پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
🎙دانلود صوت
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین
جلسه ۲۰۹ (چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۹)
کلام در این بود که اگر یک عیبی در مبیع در نزد مشتری حادث شد، آیا این عیب مانع از رد به وسیله عیب سابق می شود؟ یا مانع نمی شود؟
مرحوم شیخ اعظم ره فرمود تارة این عیب قبل القبض است و اخری بعد القبض و در زمان خیار است و ثالثةً بعد القبض و بعد از انقضاء خیار است. در صورت اول و دوم فرمود مانع نیست و مسقط نیست. در صورت سوم می فرماید مسقط است.خب حالا در صورت سوم مسقط است، به چه دلیل مسقط است؟ می فرماید «و أمّا الثالث أعني العيب الحادث في يد المشتري بعد القبض و الخيار – فالمشهور أنّه مانعٌ عن الردّ بالعيب السابق، بل عن شرح الإرشاد لفخر الإسلام و في ظاهر الغنية الإجماع عليه.» خب اینجا مرحوم شیخ ره دلیل ذکر نکرده که حالا اجماع هست، اگر دلیل اجماع باشد، ممکن است شما بگویید این اجماع فقط در صورتی است که بعد الانقضاء الخیار باشد اما اگر دلیل، اجماع نشد، آن مرسله جمیل و یا آن حدیث زراره که اگر احدث فیه شیئا بعد ما قبضه، دلیل باشد، آن دلیل زمان خیار را هم شامل می شود جناب شیخ اعظم! چه فرقی میکند؟
اگر شیخ ره بفرماید درست است که آن دلیل زمان خیار را هم شامل می شود ولی زمان خیار تخصیص خورده به اجماع.
خب این له وجهٌ، اجماع است. ولی این اجماع که یقینا مدرکی است و اجماعی هم نیست چون محقق ره مخالف در مساله است. غیر از این که اجماعی نیست و آن اجماع مدرکی است، ممکن است کسی بگوید آن دلیلی که می فرماید تلف در زمان خیار یا تلف قبل القبض من مال بائعه، این خودش مخصص است چون من مال بائعه، مرحوم آقای خوئی ره فرمود این من مال بائعه یعنی این که ضمانش بر اوست و خسارتش بر اوست نه این که عیبی که در زمان خیار هست را تنزیل می کند به منزله عیبی که قبل از عقد است. این را تنزیل نکرده به منزله عیب قبل القبض. این را فرموده ضمان دارد. خب ضمان دارد، وقتی که این را شما بگذارید کنار مرسله جمیل یا حدیث زراره که فان احدث بعد ما قبضه شیئا، ارش می تواند بگیرد، با آن که اگر عین، قائم به عین باشد رد می تواند بکند ولی اگر قائم به عین نباشد نمی تواند رد بکند، این ضمان را کنار آن بگذارید، نتیجه اش می شود ارش چون اینی که می فرماید ضامن است، دیگر نداردکه حالا که ضامن است یعنی حق فسخ دارد؟ می تواند رد بکند؟ یا ضامن است یعنی می تواند ارش بگیرد؟
خب ما عرض کردیم در مقابل این حرف، سید یزدی ره می فرماید وقتی می فرماید ضامن است یعنی این به منزله عیب قبل العقد است. چطور عیب قبل العقد را ضامن بود و از مال او رفته بود، اینجا هم همینطور است.
این حرف را ما دیروز عرض کردیم بله اگر می فرمود ضامن است و این مرسله جمیل آن روایت زراره نبود، ما بودیم و ضمان تنها، ممکن بود کسی این استفاده را بکند که ضامن است، صحبت ارش هم نکرده، این ضامن است یعنی می تواند پس بدهد. مخصوصا که این روایات در باب تلف وارد شده و چطور در باب تلف، منفسخ می شود، اینجا هم می تواند پس بگیرد.
بلکه اصلا بعید نیست که اگر ما بودیم و این روایاتی که دیروز از مرحوم سید ره خواندیم، و روایات در باب تلف وارد شده، ضامن است یعنی منفسخ می شود. حالا اگر بگوییم که آخر منفسخ می شود قائل ندارد و کسی نگفته، نهایتش این است که می تواند پس بدهد. آقای خوئی! ارش بگیرد از آن در نمی آید.
ولی بعد از آنی که این روایت را بگذاریم کنار این مرسله جمیل و حدیث زراره که اگر حدثی بعد ما قبضه شیئا، ایجاد کرد، آن وقت این حق رد ندارد و ارش می تواند بگیرد، اگر ضمان را کنار این روایت بگذرایم، اگر نگوییم که مفادش ارش است، حداقلش این است که دلالت بر رد نمی کند. وقتی که دلالت بر رد نکرد، دیگر دلیل بر رد نداریم.
ممکن است کسی بگوید خب اگر این دلالت بر ارش نکند و آن احدث، اطلاق نداشته باشد و اینجا را شامل نشود، خب استصحاب بقاء خیار می کنیم. قبلا خیار داشته، الآن نمی دانیم خیار دارد یا ندارد؟ استصحاب بقاء خیار می کنیم.
خب استصحاب بقاء خیار را که ما قبول نداریم. مرحوم آقای خوئی ره هم چون استصحاب در شبهات حکمیه هست، ایشان هم که استصحاب بقاء مجعول و عدم جعل را متعارض می بیند. وقتی که استصحاب ها با هم تعارض کرد و تساقط کرد، یا این استصحاب ها نبود، رجوع می کنیم به اوفوا بالعقود. اوفوا بالعقود می گوید به عقدت وفاء بکن و خیار نداری.
بلکه حتی اگر کسی استصحاب را هم حجت بداند، خب باز بما این که اینجا جای تمسک به عموم عام است، اوفوا بالعقود یا احل الله البیع است، نه جای تمسک به استصحاب حکم مخصص و ما که آن تفصیلی که شیخ ره داده که تارة زمان ظرف است و اخری زمان قید است، را قبول نداریم. بنابراین علی ای تقدیر فرمایش مرحوم آقای خوئی ره با این بیانی که امروز تکمیل کردیم قوی است و فرمایش مرحوم شیخ ره و مرحوم سید یزدی ره ناتمام است.
بله اگر این شخص خیار حیوان دارد یا خیار شرط دارد؛ اگر خیار حیوان داشت که تا سه روز می تواند فسخ بکند، خب اینجا ملتزم می شویم که بله در صورتی که خیار حیوان داشته باشد، این می تواند تا سه روز فسخ بکند ولو عیبی هم حادث شده باشد. چرا؟ چون صاحب الحیوان بالخیار یا مشتری بالخیار ثلاثة ایام اطلاق دارد چه حدثی ایجاد شده باشد و چه حدثی ایجاد نشده باشد.
خب ممکن است کسی بگوید آن صحیحه علی بن رئاب اینطوری بود که اگر حدثی ایجاد بکند مثل تقبیل و مثل … فذلک رضی به، آن هم می فرماید وقتی که حدثی ایجاد شد، آن حدث مسقط خیار حیوان است. چه فرقی می کند اینجا با آنجا؟
می گوییم در آنجا اولا این بود که ان احدث مثل تقبیل و اینها. تلف که مستند به این آقا نیست.
ان قلت: اینجا هم دارد احدث فیه شیئا.
قلت: آنجا مرحوم آقای خوئی ره ممکن است بفرماید به مناسبت حکم و موضوع در این خیار عیب، ان احدث، انتساب حدث به مشتری الغاء می شود و موضوعیت ندارد. ولی در آن خیار حیوان به قرینه فذلک رضی به، نه، ظاهرش این است که باید مستند باشد و ما نحن فیه را شامل نمی شود. لذا بیان مرحوم آقای خوئی ره تمام است.
یک نکته ای که در مقام هست، قبل از آن که وارد بحث بعدی شیخ ره بشویم ، مرحوم سید یزدی ره اینجا یک نکاتی دارد که نکاتش بد نیست. این نکات را عرض بکنیم و بعد وارد کلام شیخ ره بشویم.
آن نکات این است که:
اگر این یک عیبی سابق داشته و یک عیبی لاحق پیدا کرده، آیا دوتا خیار می شود؟ یا یک خیار می شود؟ خب ثمره اش چیست؟ ثمره اش این است که اگر دوتا خیار بشود، اگر خیار قبلی را اسقاط کرده، خب خیار بعدی هست. ولی اگر یک خیار باشد، این خیار قبلی را که اسقاط کرده و خیار جدید هم که نیست.
در ما نحن فیه ممکن است کسی بگوید این مبیع چه صحیح باشد و چه معیب باشد، اگر عیب جدید در زمان خیار پیدا کرد، این عیب جدید مثل عیب سابق است و دوتا خیار میشود. دوتا سبب خیار است پس دوتا خیار است. مثل آنجایی که هم خیار حیوان دارد و هم خیار مجلس دارد و هم خیار شرط دارد و هم خیار عیب دارد.
ان قلت: اگر این شخصی که خریده این شیء را مثلا دوتا عیب داشت قبل از عقد، یا سه تا عیب داشت، شما ملتزم می شدید که دوتا خیار است چون هر عیبی یک خیار دارد؟ یانه، شما ملتزم می شدیدکه یک خیار بیشتر نیست؟ چه فرقی می کند بین این که این دوتا عیب، هردوتا حین العقد متعدد باشد، یا یک عیبش قبل از عقد باشد و یک عیبش بعد از عقد باشد و در زمان خیار باشد؟
مرحوم سید ره از این اشکال جواب می دهد و می فرماید ممکن است بگوییم بین المقامین فرق است چون عیبی که حین العقد است، أوجب خیاراً و اینی هم که بعد از عقد ایجاد شده، أوجب خیاراً آخر. خب در اینجا هر دو سبب هم تأثیر فعلی می گذارد.
اگر کسی بگوید خب این تحصیل حاصل است چون خیار دارد و خیار دوباره یعنی چه؟
می فرماید این کما تری است چون چه اشکال دارد مثل آنجایی که یک خیار مجلس دارد و یک خیار حیوان دارد، یا خیار شرط دارد.
اگر کسی بگوید فرق است بین آنجایی که دوتا سبب خیار از دو نوع باشد و بین آنجایی که دوتا سبب خیار از یک نوع باشد. اگر دوتا سبب خیار از دو نوع باشد، خب هر کدامی اطلاق دارد. صاحب الحیوان بالخیار. البیعان بالخیار ما لم یفترقا. اگر گفتیم که نه، اینها دوتا سبب نیست بلکه یک سبب است و دوتا فرد است. خب این یک عیب است دیگر.عیب موجب خیار می شود. انحلالی نیست که هر عیبی موجب خیار بشود. ممکن است کسی اینطور فرق بگذارد. لذا سید ره می فرماید که این اشکال هست.
خب چه جواب بدهیم؟ می فرماید تحقیق در مساله این است:
اما نسبت به ارش: که اشکالی نیست در تعدد یعنی هر عیبی لحاظ می شود و آن نقیصه را پس می گیرد.
اما نسبت به رد: می فرماید اگر دوتا سبب با همدیگر جمع بشوند، یک خیار است و اگر دوتا سبب با هم جمع نشوند، دوتا خیار است. مثلا اگر آن عیب سابق را، خیارش را اسقاط نکرده باشد، عیب لاحق هم که می آید، اینجا یک خیار بیشتر نیست. اما اگر عیب سابق را اسقاط کرده باشد، خب دومی مؤثر در جواز رد است.
بلکه می فرماید ممکن است ما بگوییم دوتا خیار است حتی در صورتی که اجتماع بکنند. اگر این دوتا عیب است، در حین عقد فهمید که این مبیع دوتا عیب دارد، می فرماید ممکن است آنجا هم ما بگوییم که دوتا خیار است. اگر یکی را ساقط کرده بود، خب خیار دومی باقی است. ان اسقط خیاره اگر قبل از حدوث عیب جدید باشد ، این خیارش باقی است و اگر بعد از حدوث عیب جدید باشد خیارش از بین می رود.
ممکن است کسی بگوید چه فرقی هست بین آنجایی که دوتا عیب، در هر زمان باشد یعنی این مبیع را که خرید، فهمید که قبل از عقد دوتا عیب داشته، اینجا چرا شما ملتزم نمی شوید به تعدد خیار؟
اینجا باید مقصود مرحوم سید ره این باشد که ما باید دلیل را نگاه بکنیم . اگر دلیل ما در خیار عیب این است که این آقا جنسی را که خریده به ازاء هر عیبی می تواند رد بکند و خیار دارد، خب بله، اینجا هم اگر دوتا عیب داشت در واقع دوتا خیار دارد. اما اگر نه، به ازاء هر عیبی نبود، عیب داشته باشد، طبیعی و جنس عیب که بر یکی هم صادق است و بر ده تا هم صادق است؛ خب اینجا یک سبب بیشتر موجود نیست. اطلاق ندارد. و روایات خیار باب همانطوری که قبلا خواندیم که بعدش متوجه شد که معیب است، این معیب است ولو یک عیب یا ده تا عیب، جواز رد دارد. این، انحلال از آن فهمیده نمی شود. رد می کند، انحلال ازش فهمیده نمی شود.
بلکه ممکن است کسی بگوید یک وقت هست می فرماید خیار دارد؛ خب بله خیار دارد ممکن است کسی بگوید اینجا اطلاق دارد، هر عیبی یک خیار است. ولی یک وقت هست می فرماید رد می کند، یردّ، این رد چون قابل تکرار نیست بنابراین یک خیار بیشتر نیست.
اگر شما بگویید خب یردّ، رد خارجی که مقصودش نیست. وجوب رد که ندارد. یعنی جواز رد.
می گوییم اشکال ندارد. ولی چون خطاب به اسم یردّ است و به این لحن و به این لسان است، این ظهورش در عدم انحلال است. لذا همانطوری که فرموده اند اگر یک عیبی حادث باشد و یک عیبی جدید باشد، اینجا دوتا خیار است ولی اگر هر دوتا نسبت به سابق باشد، اینجا یک خیار است.
اما واقعا ادله ای که ما داریم بیشتر از یک خیار را نمی شود از آنها استفاده کرد چون می فرماید اگر معیب بود، یک عیبی ایجاد شد یُردّ. خب آنجا هم دارد یردّ. این هم دارد یردّ و آن هم دارد یردّ. از کلمه یردّ، دیگر معنا ندارد که بگوییم آن یکیم را من ساقط می کنم ولی این یکیم را اعمال می کنم.
یک نقض هم می شود: پس اگر اینطوری باشد نسبت به آن عیب آن یکیش ارش می گیرد و نسبت به این یکیش رد می کند.
مگر این که کسی بگوید که ارش و رد که در عرض هم نیست.
خب آنهایی که در عرض هم می دانند چه؟ چون معروف و مشهور این است که در عرض هم است.
روی این جهت ما این فرمایش مرحوم سید ره را اینطور اصلاح می کنیم که اگر بگوییم مستفاد از ادله این است که دوتا خیار در عرض هم شارع جعل کرده؛ این نیست. ولی اگر این عیبی که در زمان خیار حادث می شود یا بعد از قبض نسبت به عیب سابق، قبلا فهمیده و خیارش را اسقاط کرده. اگر نسبت به عیب سابق قبلا فهمیده و خیارش را اسقاط کرده، اینجا ما ملتزم می شویم. کما این که در آنجایی که دوتا عیب فهمید، اگر یک عیبش را فهمید، خیارش را ساقط کرد بعد عیب دوم را فهمیدم، آنجا هم ما ملتزم می شویم که باز خیار دارد چون اسقاط خیار، رضای به بیع است. این رضایش به بیع با توجه به آن عیب بوده و با توجه به این عیب که نیست. این عیب جدید که رضای به بیع ندارد و لذا حق خیار دارد.
لذا تلخص مما ذکرنا که هر دوتا از یک وادی است. ما ملتزم می شویم که در صورتی که سبب بعد ، بعد از انقضاء آن خیار اولی و اسقاط اولی موجود بشود اینجا خیار جدید دارد بلا فرق بین این که این تعدد عیب در هر دو قبل از عقد باشد یا تعدد عیب یکی قبل از عقد باشد و یکی بعد از عقد در زمان خیار باشد. ولی اگر در همان زمان خیار قبلی هم باقی باشد که بعد بگوید یک خیارم را می خواهم ساقط بکنم و خیار دیگرم را می خواهم اعمال بکنم، چنین چیزی نیست و این دوتا وادی و این دوتا مقام فرقی ندارند.
و للکلام تتمة ان شاء الله شنبه.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
