بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه جلسه ۴۹۳

کلام در این بود که آیا نهی در عبادت مقتضی فساد هست یا چنین اقتضایی ندارد؟

مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه فرمود این نهی، چه نهی تشریعی باشد و چه نهی تحریمی ذاتی، موجب فساد می شود. آقا صدر هفت برهان برای فساد عبادت ذکر نموده، البته گاهی مواقع تشکیک و اقسام را زیاد کردن باعث می شود محصل مطلب را گم نماید و اثر عملی نیز نداشته باشد. ما به مطلب ایشان اشاره میکنیم. آنچه در این بحث مهم است و در کلامات مخفی مانده و مرحوم آقا شیخ علی قوچانی آنرا التفات داده و نیز در کلامات مرحوم اصفهانی اشارات آن وجود دارد را نیز بیان خواهیم کرد.

نهی در ما نحن فیه، تاره ارشاد به فساد می باشد. این نهی را فعلا بحث نمی کنیم البته مطلب در آن معلوم است.

و تاره نهی، نهی تحریمی ذاتی است. در بحث های گذشته بیان شد که همان گونه که آقا شیخ علی قوچانی ره بیان می دارند نهی، دوقسم است اول: این نهی از باب اجتماع امر و نهی نباشد که در این حالت یا دارای جمع عرفی می باشد یا موجب تعارض می شود مثل اینکه شارع می فرماید «صل» «لا تصل فی مواضع التهمه» یعنی در مواضعی که محل تهمت است نماز نخوان، که نهی به صلات در مواضع تهمت خورده است. اگر شارع بفرماید «لا تکن فی مواضع التهمه» دیگر نهی به ذات صلات نشده است. اگر نهی به صلات در موضوع تهمت بخورد، در این صورت ربطی به اجتماع امر و نهی و ترتب ندارد و بین صل و لا تصل فی مواضع التهمه مطلق و مقید خواهد بود و باعث تقید می شود لذا این عبادت چه از روی غفله، یا جهل، یا نسیان و یا اضطرار حاصل شده باشد باطل خواهد بود.

لذا کلام آقای صدر که می گوید این برهان در باب جهل می آید و این برهان در باب جهل نمی آید ناظر بر این قسم نیست و در کلمات ایشان اصلا به این قسم اشاره نشده است.

پس این قسم از نهی مقتضی فساد است چرا که  در هیچ یک از صور جهل، اضرار، نیسان و غفلت، امر و ملاک ندارد. آخوند نیز این قسم را بیان نموده زیرا می فرماید وقتی نهی به عبادت تعلق می گیرد دیگر فعل ملاک ندارد اگر چه بتوان در مثل غافل قصد قربت کرد به دلیل اینکه اصلا ملاک ندارد. البته در کلام ایشان این اقسام جدا نشده است. بنابر این اشکال شیخ انصاری ره و ایروانی ره بر آخوند وارد نیست و منشأ اشکال غفلت از کلام ایشان می باشد.

قسم دیگر از نهی در عبادت، نهیی  است که باب اجتماع امر و نهی می باشد. و همان گونه آقای قوچانی فرمود در کلام آخوند بین این بحث که ایشان فرمود اگر نماز از غافل نیز صادر شود باطل خواهد بود و بین بحث اجتماع امر و نهی که ایشان می فرماید در صورت غفلت، جهل، اضطرار و نسیان نماز صحیح است در حالی که آخوند اجتماع امر و نهی را بنابر قول به امتناع از مصادیق نهی در عبادت می داند، تهافتی وجود ندارد. آقای قوچانی فرمود نهی از عبادت دو صغری دارد یک صغری از باب اجتماع امر ونهی است و در یک صغری نهی به خود عبادت تعلق می گیرد، که بیان شد در این صورت عبادت مطلاقا باطل است.

سوال: عبادت را بنابر نظر آخوند باید با ملاک تصحیح کرد چرا که ایشان تعدد جهت را داخل در باب اجتماع امر ونهی می داند

جواب: اشکال ندارد بالاخره یک قسم از نهی در عبادت از باب اجتماع امر و نهی نیست ولو اینکه تعدد جهت، از باب اجتماع امر و نهی باشد.

سوال:

جواب: عرض شد که ایشان نفرمود تمام صغریات نهی در عبادت از اجتماع امر و نهی است بلکه نهی از عبادت دو قسم.

دراین قسم اگر به خواهد نهی موجب فساد شود، این فساد ممکن از سه ناحیه باشد ۱ـ مبغوضیت عمل ۲ـ عدم مصلحت و وجود مفسده ۳ـ قصد قربت. بیشتر از این سه ناحیه وجهی برای بطلان نیست.

اما مبغوضیت مثل اینکه صلات در دار غصبی مبغوض می باشد لذا نمی توان قصد تقرب نمود. مبغوضیت در صورتی است که علم به نهی داشته باشد اما در صورت جهل، غفلت و ناسیان این مبغوض نیست. پس مبغوضیت منحصر در صورت علم می شود.

اما مفسده وقتی شارع می فرماید لا تغصب که صلات در دار غصبی مفسده غالبه دارد در این صورت صلاحیت للتقرب ندارد چرا که عبادت باید مصلحت غالبه داشته باشد بلکه در توصلیات نیز موجب بطلان عمل میشود زیرا در توصلیات نیز امر دارای مصلحت ملزمه غالبه است لذا دفن میت در دار غصبی باطل است و باید آنرا خارج کرد چون متعلق امر نیست. عرض شد که این امر، در صورت جهل، غفلت و نیسان نمی آید به دلیل اینکه مفسده از غرض مولا کشف می شود و از امر انشائی کشف نمیشود. عدلیه می گوید خداوند سبحان عبد را وادار به کار نماید که در آن مصلحت وجود ندارد قبیح می باشد. این کلام در صورتی ست که غرض خواند سبحان این باشد که عبد بیاورد اما در صورتی که غرض ایشان این است که عبد نیاورد از کجا بتوان کشف مصلحت یا مفسده نموید مخصوصا بنابر مسلک آنهایی که می فرماید علم به حکم را در موضوع حکم نمی توان اخذ کرد. در این حالت چگونه می توان کشف مفسده کرد لذا وقتی جاهل است دیگر نماز بخواند مفسده ندارد.

ان قلت: در صورت جهل علم به مفسده وجود ندارد بلکه ممکن است مصلحت داشته باشد. چرا که غرض مولا وجود ندارد.

قلت: از ادله حسن احتیاط کشف مفسده غالبه می کنیم زیرا حسن احتیاط ـ در شبهات تحریمیه ـ در جایی که مفسده غالب وجود نداشته باشد معنا ندارد. از ادله حسن احتیاط کشف می کنیم که این عبادت مفسده دارد. لذا صلات در دار غصبی باطل است. منتهی این کلام در صورتی می باشد که مندوحه وجود داشته باشد و مکلف می تواند در غیر دار مشکوک، نماز بخواند ما ملتزم به بطلان صلات می شود اما اگر مندوحه وجود نداشته باشد مثل اینکه نماز منحصر در دار مشکوک الغصبیه باشد، قاعده ید می گوید این شخص مالک است و باید نماز با سجده درست خوانده شود. در این مواردی که ادله حسن احتیاط آنها را نمی گیرد، دلیلی نداریم که این صلات مفسده دارد لذا اطلاق امر شامل این فرد می شود و مفسده احراز نمی گردد و نماز صحیح خواهد بود ولو اینکه بعد کشف خلاف شود

سوال:

جواب: امر به احتیاط مثل امر به نماز است. باید در حالت جهل مفسده داشته باشد تا امر احتیاط بتواند طریق باشد. اگر  دار غصبی باشد و در صورت جهل دارای مفسده نباشد دیگر احتیاط معنا ندارد.

پس نسبت به صورت جهل باید در ما نحن فیه، تفصیل دهیم اگر ادله حسن احتیاط شامل این فرد شد این عبادت صحیح نمی باشد و اگر شامل نشد این عبادت صحیح خواهد بود.

امادر صورت غفلت و نسیان نهی ساقط است و مفسده و مبغوضیت نیز ندارد لذا اشکال پیش نمی آید.

اما اگر بخواهد بطلان عبادت از ناحیه قصد قربت باشد. در صورت جهل می توان قصد قربت نمود متنهی قصد قربت را  در صورت جهل، با وجود ادله ی حسن احتیاط نمی تواند کرد چرا که موجب لازمه ای می شود که تا به الآن کسی ملتزم نشده است و نمی توان به آن ملتزم شد و آن این می باشد که اگر کسی الآن نمی داند که دار غصبی است یا نه؟ نماز در آن باطل است ولو اینکه کشف خلاف نشود زیرا حسن احتیاط وجود دارد. الآن نماز بهتر است یا ترک آن، در صورتی که ترک بهتر باشد چگونه می توان قصدقربت کرد!؟ به دلیل اینکه لب قصد قربت این است که در نزد خداوند، فعل بهتر از ترک باشد، و ما نحن فیه مثل عبادت مکروه می باشد. این کلام را نمی توان ملتزم شد و نیز نمی توان ملتزم نشد. اگر ملتزم شویم دیگر نمی توان در جایی نماز خواند مگر در اراضی که موات هستند چرا که علم به عدم غصب وجود ندارد زیرا ممکن است یکی از معاملات سابق، صحیح نبوده باشد.

سوال:

جواب: مگر در نهی کراهتی به حد لزوم می رسد پس چرا می فرمایند به حد لزوم برسد.

سوال:

جواب: از کجا می دانید ملاک اقوی است.

سوال:

جواب: قاعده ید میگوید ملاک است نمی گوید می توان نماز خواند. مفسده غیر از ملاک است مثل کسی که نذر کرده این تصرف را نکند.

پس در ما نحن فیه این اشکال وجود داردکه لازمه این کلام این می باشد که در جایی که مندوحه باشد به خاطر حسن احتیاط نتوان نماز خواند. این مطلب قابل التزام نیست و اشکالات شما نشانگر این است که با ارتکاز شما سازگار نیست منتهی موازین علمی را نمی توانید درست کنید.

بنابر این آن نهی که در عبادت از ناحیه اجتماع امر و نهی می آید باعث می شود عمل در صورت جهل به مشکل بر بخورد. کلام ما بالاتر از کلام مرحوم خوئی است. ایشان می فرمود در صورت جهل عبادت باطل خواهد بود اگر کشف خلاف شود اما ما می گوییم فنیاً در صورت عبادت باطل می شود ولو کشف خلاف نشود.

آقای صدر یک فرمایشاتی در نهی در عبادت دارد و ایشان هفت برهان برای بطلان عبادت بیان نموده است که در واقع محصول آن همان سه نکته ای بود بیان شد. لذا کلام ایشان را نقل نمی کنیم. مراجعه بفرماید اگر سوال بود در خدمت آقایان هستیم.

این کلام که عرض کردیم بنابر قول کسانی بود که اجتماع امر ونهی را محال می دانند اما ما که اجتماع امر و نهی را مجاز می دانیم و گفتیم عبادت در دار غصبی با علم به غصبیت صحیح می باشد به طریق اولی در جایی که جهل وجود دارد صحیح می باشد. سر مطلب این می باشد که شارع می توان بفرماید فلانی غصب نکن اگر می خواهی غصب کنی نماز بخوان، چرا که احتمال می دهیم نماز در دار غصبی نسبت به سایر تصرفات غصبی، دارای مصلحتی باشد یا بغض آن کمتر از سایر تصرفات باشد. امر به اقل الضررین یا المفسدتین مطابق حکمت است و اطلاق امر شامل این فرد می شود لذا کلامی که از فضل ابن شاذان منقول است که نماز در دار غصبی صحیح می باشد درست است. پس نماز در دار غصبی فنیا صحیح می باشد و مشکلی ندارد.

سوال:

جواب: ترتبا منجز است. مولا می فرماید اگر می خواهی غصب کنی نماز بخوان. همان گونه صل نسبت به نماز در پشت بام ترخیص در تطبیق دارد نسبت به این نماز در دار غصبی نیز ترخیص در تطبیق دارد.

سوال:

جواب: به عصیان امر نکرده است بلکه شارع می فرماید اگر می خواهی عصیان نمایی این عصیان را انجام بده مثل اینکه کسی بگوید یا آبرویت را از بین می برم یا مال را می برم. خوب می گوید مال را ببرد چون ضرر آن اقل است. همان گونه که بیان شد امر به اقل الضررین امری عقلائی است و نیز در روایت آمده عاقل آن شخصی نیست که شر را از خیر تشخیص دهد بلکه عاقل کسی است که اقل الضررین را تشخیص دهد.

هذا تمام الکلام نسبت به نهی از اصل عبادت

اما نسبت به نهی از شرط. اگر کسی بخواهد با ساتر غصبی نماز بخواند یا نماز صحیح است؟ بیان شد که نهی از شرط دو قسم ۱ـ در واقع به خود عبادت نهی تعلق گرفته مثل اینکه بفرماید صلات با ساتر غصبی نخوان. در این صورت جمع عرفی دارد و با جهل و … باطل می شود. ۲ـ نهی از ناحیه ی اجتماع امر و نهی بیاید مثل پوشیدن ثوبت غصبی. آقای خوئی ره ـ بنابر تقریر شخنا الاستاذ ره ـ می فرماید اگر بگویم نماز با ساتر اطلاق دارد حتی با ساتر غصبی در این صورتی می شود ترخیص در معصیت و محال می باشد. اما اگر بگوییم چنانچه ساتر غصبی پوشیدی نماز بخوان. ما که امر به صل نداریم. آنچه امر دارد امر به مقید می باشد و اطلاق امر به مقید قبیح است و ذات طبیعی نیز امر ندارد.

آقای صدر به ایشان کرده است که صلات در ساتر غصبی صحیح است به دلیل اینکه نهی به قید می خورد و به تقید تعلق نمی گیرد. پس آنچه منهی عنه است قید می باشد و آنچه مامور به است تقید می باشد لذا بین این دو اتحاد نیست.

جواب ایشان واضح است و طبق تقریری که بیان شد معلوم می شود ایشان کلام آقای خوئی را درست ملتفت نشده اند. آقای خوئی نمی فرماید که متعلق امر و نهی یکسان می باشد تا شما بفرماید یکی به تقید و دیگر به قید تعلق گرفته است بلکه ایشان می فرماید آیا امر به تقید اطلاق دارد؟ لازمه اطلاق ترخیص در این قید است و ترخیص در این قید محال می باشد.

سوال:

جواب: عرض شد که تقریر آقای تبریزی ره با آنچه در کتاب است فرق دارد و مقصود آقای خوئی کلامی است که شخنا الاستاذ بیان فرموده اند اگر بگوید مقصود غیر از چیزی است آقای تبریزی بیان نموده اند می گوییم این کلام و این حرف، قائلش هر که می خواهد باشد.

پس آقای خوئی میفرماید لازمه ی اینکه اطلاق بخواهد این نماز در دار غصبی را بگیرد ترخیص در غصب است و ترخیص در معصیت قبیح می باشد.

عرض کردیم که یک جوابی که به آقای خوئی می دهیم این است که اگر یک جایی طبیعی دارای امر می باشد و قید منفصلا بیان شده است. در این حالت می گوییم کسی که دارای ساتر می باشد، دلیلی نداریم که اطلاق صلات برای این شخص نیز تقید خورده است. اطلاق صل نسبت به کسی که ساتر ندارد تقیید شده است و اطلاق نسبت به کسی که ساتر دارد تقیید نشده است. امر به وضو نیست به کسی می باشد که وضو ندارد اما کسی وضو دارد فقط امر به ذات صلات دارد.

منتهی اینکه اطلاق صل، این فرد را شامل می شود؟ آیا نسبت به ما نحن فیه اطلاقی وجود دارد یا وجود ندارد؟ در خصوص صلات اطلاق مشکل است اما در طواف وجود دارد. نسبت به صلات مرحوم استاد می فرمود صحیحه حماد که می فرماید «الصلاه ثلاث‏ أثلاث: ثلث طهور، و ثلث رکوع، و ثلث سجود» دارای اطلاق می باشد، یا روایاتی که در باب وضو وارد شده است چرا که شرط وضو نیز این می باشد که به نحوی نباشد که آب در مکان غصبی بریزد. پس جایی که اطلاق باشد اطلاقات به قوت خود باقی ست.

جواب دومی که به ایشان می دهیم این است که اطلاق شامل این فرد میشود چرا که تقید آن، مؤنه زائده دارد یعنی به نحوی نیست که اطلاق قبیح باشد بلکه تقید مؤنده زائده دارد می فرماید صل متسترا ولو مراد جدی صلات با ساتر غیر غصبی باشد.

این جواب صحیح نیست به دلیل اینکه عرض شد آن امری مهم می باشد که در آن مولا غرض داشته باشد. امری که مجرد انشاء محض می باشد فایده ندارد و کشف ملاک نمی کند.

پس جوابی که به آقای خوئی می دهیم دو جواب است ۱ـ اجتماع امر و نهی را جایز می دانیم ۲ـ اطلاقی وجود دارد و به آنها تمسک می کنیم

فردا انشاء وارد این بحث می شود که آقای خوئی و دیگر فرموده اند نهی در عبادت ممکن است ارشادی باشد و ممکن است مولوی باشد و اصل اولی در نهی از عبادت اشاردیت است لذا این بحث ها برای ما نحن فیه نیست مگر آنکه قرینه ای وجود داشته باشد که نهی، نهی تحریمی است.

وصل الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعنه الله علی اعدائهم اجمعین