🎙دانلود صوت

 

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۲۰۷ (دوشنبه ۲۷/۱/۱۴۰۰)

کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم ره فرمود یکی از مسقطات خیار عیب، حدوث عیب است در ملک مشتری.

مرحوم شیخ ره تفصیل داد و فرمود تارة حدوث عیب، قبل القبض است و اخری حدوث عیب، بعد القبض ولی در زمان خیار است و ثالثة حدوث عیب، بعد القبض و بعد از زمان خیار است. دو قسم اول که حدوث عیب، بعد از بیع باشد ولی قبل از قبض باشد یا بعد از قبل باشد ولی در زمان خیار باشد؛ این را مرحوم شیخ اعظم ره فرمود اینها اصلا مانع نیست بلکه اینها مؤکد است. چرا؟ چون عیب در زمان خیار را بائع ضامن است. تلف قبل القبض یا تلف در زمان خیار، ضمانش با بائع است و وقتی که ضمانش با بائع است معنا ندارد که بگوییم این عیب که حادث شد، مانع از رد می شود، مانع از ارش می شود.

بعد فرمود آنی که در مقام هست که محل بحث است، حدوث عیب بعد القبض و بعد از زمان خیار است.

مرحوم شیخ اعظم ره کلامی را از محقق ره در درسش نقل می کند که محقق فرموده تاثیر عیب حادث در زمان خیار، این که عیب حادث تاثیر بگذارد در رد یا عدم تاثیرش در رد بالعیب القدیم انما هو مادام الخیار و اذا انقضی الخیار، کان حکمه حکم العیب المضمون علی المشتری. یعنی ایشان می فرماید اینی که می گویند تلف در زمان خیار، عیب در زمان خیار، به عهده بائع است، وقتی است که خیار باشد. اما اگر به مجرد حدوث عیب در زمان خیار یا تلف در زمان خیار، خیار از بین رفت و خیار منقضی شد، این دیگر مانع از رد می شود. چرا؟ چون خیاری نیست که تا شما بگویید تلف در زمان خیار است، یا عیب در زمان خیار است.  خیاری نیست.

دیگر شیخ اعظم ره، حالا این بحث را اینجا پیگیری نکرده. شاید در آینده مثلا … چون اینها از احکام خیار است و جایش اینجا نیست. قول آقای خوئی ره این بحث، یک جهت استقلالی دارد و یک جهت تلطفی دارد. جهت استقلالیش این است که ما در مسقطات خیار عیب بحث می کنیم. باید ببینیم آیا این عیبی که حادث می شود عند المشتری، این مانع از رد این مبیع به عیب سابق می شود یا نه؟ ماشینی را خریده، بعد ملعوم شده که عیب داشته، منتها وقتی فهمیده که عیب داشته … یا مثلا اگر قبلش هم فهمیده، وقتی که می خواهد رد بکند، وقتی است که دوباره یک عیب جدید پیدا کرده. وقتی که عیب جدید پیدا کرده، خب ببینیم آیا رد به عیب قدیم، جائز است یا جائز نیست؟ این جهت استقلالی است و تلطفی نیست و بحث ما همین است.

جهت تلطفی این است که این از احکام خیار است که آیا تلف در زمان خیار یا نقص در زمان خیار، آیا به عهده مشتری است یا به عهده بائع است؟ این جهت تلطفی است چون این از احکام خیار است و بعدا باید بیاید.

حالا مرحوم آقای خوئی ره اینجا بحث را مطرح کرده. شیخ اعظم ره در اینجا وقتی کلامی را از محقق نقل می کند، بعد کلامی را از دروس مرحوم شهید ره نقل می کند که شهید ره فرموده بین محقق و استادش ابن نماء اختلاف شده و محقق فرموده که عیب حادث مانع از رد می شود و ابن نماء فرموده نه عیب حادث مانع از رد نمی شود. بعد به مناسبت، یک کلمه از مرحوم صاحب جواهر نقل می کند. این کلمات را نقل می کند و بررسی می کند که آیا محقق این حرف را گفته یا نگفته؟ اما حالا این که این حرف محقق جوابش چیست؟ اینجا شیخ اعظم ره نکته ای ندارد. ولی جایش این بود که کلام محقق را بررسی می کرد. حالا شاید در صفحات بعد بیاید بررسی بکند.

ولی مرحوم آقای خوئی ره بررسی فرموده و فرموده دو مطلب نباید با هم خلط بشود. یکی این که آیا عیب حادث در زمان خیار، خودش موجب رد می شود؟ موجب ارش می شود؟ یا نمی شود؟ این یک بحث است. حالا اگر گفتیم موجب رد می شود یا موجب رد نمی شود ما باز باید بحث بکنیم که آیا این عیبی که حادث شده در زمان خیار، مانع از رد به عیب سابق می شود یا مانع نمی شود، بلکه مؤکد آن است؟

مرحوم آقای خوئی ره فرموده در مقام، ملازمه عقلی بین این دوتا نیست. یعنی چه؟ یعنی اگر ما گفتیم عیب حادث، موجب خیار و سقوط رد می شود، جواز رد می شود، این عقلا ملازمه ندارد که مانع از رد به عیب سابق نشود. نه، ممکن است خودش در عین حال که جواز رد و خیار می آورد، ولی مانع از رد به عیب سابق بشود. این دوتا مطلب است و هیچ ملازمه عقلی ندارد.

ولی عرفا ملازمه دارد. وقتی که عیبی در زمان خیار یا در زمان قبل القبض، اگر این عیب، خودش موجب خیار و جواز رد می شود، خب عرفا می گویند پس معلوم می شود اینطور نیست که مانع از رد به عیب سابق بشود. تلازم عقلی نیست. ولی تلازم عرفی هست.

خب ممکن است کسی بگوید این چه اثری دارد؟ وقتی که خودش موجب جواز رد می شود، مانع از رد به عیب قدیم بشود یا نشود؟ این به چه دردی می خورد؟

جوابش این است که اثرش این است که به قول مرحوم آقای خوئی ره اگر این بائع، این مشتری، خیار دومی را اسقاط کرد، این خیاری که با عیب حادث آمده را اسقاط کرد، اگر ما گفتیم مانع از رد به عیب قدیم نمی شود، خب آن خیارش باقی است و می تواند اعمال بکند. اگر گفتیم که مانع می شود، دیگر خیاری نیست. این خیارش را که اسقاط کرده و آن یکی هم خیاری نیست. این ثمره ای است که مرحوم آقای خوئی ره ذکر فرموده.

بعد می فرماید بما این که عرفا ملازمه هست بین این که عیب حادث در زمان خیار، برای جواز رد و این که مانع از رد به عیب سابق نیست، وقتی که ملازمه هست بین این دوتا، خب ما باید ببینیم آیا عیب حادث موجب خیار می شود؟ یا عیب حادث موجب خیار نمی شود؟ اگر گسی گفت عیب حادث، موجب خیار می شود، خب بله مانع از رد به عیب قدیم هم نیست. اگر کسی گفت نه، موجب خیار نمی شود آن وقت باید بحث کنیم که مانع هست یا مانع نیست. بنابراین ما احتیاج داریم به این بحث.

خب حالا ما ببینیم اصلا لو فرض که ما قبول کردیم عیب حادث در زمان خیار، خودش موجب رد نیست و موجب خیار نیست. خب به چه دلیل خیار سابق ساقط شده؟ به چه دلیل رد به عیب قدیم جائز نیست؟

مرحوم آقای خوئی ره فرموده مرسله جمیل و حدیث زراره که فإن احدث فیه حدثا، اگر حدثی در آن ایجاد کرد دیگر حق رد ندارد، خب این حدث ایجاد شده. یا آن روایتی -مرسله جمیل ظاهرا- که اگر عین قائم به عین است، حق رد دارد ولی اگر قائم به عین نیست، حق رد ندارد، خب مقتضای این روایت زراره و آن مرسله جمیل، همین است که ما بگوییم عیب حادث از مسقطات است اگر آن ثابت نشد.

ولی اگر ثابت شد که خود این عیب حادث، موجب جواز رد است و خود این خیار آور است، خب وقتی که ملازمه عرفی باشد که وقتی خیار آور است، قطعا پس از خیار سابق هم  منع نمی کند. لذا این بحث باید بشود.

آقای خوئی ره فرموده حدوث عیب در زمان خیار، موجب خیار جداگانه نمی شود. چرا؟ چون منشأ این حرف که مرحوم شیخ اعظم ره هم ملتزم شده این است که فرموده اند تلف قبل القبض، یا تلف در زمان خیار، یا عیب در زمان خیار، این مضمون علی البائع است. بائع ضامن است. چون فرموده اند بائع ضامن است، از این که بائع ضامن است، یعنی حق فسخ و جواز رد دارد. آقای خوئی ره حرفش این است که نه، این جواز رد را اثبات نمی کند. هیچ ملازمه ای نیست بین ضمان بائع و بین ثبوت خیار و جواز رد. چرا؟ چون فرموده این که می گوییم بائع ضامن است، سه احتمال دارد. احتمال اول این است که ضامن است یعنی اگر تلف شد، مثل تلف مال مردم، باید قیمتش را بدهد. این را که می فرماید بدیهی البطلان است چون اگر این شخص مثلا یک ماشینی خریده یک ساله، خیار گذاشته، روی که خریده به صد میلیون بوده. حالا که تلف شده در زمان خیار ، صدو پنجاه میلیون قیمتش است. خب ما بیاییم بگوییم صدوپنجاه میلیون باید بدهی چون قیمت سوقیه رفته بالا؟! این را که اصلا کسی ملتزم نمی شود. پس این معنا غلط است.

معنای دوم این است که ضمان قبل القبض یا در زمان خیار، یعنی خیار حیوان و خیار شرط. حالا خیار مجلس هم آنهایی که الحاق کرده اند. این است که عهده مال، بر بائع است. یعنی چطوری که اگر قبل از بیع ، عهده اش بر بائع بود یعنی اگر تلف می شد، از مال بائع می رفت، الآن هم که تلف شده، عقد منفسخ می شود. اگر عیب پیدا می کرد، ارشش از مال بائع بود و الآن هم که عیب پیدا کرده، ارش باید بدهد. این احتمال را آقای خوئی ره می فرماید اشکالش این است که ما دلیلی نداریم که شارع، عیب در زمان خیار را عیب قبل القبض را تنزیل کرده باشد به منزله عیب قبل العقد.

پس معنای صحیح ضمان بائع چیست؟ می فرماید معنای صحیحش این است که فرض می شود این بیع، کلابیع و کأن لم یکن. وقتی که کأن لم یکن شد در صورت تلف، بیع منفسخ می شود و در صورتی که عیب داشته باشد، ارش مطالبه می کند. اما جواز رد از کجا؟

بله اگر تنزیل می کرد عیب در زمان خیار را به منزله عیب قبل العقد، این خوب بود و جواز رد می آورد چون عیب قبل از رد، جواز رد دارد. ولی ما که دلیل نداریم که عیب در زمان خیار را تنزیل فرموده باشد به منزله عیب قبل العقد. فقط دلیل ما هیمن مقدار است که ضامن است. ضامن است یعنی درکش بر اوست. یعنی خسارتش بر اوست. کأنّ این بیع، کلابیع است. خب وقتی این بیع کلابیع شد، یعنی ارش می گیرد. ولی جواز رد از کجا؟ خوب دقت کنید فرق بین احتمال دوم و سوم را. در احتمال دوم اگر دلیل بیاید تنزیل بکند عیب در زمان خیار به منزله عیب قبل العقد، خب چون عیب قبل العقد موجب خیار و رد است، عیب در زمان خیار هم موجب رد است. ولی ما که چنین دلیلی نداریم. آن مقداری که ما دلیل داریم این است که خسارتش بر آن است. خب خسارتش بر آن است یعنی ارش می گیرد. ولی جواز رد از کجا؟

پس عیب حادث جواز رد می آورد تا به ملازمه عرفیه بگوییم مانع از رد سابق نیست، خود این اول کلام است و این درست نشد.

روی این جهت آقای خوئی ره فرموده نه، عیب حادث، مانع از رد سابق است. خب چرا عیب حادث مانع از رد سابق است آقای خوئی! می فرماید این به خاطر صحیح زراره یا مرسله جمیل.

اگر کسی بگوید روایت زراره دارد إن احدث فیه شیئا بعد ما قبضه، این که عیب پیدا کرده، این مستند به مشتری نیست. مشتری که عیب را ایجاد نکرده. این که احداث نکرده.

می فرماید درست است ولی ان احدث به مناسبت حکم و موضوع، اسنادش به مشتری لازم نیست. ان احدث یعنی ان حدث چون وجهی ندارد که اسناد، دخیل باشد. بما این که ان احدث به مناسب حکم و موضوع یعنی حدث فیه شیءٌ و این عین هم قائم به عینه نیست دیگر چون حدث فیه شیءٌ، پس بما این که مقتضای حدیث زراره و مرسله جمیل سقوط خیار است و سقوط جواز رد است، آقای خوئی ره می فرماید ما ملتزم می شویم که اینجا جواز رد نیست و فرمایش شیخ اعظم ره ناتمام است و آن حرف محقق صاحب شرائع ره، شاید مقصودش همین حرف آقای خوئی ره باشد و حق با ایشان است و کلام شیخ اعظم ره ناتمام است. اینطور مرحوم آقای خوئی ره اشکال کرده.

و للکلام تتمة ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.