فقه جلسه 147 و 148 اوقات صلاة شنبه و یکشنبه 5 و 6 آبان ۴۰۳

خارج الصلاة لشیخنا الاستاذ عبدالله الاحمدی الشاهرودی دام ظله

المقرر علی الدهرویة

قد بقیت فی المقام نکات ینبغی التنبیه الیها:

النکتة الاولی انه قد تقدم انّ المصلی اذا اخل بالترتیب بین الظهرین و بین العشائین فیما اذا لم یکن عن عمد و لم یکن جاهلا مقصرا ایضا کانت صلاته صحیحة بمقتضی حدیث لاتعاد.

و قد قیل انّ فی المسالة وجهین:

الوجه الاول انه اذا اتی بالظهر لابدّ له من ان یاتی بالظهر بعد ذلک و یعید العصر بعدها ایضا و لایجوز له ان یکتفی باتیان الظهر فقط.

الوجه الثانی انه یجوز الاکتفاء بالاتیان بالظهر فقط.

و لکن لااری للوجه الاول وجها و دلیلا فانه لایکون من جملة شروط صحة الظهر ان توتی بها قبل العصر حتی یقال انّ هذا یتوقف علی اتیان العصر عقیب الظهر فانّ الترتیب انما یکون شرطا فی صلاة العصر لا فی صلاة الظهر و لذا لو اتی بصلاة الظهر فقط و لایصلی العصر بعدها کانت صلاة ظهره صحیحة بلا خلاف مع انها لاتکون قبل العصر فانّ المفروض عدم الاتیان بالعصر راسا. و حینئذ

اذا صلی العصر قبل الاتیان بالظهر نسیانا او جهلا قصوریا کانت صلاة عصره صحیحة بمقتضی لا تعاد و یجوز له ان یکتفی بصلاة الظهر عقیبها فانّ صلاة الظهر لایکون من شروط صحتها ان تقع قبل العصر حتی یُستشکل بانّها لم تقع فی مفروض المسالة قبل العصر بل وقعت بعدها.

نعم لو تصور المکلف امراً من الشارع باتیان الظهر عقیب العصر و تخیّله و اتی بالظهر بقصد ذلک الامر التشریعی  لکانت صلاة ظهره التی یاتی بها عقیب العصر باطلة حینئذ لانه لم یقصد امر الشارع حینئذ بل انما قصد امرا صناعیا من قبل نفسه؛ و لکن هذا الفرض لعله لایکون له فی الخارج مورد واحد اصلا.

النکتة الثانیة انا قد قلنا انّ حدیث لاتعاد یشمل الجاهل البسیط المقصر و الجاهل المرکب کذلک کما یشمل الجاهل القاصر لانّ التعبیر ب «لا تعاد» فی حق الکل صحیح و عرفی و لکن الاجماع قد قام علی بطلان صلاة الجاهل البسیط اذا اخل بالجزء او الشرط. لکن الاجماع لایقوم علی بطلان صلاة الجاهل المرکب المقصر و لذا لا وجه لاخراجه عن موضوع حدیث لاتعاد.

ثم انه ربما یقال انّه اذا اخل بالترتیب نسیانا کانت صلاته صحیحة لوجهین:

الاول حدیثُ لاتعاد

الثانی انّ الترتیب شرط ذکری بمعنی انه انما یکون شرطا فی خصوص ما اذا کان المکلف ملتفتا فاذا کان ناسیا لم یکن الترتیب شرطا لصحة صلاته راسا فانّ دلیل شرطیة الترتیب لایدل علیها الّا فی هذه الصورة, فلایُخلّ بالشرط راسا حال نسیانه.

و فیه انّ هذا الکلام غیرتام فانّ الکلام المذکور انما یتم فی مثل الطمانینة فانّ الدلیل الدال علی شرطیة الطمانینة فی الصلاة انما هو الاجماع و حیث انّ الاجماع یکون دلیلا لبیا لابد من اَن یوخذ بالقدر المتیقن منه و القدرُ المتیقن منه هو بطلان الصلاة فی خصوص ما اذا کان الاخلال بها مع الالتفات و الذُّکر فاذا اخل بها نسیانا لم یخل بالشرط اصلا و هذا بخلاف الترتیب فانّ الدلیل علی اعتباره هو دلیل لفظی ای « اذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان الّا انّ هذه قبل هذه» و هذا یدل باطلاقه علی شرطیة الترتیب مطلقا سواء کان المکلف ملتفتا او ناسیا و لذا لابد من الاستناد الی حدیث لاتعاد کی تصح صلاة العصر او العشاء مع الاخلال بالترتیب فانه لولا حدیث لاتعاد کانت صلاتا العصر و العشاء باطلة فی هذا الفرض.

اللهم الّا ان یقال ان قوله علیه السلام «الّا انّ هذه قبل هذه» لایدل علی شرطیة الترتیب بل هو انما یدل علی انّ وقت فضیلة الظهر یکون قبل فضیلة العصر لا ان یکون الترتیب شرطا فی صحة العصر و لذا یکون الدلیل علی شرطیة الترتیب انما هو الاجماع و لایشمل الاجماع صورة الاخلال بالترتیب نسیانا و لذا تکون الصلاة صحیحة اذا اخلّ بالترتیب نسیانا حتی مع قطع النظر عن حدیث لاتعاد.

النکتة الثالثة انّ المکلف اذا اخل بالترتیب لا عن عمد و لا عن جهل تقصیری قلنا بصحة صلاته بمقتضی لاتعاد و لکنه هل یاتی بعد ذلک الصلاة الاخری بنیة کونها ظهرا فیَجعل الاولی العصر او ینوی کونها عصرا فیجعل الاولی الظهر؟

المشهور هو الاول.

و لکن تکون فی المقام روایتان تدلان علی الثانی:

الاولی صحیحة زرارة عن مولانا ابی جعفر علیهما السلام:«ان نسیتَ الظهرحتی صلیت العصر فذکرتَها و انت فی الصلاة او بعد فراغک عنها فانوها الاولی ثم صلّ العصر فاما هی اربع مکان اربع» و دلالتها علی لزوم الاتیان بالصلاة الاخری بنیة العصر واضحة.

الثانیة صحیحة الحلبی:«سالته عن رجل نسی ان یصلی الاولی حتی صلی العصر قال فلیجعل صلاته التی صلی الاولی ثم لیسانف العصر» و دلالتها ایضا واضحة لاتحتاج الی تامل.

و السید الماتن و المحقق الخویی قدس سرهما قد عَمِلا بهذین الخبرین فافتیا بانّ المکلف یجعل ما اتی بها اولا الظهر و ینوی العصر فی صلاته التی یصلیها بعد ذلک.

و لکن تکون فی المقام شبهة و هی انه لِماذا اعرض المشهور عن هاتین الرواتین فلم یفتوا بمفادهما؟ بل لم یذکروا هاتین الروایتین فی کتبهم الاستدلالیة اصلا و کانوا یغضون ابصارهم عنهما راسا کانه لم تکن الروایتان موجودتین اصلا. و لایخفی انه لایمکن ان یقال انّ المشهور لعلَّهم لم یظفروا علیهما او یغفلوا عنهما فانّ الروایات کانت بایدیهم خصوصا انّ شیخ الطائفة قدس سره قد ذکر هاتین الروایتین فی التهذیبین و مع ذلک قد ترک ذکرها فی کتبه الاستدلالیة و لذا لایُحتمل سهوهم و غفلتهم عن وجود هاتین الروایتین.

و ربما یقال-کما قال به النراقی قدس سره- انّ المسالة لاتکون اجماعیة بل غایة الامر تکون من المسائل التی لایکون فیها خلافٌ فانّ المسالة لاتکون من المسائل التی یکثر الابتلاء بها کی یتکلم فیها الاصحاب کلُّهم و لذا قد ترک الکلام کثیر من الاصحاب فی هذه المسالة و لذا لایکون الحکم فی المسالة اجماعیا فانها غیرمذکورة فی کلمات البعض راسا.

و فیه انّ المسالة تکون من المسائل المهمة التی یکثر الابتلاء بها فانّ الابتداء بالعصر زاعما کونه صلی الظهر قبلها لم یکن من الموارد التی یندر وقوعها بل وقوعها شائع.

و هذه شبهة قویة و لذا یکون المختار عندنا فی المسالة ان ینوی الشخص فی الصلاة التی یاتی بها بعد ذلک نیةَ ما فی الذمة بانها ان کانت ظهراً شرعاً کانت کذلک و ان کانت عصرا فهی, فانه و ان لم تکن المسالة اجماعیة و لکن لم نجد فیها قولا مخالفا.

نکتة استطرادیة

و نظیر هذه الشبهة تکون فی بعض مواضع اُخر ایضا مثلا انا نری انّ الکلینی قدس سره قد روی فی طریق السند عن احمد بن محمد و لم یصرح بانه هل کان ابن عیسی او ابن خالد فانّه یخطر الی البال انّ الکلینی لِماذا لم یصرح بانه ابن عیسی او ابن خالد؟

و قد اُجیب عن هذا بانّ احمد بن محمد لعلّه منصرف فی ذلک الزمان الی خصوص احدهما بحیث لایحتاج الی التصریح به بل ارادة الشخص الآخر یحتاج التصریح به و لذا قد ترک التصریح بالاسم.

و لکن هذا الوجه غیرتام فانّه و ان سلمنا الانصراف المذکور و لکن حیث انّه یُحتمل ان ینعدم الانصراف المذکور فی الازمنة الآتیة فتقع الشبهة و الشک للافراد الذین سیوجدُ فی الازمنة المستقبلة فی انه ما المراد من احمد بن محمد, و لذا لابدّ من التصریح بالاسم بعد ان کان غرض الکلینی قدس سره من تصنیف الکافی هو انتفاع الموجودین و الذین سیوجدون بعدُ منه و ان لم یکن ذلک التصریح لازما بالنسبة الی الافراد المعاصرین فی زمان الکلینی قدس سره لمکان الانصراف المذکور. فمجردُ الانصراف فی زمانه لایکفی لترک التصریح بالاسم.

و ربما یقال انه لاحاجة الی التصریح بالاسم بعد ان یکون کلٌّ من ابن خالد و ابن عیسی من الاجلاء و الثقات عند الکلینی فانّ الروایة حجة علی کلا التقدیرین و لذا قد ترک التصریح بالاسم.

و فیه انه لو کان مجرد ذلک موجبا لترکه للتصریح بالاسم لاستلزم ان یجوز ترکه لذکر اسم الرواة طُرّا فی الموارد التی اعتقد باعتبار الروایة فانه لا اثر للتصریح باسمائهم بعد ان تکون الروایة معتبرة عند الکلینی؟! و هذا کما تری فانّ الروایة و ان کانت معتبرة عند الکلینی و لکن لابد له من ان یذکر باسماء الرواة فانّ ثبوت الحجیة عنده لایلازم ثبوتها عند الآخرین فیُحتمل ان تکون الروایة الواحدة معتبرة عنده مع کونها غیرمعتبرة عند شخص آخر و لذا لابدّ من التصریح باسماء الرواة. و هذا یاتی فی المقام ایضا فانّه و ان کان کلٌّ من ابن خالد و ابن عیسی معتبرا لدیه و لکن یُحتمل ان یعتقد شخص باعتبار احدهما دون الآخر فتظهر الثمرة بالنسبة الی غیر الکلینی فی التصریح بالاسم.

نعم یمکن ان یقال انّ نقل الکلینی عنهما یکون مع التوسیط بعلی بن ابراهیم و ابیه و یُحتمل ان ینسی حین نقل الروایة للکلینی علیُّ بن ابراهیم او ابوه انّ المروی عنه هل هو ابن خالد او هو ابن عیسی و لذا انما اکتفیا فی مقام النقل للکلینی ب «عن احمد بن محمد» و قد نقله الکلینی کذلک. کما انه ربما یمکن ان یذکرا له الاسم بتمامه و لکنّ الکلینی قد نسی بعد ذلک انّ المروی عنه هل یکون ابن خالد او یکون ابن عیسی و لذا لم یصرح بالاسم فی مقام النقل.

مسالة9:اذا ترک المغرب و دخل فی العضاء غفلة او نسیانا او معتقدا لاتیانها فتذکر فی الاثناء عدل الّا اذا دخل فی رکوع الرکعة الرابعة فانّ الاحوط حینئذ اتمامها عشاءً ثم اعادتها بعد الاتیان بالمغرب.

و صور المسالة ثلاثة:

الصورة الاولی ما اذا تذکّر فی الاثناء قبل ان یتجاوز عن الحدّ المشترک مثل ان یتذکر فی الرکعة الثالثة انه لم یصل المغرب.

قال المحقق الخویی قدس سره انه لا اشکال فی صحة صلاته حینئذ لانه یعدل عن صلاة العشاء و ینوی کونها مغربا فصحت صلاته بمقتضی لاتعاد مضافا الی ورود النص الخاص فی المقام و هی صحیحة زرارة عن الامام علیه السلام انه قال:«و ان ذکرتَ انک لم تصل الاولی و انت فی صلاة العصر و قد صلیت منها رکعتین فانوها الاولی ثم صل الرکعتین الباقیتین و قم فصل العصر»

الصورة الثانیة ما اذا تجاوز عن الحد المشترک و لکن لم یدخل فی الرکن مثل ان یقوم للرکعة الرابعة فانه جاوز عن الحد المشترک و لکن لم یدخل فی الرکوع بعدُ.

قال السید الخویی قدس سره انه لم یرد فی المقام نصٌّ علی العدول فانّ النص مختص بما اذا لم یجاوز عن الحد المشترک.

نعم انّ روایة عبدالرحمن:«اذا نسی الصلاة او نام عنها صلی حین یذکرها فاذا ذکرها و هو فی الصلاة بدا بالتی نسی..» تشمل باطلاقها لما اذا تذکّر و لو بعد التجاوز عن القدر المشترک.

و لکن فی سند الروایة محمد بن معلی و قد ضعفه النجاشی فلایجدی کونه من رجال کامل الزیارات و تفسیر علی بن ابراهیم فانّه لو سلم وثاقة من یقع فی اسانیدهما و لکن یکون تضعیف النجاشی معارضا لذلک التوثیق فیتساقطان.

نعم ربما یقال فی المقام انه لایمکن تصحیح الصلاة فی المقام لا مغربا و لا عشاءً, اَما الثانی فلانّ المکلف بعد ما تذکر بنسیانه للمغرب فی الاثناء لایجوز له اتمام الصلاة عشاءً لانه حینئذ یُخل بالترتیب عالما عامدا فلایشمله حدیث لاتعاد.

و اَما الاول فلانّ المصلی اذا اراد العدول الی المغرب و اراد ان یجعل ما اتی به هو المغرب فان اراد ان یجعل کل ما اتی به هو المغرب فهذا لایمکن الالتزام به لانّ المفروض انه قد ورد فی الرکعة الرابعة و کیف یمکن ان یجعل الرکعة الرابعة ایضا من المغرب؟! و ان اراد ان یجعل بعض ما اتی به هو المغرب من دون البعض الآخر فهذا ایضا غیرتام فانّ العدول انما یصح اذا امکن ان یجعل المصلی کلَّ ما اتی به المعدول الیه و هذا غیرممکن فی المقام کمالایخفی.

و اورد علیه المحقق الحکیم قدس سره بعد ان اعتبر خبر عبدالرحمن لانّ محمد بن معلی معتبر الحدیث قال بانّ نفس خبر عبدالرحمن یدل باطلاقه علی جواز العدول بتمام ما هو الموضوع للمعدول الیه و الموضوع للمغرب المعدول الیه هی الرکعات الثلاثة فقط فلاعدول بالزیادة علی ذلک المقدار بل تلک الزیادة تبقی زیادة غیر قادحة.

ثم انّ المحقق الخویی قدس سره قد استدل علی صحة الصلاة المذکورة و جواز نیة العدول فیها الی المغرب بانّ المحتملات فی المسالة ثلاثة اِما البطلان راسا و اِما الاتمام عشاءً او العدول عنها الی المغرب.

اَما الاول فمندفع بحدیث لاتعاد فانّه لاموجب لتوهم البطلان الّا الاخلال بالترتیب و هذا یُنفی بحدیث لاتعاد بعد اندراج المقام فی عقد المستثنی منه

و اَما الثانی فلایصح ایضا فانّ الشخص المذکور قد تذکر بالاخلال بالترتیب فی الرکعة الرابعة فکیف تصح صلاته المذکورة عشاءً فانّ الترتیب شرط فی جمیع الاجزاء لا فی خصوص حال الشروع فی الصلاة فهو مخلٌّ بالترتیب لو استدام علی نیة العشاء فی الرکعة الرابعة فانه قد صار متذکرا فیها.

فیتعین الاحتمال الثالث ای لزوم العدول عنها الی المغرب.

و لکن ما ذکره السید الخویی قدس سره غیرتام لوجهین:

الوجه الاول انّ المورد یکون من صغریات الکبری التی ذُکرت فی الاصول و هی انه اذا کان شمول الاطلاق لموردٍ موقوفاً علی اثبات اَمرٍ آخر و کان الدلیل علی نفی ذلک الامر لم یکن الاطلاق منعقدا فانّ مجرد جریان الاصل النافی فی ذلک یکون من قبیل ما یصلح للقرینیة علی الخلاف الموجب لعدم توفر مقدمات الحکمة و المقام یکون من موارد تلک الکبری فانّ شمول اطلاق لاتعاد لتلک الصلاة و تصحیحها بعنوان صلاة المغرب موقوف علی اثبات جواز العدول الی المغرب مع انّ مع انّ اطلاق ما یدل علی وجوب الاتیان بالمغرب یقتضی ان توتَی کلّ الصلاة بنیة المغرب مع انه لم یصلها الی الرکعة الرابعة الّا بنیة العشاء و الصلاةُ انما تقع مغرباً اذا صلی بها مع نیة کونها مغرباً بتمامها و هذا الحکم یکفی فی القرینیة علی عدم شمول اطلاق حدیث لاتعاد للمقام. و لذا انّ المختار فی المقام هو بطلان الصلاة, فعلیه ان یشرع فی صلاة اخری بنیة المغرب ثم یاتی بالعشاء.

مضافا الی انّ الاخلال فی المقام لایکون من قِبل الترتیب فقط کی یُدفع بحدیث لاتعاد بل الاخلال یکون من جهة اخری ایضا و هی النیة, و حدیثُ لاتعاد لایدل علی صحة الصلاة مع العدول فیما اذا لم تقع الصلاة بتمامها بنیة الصلاة التی اشتغلت ذمته بها.

و الشاهدُ علی ذلک هم انه لو کان ما ذکره قدس سره صحیحا فلاحاجة لاثبات جواز العدول فی جمیع الموارد الی ورود النص الخاص بل یکفی فی اثبات الجواز حدیث لاتعاد مع انه کما تری.

الثانی انه قد ذُکر فی محله انه ربما یفتتح الشخص صلاته بنیة الظهر مثلا ثم یزعم انه یکون فی النافلة فیستمرها علی نیة النافلة ثم یتذکر انه قد کان فی الفریضة فقال الامام علیه السلام و الصلاة فی هذه الصورة:«هی علی ما افتتح الصلاة علیه». و ربما یخطر فی الاثناء الی ذهن المصلی بعد ما شرع فی صلاة الظهر انه یکون فی صلاة العصر ثم یتذکر بعد ذلک بانه قد شرع فی صلاة الظهر ابتداء الصلاة فقد ذکر شیخنا الاستاذ قدس سره انّ صلاته صحیحة ظهرا للروایة المذکورة فانّ الصلاة تکون علی ما افتتحت علیه فلا باس بطرو نیة الصلاة الاخری فی الاثناء غفلةً.

و بناءً علی هذا الکلام یمکن النقاش فیما ذکره السید الخویی هنا فانّ الروایة تدل علی انّ الصلاة تکون علی ما افتتحت علیه و حیث انّ المصلی قد افتتح الصلاة بنیة العشاء فتذکر فی الرکعة الرابعة بانه لم یصل المغرب فلایجوز له ان یعدل الی المغرب فانّ الصلاة تکون علی ما افتتحت علیه و حیث انّ الصلاة حینئذ لاتصح عشاءً ایضا لما ذکره السید الخویی قدس سره من انّ الاخلال بالترتیب فی الرکعة الرابعة یکون عن عمدٍ فتکون الصلاة غیرصحیحة لا مغربا و لا عشاءً.

اللهم الّا ان یقال انّ الروایة تختص بمن یشرع فی صلاته صحیحا, و اَما اذا شرع فی صلاته علی خلاف وظیفته الفعلیة فلم تشمله الروایة الشریفة, و المقام یکون من قبیل الاخیر فانّه قد شرع فی الصلاة بنیة العشاء مع انّ وظیفته الفعلیة هو المغرب.

نعم انّا قد ناقشنا فی کلام شیخنا الاستاذ قدس سره فی محله فانّ ضمیر «هی» فی قوله علیه السلام «انما هی علی ما افتتح الصلاة علیه» یُحتمل ان یکون مرجعه خصوص ما ذُکر فی صدر الروایة من زعم المصلی لکونه فی النافلة فی اثناء الفریضة فلاتعم الروایة لمورد زعم الفریضة فی الفریضة الاخری.

فالصحیح هو القول ببطلان صلاته مغرباً و عشاءً علی مسلک السید الخویی قدس سره من بطلان صلاته عشاءً فانه لابد من ان یقال ببطلانها مغربا ایضا لما ذکرنا من الوجه.

نعم بناءً علی ما هو المختار عندنا تکون صلاته صحیحة بعنوان العشاء فانّ الخلل یکون حینئذ من جهة الترتیب فقط و هو یُنفی بحدیث لاتعاد

الصورة الثالثة ما اذا تجاوز عن الحد المشترک و دخل فی الرکن ایضا مثل ان یدخل فی رکوع الرابعة فی المقام.

قال المحقق الخویی قدس سره انّ الصحیح هو القول ببطلان الصلاة المذکور فعلیه ان یاتی بالمغرب ثم العشاء فلاتصح صلاته المذکورة لا مغربا و لا عشاءً. اما عدم صحتها مغرباً فلانّ المفروض انه قد دخل فی الرکن و زیادة الرکن مخلة بالصلاة.

لایقال انّ الدلیل علی قدح الزیادة انما هو الاجماع و لایخفی انّ الاجماع انما یقوم علی قدحها فی خصوص ما اذا کانت الزیادة زیادةً حین حدوثها و اَما اذا لم تکن زیادةً حدوثاً و انما تصیر زیادةً بقاءً فلایشمله الاجماع, و المقام یکون من قبیل الثانی فانّ الرکوع حینما یاتی بها المصلی کان مامورا به فی ظرفه و لذا لو استمرت الغفلة الی آخر الصلاة لکانت صلاته صحیحة بلا کلام فلم یکن متصفا بالزیادة حین الاتیان به و انما یکون زیادةً حین التذکر و العدول, و الزیادةُ البقائیة غیرقادحة لانها خارجة عن الاجماع فلایکون دلیل علی قدحها

فانّ السید الخویی قال فی الجواب انّ دلیل قدح الزیادة لاینحصر فی الاجماع بل نفسُ حدیث لاتعاد یدل علی انّ الاخلال بالرکوع قادح سواء کان بالزیادة او النقیصة و سواءٌ کانت الاتصاف بالزیادة حدوثاً او بقاءً فانّ حدیث لاتعاد یشمل جمیع الموارد المذکورة.

و اَما عدم صحتها عشاءً فلانّ حدیث لاتعاد لایُصحح الصلاة مع الخلل الوارد علی العمل اذا علم بالخلل حین وقوعه و لذا قال السید الخویی قدس سره انه لو صلت المراة و ارتفع الستر من شعرها فی الاثناء بلا التفاتها الی ذلک ثم تعلم بذلک فتستر شعرها بالسرعة لم تکن صلاتها صحیحة فانّه قد وقعت فترةٌ من غیر الستر بین زمان علمها بالخلل و زمان رفعها لذلک الخلل, و حدیثُ لاتعاد لایُصحح الخلل المذکور فانه لایدل علی صحة الصلاة مع الخلل الوارد فیها اذا علم المصلی بذلک الخلل حین وقوعه فانّ لاتعاد انما یصحح الصلاة لِمن یری نفسه ممتثلا حین العمل فلایعم من لیس کذلک.

و فیه انه لادلیل علی عدم شمول لاتعاد لهذا المورد فانّ المراة لاتستطیع علی ستر شعرها فی المثال المذکور الّا بعد لحظة و لِماذا لم یشمل حدیث لاتعاد هذه الصورة مع وضوح صحة الخطاب الی المراءة ب «لایجب علیکِ ان تعیدی صلاتک لذلک الخلل». و لا دلیل فی کلمات السید الخویی قدس سره علی انّ جریان حدیث لاتعاد ینحصر فیمن یری نفسه ممتثلا حین العمل فلا وجه لرفع الید عن اطلاق الدلیل بعد عدم وجود ما یصلح للتقیید فی البین. و لذا انّ الحق عندنا هی صحة صلاته المذکورة عشاءً بمقتضی لاتعاد فانه انما یخل بالترتیب لا عن اختیار فلایجب علیه الّا ان یاتی بالمغرب بعدها.

و اَما ما قال قدس سره من دلالة لاتعاد علی قادحیة الزیادة و لو کانت زیادة بقائیة فهو غیرتام ایضا لوجهین:

الوجه الاول انّ حدیث لاتعاد لایدل علی الجزئیة و الشرطیة فانه لایکون بصدد بیان ذلک بل هو انما یدل علی انّ ما ثبتت جزئیته و شرطیته من الخارج یکون الاخلا به مضرا علی تقدیر کونه فی عقد المستثنی و یکون غیرقادح علی تقدیر کونه خارجا عن عقد المستثنی؛ و اَما انّ الشئ الفلانی جزء او لا فحدیثُ لاتعاد ساکت عن هذه الجهة و لیس فی صدد بیان ذلک.

و لذا لو شککنا فرضاً فی انّ الصلاة الفلانیة هل یکون فیها الرکوع او لم یُشرَع فیها الرکوع اصلاً لم یصح الاستدلال بحدیث لاتعاد لاثبات جزئیة الرکوع فیها کما لایخفی.

و هکذا الامر فی المقام فانّ اثبات قادحیة الزیادة و لو بقائیةً لابد من ان یکون من الخارج فانّ لاتعاد لایدل علی ذلک کما لایدل علی عدمه بل هو ساکت عن هذه الجهة راسا.

الوجه الثانی انّ الزیادة فی المقام لاتکون زیادة بقائیة بل هی زیادة حدوثیة و لاشک فی قادحیته لانّ القدر المتیقن من قوله علیه السلام:«من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة» هی الزیادة الحدوثیة, و السرُّ فی کون الزیادة فی ما نحن فیه زیادة حدوثیة هو انّ المصلی اذا عدل عن العشاء الی المغرب انکشف من ذلک انّ الرکوع کان من الاول زیادة و انما علم المکلف به بعد العدول فانّ الرکوع حیث انه معلومٌ عند الله سبحانه کونه متعقبا بنیة العدول فی الفرض قد وقع زائدا زیادةً حدوثیة و انما انکشف ذلک عند المکلف بعد عدوله لا ان تکون الزیادة زیادة بقائیة.

و المتحصل مما ذکرنا صحة صلاته عشاءً و وجوب الاتیان بالمغرب فقط بعدها.

و ربما یقال انّ الصلاة المذکورة یمکن تصحیحها مغرباً بان یقال انّ تلک الصلاة قد وقعت مغربا و لا یکون الاتیان بالرکوع فی الرکعة الرابعة قادحة فی صحته فانّ هذا الشخص قد خرج عن الصلاة حینما یاتی بالرکوع فلایکون الرکوع زیادة فی صلاته المغرب کی یقدح بل الرکوع فعلٌ قد وقع خارجا عن الصلاة فانه بمجرد الاتیان بالرکوع قد خرج عن صلاة المغرب فیکون رکوعه رکوعا فی غیر صلاة المغرب و خارجا عنها؛ فالاخلال انما یکون من جهة عدم الاتیان بالتشهد و التسلیم و هذه النقیصة لاتکون قادحة لخروج التشهد و التسلیم من عقد المستثنی فی لاتعاد فهذا نظیر من یستدبر نسیانا بعد السجدة الاخیرة فانّ صلاته صحیحة بلا اشکال بمقتضی لاتعاد؛ و الاتیان بالرکوع فی الرکعة الرابعة یکون کالاستدبار فانّ کلاً منهما یکون موجبا للخروج عن الصلاة فلایندرج المقام تحت دلیل «من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة» کما بیّنا.

و فیه انّ هذه الدعوی غیرتامة فانه لو طاف الشخص حول البیت سبعة اشواط ثم طاف شوطا آخر بقصد الزیادة فی ذلک الطواف فهل یکون هذا داخلا فی اطلاق «من زاد فی طوافه فعلیه الاعادة» او لا؟ لا شکَّ فی انه مندرج تحته فیکون طوافه باطلا و هکذا الامر فی المقام فانّ من یُسلّم فی الرکعة الاخیرة ثم یقوم فیاتی بالرکعة الاخری بقصد الزیادة یصدق علیه انه قد زاد فی صلاته فانّ قوله علیه السلام:«من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة» لایختص بالزیادة فی اثناء الصلاة بل هو یشمل الزیادة الواقعة فی اثناءها کما یشمل الزیادة الواقعة بعد الاتیان بآخر جزء من اجزاء الصلاة و هو التسلیم.