شنبه ۸/۱۲/۹۴

تصویر جامع بنابر قول به اعم

وجوهی که گفته شده برای تصویر جامع بنابر این قول هفت یا هشت وجه است که البته مرحوم آخوند می فرماید بنابر قول به اعم تصویر جامع فی غایه الاشکال است.

البته بهتر بود مرحوم آخوند تصویر بنابر قول به اعم را نیز اینطور مطرح می فرمود که یا بسیط است و یا مرکب، لکن ایشان به یک معنا اصلا جامع بسیط را مطرح نکرده و چه بسا در ذهن شریفش این بوده که جامع بسیط بین صحیح و اعم، قابل تصویر نیست.

وجه اول از میرزای قمی:

جامع در الفاظ عبادات بنابر قول به اعم، جمله ای از اجزاء آن است کالأرکان فی الصلاه.

البته باید در نظر گرفت که در صلاه، ارکانی ذکر شده ولی در صوم یا زکاه چه رکنی وجود دارد؟ و یا حتی در حج نیز بیان رکن مشکل است چون آنی که در حج مسلما جزء ارکان است فقط وقوف در مشعر است و حتی وقوف در عرفات جزء ارکان نیست لذا اگر کسی وقوف مشعر را درک کند حج را درک کرده است.

مرحوم آخوند دو اشکال و مرحوم نائینی نیز دو اشکال بر این وجه کرده اند که یک اشکال، مشترک است و ممکن است اشکال دیگر مرحوم نائینی را اشکال جدای از اشکال مرحوم آخوند به حساب آوریم.

اشکال مرحوم آخوند:

اشکال اول: اگر مثلا لفظ صلاه وضع شده برای ارکان، اشکالش این است که صلاه، بر آن مرکبی که مشتمل بر ارکان است ولی به سائر اجزاء و شرائطش خلل وارده شده باید صدق کند و به مرکبی که مشتمل بر اجزاء و شرائط است، ولی به برخی از ارکانش اخلال وارد شده نباید صدق کند که چنین سخنی قطعا باطل است. مثلا اگر کسی ابتدای ظهر تکبیر الاحرام بگوید و بعد دو ساعت به رکوع رود و دو ساعت بعد به سجده برود، قطعا صلاه بر آن صادق نخواهد بود.

جواب مرحوم آقای خوئی: کسی که غیر ارکان را عن عذر نیاورده باشد قطعا نمازش صحیح است.

ولی این اشکال به نظر درست نمی آید زیرا موالات از ارکان نیست و در عین حال اخلال به آن موجب اخلال به صلاه است که البته این اشکال، اشکال مهمی نیست.

اشکال دوم: لازم می آید استعمال لفظ صلاه در صلاه مامور به که مشتمل بر همه اجزاء و شرائط باشد مجاز باشد زیرا استعمال لفظ وضع شده برای جزء در کل مجاز است.

ان قلت: این استعمال مثل استعمال لفظ انسان است در زید که مجاز نمی باشد[۱].

قلت: اطلاق انسان بر زید اطلاق لفظی است که برای کلی وضع شده و منطبق بر فرد شده ولی لفظ صلاه برای کلی وضع نشده بلکه برای جزء وضع شده و استعمال لفظی که مثلا برای پنج جزء است در ده جزء، مجاز است.

در ادامه مرحوم آخوند می فرماید: فافهم.

ظاهرا اشاره به این اشکال است که مختار آخوند این بود که لفظ صلاه وضع شده برای صلاه صحیح، آنگاه چطور می تواند به میرزای قمی اشکال کند که  ضروره صدق الصلاه مع الاخلال ببعض الارکان. البته مرحوم آخوند می تواند بفرماید ما بر مسلک دیگران چنین جواب دادیم.

یک احتمال هم دارد که فافهم اشاره داشته باشد به این که صلاه نسبت به دیگر اجزاء و شرائط، لا بشرط اخذ شده است.

جواب مرحوم آقای خوئی: لفظ صلاه وضع شده برای ارکان لکن این ارکان نسبت به سائر اجزاء لا بشرط اخذ شده یعنی اگر کسی حمد بخواند داخل در مسمی است و اگر کسی نخواند داخل در مسمی نیست. اگر کسی سوره خواند داخل در مسمی است و الا نه. خلاصه در صورت وجود مقوم مسمی و  ماهیت است و در صورت عدم مضر به ماهیت نیست.

ان قلت: ماهیت یک جنس دارد و یک فصل دارد. جزئی که آورده می شود یا جزء جنس است و یا جزء فصل و اگر جزء جنس یا فصل باشد بدون آنها تحقق ماهیت محال است زیرا تحقق ذات بدون ذاتیاتش محال است.

قلت:  جواب را در ضمن یک جواب نقضی و یک جواب حلی بیان می کنیم.

اما جواب نقضی: لفظ دار وضع شده برای معنای مرکبی که شامل حیاط و ساحه و غرفه است و مثلا اگر مضیف یا سرداب یا حمام داشت داخل در مسمی است و الا نه. هم چنین کلمه بر کلمه ای که دو حرف دارد صادق است و بر کلمه که حروف بیشتر دارد نیز صادق است بنابراین اگر حرفی اضافه داشت داخل در مسمی است و الا نه.

و اما جواب حلی: مرکبات دو قسم اند: یکی مرکبات حقیقی و دیگری مرکبات اعتباری.

در مرکبات حقیقی حق با شماست و محال است چیزی در صورت وجود، مقوم باشد و در صورت عدم مقوم نباشد چرا که مرکب حقیقی قطعا بایستی اجزائش لا متحصل و متحصل باشد لذا در ترکیب اتحادی در اجتماع امرو و نهی هر وقت مثال می زنند محال است که هم مامور به و هم منهی عنه عنوان وجودی باشند، لذا باید یکی از آن دو عنوان انتزاعی باشد چون نمی شود دو وجود یکی شوند. مرکب حقیقی یعنی در خارج حقیقتا یک شیئ است و به تامل عقلی تجزیه می شود به همین جهت در فلسفه گفته اند «کل ممکن جزء ترکیبی است از ماهیت و وجود» و کسی نمی گوید هم وجود و هم ماهیت، اصیل است چون اگر هر دو اصیل باشند لازمه اش این است که هر وجودی در خارج دو وجود باشند پس اگر یک وجود بیشتر نیست قطعا باید یکی از آنها انتزاعی و وهمی باشد.

اما در مرکبات اعتباری چنین نیست لذا می تواند اجزائش همه گی متحصل باشند اما معتبر آنها را شیء واحد اعتبار می کند مثلا واضع اجتماع ساحه و حیطان و غرفه را شیء واحد اعتبار می کند. اما این اعتبار ممکن است به سه شکل باشد:

یک شکل این است که اعتبار کند به این که دار فقط همان سه جزء است.

یک وقت می گوید به شرط لا از اجزای دیگر مانند مضیف است.

شکل دیگر این است که نسبت به سایر اجزاء لا بشرط باشد یعنی اگر موجود بودند داخل در مسمی و اگر موجود نبودند خارج از آنند.

بعضی به آقای خوئی اشکال کرده اند: این که این اجزا لا بشرط اخذ شده باشند به لحاظ فنی معنایی غیر از اطلاق ندارد و در اطلاق دو مسلک است:

یکی این که اطلاق جمع القیود است مثلا احل الله البیع مانند کیسه ای است که بیع عربی و فارسی و تلفنی را در خود دارد. بنابراین مسلک کلام شما درست است زیرا وقتی مضیف و مطبخ هم بود داخل در کیسه ی دار می شود.

مسلک دیگر این است که اطلاق، به معنای رفض القیود است یعنی طبیعت لیسیده و هر چه غیر طبیعت است را کنار می گذاریم که این مسلک مورد قبول شما و ماست. بنابراین اگر لفظ صلاه برای مطلق وضع شده یعنی هر چه غیر از ارکان است را کنار گذاشته و اگر کنار گذاشته شده است دیگر معنا ندارد که داخل باشد و اگر کنار گذاشه نشده دیگر معنا ندارد که خارج باشد.

البته این اشکال در واقع همان اشکال میرزای نائینی است که عرض کردیم شاید اشکال مستقلی باشد و شاید همان اشکال آخوند ره باشد. میرزای نائینی ره فرموده سائر اجزاء و شرایط که دخیل در مسمی هستند یا دائما دخیل اند و یا در فرض وجود دخیل و در فرض عدم دخیل نیستند. اگر دائما دخیل اند لازم می آید که فاقد آنها صلاه نباشد و اگر در فرض وجود دخیل است و در فرض عدم دخیل نیست لازم می آید مقوم ماهیت در یک صورت باشد و در یک صورت نباشد.

بنابراین اشکال مستشکل ادعائی صرف است و دلیلی بر مدعای خود نیاورده زیرا وی ادعا می کند که اطلاق یعنی رفض القیود و فلان قید یا رفض شده و یا نشده و آقای خوئی می فرماید این قید در صورتی که باشد رفض نشده و در صورتی که نباشد رفض شده.

 

[۱] یعنی صلاه وضع شده برای کلی ارکان و بر این فرد خارجی مشتمل بر اجزاء و شرائط منطبق می شود زیرا نسبت به دیگر اجزاء و شرائط لا بشرط است.