فقه جلسه ۱۴3 اوقات صلاة یکشنبه ۲9 مهر ۴۰۳

خارج الصلاة لشیخنا الاستاذ عبدالله الاحمدی الشاهرودی دام ظله

المقرر علی الدهرویة

قد وقع الکلام فی انّه هل یکون مطلق الظن بدخول الوقت حجة علی تقدیر العجز عن تحصیل العلم و ما بحکمه من الامارات المعتبرة لمانع مثل الغیم او العمی او لایکون بحجة بل اللازم حینئذ هو تاخیر الصلاة حتی یحصل الیقین بدخول الوقت؟

قد استُدل علی کفایة مطلق الظن بدخول الوقت حینئذ بعدة روایات:

منها موثقة سماعة قال:«سالته عن الصلاة باللیل و النهار اذا لم لم یر الشمس و لا القمر و لا النجوم قال اجتهِد رایک و تعمد القبلة جهدک»

و الکلام یقع فی هذه الروایة سندا و دلالةً:

اَما الاول فقال المحقق الخویی قدس سره انه قد رواها فی الوسائل عن المشایخ الثلاثة الّا انه فی طریق الصدوق قد اسندها الی سماعة عن مهران و الظاهر انّ هذا سهو من قلمه الشریف او من النساخ فانّ الموجود فی الفقیه هکذا “سماعة بن مهران” لا “سماعة عن مهران”.

و لکن یرد الاشکال علی سند الروایة من جهة اخری و هو وقوع عثمان بن عیسی فی طریقها فانّه واقفی لم یرد فیه توثیق بل هو شیخ الواقفة و وجهها.

و اجاب المحقق الخویی قدس سره عن هذا الاشکال بانّ عثمان بن عیسی یکون من رجال کامل الزیارات و قد شهد ابن قولویه فی دیباجة الکتاب بوثاقة الرواة المذکورة فی ذلک الکتاب و حیث انّ عثمان بن عیسی یکون من رجاله فیکون موثقا بتوثیق ابن قولویه قدس سره. مضافا الی انّ عثمان بن عیسی یکون من اصحاب الاجماع الذین قد سماهم الکشی فی رجاله و قال انّ الاصحاب قد اجمعوا علی وثاقة هولاء و قد ذکر فیهم عثمان بن عیسی, و یظهر من سکوت الکشی انه ایضا کان قائلا بوثاقة عثمان بن عیسی و لولا ذلک للزمه التعلیق علی تلک الحکایة فسکوته خیرشاهد علی انّ وثاقة هولاء مما کان مفروغا عنه.

و مجردُ کونه غاصبا شیئا من اموال الامام علیه السلام و الصلاة و کونه واقفیا لایضر بوثاقته فانّ ملاک حجیة الخبر وثاقة الراوی و هی قد تُجمع مع کون الراوی واقفیا کما لایخفی.

اقول:

انّا سنبحث عن کلام ابن قولویه قدس سره فی دیباجة کتابه حتی نری انه هل یکون دالا علی توثیق رواة ذلک الکتاب الشریف او لا؛ و لایبعد ان یکون نظره الشریف الی انّ کل عنوان من عناوین ابواب کتابه قد وردت فیه روایة معتبرة لا ان یکول کلّ روایات الکتاب معتبرة وتمام الکلام فی محله فانتظر.

و اَما اصحاب الاجماع فعبارة الکشی قدس سره لاتُثبت مجرد وثاقتهم بل هی تدل علی انّ الاصحاب کلَّهم انقادوا لهولاء بالفقه و خفضوا لهم جناح الذل فانه قال:«اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عن هولاء و تصدیقهم لما یقولون و اقروا لهم بالفقه» و کیف یمکن ان یقال فی حق عثمان بن عیسی ذلک مع انه کان من شیوخ الواقفة؟! فاِما هو لم یکن من الواقفة و اِما هو منهم ولکن لم یکن من هولاء الذین انقاد لهم الاصحاب بالفقه و الجلالة و العظمة و سنبحث عن کلام الکشی فی اصحاب الاجماع ایضا ان شاء الله تعالی فی محله فانتظر.

اَما دلالةً فقد نوقش فیها بانّ الروایة الشریفة ناظرة الی الاجتهاد فی امر القبلة بشهادة ذیل الروایة ای جواب الامام علیه السلام و الصلاة فیکون العطف فی کلامه علیه السلام تفسیریا فتکون الروایة اجنبیة عن ما نحن فیه.

و قد اجاب المحقق الخویی قدس سره عن هذه المناقشة فقال انّ الروایة المذکورة اِما هی ناظرة الی خصوص الوقت وحده و اِما هی تشمل الوقت و القبلة معاً فلاتکون ناظرة الی خصوص القبلة.

و السرُّ فی ذلک انّ الراوی قد سال عن الصلاة باللیل و النهار مع عدم امکان رویة الشمس ولا القمر و لا النجوم و هذا التعبیر شاهد علی انّ مراده انما هو السوال عن خصوص مورد الوقت فی ما اذا لم یمکن تشخیص الوقت بواسطة الامور المضبوطة لمعرفته فانّ ذکر کلمة اللیل و النهار فی السوال یومی الی انّ السوال قد کان عن حکم الصلاة بالنسبة الی خصوص الوقت فانّ القبلة لا صلة لها بالیوم و النهار فانه لا فرق فی القبلة بین اللیل و بین النهار فانّ قبلة النهار هی قبلة اللیل بنفسها و لاتتغیر فلا وجه حینئذ لِذکر کلمة اللیل و النهار فی السوال لو کان مراده السوال عن القبلة و لذا یکون المتعین انّ مراد السائل انما هو السوال عن خصوص الوقت و لکن الامام علیه السلام و الصلاة یمکن ان یکون جوابه ناظرا الی خصوص مورد السوال بان یکون مراده علیه السلام ان اللازم ان تتفحص فی جانب القبلة فانّ الغیوم تکون غالبا فی الخریف و الشتاء و تکون الشمس فیهما فی طرف الجنوب غالبا فاذا صرفتَ تمام دقتک فی جهة القبلة تمکنتَ من رویة جرم الشمس او رویة شئ من نورها فیستبین منها الوقت؛ کما انه یمکن ان یکون جواب الامام علیه السلام عاما یشمل مورد السوال ای الوقت و یشمل القبلة بمعنی انه علیه السلام قد زاد فی الجواب تفضلاً علی السائل فانّ السائل انما ساله عن خصوص الوقت فی الغیم و قد اجابه علیه السلام عن ذلک مع بیان حکم القبلة فی هذه الصورة.و الحاصل انّ القدر المتیقن من هذه الروایة هو بیان حکم الصلاة بالنسبة الی الوقت فلا وجه للمناقشة الدلالیة المتقدمة.

اقول:

انّ ما ذکره السید الخویی قدس سره غیرتام جدا فانّ السائل قد سال عن حکم القبلة و لکن حیث انه یری انّ القبلة فی النهار یُعرف بالشمس و فی اللیل بالنجوم فسال عن کیفیة الصلاة اذا انسد باب معرفة القبلة فی اللیل لعدم امکان رویة النجوم فیها و فی النهار لعدم امکان رویة الشمس فیه؛ و من هذه الجهة قد عبّر عن “الصلاة فی اللیل و النهار” فلایکون هذا التعبیر شاهدا علی کون السوال عن الوقت کما زعمه السید الخویی قدس سره.

و الشاهد علی ذلک انّ الروایة تشتمل علی التعبیر ب”و لا القمر و لا النجوم” و لایخفی انه لا صلة للنجوم بالوقت بخلاف القبلة فانّ الانسان یقدر علی تشخیص القبلة بواسطة بعض النجوم کما ذُکر فی محله. نعم انّه لا یمکن معرفة القبلة بالقمر فیما نعلم و لکن هذا الاشکال مشترک الورود فانّه لا صلة لِلقمر بمعرفة القبلة لاصلة للقمر بمعرفة الوقت ایضا. نعم یمکن ان یُذَب عن هذا الاشکال و یُوجَّه ذکر القمر فی سوال السائل بتوجیهین:

الاول انّ الانسان اذا عرف القمر و موضعه فی السماء تمکّن من معرفة بعض النجوم ایضا فانّه اذا عرف موطن القمر اقتصر نظره و صرف تمام دقته الی النظر بموضوع محدود و معیَّن فی السماء کی یجد تلک النجوم التی تُعرَف بها القبلة لانّ الفصل بین تلک النجوم و بین القمر معلوم عند اهله فاذا عرف القمر استطاع علی تعیین موضع تلک النجوم فی السماء ایضا فیتمکن علی معرفة القبلة حینئذ؛ و لعلّ هذا هو السرّ فی ذکر کلمة القمر فی سوال السائل.

الثانی انه لو سُلّم عدم امکان معرفة القبلة بواسطة القمر فکان التعبیر المذکور فی سوال السائل عرفیا ایضا و لاباس به, و نظیر ذلک متعارف و شائع فی المحاورات فانک تری انّ المولی اذا قال للعبد فی اول الصبح:«اخرج من البیت و اشتر ما نحتاج الیه لِبنایة الدار» قال له العبد:”انّ الدکاکین کلّها عُطلة سوبرمارکت و متجر المواد البنائیة و هکذا…” مع انّ عطلة سوبرمارکت لا دخل لها بمورد امر المولی و لکن العبد یذکرها فی کلامه فانّ التعبیر المذکور عرفی فانّ مراده انه لایکون دکان مفتوحا کی اذهب للشراء من متجر المواد البنائیة. و هکذا المقام فانّ القمر و ان لم یکن له صلة بمعرفة الوقت و لکن السائل حیث انه قد ذکر الشمس و النجوم فذَکَرَ القمر ایضا فی جنبهما فانه اراد ان یقول ان الغیوم تکثر علی حد لایُری شئ فی السماء اصلا لا قمرا و لا نجوما و لا شمسا و هذا تعبیر لا رکاکة فیه عرفا.

و اذا عرفت هذا فاعلم انّ الروایة تختص سوالا بمورد القبلة لِما ذکرنا من التعبیر ب” و لا النجوم” فانه لا صلة بالنجوم لِمعرفة الوقت.

و هکذا الامر فی الجواب فانّ الامام علیه السلام و الصلاة لو اراد ان یزید علی مورد السوال-ای القبلة- الجوابَ بحکم الوقت ایضا لَذَکَر کلمة الوقت فی الجواب مع انّ الجواب خال عنه و انما ذُکرت فیه القبلة. فانقدح انّ الروایة سوالا و جوابا تختص بالقبلة و لاتعم الوقت, و لا اقل من الاجمال فیجب عن ان نقتصر حینئذ علی القدر المتیقن منها و هی القبلة و هو فالروایة اجنبیة عما نحن بصدده.

و منها ما رواه فی الوسائل عن الشیخ باسناده عن عثمان بن عیسی قال:«سالته عن الصلاة باللیل و النهار اذا لم تُر الشمس و لا القمر فقال تعرف هذه الطیور التی عندکم بالعراق یقال له الدیکة قال نهم قال اذا ارتفعت اصواتها و تجاوبت فقد زالت الشمس»

قال السید الخویی انّ هذه الروایة لاتکون موجودة لا فی التهذیب و لا فی الاستبصار و لا الوافی بل و لا فی مصدر آخر و من الممکن ان تکون النسخة الموجودة عند صاحب الوسائل مشتملة علیها و لکن لایبعد ان تکون ملفقة من روایة سماعة و حدیث الفراء فزاغ بصره عند النقل فاخذ قطعة من تلک و قطعة من هذه.  اقول:

انّ الروایة المذکورة لاتدل علی المدعی فانّا نری فی بلادنا فی الفرس انّ الدیک لایرتفع صوته عند زوال الشمس و لذا تکون الروایة مخالفة لما نراه بالوجدان.

نعم یمکن ان تکون الروایة ناظرة الی حصة خاصة من الدیک کما یومی الیه قوله علیه السلام و الصلاة:«هذه الطیور التی عندکم» فکان فی ذلک الزمان حصة من دیکة فی العراق کانت ترتفع صوتها عند زوال الشمس فلایمکن التعدی الی سائر افراد الدیک.

و لو سلم فلایمکن ان نتعدی من مورد الروایة الی سائر موارد الظنون فانه یُحتمل ان یکون للظن الحاصل من ارتفاع صوت الدیک خصوصیة فیکون حجة دون سائر الظنون؛ مثلا انّ الامام علیه السلام و الصلاة قد رای انّ الدیکة بملاحظة فطرتها التی اودعها الله سبحانه فیها لاتصیح قبل دخول الوقت و لکن لایکون هذا فی مثل الکتاب السنوی فانه ربما یخطئ و ربما یصیب و لذا یمکننا التعدی عن الدیکة الی سائر الظنون. و هذا نظیر ان یقول الامام علیه السلام و الصلاة:«شاور فی امرک کذا مع عمرو» و نعلم من الخارج انّ عمروا فاسق و لکن لایمکن ان نقول انّ الامام علیه السلام اذا اعتبر قول عمرو الفاسق فی مقام المشاورة فقد اعتبر قول العدول فی المشاورة قطعا فانه یمکن ان یکون الامام علیه السلام و الصلاة قد احرز عدم خیانة ذلک الفاسق الخاص فی ذلک الامر الخاص و لذا ارجعنا الیه فی مقام المشاورة و لکن العدول لایکونون مامومنین بتلک الدرجة فی ذلک الامر الخاص و لذا فرّق الامام علیه السلام بین الفاسق المذکور و سائر الفساق و العدول فاعتبر حجیة قوله فی ذلک الامر الخاص دون الآخرین؛ کما یمکن ان یقال:«شاور فی امر مجالس مراثی اهل اببیت علیهم السلام مع ذلک الفاسق مثلا» فانّ الشخص المذکور وان کان فاسقا و لکن کان شذیذ التصلب بالنسبة الی مجالس مراثی آل الله علیه السلام و الصلاة بحیث لایُقصِّر فی تلک الجهة و ان کان فاسقا فی سائر اعمال فانّ هذا لایستفاد منه جواز المشاورة مع الذین یصلون باللیل بالاولویة فانّ الاعتقاد الذی یکون لذلک الفاسق فی تلک الجهة ربما لایکون فیهم و لذا خُصِّص بالمشاورة معه فی تلک الجة دونهم فانّ بعضا من هولاء المصلین باللیل لایکون لهم تصلُّبٌ فی الامور المرتبطة مع اهل البیت علیهم السلام کما هو المشاهَد فی زماننا هذا اسفاً.

مع انّ الامام علیه السلام و الصلاة اذا اخبر بعلمه الغیبی عن مقارنة زوال الشمس مع صوت الدیک حصل للانسان القطعُ بزوال الشمس عند ارتفاع صوت الدیکة لا الظن به و لذا تکون الروایة اجنبیة عن المدعی.

منها صحیحة زرارة عن مولانا ابی جعفر علیهما السلام و الصلاة:«انه قال لرجل ظن ان الشمس قد غابت فافطر ثم ابصر الشمس بعد ذلک قال: لیس علیه قضاء»

و قد قرّب المحقق الخویی قدس سره الاستدلال بها علی المدعی بانّ الظاهر منها انه علیه السلام قد افاد انّ الظن بالوقت حجة فی موارد وجود المانع عن المعرفة به.

لایقال انّ الروایة لایکون لسانه لسان الحجیة و الطریقیة بل لسانها لسان الحکم الواقعی بمعنی انها تدل علی انّ الوقت یُوسَّع للظان بدخول الوقت فانه اذا ظن الشخص بدخول اللیل کان ذلک الزمان زمانَ جواز الافطار له واقعا و ان انکشف خلافه بان لم تدخل اللیل حینئذ؛ فوقتُ جواز الافطار لغیر الظانّ بدخول اللیل هی اللیل و للظانّ به هو نفسُ زمان حصول الظن و ان لم تدخل اللیل واقعا. فالروایة اجنبیة عما نحن بصدده فانا انما نرید اثبات حجیة الظن فی موارد وجود المانع لا دخالة الظن فی الحکم الواقعی فانّ هذا امر لایمکن الالتزام به فی الصلاة بان نقول انّ الظان بدخول اللیل تجب علیه الصلاة واقعا و ان لم تتحقق اللیل.

فانه یقال انّ «اتموا الصیام الی اللیل» آبیة عن التخصیص بان یقال انّ صحیحة زرارة تخصصها فی صورة الظن بدخول الوقت فانه حینئذ لاوجوب لاتمام الصیام الی اللیل بل یجب الاتمام الی زمان حصول الظن بدخول اللیل فانّ الآیة غیرقابلة للتخصیص لکونها آبیة عن ذلک؛ فالمراد من الروایة الشریفة هی حجیة الظن فی موار وجود المانع من دون ان یکون له دخل فی الحکم الواقعی؛ نعم انّ الشارع قد حکم بعدم وجوب القضاء علی الشخص المذکور و لکن هذا لایلازم توسعة الوقت و تخصیص الآیة بصورة الظن بدخول الوقت.

ان قلت انه لایجوز التعدی من مورد النص ای الصوم الی باب الصلاة فانّ هذا قیاس

قلتُ انّا لا نرید التعدی من مورد الروایة الی مورد آخر بل نقول انّ الظاهر هو انّ الروایة یکون بصدد بیان طریق فی باب الاوقات مع وجود المانع فاذا ثبت الوقت جاز ترتیب جمیع آثاره علیه من جواز الافطار و جواز الدخول فی الصلاة و ان اکتفی فی الروایة بخصوص الاول

و فیه انّ ظاهر الروایة الشریفة هو بیان حکم الله الواقعی و ان ابیت عن ذلک فلا اقلّ من ان تکون الروایة دالة علی انّ الوقت و ان کان هو دخول اللیل فی جمیع الصور و لکن الشارع قد قبل صلاة من یصلی مع الظن بدخول الوقت بعنوان البدل عن الواقع نظیر ما قال المحقق العراقی قدس سره فی قاعدة الفراغ من انّ الشارع قد قَبِلَ الصلاة المذکورة بدلاً عن الصلاة الواقعیة لو کان فی تلک الصلاة خللٌ فانّ الترخیص فی محتمل المعصیة قبیح لو لم یقبل الشارع العملَ بدلاً عن الواقع. و هذا هو الظاهر من الروایة لا ان تکون فی مقام بیان حجیة الظن و طریقیته فقط فانه خلاف الظاهر من الروایة.

لایقال انّ ما ذکرتَ من المعنی الظاهر لایمکن الالتزام به فی باب الصلاة فانّ الشارع لم یقبل الصلاة الماتی بها مع الظن بدخول الوقت لو انکشف کونها واقعة قبل الوقت فانّ المتعین هو بطلان تلک الصلاة و لزوم اعادتها فی الوقت و قضاءها خارج الوقت و لذا لابد من حمل الروایة علی ما ذکره السید الخویی من المعنی

فانه یقال انّ ظاهر هذه الروایة قابل للاخذ به فی باب الصوم فانّ بعضاً من الفقهاء قد افتوا به فی باب الصوم.

مع انه لو قیل بانّه لایجوز التفریق بین بابی الصوم و الصلاة ففیه-مضافا الی عدم تمامیة هذة الدعوی فی حد نفسها- انه اذا لم یکن ظاهرُ الروایة قابلا للاخذ به لم یجز تاویل الروایة و حملُها علی المعنی المخالف لظاهرها بمجرد وجود العلم من الخارج بعدم امکان الاخذ بظاهرها بل لابد من ردّ علمها الی اهلها ای الائمة علیهم السلام و الصلاة.

هذا مضافا الی انّ الروایة خالیة عن ذکر وجود المانع فالروایة تعم صورة وجود المانع و عدمه, مثلا اذا کان الشخص فی منطقة جبلیة و لم یر الشمس فظن بدخول اللیل و احتمال وجود قرص الشمس خلف الجبال بحیث انه لو قام علی قمة الجبل لرآها فهذه الروایة تدل باطلاقها علی جواز الدخول فی الصلاة و الاکتفاء بها لهذا الشخص ایضا فلابد من ان یُلتزَم بجواز الصلاة لِهذا الشخص و هذا مما لم یلتزم به السید الخویی قدس سره ایضا لانه انما یقول بکفایة مطلق الظن فی خصوص الموانع النوعیة.

اللهم الّا ان یقال انّ عدم امکان رویة الشمس و لو للحضور فی المنطقة الجبلیة یکون من الموانع النوعیة ایضا.

ثم انه لایخفی انّ مورد الروایة هو الصوم و لایجوز التعدی عنه الی باب الصلاة  فانّ هذا قیاس منهی عنه فانه یمکن ان یکون الشارع قد قبل الصوم فی صورة الافطار مع الظن بدخول اللیل و انکشاف خلافه بعد ذلک لاحتمال بدلا عن الصوم الی اللیل من دون ان یقبل الصلاة فی هذه الصورة خصوصا بعد مانری من الخصوصیة فی باب الصوم کما هو المشاهد فی بعض الاحکام الاُخر مثلا انّ الحائض یکون علیها قضاء الصوم الفائتة عنها فی ایام حیضها و لکن لاتکون علیها قضاء الصلوات الفائتة عنها فی ایام حیضها.

هذا کلّه مع انّ لفظة «ظنّ» فی هذه الروایة لایُعلَم کون المراد منها هو الاحتمال الغالب بل لایبعد ان یکون المراد منها هو الجهل المرکب ای القطع بدخول اللیل و انکشاف خلافه فمعنی الظن هو الاعتقاد الغیر الصحیح غیر المبنیة علی اساس قویم لا ان یکون المراد منه هو الاحتمال الغالب فی مقابل القطع و الشک. و الشاهد علی ذلک انّ الافطار فی ما اذا احتمل عدم دخول اللیل بعید غایة البعد فانّ الناس لایفطرون الّا بعد الاعتقاد بدخول اللیل لا مجرد الظن بدخولها و لذا یکون السوال عن صورة الجهل المرکب لا الظن الاصطلاحی. خصوصا انّ الظن فی اللغة لایکون علی المعنی الاصطلاحی المرسوم بین اهل المعقول. و علی هذا یجب الالتزام بجواز الدخول فی الصلاة و لو فی الصورة الشک و الوهم بدخول اللیل و هذا امر لایلتزم به السید الخویی قدس سره.

منها ما رواه السید المرتضی نقلا عن تفسیر النعمانی باسناده الی اسماعیل بن جابر عن مولانا الصادق علیه السلام و الصلاة:«انّ الله تعالی اذا حجب عن عباده عین الشمس التی جعلها دلیلا علی اوقات الصلاة فموسع علیهم تاخیر الصلوات لیتبین لهم الوقت بظهورها و یستیقنوا انها قد زالت»

بتقریب ان قوله علیه السلام “موسع علیهم تاخیر الصلوات” یدل علی جواز التاخیر و هذا یکشف عن جواز ترک التاخیر و جواز الاتیان بالصلاة فی اول زمان الظن بدخول الوقت و لولا ذلک لعبّر علیه السلام بلزوم التاخیر لا جوازه.

و فیه انّ التعبیر المذکور متعارف فی موارد اللزوم ایضا فانک اذا علمتَ بلزوم السیر الی الکوفة مثلا ثم تبین لک انّ احد الطرق الموصلة الیها منسدة و قال حینئذ لک المولی:«موسع علیک ان تسیر من طریق آخر» فهل تستفید من هذا الکلام انه یجوز ترک السیر الی الکوفة راسا لقوله:”موسع علیک…”؟ کلّا فانّ المتفاهم العرفی من هذا الکلام انّ الطریق لایکون منحصرا فی ذلک الطریق المنسد بل له طرق اُخر فتسطیع ان نسیر منها لا ان یدل هذا الکلام بجواز ترک السیر راسا بعد ان علمتَ بلزوم السیر الی الکوفة. فاتضح انّ هذه الروایة لاتدل علی کفایة الصلاة مع الظن بدخول الوقت بل المراد انّ الصلاة فی اول الوقت لایکون واجبا و لذا یکون المکلف مستطیعا من ان یوخر صلاته فی موارد وجود المانع الی ان یحصل له الیقین بدخول الوقت.

و لو سلم دلالة قوله علیه السلام:«موسع علیهم تاخیر الصلوات» علی جواز التقدیم فهی انما تکشف عن اصل جواز التقدیم فی الجملة و لاتدل الروایة علی انه فی ایّ مورد یجوز ذلک؟ هل فی خصوص الامارات المعتبرة او فی مطلق الظنون, فانّ الروایة ساکتة عن هذه الجهة.

و الشاهد علی ذلک انّ الروایة لو کان معناه کما زعمه المستدل لکان علیه ان یفتی بجواز الدخول فی الصلاة و الاکتفاء بها و لو مع الشک فی دخول الوقت بل الوهم بدخوله فانّ الروایة مطلقة تدل علی جواز الاتیان بالصلاة من دون ان یوخرها الی زمان الیقین بدخول الوقت سواء ظن بالدخول او شک فیه او تعلق وهمه به فانّ الروایة مطلقة تشمل جمیع تلک الصور مع انّ هذا مما لم یلتزم به المستدل ایضا.

منها موثقة بکیر بن اعین عن مولانا ابی عبدالله علیه السلام و الصلاة قال:«قلتُ له انی صلیت الظهر فی یوم غیم فانجلت فوجدتُنی صلیتُ حین زال النهار قال فقال:لاتُعد و لاتَعد» فانّ النهی عن الاعادة ارشاد الی صحة الصلاة حینئذ و الی جواز ما صنعه البکیر من الاعتماد علی الظن و لم یُذکر فیها انّ بکیر کان معتمدا فی ذلک علی الظنون المعتبرة فانّ الروایة خالیة عن ذکر ذلک؛ و اَما النهی عن العود الی مثله فلعله تنزیهی لاحتمال وقوع الصلاة قبل الوقت فی سائر الایام ان بنی علی تلک الطریقة دائما فالاولی هو التاخیر الی زمان حصول الیقین بدخول الوقت و ان جاز الدخول بمجرد الظن ایضا.

و قد دفع المحقق الخویی قدس سره احتمال ان یکون مستند بکیر هو العلم الوجدانی او الامارة المعتبرة فانّ فی هذه الروایة احتمالین:

الاول ان یکون مراد بکیر انه قد اعتمد علی العلم الوجدانی او الامارة المعتبرة علی دخول الوقت

الثانی ان یکون مراده هو الاتیان بالصلاة بمجرد احتماله لدخول الوقت من دون استناده الی حجة شرعیة ثم تبین له انّ صلاته واقعة بتمامها فی الوقت

و الاحتمال الاول لایمکن المصیر الیه فانّه بعد ان یکون الاتیان بالصلاة مستندا الی حجة شرعیة و قد تبینت صابتها الی الواقع فکیف یمکن ان یتوهم شخص بطلان الصلاة کی یسال عن حکم صلاته عن الامام علیه السلام و الصلاة فانّ صدور هذا السوال من الاشخاص العادیین بعید جدا فکیف ببکیر الذی قد فضّله بعض علی اخیه زرارة, فلامحالة یکون المراد هو الاحتمال الثانی.

و فیه انّ هذا الشاهد الذی ذکره السید الخویی علی کون المراد هو الاحتمال الثانی لایصلح للشهادة علیه فانّا نقول انّ بکیر مع تلک الدرجة من فقاهته کیف یمکن ان تتطرقه الشبهة فی عدم جواز الدخل فی الصلاة و الاکتفاء بتلک الصلاة من دون حجة شرعیة علی دخول الوقت؟! فانّ هذا بعید غایة البعد و لایصدر من العوام فانهم لایاتون بالصلاة ما لم یُحرَز لهم دخول الوقت فکیف ببکیر الذی هو بتلک الدرجة من الفقه؟

و من المحتمل انّ الوجه فی سوال بکیر هو انه بعد ما تبین له بعدُ انّه قد شرع فی الصلاة اول لحظة زوال الشمس عرفاً کان یحتمل ان یکون جزء من صلاته واقعا قبل دخول الوقت فاجابه علیه السلام بعدم لزوم الاعادة لقاعدة الفراغ مثلا و عدم العود الی مثله لکونه خلاف الاحتیاط لاحتمال ان یکون بعض اجزاء الصلاة واقعا قبل الوقت فی تلک الصلاة او الصلوات التی یاتی بها علی هذه الطریقة.

لایقال ان الروایة مطلقة تشمل صورة العلم بدخول الوقت او ما بحکمه من الامارات المعتبرة و صورة عدمه فتدل بعدم استفصال الامام علیه السلام و الصلاة علی جواز الاکتفاء بمطلق الظن فی صورة وجود المانع

فانه یقال انه قد ذکره بعض فی الجواب عن هذا بانّ بعض الصور و الشرائط تحتاج الی التصریح بها اذا کان المراد السوال عنها فانه مع عدم التصریح بها لایستفاد شمول الاطلاق لها لعدم کفایة اطلاق الدلیل لشمولها مثلا اذا اراد السائل عن سال عن الامام علیه السلام و الصلاة عن ثواب زیارة من یذهب الی زیارة مولانا الرضا علیه آلاف التحیة والثناء و لو کان الزائر ماشیا لکان اللازم ان یصرح بهذه الصورة و الّا فمجرد عدم تقیید السوال بصورة الرکوب لایصلح للاطلاق فانّ العرف اذا ارادوا ان یسالوا عن مثله لصرحوا بذلک و خصصوه بالذکر و لایکتفون باطلاق السوال؛ و هذا یاتی بعینه فی المقام ایضا فانّ بکیر لو اراد ان یسال عن حکم الصلاة و لو مع الدخول فیها بغیر العلم و الظنون المعتبرة لصرح بذلک و لخصصه بالذکر و حیث لم یذکره بالخصوص فیستفاد انّ مورد السوال خصوص صورة العلم الوجدانی او الامارة المعتبرة بدخول الوقت.

و الحاصل انّ شیئا من الروایات المذکورة لاتدل علی جواز الاعتماد عی مطلق الظن فی صورة وجود المانع من معرفة الوقت من الطرق المعتبرة. نعم ربما یقال انّ هذه الروایات و ان لم تدل کلٌ منها علی المدعی علی حدة ولکن مجموعها یفید الاطمئنان بحجیة الظن فی مورد وجود المانع و هو ما یسمی بتراکم الظنون فانّه اذا انضم کلٌّ منها الی الآخر یفید الاطمئنان و ان لم یفده لو خلی و طبعه.

و فیه انّ هذا المطلب و ان لم یکن بعیدا فی حد نفسه ولکنه لایکون منطبقا علی ما نحن فیه فانّ الروایات تکون بدرجة من الضعف فی الدلالة علی المدعی لایفید مجموعها ایضا الاطمئنان بالامر المذکور. و لذا نقول:

انّه فی صورة وجود الغیم فی السماء یکون الاحتیاط الوجوبی فی تاخیر الصلاة الی ان یحصل الیقین بدخول الوقت و اَما اذا لم یکن غیم فالاقوی هو عدم جواز الاعتماد علی الظن.

و المحقق الخویی قدس سره قد قال بانه لا دلیل علی جواز الاعتماد علی الظن فی صورة المانع الشخصی مثل العمی فانّ جمیع الروایات تکون واردة فی خصوص المانع النوعی مثل الغیم و لذا لابد من ان یوخذ المکلف صلاته فی صورة المانع الشخصی الی ان یحصل له الیقین بدخول الوقت. و لو لم یحصل له القین و لو بتاخیر الصلاة مثل ان یکون محبوسا فلم یتمیز اللیل من النهار عنده اصلاً فاللازم علیه ان یاتی بالصلاة و یکررها حتی یقطع بوقوع الصلاة فی الوقت حتی یصل ذلک الی حدّ الحرج و اذا بلغ ذلک الحدّ ترک الصلاة.