بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه جلسه ۴۹۷

کلام در فرمایش آقای خوئی ره بود. ایشان فرمود احکام شرعی بشتی اشکالها و انواعها، تکلیفیه کانت أو وضعیه، اعتبار و ابراز می باشد. در ایجاد آن، نه متعلق و نه موضوع، و نه مصالح و مفاسدی که در متعلق موجود هستند دخالتی ندارند. پس حقیقت وجوب یعنی اعتبار فعل بر ذمه عبد و ابراز آن و حقیقت حرمت یعنی اعتبار محرومیت و حرام عبد از فعل و ابراز آن و مصالح و مفاسد داعی برای ایجاد حکم هستند چرا که کاری عقلائی باید داعی عقلائی داشته باشد لذا اگر چه شارع می تواند در جایی که مفسده هست، وجوب جعل کند و در جایی که مصلحت هست، حرمت جعل نماید یا اینکه فعل را به ذمه عبد اعتبار کند در موضعی که هیچ مصلحت یا مفسده ای وجود نداشته باشد اما این کار خلاف حکمت خواهد بود به همین جهت مصالح و مفاسد داعی بر جعل هستند.

همچنین اراده مولا، نه در مرحله انشاء حکم و نه در مرحله ی فعلیت آن، دخیل نمی باشد زیرا اگر اراده مولا به فعل عبد تعلق گیرد یا عبد مجبور می شود و باید آنرا حتما بیاورد یا مجبور نمی شود که در این صورت تخلف اراده از مراد پیش می آید و این تخلف محال است.

لذا این که گفته می شود موضوع در احکام تکلیفی ، شرط حکم و در احکام وضعیه، سبب است و یا به قول آقای نائینی که می فرماید اسباب و مسببات در احکام وضعیه آلت و ذو الآله هستند صحیح نمی باشد زیرا شرط یعنی آنچه در اجزاء علت باشد در حالی که موضوع از اجزاء علت نیست. بله تسامحا می توان در احکام تکلیفیه به موضوع، شرط گفت زیرا این احکام به نحو قضایای حقیقیه جعل می شوند و بازگشت قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه است. وقتی گفته می شود «النار حاره» یعنی «کلما وجود فی الخارج شیء و صدق علیه النار و هو حار» لذا به این جهت می توان به موضوع شرط گفت البته نه به معنای شرط فلسفی که دخیل در حکم می باشد.

در احکام وضعیه نیز این چنین است وقتی مولا می فرماید احل الله البیع یعنی اعتبار می کند ملکیت کتاب مکاسب را مثلا برای زید در قبال صد تومان و نیز صد تومان را برای عمرو در قبال کتاب مکاسب اعتبار می کند. لذا اینکه گفته می شود انشاء یعنی استعمال لفظ در معنا به قصد ایجاد معنا، صحیح نمی باشد زیرا لفظ چه چیزی را ایجاد می کند اگر مقصود ایجاد وجود تکوینی است، که امور تکوینی اسباب و سبب خود را نیاز دارند در حالی که لفظ از اسباب امور تکوینی نمی باشد، اگر مقصود ایجاد وجود اعتباری است، که تمام قوام وجود اعتباری به اعتبار است و لفظ هیچ دخالتی در ایجاد آن ندارد. بمجرد اعتبار، معتبَر حاصل می شود و نیاز به ابراز ندارد. لذا نمی توان گفت بیع سبب ملکیت است زیرا بیع، ملکیت را ایجاد نمی کند. ملکیت را اعتبار ایجاد کرده است و ملکیت تکوینی نیاز به اسباب تکوینی دارد.

هذا، ما حصل فرمایشات مرحوم آقای خوئی رضوان الله تعالی علیه است.

ما به ایشان عرض می کنیم که شما در احکام تکلیفیه می فرماید هر حکم تکلیفی دارای یک مبدا و یک منتهی می باشد. اگر از شارع مقدس سوال شود چرا نماز را واجب نموده اید و امر دیگری را واجب نکرده اید، جواب می دهند به سبب مصلحت ملزمه غالبه ای که در نماز هست او را واجب کرده ام. نماز اساس دین می باشد. این مصلحت، یک امر تکوینی است لذا آقای خوئی می فرماید شارع نمی تواند نماز را واجب و در عین حال حرام نماید. اگر چه وجوب یک امر اعتباری است و تضاد و تناقض در او معنا ندارد اما وقتی شارع نماز را واجب نمود، از مصحلت ملزمه غالبه یا خالصه کشف می کند و اگر حرام نماید از مفسده ملزمه غالبه خالصه کشف می کند، شیء واحد نمی توان هم دارای مصلحت ملزمه غالبه باشد و هم دارای مفسده ملزمه غالبه باشد و این امر محال است.

بعد از آنکه معلوم شد نماز بسبب مصلحت ملزمه ای که در اوست واجب شده است، یک سوال دیگری مطرح می شود و آن این است که چرا واجب نمودید و فقط ارشاد به وجود این چنین مصلحتی ننمودید و نفرمودید هر که می خواهد به من تقرب پیدا کند و از فحاش و منکر دور باشد نماز بخواند؟ جواب می دهند که واجب نموده زیرا اگر شارع واجب نمی کرد، عده ای ممکن بود نماز نخواند، به عبارت دیگر شارع واجب کرده تا این وجوب داعی برای مکلف شود، تا لعل عبد این امر را اتیان نماید اما اگر واجب نمی فرمود این داعویت ایجاد نمی شود، کما اینکه در روایات بسیار از مصالحی که در روزه رجب و شعبان وجود دارد فرموده اند ولکن بسبب اینکه واجب نیستند چه مقدار از مردم این ایام را روزه میگیرند بخلاف ماه رمضان که به خاطر اینکه واجب است متدینین، سعی بر اتیان دارند ولو سخت بوده باشد. این غرض از جعل است.

امر شارع باعث نمی شود که او انجام دهد چرا که در صورت جبر می شود بلکه مقصود این است که عده ای از مکلفین در صورتی فعل را انجام می دهند که شارع امر کرده باشد اگر چه عده ای دیگر با وجود این امر باز انجام نمی دهند. پس این، غرض از جعل می شود.

این کلام آقای خوئی که فرمودند تکالیف دارای مبدا و منتهی می باشند و مصالح داعی برای جعل می شوند و علت جعل نیستند صحیح می باشد اما اینکه در منتهی مولا غرض دارد و میخواهد این فعل از عبد صادر شود، مقصود از خواستن مولا چیست؟ مگر غیر از این است که مولا اراده دارد. لذا اگر این اشکالی که ایشان به آخوند وارد نموده اند که در صورت وجود اراده منجر به جبر می شود، جا داشته باشد بر خود ایشان نیز وارد خواهد بود

سوال:

جواب: در صورت علم منجز است و می خواهد انجام دهد و در صورت جهل نمی خواهد و ترخیص در ترک می دهد، این خواستن و نخواستن به چه معناست؟

سوال: تنجیز و تعذیر مساوق با اراده است؟

جواب: بله منجز است یعنی می خواهد.

سوال: تنجیز و تعذیر یعنی عقلا به خطاب مولا اخذ می کنند.

جواب: چون شارع می خواهد عقلاء اخذ می کند و الا برای چه چیزی اخذ کنند. عقلاء می گویند مولا از تو می خواهد لذا اخذ میکند. اخذ، اثر وجوب است

پس آقای خوئی نیز باید این اشکال را جواب دهند در حالی که ایشان در تمام اصول وفقه متعرض این کلمه نشده است که مقصود غرض از جعل به چه معناست. به نظر ما غرض از جعل همان کلام آخوند است.

اما اشکالی که ایشان به آخوند وارد می کنند که در این صورت منجر به جبر می شود، وارد نیست زیرا اراده خداوند سبحان دو قسم است ۱ـ اراده تکوینی ۲ـ اراده تشریعی. آقای خوئی می فرماید حقیقت اراده تشریعی همان اراده تکوینی است و فقط متعلق این دو اراده با یکدیگر فرق میکند تاره متعلق اراده فعل عبد است و اخری متعلق اراده فعل خود مولا می باشد. اراده در صورت اول تشریعی و در صورت دوم تکوینی است.

ما می گوییم اراده تکوینی وتشریعی علاوه بر متعلق ، در خود اراده نیز با یکدیگر فرق میکند. به قول آقا ضیاء عراقی ره یک وقت خداوندسبحان می خواهد سد باب عدم شود از همه جهات به نحوی که قطعا این فعل در خارج موجود شود این اراده محال است که از مراد منفک شود اما یک وقت اگر بخواهد فعل در خارج موجود گردد ممکن است از چند باب، سد عدم شود و باعث شود محقق نشود اول عبد عاصی باشد دوم عبد مطیع باشد. وقتی خداوند سبحان فعل را از عبد اراده می کند ـ به تعبیر ما ـ اراده ناقصه دارد بدین معنا که اگر عبد مطیع باشد و قدرت داشته باشد قطعا این فعل را ایجاد میکند. بله اگر چه خداوند می تواند اراده نماید عاصی، مطیع گردد لکن این چنین اراده ای را نکرده است.

سوال:

جواب: شوق مؤکد مثل این می ماند که پدر شوق بسیار دارد که فرزندش درس بخواند اما این شوق باعث نمی شود پدر، درس خواندن را طلب کند ولو اینکه مجبور باشد هر روز فرزند خویش را کتک بزند. شوق مؤکد بدین معنا نیست  که علی أی حال این فعل محقق شود بلکه یعنی شوق مؤکد دارد که عبد با اختیار و اراده خود، فعل را انجام دهد. بله مولا در او ایجاد انگیزه کرده است. کلام مرحوم آخوند نیز همین می باشد. این حرف نه کفر و نه خلاف مذهب است بلکه حقیقت ایمان می باشد.

بله ایراد آخوند در جایی دیگر است و آن عبارت است از اینکه می گویند تا خداوند سبحان اراده نکند برگی از درخت نمی افتد، همه کارها را باید خداوند سبحان اراده کند این حرف غلط می باشد خداوند سبحان اراده ننموده است که شمر ملعون، قاتل امام حسین علیه السلام باشد. این که برخی خیال می کنند حقیقت توحید و اخلاص در توحید این است که لا مؤثر فی الوجود الا الله، به یک معنا صحیح و یک به معنا غلط می باشد. اگر مقصود این باشد که موثر در قتل امام حسین علیه السلام خداوند سبحان بوده است، این معنا غلط و کفر می باشد اما اگر مقصود این باشد که خداوند سبحان قدرت و امکانات را در اختیار لشگر عمرو بن سعد ملعون قرار داده، صحیح می باشد اما اعطاء قدرت و امکانات به شخصی برای امتحان او، مؤثریت نمی باشد مثل این می مانند که چاقو فروش را به جرم مؤثریت در قتل اعدام کنند زیرا او چاقو را به قاتل فروخته است. این که گفته شود الممکن ما لم یجب لم یوجد غلط و کفر می باشد. تمام این سخنان ادعای محض است و دلیلی برای کلمات ارائه نشده است و اینکه برخی از عوام ها می گویند ممکن باید به حد ضرورت برسد تا ایجاد شود چرا که حد عدم و وجود برای ممکن یکسان می باشد پس باید به حد ضرورت برسد تا ایجاد شود، دلیلی بر این مدعی بیان نکرده اند و فقط اظهار بداهت نموده اند. خوب امثال آقای خوئی نیز اظهار بداهت می کنند که افعال اختیاری، در اختیار مختار می باشد. لا یقال یک سری علل ـ غیر از اختیار ـ در درون آدمی ایجاد می باشد که خود ملتفت به آنان نیست، آنها باعث می شوند که مثلا نانی که در سمت چپ وجود دارد را اختیار کند، لانه یقال: هیچ علتی غیر از اراده و اختیار وجود ندارد و آدم بدون هیچ دلیل دیگر ـ غیر از اختیار و میل ـ آن را اختیار کرده است. نفرمایید این که صرف ادعا ست زیرا مگر طرف مقابل دلیل بیان کرده است تا ما نیز دلیل بیاوریم او حواله به وجدان و بدیهات می دهد، آقای خوئی و دیگران نیز حواله به وجدان و بدیهات می دهند. امروز در مباحث علمی اول کاری که یک محقق باید انجام دهد، تجیزیه کلام خصم است، ببیند مدعی چیست ، دلیل چیست بعد در مقام بررسی دلیل در آید. در ما نحن فیه خصم اصلا دلیلی ارائه نکرده و فقط به وجدان واگذار نموده، خوب طرف مقابل نیز به وجدان حواله می دهد. سر اینکه در این دوران مباحث عقلانی تنزل کرده است این می باشد که چهار چوب عقلانی از بین رفته است و به رجز خوانی تبدیل شده است.

فرمایش آقای خوئی که می فرمایند اراده تشریعی عین اراده تکوینی است و منجر به کفر می شود و این کلام آقای آخوند که الممکن ما لم یجب لم یوجد صحیح نمی باشد. اینکه می فرمایند الشقی شقی فی بطن امه السعید سعید فی بطن امه و این که خداوند سبحان کفر را از شقی و اطاعت را از سعید اراده کرده است، نیز صحیح نیست چرا که در این صورت انزال کتب و بعث رسل لغو می شود لا یقال: لئلا یکون للناس علی الله حجه. لانه یقال: این سخن مثل این می باشد که شخصی را که به زور می برند کتک بزنند که چرا از امر مولا که فرموده نرو و بایست تخطی کرده است. این شخص در رفتن خود اختیار ندارد. با قبول این کلمات، بعث رسل، انزال کتب و معاد لغو می شود لذا این حرفها کفر می باشند. تمام کسانی که در طلب و اراده کتاب نوشته اند و برای الشیء ما لم یجب لم یوجد عموم قائلند و افعال اختیاری را نیز داخل بر این کبرای کلی می دانند، این کلمه ای که اساس اشکال بر آنهاست را جواب نداده اند.

تا به این جا بیان شد که اراده مولا به نحوی که آخوند ره فرمود دخیل در احکام تکلیفیه می باشد. اما بحث از اینکه حقیقت حکم فعلی آن اراده ای هست که آخوند می فرماید یا چیز دیگری است، به نظر ما بحث لغوی است. اگر کسی بگوید همین حکم انشائی حکم فعلی است یا مانند آخوند بفرماید حقیقت طلب، اراده است، فرقی نمی کند و مطلب مهمی نیست آنچه مهم می باشد این است که اگر تکلیف بخواهد لزوم امتثال داشته باشد باید اراده موجود باشد و این اراده نیز منجر به جبر و کفر نمی شود.

نکته ای که دیروز بیان شد که آقای خوئی می فرمایند فعلیت احکام در اختیار مولا نیست. قیودی را که در موضوع اخذ کند قطعا در فعلیت دخیل می باشند و اگر اخذ نکند قطعا در فعلیت دخیل نیستند. وقتی مولا بفرماید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، شخص به مجرد اینکه مستطیع گردد وجوب حج برایش فعلی می شود و مولا نمی تواند بگوید حج برای این شخص فعلیت ندارد. پس فعلیت دائر مدار انشاء است و در اختیار مولا نمی باشد. آنچه در اختیار مولاست، انشاء است لذا اگر قیدی در انشاء دخیل باشد در فعلیت نیز دخیل است و اگر دخیل نباشد در فعلیت نیز دخیل نخواهد بود.

این حرف نیز صحیح نمی باشد زیرا باید دید حکم فعلی به چه معناست، آیا یعنی موضوع آن در خارج محقق شده است که کلام آقای خوئی باشد یا اینکه حکم فعلی یعنی حکمی که اگر عبد علم پیدا کرد مولا آن را می خواهد. همان طور که دیروز بیان شد در لسان مردم مرحله برای حکم وجود دارد که به آن مرحله اجرای حکم می گویند. پس ممکن است در فعلیت قیدی را اخذ کند که در انشاء اخذ نکرده است. مثلا شارع می فرماید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ولی زمان اجرای این حکم سال ۸ هجرت می باشد و قبل از این زمان شارع حج را نمی خواهد. این قید و زمان در موضوع اخذ نشده است. نفرماید اگر قرار است این حکم از سال هشت هجرت به اجرا در آید به چه سبب از اول هجرت جعل شده است زیرا می گوییم شارع باید این حکم را جعل می فرمود خواه در این زمان یا سال هشت هجری، از آن جهت که اطلاق مؤونه زائده ندارد و تقیید است که مؤونه زائده می خواهد، مطلق جعل نموده است. مثلا اگر فرض شود اینکه دست به سمت بالا باشد یا به سمت پایین باشد فرقی از حیث سختی و مشقت نداشته باشد، چنانچه به سمت پایین باشد انسان کار لغوی انجام نداده است. وقتی مؤونه جعل مطلق با جعل مقید یکسان باشد چه اشکالی دارد که شارع مقدس حکم را به نحو مطلق جعل کند اما اجرای آن را منوط به زمان خاصی قرار دهد و فعلیت یعنی به اجرا گذاشتن. البته مهم نیست که کسی بفرماید فعلیت حکم به معنای اجرا گذاشتن نیست بلکه به معنای تحقق موضوع است کما اینکه آقای خوئی میفرمایند

سوال:

جواب: ترجیح نمی خواهد. عاقل در جایی که مصلحت در طبیعی باشد هر کدام از مصادیق را که بخواهد انتخاب می کند. در جایی مرجح می خواهد که فرقی میان مصادیق وجود داشته باشد مثل اینکه یکی نسبت به دیگری دارای مؤونه کمتری باشد اما اگر یکسان باشند اختیار به دست عبد می باشد.

بنابر این وقتی اصل جعل حکم دارای مصلحت می باشد و وقتی بین اینکه امروز جعل صورت گیرد یا هشت سال بعد فرقی وجود نداشته باشد، هر کدام را که شارع انتخاب نماید کار لغوی انجام نداده است.

علاوه بر اینکه این اشکال ـ اگر حرف ما را قبول نکنید ـ بر خود آقای خوئی نیز وارد می باشد زیرا ایشان می فرماید جعل احکام، تدریجی نیست و فقط بیان و فعلیت احکام تدریجی می باشد. خوب سوالی مطرح می شود که به چه علت احکام مثلا از سه هزار سال قبل از میلاد جعل شده اند؟ زمان شریعت جعل می شدند. یا چرا قضیه شرطیه مثل «ان جائک زید فاکرمه» را الآن جعل می کنید بگذارید وقتی زید آمد آن وقت حکم به اکرام نمایید.

تمام اشکالاتی که مرحوم خوئی به آخوند ره کرده است بر خود ایشان وارد است. این نسبت به احکام تکلیفیه.

اما احکام وضعیه. یک مطلب در فرمایشات آقای خوئی وجود دارد منتهی به طور دقیق پرداخته نشده است، اگر خوب ساخته و پرداخته می شود اشکال ایشان جواب داده می شود. آقای خوئی ره در منهاج الصالحین می فرمایند بیع، تملیک عین بعوض و لا یتحقق بمجرد النیه بل یحتاج الی ابراز من قول أو فعل أو اشاره أو کتابه. مقصود از لا یتحقق چیست؟ اینکه می گویید حقیقت بیع اعتبار ملکیت وابراز آن می باشد، به چه علت باید ابراز وجود داشته باشد در حالی که می فرماید امور اعتباری به مجرد اعتبار ایجاد می شوند. از کسی که در علوم عقلی کار نموده بود پرسیدم به چه علت انشاء، ابراز می خواهد؟ جواب می داد به خاطر اینکه نزاع نشود. این چه حرفی است! اگر در خفا طلب کار بگوید پولی را که طلب دارم ابراء کردم، ابراء محقق شده است اما اگر ابراز نکند ابراء محقق نمی شود. چه ربطی به نزاع دارد.

پس باید دید چه چیزی با ابراز محقق می شود. اگر اعتبار کند که مثلا از این پس به پنجره خانه بگوید شیشه ماشین، اعتبار محقق شده است اما به پنجره خانه مردم شیشه ماشین نمی گویند و آنچه مردم او را شیشه ماشین اعتبار نموده اند غیر این شیء می باشد. بیع اگر چه که امر اعتباری است لکن عرف آن را اعتبار کرده و می گوید جایی بیع محقق می شود که ابراز وجود داشته باشد و الا بیع محقق نمی شود و احل الله بیع، بیع عرفی را امضاء کرده است لذا با صرف اعتبار و بدون ابراز بیع محقق نمیشود.

سوال:

جواب: وقتی اینگونه شد سبب میشود.

و للکلام تتمه ان شاء الله فردا.