صوت و متن اصول، جلسه ۶۸۴ ، دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

🎙دانلود صوت

 

دو شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۷

جلسه ۶۸۴

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

***********************************************************

بیان شد که مرحوم نائینی و جماعتی دیگر فرموده بودند که یکی از مقدمات حکمت، امکان تقیید است. اگر امکان تقیید نباشد اطلاق منعقد نمی شود زیرا نسبت بین اطلاق و تقیید، نسبت ملکه و عدم ملکه است، هر جا تقیید محال شد اطلاق نیز محال میشود. عرض کردیم که این مقدمه را همه قبول دارند و لازم نیست این مقدمه، یک مقدمه مستقلی باشد چرا که در مقدمه دوم مطوی هست. وقتی گفتیم: «مولی تقیید نکرده ؛ قید نیاورده» خب باید امکان قید باشد. اگر امکان قید نباشد نمی توانیم بگوییم که مولی در مقام بیان است و قید نیاورده.

ولکن بعضی ها یک ثمره ای ذکر کرده بودند که اگر ما گفتیم اطلاق یک مقدمه مستقل دارد و آن مقدمه مستقل این است که امکان تقیید وجود داشته باشد، در این صورت چنانچه در امکان تقیید یک قیدی شک کردیم، به مقدمات حکمت نمی توانیم تمسک کنیم؛  به اطلاق نمی توانیم تمسک کنیم. اما اگر یک مقدمه مستقل نباشد بلکه یک مقدمه مطوی باشد در این صورت چنانچه شک کردیم تمسک می کنیم.

ما عرض کردیم این ثمره درست نیست زیرا اطلاق به سیره عقلاء ست. اگر عقلاء در مواردی که شک در تقیید می شود ـ با اینکه احتمال استحاله قید را می دادند ـ تمسک بکنند خب اینجا معلوم می شود که تمسک به اطلاق جایز است ولو اینکه بگوییم این یک مقدمه مستقل است. اگر تمسک نکنند، از این معلوم می شود که تمسک به اطلاق جایز نیست ولو اینکه ما بگوییم یک مقدمه مستقل نیست و مطویِ هست. ما باید ببینیم عقلاء تمسک می کنند یا تمسک نمی کنند. اگر کسی بگوید: این حرف درست است منتهی ما سیره را تحلیل می کنیم و می گوییم که بر این مبنی سیره هست و بر این مبنی سیره نیست. عرض می کنیم که نه تحلیلش هم غلط است زیرا ممکن است یکی از مقدمات حکمت، امکان تقیید به معنای احتمال است یعنی اینکه امکان تقیید وجود داشته باشد نه اینکه قطع داشته باشیم که امکان تقیید هست. اگر احتمال استحاله را هم بدهیم باز تمسک می کنیم لذا این ثمره هیچ ربطی ندارد.

خب حال هست یا نیست؟ عرض کردیم که در ما نحن فیه در موارد شک آیا تمسک می کنند یا تمسک نمی کنند؟ قطعاً در سیره عقلاء تمسک می کنند. اگر مولی بفرماید: زیارت امام حسین علیه السلام مستحب است و نفرماید: «با پای پیاده» خب اگر کسی بگویید: تقیید به پای پیاده اصلا عقلاً محال است. در اینجا اگر به زیارت نرود و بگوید: «شاید با پای پیاده واجب نباشد»، قطعاً  عقلاء او را معذور نمی داند و او را مؤاخذه می کنند. ما در باب تنجیز و تعذیر باید به اطلاق تمسک کنیم تا وقتی که استحاله ثابت شود. این در سیره عقلاء ست. به همین جهت در بحث امکان تعبد به ظن مرحوم آقای خوئی ره و شیخ انصاری ره همین جمله را فرموده اند. تازه اینجا با آنجا یک فرق واضح دارد، آنجا ممکن است کسی بگوید: «صحبت در امکان حجیت این خبر است لذا اینجا سیره عقلاء نیست» ولی اینجا صحبت در این است که خبری که حجت می باشد آیا اطلاق دارد؟ فرد محتمل الاستحالة را شامل می شود یا شامل نمی شود؟ لذا جای شبهه نیست که در سیره عقلاء، به اطلاق اخذ می کنند و این حرف را قبول ندارند که با احتمال استحاله جای تمسک نیست.

دو، سه نکته از این اطلاق و تقیید باقی مانده که در دوره گذشته عرض کردیم که آنها نکات مفیدی هستند.

یک نکته این است که چنانچه ما بگوییم: «تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل ملکه و عدم ملکه است» آیا استحاله تقیید موجب استحاله اطلاق می شود یا نمی شود؟ بعضی فرموده اند که اگر بگوییم: اطلاق، جمع القیود است نه رفض القیود، قطعاً جایی که تقیید محال است اطلاق نیز محال می شود زیرا وقتی می فرماید: «لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلاً» (حج بر هر مستطیعی واجب است)، نمی دانیم آیا هم عالم به وجوب وهم جاهل به وجوب را می گیرد یا هر دو را نمی گیرد، شک می کنیم. خب اگر گفتیم جمع القیود است یعنی هم برای عالم به وجوب، وجوب حج جعل شده و هم برای جاهل به وجوب؛ هم این حصه، موضوع وجوب است و هم آن حصه، موضوع وجوب است مثل یک گونی ای که هم عالم به وجوب را داخل آن انداخته اند و هم جاهل به وجوب را داخلش انداخته اند. خب اگر تقیید محال است یعنی شارع نمی تواند وجوب را برای عالم به وجوب جعل نماید، پس قطعاً اطلاق ندارد زیرا اطلاق یعنی جمع القیود.

اما اگر گفتیم که اطلاق رفض القیود است، باز در ما نحن فیه ممکن است کسی بگوید: با اینکه اطلاق رفض القیود است اما مع ذلک استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاق است زیرا اگر چه اطلاق رفض القیود است اما در جایی که امکان قید باشد اما اگر امکان قید نباشد رفض القیود، اطلاق نیست کما اینکه مرحوم آقای نائینی و آخوند ره قائل شده اند که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل ملکه و عدم ملکه است در حالی که ایشان اطلاق را رفض القیود می دانند.

بعضی در مقابل فرموده اند که تقابل اطلاق و تقیید تقابل تضاد یا تقابل تناقض (سلب و ایجاب) است یعنی هر جایی که تقیید محال شد اطلاق نیز محال می شود. به عبارت دیگر: ما یک اطلاق و تقیید در مقام ثبوت داریم و یک اطلاق و تقیید در مقام اثبات داریم. تقابل اطلاق و تقیید در مقام ثبوت یا تقابل تضاد است یا تقابل تناقض لذا هر جایی که تقیید محال شد، اطلاق ضروری است، یعنی ولو این «لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلاً» در مقام بیان نباشد ولی مع ذلک همین قدر که اصل جعل ثابت شد، اطلاق آن نسبت به عالم و جاهل مسلم است و احتیاجی به مقام اثبات نداریم زیرا وقتی که مقام ثبوت کشف شد دیگر لا قیمة لمقام الاثبات؛ بله در جایی که تقیید ممکن است، اطلاق ممکن است و ما می خواهیم از مقام اثبات کشف مقام ثبوت کنیم، باید امکان تقیید وجود داشته باشد زیرا تقابل آن تقابل ملکه و عدم ملکه است،  هر جایی که تقیید نشد اطلاق هم نمی شود. این فرمایشی هست که فرموده اند.

ما در دوره سابقه، دو نکته را عرض کردیم. یک نکته این است که آقای نائینی ره اصلا ما نفهمیدیم. این «لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلاً» تقیید به علم نمی شود و عالم را نمی گیرد زیرا از انقسامات ثانویه است، تقیید جاهل نیز ممکن نیست چرا که آن هم از انقسامات ثانویه است. اطلاق هم که می فرمایید که نمی شود. خب وقتی اطلاق نمی شود، تقیید نیز نمی شود پس موضوع این «لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلاً» کیست؟ می گویید: مهمل است. می گوییم: بله مهمل، مهمل هم در قوه موجبه جزئیه است، خب موضوعش کیست؟ ممکن است شما بفرمایید: موضوع آن مستطیع مبهم است و آن ابهام دارد. می گوییم: خب اگر ابهام دارد مبهم است، این مستطیع که دو حصه بیشتر ندارد، یا عالم است یا جاهل. هیچ یک از اینها که نمی تواند باشد پس موضوع آن کیست؟ در این جا چه کسی حج را بجا آورد؟ اگر شک کردیم حج تعبدی هست یا توصلی و قصد قربت لازم دارم خب اینجا نمی توان گفت که تعبدی است زیرا اخذ قصد قربت که محال می باشد کما اینکه نمی توان گفت که اطلاق دارد زیرا اطلاق نیز محال است، همچنین نمی توان گفت که به غیر قصد قربت اتیان شود زیرا اولا آن هم محال است و ثانیا معنی ندارد که ما بگوییم که حج با قصد قربت باطل است و بدون قصد قربت صحیح است. پس لازم می آید که این اطلاق اصلا هیچ موضوعی نداشته باشد. این اشکال را چطوری مرحوم آقای نائینی و چطوری مرحوم آخوند حل می کنند؟

ممکن است بگوییم آقای نائینی ره با متمم جعل می تواند حل نماید، می گوید که این نتیجة الاطلاق است یا نتیجة التقیید است ولی مرحوم آخوند که با نتیجة الاطلاق و نتیجة التقیید نمی تواند حل نماید الآن چطور می فرماید: «اشتراک احکام بین عالم و جاهل»!؟ چنانچه بگویید: دلیل اشتراک احکام بین عالم و جاهل، اطلاق خطاب نیست بلکه دلیل آن همان اجماع و ضرورت فقه است. می گوییم: اشکال ندارد، اجماع و ضرورت فقه دلیل آن باشد، این در مقام اثبات دلیل است اما در مقام ثبوت خود حکم چطور جعل شده است؟

عرض کردیم که آقای نائینی ره چون با متمم جعل کار را درست میکند، از یک جهت کار ایشان راحت تر است ولکن آقای نائینی ره از جهت دیگری به مشکل بر می خورد زیرا سوال می کنیم، آقا نائینی ره وقتی می فرماید «لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلاً»، خب این جعل در مقام ثبوت مقید است! شما که می گویید: جعل مقید که امکان ندارد. مطلق است! شما که می فرمایید: جعل مطلق امکان ندارد. پس مولی با متمم جعل چه کار می کند؟ یعنی به دو جعل، جعل می کند؟ بله. مگر اینکه آقای نائینی ره این طور بگوید (این در کلمات آقای نائینی ره نیست) که اول یک جعلی می کند که آن مهمل است بعد جعل دوم می کند که این جعل دوم برای عالم به جعل است یا برای مطلق عالم و غیر عالم است. می گوییم: این اشکال ندارد اما آن جعل اول، موضوع دارد یا موضوع ندارد؟ مگر اینکه بفرماید: آن جعل اول موضوع ندارد و آن یک جعل صوری است و اصلا موضوع ندارد. فکر نمی کنم این در کلمات آقای نائینی ره باشد زیرا ایشان می فرماید: جعل اول مهمل است، مهمل یعنی موضوع دارد منتهی موضوع آن معلوم نیست چیست. این فرمایش مرحوم آقای نائینی بود و این اشکال به آقای نائینی ره و آخوند ره وارد است و من نمی دانم این را چه جوابی می دهند.

نکته دوم: مرحوم آقای خوئی یا کسانی که تقابل بین اطلاق و تقیید را تقابل سلب و ایجاب می دانند فرموده اند که هر جایی که تقیید محال شد اطلاق ضروری است. خب جناب آقای خوئی ره این اطلاق به چه درد می خورد زیرا غرض مولی برای ما منجز است خب این خطاب که کاشف از غرض نیست چراکه ممکن است غرض مولی ضیق باشد. چنانچه غرض مولی ضیق باشد دیگر این اطلاق به چه درد می خورد. در دوره گذشته عرض کردیم که از آقای صدر تعجب است زیرا ایشان در بحث اینکه آیا مولی علم به جعل را در موضوع جعل می تواند اخذ نماید یا نه، یک إن قلتی دارد که این چه اثر دارد زیرا اگر هم نتواند جعل نکند اطلاق ضروری است، در جواب این ان قلت فرموده است که اگر نتواند جعل نماید دیگر این اطلاق کاشف از غرض نیست و اطلاق به درد نمی خورد لذا ارزشی ندارد اما اگر گفتیم تقیید ممکن است این اطلاق کاشف از غرض است ولی در این جا قبول فرموده که اطلاق ضروری است.

خب اطلاق تارة در موضوع است مثلا نمی دانیم آیا این وجوب حج هم برای عالم است و هم برای جاهل است،  در سیره عقلاء چون احتمال می دهند که غرض مولی در صورت جهل هم باشد می گویند که اطلاق دارد. ان قلت: مولی که نمی توانسته بیان نماید. قلت: اولا که مولی می توانسته به قضیه اخباریه بیان نماید و بفرماید: «غرض من در هر دو صورت است یا فقط در صورت جهل است یا فقط در صورت علم است.» پس احتمال می دهیم غرض مولی مطلق باشد و شارع می تواند ولو به جمله اخباریه غرض خویش را بیان نماید، حال که بیان نفرموده و خطاب نیز مطلق است در سیره عقلاء کشف غرض می کنند یعنی منجز است کشف غرض که…

این اشکال را در دوره سابق وارد کردیم اما در این دوره عرض می کنیم که حرف آقای خوئی ره درست است و این اشکال وارد نیست زیرا در سیره عقلاء وقتی احتمال دهیم که غرض مولی هست عقلاء به اطلاق تمسک می کنند. خب این در جایی است که موضوع باشد اما اگر در متعلق بود مثل اینکه نمی دانیم حج تعبدی ست یا توصلی، آیا می توان به اطلاق تمسک کرد یا در دفن میت که نمی دانیم تعبدی ست یا توصلی می توان به اطلاق تمسک کرد؟ اینجا هم می توانیم تمسک کنیم زیرا شارع می توانست بفرماید: «قصد قربت در غرضم دخیل است» در حالی که نفرموده است.

ان قلت: این اطلاق مقامی است. از کجا معلوم است که مولی در مقام بیان این است که هر چه در غرضش دخیل هست را اخذ نماید؟ آخوند ره هم این را قبول دارد که اگر یک جایی اطلاق مقامی باشد، مولی در مقام بیان این است که هر چه در غرض مولی هست بیان کند… منتهی این از کجا احراز شود زیرا بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی فرق هست، در اطلاق مقامی اصل اولی این نیست که مولی در مقام بیان است ولی در اطلاق لفظی اصل اولی این می باشد که در مقام بیان است و اگر بخواهید بگویید که در مقام بیان نیست نیاز به قرینه دارد اما در اطلاق مقامی ما همچنین اصلی نداریم لذا شک می کنیم، شک در محصل غرض مولی است لذا عقل می گوید که شما باید احتیاط کنید و طوری تکلیف را اتیان کنید که قطع به سقوط تکلیف پیدا کنید زیرا شک در سقوط و شک در امتثال است.

این فرمایش که بین موضوع و متعلق تفصیل دهیم، در سیره عقلاء واضح نیست زیرا اصلا ما یک جایی نداریم که امکان تقیید در متعلق نباشد تا ببینیم عقلاء تمسک می کنند یا تمسک نمی کنند. این اصلا مثال ندارد. مگر این که کسی بگوید: «چطوری که یکی از شرایط صحت حج احرام است یکی از شرایط آن نیز علم به وجوب حج است یعنی کسی که علم به وجوب حج نداشته باشد حجش باطل است مثلا اگر بگویید که احتیاطاً حج را به جا می آورم حجش باطل است» این جا می شود… منتهی این مثال یک مثال فرضی است. واقعاً در سیره عقلاء و در زمان ائمه علیهم السلام آیا این چنین چیزی بوده و به این اطلاقات تمسک می کردند یا تمسک نمی کردند!؟ خب اینجا ما باید چه کار کنیم؟

اگر کسی بگوید: همین که مورد ندارد پس سیره محرز نیست. آیا این را می شود درست کرد یا نمی شود درست کرد و للکلام تتمة ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین   لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *