شنبه ۲۱/۱/۱۴۰۰

جلسه ۶۸۱

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابه التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامه.

***********************************************************

کلام در این بود که ما یک اطلاق و تقیید در مقام ثبوت داریم، یک اطلاق و تقیید در مقام اثبات داریم. مرحوم آقای نائینی و مرحوم آخوند و آقاضیاء عراقی ره می فرمایند: تقابل اطلاق و تقیید در مقام ثبوت، تقابل ملکه و عدم ملکه است. هر جا که تقیید محال شد، اطلاق نیز محال است. در قبال این قول، مرحوم آقای خوئی فرمود: تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل تضاد است. اطلاق یعنی لحاظ ماهیت و لحاظ قید و رفضه وجوداً و عدماً. تقیید یعنی لحاظ ماهیت و لحاظ قید و اخذه، لذا فرمود: خطاب جاعل و حاکم ملتفت یا مطلق است یا مقید و شق ثالث ندارد، ضدین لا ثالث لهما است. اگر تقیید محال شد، اطلاق قهری و ضروری می باشد. ما عرض کردیم که تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل تناقض است. اطلاق یعنی یله و رها. اطلاق یعنی رفض القید، یعنی عدم اخذ القید وجوداً و عدماً ولو ممکن است این عدم اخذ قید به جهت غفلت مولی عرفی باشد. تقیید یعنی اخذ القید لذا هر جا تقیید محال شد ،اطلاق قهری است.

یک کلمه نسبت به فرمایشات آقای خوئی ره در این کلمات آقای صدر هست. چند جلسه قبل شاید عرض کردم ولکن دیروز وقتی داشتم نگاه می کردم و تامل می کردم… این را عرض کنم: آقای خوئی ره شما می فرمایید که اطلاق یعنی لحاظ ماهیت و لحاظ قید و رفضه وجوداً و عدماً. خب چرا شما در اطلاق این «لحاظ» را آورده اید؟ خب اطلاق یعنی رها، خود شما هم این را فرمودید. اگر مقصود شما این است که آن اطلاقی که لحاظ نشود را عرفا اطلاق نمی گویند، خب به آن چه می گویند؟ مقید می گویند!؟ عرف اطلاق می گوید دیگر. چه فرقی میکند که مولی غافل بوده یا اینکه امکان اخذ نداشته است، خلاصه قید را اخذ نکرده. مطلق است یعنی قیدی را اخذ نکرده. من خیال می کنم اگر کلام آقای خوئی ره بخواهد یک صورتی داشته باشد، ایشان باید در همان معنای عرفی اطلاق… یعنی بگوید: اطلاق عرفاً یعنی جایی که لحاظ قید شده و بعد رفض شده اما اگر جایی لحاظ قید نشود به این اطلاق گفته نمی شود. اگر مقصود ایشان این باشد، خب این درست نیست اما له وجهٌ و یک توجیح معقولی دارد اما اگر مقصود ایشان این نباشد، اصلا ما وجهش را نمی فهمیم.

آقای صدر به کلام آقای خوئی اشکال کرده است. ایشان می فرماید: شما به چه دلیل فرموده اید اطلاق یعنی لحاظ ماهیت و لحاظ قید؟ به چه دلیل این را آورده اید؟ اگر مقصود شما این است که … آقای صدر یک معقولات اولیه درست کرده و یک معقولات ثانونیه درست کرده. در معقولات اولیه ایشان می فرماید: انسان خارجی مطلق نیست یا قید را دارد یا فاقد قید است. از این انسان خارجی، عقل انتزاع می کند مفهوم انسان عالم را یا انسان غیر عالم را. بعد یک جامعی بین این دو وجود دارد، این جامع همان ماهیت لا به شرط قسمی و اطلاق است و جای آن در ذهن است. ماهیت لا به شرط یعنی ماهیتی که نه با آن، وجود اخذ شده و نه عدم. این جامع در ضمن افراد در خارج هست و جدا در خارج نیست. اگر در غیر ضمن افراد و جدا در خارج باشد موجب نقض می شود.

بعد آقای صدر فرموده: ما یک معقول ثانوی داریم که از انسان عالم، عقل انسان مقید به علم را انتزاع می کند، از انسان جاهل، انتزاع می کند انسان مقید به عدم علم را،  از آن سومی انتزاع می کند انسانی را که نه مقید به علم است و نه مقید به جهل است، مقید به هیچ کدام نیست. ایشان به آقای خوئی اشکال کرده که این مفهومی که شما برای اطلاق گفتید، معقول ثانویه است ولی کلام در معقول اولی می باشد. بعد برای این سه معقول اولی باز یک جامع درست کرده، به اسم ماهیت لا به شرط مقسمی که این جامع در ذهن نیست چون اگر جامع در ذهن در قبال آن سه تا باشد عقلا محال است زیرا جامع باید در ضمن افراد باشد. ایشان می فرماید: بله وجود جامع ـ ماهیت لا به شرط مقسمی ـ در عالم ذهن محال است، ولکن در عالم دیگر که محال نیست و جای آن در عالم دیگر ست که ظاهراً همان عالم نفس الامری باشد که ایشان برای خود درست کرده که اوسع از عالم وجود ذهنی و جود خارجی ست. در آن جا استحاله اجتماع نقیضین و استحاله دور و فوقیت و… وجود دارد.

ما اتفاقاً در کنار کتاب نوشتیم که مقصود شما از اینهایی که می فرمایید چیست!؟ اینکه شما به آقای خوئی اشکال کردید که انسانی که لحاظ بکند قیدی را و رفض بکند، معقول اولی نیست، خب این عجیب است، این معقول اولی است، این یک لحاظ است. بله اینکه لحاظ چه فایده دارد، این اشکال درست است اما اینکه این لحاظ نیست، معقول اولی نیست یعنی چه؟ خب این طوری ما لحاظ می کنیم. کسی بگوید که معنای اطلاق این چیزی نیست که شما عرض کردید، خب این درست است، یا آقای خوئی ره بفرماید: بله اثر ندارد ولی عرفاً اطلاق این است خب له وجهٌ و ما یک توجیهی کردیم اما این اشکالاتی که شما به آقای خوئی ره کردید را واقعاً ما نمی فهمیم و این قدر مطلب … و اوسع از این آن حرفی هست که در ماهیت لا به شرط مقسمی زدید یعنی اینکه یک جامعی هست منتهی این جامع در ذهن نیست بلکه در یک عالم دیگری است. خب این جامع به چه معناست؟ معنی هم ندارد. شما چه تصوری می کنید اگر این، جامع بین این سه تا باشد؟ و چه ضرورتی هست که شما این جامع را در نظر می گیرید؟ چه دلیلی بر این جامع دارید؟ وانگهی شما می گویید که جامع باید در ضمن افراد موجود باشد، خب این جامع که در ذهن نیست و شما آن را در آن عالم بردید، مگر اینکه شما بگویید که جداگانه آن جا بردم ولی در ذهن هست مثل این کلی طبیعی که جامع ـ ماهیت لا به شرط قسمی ـ در ذهن است مستقلاً ولی در خارج هست … خب این معنی ندارد که شما این حرف را بزنید زیرا در لا به شرط قسمی آن چیزی که در ذهن هست، در خارج نیست و آن چیزی که در خارج هست در ذهن نیست ولی این لا به شرط مقسمی به این معنی… اینها چیست؟ اینها را نمی دانم و حداقلش این است که ما متوجه آنها نمی شویم و فکر نمی کنم که خود ایشان تصور درستی از این کلمات داشته باشد.

لذا اشکال که به عقل قاصر فاتر ما به آقای خوئی ره وارد است این می باشد که به چه دلیل شما لحاظ را قاطی کردید. می فرمودید که اطلاق یعنی لحاظ ماهیت ثم رفضه، عدم اخذ قید وجوداً و عدماً.

بعد یک اشکالی به مرحوم آقای نائینی کرده که جناب آقای نائینی ره اینکه شما فرمودید «تقابل اطلاق و تقیید تقابل ملکه و عدم ملکه هست» درست نیست. دو اشکال کرده است. یک اشکال این است که اولا اطلاق قابلیت نمی خواهد بلکه عدم اخذ قید است ولو اینکه به جهت این است که قابلیت ندارد، امکان ندارد. ثانیاً اگر بر فرض ما بگوییم تقابل آنها تقابل ملکه و عدم ملکه باشد در جایی هست که عدم قابلیت ملکه باشد نوعاً، نه در خصوص همین مورد. الآن انسان نسبت به کونه ذات اقدس حق عالم هست یا جاهل؟ جاهل است و حال آنکه علم نسبت به کونه ذات اقدس حق عقلاً محال است. بنابر این اگر شما آمدید و گفتید که اطلاق و تقیید یعنی «باید تقیید در خصوص همین موردی که اطلاق هست ممکن باشد» دیگر ما نمی توانیم بگوییم که انسان نسبت به کونه ذات اقدس حق جاهل است زیرا علم به کونه ذات اقدس حق عقلاً محال است ولکن بلا اشکال صحیح است که بگوییم الانسان جاهلٌ نسبت به کونه ذات اقدس حق ـ جلّه جلاله و عظم شأنه ـ با اینکه تقابل علم و جهل تقابل ملکه و عدم ملکه است. لذا بر فرض که تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت تقابل ملکه و عدم ملکه باشد غایه الامر نسبت به مورد، قابلیت لازم نیست.

بعد فرموده: تقابل اطلاق و تقیید در مقام اثبات قطعا تقابل ملکه و عدم ملکه است یعنی اگر بخواهد کلام مطلق باشد تا از اطلاق مقام ثبوت کاشف باشد… یعنی آن اطلاقی در مقام اثبات کاشف از اطلاق در مقام ثبوت است که امکان تقیید داشته باشد اما اگر امکان تقیید نداشته باشد دیگر کاشف از مقام ثبوت نیست. بله اگر یک جایی عقلاً تقیید محال شد اطلاق ضروری است لذا اگر یک جعلی باشد که آن از جمیع جهات مهمل باشد ولی نسبت به علم و جهل مکلف مطلق است زیرا امکان تقیید ندارد. آن جایی که امکان تقیید ندارد اطلاق ضروری و قهری است اما اگر یک جایی امکان تقیید وجود داشته باشد ثبوتاً و ما بخواهیم اطلاق در مقام ثبوت را کشف کنیم، باید در مقام اثبات مقدمات حکمت تمام شود، و عرض کردیم یکی از مقدمات حکمت به نظر آقای نائینی ره و آقای خوئی ره ـ حتی نظر آخوند ره هم همین است منتهی این را مفروغ عنه گرفته است ـ این  می باشد که امکان تقیید وجود داشته باشد حتی باید امکان تقیید نسبت به همین مورد باشد، نه نسبت به سایر موارد. اگر امکان تقیید نداشته باشد کاشف اطلاق در مقام ثبوت نمی کند.

اما نسبت به قدر متیقن در مقام تخاطب و اینکه آیا مضر هست یا مضر نیست، ما عرض کردیم که اگر مثلا راوی سوال کند که «هل یجب اکرام العالم العادل» و بعد امام علیه السلام بفرماید: «اکرم العالم» یا «وجب اکرام العالم»، این، اطلاق دارد و سوال سائل مقیِد نیست و مورد مخصص نیست. چند جلسه پیش عرض کردیم که اینکه می گویند: «سوال سائل قدر متیقن در مقام تخاطب است» به چه معناست زیرا در دوره گذشته به این معنی گرفتیم که تخصیص مورد قبیح است اما از آن رفع ید کردیم و هیچ فرقی بین تخصیص مورد و تخصیص غیر مورد نیست. این فرمایشی هم که در روز گذشته از برخی از بزرگان عرض کردیم که ایشان فرموده: «در مورد سوال سائل تخصیص محال است چراکه تاخیر بیان از وقت حاجت پیش می آید» خب در فقه عرض کردیم که نه، اشکال ندارد، همان دلیلی که در موارد دیگر مثل تقیه و غیر تقیه … خب اینجا هم همین طور چه فرقی می کند!؟ اما اینکه کسی بگوید: نه، سوال سائل به لحاظ مراد استعمالی، قطعاً مرادش هست. می گوییم: نه، ممکن است یک جایی مراد استعمالی نیز نباشد. بله ظاهر آن با مقدمات حکمت این است که مراد استعمالی هم هست، اما اینکه امکان ندارد که مورد سوال مراد استعمالی نباشد اما غیر مورد سوال، مراد استعمالی باشد را هم ما خیلی متوجه نمی شویم. چه اشکال ندارد چرا که ممکن است مولی از آن جهت در مقام بیان نباشد. لذا یک معنایی متصور معقولی برای این سوال سائل که بتوان گفت مصداق قدر متیقن در مقام تخاطب، این است را ما پیدا نکردیم. هذا تمام الکلام در مقدمات حکمت.

بعد مرحوم آخوند وارد این بحث میشود که اگر یک اطلاق و مقیدی وارد شد آیا حمل مطلق بر مقید میشود یا حمل مطلق بر مقید نمی شود؟ حمل مطلق بر مقید سه صورت دارد. ۱ـ اطلاق با مقید متنافیین باشند مثل اینکه بفرماید: اکرم العالم. بعد بفرماید: لا تکرم العالم الفاسق. شکی نیست که در سیره عقلاء این قسم حمل مطلق بر مقید می شود. البته اینکه عرض میکنم شکی نیست،… ما در سیره محاوره مطلق و مقید نداریم لذا وقتی که مثلا یک مولای عرفی بگوید: «همسایه ها را دعوت کن» و بعد بگوید: «همسایه های آن کوچه را دعوت نکن.» مخاطب بین این دو تنافی می بیند و می گوید: «شما که اول گفتید که همسایه ها را دعوت کن» یا اینکه می گوید: «شما که گفتید هنداونه بخر و نگفتید که چه هنداونه ای». مگر اینکه همان موقع بگوید: در مقام بیان نیستم. در عالم و خاص مطلب اوضح است ولکن در فرمایشات ائمه علیهم السلام هیچ کسی این احتمال را که اینها با هم تعارض دارند را نداده، و نگفته که این را حمل بر نسخ می کنیم. این یک دأب ثانوی ای در فرمایشات ائمه علیه السلام و شارع مقدس است، خاص های منفصل و مقید های منفصل داشته اند و این جای شبهه ندارد مگر در یک مواردی که در کلام قدماء… مثلا عرض کردیم که عام ها متعدد باشد و … و الا اصل آن مما ریب فیه است.

۲ـ جایی هست که بین مطلق و مقید تنافی نیست و مثبتین هستند ولی وحدت حکم است مثلا در یک خطابی آید «ان افطرت فی نهار شهر الرمضان اعتق رقبه» و در یک خطاب دیگری می آید «ان افطرت فی نهار شهر الرمضان اعتق رقبه مؤمنه» در یک خطاب می فرماید که اعتق رقبه بکن و در یک خطاب می فرماید که اعتق رقبه مومنه بکن و ما می دانیم بیش از یک وجوب عتق برای شخصی که افطار کرده نیست. خب این وجوب عتق یا به طبیعی عتق رقبه تعلق گرفته یا به عتق رقبه مومنه تعلق گرفته یا به هر دو تعلق گرفته یا تخییر است یعنی یا رقبه یا رقبه مومنه. اینکه به هر دو تعلق گرفته باشد، خب وجوب واحد محال است که دو متعلق داشته باشد زیرا هر متعلقی یک وجوب می خواهد. اینکه تخییر بین اقل و اکثر باشد، تخییر بین اقل و اکثر را فرموده اند که عقلاً محال است زیرا در ضمن اکثر، اقل هم هست. اگر بگوییم تخییر بین اقل و اکثر، بدین معناست که قید رقبه هم داخل متعلق است و هم یجوز ترکه. معنی ندارد که یک قیدی داخل در متعلق باشد و یجوز ترکه. بعد از آنکه مکلف می تواند هر رقبه ای را آزاد بکند، و رقبه در خارج دو تا بیشتر نیست جعل این وجوب برای رقبه مومنه لغو است. نفرمایید که خلاصه رقبه از ایمان جدا نیست تا شما بگویید که این شخص می تواند رقبه را آزاد کند و ایمانش را نیاورد، زیرا درست هست که وجود رقبه مومنه در خارج یکی است ولکن جعل وجوب برای رقبه مومنه لغو است، و چه اثری دارد بعد از آنکه عبد می تواند این را ترک کند؟ لا یقال: اینکه این را می تواند ترک کند درست است، ولکن در تمام واجبات تخییری این گونه است یعنی هر عدلی را می تواند ترک کند به شرط اتیان دیگری. می تواند صیام شهرین متتابعین را ترک کند به شرط اطعام ستین مسکیناً، خب پس اگر این گونه باشد شما در واقع منکر تخییر متباینین هم می شوید. اینجا هم می تواند عتق رقبه مومنه را ترک کند و عتق رقبه کافر بکند، این چه اشکال دارد!؟ پس این طور نیست که جعل وجوب برای ایمان لغو باشد. لانا نقول: در متباینین هر یک از عدل ها و قیدها مقوم وجوب هستند یعنی صیام شهرین متتابعین، عتق رقبه، اطعام ستین مسکیناً، جعل وجوب برای هر کدام ، ولو به نحوی اینکه دیگری را ترک کند درست است اما در ما نحن فیه همین وجوبی که به عتق رقبه مومنه تعلق گرفته، همین وجوب، …می تواند ایمان را نیاورد. در همین وجوب اخذ قید ایمان لغو است به خلاف صیام شهرین متتابعین، در آنجا لغو نیست. لذا تخییر بین اطلاق و تقیید و اقل و اکثر به تخییر بین متباینین قیاس نمی شود. وقتی تخییر بین اطلاق و تقیید محال شد پس این وجوب یا تعلق گرفته به مطلق و این قید از باب مثال است یا تعلق گرفته به مقید، و از آن روی که ظهور هر قیدی در تاسیس است، عرف اینجا حمل مطلق بر مقید می کند. و للکلام تتمه  ان شاء الله فردا

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین   لعنه الله علی اعدائهم اجمعین