بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه جلسه ۴۹۸

کلام در این بود که آیا نهی از معاملات مقتضی فساد هست یا مقضتی فساد نیست؟

آقای خوئی رضون الله تعالی علیه برای تنقیح مطلب این گونه فرمودند که حقیقت معامله اعتبار و ابراز می باشد بیع اعتبار ملکیت در مقابل عین، و ابراز آن می باشد پس عنصر سومی وجود ندارد. اینکه گفته میشود انشاء یعنی استعمال لفظ در معنا به قصد ایجاد معنا، صحیح نمی باشد زیرا مقصود از ایجاد، اگر ایجاد تکوینی باشد، که نیاز به اسباب مخصوص خود دارد و اگر مقصود ایجاد اعتباری باشد، مجرد اعتبار برای ایجاد امر اعتباری کافیست و نیاز به ابراز ندارد.

پس حقیقت بیع یعنی اعتبار مثلا کتاب مکسب در مقابل صد تومان و ابراز آن. حقیقت اجاره یعنی اعتبار تملیک منافع در مقابل صد تومان و ابراز آن، نکاح و صلح و … نیز بدین معنا می باشد.

اگر بیع را تحلیل نماییم چهار عنصر در او وجود دارد ۱ـ اعتبار ملکیت که بایع اعتبار می کند ملکیت مکاسب را در مقابل صد تومان و مشتری نیز قبول را اعتبار می کند ۲ـ ابراز آن که بایع می گوید بعتُ و مشتری می گوید اشتریتُ ۳ـ ملکیت عقلائی: در جایی که این اعتباری را عقلاء صحیح بداند یک ملکیت اعتبار میکنند. ۴ـ ملکیت شرعی: اگر شارع نیز این اعتبار را صحیح بداند، یک ملکیت اعتبار میکند. بنابر این وقتی می گویند احل الله البیع و شارع بیع عقلائی را امضاءکرده است بدین معنا است که شارع اعتبار ملکیت نموده و وقتی میگویند عقلاء بیع را امضاء کرده اند یعنی عقلاء اعتبار ملکیت کرده اند.

حال باید دید مقصود از نهی در معامله، نهی از کدام چهار عنصر بالاست. اگر مراد از نهی از مسبب یعنی نهی از ملکیت شرعیه، این نهی، معنا ندارد به دلیل اینکه ملکیت شرعی کار خداوند سبحان و شارع است، کار مکلف نیست لذا معنا ندارد شارع نهی کند زیرا نهی به فعل مکلف تعلق می گیرد.

اگر نهی از مسبب و نهی از تسبب یعنی نهی از ملکیت عقلائی، این نیز محال می باشد چرا که ملکیت عقلائی کار عقلاء می باشد و آنها اعتبار میکنند، شارع نمی تواند عبد را از کاری که تحت اختیار او نیست نهی کند.

اگر نهی در معاملات، نهی از اعتبار باشد. در این صورت اگر چه نهی به فعل اختیاری عبد تعلق گرفته است لکن اعتبار، معامله نمی باشد، اعتبار جزء معامله هست، کل معامله نیست. نهی از مجرد اعتبار، معامله نمی باشد. اگر هم نهی از معامله باشد، دلالت بر فساد نمی کند.

اگر نهی به ابراز تعلق گرفته باشد ابراز نیز معامله نیست بلکه جزء آن می باشد. اگر بر فرض که معامله باشد دلالت بر فساد نمی کند

فتلخص مما ذکرنا، معامله دارای چهار عنصر می باشد. اگر مقصود از اینکه که گفته میشود در برخی مواقع نهی از معامله، نهی از مسبب و در برخی دیگر نهی از سبب است، ملکیت شرعیه یا عقلائی باشد، آنها قابل نهی نیستند، اگر اعتبار متعاقدین باشد اگر چه که می تواند به آن نهی تعلق گیرد لکن معامله نمی باشد بر فرض که معامله باشد دالت بر فساد نمی کند.

آقای خوئی می فرماید این کلام آخوند ره ـ اگر نهی به سبب تعلق گیرد دلالت بر فساد نمی کند و اگر به مسبب تعلق پیدا کند دلالت بر صحت می کند ـ که قول ابو حنیفه ـ علیه ما علیه ـ و شیبانی نیز هست، غلط می باشد زیرا نهی از مسبب به معنای ملکیت شرعیه و عقلائی، قابلیت تعلق نهی به آن وجود ندارد و اگر مقصود نفس اعتبار متعاقدین باشد که آن دلالت بر فساد نمی کند.

هذا ما حصل فرمایشات مرحوم آقای خوئی در ما نحن فیه بود.

در فرمایشات ایشان، جهاتی از ابهام و مناقشه وجود دارد.

جهت اولی: تحلیلی که آقای خوئی ره از بیع، اجاره، نکاح  و هبه و …  فرمودند. ایشان می فرماید حقیقت انشاء، اعتبار و ابراز می باشد و ایجادی در کار نیست. نسبت معاملات، نسبت اسباب و مسببات، آله به ذو الآله نمی باشد.

ما می گوییم آقای خوئی شما در محاضرات یک جمله ای فرموده اید و در منهاج الصلاحین فتوی داده اید که به مجرد اعتبار ـ بدون ابراز ـ ملکین کتاب مکاسب برای زید در عوض هزار تومان، باع کتابَه گفته نمی شود کما اینکه به ابراز بدون اعتبار مثل کسی که برای تعلیم بگوید باع کتابی، نمی گوید کتابش را فروخت. بیع بدون ابراز ایجاد نمی شود. در این فرمایش شما که می فرمایید حقیقت بیع ایجاد نیست بلکه اعتبار و ابراز هست، چه چیزی ایجاد نمی شود؟ پس یک چیزی هست با که با بعت ایجاد میشود. مشهور می فرمایند نسبت صیغه بعت و قبلت با آن بیع سبب و مسبب است، آقای نائینی ره میفرماید آله و ذو الآله هست، شما که می فرمایید ایجادی و مسببی نیست، الآن در کلماتتان قبول کردید که یک چیزی ایجاد میشود. حال که ایجاد می شود، بایع لفظ بعت را به چه قصدی بیان میکند؟ یا باید مجرد لفظ و بدون لحاظ معنا باشد، یا باید اخبار باشد و یا باید بقصد ایجاد بیع باشد. در صورت اول که خود شما می فرمایید که بیع نیست، در صورت اخبار، فرق بین بعت اخباری با بعت انشائی چه خواه بود؟ این فرمایش علماء می باشد، کجای این حرف اشکال دارد!؟ اصلا این کلام خود شماست.

سوال:

جواب: ما نگفتیم ملکیت را می آورد بلکه بیع را می آورد. اشکال ایشان همین می باشد بیع مسبب است نه ملکیت.

سوال:

جواب: اشتباه می کنند. مسبب ملکیت نیست  تا آقای خوئی اشکال نماید. مسبب بیع می باشد. جمله ای که در حقیقت انشاء بیان میکنیم حتی شیخنا الاستاذ بیان نمی فرمود.

اما اعتبار، قوام بیع و نکاح به اعتبار نیست. یعنی چه که اول زوجیت هند را برای زید اعتبار میکند بعد ابراز می کند. قوام انشاء به اعتبار نیست. یک زمانی به شیخنا الاستاذ اشکال می کردم که تمام نکاح های مردم طبق نظر آقای خوئی باطل است. می فرمود در ارتکاز آنها وجود دارد، عرض می کردیم از کسی که صیغه نکاح را جاری می کنند بپرسید چگونه جاری می سازد و به چه نحوی قصد می کند. ارتکاز یعنی وقتی بپرسید بتوان بگوید. می فرمود نکاحی که به مبنای مشهور خوانده میشود بدتر از نکاح یهودی و … نیست آنها را شارع امضاء کرده، این را نیز امضاء میکند. عرض میکردیم پس ما نکاح باطل نداریم زیرا هر نکاح باطلی که بگویید خراب تر از نکاح یهودی و مسیحی نیست. در آنها نص خاص وجود دارد، و نیز بخاطر قاعده الزام است اما نسبت به شیعه، این قاعده وجود ندارد.

تمام معنای بیع و نکاح و … یعنی استعمال می کند لفظ بیع را در معنای آن، بقصد ایجاد این معنا. اما این معنا بیع می باشد.

یک کلمه در کلام آقای خوئی وجود دارد و آن عبارت است از اینکه بیع چه چیزی هست که بایع آن را ایجاد می کند؟ بیع یک لفظ است که دارای معنایی میباشد. وضع به معنای اعتبار می باشد یعنی عقلاء این لفظ را برای تملیک عین به عوض اعتبار نموده اند. مگر این امر اعتباری عقلائی نیست، مگر قوام امر اعتباری عقلائی، به اعتبار نیست، پس لفظ چه دخلی در مقام دارد؟

می گوییم اگر چه حقیقت بیع اعتبار است و امر اعتباری به مجرد اعتبار موجود میشود اما عقلاء می فرمایند بیع را وضع نموده ایم برای ملکیتی که ابراز شود بقصد ایجاد بیع و تا ابراز نشود مصداق بیع نخواهد بود مثل اینکه در روز چهارشنبه مثال زدیم که اگر کسی به کانال کولر بگوید پنجره، این اعتبار اشکال ندارد منتهی این اعتبار با آن چه عرف لفظ پنچره را برای او اعتبار کرده است مغایر می باشد. چنانچه متعاقدین بخواهند مصداق بیع را موجود کنند به نحوی که عقلاء بگویند باع، یا احل الله بیع بخواهد او را بگیرد باید ابراز نمایند. این ایجاد میشود. مگر ایجاد بسبب ایجاد نیست. اگر کسی بگوید شما باعث و سبب شدید که من مالیات بدهم، نمی توان گفت که قانون وضع کرده که هر کس روز چهارشنبه به اداره نیاید مالیاتش دو برابر می شود، تنها کاری که کرده ام این بود که نگذاشتم روز چهارشنبه به اداره بروید، من جزء العله بوده ام و تمام العله نبوده ام. قطعا می گویند تو سبب شده اید که مالیات افزایش پیدا کند. در مواردی که کبریاتی وجود داشته باشد، صغری و انطباق را کسی درست نماید عرفا می گویند تو سبب شده اید و ایجاد کرده اید.

سوال:

جواب: تسامح نیست. سببیت که تسامح … اگر آقای خوئی، عرایض ما را بیان می فرمود می گفتیم آقای خوئی متوجه هست منتهی تسامح می کنند.

سوال:

جواب: أسام للمرکب را دو تا می گیرد اعتبار خود مکلف و ابراز. اعتبار من ربطی به ابراز ندارد. آقای تبریزی شخنا الاستاذ نیز این گونه ایراد داشت که وقتی به ایشان می گفتیم می فرمود او اعتبار می کند که بدون لفظ ایجاد نشود. عرض میکردیم یعنی چه اعتبار می کند بدون لفظ موجود نشود. خوب اگر اعتبار کند بدون لفظ موجود شود باز بیع می گویند. آنجایی که شیخنا الاستاذ کلام آقای خوئی را توضیح می داد قطعا مقدم بر تمام نوشته های ایشان است زیرا ایشان علم منفصل آقای خوئی بود. در دقت در کلمات آقای خوئی و توضیح کلمات ایشان بی نظیر بود. اما خود شخنا الاستاذ این را متوجه نبود که تمام مشکل این است که معملات پنج عنصر دارد. ۱ـ اعتبار که آقای خوئی می فرمایید و ما رد کردیم ۲ـ ابرازی که ایشان می گوید ۳ـ ملکیت عقلائی ۴ـ ملکیت شرعی ۵ـ عنوان بیع. ممکن است عرف در جایی بیع بگوید منتهی بیع عقلائی نباشد مثل بیع غاصب . دزد که می فروشد عرف واقع میگوید دزد فروخته است. این در کلمات آقای خوئی نیست.

ایشان در تمام فقه و اصول توضحی که ما از شیخنا الاستاذ تقریب کردیم را بیان نموده است.

آقای خوئی این ایجاد و اسباب است. اگر کسی بگوید این تسامح است. اولا که تسامح غلط است واقعا اگر کسی بگوید فلانی سبب شده است که من مالیات را دو برابر دهم تسامح است!؟ تسامح را باید بفهمیم. سلمنا که تسامح، مقصود از کلمات علماء، این معنا می باشد. آن گونه که آقای خوئی معنا نموده است که هیچ سببیتی یا آلیتی در کار نیست صحیح نمی باشد.

علاوه بر اینکه تسامح در کلمات آقای خوئی نیست لذا ایشان در باب شرط یک تقریبی و تصحیحی دارند اما در باب سبب می فرماید توهم آن وجود ندارد.

بنابر این ما در معامله چند چیز داریم یکی از آنها اعتبار ست که اصلا قوام معامله بدان نیست.

حال اگر نهی به سبب تعلق گیرد دو صورت برای آن می توان تصور کرد

اول: یعنی نهی به بعت و قبلت تعلق گفته است و اصلا کاری با معنا ندارد مثل اینکه بعت بگوید ولو به قصد ایجاد نباشد در این صورت نهی از معامله نیست اما نهی از ابراز می باشد. یا بیع وقت نداء به عنوان بیع حرام نیست لذا اگر کسی اخبار کند یا داستان بگوید باز حرام می باشد.

دوم: نهی به بیع به ما هو بیع تعلق گیرد مثل بیع ربوی

نهی از مسبب نیز می تواند به چند صورت باشد

اول: نهی از ملکیت شرعی

دوم: نهی از بیع، زیرا بیع نیز مسبب است و غیر از ملکیت می باشد.

سوال:

جواب: بله بیع انشائی، حقیقت بیع همان انشاء است . البته باع به معنای رها کردن است مثل اینکه می گویند باع عبائه در صورتی که عباء را رها کند و برود منتهی این معنا، در اذهان متبادر نمی شود.

آقای خوئی به کجای این کلام اشکال وارد است.

اما نسبت به کلام آخوند ره که فرموده است که اگر نهی به سبب بخورد دلالت بر فساد نمی کند زیرا وقتی سبب ایجاد شد و بعت در معنا به قصد ایجاد معنا استعمال شد و ابراز گردید، مغبوضیت آن منافاتی با عدم جعل ملکیت ندارد ممکن است شارع سبب را مبغوض قرار دهد اما در عین حال، امضاء نماید

اما نهی از مسبب دلالت بر صحت می کند . اگر مقصود از مسبب همان، ملکیت شرعی باشد که ظاهر کلام مشهور این است، کلامی صحیح می باشد. اینکه آقای خوئی می فرماید اعتبار ملکیت کار شارع است و در اختیار و مقدور مکلف نمی باشد صحیح نیست زیرا خود ایشان می فرماید مقدور مع الواسطه مقدورٌ، اگر کسی بگوید پیش فلانی پول به من ندهید زیرا در این صورت مجبورم نصف پول را به او بدهم، اگر جلوی چشم فلانی به او پول دهند نمی گوید شما سبب شدید که من به این شخص پول دهم. اگر بگویند پول دادن فعل اختیاری تو بود می خواستی ندهی می گوید اگر چه فعل اختیاری من بود اما شما کاری کردید که من مجبور به این کار شدم. وقتی شارع می فرماید اگر کسی بعت و قبلت را با این شرایط بگوید من اعتبار ملکیت می کنم اما در فلان جا ملکیت من را ایجاد نکنید. مانند بیع، منتهی بیع  اوضح از اینجاست زیرا بیع، عقلاء کبرای کلی بیع را جعل نموده اند اما در این جا مورد به مورد شارع جعل می کند اما صدق می کند که شارع بگوید تو سبب شدی. کما اینکه می گویند من سبب شدم که درس بخوانید زیرا من شما را به استاد معرفی کردم. لذا آخوند می فرماید نهی از مسبب دلالت بر صحت میکند

سوال:

جواب: نه، صدق عرفی جبر نمی آورد ولو به مصلحتی است که او باید انجام دهد، مثل در مثالی که زده شد که دادن نصف پول جبر نیست اما به مصلحت است که بپردازد.

سوال:

جواب: کاری نداریم چه مصلحتی وجود دارد. کلام در این است که در این موارد صدق عرفی سببیت هست و تعلق نهی به آنها عقلائی است.

مرحوم آخوند فرمود که نهی به مسبب دلالت بر صحت می کند زیرا اگر صحیح نباشد نهی معقول نیست لذا اشکالات آقای خوئی به فرمایش آخوند و بزرگان وارد نیست و مطلب همانی است که مشهور فرموده اند.

مرحوم آقای روحانی ره یک تقریبی برای کلام مشهور نموده است که آن ایراد دارد اگر چه از یک جهت درست نموده است.

ان شاء لله فردا. وصل الله علی محمد و آله محمد