پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
تقریرات درس خارج فقه / فی الخیار وأقسامه وأحکامه ____________________________________________ مقرِّر : سید علی رجائی
استاد معظّم: آیت اﷲ حاج شیخ عبداﷲ احمدی شاهرودی حفظه اﷲ
بِسْمِ الله الرَّحمٰنِ الرَّحِیم
الحمد ﷲ ربّ العالمین وصلّی اﷲ علی محمّد وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمیعن
درس ۲۳ ؛ ۲۰/۸/۹۸
کلام در این بود که در وکیلِ در مجرد اجرای صیغۀ عقد، آیا موکلش خیار مجلس دارد یا نه؟
مرحوم شیخ أعظم فرمود اینجا دو وجه وجود دارد:
وجه اول: این که بگوییم موکل در اینجا خیار مجلس ندارد، زیرا کلمۀ (بیّع) به معنای (من صدر عنه البیع) می‌باشد و لذا بر عاقد صدق می‌کند زیرا از موکل، بیع صادر نشده است.
وجه دوم: این که بگوییم موکل در اینجا خیار دارد، زیرا وکیل در مجرد اجرای صیغۀ عقد، به منزلۀ آله است و لسان موکل است، و فعل حقیقتاً به موکل نسبت داده می‌شود.
لذا اگر موکل بگوید نذر می‌کنم که کتابم را نفروشم و وکیلش این کتاب را فروخت، در اینجا مرتکب حنث نذر شده است. و به قول مرحوم صاحب عروه، کلمۀ (بیّع) هم بر وکیل صدق می‌کند و هم بر موکل.
مرحوم حاج شیخ اصفهانی می‌فرماید: اگر مبدأ، صدوری باشد، ممکن است یک فعلی که صدوری است، به دو نفر نسبت داده شود، چون یک نفر صدور این فعل را تسببیاً کرده و دیگری صدور این فعل را مباشرهً کرده است. مثلِ کسی که با عصا بزند که ضرب هم به عصا مستند می‌شود و هم به ضارب. لذا منافات ندارد که هم وکیل و هم موکل، (بیّع) باشند.
مرحوم شیخ أعظم بعد از بیان این دو قول می‌فرماید: قول أقوی این است که موکل، خیار مجلس دارد.
مطلب بعدی:
سپس مرحوم شیخ أعظم می‌فرماید: أقوی این است که خیار مجلس برای هر دو موکل هست (لکن مع حضورهما فی مجلس العقد).
أما مجلس عقد، معنایش این نیست که موکلین، در مجلس عقدِ وکیلین بنشینند. بلکه مراد این است که موکلین در مجلسی حضور داشته باشند للعقد.
ایشان در ادامه می‌فرماید: (والمراد به مجلسهما المضاف عرفاً إلی العقد). یعنی طوری باشد که آن مجلسی که موکلین در آن حضور دارند، للعقد تشکیل شده باشد و به قول مرحوم حاج شیخ اصفهانی، آن مجلس (للتدخُّل فی البیع) تشکیل شده باشد.
لذا مرحوم شیخ أعظم می‌فرماید: (فلو جلس هذا (یعنی هذا الموکل) فی مکانٍ وذاک (یعنی ذاک الموکل) فی مکانٍ آخر فاطلعا على عقد الوکیلین، فمجرد ذلک لا یوجب الخیار لهما، إلا إذا صدق کون مکانیهما مجلساً لذلک العقد، بحیث یکون الوکیلان ک‍لسانی الموکلین، والعبره بافتراق الموکلین عن هذا المجلس لا بالوکیلین).
أما در مورد وکیل مفوّض تام، مرحوم شیخ أعظم می‌فرماید: (فالظاهر ثبوت الخیار له، لعموم النص). یعنی خیار برای او ثابت است زیرا (البیّعان) عام است.
أما دو تا موکلی که وکیلشان مفوّض تام باشد، برای این دو موکل آیا خیار ثابت می‌شود یا نه ؟
مرحوم شیخ أعظم می‌فرماید: در اینجا دو قول وجود دارد:
قول اول: این که بگوییم خیار ندارند، زیرا در وکیل تام، بیع به موکل مستند نیست. لذا اگر موکل نذر کرده باشد که خودش کتاب را نفروشد، ولی وکیل تامّش کتاب را بفروشد، در اینجا مرتکب حنث نذر نشده است.
قول دوم: این که موکل در اینجا خیار مجلس دارد به سه وجه:
وجه اول: با توجه به آن أدله ای که خیار حیوان را با وحدت سیاق به خیار مجلس منضمّ کرد، لذا خیار مجلس برای صاحب حیوان یعنی مالک ثابت می‌شود.
وجه دوم: حکمت جعل خیار مجلس، به جهت إرفاق بر مالک است و لذا موکل خیار دارد.
وجه سوم: ثبوت الخیار للوکیل نائباً عنه (أی نائباً عن الموکل)، یستلزم ثبوت الخیار للمنوب عنه.
أما مرحوم حاج شیخ اصفهانی در تمام این سه وجه اشکال کرده است:
أما در وجه اول ـ علاوه بر این که قبلاً گفتیم وحدت سیاق در اینجا معنا ندارد ـ ایشان اشکال می‌کند و می‌فرماید: شما سیاق واحد را قرینه می‌گیرید بر این که موضوع در هر دو یکی است، ولی این که شارع، موضوع‌ها را مختلف کرده، یعنی در خیار مجلس فرموده (البیّعان بالخیار) و در خیار حیوان فرموده (صاحب الحیوان بالخیار)، از اینجا معلوم می‌شود که موضوع‌ها دو تا می‌باشد، و اگر دو تا نبود، شارع برای چه موضوع را تغییر دهد؟!
أما در مقام اشکال در وجه دوم می‌فرماید: حکمت خیار که إرفاق بر مالک باشد، دلیل نمی شود بر ثبوت خیار برای مالکی که موکل باشد. زیرا اولا حکمت، مؤمِّن نیست. ثانیاً خیار مجلس برای وکیل ثابت شده إرفاقاً للموکل، یعنی وکیل باید سود و زیان موکل را در نظر بگیرد، لذا این طور نیست که هر جایی که إرفاق بر موکل بود، خیار مجلس هم باشد، مانند این که پسر موکل بیاید و بگوید (من معامله را فسخ کردم چون این معامله به ضرر پدرم است)، که در اینجا کسی نمی‌گوید که این پسر، خیار دارد. لذا حکمت خیار نمی‌گوید هرکسی که إرفاق موکل را در نظر گرفت، خیار دارد، بلکه معنای این حکمت نهایتش این است که حکم، در صورت ارفاق است.
أما ایشان در مقام اشکال در وجه سوم می‌فرماید: یک وقت هست که حکمی برای وکیل ثابت می‌شود بما هو وکیل و بما هو نائب، که در این صورت می‌توان گفت حکمی که برای وکیل بما هو وکیل و بما هو نائب هست، این حکم برای موکل هم بما هو منوب عنه ثابت می‌شود. أما یک وقت هست که حکم برای وکیل ثابت می‌شود بما هو عاقد و بما هو صادرٌ منه العقد، که در اینجا ربطی ندارد که حکم برای منوب عنه ثابت شود.
البته این اشکال را خودِ مرحوم شیخ أعظم متوجه بوده است، چون ایشان فرموده (إلّا أن یُدّعیٰ مدخلیّه المباشره للعقد) یعنی مگر این که کسی إدعا کند و بگوید این که خیار برای وکیل تام ثابت شده، به جهت این است که مباشر عقد بوده است، که اگر این طور باشد (فلا یثبت لغیر المباشر)، که این همان اشکال مرحوم حاج اصفهانی است.
سپس مرحوم شیخ أعظم می‌فرماید: (ولکن الوجه الأخیر لا یخلو عن قوّه).
مرحوم حاج شیخ اصفهانی می‌فرماید: مرحوم شیخ در آن وکیلِ در مجرد اجرای صیغۀ عقد، وقتی که به موکل رسید، فرمود (فالأقوی ثبوته لهما) ولی اینجا مطلب را سست می‌کند و می‌فرماید: وجه أخیر که موکل خیار داشته باشد، خالی از قوت نیست. مرحوم حاج شیخ می‌فرماید: سرّش این است که مطلب در اینجا به واضحیِ آنجا نیست، چون در آنجا مرحوم شیخ قبول کرد که (بیّع) به موکل هم صدق می‌کند چون وکیل به منزلۀ لسان و آله است، ولی اینجا این حرف را نمی زند و نمی‌گوید که (بیّع) صدق می‌کند.
