التزامیه هم دارد که اگر این کار را نکردی، من فسخ می کنم منتهی این افعال اختیاریه را که شرط می کند در واقع به دو شرط منحل می شود؛ اینجا معاملا و عقود و ایقاعات دو قسم است:یک معاملاتی است که عقلائاً در آن ها فسخ راه ندارد مثل:إبراء، وقف ، صدقه . یک عقودی است که در آن فسخ راه دارد ولی شرعاً راه ندارد، در مثل إبراء وقت که شرط می کند فقط آن حکم تکلیفی را شرط می کند که الزام و التزام است. در مثل نکاح فقط همانی است که الزام والتزام است اما در بعضی از عقود که فسخ راه دارد مثل عقد بیع،در آن جا هم ملکیت مقید انشاء می شود و هم الزام دارد و به همین جهت فرموده اند که اگر ممکن است، می تواند حاکم اجبارش بکند و اگر اجبار ممکن نشد که مشتری به شرط عمل بکند ، اینجا بایع فسخ می کند.

در این شروطی که فسخ در آن راه ندارد مثل اینکه نکاح بکند و بگوید به شرط اینکه اگر اینطور نبود، من فسخ بکنم یا مثلا در ابراءو غیره. آقای خویی می فرماید اصل این معامله باطل است، در آن عقود و ایقاعاتی که خیار و فسخ راه ندارد، اگر شرطی بکند اصلا عقد باطل می شود، چرا عقد باطل می شود؟چون آقای خویی فرمود که حقیقت خیار یعنی انشاء مقید، او انشاء می کند ابراء مقید را، او انشاء می کند نکاح مقید را، خب شارع نکاح مقید را امضاء نکرده است، ابراء مقید را امضاء نکرده است، آن که امضاء کرده است نکاح دائم است، ملکیت دائمی است، وقف دائم است، ابراء دائم است، آن که شارع امضا کرده است را متعاقدین امضاء نکرده است و آن که امضاء کرده اند را شارع امضا نکرده است و لذا فرموده است که اصلا در این نوع موارد معامله فاسد است.خب اصل اولی در شک چیست؟ می فرماید اصل اولی این است که صحیح است ،چرا؟چون “أوفوا بالعقود” می گوید که “الصلح جائزٌ”، خب اطلاق دارد و اگر کسی بگوید که این باطل است ، این باید دلیل بیاورد که فسخ در معامله راه ندارد. اگر کسی کتاب مکاسبش را فروخت و مشتری مکاسب در دستش تلف شد وکلا از بین رفت، جعل ملکیت بعد از تلف کتاب مکاسب لغو است، یک وقت است که ملکیت اعتبار نمی شود و یک وقت است که عقد از بین می رود؛ فرق است بین تلف مبیع، اتلاف مبیع و فسخ عقد. مبیع اگر تلف شد یا اتلاف شد؛ اینجا دیگر ملکیت اعتبار نمی شود، ولی عقد باقی است و منافات ندارد که عقد باقی باشد ولو بعد از تلف، ولی وقتی کسی فسخ می کند عقد بعد از تلف باقی نیست. یک خبر ثقه ای آمده است که کسی در ماه رمضان ، اگر صبح مسافرت کرد و از شب هم قصد سفر نداشته است؛ خب این روزه اش درست است و این رفته است و روزه گرفته و بعد به او گفتند که این چه کاری بود که کرده ای؟این مفتی به نیست و این معارض دارد و او هم گفت دیگر انجام نمی دهم.خب الان این خبرثقه به در این شخص می خورد یا نمی خورد؟ می گوید من در رمضان سال قبل یک روز روزه گرفتم و این خبر ثقه الان به در ما می خورد؟می گوید : به دردت می خورد؛ بخاطر اینکه امروز صبح که بیدار شدی، یک خطابی داری که هر روزه ای که از شما قضا شده است، باید قضائش را بگیری، امروز شما می گویی که من  الان قضاء روز 28 ماه رمضان را لازم نیست که بگیرم و تمسک به همان خبر ثقه می کنی؛ منافات ندارد که یک اماره ای بعد از عمل حجت باشد، عقد هم همینطور . الان کتاب مکاسب تلف شد، آتش گرفت و سوخت و خاکسترش را هم باد ریخت در دریا و تمام شد و رفت، دید که کسی در می زند و می گوید که کتاب مکاسب را بده، می گوید کتاب مکاسب “إنا لله و إنا إلیه راجعون” سوخت و خاکستر شد و به دریا ریخت، می گوید بدلش را بده، مثلش را بده.می گوید ملکم بوده است و اصلا کوتاهی کرده ام و سوخته و به شما ربطی ندارد و ملک من بوده است، می گوید برای چه ملکت بوده است؟ می گوید: خریده ام.الان ولو ملکیت اعتبار نمی شود ولی آن عقد به قدرتش باقی است و به آن عقد استدلال می کند که “هذا ملکی”. کما اینکه در باب اماره می گوید که تو روزه ات را قضا بکن، می گوید برای چه قضا بکنم؟من که اعمالم درست است؟ می گوید سال 97 را قضا بکن، می گوید: خبر ثقه پس چه می شود؟ می گوید: وقت عملش گذشت ولی حجیتش باقی است و به همین جهت در رساله ها، آن هایی که مدقق و استاد هستند ، می نویسند که کسی که نماز نخوانده و روزه نگرفته است یا تقلیدش،تقلید درست نبوده است  و همینطور هوایی و بدون حجت و تفحص تقلید کرده است؛ باید آن اعمال مطابق مرجع تقلید فعلی باشد. اگر کسی در زمان آقا سید ابوالحسن اصفهانی روزه می گرفته است، نماز می خوانده است منتهی مقلد ابوالحسن اصفهانی نبوده است بلکه مقلد زید بن عمرو بوده است(که بهش گفته اند خوب سخنرانی میکند و فلان است، او هم او را انتخاب کرده است)، می گوید تو اعمالت مطابق آقا سید ابوالحسن باشد یا مطابق فتوای آقای حکیم(آقا سید محسن حکیم که مال 50 یا 60 سال پیش است) که الان اعلم است باشد. می گوید: من در آن زمان عمل کرده ام.می گوید: در آن زمان عمل کرده ای ولی امروز که از خواب بیدار شده ای،شارع می فرماید: “اقض ما فات کما فات”، تو باید ببینی که تکلیف داری یا نداری؟ تکلیف قضا مال امروز است و تکلیف امروز را باید از آقا سید محسن حکیم بپرسی، نه اینکه تکلیف امروزت را از آقا سید ابوالحسن . این سرّش همین است که باید انسان نسبت به اعمال گذشته اش تا روزی که میمیرد باید حجت داشته باشد؛ به همین جهت مرحوم آقای خویی فرموده است که قاعده اولی عدم اجزاء است و فتوا هم به عدم اجزاء داده است .(یک عده از روحانیون حج می پرسند که مقلد چه کسی هستید؟این فردا مرجعش یک کسی می شود که می گوید: باید طواف بین بیت و مقام باشد، مخصوصا در ارکان حج که موجب بطلان حج می شود. ) مکلف باید تا روزی که میمرد برای اعمالش تکلیف داشته باشد، حجت داشته باشد، حتی ورثه: اگر این آقا ملک را از کسی خریده است که آن مرجعش اعلم بوده است و معامله را صحیح می دانسته و این اعلم الان مرده است و الان ورثه از کسی دگر تقلید می کنند و الان مرجع فعلی اعلم میگود که این معامله باطل است، تو نمی توانی این مال را بگیری، می گوید: این مال، مال پدرم بود، می گوید: بله، در زمان پدرت حجت داشت ولی الان باید خودت حجت داشته باشی. این خیلی مهم است، هر کسی باید به حجت خودش عمل بکند.اینطور نیست که بنده بگویم که خب من چیکار بکنم ، آقای بروجردی اینطور فرموده است!!خب آقای بروجردی مگر برای من حجت است؟ من باید برای خودم در شب اول قبر و درقیامت که سوال می کنند چرا این کار را کرده ای، جواب داشته باشم.مرحوم آقای خویی می فرماید که باید عملی که انجام می دهید، او اماره اگر چه زمانش گذشته است ولی حجیتش هنوز باقیست.این عقد و لو اینکه عین تلف شده است، بعد از عقد اعتبار ملکیت نمی شود و لکن عقد باقی است و به همان عقد تمسک می کند و می گوید ملک من بوه است و کوتاهی کرده ام و آتش گرفته و سوخته است، و این به تو ارتباطی ندارد، بخلاف فسخ، وقتی فسخ می شود، عقد از بین میرود، لذا اگر این عقد اگر مشروع نباشد، اصل معامله باطل می شود،این جای شرط فاسد، مفسد است؛ نیست؛ به همین جهت می فرماید ما در کتاب عروه گفته ایم که شرط خیار در نکاح، مبطل نکاح است.این کبرای کلی است و اصل اولی این است که شرط خیار صحیح است یا نه؟می فرماید: بله؛ چون حقیقت شرط خیار را به تملیک مقید برگردانیدم، به آن انشاء آن مقید برگرداندیم و” أوفوا بالعقود” می گیرد یا “ادله الصلح جائٌز “می گیرد یا “الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها “می گیرد، مگر اینکه ثابت بشود که ان در ارتکاز برگشت پذیر نیست یا شرعا برگشت پذیر نیست مثل: إبراء ، وقف، عتق که در ارتکاز عقلا هم نیست.

خب آقای خویی به نظر شما شرط خیار در وقف جایز است؟ می فرماید: نه ، در وقف تأبید افتاده است و تأبد است و وقف موقت نداریم.ما مسجد بیست ساله نداریم، ما حسینیه بیست ساله نداریم. کما اینکه اگر یک چیزی را به عنوان حسینیه وقف کرده اند، نمی شود بعداً صیغه مسجد جاری کرد که مسجد شود،چیزی که وقف شد نمی شود وقف را عوض کرد. اگر این فرش وقف حسینیه شد نمی شود که حاکم شرع بیاید، واقف بیاید و عوض کند، نه واقف، نه حاکم،نه اعلم علما و نه هیچکش، نه مردم، وقف تمام شده است و عوض کردنش جایز نیست، هرکسی تبدیل بکند، قرآن می فرماید: إثمه علی الذین یبدلونه.

یک نکته دیگری هم می فرماید که منافات ندارد که تملیک موقت باشد ، ولی سلطنت و کاری که انجام می دهد تا أبد باشد، مثل این می ماند که کتابتان را می فروشید و تملیک موقت می کنید تا وقتی که فسخ بکنید، ملکیت موقت و مقید است ولی سلطنتش مطلقه است. یک کسی خانه اش را اجاره می دهد، مغازه اش را اجاره می دهد، ماشینش را اجاره می دهد و میمیرد ،می گویند که به موت مالک، موجر اجاره باطل نمی شود، چرا؟خب هرکسی ملکیتش تا زمان حیاتش است و بعد از آن که مالک نیست، ملکیت همه افراد مقید است ولی منافات ندارد  که در این زمان ملکیت مقیده،سلطنتش مطلقه است. او بر این ملک تا أبد سلطنت داشته است، ملکیتش مادام الحیاه است، فرق است بین وقف بر بطون و بین اجاره مالک. اگر الان یک خانه ای بطن موجود اجاره داد و گفت این خانه وقف برای اعلم علمای بلد است در هر زمان،خب اعلم علمای بلد الان این آقا است و این اجاره داد و فردا مُرد؛ می گویند: باید بطن جدید اجازه بکند و اجاره او نسبت به بعد موتش باطل است،چرا باطل است؟فرق است بین ملکیت موجود در وقف وبین ملکیت کسی که زنده است . خب چه فرقی می کند؟ آن هم تا وقتی که زنده است مالک است و بعد از مرگ که مالک نیست، با اینکه آن هم تا وقتی که زنده است، مالک است؛ چون سلطنت او مطلقه است ولی در بطن موجود سلطنت مطلقه نیست، هم ملکیت مقید است و هم سلطنت مقید است.

این فرمایشات آقای خویی درست است غیر از دو، سه کلمه آن. آقای خویی در وقف می شود که یک شرط خیار بگذارید؟ می فرماید:نه؛ چون در وقف تأبید افتاده است، أبدیت افتاده است. خب آقای خویی اگر این بگوید که وقف کردم تا وقتی که احتیاج پیدا کردم، این عرفاً وقف صدق نمی کند؟ یا وقف می کنم به شرط اینکه  اگر بعد از 10 سال احتیاج داشتم، حق فسخ داشته باشم و برای خود شرط خیار بگذارد، این عرفاً وقف نمی گویند؟ چرا وقف می گویند، “الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها”، چرا شرط خیار در وقف نیاید؟اگر هم کسی بر موثقه أبان بن عثمان نظر دارد؛ ما عرض کردیم که آن به شرط نتیجه گفته است که اگر من احتیاج پیدا کردم، و به شرط فعل نمی توان تعدی داد. اجماعی هم که در مقام نیست. اجماع که نیست ، روایت هم شامل نمی شود، أبدیت هم در وقف نیافتاده است، چرا شرط خیار در وقف جایز نباشد؟بعضی ها را دیدم که نوشته اند که در وقف، شرط جایز نیست. من احتمال می دهم که این ها به موثقه أبان تمسک کرده اند ولی خب موثقه أبان موردش فرق می کرد(غیر از مناقشه سند). لذا من خیال می کنم که بیشتر از این نمی شود گفت که در جواز شرط خیار یا شرط دیگری که برای فسخ باشد، این فی جوازه إشکال، منتهی حالا اگر شرط کرد، شرطش باطل است یا شرط ش باطل نیست و عقد باطل است؟ خب آقای خویی شما فرمودید که عقد باطل است، خب برای چه؟این جمله ای که شما فرمودید که اگر شرط کرد، حقیقت فسخ بر تملیک موقت برمیگردد و تملیک موقت خلاف إنشاء است؛ عرض کردیم ک خود شما هم اگر خانه ات را می فروشی و خیار میگذاری، اگر همان حین از شما بپرسند، شما می گویید که ملکیت مطلقه جعل کرده ام. چه کسی در ذهنش است که ملکیت ما لم أفسخ جعل کند، وقف ما لم أفسخ، شما این را از کجا در آوردی که حقیقت ملکیت وحقیقت شرط فسخ این است؟ نه، این درست نیست، لذا اگر شرط کرد، چه اشکال دارد که بگوییم : شرطش فاسد است ولی عقدش صحیح است. شرطش فاسد است؛ چون این شرط خلاف کتاب است ولی “الوقوف” شاملش می شود. شما یک بیعی کرده ای و معلق بر التزام کرده ای و آن هم ملتزم شده است، شارع این التزام را امضاء نکرده است؛ الزامی در کار نیست، شما به او گفته ای که من این کتاب را به تو میفروشم به شرط اینکه شراب بخوری، و آن هم ملتزم شد که شراب بخورد؛ شرطش فاسد است و خلاف شرع است ولی معامله اش چرا باطل باشد.

شاگرد:..

استاد: ایشان می فرماید در مواردی که امور اختیاریّه را شرط می کند، عقد معلق بر فعل خارجی نیست، عقد معلق بر التزام است و آن هم ملتزم شده است. به همین جهت فرموده اند که اگر کسی بگوید این کتاب مکاسب را به شما فروختم به شرط اینکه یک صفحه قرآن برای پدرم بخوانی و آن مشتری بگوید که قبول کردم ولی بدون این شرط؛ می گویند این باطل است؛ چون تطابق بین ایجاب و قبول نیست، عقد معلق بر التزام است، نه اینکه عقد معلق بر فعل خارجی باشد، اگر معلق بر فعل خارجی باشد؛ این تعلیق بر عقود است و باطل است، این گفته ملتزم می شوم و ملتزم شده است منتهی شارع او را الزام نکرده است. الزام شارع یک مطلب است و تعلیق این عقد بر آن فعل خارجی یک مطلب دیگر است. خب آقای خویی چرا اینجاعقد فاسد باشد؟این جمله ای که می فرمایید به انشاء مقید بر میگردد؛ ما این را قبول نداریم ، در ارتکاز این است که مطلقا این را انشاء کرده است و خودش هم می گوید: فسخ إزاله العقد، آن چه شما می فرمایید خلاف ارتکاز فسخ است؛ چون إزاله عقد نیست بلکه بیان أبد عقد است. این کلام آقای خویی ناتمام است، آن تأبیدش هم همینطور.

شیخ اعظم یک جمله ای دارد که می فرماید: چرا در وقف، شرط خیار باطل است؟ چون وقف قصد قربت می خواهد و قصد قربت هم “ما کان لله فلا یرجع فیه”. اینجا شیخ می فرماید که” والکبری فی الصغریین ممنوعهٌ”، قبول نداریم که “ما کان لله فلا یرجع فیه”. در صفحه ی بعد فرموده است که “والأقوی عدم دخوله فیها”،اقوی این است که خیار در صدقه جایز نیست،لعموم ما دل علی أنّه لا یرجع فی ما کان لله، بخاطرروایاتی که دلالت می کند بر اینکه، آن که برای خدا بوده است لا یرجع.

بعضی ها گفته اند که این دو تا کلام از شیخ انصاری باهم دیگر تنافی دارد. در آنجا می گوید: کبری را قبول ندارم و اینجا می گوید: لعموم ما دلّ. همانطوری که ما دیروز عرض کردیم این “ما کان لله فلا یرجع فیه” عمومش به این معنا را قطعا کسی قبول ندارد.مرحوم آقای خویی هم می فرماید که اگر کسی خانه اش را بخاطر خداوند سبحان به کسی اجاره داد یا بیعی کرد و شرط فسخ گذاشت،شرطش خلاف است؟ قابل فسخ نیست؟این که معنایش این است. این ما کان لله فلا یرجع فیه را مرحوم آقای خویی معنایی می کند که ما کان لله یعنی آن که دست خداوند سبحان می رود، صدقه اینطور است؛ چون صدقه قبل از آن که دست نیازمند برسد به دست خداوند سبحان می رسد .روایات این است که: فما جعل لله عزّ و جلّ(آن که برای خداوند سبحان قرار داده شده است)فلا رجعت له فیها یا  من تصدّق بصدقهٍ، همه ی روایاتش اینطور است، این روایت که: “لا یرجع فی الصدقه إذا ابتغی بها وجه الله عزّ و جلّ” یا این روایات دیگر که یا عنوان صدقه است یا عنوان این روایتی که “فما جعل لله عزّ و جلّ “دارد. مادر روایتی نداریم که اگر کسی به کسی قرض داد،قرض اول در دست خداوند سبحان واقع می شود، بله،” من یقرض الله قرضاً حسناً “خود حضرت فرموده است که یعنی “من یقرض المومنین” ولی صدقه را فرموده است که در دست خداوند سبحان واقع می شود؛ چون عرض کردیم که عموم آن قابل أخذ نیست؛ به همین جهت شیخ هم در کلامش ندارد که یک جا فرموده باشد که کبری را قبول دارم و یک جای دیگر اشکال کرده باشد، شیخ کبری را در وقف اشکال کرده است و در صدقه قبول کرده است و کجا دارد که در وقف قبول کرده است؟ یا کجا دارد که عموم کبری را قبول کرده است؟لذا تنافی (همانطورکه آقای خویی و بعضی از محشین فرموده اند)در کلامش شیخ نیست و این ها دو مطلب جدا از هم است.

شاگرد:..

استاد:چون او به عموم کبری تمسک کرده است. وقتی می گویدکبری یعنی ممنوع،کبری یعنی عموم کبری؛ چون کبرایی که می خواهید تطبیق کنید، باید عموم داشته باشد.

پس بنابراین ما تا اینجا گفتیم که در اصل صدقه نمی تواند شرط بکند؛ بخاطر اینکه روایات زیادی در باب یازده هست، مثل: من تصدّق بصدقهٍ ثمّ ردّت علیه فلا یأکلها لأنّه لا شریک لله عزّ و جلّ فی شیئٍ مما جعل له، این مما جعل له یعنی صدقه را برای خدا می دهد، نه اینکه پول را به این آقا می دهد، برای خداوند سبحان قرار می دهد. لذا ما عرض کردیم که باید برای جاهایی باشد که ما جعل لله است، مثل: خمس زکات،سهم امام، صدقه. هذا تمام الکلام نسبت به صدقه و وقف.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین.

 

 

 

 

برچسب ها

اطلاعیه و مکان دروس

قابل توجه طلاب محترم

با اتمام رسالة فی التقیه از روز دوشنبه 8 اسفند ماه 1401 بعض مسائل مستحدثه تدریس خواهد شد

 

 

اطلاعیه و مکان دروس

مکان و زمان دروس استاد

اصول: ساعت 8 الی 9

فقه: ساعت 9 الی 10

مسجد سلماسی واقع در محله یخچال قاضی و خیابان سلماسی

قبلی
بعدی