🎙دانلود صوت

 

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۲۰۸ (سه شنبه ۲۸/۱/۱۴۰۰)

کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم ره فرمود یکی از مسقطات خیار عیب، حدوث عیب است در ملک مشتری. بعد تفصیل داد که این حدوث عیب عند المشتری، قبل القبض باشد، یا در زمان خیار باشد و یا در زمان بعد القبض و بعد از انقضاء خیار باشد. فرمود آن عیبی که قبل القبض و یا بعد القبض و در زمان خیار هست، یقینا آن عیب مانع از رد نیست و مسقط نیست. آنی که محل کلام است، عیبی است که بعد از قبض و بعد از انقضاء خیار باشد.

مرحوم آقای خوئی ره فرمود نه، ما دلیلی نداریم که اگر عیبی در زمان خیار حادث شد، این عیب، مسقط رد نباشد بلکه این مانع از رد است. اطلاق احدث فیه شیئا بعد القبض، می گیرد و دلیلی هم نداریم.

مرحوم سید یزدی ره می فرماید دلیل بر این که این حدوث عیب در زمان خیار، مسقط نیست این است که ما روایاتی داریم که تلف قبل القبض، یا تلف در زمان خیار من مال بائعه. ادله ای که مرحوم سید یزدی ره  نقل می کنداین استکه می فرماید عیب حادث قبل القبض یا عیبی که حادث می شود در زمان احد الخیارات، که خیار حیوان باشد، خیار مجلس باشد و خیار شرط باشد، فرموده اجماع داریم فی الجمله. غیر از اجماع، روایاتی هم داریم:

نبوی مشهور: کل مبیع تلف قبل قبضه من مال بائعه.

خب این که نبوی است و سند ندارد.

في رجل اشترى متاعا من رجل و أوجبه (و خیار هم نداشت) غير أنه ترك المتاع عنده و لم يقبضه قال آتيك غدا إن شاء الله فسرق المتاع. من مال من يكون؟ قال من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله. اگر از خانه اش خارج کرد، مبتاع یعنی مشتری، ضامن حق بائع است تا مال بائع را به او برگرداند یعنی ثمن را به او برگرداند.

صحیحه ابن سنان:

عن الرجل يشتري العبد أو الدابّة بشرطٍ (خیار شرط می گذارد) إلى يومٍ‌ أو يومين، فيموت العبد أو الدابّة أو يحدث فيه حدثٌ‌، على مَن ضمان ذلك‌؟ فقال: على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام (در ظرف سه روز خیار حیوان اگر تلفی یا حدثی حادث بشود بر بائع است) و يصير المبيع للمشتري، شَرط له البائع أو لم يشترط. (این سه روز چون خیار دارد، فرقی نمی کند که شرط بکند یا شرط نکند، از مال بائع می رود.) قال: و إن كان بينهما شرطٌ أيّاماً معدودةً‌ فهلك في يد المشتري، فهومن مال البائع (از مال بائع است چون در زمان خیار شرط است)

رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه:

قال: «سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل اشترى أمةً‌ من رجلٍ‌ بشرط، يوماً أو يومين، فماتت عنده و قد قطع الثمن، على مَن يكون ضمان ذلك‌؟ قال: ليس على الذي اشترى ضمانٌ‌ حتّى يمضي شرطه» بر مشتری ضمان نیست مادامی که شرطش بگذرد.

رواية قرب الإسناد:

في العبد المشترى بشرط فيموت قال يستحلف باللّٰه ما رضيه ثم هو بريء من الضمان. فقط این قسم می خورد که راضی به عبد نشده یعنی خیارش را ساقط نکرده، بعد دیگر بریء ازضمان می شود

و همینطور مرسله ابن رباط.

خب اینجا یک اشکال این است که این روایات، همه اش در باب تلف بود. شما از تلف چطور می خواهید تعدی کنیم به نقض وبه عیب؟

اینجا مرحوم سید یزدی ره دوتا جواب می دهد:

یک جواب این است که اولا در صحیحه ابن سنان داشت « فيموت العبد أو الدابّة أو يحدث فيه حدثٌ» خب “یحدث فیه حدث” اطلاق دارد و شامل عیب هم می شود. مخصوصا که یحدث فیه حدث، در مقابل یموت واقع شده. اگر حالا یحدث تنها بود، ممکن است کسی بگوید مراد از یحدث، تلف است. ولی آنجا مقابل موت بود. این یک قرینه.

قرینه دوم این است که این تلف، از باب مثال است. یعنی می خواهد بفرماید مبیع در زمان خیار به عهده بائع است و کأنّ معامله هنوز تمام نشده. از باب این که تلف، اظهر افراد است این را ذکر کرده نه این که تلف، خصوصیت داشته باشد.

بعد یک قرینه سوم هم سید یزدی ره می آورد و آن این است که لفظ ضمان، «علی من ضمان ذلک» یا «برئ من الضمان» پس معلوم می شود هر جایی که ضمان هست.

این فرمایشات مرحوم سید یزدی ره :

این که کلمه ضمان قرینه هست: نه، کلمه ضمان قرینه نیست چون یک وقت هست که می گوید هل یضمن البائع مثلا مالی که در زمان خیار است؛ این خوب است. ولی این روایاتی که ضمان دارد، تلف و موت است. این که شما بگویید این از باب مثال است، اظهر افراد است و خصوصیت ندارد، اینها به چه دلیل خصوصیت ندارد؟ شاید واقعا برای تلف و از بین رفتن مبیع، شارع مقدس حکم خاصی داشته باشد و ما چطور می توانیم به شارع نسبت بدهیم؟

فقط می ماند صحیحه ابن سنان که باب 8 از ابواب الخیار حدیث 2 است، «فیموت أو یحدث فیه حدث». من یک احتمالی می دهم که أو یحدث فیه حدثا مقصودش این نیست که در مقابل تلف، که سید یزدی ره فرموده که مخصوصا که در مقابل تلف این راذکر کرده. نه، این در مقابل موت است. این هم تلف شده. مثلا دیواری رویش خراب شده یا یک اتفاقی افتاده که تلف شده. احتمال می دهم یحدث فی حدث اطلاق ندارد که اگر عیبی پیدا کرد، علی من ضمان ذلک؟ بعید نیست که این روایت او یحدث فیه حدث که در مقابل موت که ذکر کرده نه این که یعنی عبد موجود است منتها یک نقصی پیدا کرده، نه این در مقابل موت، تلف به غیر موت است مثلا دیواری خراب شده که کشته شده.روایت معنایش این است لذا اصل یک شبهه هست که دلیلش چیست؟

اجماع هم که در اینجا اگر هم باشد، اجماع مدرکی است ولی اگر اجماع باشد چون ما عرض کردیم فرقی بین مدرکی و غیر مدرکی نمی گذاریم، ما ملتزم می شویم.

اما اشکالی که مرحوم آقای خوئی ره کرده. سید یزدی ره می فرماید معنای عهده ی بر بائع یعنی تلف یا عیب کأنّ در ملک بائع واقع شده. پس مراد از ضمان، ضمان معامله است نه ضمان ید. ضمان ید را آقای خوئی ره هم رد کرده. ضمان ید این بود که چه بسا ممکن است اصلا اضعاف قیمتی که فروخته الآن باید به مشتری بدهد. این ضمان معامله است. این را سید ره هم قبول دارد و آقای خوئی ره هم قبول دارد. بعد می فرماید لازمه اش این است که اگر کلّش تلف شد، عقد منفسخ می شود و اگر بعضش تلف شد، نسبت به آن بعضی که تلف شده، عقد منفسخ بشود و اگر عیب پیدا کرد، خیار پیدا بکند. چرا؟ چون اگر این در ملک خودش از بین می رفت، خب معامله ای نشده بود و بیع باطل است دیگر. بعضیش هم همینطور است. اگر این در ملک خودش معیوب بود، خب اینجا مرحوم سید یزدی ره می فرماید که خیار داشت. اینجا منتها یک اشکالی که آقای خوئی ره کرده که سید یزدی ره این را که کأنّ مسلم گرفته و این را توضیح نداده این است که آقای سید یزدی! اگر مقصود این است که وصف تلف شده، این عقد نسبت به وصف منفسخ می شود؛ خب این لازمه اش این است که ارش، جزء خود همان ثمن باشد و حال آن که هیچ کس نگفته که جزء ثمن است. اگر مقصود این است که خیار دارد؛ به چه دلیل؟ اینجا مرحوم سید یزدی ره فرموده این روایات معنایش این است که این را تنزیل فرموده به منزله عیب قبل از بیع. خب اگر قبل از بیع عیب داشت، جواز فسخ نداشت؟ قطعا جواز فسخ داشت. الآن هم جواز فسخ دارد. خب سید یزدی! اشکال مرحوم آقای خوئی ره این است که از کجا این روایاتی که شما فرمودی، «علی من ضمان ذلک؟» از کجای این روایت در می آید اینجا تنزیل کرده این عیب را به منزله عیب قبل از عقد؟ این چندتا روایتی که شما فرمودی از کجای آنها شما در آوردی که شارع تنزیل فرموده عیب در زمان خیار را؟

اینجا [در کلام سید] دوتا مؤید ذکر فرموده. یک مؤید: و یصیر المبیع للمشتری چون روایت صحیحه ابن سنان این است: علی البائع حتی ینقضی الشرط ثلاثة ایام ویصیر المبیع للمشتری یعنی مبیع برای مشتری بشود. خب این که می فرماید مبیع برای مشتری بشود، یعنی مبیع برای مشتری نیست دیگر. یعنی در زمان خیار، مبیع برای مشتری نیست.

خب این مبیع برای مشتری بشود یعنی نتواند پس بدهد. معنایش این است آقای سید یزدی! نه این که تنزیل کرده باشد و یصیر المبیع للمشتری معنایش کأنّ مشتری هنوز مالک نشده باشد، باشد. مالک که حقیقتا هست و در ملکش هست.

یکی هم آن ذیلش هست که «حتی یخرجه من بیته». خب یخرجه من بیته یعنی کأنّ از ملکش. نه، این من بیته یعنی عن تحت سلطه اش. از اینها در نمی آید حتی به عنوان مؤید تا شمای سید بفرمایید این را تنزیل کرده به منزله آن عیبی که قبل از عقد باشد.

و لکن لقائل أن یقول که این «علی من ضمان ذلک» اگر کسی آن اشکالی که ما کردیم که اصلا این روایات، عیب را شامل نمی شود، را قبول نکرد، بعید نیست که حق با سید یزدی ره باشد که متفاهم عرفی این است که تا وقتی که خیار هست، کأنّ ملک بائع است هنوز و هنوز منتقل نشده.

منتها عرض کردیم که در ما نحن فیه دوتا بحث است. یک بحث این است که آیا این عیب، خودش موجب خیار می شود یا نمی شود؟ دو: اگر این یک عیبی سابق داشته و حالا هم یک عیب لاحق پیدا شد، آیا این عیب جدید مانع از رد به عیب سابق می شود یا نمی شود؟

این را مرحوم سید یزدی ره می فرماید متفاهم عرفی همین است که این نه تنها که مانع نمی شود بلکه خودش سبب خیار جدید هم هست و هیچ مشکلی ندارد.

بعد می فرماید البته این حرف اگر تلف بشود اینطور است ولی اگر تلف نشود و این به فعل مشتری باشد، لیس مضمونا علی البائع. اگر مشتری این عین را تلف بکند، دیگر بائع ضامنش نیست کما این که اگر خود بائع آمد خورد، تلف نکرد بلکه اتلاف کرد، آیا اینجا باز معامله منفسخ می شود؟ نه. می فرماید اگر این تلف، به فعل بائع باشد یا به فعل اجنبی باشد یا به فعل خود مشتری باشد، اگر به فعل مشتری بود که هیچ، اگر به فعل بائع بود یا به فعل اجنبنی بود، اینجا دیگر ضمان ید هست نه ضمان معاوضه یعنی علی الید ما اخذت حتی تؤدی، این باید پولش را بدهد. خب می گوید این قدر جنس من تلف شده و من اتلف مال الغیر، شما ضامن هستی. فرقش هم این است که اگر مثلا این ماشین را خریده به 400 میلیون، الآن که تلف شده، این ماشین 600 میلیون می ارزد، اگر ما گفتیم ضمان، ضمان معاوضه است، خب مقتضای ضمان معاوضه این است که همان 400 میلیون را بر گرداند. ولی اگر ما گفتیم ضمان، ضمان ید است، ضمان اصطلاحی است، خب این باید 600 میلیون بدهد.

ولی این هم خودش محل کلام است. جناب سید یزدی! اگر مثلا یک شخصی یک ماشینی را به کسی فروخته اما ماشین را هنوز تحویل نداده رفت توی جاده و تصادف کرد و ماشین را خراب کرد، این باید600 تومان بدهد؟ ما دلیلی نداریم که اطلاق داشته باشد که من اتلف مال الغیر فهو لو ضامن اگر مثلی باشد مثلش و اگر قیمی باشد قیمتش.

ممکن است کسی بگوید اگر دلیل نداریم پس هر کس مال مردم را تلف کرد، کرد.

نه، هم سیره عقلا هست و هم روایت های خاصه هست اما شمامی خواهید یک قاعده عامه ای اصطیاد بکنید که آن قاعده عامه شامل بشود حتی این موردی که بائع مال را تلف کرده قبل از اقباضش، یا در زمان خیار مثلا. این نه سیره عقلا هست، ما در زمان  شارع از کجا احراز بکنیم که موردی اینطوری بوده و بین آن ضمان معاملی و ضمان ید اختلاف بوده، و عقلا او را ملزم می کرده اند که تو باید قیمت را بدهی نه ثمن المسی را و شارع مقدس این را ردع نفرموده بود، اینها از کجا؟! موارد خاصه هم نیست.

لذا من خیال می کنم که این فرمایش سید دلیل ندارد.

ممکن است یک کسی بگوید خب فرمایش سید دلیل ندارد، کلام شما هم دلیل ندارد. شما به چه دلیل می گویید اگر خودش تلف کرد، بائع اتلاف کرد، اینجا معامله منفسخ می شود و همان ثمن را باید بدهد؟

ما عرض می کنیم که درست است و ما هم دلیل نداریم ولی چون نوعا این موارد، قیمی است. خب اگر قیمی شد شک می کنیم، دوران امر بین اقل و اکثر استقلالی است و برائت جاری می کنیم.

خب ممکن است کسی اشکال کند که اولا ممکن است مثلی باشد. ثانیا مقتضای اقل و اکثر این نیست که همیشه انفساخ معامله باشد و ضمان معاوضه باشد، ثمن المسمی باشد. چه بسا ممکن است ثمن المسمی بیشتر باشد. آن روزی که فروخته به 500 میلیون فروخته و الآن ارزان شده، شده 450 میلیون. خب اینجا چه باید گفت؟ تأمل بفرمایید

و للکلام تتمة ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.