فقه جلسه 149 اوقات صلاة دوشنبه 7 آبان ۴۰۳

خارج الصلاة لشیخنا الاستاذ عبدالله الاحمدی الشاهرودی دام ظله

المقرر علی الدهرویة

مسالة10:یجوز العدول فی قضاء الفوائت ایضا من اللاحقة الی السابقة

و لکنّ الوارد فی نصوص العدول انما هو جواز العدول من الحاضرة الی مثلها و من الحاضرة الی الفائتة لا من الفائتة الی الفائتة فحینئذ یقع الاشکال فی جواز العدول من الفائتة الی الفائتة بعد ان یکون جواز العدول مخالفا للقاعدة الاولیة و خلوّ نصوص العدول عن جواز هذه الصورة.

و قد اُجیب عن هذا الاشکال بوجهین:

الاول انّه بعد ما کان العدول من الحاضرة الی الفائتة جائزا بمقتضی نصوص العدول کان العدول من الفائتة الی الفائتة جائزا بطریق اولی فانّ الحاضرة اهمّ من الفائتة قطعا و لذا قالوا بانه اذا کانت ذمة الشخص مشغولة بالفائتة و لکن اشتغلت ذمته بالصلاة الادائیة ایضا بحیث انه لو لم یات بالادائیة الآن لفات وقتها وجب ان یاتی بالادائیة و یوخر الفائتة فیقضیها بعد ذلک؛ و اذا جاز العدول من الحاضرة مع شدة اهمیتها الی الفائتة جاز العدول من الفائتة الی مثلها بطریق اولی.

و فیه انّ هذا الوجه مجرد قیاس و استحسان و هو ممنوع فی مذهبنا فانّ مجرد کون الادائیة اهم من الفائتة لایقتضی ان یکون جواز العدول من الاداء الی الفائتة ثابتا للعدول من الفائتة الی مثلها ایضا فانّ هذا منقوض بکثیر من الموارد فی نظائره, مثلا انّ الصلاة یکون ملاکها المقتضیِ لوجوبها اشد من ملاکِ شرب الخمر الموجب لحرمتها قطعا فانّ ترک الصلاة معصیة اشد من معصیة شرب الخمر قطعا و لکن مع ذلک قد جعل الشارع الحدّ علی شارب الخمر و لم یجعله لتارک الصلاة, و هکذا فی الصوم فانّ الشارع قد جعل التعزیر علی تارک صوم شهر رمضان من غیر عذر و لم یجعله علی تارک الصلاة مع انه لاریب فی اشدیة ملاک الصلاة علی ملاک الصوم. فلایکون دلیلٌ علی انّ جمیع الاحکام الثابتة لما هو الاخفّ ملاکاً ثابتة للاهمّ ملاکاً.

الثانی انّ قوله علیه السلام:«اِقض ما فات کما فات» یدل علی انّ جمیع الاحکام الثابتة للاداء ثابتة للفائتة ایضا و حیث انّ من جملة الاحکام الثابتة للاداء جواز العدول منها الی الفائتة فیکون هذا الحکم ثابتا للفائتة ایضا فیجوز العدول منها الی مثلها.

و هذا الوجه ایضا یتلو سابقَه فی الضعف فانّ المراد من الروایة الشریفة هو انه اذا اعتُبر شئ فی الادائیة کان معتبرا فی قضاءها ایضا مثلا اذا کان الجهر فی صلاة العشاء لازما للرجال کان لازما فی قضاء العشاء ایضا و مثلا اذا فاتت الصلاة الادائیة فی السفر کان الواجب ان یقضیها کما فات ای قصراً لا تماماً و هکذا فانّ جمیع ما یُعتبر فی موضوع الاداء معتبر فی موضوع قضاء ذلک الاداء ایضا. بخلاف المقام فانّ جواز العدول حکم من احکام الاداء و لاتدل الروایة علی انّ جمیع الاحکام الثابتة للاداء ثابتة للضقاء ایضا.

اللهم الّا ان یقال انّ العدول ایضا یکون فی موضوع الاداء فاجازه الشارع کما انّ الجهر فی صلاة العشاء یکون فی موضوع التکلیف فامر به الشارع ایضا فلا فرق بین المقامین.

و فیه انّ الروایة المذکورة منصرفة عن مثل العدول فانها تنصرف الی خصوص الاجزاء و الشرئط الاولیة فلا تعم مثل العدول کما لایخفی.

ثم قال الماتن قدس سره:

بشرط ان یکون فوت المعدول عنه معلوما، و اَما اذا کان احتیاطا فلایکفی العدول فی البراءة من السابقة.

فانّ ادلة العدول انما تختص بما اذا عدل المصلی من صلاة الی مثلها مع انّ المصلی اذا قضی العصر احتیاطاً فتذکر فی الاثناء فوات الظهر منه فنوی العدول من العصر الی الظهر لم یُحرَز کون ذلک من موارد العدول من الصلاة الی صلاة اخری فانه یُحتمل ان یکون المورد من موارد العدول من عمل لغو الی صلاة الظهر لاحتمال ان تکون صلاة عصره التی قد اتی بها سابقا مجزئة فتکون صلاة عصره التی یاتی بها احتیاطا الآن لغواً و لذا یکون المورد من موارد الشبهة المصداقیة لنصوص العدول. و حینئذ نشک فی انّ ذمته هل تبرء من صلاة ظهره الفائتة بواسطة الصلاة الماتی بها بنیة العصر احتیاطا مع العدول منها الی الظهر الفائتة او لا؟ انّ قاعدة الاشتغال تقضی بعدم جواز الاکتفاء بتلک الصلاة و لزوم الاتیان بصلاة اخری بنیة قضاء الظهر.

و ان کانت احتیاطیة ایضا لاحتمال اشتغال الذمة واقعا بالسابقة دون اللاحقة فلم یتحقق العدول من صلاة الی اخری(1).و کذا الکلام فی العدول من حاضرة الی سابقتها فانّ اللازم ان لایکون الاتیان باللاحقة من باب الاحتیاط و الّا لم یحصل الیقین بالبراءة من السابقة بالعدول لِما مرّ.

1.مثل اَن یقضی صلاة عصره لاحتمال ان یکون وضوءه غیرصحیح لِشکّه فی انه هل غَسل وجه فی الوضوء او لا, فشرع فی العصر احتیاطا ثم شک فی اثناء صلاته الاحتیاطیة فی صحة ظهره لاحتمال ان تکون صلاة ظهره الماتی بها سابقا فاقدة للرکوع فی اِحدی رکعاتها و حینئذ لایجوز العدول من صلاة عصره الاحتیاطیة الی ظهره الاحتیاطی لاحتمال ان تکون صلاة عصره المذکورة لغوا محضا بملاحظة انه قد غسل وجهه فی الوضوء واقعا فکانت صلاة عصره السابقة صحیحة فیکون عصره الاحتیاطی لغواً محضاً لا صلاةً و حینئذ کیف یجوز له العدول من العمل اللغو الی صلاة الظهر؟!

و لکنّ المحقق الخویی قدس سره قیّد کلام العروة بانّ هذا الکلام انما یتم فی ما اذا لم یکن منشا الاحتیاط فی الصلاتین واحدا کالمثال الذی ذکرنا و اَما اذا کان منشا الاحتیاط فیهما واحدا فیجوز العدول فیه من اللاحقة الاحتیاطیة الی السابقة الاحتیاطیة مثل موارد الجمع بین القصر و الاتمام احتیاطاً فانه اذا شرع فی العصر قصرا احتیاطا فتذکر فی الاثناء انه لم یات بالظهر قصرا فجاز له العدول منها الیها اذ الواجب الواقعی ان کان هو القصر فهو قد عدل عن صلاة الی صلاة اخری فتندرج فی نصوص العدول, و ان کان الواجب الواقعی هو الاتمام فلا باس ایضا فانه یاتی بالتمام بعد ذلک ایضا فلایکون عدوله الّا من عمل لغو الی مثله و لاضیر فیه.

و لکنّ الظاهر انه لا حاجة الی التقیید المذکور فانّه لاتبعد دعوی انصراف عبارة الماتن قدس سره عن الصورة المذکورة.

مسالة11:لایجوز العدول من السابقة الی اللاحقة فی الحواضر و لا فی الفوائت و لایجوز من الفائتة الی الحاضرة و کذا من النافلة الی الفریضة و لا من الفریضة الی النافلة(1) الا فی مسالة ادراک الجماعة(2).

1.کلُّ ذلک من جهة انّ نصوص العدول لاتشمل هذه الموارد فانها اختصت بالعدول من الحاضرة اللاحقة الی الحاضرة السابقة و من الحاضرة الی الفائتة.

2.لجملة من النصوص الدالة علی جواز العدول من الفریضة الی النافلة کی یُتم صلاته فی زمان یسیر فیدرک الجماعة.

و کذا من فریضة الی اخری اذا لم یکن بینهما ترتیب(1). و یجوز من الحاضرة الی الفائتة(2)بل یُستحب فی سعة الوقت(3).

1.کالعدول من صلاة الآیات الی الفریضة الیومیة فانه لیس بینهما ترتب. و الوجه فی عدم جواز العدول هو انّ نصوص العدول لاتشمل هذا المورد فانها اختصت بموارد العدول من صلاة الی الاخری اذا کان بینهما الترتیب.

2.للنص الخاص و هو قوله علیه السلام و الصلاة فی صحیحة زرارة:«و ان کنت قد صلیت المغرب ثم ذکرت العصر فانوها العصر ثم قم فاتمها رکعتین ثم تسلم ثم تصلی المغرب».

3.فانّ الامام علیه السلام قد امر بالعدول فی صحیحة زرارة «فانوها العصر» و حیث انّ الامر المذکور لایکون وجوبیا قطعا فلابد من اَن یُحمل علی الاستحباب.

و فیه انّ الامر فی المقام لایُحمل علی الاستحباب فانه امرٌ عقیب توهم الحظر فانه قد یُتَوهم انه لایجوز العدول من الحاضرة الی الفائتة فاَمَرَ علیه السلام بالعدول حینئذ و هذا الامر لایدل حتی علی الاستحباب کما قرّر فی محله.

مسالة12:اذا اعتقد فی اثناء العصر انه ترک الظهر فعدل الیها ثم تبین انه کان آتیا بها فالظاهر جواز العدول منها الی العصر ثانیاً لکن لایخلو عن اشکال فالاحوط بعد الاتمام الاعادة ایضا.

و لکنّ الحق هو التفصیل فی المسالة فانّ صور المسالة ثلاثة:

فانه تارة لایاتی بین العدولین بجزء اصلا فهو یعدل الی الظهر فقبل ان یاتی بشئ تذکّر انه کان آتیا بالظهر فیعدل الی العصر ثانیا

و اخری یاتی بالجزء الغیر الرکنی فقط فی الفترة المتخللة بین العدولین

و ثالثة یاتی بجزء رکنی فی تلک الفترة

اَما الصورة الاولی فلاشبهة فی صحة صلاته عصراً فانه قد اتی بجمیع الاجزاء الصلاتیة بنیة العصر غایة الامر قد صدرت منه فی خلال ذلک نیة الظهر و حینئذ نشک فن انّ مجرد ذلک هل یکون مانعا من صحة الصلاة او لا فتجری البراءة عن مانعیته فانّه یکون من موارد دوران الامر بین الاقل و الاکثر فی الواجب الارتباطی فتجری البراءة عن الاکثر ای عن مانعیة مجرد تخلل نیة الظهر فی الاثناء فتکون صلاته صحیحة عصراً.

اَما الصورة الثانیة مثل ان یکون فی الرکعة الثانیة فیعدل الی الظهر فاتی بالفاتحة و السورة بنیة الظهر ثم تذکر انه کان آتیا بالظهر سابقا فنوی العصر ثانیا قبل ان یدخل فی الرکوع فصلاته حینئذ صحیحة بعنوان العصر فانه حینئذ یاتی بالفاتحة و السورة مرة اخری بنیة العصر و انما صدرت عنه الفاتحة و السورة زائدتین و لاضیر بها فانّ لاتعاد تنفی مانعیة تلک الزیادة حینئذ لانّ الفاتحة و السورة لاتکونان فی عقد المستثنی فلا باس بزیادتهما اذا لم تکن عن عمد کالمقام.

اَما الصورة الثالثة فالحقُّ فیه بطلان الصلاة فانه قد رکع بنیة الظهر فلو لم یرکع رکوعا جدیدا بعد التذکر لکانت صلاة عصره فاقدة للرکوع حینئذ فتبطل, و لو اتی بالرکوع الجدید بنیة العصر کانت صلاته واجدة لخمسة رکوعات فتبطل ایضا فالصلاة باطلة علی کلا التقدیرین اِما لنقیصة الرکوع و اِما لزیادته.

مسالة13:المراد بالعدول ان ینوی کون ما بیده هی الصلاة السابقة بالنسبة الی ما مضی منها و ما سیاتی.

فانّ الظاهر من قوله علیه السلام و الصلاة:«فلیجعلها الاولی» هو لزوم نیة کون ما مضی منه قبل التذکر من الصلاة السابقة و جعلِه منها فلایکفی مجرد نیة کون ما یاتی به بعد التذکر من السابقة من دون ان ینوی جعلَ ما مضی منه قبل التذکر من الصلاة السابقة.

و فیه انّ المتفاهم عرفاً من قوله علیه السلام:«فلیجعلها الاولی» انه کنایة عن لزوم ان ینوی الشخصُ الصلاة المعدول الیها بقاءً بان یجعل ما بقی من الصلاة من المعدول الیها لا لزوم ان ینوی کون کلّ ما مضی من المعدول الیها.