بسم الله الرحمن الرحیم

یکشنبه جلسه ۵۴۰

کلام در این بود که آیا وصف مفهوم دارد یا مفهوم ندارد؟ مرحوم آقای نائینی فرمود بما اینکه وصف قید موضوع، متعلق و مفهوم افرادی است و قید ماده منتسبه وقید حکم نیست، مفهوم ندارد زیرا ثبوت حکم برای یک موضوع مقید منافات ندارد که یک حکم دیگر برای فرد و حصه دیگری ثابت شود.

آقای صدر به ایشان اشکال کرده است که مجرد اینکه قید، قید حکم باشد برای اثبات مفهوم کافی نیست بلکه باید جمله شرطیه یا غائیه باشد اگر بفرماید ان جاءک زید فاکرمه، مفهوم دارد اما اگر بفرماید اکرم زیدا عند مجیئه، ولو عند مجیئه قید حکم باشد، مفهوم ندارد زیرا برای مفهوم سنخ حکم باید مقید باشد و الا تقیید شخص حکم برای اثبات مفهوم کافی نیست زیرا شخص حکم با انتفاء قید می رود در حالی که ممکن است شخص دیگری از حکم باقی و ثابت باشد، باید اطلاق و سنخ و طبیعی حکم باشد. ان قلت: همان گونه که مقدمات حکم را در جزاء ان جاءک زید فاکرمه جاری کردیم و گفتیم جزاء مطلق است، در اکرم زیدا عند مجیئه مقدمات حکمت را جاری می کنیم. قلت: مقدمات حکمت در جایی جاری می شود که مفاد کلام مدلول تصدیقی و نسبت تامه باشد اما اگر نسبت ناقصه باشد مقدمات حکمت جاری نمی شود. مفاد جزاء در ان جاءک زید فاکرمه مدلول تصدیقی است یعنی اکرم زیدا و نسبت آن تامه است، در مورد این نسبت تصدیقی می گوییم مولا در مقام بیان است و طبیعی وجوب اکرام را برای زید ثابت نموده، این طبیعی وجوب اکرام زید را با ادات شرط معلق کرده است اما اکرم زیدا عند مجیئه، مفاد اکرام زید نسبت ناقصه است، نسبت ناقصه مدلول تصدیقی ندراد زیرا آن برای کلام است. معنا ندارد بگوییم ضرب زیدٍ اطلاق دارد زیرا اطلاق یعنی مولا در مقام بیان تفهیم است و به دلیل اینکه در مقام بیان تفهیم است و قیدی ذکر ننموده پس مراد مولا مطلق است ولی در نسبت ناقصه معنا ندارد که مولا در مقام بیان تفهیم باشد زیرا تفهیم با کلام ممکن است و با نسبت ناقصه امکان ندارد. پس وقتی اکرم زیدا اطلاق نداشت و مولا اکرام زید را مقید به مجیئه کرده است، دیگر طبیعی اکرام زید مقیده نشده است تا بگوییم با انتفاء قید، وجوب نیز می رود، بنابر این مفاد اکرم زید مهمل است و امکان دارد شخص حکم باشد، لذا مفهوم ندارد.

اشکال دومی که ایشان به آقای نائینی ره می کند این است که اثبات مفهوم دو رکن دارد ۱ـ باید مدلول آن نسبت توقفیه و الصاقیه باشد که این حکم موصوف به این وصف چسبیده است به طوری که اگر وصف رفت حکم موصوف نیز می رود. ۲ـ آن چه چسبیده است سنخ حکم و طبیعی حکم است. وقتی طبیعی حکم چسبیده باشد و طبق مقدمه اول زمانی که وصف برود طبیعی حکم نیز می رود، مفهوم ثابت می شود اما وصف بر نسبت توقفیه و الصاقیه دلالت نمی کند. وصف فقط بر تحصیص و تضیق موضوع دلالت نمی کند و از طرف دیگر طبیعی نیز معلق و مقید نشده است. پس کلام آقای نائینی ره که می فرماید اگر قید به حکم بر گردد و حکم مقید باشد بدین معناست که اگر قید برود مقید نیز منتفی می شود، صحیح نیست زیرا اگر مقصود از قید، نسبت الصاقیه هست وصف بر نسبت الصاقیه دلالت نمی کند.

پس خلاصه اشکال آقای صدر به آقای نائینی ره دو امر است ۱ـ انتفاء قید انتفاء مقید نیست ۲ـ در مقام مقدمات حکمت جاری نمی شود تا بخواهد طبیعی حکم را ثابت کند.

استاد: ما این مطلب را نفهمیدیم که مقصود ایشان چیست  با اینکه تمام تقریراتشان و کلام ایشان را در مواضع مختلف و تعلیقه ای که برخی از مقررینشان نوشته بودن را نگاه و فکر کردیم، متوجه نشدیم این اشکالاتی که به آقای نائینی ره می فرمایند چیست؟ اما اینکه لازمه وصف و قید، انتفاء مقید به انتفاء قید نیست ـ همان طور که به آقا ضیاء ره نیز اشکال کرده است ـ یعنی چی!؟ خلاصه زمانی که قید رفت مقید باقی هست یا باقی نیست، اگر بفرماید باقیست پس معنای این تقید چیست؟ اگر قرار باشد این حکم چه قید برود، چه قید باشد باقی باشد پس معنای تقید چیست؟ حکم در مقام ثبوت مقید است به چه معناست؟

ان قلت: در همان حصه از بین می رود در حصصه دیگر باقیست

قلت: اگر این باشد، دیگر اشکال اول وارد نیست و فقط همین اشکال دوم می ماند. اگر در همان حصه از بین برود پس اشکال اول وارد نیست.

سوال:

جواب: عزیز من اگر حکم در مقام ثبوت مقید باشد. در مقام اثبات اگر قیدی قید حکم شد و در مقام ثبوت مقید شد، در این صورت بدین معناست که با انتفاء قید حکم نیز می رود.

آقای صدر زمانی که به آقا ضیاء عراقی ره اشکال می کند، اشکالشان را واضح تر بیان کرده اند اما این اشکال اولی که بر آقای نائینی ره وارد کرده است که اگر قید، قید حکم باشد….. ایشان می فرماید: تقید ممکن است به معنای ایجاد و استلزام باشد و به معنای الصاق و توقف نباشد، خوب اگر ایجاد و استلزام هم که باشد چنانچه قید برود دیگر حکم ایجاد نشده، مقید ایجاد نشده است. بله امکان دارد که بگوییم طبیعی حصصی دارد که یک حصه از آن بر این قید ایجاد می شود و یک حصه به امر دیگر ایجاد می شود اما حصه ای که با این قید ایجاد می شود اگر قید برود دیگر ایجاد نمی شود. این حرف ایشان را ما متوجه نشدیم که اگر قید، قید حکم باشد رکن اول و انتفاء حکم را نتیجه نمی دهد.

اما حرف دوم ایشان که مقدمات حکمت در مدلول تصدیقی جاری می شود و مدلولی تصدیقی جاییست که نسبت تامه باشد نَه اینکه نسبت، ناقصه باشد. استاد: مقصود از نسبت تامه چیست، آیا باید مجموع جمله نسبت تامه باشد یا خصوص امری که از او اطلاق می گیریم باید نسبت تامه باشد؟ زمانی که می گویید حکم در اکرم زیدا مطلق است، مگر خود اکرام و متعلق به تنهایی ـ بدون موضوع و بدون حکم ـ مدلول تصدیقی دارند!؟ چطور شما در این موارد مقدمات حکمت را جاری می کنید!؟ (خوب دقت کنید) می گوییم مولا در اکرم زیدا عند مجیئه، در مقام بیان است و حکم را مقید کرده است، اگر حصه ای از حکم مقید می بود او را باید بیان می فرمود در حالی که بیان نفرموده است. اینکه مقدمات حکمت در این جا جاری شود، در آن جاری نشود و باید نسبت تامه باشد….. نسبت تامه بله، اما باید مجموع کلام نسبت تامه باشد نه آن چه ما می خواهیم در او اطلاق و مقدمات حکمت را جاری کنیم، او که لازم نیست نسبت تامه باشد. نسبت تامه باید در مجموع کلام باشد، مجموع کلام در ما نحن فیه نسبت تامه است.

آقای صدر کلام آقای نائینی ره را در سه جا بررسی می کند ۱ـ زمانی که مفهوم شرط را بحث می کنند ۲ـ یک تنبیه به اسم تنبیه خامس در بحث مفاهیم منعقد کرده اند، علت اینکه ما آنرا در آنجا بیان نکردیم این است که گفتیم در مفهوم وصف ذکر می شود، آن تنبیه این است که اگر مولا بگوید ان جاءک زید فاکرمه، مفهوم دارد اما اگر بگوید اکرم زیدا عند مجیئه و عند مجیئه قید حکم باشد مفهوم ندارد. در این تنبیه سر فرق بین این دو جمله را بیان کرده است. ۳ـ در مفهوم وصف وقتی کلام آقای نائینی ره را نقل می کند، کلام ایشان را بررسی کرده است. در این سه جا در تمام تقریرات ایشان ما متوجه نشدیم که چرا فنیاً مقدمات حکمت در ان جاءک زید فاکرمه جاری می شود اما در اکرم زیدا عند مجئیه جاری نمی شود.

سوال: اکرمه را ایشان قبول نمی کند زیرا می فرماید ضمیر بر می گردد لذا باید بفرماید اکرم زیدا

جواب: به نظرم بنابر چیزی که در ذهنم هست کلام ایشان مطلق است، اما اشکال ندارد اکرم زیدا

فرق بین این دو را ما متوجه نشدیم.

سوال: اطلاق گیری بعد از وقوع در نسبت تامه است یعنی….

جواب: بعد از وقوع در نسبت تامه است

سوال: پس اکرم زیدا العالم، عالم هنوز نیامده یعنی ….

جواب: نه وقتی که آمد

سوال: وقتی آمد می شود زید عالم، نه زید به تنهایی

جواب: قید حکم است، فرض این است، خلط نشود یک وقت ممکن است کسی مانند آقای نائینی ره  اشکال نماید که قید در ظاهر وصف به متعلق و موضوع بر می گردد اما اگر فرض کردیم که قید به حکم بر می گردد لذا به اکرم زیدا عند مجیئه مثال زدم. اگر فرض کردیم مع ذلک این چرا مفهوم ندارد را ما متوجه نشدیم که ایشان چه می فرماید.(کلام اقای صدر را نفهمیدم)

آقای ضیاء عراقی ره کلامی دارند که آن را آقای صدر در سه نقطه خلاصه می کند (آقای صدر از مقالات اصول نقل می کند). نقطه اولی: قبلا در مفهوم شرط گذشت که نباید بحث نماییم که اذا انتفی القید انتفی المقید، در تمام جاها چه وصف، چه شرط و… حکم وابسته به موضوع است. چنانچه موضوع، متعلق یا قید آنها برود باید حکم نیز برود، به همین جهت می فرمایند حمل مطلق بر مقید می شود ولو آنکه جمله شرطیه نباشد. آن امری که در مفهوم شرط باید بحث شود این است که آن چه مقید و معلق هست، طبیعی حکم است یا شخص حکم است؟ اگر گفتیم طبیعی حکم است قطعا مفهوم دارد، اگر گفتیم طبیعی حکم نیست مفهوم ندارد. پس فقط در باب مفهوم باید از یک حکم بحث نماییم و آن این است که آیا حکم در جزاء سنخ و طبیعی حکم است یا اینکه شخص حکم است.

نقطه ثانیه: حکم نسبت به موضوع و متعلقش مهمل است و مطلق نیست. وقتی می فرماید اکرم العالم العادل نسبت حکم به موضوع و عالم، همیشه مهمله است و مطلقه نیست. به همین جهت ایشان می فرماید که ارسطو اشکال کرده است که تقسیم قضایا به کلیه و جزئیه غلط است زیرا قضیه موضوع و محمول دارد، نسبت محمول به موضوع مهمل است معنا ندارد که بگوییم قضیه مهمله یا مطلقه است یا مقیده است. اشتباه ارسطو از این جا بوده است که بحث ما در قضیه لفظیه و لغت  نیست بلکه بحث در قضایای منطقی است.

نقطه سوم: ظاهر وصف این است که قید موضوع است. وقتی نسبت حکم به موضوع مهمل بود و اطلاق نداشت، با موصوف و وصف هم مهمل می شود زیرا وصف از اجزاء و تباعات موضوع است نه اینکه وصف به خود حکم بر گردد.

آقای صدر به نقطه اولی کلام آقا ضیاء ره این گونه اشکال کرده است که معنای تقید این نیست که زمانی که قید رفت حکم نیز می رود زیرا هر مقید به قیدش چسبیده است. اگر بفرمایید اگر موضوع برود، شخص حکم نمی رود؟ می فرماید با رفت موضوع حکم نیز می رود اما آن بخاطر این نیست که هر حکمی به موضوعش وابسته است بلکه انتفاء حکم عند انتفاء موضوع یا قید موضوع در صورتی است که شخص حکم باشد و طبیعی حکم نباشد اما اگر طبیعی حکم باشد چنانچه قید و موضوع برود حکم نمی رود چرا که هیچ ملازمه بین انتفاء شخص حکم با انتفاء قید و بین انتفاء طبیعی حکم با انتفاء قید وجود ندارد زیرا اینکه شخص حکم می رود به جهت این است که حکم واحد موضوع واحد می خواهد، موضوع یا مطلق است یا مقید است. نمی شود که حکم واحد دو موضوع داشته باشد اما طبیعی امکان دارد دو موضوع داشته باشد لذا اگر این قید برود ممکن است طبیعی نرود زیرا امکان دارد طبیعی دو حصه داشته باشد، یک حصه با این موضوع موجود می شود یک حصه با موضوع دیگر موجود می شود. ملازمه ای نیست بین رفتن شخص حکم و بین رفتن طبیعی حکم چرا که شخص حکم از این باب که عقلا محال است حکم واحد دارای موضوع متعدد باشد نمی تواند باقی باشد اما چنانچه طبیعی حکم شد، محال نیست که طبیعی دو موضوع داشته باشد، یک حصه طبیعی با این موضوع موجود شود و حصه دیگر آن با موضوع دیگری موجود شود.

استاد: اشکال آقای صدر به مرحوم آقا ضیاء وارد نیست زیرا اگر حکم طبیعی شد، شما می فرمایید این طبیعی ممکن است در واقع با موضوع دیگر نیز موجود شود، می گوییم این حکمی که در این قضیه انشاء شده، این وجوب اکرمی که بر این موضوع انشاء شده است اگر موضوع برود این حکم می رود یا نمی رود؟ اینکه می فرماید ممکن است طبیعی باقی باشد آیا مقصود مفهوم طبیعی است یا آن وجودی که موجود شده است امکان دارد باقی باشد؟ اگر بفرماید آن وجودی که موجود شده، خوب آنکه وابسته به موضوعش است زیرا آن نیز نمی تواند دو موضوع داشته باشد. به چه علت شخص حکم نمی تواند دو موضوع داشته باشد؟ می فرمایید دو موضوع یا به نحو واو الجمع هستند و موضوع مرکب است یا به نحو أو هست اما امکان ندارد دو موضوع باشد و هر کدام هم خصوصیت داشته باشند، خوب این کلام در طبیعی حکم نیز هست. آن وجود می رود، بله وجود دیگر که آمد به خاطر اینکه هر کدام وجود طبیعی است عرفا می گویند طبیعی باقی است اما بحث ما در این است که او قطعا می رود منتهی وجود دیگر باقی است یا باقی نیست را باید ببینیم وجود دیگری باقی است یا خیر، زیرا طبیعی یعنی تمام وجودات طبیعی یا برخی از وجودات آن و یا صرف الوجود طبیعی اما اینکه شما بفرماید لازمه اینکه شخص حکم باشد این است که قید اگر برود مقید نیز می رود اما اگر طبیعی حکم باشد چنین لازمه ای ندارد، صحیح نیست و امکان ندارد زیرا هر حکمی که انشاء می شود آن حکم منشأ وابسته به قیدش است بله این وجود طبیعی رفته است و وجود دیگر طبیعی ممکن است بیاید.

سوال:

جواب: نمی گویم صرف الوجود، یک وجودی از طبیعی رفت یک وجود دیگر باقی می ماند.

لذا باید در مفهوم ما این را بحث نماییم که وجود طبیعی بما هو وجود طبیعی آیا مقید به این موضوع هست یا مقید به این موضوع نیست؟ در ما نحن فیه اشکالی که ایشان به نقطه اولی کرده است با نکته ای که بیان کردیم نا تمام است.

سوال:

جواب: دو بحث است، وجود طبیعی اگر در مقام جعل موضوعش این است بما هو وجود طبیعی، خوب آقای صدر ما یک سوال از شما می کنیم چرا شما ملتزم شدید اگر وجود طبیعی مشروط باشد، چون مفهوم شرط و اینکه قضیه شرطیه دلالت بر نسبت توقفیه می کند می گویید وقتی که شرط رفت یعنی آن طبیعی می رود، ما می گوییم امکان دارد طبیعی نرود زیرا این طبیعی چسبیده به این شرط است و همین طبیعی بما هو طبیعی توقف بر شرط دیگر دارد. اگر این، قید موضوع باشد و موضوع برود چنانچه طبیعی حکم بما هو طبیعی حکم موضوعش این باشد خوب چه فرقی می کند. بله یک اشکال ایشان می توان بکند که ممکن است که طبیعی حکم در مقام ثبوت چند موضوع داشته باشد، چه کسی گفته است که موضوعش همین موضوع به تنهایی است، اگر مقصودشان این باشد و این چنین بفرمایند که ممکن است طبیعی بما هو طبیعی در مقام ثبوت دارای چند موضوع باشد، این یک اشکال دیگری است و می تواند بگوید چون مقدمات حکمت در موضوع جاری نمی شود کما اینکه در اطلاق شرط جاری می شود.

این نکته دوم کلام آقا ضیاء عراقی ره که نسبت حکم و موضوع مهمل است را ما متوجه نشدیم که چرا ایشان می فرماید که نسبت آن دو مهمل است و مطلق نیست. حکم با موضوع مهمل است یعنی چه؟ امکان دارد بگوید کلاً وجود اکرام یک موضوع دارد آن هم زید است و غیر زید وجود اکرام ندارد. بله ما قبول داریم مقدمات حکمت جاری نمی شود چرا که مولا در مقام بیان این جهت نیست اما اینکه حکم با موضوع مهمل است به چه معناست؟ اگر مقصود این است که مقدمات حکمت جاری نمی شود زیرا مولا در مقام بیان این نیست که تمام موضوع هایی که این وجوب اکرام دارد را بیان بفرماید یا تمام اوصافی که وجوب اکرام زید دارد را بیان بفرماید، این اشکال درست است پس اگر مقصود ایشان از مهمل این باشد خوب درست است اما اگر غیر این باشد، ما متوجه نمی شویم که چه می فرماید.

فتلخص الی الآن که برای اینکه قضیه وصفیه مفهوم ندارد باید هر سه بیان یعنی بیان آقای نائینی ره ، بیان آخوند ره ، بیان آقای صدر با یکدیگر ضمیمه شود زیرا اگر کسی بگوید وصف مفهوم ندارد چرا که وصف قید موضوع و مفهوم افرادی است و به حکم بر نمی گردد، در اینجا این اشکال مطرح می شود که اگر مفهوم نداشته باشد ذکر این وصف لغو می شود، باید در این موقع کلام آخوند ره را ضمیمه نماییم که فائده در مفهوم منحصر نیست، ممکن است برای وصف چندین فائده ذکر شود. امکان دارد کسی بگوید وصف مفهوم دارد زیرا اگر چه در مقام اثبات قید دخیل هست اما در مقام ثبوت جعل مطلق است، به این مطلب باید کلام آقای صدر را ضمیمه نماییم که آن خلاف اصاله التطابق بین مقام ثبوت و اثبات است. ممکن است کسی بگوید اطلاق وصف می گوید دلالت می کند که علت منحصره است، به این مطلب باید کلام آخوند ره ضمیمه نماییم که وصف بر علت دلالت نمی کند فکیف به علت منحصره. غرض اینکه وصف مفهوم دارد یا ندارد، باید مجموع کلمات را بررسی نماییم. تا به اینجا این مقدار واضح شد که وصف اگر مفهوم نداشته باشد لغو نیست، علت منحصره نیست، در ظاهر خطاب قید موضوع و متعلق است و قید حکم نیست اما اینکه آیا این وصف اگر ذکر شد متفاهم عرفی این است که اطلاق محال است وجود داشته باشد که آقای خوئی ره ادعی می فرمایند، اکرم العلماء العدول آیا این مقدار دلالت می کند که طبیعی علماء وجوب اکرام ندارد اما اینکه علماء هاشمی وجوب اکرام ندارد را نفی نمی کند اما اکرم العلماء را نفی می کند به همین جهت مرحوم آقای خوئی در مفهوم وصف از آخوند و دیگران جدا شده و فرموده مفهوم فی الجمله (به تعبیر ما) دارد، یعنی نفی حکم بر روی ذات موصوف را می کند اما بر روی سایر حصص را نمی کند، به همین جهت قوم دو جا را برای حمل مطلق بر مقید بر شمردند ۱ـ جایی که مطلق و مقید متنافیین باشند مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفساق من العلماء ۲ـ متوافقین باشند اما وحدت حکم باشد مثل اعتق رقبه و اعتق رقبه مومنه، اما ایشان قسم ثالثی اضافه می فرمایند و آن عبارت است از جایی که مطلق و مقید مثبتین باشند و متنافیین نباشند و حکم نیز انحلالی باشد و وحدت نداشته باشد باز حمل مطلق بر مقید می شود، اگر شارع بفرماید اکرم العلماء بعد بفرماید اکرم العلماء العدول یا بفرماید اکرم العالم و بعد بفرماید اکرم العالم العادل در این صورت ایشان خلافاً للقوم می فرماید اکرم العالم العادل، اکرم العالم را قید می زند و حمل مطلق بر مقید می کنیم. ان شاء الله فردا یکی اشکال آقای صدر را بر نکته دوم و سوم آقا ضیاء ره را بیان می کنیم و یکی هم کلام آقای خوئی ره که اجمالش را بیان نمودیم مطرح می کنیم.

و صل الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین