بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه جلسه ۵۲۰

مرحوم آخوند بعد از آنکه ادله قائلین به مفهوم و منکرین مفهوم را بیان فرمود، سه امر را در کفایه متذکر می شوند

امر اول:

مفهوم، انتفاء سنخ حکم به انتفاء شرط است. ان جاءک زید فاکرمه بدین معناست که اگر زید نیامد سنخ وجوب اکرام برای زید وجود ندارد و شخص حکم مراد نیست چراکه شخص وجوبی که برای زید در فرض مجیئ وجود دارد و مقید به مجیئ می باشد با رفت قید، آن نیز می رود. هر حکمی اگر موضوع، متعلق، یا قیدی از قیود موضوع یا متعلق برود، آن حکم نیز می رود. این انتفاء عقلی می باشد لذا از باب مفهوم نخواهد بود. انتفاء حکم زمانی از باب مفهوم می باشد که لفظ یا ادات شرط بالدلالت الوضعیه یا الاطلاقیه و یا الانصرافیه بر انتفاء سنخ حکم دلالت کند.

بعد می فرمایند: از این مطلب روشن می شود که اگر کسی مالی را وقف، نذر و یا وصیت کند قطعا برای غیر مورد وصیت، نذر یا وقف، نذر، وقف و وصیت نشده است و انتفاء حکم برای غیر این موارد، ربطی به مفهوم ندارد چرا که عینی که وصیت شده است قابلیت ندارد برای دو نفر وصیت شود. نذر که برای دو مورد نمی شود. وقف برای دو جا نمی شود. پس اگر مثلا برای زید وصیت شود قطعا برای عمرو نخواهد بود. لذا استدلال مرحوم شهید به این موارد برای اثبات مفهوم، غلط می باشد.

پس باید دید مراد از سنخ و شخص چه چیزی می باشد.

آخوند ره می فرمایند: چطور می شود وجوبی که در جزاء «ان جاءک زید فاکرمه» هست، کلی و سنخ است و جزئی و شخص نیست و حال آنکه وجوبی که با این صیغه انشاء می شود جزئی می باشد چرا که انشاء یعنی ایجاد و آن مساوق با تشخص و جزئیت است. وجوبی که متکلم ایجاد می کند، جزئی می باشد و کلی نیست. مگر وجوبی که در جزاء هست وجوبی نیست که الآن انشاء شده است لذا سنخ و کلی نمی باشد.

ایشان از این اشکال جواب می دهند و می فرمایند معنای هیئت عام می باشد. وضع هیئات و حروف عام می باشد. وضع عام موضوع له خاص و وضع خاص موضوع له خاص نمی باشد، غایه الامر با انشاء جزئی می شود کما اینکه مخبر به در زید قائم عام است اما خبر جزئی می باشد. این خبری که در ساعت ۴ و با عبای مشکی و داخل حرم گفته شده است جزئی می باشد منتهی این خصوصیاتی که از قِبل اخبار و انشاء می آید داخل مخبر به و منشأ نمی باشد. منشأ عام است و مولا طبیعی وجوب را می خواهد انشاء کند ولو بعد از انشاء خاص می شود.

استاد: باید دید سنخ و شخصی که مرحوم آخوند می فرمایند وجوب در جزاء شخص نیست و اگر شخص باشد انتفاء عقلی می باشد لذا ربطی به مفهوم ندارد، چه چیزی می باشد.

احتمالات شخص

دو احتمال برای شخص وجود دارد:

اول: مقصود وجوبی است که انشاء شده است و بعد از انشاء، وجوب جزئی می شود چرا که با انشاء این فرد ایجاد شده است و سایر افراد انشاء نشده اند. پس مولا وجوب بعد از انشاء را معلق کرده است.

دوم: مقصود از شخص وجوب، آن وجوبی است که مقید به مجیئ شده است. لذا اگر شارع در ان جاءک زید فاکرمه بخواهد وجوب شخص را ایجاد کند، باید وجوب مقید به مجیئ را که معلق بر شرط هست را انشاء نماید. پس جزاء وجوب اکرام زید جائی و یا وجوب در این ظرف می باشد.

آقا مرتضی حائری ره می فرماید مراد از شخص، وجوب مقید به مجیئ، وجوب در ظرف مجیئ و وجوب زید جائی می باشد. مولا این شخص وجوب را بر مجیئ معلق کرده است لذا اگر زید نیاید قطعا این وجوب نیز رفته است بله ممکن است وجوبی مقید به رویت زید در خیابان وجود داشته باشد اما این وجوب مقید به مجیئ با رفتن مجیئ می رود و انتفاء آن عقلی است.

احتمالات سنخ

سه احتمال برای سنخ وجود دارد. حاج شیخ اصفهانی ره و دیگران این احتمالات را فرموده اند.

اول: جمیع وجوباتی که برای اکرام زید متصور هست به نحو عام استغراقی. وجوب عند المجئی، وجوب عند الرویه و امثال ذلک. تمام این وجوب ها بر مجیئ معلق شوند.

دوم: طبیعی وجوب و وجود وجوب و طبیعی به نحو لا بشرط قسمی و اینکه هیچ قیدی با آن لحاظ نشده باشد. طبیعی وجوب اکرام بر آمدن زید معلق می باشد.

سوم: مراد از وجوب، آن صرف الوجود باشد که ناقض عدم مطلق باشد. الآن در عالم هیچ مخلوقی وجود ندارد، آن وجودی که اول وجود هست و ناقض عدم مطلق است، مقصود از سنخ می باشد.

استاد: نسبت به احتمالات شخص، حق با آقا مرتضی حائری است لذا مراد از شخص، آن وجوب مقید به مجیئ و در ظرف مجیئ و یا وجوب مجعول بر زید جائی می باشد. اما سر اینکه چرا مراد، احتمال اول و وجوب منشأ نمی باشد این است که وقتی گفته می شود اکرم زیدا، یک فرد ایجاد می شود اما این وجوبی که با انشاء ایجاد می شود معلق بر مجیئ نیست و الآن وجود ندارد و اگر یک مرتبه گفته شود اکرم زیدا و بعد دو مرتبه گفته شود اکرم زیدا قطعا وجوب دوم غیر از وجوب اول می باشد. هیچ وجودی بر وجود دیگر منطبق نمی شود. انطباق مخصوص مفاهیم است. وجود دوم، وجود دوم و وجود سوم، وجود سوم است. معنا ندارد آن وجودی که بعدا بخواهد انشاء شود آن را الآن بخواهم انشاء کنم. آن تا موجود نشود، انشاء نشده است و بعد از وجود نیز قابل انشاء نیست و اگر چیزی انشاء شود وجود دیگری می باشد.

دقت نماید که یک عویصه ای وجود دارد، باید دید می توان آنرا الآن صاف کرد. می فرمایند مفهوم، دوم قسم است یک مفهوم کلی و یک مفهوم جزئی. مفهوم کلی یعنی مفهومی که لا یمتنع صدقه علی کثیرین اگر چه ممکن است در خارج یک مصداق بیشتر نداشته باشد مانند واجب الوجود و یا ممکن است اصلا در خارج محال باشد مانند شریک الباری، اما آن، مفهوم کلی است لذا اگر ده فرد فرض شود واجب الوجود بر هر ده فرد صدق می کند. مفهوم جزئی یعنی یمتنع صدقه علی کثیرین. حال این سوال پیش می آید که این چه مفهومی است که امتناع دارد که بر وجود دیگری صدق کند، حتی اگر فرض فرد دیگر شود نمی تواند بر آن صدق کند. در حالی که اهل معقول می گویند مفهوم در حد مفهومیت، هیچ وقت از کلیت خارج نمی شود لذا اگر گفته شود انسان متولد در داخل کعبه، پدر مبارک ایشان، حضرت ابوطالب سلام الله علیه و مادر مبارک ایشان حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیهما، در روز ۱۳ رجب و… باز در عین حال این مفهوم کلی می باشد اگر چه که در عالم یک مرتبه بیشتر اتفاق نیفتاده، و از ازل تا ابد دیگر اتفاق نخواهد افتاد و مختص به مولانا امیر المومنین علی علیه السلام است، اما اگر فرض شود، فرد دیگری تمام این قیود را داشته باشد، آن مفهوم بر این فرد منطبق می شود.

برای تحلیل مفهوم جزئی باید به دو کلمه دقت شود آن این است که آن، مفهوم می باشد و در عین حال جزئی نیز می باشد، لذا باید یمتنع صدقه علی کثیرین باشد. برخی فرموده اند مفهوم زمانی جزئی می شود که اشاره به وجود در آن اشراب شود. زید وقتی مفهوم جزئی است که واضع بگوید زید را برای این وجود خارجی وضع کرده است. اما اگر بگوید زید را وضع کرده است برای شخصی که پدرش فلان باشد مادرش بهمان باشد در فلان تاریخ، متولد شده باشد و …، جزئی نمی شود پس باید اشاره به وجود خارجی در مفهوم اخذ شود تا جزئی گردد.

ان قلت: حتی اگر اشاره خارجی در آن اخذ شود، باز کلی می باشد زیرا اگر چه وجود خارجی یک وجود است اما کلی، مفهومی نیست که در خارج افراد کثیر داشته باشد بلکه مفهومی است که در خارج افراد کثیر برای او تصور می شود. پس می توان وجود دیگری را فرض کرد.

قلت: اگر فرد دیگری فرض شود، دیگر آن فرد اول نخواهد و چنانچه همین فرد، فرض شود دیگر فرد دوم نمی شود لذا باید فرد دیگری مثل همین فرد فرض شود که در این صورت آن فرد دیگر خواهد بود.

به خاطر این مطلب است که می فرمایند وقتی مفهومی برای موجود خارجی وضع شده باشد …… برای وجود، مفهوم جعل نشده… زید مفهوم است اما مفهومی می باشد که در آن اشاره به وجود خارجی اشراب شده است. پس مفهومی که در آن اشاره به وجود خارجی اشراب شده باشد قطعا جزئی است و قابل انطباق بر فرد دیگر نیست زیرا آن وجود دیگر است و این وجود نمی باشد.

سوال:

جواب: می شود اولاد دیگری را فرض کرد پدرش این شخص باشد و مادرش این شخص باشد و… اما آن یک وجود دیگری است. خود شما می گویید یک فرد دیگر فرض میکنیم. اصلا اسم کثیر با خودش است و باید وجودات دیگر فرض کرد.

پس طبق این کلام اگر بخواهد وجوب دیگری را بعد از این طلب ایجاد کند، وجود دیگری را ایجاد نموده است و آن طلب نمی باشد چرا که فرض شده است بعد از آن وجوب دیگری ایجاد شود، شما می خواهید آن امری را که فرض شده است را ایجاد کنید، خوب می شود وجوب دیگر. وجود که دو مرتبه قابل وجود نیست. زید موجود که قابل ایجاد نیست.

لذا قطعا محمول آن شخص وجوبی نیست که انشاء شده است تا بتوان گفت محال می باشد بلکه مقصود از شخص، حصه ای از وجوب است مثل وجوب اکرام زید در حال مجیئ و انتفاء آن عقلی است و ربطی به مفهوم ندارد.

اما معنای سنخ: یکی از احتمالاتی که بیان شد این بود که جمیع وجوبات مراد باشد، این احتمال غلط است. اینکه گفته شود سنخ حکم در «ان جاءک زید فاکرمه» جمیع وجوبات اکرام زید است و آن معلق بر شرط شده است، صحیح نمی باشد زیرا معنا ندارد که وجوب مقید به رویت، بر مجیئ معلق شده باشد. لا یقال که مقصود این است که چنین فردی هم در خارج وجود ندارد زیرا تعلیق بر امر محال اشکال ندارد اما هیچ وقت در خارج وجود ندارد. لانه یقال: عقلا چنین تعلیقی اشکال ندارد و مولا میتواند بگوید وجوب مقید به حال رویت را بر مجیئ معلق کرده ام اما این کلام عرفی نمی باشد.

سوال:

جواب:  نمی شود دیگر… شما از یک طرف می گوید جمیع وجوب ها… یکی از آنها وجوب در حال رویت است …. حالت ممکنه، حالت رویت ممکن است اما وجوب در حال رویت معلق بر مجیئ نمی شود، مثل اینکه گفته شود کسی که در روز به دنیا آمده را معلق بر این می کنیم که شب به دنیا بیاید.

سوال:

جواب: عزیزم وجوب در حال رویت را معلق بر مجیئ کردن به چه معناست، این تعلیق در اخبار عرفی نیست اما در انشاء که عقلا محال است زیرا  همه قبول دارند که ان جاءک زید فاکرمه دلالت بر ثبوت عند الثبوت می کند یعنی وقتی گفته می شود ان جاءک و در فرض مجیئ تمام وجوب هایی که در جزاء هست محقق شده باشد و با آمدن زید، وجوب عند الرویه نیز محقق شده باشد. وجوب عند الرویه را چطور می توان در ظرف مجیئ ایجاد کرد. معلق بر مجیئ کرد.

سوال:

جواب: عزیزم من باید عقلا باید امکان داشته باشد، آن مطلبی که گفتیم این بود که اثر نداشته باشد اما باید امکان داشته باشد. شما چطور می خواهید آن وجوب ها را ایجاد کنید……. بیان شد که امور اعتباری را باید عقلاء اعتبار کنند، آیا آنها می گویند وجوب عند الرویه هم با مجیئ محقق شد، من می توانم اعتبار کنم اما اگر زید آمد، آن وجوب نیز محقق می شود!؟ (حرف خوبی بود) چنانچه کسی بگوید اگر زید آمد من وجوب عند الرویه را نیز اعتبار کرده ام. اعتبار یعنی فرض، فرض محال که محال نیست. ما می گوییم اشکال ندارد اما آیا عرف می گوید همۀ وجوب ها محقق شد……. در آن جا وقتی اعتبار کند، عرف می گوید واجب نموده مانند اینکه اگر کسی واجب کند که کوه ابوقبیس را بلند کنند ولو آنکه در خارج محقق هم نمی شود.

پس تا به اینجا معلوم شد که اگر بخواهد مراد از سنخ تمام وجوب ها باشد معنا ندارد.

اما اگر مراد از سنخ، صرف وجود وجوب و ناقض عدم مطلق باشد. الآن در آن اتاق، انسان عدم مطلق است و یک وجود، ناقض این عدم مطلق است. مرحوم حاج شیخ می فرماید هیچ وجودی ناقض عدم مطلق نیست بلکه هر وجودی ناقض بدلیل خویش می باشد. اول وجود ناقض  عدم در همان ظرف می باشد و ناقض عدم زمان دیگر نیست. عدم مطلق (اینکه گفته می شود المعدوم المطلق لا یخبر به) یعنی اصلا وجودی در کار نبوده، ناقض آن، این وجود نیست. ناقض هر عدمی، بدیل خود آن می باشد و الا لازم می آید ارتفاع نقضین زیرا مثلا در ساعت ۹ نه وجود و نه عدم ساعت ۸ وجود دارد، پس باید گفت که در ساعت ۹ ارتفاع نقضین رخ داده است!؟ و یا وجود ساعت ۸ با عدم ساعت۹ با یکدیگر جمع می شوند؟ این حرف غلط می باشد.

سوال:

جواب: عدم را اگر با وجود در نظر بگریم قطعه قطعه میشود. عدم شما در دیروز با عدم شما در امروز، دو عدم نیست. عدم به اضافه با وجود، قطعه قطعه می شود.

پس مقصود از سنخ، وجود وجوب می باشد به نحوی که هیچ قیدی با آن لحاظ نشده باشد مثل وجوب اکرام زید، این طبیعی وجوب اکرام زید اگر معلق به مجیئ باشد و مجیئ علت منحصره باشد قطعا مفهوم خواهد داشت زیرا اگر علت منحصره باشد اما بعد یک فرد دیگری از این وجوب بیاید، معلوم میشود که علت منحصره نبوده است چرا که شرط دیگر آنرا ایجاد کرده است.

بنابر این سنخ یعنی وجود وجوب و ماهیت لا بشرط قسمی. قضیه شرطیه در صورتی مفهوم دارد که جزاء سنخ باشد. ان قلت: از کجا ثابت کنیم که محمول در  ان جاءک زید فاکرمه  وجود وجوب و بدون لحاظ هیچ قیدی و لا بشرط قسمی است. قلت: اثبات این قسم به خاطر این می باشد که شخص وجوب، لغو می باشد. معنا ندارد که شارع بفرماید من وجوب اکرام زید را که در ظرف مجیئ وجود دارد را بر مجیئ معلق کرده ام، زیرا آن بر مجیئ معلق هست و تا مجیئ نباشد آن وجود پیدا نمی شود. طبیعی را می توان معلق کرد و عرفیت دارد اما معنا ندارد که آن فرد از وجوب که خود دارای این قید می باشد، بر همان قید تعلیق کرد. تعلیق می خواهد آن چه را که بالوجدان معلق نیست، او را معلق کند. لذا شخص امکان ندارد که مقصود باشد و سنخ ثابت می شود.

اما جمله ای را که آخوند ره فرموده است که امثال نذر و وصیت خارج اند صحیح نمی باشد زیرا امکان دارد که موصی بگوید این مال برای پسرم باشد اگر طلبه شود و این مال برای دخترم باشد اگر پسرم طلبه نشد. این اشکالی ندارد. چه کسی گفته است که نمی توان دو وصیت، و دو نذر کرد بله در عرض یکدیگر نمیشود نمی شود وصیت کرد که این مال برای زید باشد و در عین حال وصیت کرد که برای عمرو باشد اما اگر دو وصیت در طول یکدیگر باشند اشکالی ندارد. لذا جا دارد که بحث شود که اگر این شخص طلبه نشد آیا برای شخص دیگری وصیت کرده است یا برای شخص دیگر وصیت نکرده است بنابر این نزاع در مفهوم در این موارد معنا دارد . اگر کسی بگوید نذر و وصیت و وقف با انتفاء قیود انتفاء آن هم عقلی و احتمال داده نمی شود که وصیت دیگری باشد مطلقا ولو در ظرف عدم تحقق این شرط، در واقع می شود بحث مفهوم و استدلال شهید ره صحیح می باشد و اشکال آخوند نا تمام است.

سوال:

جواب: ما نمی دانیم که وصیت دیگری نکرده است…….. اگر علم داشته باشیم که وجوب دیگری جعل نکرده است مفهوم دارد به چه معناست…… همین باید به اصول علمیه رجوع کرد

وصل الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین