خارج المضاربة لشیخنا الاستاذ عبدالله الاحمدی الشاهرودی دام ظله
المقرر علی الدهرویة
جلسه 35 و 36
مسالة3:اذا دفع الیه مالا و قال: اشتر به بستانا مثلا او قطیعا من الغنم.
فان کان المراد الاسترباح بهما بزیادة القیمة صحّ المضاربة.
و ان کان المراد الانتفاع بنمائهما بالاشتراک ففی صحة المضاربة وجهان من ان الانتفاع بالنماء لیس من التجارة فلایصح و من انّ حصوله یکون بسبب الشراء فیکون بالتجارة. و الاقوی البطلان مع ارادة عنوان المضاربة اذ هی ما یکون الاسترباح فیه بالمعاملات و زیادةا لقیمةلا مثل هذه الفوائد. نعم لاباس بضمها الی زیادة القیمة.
و ان لم یکن المراد خصوص عنوان المضاربة فیمکن دعوی صحته للعمومات.
فاذا قال المالک:«اشتر لی بستانا» فللمسالة صور:
الاولی ما اذا کان مراده الاقتناء و ابقاء البستان بیده و الانتفاع من النماء الحاصل من ذلک البستان مثلا کان غرضه اکل ثمرته او اهداءها الی احبائه و هکذا. قال الماتن قدس سره انّ المضاربة حینئذ کانت باطلة فانّ المضاربة تختص بما اذا کان الربح حاصلا من التجارات المتناوبة و المعاملات المتعددة علی المال بان تزید فی نهایة الامر القیمة السوقیة لمالِه الفعلی عمّا باعه فیحصل له الربح فلاتصدق المضاربة علی العقد المذکور.
الثانیة ما اذا امره المالک باشتراء البستان ثم الاتجار بثماره بان یبیع الثمار و یتجر بها فلایکون غرضه الّا بیع الثمار لا البستان.
و هذه المضاربة باطلة فانّه لابد من ان یکون راس المال فی المضاربة نقدا لا سلعة کما تقدم فلاتصح المضاربة المذکورة حیث انّ راس المال یکون فیها هی الثمار فلاتصح.
الثالثة ما اذا اراد المالک ان یبیع العامل ذلک البستان الذی اشتراه ایضا و لکن اراد ان ینتفع من ذلک البستان مدة فالمالک یقصد کلا الامرین الانتفاع بنماء ذلک البستان و الاسترباح به بزیادة قیمته السوقیة. و اختار الماتن قدس سره صحة المضاربة حینئذ فانّ المضاربة تکون استرباحا بالتجارة و لکن لابشرط ان لا یضم الیه امرٌ آخر مثل الانتفاع بالنماء فاذا انضم الیه قصد الانتفاع بالنماء ایضا لایضر بصدق عنوان المضاربة.
و هنا مسالة و هی:
انه لو قال المالک للعامل:«خذ هذا المال و اتجر به علی ان یکون الربح بیننا» فاذا اشتری العامل بذلک المال داراً ثم یری انّ القیمة السوقیة ستزید بعد شهرین مثلا و لذا لایبیع الدار بل یُمسکه کی تزید قیمته السوقیة و لکن فی اثناء ذلک اراد ان یوجر الدار کی لایکون الدار بیده فی ذلک الاثناء بلا فائدة بل یظفر علی الاجرة ثم یبیعه بعد مضیِّ شهرین فهل تکون هذه الاجارة صحیحة او لا؟ ربما یقال انّ هذه الاجارة صحیحة فانّ الاذن فی الشئ اذن فی لوازمه فاذا اذن المالک فی الاتجار براس المال اَذِن ایضا فی لازمه و هو ایجار المال فی اثناء الرکود الاقتصادی کی لایکون المال بلافائدة فی ید العامل.
و فیه انّ القول بانّ الاذن فی الشئ اذن فی لوازمه لایکون صحیحا باطلاقه فانه انما یصح فی ما اذا کانت هناک ملازمة بین الشیئین, و الآذنُ اطلع و علم بتلک الملازمة و اَما اذا کانت هناک ملازمة بین الشیئین و لکن الآذن لایعلم بتلک الملازمة فلایکون الاذن فی الملزوم اذنا فی اللازم و لذا اذا اذن الشخص للغیر فی التصرف فی داره و لکن التصرف فی داره یتوقف علی المرور من بیته الآخر کی یصل بعدُ الی داره لم یمکن القول باذن الآذن فی المرور من ذلک البیت الّا اذا علم بتلک الملازمة فلو غفل عن ذلک راسا لم یکن الاذن فی الملزوم اذناً فی اللازم. و حینئذ تکون الاجارة فضولیة تحتاج صحتها الی امضاء المالک فاذا امضاها کانت الاجرة للمالک کلِّها.
نعم لو کانت الملازمة المذکورة غالبیة خارجا فلاتبعد المعاملة معه معاملةَ الاذن فی لازمه و ان غفل الآذن عن تلک الملازمة مثلا اذا کان الغالب هو ایجار المال فی اثناء الاتجار لمدة قلیلة مثلا و لکن المالک لم یلتفت الی تلک الملازمة بل غفل عنها او لم یعلم بتلک الملازمة راسا فآجر العامل ذلک الدار لتلک المدة کانت الاجارة المذکورة صحیحة و تکون الاجرة مُقسَّمةً بین العامل و المالک للسیرة العقلائیة.
اللهم الّا ان یقال انّ احراز وجود السیرة فی زمان الامام علیه السلام علی ذلک و لو فی صورة غفلة المالک دون اثباته خرط القتاد!
ثم انه لو قال المالک للعامل:«خذ هذا المال و اتجر به و اذا اردتَ ان توجر المال فی الاثناء بمدة فآجِره بمقدار اجرة المثل لا اکثر منها» فاذا آجر العامل ذلک بمقدار یزید علی اجرة المثل فهل یکون المقدار الزائد علی اجرة المثل للمالک او للعامل او انه مردود الی المستاجر؟ وجوه اقواها الاخیر.
ثم انّه اذا قال له:«خذ هذا المال و اشتر به بستانا کی ننتفع من نماءه» فهذه المعاملة تکون باطلة مضاربةً علی مختار الماتن قدس سره و لکنّه قدس سره قد اختار صحة المعاملة المذکورة بعنوان عقد مستقل.
و هذه مسالة مهمة سیالة لها نظائر فی المضاربة الفقه مثلا اذا قال صاحب الدار للصانع:«اِصنع لِداری هذا ابوابا و مشبکات» فجاء الصانع داره فقدّر و اَمتر کی یصنع له الباب و المشبک و لکن اذا سئل مالک الدار عنه:«کم کیلو من الحدید یُصرف لِصُنع الابواب و المشبکات» قال:«لا ادری» و کذا زمان التحویل فانه غیر معلوم ایضا. نعم انما یقول له الصانع:«تکون قیمة کلّ کیلو مائةَ الف تومان مثلا» و لکن لم یعیِّن مقدار الحدید وزناً و لم یعیّن مجموع الثمن و لا زمان التحویل.
قال المحقق الخویی قدس سره انّ هذه المعاملة باطلة لانه بیع غرری فیبطل.
و لکن قد یقال انّ هذه المعاملة و ان بطلت بعنوان البیع و لکنها صحیحة لا بعنوان البیع بل بعنوان عقد آخر و قد سموه بعقد الاستصناع و هو عقدٌ یبذل الشخص شیئا بازاء الشئ الآخر من دون ان یعلم بمقدار الثمن و بزمان التحویل و التسلیم و بمقدار المبیع. و نفسُ هذا قابل للتطبیق علی المقام فانّ المالک اذا قال:«خذ هذا و اشتر به بستاناً کی ننتفع من ثمارها» فهذا و ان لم یصح مضاربة و لکنه صحیح بعنوان مطلق العقد و لایُعتبر معرفة اسم العقد بل مجرد ان یکون هذا عقد ا من العقود کاف فی صحته بمقتضی عموم آیة «اوفوا بالعقود».
و قد اورد علیه السید الخویی قدس سره انّ اسم العقد لیس بمهم بل المهم حقیقة ذلک العقد, و العقدُ فی مثال الصانع یکون بیعاً حقیقةً و ان سمینا اسما آخر علیه کعقد الاستصناع فانّ اسم المعاملة المذکورة فی العرف بیعٌ فلایجدی وضوع اسم آخر علیه اذا کان بیعا فی العرف و افاد فائدته.
و هکذا الامر فی مسالتنا هذه فانّ المحقق الخویی قدس سره قد اختار البطلان و لو بعوان مطلق العقد فانّ العقد المذکور یشتمل علی تملیک المعدوم فانّ المالک قد ملّک حین انشاء العقد نصف الربح الذی سیوجد بعدُ-من ثمرة البستان- للعامل و هذا تملیک للمعدوم و هو لایجوز الّا فی ما اذا قام الدلیل الخاص علی صحته مثل عقد المضاربة فاذا بطل العقد بعنوان المضاربة لم یصح بعنوان العقد المستقل تمسکاً بعموم «اوفوا بالعقود» فانها لاتدل علی صحة عقد یکون مشتملا علی تملیک المعدوم.
و فیه انا قد قلنا سابقا انّ تملیک المعدوم اذا کان فی ضمن معاملة تکون رائجة بین العقلاء و شائعة بینهم التزمنا به فکان صحیحا و اَما اذا کان فی ضمن معاملة لم یلتزم بها العقلاء لم نلتزم بصحته؛ فاللازم هو التفصیل بین الموارد کما ذکرنا سابقا فلیس کلام المحقق الخویی فی بطلان تملیک المعدوم تاما علی اطلاقه.
ثم قال فی الجواهر انّه اذا لم یصرح المالک بالثمرة و لم یُسمِّها و لکن کان مراده من المضاربة هو بیع البستان الذی یشتریه مع الانتفاع من ثمرته ایضا کانت صحة هذه المضاربة اولی مما اذا صرح بکلا الامرین ای الاسترباح بالتجارة بزیادة القیمة و الانتفاع من ثمرته.
و لکنّ القوم لم یتعرضوا الی انّه اذا لم یصرح بکون الاسترباح من الثمرة و الانتفاع منها بینهما مع عدم کون الثمرة غالبیة بحیث انه قد یتفق حصول الثمرة له لا دائما فالثمرة هل تکون للمالک او للعامل او لکلیهما؟
و المختار انها تکون لکلیهما فانّ السیرة العقلائیة قد استقرت علی کونها لهما و لعلّ الوجه فیها هو وجود الشرط الارتکازی بمعنی انه لو سال عن العامل لصدّق بانّ نیته و مراده کون الثمار بینهما.
ثم انه یقع الکلام فی شرط الوضیعة و الخسارة علی العامل فنقول:
انّ هنا مقامین:
المقام الاول ما اذا اشترط الخسارة بنحو شرط النتیجة بان یشترط علی المالک کون الخسارة و الوضیعة و الضمان علی العامل او کونه بینهما.
المقام الثانی ما اذا اشترط تدارکَ العامل و جبرانه للخسارة الواردة علی المالک بتمامها او لِحصة منها بنحو شرط الفعل.
اَما المقام الاول فقد یقال ببطلان الشرط المذکور اِما لمنافاته لمقتضی العقد و مضمونه فانّ عدم ضمان العامل یکون من مقتضیات عقد المضاربة و اِما لکونه منافیا مع اللازم الغیر المنفک عن عقد المضاربة فانّ عدم ضمان العامل و ان لم یکن داخلا فی مضمون عقد المضاربة و مقتضاها و لکنه یکون من لوازمها الغیر المنفکة عنها و اِما لانّ شرط ضمان العامل یکون شرطا مخالفا للشرع فانّ الشارع قد حکم بضمان المالک للخسارة فاذا اشترط ضمان العامل کان شرطا مخالفا للشرع فیلغو.
و لکن لایخفی انّ الدعوی الاولی و الدعوی الثانیة دعوی جزافیة, اَما الدعوی الاولی فلانّ عدم ضمان العامل لایکون من مقتضیات عقد المضاربة فانّ عقد المضاربة لایکون مقتضاها ورود الخسارة لا علی المالک و لا علی العامل فانّ هذه الجهة لاتکون ماخوذة فی مفاد عقد المضاربة.
نعم انّ ورود الخسارة علی المالک یکون علی القاعدة فانّ المال مالُه فمقتضی القاعدة ورود خسارته علیه ایضا.
و اَما الدعوی الثانیة فلانّ العقلاء لایرون ورود الخسارة علی المالک من لوازم المضاربة الغیر المنفکة عنها کما لایخفی.
فغایة ما یمکن ان یُدعی فی المقام انّ اشتراط ضمان العامل یکون مخالفا للشرع لِقوله علیه السلام و الصلاة:«الوضیعة علی المالک».
و علی هذا تکون النقطة الاساسیة للکلام هو البحث عن انّ الشرط المذکور هل یکون مخالفا للشرع او لا؟
و الضابطة العامة و الکبری الکلیة هی انّه لو کان للدلیل ای «الوضیعة علی المالک» اطلاق یشمل صورتی الاشتراط و عدمه لکان الشرط المذکور مخالفا للشرع و اَما لو لم یکن الدلیل المذکور ناطقا بحکم صورة الشرط بل هو انما یختص بصورة عدمه بحیث انه لایکون له اطلاق بالنسبة الی صورة الاشتراط فلایکون الشرط المذکور مخالفا للشرع کما لایخفی.
و بعبارة ثانیة انه لو کان الدلیل المذکور یشمل عروض الطوارئ ایضا بحیث یدل علی ثبوت الحکم و لو مع طروّ الطوارئ و العناوین مثل عنوان الشرط لکان الشرط المذکور مخالفا للشرع و اَما لو کان الدلیل دالا علی ثبوت الحکم مع قطع النظر عن عروض الطوارئ فلایکون الشرط المذکور مخالفا للشرع فانّ الدلیل لایدل علی ثبوت الحکم للموضوع و لو مع طروّ عنوان الشرط علیه فلایکون الشرط المذکور مخالفا لحکم الشارع.
و بعبارة ثالثة انّه لو دلّ الدلیل علی ثبوت الحکم للموضوع علی نحو یقتضی ثبوته له و لو بالنسبة الی حالة الشرط لکان هذا الشرط مخالفا للشرع و اَما لو کان الدلیل لااقتضائیاً لثبوت الحکم بالنسبة الی صورة الشرط فلایکون الشرط المذکور مخالفا للشرع.
و علی هذا یتفرع بطلانُ الشرط او صحته فیما اذا اشترطت الزوجة فی عقد النکاح کونها وکیلة فی الطلاق وکالةً بلا عزل فانه لو قلنا بانّ ما دل علی جواز عقد الوکالة و هو ما رواه هشام بن سالم عن مولانا ابی عبدالله علیه السلام و الصلاة:«الوکالة ثابتة حتی یبلغه العزل عن الوکالة عن الوکالة بثقة یُبلّغه او یُشافَه بالعزل عن الوکالة» لو دلّ علی کونها جائزةً و قابلةً للعزل مطلقا و لو مع شرط لزوم الوکالة فالشرطُ المذکورُ مخالف للشرع حینئذ, و لو لم یتعرض الدلیل المذکور الی صورة اشتراط عدم انعزالها عن الوکالة فکان الشرط المذکور غیرمخالف للشرع.
و قد اختار المحقق الخویی قدس سره صحة الشرط المذکور فانه رای انصراف الدلیل المذکور عن صورة اشتراط عدم انعزالها عن الوکالة فلایکون الشرط المذکور مخالفا للشرع.
و هل یکون المقام ای ما دل علی کون الوضیعة علی المالک فی المضاربة یشمل صورة اشتراط کونها علی العامل ایضا کی یکون اشتراطه شرطا مخالفا للشرع او انه ینصرف عن صورة الاشتراط فلایکون الشرط المذکور شرطا مخالفا للشرع؟
قالوا بکونه مخالفا للشرع فانّ ما ذُکر فی الدلیل ای «الوضیعة علی المالک» هو انّ الضمان یکون علی المالک فاذا اشترط کونه علی العامل بنحو شرط النتیجة کان هذا شرطا مخالفا للشرع.
بخلاف ما اذا اشترط المالک ان یتدارک العامل لخسارته الواردة علیه بنحو شرط الفعل فانّ اتدارک و الجبران فعل سائغ مباح شرعا فلایکون اشتراطه مخالفا للشرع و لذا قالوا انه یتمکن المالک من ان یحتال للوصول القطعی الی ما یریده من الربح فاذا اراد مثلا حصول الربح له بمقدار خمسین میلیونا امکن له ان یقول للعامل:«خذ هذا و اتجر به و کان الربح بیننا و علیک ان تقرضنی فی کل شهر عشر ملایین فاذا انقضت خمسة اشهر اِحسب مقدار الربح فان کان ربحی مقدار خسمین میلیونا تبرء ذمتی من الدیون قبال ما یکون لی علیک من الربح؛ و ان کان ربحی من المضاربة اقل من ذلک المقدار فعلیک ان تُبرء ذمتی بالنسبة الی المقدار الزائد من دیونی؛ و کذلک لو تلف المال فعلیک ان تبرء ذمتی من دیونی و تدفعنی من مالک خمسین میلیونا» فانّ ذلک کلّه جائز فانه من قبیل شرط الفعل و هو سائغ شرعا و لایکون مخالفا للشرع.