بسم الله الرحمن الرحیم

یکشنبه جلسه ۴۹۴

کلام در این بود که نهی از عبادت تاره تحریمی ذاتی تکوینی می باشد و اخری تحریمی تشریعی است و ثلاثه ارشادی می باشد. بیان شد که نهی تحریمی دلالت بر فساد می کند و نهی تشریعی نیز همانگونه آخوند ره بیان نمود دلالت بر فساد می کند و همچنین مدلول نهی ارشادی، فساد هست بدین معنا که عبادت امر ندارد و فاسد است.

مرحوم آقای خوئی می فرماید ظاهر نهی از عبادت نهی ارشادی است وقتی می فرماید «دع الصلاه ایام اقرائک» یا از صوم فطر نهی می کند، ارشاد به عدم امر میکند لذا اگر کسی نمی داند که آخر رمضان است یا عید فطر، می تواند احتیاطا روزه بگیرد یا کسی که نمی داند حائض است یا مستحاضه، می تواند اعمال مستحاضه را انجام دهد. حرمت ذاتی ندارد تا اگر نماز خواند کار حرامی انجام داده باشد.

دو وجه برای اینکه ظهور نهی از عبادت، ارشاد می باشد ذکر شده است. یک وجه در فرمایشات آقای خوئی وجود دارد و یک وجه در کلمات آقای صدر آمده است.

آقای خوئی ره می فرماید معنا ندارد عبادت دارای مفسده باشد و در ارتکاز این گونه نیست که  زن حائض اگر به صورت تمرینی نماز بخواند، فعل حرام انجام داده است.

این فرمایش ایشان درست نمی باشد زیرا ما به ملاکات احکام شرعی راه نداریم و نمی توان ملاکات را با عقول بشر بدست آورد. مثلا اگر کسی نماز بخواند و یک رکوع یا سجود اضافه کند، نماز باطل است مگر آنها چه چیزی هستند!؟ مگر غیر از خضوع و خشوع به درگاه حضرت حق هستند!؟ یا یک حمد اضافه می خواند مگر غیر از این است که قرآن می خواند؟ ولکن باعث می شود مصلحت نماز از بین برود. عقل بشر به این مصالح و ملاکات راه ندارد. «دین لا یصاب بالعقول»[۱] ، «ابعد شیء من عقول الرجال دین الله». بلکه یکی از علائم حقانیت دین این همین می باشد، اگر یک کسی بخواهد ادعای یک شریعتی کند که خود او را ساخته و پرداخته است، مطالبی را بیان می کند که مردم او را مسخره نکنند.

پس وقتی وضو منکوسا، مصلحت ندارد و یا صلات با بیش از یک رکوع باطل می شود چه اشکال دارد که همین نماز، بر حائض حرام باشد. پس این وجه نا تمام است.

سوال:

جواب: می گوییم این ارتکاز عرفی از کجا آمده است؟ اتفاقا معروف و مشهور فقهاء قائل به حرمت ذاتی شده اند.

اما وجهی که آقای صدر بیان کرده است. ایشان می فرماید نهی از عبادت سه قسم میباشد: ۱ـ نهی از ذات عبادت شده است مثل صوم روز عاشورا و صلات در ایام حیض ۲ـ نهی از یک خصوصیتی در مرکب می شود که مترقب و متوهم این می بود که دارای امر باشد. ۳ـ نهی از یک خصوصیتی در مرکب می شود که ترقب و توهم امر در او وجود ندارد.

قسم اول: نهی ظهور در ارشاد دارد به دلیل اینکه این نهی، نهی عقیب الامر می باشد. وقتی شارع می فرماید «اذا زالت الشمس وقد وجبت الصلاتان الا ان هذه قبل هذه» وقتی زوال شمس گردید دو نماز تا غروب شمس واجب می شود الا آنکه این بر آن مقدم میشود، و یا وقتی می فرماید «الصوم جنه من النار»، اطلاق این ادله این فرد را شامل میشود بنابر این، نهی عقیب الامر است و بدین معنا خواهد بود که امر ندارد و مقصود این نیست که نهی دارد.

قسم دوم: مثل «لا تقرء فی صلاه المیت» در نماز میت حمد و قرائت نخوان. در این قسم نیز ترقب امر وجود دارد چرا که توهم می شود که نماز میت نیز دارای قرائت باشد. پس نهی این قسم نیز می شود نهی عقیب توهم الامر لذا بدین معنا خواهد بود که امر ندارد.

قسم سوم: مثل «لا قران بین سورتین» دو سوره در نماز نخوان. در این قسم توهم امر و اطلاق وجود ندارد و لکن ظاهر نهی این است که ارشاد به فساد می کند.

پس بنابر این در هر سه قسم نهی، ارشاد به فساد می باشد.

سوال:

جواب: اصل در نهی مولویت است یعنی ظهور و این ظهور در این موارد وجود ندارد. همان که گفته اصل این می باشد همان گفته نهی عقیب الامر ارشاد به فساد است.

برخی از مواضع کلام ایشان مورد اشکال است. اما قسم اول که ایشان می فرماید نهی عقیب الامر است. خوب می گوییم که نهی عقیب الامر باشد ظهور در حرمت ندارد ؟ اگر یک مولا به عبد بگوید هر روز به خانه ی ما بیا، بعد بگوید جمعه نیا. اگر عبد بیاید مورد عقاب واقع نمی شود؟ وقتی می گوید جمعه نیا، این نهی ظهور در حرمت دارد. به مجرد اینکه امری وجود داشته باشد و بعد از برخی از قسمتها نهی شود دیگر ظهور در حرمت ندارد!؟ قطعا ظهور دارد. دلیلی وجود ندارد که اگر نهی، عقیب الامر باشد ارشاد به عدم الامر خواهد بود.

اما دوم و سوم: اگر شارع از آوردن شیئی در مرکب نهی نماید ظهور در ارشاد به فساد دارد. مثلا اگر بفرماید برای ظهر غذا درست کن بعد بگوید در غذا نمک نریز. اگر غذا را درست کند و در آن نمک بریزد مولا غذا را دور می اندازد. اگر بگوید این فاسد است ولکن حرام نیز می باشد می گوییم حرام نیست چرا که اگر عبد بعد از آنکه نمک ریخت غذای دیگری بدون نمک درست نماید ـ در صورتی که فقط فساد از ناحیهی نمک باشد نه تفویت غذا ـ مولا با اینکه می داند که او غذایی دیگری با نمک درست کرده، عبد را مؤاخذه نمی کند. ظاهر نهی از شیئی در زمان اتیان به مرکب، ارشاد به فساد است. وقتی شارع می فرماید «لا تزد فی صلاتک» در نماز زیاد نکن یا سوره عزائم نخوان یعنی مرکب مشروط به عدم این شیء می باشد، بخلاف قسم اول که مجرد اینکه نهی عقیب الامر باشد دلالت بر فساد نمی کند.

فتلخص مماذکرنا که ظهور اولی نهی از ذات عبادت مثل نهی از ذوات، حرمت ذاتی است و معاقب و دارای مفسده می باشد چرا که همانگونه که عرض شد مصلحت و مفسده با عقل بشر سنجیده نمی شود بلکه عقلی که مشوب به قیاس در امور دنیوی می باشد بر خلاف آنرا را می فهمد. در شریعتی که اگر کسی یک انگشت زن را قطع کند ۱۰ شتر و دو انگشت زن را قطع کند۲۰ شتر و سه انگشت زن را قطع کند ۳۰ شتر و اگر چهار انگشت را قطع کند ۲۰ شتر باید دیه بدهد، و یا اگر یک بچه شیر خوار بول بر روی فرش کند صب الماء کافی ست و عصر لازم نیست اما اگر یک قطر از این بول در آبی بریزد و از آن آب مقداری روی لباس بریزد باید عصر شود، چگونه می تواند عقل ملاکات، مصالح و مفساد را درک کند. وقتی عقل این احکام را در شریعت می بیند می گوید شاید نماز از زن حائض نیز دارای مفسده باشد.

