یکشنبه 19-9-96 (جلسه 267)

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

ـــــــــــــــــــــــــــ

در دوران رجوع قید به ماده یا هیئت در صورتی که قید متصل باشد، مرحوم آقای نائینی فرمود که اطلاق هیئت مقدم است و ما نحن فیه مصداق جائی که کلام محفوف به مایصلح للقرینیة باشد نیست.

مرحوم آقای خوئی دو اشکال کرد: یکی این که اولا تقیید هیئت، مستلزم تقیید ماده نیست و لو فرض که باشد، از مواردی است که کلام محفوف به ما یصلح للقرینیة است و مقدمات حکمت تمام نمی شود.

آقای صدر تفصیل داد و فرمود تارة خود خطاب قید دارد مثل «حجّ بعد الاستطاعة» و ما نمی دانیم این قیدی که متصل است ، به ماده بر می گردد یا به هیئت؟ این بحث گذشت و کلمه ی جدیدی در کلام ایشان نبود.

تارة این قید متصل، جمله ای مستقل است و می دانیم که غرض از آن تقیید ماده یا هیئت نیست مثل این که می فرماید «حجّ، ولا يجزي الحجّ قبل الاستطاعة». اما این حکم و جمله ی مستقل، ملازم با جامع احد التقییدین است چون نمی شود که این جمله باشد و ماده یا هیئت، مقید نباشد.

آقای صدر در این فرض می فرماید تارة ما بنا می گذاریم که تقیید هیئت، مستلزم تقیید مادة است کما این که در بحث قید منفصل، تقریب سومی ذکر کردیم که اگر آن را درست بدانیم، در ما نحن فیه اطلاق هیئت، مقدم است و قید به ماده بر می گردد. اگر آن تقریب ثالث را انکار کنیم کما انکره المحققون، کلام مجمل می شود.

آن تقریب ثالث این است که اگر خطابی داریم که «یجب علی الناس الحج» و قید منفصلی داریم که علم اجمالی داریم این قید، یا بر می گردد به هیئت و یا بر می گردد به ماده، بعضی فرموده اند که این علم اجمالی منحل می شود و اصالة الاطلاق در هیئت، محکّم است چون اصالة الاطلاق در مادة قطعا از بین رفته زیرا اگر هیئت قید بخورد، قهرا ماده نیز قید می خورد و اگر هم ماده قید بخورد که امر واضح است. پس این علم اجمالی منحل می شود و شک دراطلاق هیئت داریم، مقدمات حکمت جاری می شود.

در «حجّ، ولا يجزي الحجّ قبل الاستطاعة» هم همینطور است و علم اجمالی منحل می شود و اطلاق هیئت به قوت خود باقی است.

اما اگر کسی آن تقریب ثالث را اشکال کرد، علم اجمالی منحل نمی شود.

بر تقریب ثالث دو اشکال کرده اند:

اشکال اول: تقیید ماده، دو اثر دارد هم ماده ی بدون قید، مجزی نیست و هم باید قید را ایجاد کرد. مثلا وقتی ماده ی صلاة در «صل» مقید به وضو می شود هم صلاة بدون وضو مجزی نیست و هم باید وضو گرفت. شما گفتید که تقیید هیئت، مستلزم تقیید ماده است ولی این استلزام فقط نسبت به تقییدی است که یک اثر را دارد یعنی عدم اجزاء طبیعت بدون قید. اما نسبت به اثر دوم، تقیید هیئت، استلزامی ندارد. بنابراین محل اصالة الاطلاق نسبت به اثر دوم باقی است و از طرفی محل اصالة الاطلاق نسبت به هیئت هم باقی است و لذا علم اجمالی منحل نمی شود و اصالة الاطلاق در ماده با اصالة الاطلاق در هیئت با هم تعارض می کنند و تساقط می کنند و وجهی برای تقدم اصالة الاطلاق در هیئت باقی نمی ماند.

جواب آقای صدر از این اشکال:

تقیید ماده، یک معنا بیشتر ندارد و آن این است که متعلق تکلیف، حصةای از طبیعت است. منتها این حکمی که روی حصة رفته، دو اثر دارد. یک اثر تنجیزی و یک اثر تعلیقی. اثر تنجیزی این است که ذات طبیعت بدون قید مجزی نیست. اثر تعلیقی این است که قید را ایجاد کن. منتها این اثر تعلیقی اثر خود تقیید ماده نیست بلکه اثر تقیید ماده بعلاوه اطلاق هیئت است. مثلا اگر شارع بفرماید «صل مع الطهور» صلاةِ (ماده) مقید به وضو نمی گوید وضو بگیر بلکه این ماده ی مقید بعلاوه اطلاق وجوب (چه وضو داری و چه نداری نماز بخوان) نتیجه می دهد که وضو بگیر.

در ما نحن فیه هر دو اثر بار می شود؛ اما اثر اول، چه هیئت مقید باشد و چه ماده مقید باشد، عدم اجزاء نتیجه ی آن است و این اثر علی ای حال هست. اما اثر دوم نیز در مقام وجود دارد زیرا از طرفی حکم، روی حصة رفته و از طرفی مقدمات حکمت در اطلاق هیئت جاری می شود و در نتیجه اثر دوم هم بار می شود. (اطلاق هیئت بما این که تقیید در ماده یقینی است معارض با اصالة الاطلاق در ماده نیست)

اشکال بر این جواب آقای صدر:

انحلال علم اجمالی به تقیید ماده یا هیئت، دقیقا مثل انحلال علم اجمالی در اقل و اکثر ارتباطی است. بعضی گفته اند برائت از اقل با برائت در اکثر تعارض نمی کند چون اقل، قطعا واجب است یا به وجوب غیری و یا به وجوب نفسی و اکثر را شک داریم، رفع ما لا یعلمون جاری می شود.

ولی به این مطلب اشکال کرده اند و گفته اند انحلال، مستلزم عدم انحلال است چون شما میگویید وقتی شک دارید وجوب رفته روی ده جزء یا یازده جزء، ده جزء یقینی است چون یا خودش واجب است یا در ضمن اکثر واجب است اگر این موجب انحلال شود یعنی اکثر واجب نیست و اگر اکثر واجب نباشد علم تفصیلی به وجوب اقل پیدا نمیکنیم چون به اقل که علم تفصیلی داشتیم بخاطر این بود که می گفتیم یا اقل واجب است و یا اکثر. اگر اکثر واجب باشد اقل در ضمنش واجب است اما اگر رفع ما لا یعلمون در اکثر جاری شود اقل مشکوک میشود و تا مشکوک شود، رفع ما لایعلمون آن را شامل می شود.

ما نحن فیه همینطور است چون حکم قطعا رفته روی حصه یعنی حج عن استطاعة چون میگوییم یا خود ماده مقید است یا اگر هیئت مقید است تقیید هیئت مستلزم تقیید ماده است از آن طرف اگر مقدمات در هیئت جاری کردیم و اصالة الاطلاق گفت هیئت، مقید نیست مثل این می شود که وجوب اکثر را برداشتیم بنابراین یک طرف علم اجمالی از بین می رود و در نتیجه علم تفصیلی از بین می رود.

بله در اقل و اکثر[1] قائل به انحلال علم اجمالی می شویم باوجود اینکه یلزم من الانحلال عدم الانحلال بخاطر اینکه اگر چه انحلال حقیقی محال است ولی انحلال حکمی که معنایش تبعّض در تنجّز است بلامحذور است چون اقل، مجرای برائت نیست ولو اینکه وجوبش مشکوک باشد زیرا از برائت در اقل یا میخواهید بگوید اقل را نیاور که قطع دارد که باید بیاورد و اگر اقل را نیاورد معاقب است و یا میخواهید برائت جاری کنید برای اثبات اکثر که این هم مثبت است.

اما آن جواب در ما نحن فیه نمی آید چون قطع به الزام قید و وجوب تحصیل آن نداریم زیرا اگر چه که قید به هیئت خورد، تقیید هیئات مستلزم تقیید ماده هست ولی نه آن تقییدی که اثرش ایجاب تحصیل قید بود بلکه آن تقییدی که اثرش این بود که بدون قید، ماده مجزی نیست. پس انحلال حکمی هم که تبعض در تنجز است در ما نحن فیه نمی آید.

لذا تقریبی که کرده اند که در فرمایشات آقای نائینی و محقق عراقی هست این است که این علم اجمالی منحل نمی شود و مقدمات حکمت هم در هیئت اثر دارد و هم در ماده اثر دارد و لذا اشکال بر این تقریب، اشکال خوبی است و جواب آقای صدر ناتمام است.

اشکال دوم به تقریب ثالث:

این اشکال که در فرمایشات آقای خوئی هم بود این است که ما قبول نداریم که ماده مقید است چون تقید ماده یعنی شارع حج عن استطاعة را متعلق وجوب قرار داده و ماده مطلق است یعنی وجوب را برده روی ذات حج. شما گفتید که تقیید هیئت، مستلزم تقیید ماده است پس قطع داریم که ماده، مقید است. اما ما می گوییم ماده مقید نیست. همچنین مطلق هم نیست چون محال است هیئت مقید باشد و ماده مطلق باشد. لذا ماده، مهمل است یعنی وجوب رفته روی طبیعت مبهمه ی مهمله ی حج. وقتی که ماده مهمل شد، دیگر نمی توان گفت که تقیید ماده قطعی است بلکه مشکوک است چون احتمال دارد که مهمل باشد.

جواب آقای صدر به این اشکال:

وقتی می توانید بگویید متعلق و ماده مهمل است که اهمال در واقع و عالم ثبوت، ممکن باشد. و الا هیئت که مقید می شود دو راه بیشتر ندارید یا ماده مقید است که ثبت المطلوب و یا مطلق است که قبول دارید که محال است و فرض این است که اهمال هم محال است.

اما اهمال محال است چون در تقابل بین تقیید واطلاق سه نوع تقابل گفته شده: تقابل ملکه و عدم ملکه که شاید قبل از آقای خوئی مسلم بوده است. تقابل تضاد که در بعضی از کلمات آقای خوئی هست. تقابل سلب وایجاب که در بعضی از کلمات آقای خوئی هست و شیخنا الاستاذ و آقای صدر به آن قائلند.

اگر تقابل سلب و ایجاب بود، سلب و ایجاب متناقضین است و ارتفاع آن محال است. بنابراین اهمال، در مقابل اطلاق و تقیید محال است.

به نظر ما هم تقابل اطلاق و تقیید، تقابل سلب و ایجاب است ولی چطور می شود کسی این مبنا را داشته باشد و از آن طرف بگوید که اسم جنس، وضع شده برای ماهیت مبهمه مهمله. مثلا موضوع له رجل، ذات رجل است ولی نه مقید و نه مطلق و حال آنکه نمی شود مبهمِ مهمل باشد و نه قید داشته باشد و نه نداشته باشد.

مرحوم شیخنا الاستاذ در یک دوره این جمله را پذیرفت که موضوع له اسم جنس، ماهیت مطلقه است و لابشرط قسمی است و مقدمات حکمت هم لازم نیست و هیچ فرقی بین عموم و مطلق نیست چون تقابل اطلاق و تقیید، تقابل سلب و ایجاب است. اما این سخن چون مشکلات دیگری دارد در دوره ی بعد از این حرف برگشت.

 

 

[1] در احکام تکلیفی