🎙دانلود صوت

 

سه شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۸

جلسه ۶۸۵

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامة.

***********************************************************

کلام در این بود که ـ مساله مهمی است ـ اگر گفتیم تقابل اطلاق و تقیید، تقابل سلب و ایجاب و تناقض است ـ کما هو الحق ـ چنانچه تقیید محال شد اطلاق ضروری  و قهری است. ما عرض کردیم که بعضی آمده اند و بر این مطلب ثمره مترتب کرده اند و آن این است که اگر ما مثل مرحوم آخوند و آقای نائینی ره گفتیم تقابل اطلاق و تقیید، تقابل ملکه و عدم ملکه می باشد و هر وقت تقیید محال شد اطلاق نیز محال است، چنانچه شک کردیم مثلا دفن میت تعبدی ست یا توصلی، نمی توانیم به اطلاق خطاب تمسک کنیم و بگوییم توصلی است؛ اگر چه آقای آخوند ره فرموده که مقتضی حکم عقل این می باشد که این، تعبدی است زیرا مولی یک تکلیف دارد، یک غرضی دارد، نمی دانم آن غرض بدون قصد قربت حاصل می شود یا حاصل نمی شود، این تکلیف بدون قصد قربت ساقط می شود یا ساقط نمی شود؛ اینها می شود شک در محصل غرض، و شک محصل غرض در امتثال مجرای احتیاط و اشتغال است.

مرحوم آقای نائینی به نتیجة التقیید، نتیجه الاطلاق و متمم جعل یا نتیجة التقیید را گرفته یا نتیجة الاطلاق را گرفته است. اما اگر یک جایی متمم جعل نه نتیجة التقیید را اثبات کرد و نه نتیجة الاطلاق را اثبات کرد، مقتضی قاعده چیست؟ خب قاعدةً چون دوران امر بین اقل و اکثر می شود مرحوم آقای نائینی باید بفرماید که مجرای قاعدة برائت می شود. الآن بالخصوص نظر ایشان در نظرم نیست اما قاعدةً طبق مسلک ایشان، مجرای قاعده برائت است.

ولکن ما عرض کردیم این دوتا اختلاف در مبنی که آیا تقابل اطلاق و تقیید تقابل سلب و ایجاد است یا تقابل ملکه و عدم ملکه اثر ندارد و اختلاف در این دو مبنی فایده و ثمره ندارد زیرا این اطلاقی که قهری و ضروری هست به درد نمی خورد و کاشف از ملاک و غرض مولی نیست. بر ما لازم است که اغراض مولی را تحصیل نماییم. صرف تکلیف که فایده ندارد. خب غرض مولی را نمی دانم حاصل می شود یا حاصل نمی شود؟

اگر کسی بگوید: این چه حرفی هست که شما می زنید. خلاصه ما یک تکلیف داریم و یک غرض. تکلیف به خاطر اینکه مطلق است بدون قصد قربت قطعاً ساقط می شود. غرض هم مردد بین اقل و اکثر است و الا این اشکال در موارد دوران امر بین اقل و اکثر می آید؛ وقتی من نمی دانم که نماز ده جزء است یا یازده جزء، خب ممکن است کسی بگویید ـ کما اینکه به نظرم در فرمایشات شیخ انصاری ره هست و نیز در کلمات آقای صدر هست ـ : ما یک غرضی داریم نمی دانیم آن غرض حاصل می شود یا حاصل نمی شود، همان طور که تکلیف مردد بین اقل و اکثر است، غرض نیز مردد بین اقل و اکثر است لذا برائت جاری می شود. در ما نحن فیه تکلیف یقیناً ساقط می شود و غرض مردد بین اقل و اکثر است و برائت جاری می کنیم.

استاد: این حرف درست نیست زیرا اینکه می گویند: «تکلیف با امتثال ساقط می شود» … تکلیف امر اعتباری است. نسبت به سقوط امر اعتباری، مرحوم آقای خوئی فرموده: امر اعتباری که به خودی خود ساقط نمی شود. وقتی که مولی جعل کرد، جعل که به خودی خود ساقط نمی شود. این وقتی ساقط می شود که حین الجعل، أمد و بقای تکلیف مقید باشد یعنی «یا ایها الذی آمنوا اقیموا الصلاة الی ان تأتوا بها» (واجب است بر شما نماز و این وجوب هست تا وقتی که صلاة را شما بیاورید). وقتی که مقید شد، در ما نحن فیه چنانچه اطلاق ضروری و قهری شد ما این قید ـ تا وقتی نماز را بیاوری ولو بدون قصد قربت ـ را احراز نمی کنیم، شاید آن قید این باشد که تا وقتی که با قصد قربت بیاوری.

اگر کسی بگوید: اصلا این فرمایش آقای خوئی ره که مرحوم شیخنا الاستاذ ره و دیگران از ایشان پیروی کرده اند، نا تمام است زیرا اگر چه این که امر اعتباری به خودی خود ساقط نمی شود و این درست است اما ما یک سقوط عند الجاعل داریم و یک سقوط عند العقلاء داریم. یک وجوبی عند الجاعل داریم و یک وجوبی عند العقلاء داریم. وجوب عند الجاعل و المعتبِر تا وقتی که این را مغیی نکند، بله ساقط نمی شود؛ ولی عقلاء اگر عبد امتثال کرد می گویند که وجوب ساقط شده است لذا اگر بپرسید که باز هم بر او واجب است؟ می فرمایند: انجام داده لذا تکلیف ساقط شد؛ وجوب ساقط شد. جواب آقای صدر هم همین است. ایشان وقتی آنجا به مرحوم آقای خوئی ره اشکال کرده که اینکه فرمودید: «تکلیف مغیی است به عدم اتیان»، چرا به عدم اتیان مغیی است؟ آقای خوئی ره می فرماید: اعتبار تکلیف مطلقاً ولو بعد از امتثال لغو است و کار لغو از حکیم صادر نمی شود لذا قطعاً این تا وقتی هست که امتثال نماید، اتیان نماید. این جا آقای صدر اشکال کرده است که صدور کار لغو در صورتی از حکیم قبیح است که این کار لغو مؤونه ببرد اما اگر مؤونه زائده نداشته باشد دیگر این کار لغو قبیح نیست. مؤونه ی اعتبار تکلیف مطلقاً اگر کمتر از مقید نباشد بیشتر نیست. وقتی این طور شد نمی توانیم بگوییم که این تکلیف مغیی است چون لغو و قبیح است.

خب این حرف را ما در سابق یک اشکالی کرده بودیم و آن این است که همان طور که تقیید استفاده نمی شود اطلاق هم استفاده نمی شود زیرا شاید مقید باشد لذا بعد از امتثال شک در تکلیف است. جناب آقای صدر اینکه شما می گویید: «اینجا تکلیف باقی است و فقط داعویت آن ساقط شده. جعل باقی است و فقط داعویت آن ساقط شده» درست نیست بلکه ممکن است خود جعل هم ساقط شده باشد چرا که ممکن است جعل مقید باشد. الآن یک جمله اضافه می کنیم و آن این است که در سیره عقلاء این وجوب را تا وقتی اعتبار می کنند که امتثال نکرده باشد، بعد از امتثال دیگر وجوب اعتبار نمی شود.

ان قلت: از کجا می فرمایید. قلت: به خاطر اینکه در سیره عقلاء و ارتکاز عقلاء می گویند: تکلیف ساقط شد. اللهم الا ان یقال که اینکه می گویند: «تکلیف ساقط شد» تسامحی است و در واقع داعویت آن ساقط شده است و لزوم امتثال نمی خواهد. می گوییم: اولاً این طوری نیست و می گویند که تکلیف دیگر نیست. بر فرض که این حرف درست باشد، خب این یک احتمال است و دیگر بقاء تکلیف مشکوک است.

دیروز رسیدیم به اینجا که اگر در سیره عقلاء در این موارد به اطلاق تمسک کنند و بگویند: «اطلاق این تکلیف، توصلیت را اقتضاء می کند» خب ما به این اطلاق تمسک می کنیم چه بگوییم تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل ملکه و عدم ملکه است و چه بگوییم تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل سلب و ایجاب است و اگر تمسک نکنند ما ولو مبنای سلب و ایجاب یا تضاد را قبول کنیم نمی توانیم بگوییم اطلاق دارد. لذا باید ببینیم در سیره عقلاء آیا به اطلاق تمسک می کنند یا به این اطلاق تمسک نمی کنند.

عرض کردیم که ما در فقه موردی نداریم که تقیید در متعلق آن محال باشد تا بعد ببینیم عقلاء چه کار می کنند. من الآن موردی در ذهنم نیست زیرا قصد قربت را گفته اند که مولی می تواند در متعلق اخذ نماید، حتی قصد امر را می تواند در متعلق اخذ نماید. بله اگر یک جایی باشد مثل اینکه مثلا در حج آن چیزی که واجب است حج عن علمٍ باشد یعنی علم به وجوب داخل در متعلق باشد… این چنین چیزی انیاب اغوال است. ما در سیره عقلاء نیز مواردی نداریم که تعبدی و توصلی باشد. بر فرض مواردی باشد که تعبدی و توصلی باشد، یک موردی باشد در سیره عقلاء که امکان تقیید نباشد و بعد بگوییم که چون عقلاء اخذ می کنند ما هم اخذ می کنیم…

خب حال که دست ما از اطلاق کوتاه شد و نوبت به اصل عملی رسید چه بگوییم؟ اینجا یک حرفی آقای صدر دارد ـ البته مربوط به ایشان نیست و دیگران نیز دارند ـ و آن این است که در موارد شک در محصل، یک وقت هست منشأ شک، شبهه حکمیه است بدین معنی که شارع باید بیان بفرماید و در حطیه ی کار شارع است مثل قصد قربت و یک وقت هست مربوط به امور خارجی است مثل اینکه نمی دانم رکوع آورده ام یا نیاوردم که اینجا مجری اشتغال است اما اگر نمی دانم که آیا با قصد قربت باید بخوانم یا بدون قصد قربت، بعضی ها گفته اند به رفع ما لا یعلمون تمسک می کنیم یعنی هر چه را که نمی دانی رفع شده است رفع ما لا یعلمون.

این رفع ما لا یعلمون درست نیست زیرا ظهور آن در این است که تکلیفی که معلوم نیست رُفِع، ولی اگر تکلیف معلوم است دیگر جای رفع ما لا یعلمون نیست. اگر کسی بگوید در دوران امر بین اقل و اکثر شما چه کاری می کنید، آن جا تکلیف معلوم نیست!؟ گفته اند که آن جا هم سعه و ضیق تکلیف معلوم نیست، ولی اینجا سعه و ضیق تکلیف معلوم است، به مطلق خورده است چرا که تقیید آن محال است. پس سعه و ضیق آن معلوم است، خب وقتی که معلوم شد آقای صدر مقتضی قاعده آیا برائت است!؟ استاد: این معلوم نیست و عرض کردیم که در سیره عقلاء ما موردی نداریم. حال در همان جا هم به مرحوم آقای آخوند… الآن خاطرم نیست که در این دوره یا دوره گذشته آن جایی که آخوند ره فرمود: «اگر در تعبدیت و توصلیت شک کردیم عقل می گوید باید به نحو تعبدیت اتیان شود» آیا ما اشکال کردیم یا اشکال نکردیم. یک مراجعه ای بفرمایید الآن چیزی خاطرم نیست اما این مقدار را می دانم که این طوری که الآن بررسی کردیم در آن زمان بررسی نکردیم ولی بالخصوص خاطرم نیست که در آن جا چه عرض کردیم. اما مطلب همینی هست که عرض کردیم و الآن نظرمان را بیان کردیم. همیشه عرض کرده ام که یک کسی که مدرس می خواهد باشد یا مجتهد می خواهد باشد… معمولا مدرس نباید بگوید که در این مطلب باید فکر کنم و … این، مشکل می شود لذا اینکه الآن عرض می کنیم این است که آن چرا که در آن جا بیان کردیم را بالخصوص یادم نیست اما اینکه چه باید گفت را الآن عرض کردیم و مطلب همین است. آنجا اگر غیر این گفته باشم رفع ید می کنم. هذا تمام الکلام در این مساله که آیا یکی از مقدمات حکمت امکان تقیید هست یا امکان تقیید نیست.

در ذیل این بحث مرحوم آقاضیاء عراقی، حاج شیخ ره و دیگران این بحث را طرح کرده اند که یک وقت هست نتیجه ی اطلاق، شمولی می شود مثل احل الله البیع یا لا تشرب الخمر و یک وقت نتیجه اطلاق بدلی می شود مثل نماز، دفع میت. حال بحث در این است که اصل اولی و مقدمات حکمت، شمولیت را اقتضاء می کند یا بدلیت را اقتضاء می کند؟

مرحوم آقاضیاء در مقالات الاصول فرموده: اگر ما گفتیم موضوع له اسم جنس با مقدمات حکمت، ماهیت لا به شرط قسمی می شود، خب ماهیت لا به شرط قسمی یا ماهیت مجرده قابل تکرار نیست. صرف الشیء لا یتثنی و لا یتکرّر. بله با قید تکرار می شود، وجود اول، وجود دوم یا انسان زرد، انسان سفید، انسان سرخ و لکن بدون قید تکرار ندارد و فرقی هم بین اوامر و نواهی نیست، چه بفرماید: «لا تکذب» و چه بفرماید: «صل». وقتی بفرماید: «لا تکذب» اگر خدایی نکرده شما دروغ گفتید دیگر دروغ دوم عصیان نیست زیرا این، کذب ثانی نیست کما اینکه صلاة دوم وجوب ندارد چراکه فرد دوم ندارد. اما اگر شما گفتید: نه، موضوع له اسم جنس با مقدمات حکمت، و مستعمل فیه جامع بین مجرده و مقیده می شود که همان لا به شرط مقسمی است. اگر جامع شد، اینجا هم در ناحیه نواهی شمولی می شود لذا قابل تکرار است و هم در ناحیه اوامر شمولی می شود لذا قابل تکرار است. اینکه ما می بینیم که اوامر و نواهی با هم فرق می کنند در واقع از جهت مقدمات حکمت نیست. مقدمات حکمت هم با شمولیت می سازد و هم با بدلیت. این فرمایش ایشان در مقالات الاصول است.

این کلام آقاضیاء ره به عقل قاصر فاتر ما نا تمام است زیرا ایشان می فرماید: «موضوع له اسم جنس، لا بشرط مقسمی است و مقدمات حکمت نمی آید این لا بشرط مقسمی را به لا بشرط قسمی تبدیل کند بلکه کار مقدمات  حکمت این است که بفرماید تمام موضوع یا تمام متعلق همینی هست که مدلول لفظ است. این چیزی که مدلول لفظ هست همان لا بشرط مقسمی است.» خب اگر لا بشرط مقسمی هست پس چرا در ناحیه اوامر و نواهی با هم فرق می کنند؟ ایشان می فرماید: «این به خاطر حکم عقل است. عقل می گوید که طبیعت و آن لا بشرط مقسمی یوجب بوجود احد افراده و ینعدم بانعدام جمیع افراده ولو افراد متعاقبه. یعنی وقتی فرمود: (لا تکذب) لا تکذب دلالت می کند بر اینکه اگر بخواهد ماهیت لا بشرط مقسمی در خارج موجود نشود، باید تمام افراد این طبیعت در خارج منعدم شود ولو افراد متعاقبه»

خب جناب آقاضیاء ره نسبت به افراد عرضی درست، وقتی لا تکذب را شما امتثال کردید که هیچ کذبی در خارج محقق نشود زیرا طبیعت تنعدم به انعدام جمیع افراده اما اگر عصیان شد و مکلف یک دروغی گفت، به چه دلیل کذب دوم حرام باشد؟ ایشان می فرماید: «به خاطر اینکه این نیز یکی از مصادیق طبیعت است زیرا لا بشرط مقسمی جامع بین لا بشرط قسمی ـ ماهیت مجرده ـ و ماهیت بشرط شیء و مقیده است. خب وقتی که جامع شد، هر فردی که موجود می شود یکی از مصادیق آن است. جامع موجود می شود بوجود احد افراده بنابر این اگر کذب دوم را بگوید، باید در خارج جامع محقق شده باشد و حال آنکه شارع این جامع را نخواسته و فرموده که باید این جامع در خارج منعدم باشد»

آیا این طوری که مرحوم آقاضیاء عراقی در فرموده، درست می شود یا درست نمی شود؟ ما عرض کردیم که درست نمی شود زیرا این ماهیت لا بشرط مقسمی ای که شما درست کردید و فرمود که جامع است، ما جامع بین مقیده و بین لا بشرط قسمی ـ بنابر این اینکه ماهیت لا به شرط قسمی یعنی هیچ قیدی نه وجوداً و نه عدماً با او نیست ـ  را نتوانستیم احراز کنیم. لو فرض که بتوانیم احراز کنیم باز فرمایش ایشان نا تمام است و للکلام تتمة ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین   لعنة الله علی اعدائهم اجمعین