سوال:

جواب: وقتی رکوع آوردن ملاک را از بین می برد احتمال داده می شود که مفسده نیز ایجاد کند.

سوال:

جواب: بله اگر تعلیما للغیر نماز بخواند حرام می باشد البته قصد نماز باید انجام دهد.

سوال:

جواب: قصد قربت غیر از قصد نماز می باشد. این کلام مخصوص ما نیست بلکه از قدیم بوده است لذا از قدیم وقتی می خواستند مثال برای دوران بین محذورین بیان کنند می گفتند مثل زنی که نمی داند حائض می باشد یا مستحاضه است.

آقای نائینی از برخی از محقق در اجوب مطلبی را نقل می کند که عبارت است از اینکه مانعیت سه قسم می باشد ۱ـ از نهی غیری استفاده می شود مثل لا تضحک فی صلاتک، در نمازت نخند ۲ـ مانعیت از نهی نفسی استفاده می شود مثل لا تصل فی الحریر بنابر اینکه صلات در حریر تکلیفا و نفسیا حرام باشد ۳ـ از باب مزاحمت که بین دو مزاحم اهم مقدم میشود و عبادت مزاحم دارای نهی می شود.

در قسم اول: مانعیت در این قسم، مطلقه می باشد یعنی در صورت جهل ، نسیان ، اضطرار ، حرج و … این فعل مانع است مثل اینکه اگر کسی در نماز مضطر به خندیدن شود. مانعیت مطلقه به این معنا نیست که همیشه نماز بدون خنده امر دارد حتی در مواردی که مکلف عاجز است بلکه بدین معنا ست که نماز با خنده هیچ وقت مأمور به نیست و هر جا به نماز امر شده است خنده به عنوان مانع جعل شده است لذا ممکن است در برخی از موارد اصلا نماز امر نداشته باشد اما اگر امر داشته باشد قطعا ضحک مانع است بنابر این اگر جایی شخصی مضطر به خنده شد دیگر صلات امر ندارد و اگر علماء می گویند باید نماز بخواند به خاطر دلیل دیگری است که وجود دارد و آن این است که «انها لا تسقط بحال».

اصل اولی در مرکب اگر مانعیت مطلقه باشد و شخص مضطر به وجود آن شد، سقوط امر به مرکب است مگر آنکه دلیلی دیگر وجود داشته باشد. به همین جهت می فرمایند اگر در صوم یکی از مفطرات را مضطر شود، امر به صوم ساقط می گردد لذا اگر کسی به سبب مرضی، مضطر به آب خوردن شود وجوب روزه ساقط می شود و در امثال ذو العطاش دلیل دیگری بر وجوب صوم اقامه شده است. به همین جهت آقای خوئی می فرماید اگر کسی آب و تراب نداشته باشد و از وضو و تیمم  عاجز است و فاقد الطهورین باشد، امر به نماز ندارد و باید قضاء به جا آورد زیرا شرطیت طهور، مطلقه می باشد. نماز بدون طهور امر ندارد و انها لا تسقط بحال نیز سند ندارد و نسبت به طهارت، بدلی ذکر نشده است.

شرطیت مطلقه، مانعیت مطلقه و جزئیت مطلقه یعنی مرکب بدون این امور، امر ندارد. اینها مشروط به قدرت نیستند و مفادشان تکلیف نمی باشد. لا تضحک فی صلاتک یعنی در نماز ضحک مانع است اما نسبت به اینکه امر کجا وجود دارد و کجا وجود ندارد، ساکت است و می خواهد فقط بفهماند عدم ضحک در مامور به اخذ شده است.

حال اگر شک شود که فلان شیء مانعیت دارد یا ندارد، از موارد دوران امر بین اقل و اکثر می شود اگر در آن بحث قائل به برائت شدیم این جا نیز حکم به عدم مانعیت می کنیم و اگر قائل به احتیاط و اشتغال شدیم این جا نیز احتیاط باید کرد.

