پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
تقریرات درس خارج فقه / فی الخیار وأقسامه وأحکامه ____________________________________________ مقرِّر : سید علی رجائی
استاد معظّم: آیت اﷲ حاج شیخ عبداﷲ احمدی شاهرودی حفظه اﷲ
بِسْمِ الله الرَّحمٰنِ الرَّحِیم
الحمد ﷲ ربّ العالمین وصلّی اﷲ علی محمّد وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمیعن
درس ۲۲ ؛ ۱۹/۸/۹۸
خلاصۀ اشکال مرحوم حاج شیخ اصفهانی به مرحوم شیخ انصاری چنین شد که: خیار یا به معنای حق استرداد منتقل عنه و ردّ منتقل الیه است و یا به معنای ملکِ حلّ العقد است که اگر به این معنای دوم باشد، آن وقت ربطی به مال خارجی ندارد، بلکه عقد را این شخصِ وکیل ایجاد کرده و شارع هم حق خیار را به او می‌دهد.
أما اگر خیار به معنای اول باشد، مرحوم حاج شیخ در مقام اشکال می‌فرماید: دلیلِ (الناس مسلطون علی اموالهم) می‌گوید آقای زید، می‌تواند این مال که ملک خودش هست را به عمرو منتقل کند و به عنوان مال خودش، به عمرو تملیک کند. ولی ردّ که معنایش تملیک نیست و تملیک جدید نیست، یعنی (الناس مسلطون) نمی‌گوید که زید می‌تواند این مالِ منتقل الیه را تملیک عمرو کند، چون این مال که برای عمرو نیست، بلکه عمرو، این مال را قبلاً از کسی خریده بوده یا ارث برده بوده، حالا زید می‌خواهد این مال منتقل الیه را به عمرو ردّ کند که او به سبب سابق، مالک شود و بعد آقای زید، مال خودش را استرداد کند و پس بگیرد. ولی (الناس مسلطون) نمی‌گوید که شما می‌توانید مال مردم را به سبب سابقش تملیک کنید.
این اشکالِ مرحوم حاج شیخ بر مرحوم شیخ انصاری وارد است، مخصوصاً که معنای خیار، مِلک فسخ عقد است.
أما دلیل سوم مرحوم شیخ أعظم برای عدم ثبوت خیار برای وکیل در مجرد اجرای صیغه:
ایشان می‌فرماید روایاتی در باب خیار مجلس هست که آن روایات، وکیل را شامل نمی‌شود. که یکی از آن روایات را مرحوم شیخ اعظم ذکر نموده و روایت دیگر را مرحوم حاج شیخ اصفهانی ذکر کرده و روایت دیگر را مرحوم حاج آقا رضا همدانی و دیگران ذکر کرده‌اند: [وسائل الشیعه: ج۱۸ ص۵ باب ۱، بَابُ ثُبُوتِ خِیَارِ الْمَجْلِسِ لِلْبَائِعِ وَ الْمُشْتَرِی مَا لَمْ یَتَفَرَّقَا]
ح۱: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ۷ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ۹: الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ حَتَّى یَفْتَرِقَا وَصَاحِبُ الْحَیَوَانِ بِالْخِیَارِ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ.
ح۵: وَعَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا۷ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: الْخِیَارُ فِی الْحَیَوَانِ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ لِلْمُشْتَرِی وَ فِی غَیْرِ الْحَیَوَانِ أَنْ یَفْتَرِقَا … الحدیث.
مرحوم شیخ می‌فرماید: در این دو روایت، خیار حیوان و خیار مجلس در یک خطاب ذکر شده است، و خیار حیوان به وکیل نمی‌رسد بلکه مختص به مالک است. لذا با توجه به وحدت سیاق، خیار مجلس هم به وکیل نمی‌رسد.
مرحوم حاج شیخ اصفهانی به این کلام مرحوم شیخ انصاری دو جواب می‌دهد:
جواب اول: وحدت سیاق در جایی درست است که موضوع‌ها فرق نکند، و حال آن که در این روایت، موضوعِ یکی (بیّع) است و موضوع دیگری (صاحب الحیوان) است. حالا وقتی خیار صاحب حیوان سه روز است، به چه دلیل خیار بیّع هم سه روز باشد؟! مخصوصاً در مراد جدی، وقتی (صاحب الحیوان) اصلاً بر وکیل صدق نمی‌کند، این چه دلیل می‌شود که (بیّع) که بر وکیل صدق می‌کند، آن هم وکیل را شامل نشود ؟! اگر قرار بود این‌ها هر دو یکی می‌بود پس چرا موضوع‌ها را تغییر داد بلکه باید می‌فرمود (صاحب المال بالخیار حتی یفترقا و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه أیام). پس این که موضوع‌ها را تغییر داده علامت این است که این‌ها دو تا خیار هستند.
جواب دوم: بر فرض که این روایت بفرماید که خیار مجلس فقط برای مالک است، ولی روایت دیگری داریم که بطور مطلق خیار را ثابت نموده است:
ح۳: وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ۷ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا الشَّرْطُ فِی غَیْرِ الْحَیَوَانِ؟ قَالَ: الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا فَلَا خِیَارَ بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا.
ح۴: محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ۷ قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَیْعاً فَهُمَا بِالْخِیَارِ حَتَّى یَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا وَجَبَ الْبَیْعُ … الْحَدِیثَ.
در این روایت شماره ۴، عبارت (أیما رجل) اطلاق دارد حتی وکیل را هم شامل می‌شود.
نگویید که روایات قبلی مقیِّد است و خیار را برای خصوص صاحب مال ثابت می‌کند. زیرا می‌گوییم این روایات، مطلق و مقید نیستند بلکه مثبتین می‌باشند و مانند این است که یک خطاب بگوید (اکرم العلماء) و خطاب دیگر بگوید (اکرم العلماء العدول).
بنا بر این بر فرض که ثبوت خیار در روایات قبلی مختص به مالک مبیع باشد، لکن این دلیل نمی‌شود که این روایت چهارم که صحیحه هست، تقیید شود.
أما روایت دیگری هست که برای إثبات مدعای مرحوم شیخ بهتر است و جا داشت که ایشان، این روایت را ذکر می نمود:
ح۶: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ۷ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ۹: إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا [وَبَرّا] بُورِکَ لَهُمَا فَإِذَا کَذَبَا وَخَانَا لَمْ یُبَارَکْ لَهُمَا وَهُمَا بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَهِ أَوْ یَتَتَارَکَا.
گفته‌اند این روایت دلالت بر این دارد که خیار مجلس برای وکیل ثابت نیست. چون اولاً به وکیل، تاجر گفته نمی‌شود. وثانیاً عبارت (صدقا وبَرّا) مربوط به مالک است. ثالثاً عبارت (بورک لهما) مربوط به صاحب مال است که برای او مبارک می‌شود ولی برای وکیل که مبارک نیست.
أما مرحوم حاج شیخ اصفهانی به این حدیث هم اشکال کرده و فرموده: این روایت، وکیل را هم شامل می‌شود، زیرا تاجر به معنای مشتری می‌باشد. همچنین در (صدقا و بَرّا) ممکن است که وکیل در اجرای صیغه هم خیانت کند و صادق نباشد. همچنین عبارت (بورک) برای وکیل هم گفته می‌شود، زیرا در صحیحۀ عروۀ بارقی که پیامبر۶ به او پول دادند که گوسفندی بخرد و او رفت و یک گوسفند خرید به یک دینار و آن را فروخت به دو دینار و بعد یک گوسفند خرید به یک دینار و آمد خدمت پیامبر و هم گوسفند را آورد و هم آن یک دینار را که پیامبر به او دادند، حضرت به او فرمودند (بارک اﷲ فی صفقه یمینک)، و حال آن که آقای عروه، مالک نبود و فقط وکیل پیامبر بود. پس (بورک) به معنای این است که این بیعی که انجام دادی موجب برکت برای او شود.
ما به مرحوم حاج شیخ می‌گوییم: تاجر به کسی می‌گویند که کارش معامله باشد للربح، ولی وکیل در اجرای صیغه را تاجر نمی‌گویند. پس این روایت، خیار مجلس را برای تاجر ثابت نموده و مراد از تاجر هم فقط صاحب مال می‌باشد و لذا روایت چهارم که مطلق است را قید می زند.
أما دلیل چهارم مرحوم شیخ أعظم برای عدم ثبوت خیار برای وکیل در مجرد اجرای صیغه:
مرحوم شیخ أعظم در این دلیل می‌فرماید: حکمت خیار مجلس، إرفاق بر مالک است که آقای مالک، تروّی و فکر کند و اگر زود معامله کرده، پشیمان شود و فسخ کند. و این حکمت ربطی به وکیل ندارد.
أما مرحوم حاج شیخ اصفهانی در مقام اشکال به این دلیل می‌فرماید: جناب شیخ! اینجا دو مطلب با هم خلط شده‌اند. یک بحث این است که هرجایی که ارفاق مالک باشد و تروّیِ مالک باشد، خیار هم هست. و یک بحث دیگر این است که در صورتی بایع خیار دارد که ارفاق برای مالک باشد. حالا در (البیّعان بالخیار) نهایتش چنین می‌شود که وکیل در مجرد اجرای صیغه در صورتی خیار دارد که برای ارفاق مالک و تروّی مالک باشد، ولی اگر بخواهد همینطوری معامله را فسخ کند، در این صورت این وکیل، خیار نخواهد داشت.
پس لُبّ فرمایش مرحوم حاج شیخ این است که: جناب شیخ أعظم! اولاً إرفاق مالک، حکمت است، و حکمت غیر از علت است و حکم دائر مدار حکمت نیست بلکه دائر مدار علت است. مثلاً حکمتِ عدّه نگه داشتن، عدم إختلاط میاه است ولی یک جایی هست که امکان اختلاط میاه هست ولی عده ندارد مانند زنی که زنا کرده که زنا، عده ندارد، همچنین جایی هست که امکان اختلاط میاه نیست ولی عده دارد مانند این که شوهرِ زنی دو سال مسافرت باشد. پس حکم دائر مدار حکمت نیست.
مگر این که بگوییم مقصود مرحوم شیخ أعظم این است که به مناسبت حکم و موضوع، این حکمت، قید می زند. که در این صورت می‌گوییم: این حرف هم نهایتش این می‌شود که خیار، در صورتی است که به قصد ارفاق مالک و تروّی باشد، نه این که هرجایی که ارفاق و تروّی بود، آنجا خیار باشد.
سپس مرحوم شیخ أعظم می‌فرماید:
وکیل در مجرد اجرای صیغه، خیار مجلس ندارد، و این که صاحب حدائق می‌فرماید خیار مجلس دارد، این حرف ضعیف است، و أضعف از کلام صاحب حدائق این است که بگوییم حتی در صورتی که موکل، منعِ از فسخ کند، باز هم این وکیل خیار مجلس داشته باشد.
در اینجا همۀ علماء به مرحوم شیخ أعظم اشکال کرده‌اند و فرموده‌اند: خیاری که برای وکیل ثابت است، بالاصاله می‌باشد و از این جهت نیست که این خیار برای موکل باشد و این شخص به عنوان وکیل موکل بخواهد اعمال خیار کند. پس وقتی خیار برای وکیل بالاصاله ثابت باشد و شارع به او داده باشد، در این صورت ربطی ندارد که موکل و مالک، او را منع کند یا منع نکند.
أما مرحوم حاج شیخ اصفهانی این کلام مرحوم شیخ أعظم را توجیه نموده و اشکالات را ردّ نموده و فرموده: بعد از آن که گفتیم حکمت خیار مجلس، ارفاق و تروّی مالک و مصلحت مالک است، در این صورت وقتی مالک، منعِ از فسخ کند، پس فسخ را مصلحت نمی‌داند و وقتی این فسخ برای مالک مصلحت نباشد، در این صورت اگر بگوییم باز هم وکیل حق خیار دارد، این حرف قطعاً أضعف می‌شود، چون در اینجا که مالک از فسخ منع نموده و فسخ به ضرر مالک است و ارفاق در کار نیست، در اینجا وکیل به طریق اولی خیار مجلس ندارد.
در اینجا این فرمایش مرحوم حاج شیخ برای توجیه کلمۀ (أضعف)، تام و تمام است.
أما وکیل مفوّض تام آیا خیار دارد یا ندارد؟
مرحوم شیخ فرمود که وکیل مفوّض تام، قطعاً خیار مجلس دارد، چون بر او هم کلمۀ (بیّع) صدق می‌کند و هم (تاجر)، و نیز سلطنت بر ردّ دارد و نیز (صاحب المال) هم عرفاً بر او صدق می‌کند. مخصوصاً که مرحوم آقای خوئی در (صاحب الحیوان) می‌فرماید که مراد کسی است که اختیار حیوان در دست او باشد و به معنای مالک نیست.
أما وکیل غیر تام یعنی وکیل در بیع و شراء فقط، آیا خیار دارد یا ندارد؟
وکیل غیر تام یعنی وکیلی که فقط بر ایجاد بیع وکالت داشته باشد ولی بر فسخ، وکالت نداشته باشد. که مرحوم شیخ می‌فرماید چنین وکیلی خیار مجلس ندارد به خاطر این که سلطنت بر رد ندارد.
لکن ما عرض کردیم که خیار، ربطی به سلطنت بر ردّ ندارد، زیرا به این وکیل، قطعاً (بیّع) صدق می‌کند.
لکن بعضی‌ها ـ مثل مرحوم حاج آق رضا همدانی ـ گفته‌اند که خیار مجلس، در واقع استثناء از «أوفوا بالعقود» است یعنی به عقد وفا کنید مگر در صورتی که افتراق حاصل شود. حالا این «أوفوا بالعقود» خطاب به مالک است و خطاب به وکیل نیست ـ البته غیر از وکیل مفوّض تام ـ و این خطاب به هرکس که متوجه باشد، خیار هم برای او ثابت است.
ولی این حرف درست نیست. می‌گوییم: بایع و مالک می‌تواند خیار برای أجنبی قرار دهد، مثلاً می‌تواند بگوید این ماشین را فروختم به ۱۰۰ میلیون تومان به شرط این که پسرم حق فسخ داشته باشد. در اینجا خیار ثابت است و حال آن که «أوفوا بالعقود» خطاب به مالک است.
بله، خیار مجلس استثناء از «أوفوا بالعقود» هست ولی وقتی استثناء شد، چه دلیلی داریم که بگوییم «أوفوا بالعقود» چون خطابش متوجه به مالک است، پس خیار هم برای مالک است ؟!
مرحوم امام هم مطلبی در اینجا دارد که می‌فرماید: «أوفوا بالعقود» اگر حکم تکلیفی و لازم باشد، و خیار که حکم وضعی باشد، استثناء حکم وضعی از حکم تکلیفی صحیح نیست، چون مستثنی باید داخل در مستثنی منه باشد.
در جواب به ایشان می‌گوییم: در «أوفوا بالعقود»، خیار استثناء نشده است بلکه لزوم وفاء استثناء شده است یعنی بیعِ خیاری لزوم وفاء ندارد. اگر مفاد «أوفوا بالعقود» لزوم تکلیفی باشد، پس بیع خیاری، لزوم تکلیفی‌اش استثناء شده است.
أما مرحوم آقای نائینی می‌فرماید:
خیار در جایی هست که إقاله باشد، یعنی جایی که طرفین بتوانند إقاله کنند، خیار در آنجا هست. ولی وکیل در مجرد اجرای صیغۀ عقد و نیز وکیلِ غیر تام نمی توانند إقاله کنند.
لکن در مقام اشکال به ایشان می‌گوییم: خیار ربطی به إقاله ندارد، بلکه مالک می‌تواند این خیار را برای أجنبی قرار دهد و حال آن که أجنبی نمی‌تواند إقاله کند. همچنین شارع که اولی از مالک است می‌تواند خیار را برای وکیل قرار دهد و حال آن که برای وکیل إمکان إقاله نیست.
هذا تمام الکلام در وکیل.
أما خیار موکل هم معلوم شد. می‌گوییم: در خیار مجلس، آنجایی که وکیل، وکیل در مجرد اجرای صیغه باشد، در آنجا موکل قطعاً خیار دارد چون به او (بیّع) گفته می‌شود. لکن مرحوم شیخ می‌فرماید: موکل در صورتی خیار دارد که در مجلس عقد، حاضر باشد.
ما گفتیم که مراد از حضور در مجلس عقد، این نیست که موکل در مجلسی که عقد صورت می‌گیرد حاضر باشد، بلکه مراد این است که موکل در مجلسی نشسته باشد للعقد (حضور فی مجلس للعقد)، یعنی موکلین با هم در جایی جمع باشند که از همانجا وکالت بدهند به وکیل‌ها که عقد را بخوانند.