سپس مرحوم شیخ أعظم می‌فرماید: (ثم على المختار من ثبوته للموکلین، فهل العبره فیه بتفرقهما عن مجلسهما حال العقد أو عن مجلس العقد أو بتفرق المتعاقدین أو بتفرق الکل، فیکفی بقاء أصیلٍ مع وکیل الآخر فی مجلس العقد؟ وجوهٌ، أقواها الأخیر).
یعنی بنا بر ثبوت خیار برای موکلین، این خیار چه موقع منقضی می‌شود؟
در اینجا دو شبهه در کلام مرحوم شیخ أعظم هست که یک شبهه را مرحوم حاج شیخ اصفهانی متعرض شده است و فرموده: این که ایشان فرموده (ثم علی المختار من ثبوته للموکلین فهل العبره …)، این نزاع ، ربطی به ثبوت خیار برای موکلین ندارد، بلکه در صورت عدم ثبوت خیار برای موکلین، باز هم این نزاع وجود دارد.
لکن به نظر ما این شبهه جا ندارد. چون حرفِ (مِن) در (من ثبوته للموکلین)، بیانیّه است، یعنی اگر ما گفتیم که خیار مجلس برای موکلین باقی است آن وقت این نزاع در کیفیت إنقضائش پیش می‌آید، زیرا اگر قائل نباشیم که خیار برای موکلین باقی نیست، آن وقت این نزاع معنا ندارد. پس اینجا از باب (إن رزقت ولداً فاختنه) می‌باشد.
أما شبهۀ دوم این است که عبارتی مرحوم شیخ أعظم دارد که این عبارت را محشّین متعرّض نشده‌اند و فقط مرحوم مروّج جزائری این مطلب را متعرض شده است و فرموده: جناب شیخ! شما فرمودید که خیار مجلس برای موکلین ثابت است در صورتی که آن‌ها در مجلس عقد باشند، ولی در اینجا می فرمایید (هل العبره بتفرقهما عن مجلسهما حال العقد …). سپس مرحوم جزائری این کلام را توجیه کرده و فرموده: این قول بر طبق کسانی است که بگویند موکلین مطلقا خیار دارند.
لکن این توجیه درست نیست. ما می‌گوییم: مرحوم شیخ أعظم فرمود در وکیل تام، در صورتی موکلین خیار دارند که در مجلس عقد باشند، ولی منظور ایشان در اینجا از (حال العقد) منظورشان مجلس العقد نیست، بلکه منظورشان این است که در حال عقد، موکلین در یک مجلسی با هم جمع باشند که این مجلس، یا مجلسِ عقد است [بنا بر قول کسانی که بگویند موکلین در صورتی خیار دارند که در مجلس عقد باشند] و یا مجلسی در حال عقد است [بنا بر قول کسانی که بگویند موکلین خیار دارند مطلقا که مرحوم شیخ، این قول را رد نکرد].
أما در وکیل در مجرد اجرای صیغه، بعضی‌ها در آنجا گفتند که خیار مجلس برای موکل هست هرچند موکلین در مجلس عقد نباشند، بلکه تا وقتی که وکیلین در مجلس عقد هستند، این خیار هست. زیرا گفته‌اند همان طوری که بیع وکیل، بیع موکل حساب می‌شود، همین طور اجتماع وکیلین و مجلس وکیلین هم مجلس موکلین حساب می‌شود.
لکن در اینجا مرحوم حاج شیخ اصفهانی اشکال کرده و فرموده: موکلین، مجمِّعین هستند یعنی این دو نفر وکیل را جمع کرده‌اند، و این طور نیست که خودشان اجتماع کرده باشند. آنجایی که در مشتق، مبدأ حلولی باشد، اگر مبدأ در یکی حلول کرد، در واقع در دیگری حلول نکرده است. أما در بیع، مبدأ صدوری است و لذا به هر دو تا یعنی هم به وکیل و هم به موکل نسبت داده می‌شود، ولی مبدأ در إجتماع، حلولی است، و مبدأ اگر حلولی باشد، فقط بر مباشر صادق است و بر آن کسی که تسبیباً این مباشرت را درست کرده باشد صادق نیست، بلکه تسبیباً مجمِّع است نه مجتمِع.