قسم دوم: مانعیت از نهی نفسی استفاده شود مثل لا تصل فی الحریر. لا تصل فی الحریر بنابر اینکه نهی، نهی نفسی باشد، خود این نماز ذاتا ذو مفسده است پس نماز در حریر فاسد می باشد، منتهی مانعیتی که از این نهی استفاده می شود با مانعیتی که از نهی قسم اول استفاده میشود دو فرق دارد اول: در صورت اضطرار و نسیان نهی ساقط می شود و در این حالت نماز صحیح می شود به خلاف قسم اول که در آن نماز فاسد خواهد بود.

وقتی که حقیقتا نهی بسبب اضطرار، نسیان و حرج ساقط شد دیگر این شیء مفسده ندارد و اطلاق امر شامل آن می شود بله در صورت جهل به دلیل اینکه نهی واقعا هست ـ در صورتی که حرام باشد ـ نماز باطل است.

اما در صورت شک، آقای نائینی می فرمایند برخی می گویند رفع ما لا یعلمون جاری می شود حتی اگر کسی در دوران بین اقل و اکثر قائل به احتیاط شود. مثلا اگر در موضع تهمت نماز خوانده شود و احتمال حرمت ذاتی این نماز داده شود، رفع ما لا یعلمون آن حرمت را بر می دارد لذا این نماز صحیح می باشد حتی اگر قائل به احتیاط در دوران اقل واکثر شویم چرا که شک در مانحن فیه از اینکه نمی دانیم حرام است یا نه ناشی شده است. وقتی رفع ما لا یعلمون در آن جاری شد نماز صحیح می شود.

قسم سوم: این قسم واضح است زیرا وقتی خطاب اهم منجز و واصل نشده است امر به اهم وجود ندارد لذا این عبادت صحیح می باشد و محذوری در بین نیست.

پس محقق در قسم دوم مانعیت دو حرف دارد اول: اگر نهی بسبب نسیان، ضرر و … ساقط شده، عبادت صحیح می باشد زیرا مفسده وجود ندارد و ملاک عبادت وجود دارد و می توان قصد قربت کرد. دوم: اگر در این قسم شک در حرمت نفسی شود، رفع ما لا یعلمون، کل شیء لک الحلال اثبات صحت عبادت می کند زیرا شک در صحت عبادت ناشی از شک در حرمت می باشد و رفع ما لا یعلمون و کل شیء لک الحلال این عبادت را صحیح می کند

آقای نائینی به این دو حرف اشکال می کند . اشکال به حرف اول: این گونه نیست که صحت مسبب از عدم حرمت باشد و بطلان مسبب از حرمت باشد تا بتوان گفت وقتی حرمت بوسیله رفع ما اضطروا علیه برداشته می شود عبادت صحیح می گردد بلکه حرمت و عدم امر در عرض یکدیگر می باشند و یکی در طول دیگری نیست. وقتی شارع می فرماید لا تصل فی الحریر عقل می گوید نمی تواند نماز هم امر داشته باشد و هم امر نداشته باشد لذا اطلاق صل قید می خورد. در این جا دو مدلول در عرض هم وجود دارد یکی حرمت ودیگری عدم تقید. اگر رفع حرمت را بردارد عدم تقیید به چه دلیل برداشته شود، چرا که دو شیئی می باشند که در عرض یکدیگر قرار دارند.

اما اینکه محقق می فرماید اگر نهی برود، ملاک امر به قوت خود باقی ست، نیز صحیح نمی باشد چرا که نمی توان ملاک را کشف کرد بلکه ممکن است با اینکه نهی از بین رفته لکن باز نماز ملاک نداشته باشد.

حرف دوم: رفع ما لا یعلمون سبب نمی شود که مانعیت بر داشته شود زیرا اگر چه که شک در مانعیت ناشی از شک در حرمت شده است ولی در هر سببی و مسببی، اصل در سبب بر اصل در مسبب حاکم نمی باشد. وقتی حاکم است که ترتب مسبب بر سبب شرعی باشد مثلا اگر استصحاب بقای کریت در ماء مشکوک الکریه جاری شود، ثوب نجسی که با این آب شسته شده است پاک می شود و استصحاب بقای نجاست ثوب جاری نمی شود زیرا ترتب طهارت ثبوت بر غسل با آب کر، شرعی است. اما در ما نحن فیه ترتب صحت بر حلیت و ترتب بطلان بر حرمت، عقلی است و شرعی نمی باشد.

در اجود یک کلمه وجود دارد که بسیار مهم می باشد و آن علت حکومت اصل سبب بر مسببی است آقای نائینی می فرماید وقتی شارع می فرماید اگر شک نمودی این آب کر هست یا خیر، در حالی که قبلا کر بوده، حکم به کریت کن، نظر به جمیع آثار کریت دارد و می خواهد شک را از جمیع آثار کریت الغاءکند. یکی از آثار کریت تطهیر ثوب مغسول است. باید این اصلی که در سبب جاری میشود نظر به الغاء شک در مسبب داشته باشد و الا فائده ای ندارد حتی اگر ترتب شرعی باشد.

وقتی نمی دانیم این حیوان حلال گوشت است یا حرام گوشت، رفع ما لا یعلمون یا کل شیء لک الحلال فقط به وظیفه ی عملی مکلف نسبت به اکل و خوردن این حیوان نظر دارد اما نسبت به نمازی که می توان درآن خواند نظر ندارد و نمی خواهد شک از حیث مانعیت آن را نسبت به نماز الغاء کند.

سوال:

جواب: در اجزاء حرام گوشت نماز باطل است حتی اگر تزکیه شود، انّ الصّلوه فی وبر کلّ شی‌ء حرام اکله فالصّلوه فی وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و کلّ شی‌ء فاسد لا تقبل تلک الصّلوه حتّى یصلّى فی غیرها ممّا أحلّ اللّه اکله.

سوال:

جواب: این محقق می فرماید ما با جریان رفع ما لا یعلمون از حرمت، می گوییم نماز صحیح است ولو در دوران بین اقل و اکثر قائل به اشتغال شویم چرا که رفع مقدم است و دیگر نوبت به دوران بین اقل و اکثر نمی رسد تا احتیاط کنیم. آقای نائینی می فرماید این کلام صحیح نیست بله اگر کسی قائل به برائت شود نماز صحیح است.

دو کلمه در فرمایشات آقای نائینی هست، کاش این دو را نمی فرمود یا ما این گونه نمی فهمیدیم. این دو کلمه را فردا مطرح می کنیم و بعد وارد بحث نهی در معاملات می شویم.

وصل الله علی محمد و آل محمد

[۱] بحار الأنوار (ط – بیروت) ؛ ج‏۲ ؛ ص۳۰۳ إکمال الدین ابْنُ عِصَامٍ‏ عَنِ الْکُلَیْنِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ قَیْسٍ‏ عَنِ الثُّمَالِیِّ قَالَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع‏ إِنَّ دِینَ‏ اللَّهِ لَا یُصَابُ بِالْعُقُولِ النَّاقِصَهِ وَ الْآرَاءِ الْبَاطِلَهِ وَ الْمَقَایِیسِ الْفَاسِدَهِ وَ لَا یُصَابُ إِلَّا بِالتَّسْلِیمِ فَمَنْ سَلَّمَ لَنَا سَلِمَ وَ مَنِ اهْتَدَى بِنَا هُدِیَ وَ مَنْ دَانَ بِالْقِیَاسِ وَ الرَّأْیِ هَلَکَ وَ مَنْ وَجَدَ فِی نَفْسِهِ شَیْئاً مِمَّا نَقُولُهُ أَوْ نَقْضِی بِهِ حَرَجاً کَفَرَ بِالَّذِی أَنْزَلَ السَّبْعَ الْمَثَانِیَ وَ الْقُرْآنَ الْعَظِیمَ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ.