بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه جلسه ۵۲۷

کلام در فرمایش آقای نائینی ره بود. ایشان فرمودند در ما نحن فیه و جایی که شارع بفرماید «اذا خفی الاذان  فقصر» و «اذا خفیت الجدران فقصر» زمانی که مفهوم یکی از آنها با منطوق دیگری تعارض می کند، دو اطلاق با یکدیگر در جنگ هستند: اول: اطلاق در مقابل تقیید به واو، دوم: اطلاق در مقابل تقیید به أو. بنابر این یا باید اطلاق در مقابل أویِ اذا خفی الاذان فقصر تخصیص خورد که در این صورت اینگونه می شود اذا خفی الاذان أو خفیت الجدران فقصر و یا باید اطلاق در مقابل واوی آن قید خورد که در این صورت می شود اذا خفی الاذان و خفیت الجدران فقصر. علم اجمالی داریم که احد الاطلاقین مراد نیست و باید تقیید زده شود. به جهت اینکه نسبت علم اجمالی به هر دو تای آنها یکسان است لذا تعارض می کنند و تساقط میکنند و باید به اصل عملی رجوع شود که آن در ما نحن فیه، برائت از وجوب قصر می باشد. پس اگر هر دو مخفی شود قطعا نماز، قصر  می شود و اگر هر دو مخفی نشوند در این صورت باید نماز تمام خوانده شود اما اگر یکی از آنها مخفی شود و دیگر مخفی نشود، شک می نماییم که قصر واجب است یا واجب نیست؟ رفع ما لا یعلمون جاری میشود و برائت از قصر ثابت می شود.

به این کلام ایشان اشکال کرده اند و گفته اند مکلفی که خفاء اذان برای او شده اما خفاء جدران نشده است علم اجمالی دارد که وظیفه اش قصر یا تمام می باشد، رفع ما لایعلمون از وجوب قصر با رفع ما لایعلمون از وجوب تمام معارضه می کنند.

فرمایش آقای نائینی ره از دو جهت باید مورد بررسی واقع شود. ۱ـ در خصوص این مثال ۲ـ ضابطه عام و اینکه اگر در جایی اطلاق در مقابل تقیید به واو و اطلاق در مقابل تقیید به أو با یکدیگر تعارض کردند و تساقط کردند، مقتضای قاعده چه می باشد.

در خصوص مثال، آقای خوئی ره در توضیح کلام آقای نائینی فرموده اند اگر اذان مخفی شد اما جدران خفاء نداشته باشد رفع ما لا یعلمون از وجوب قصر جاری می شود و با رفع ما لا یعلمون از وجوب تمام تعارض نمی کند زیرا وجوب تمام استصحاب دارد. قبل از آنکه به حد خفاء اذان برسد قطعا وظیفه اش تمام بوده، زمانی که به حد خفاء اذان برسد، شک می کند که آیا وظیفه اش قصر می باشد یا خیر؟ استصحاب تمام در آن طرف با رفع ما لا یعلمون از وجوب قصر تعارض نمی کند زیرا یکی از آنها اصل مثبت تکلیف و دیگری اصل نافی تکلیف می باشند. تعارض جایی است که هر دو اصل نافی تکلیف باشند.

سوال:

جواب: علم اجمالی منحل شد. یکی وجوب تمام و دیگری عدم وجوب قصر. علم اجمالی زمانی مانع از جریان اصول می باشد که موجب ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه شود. اگر نماز را تمام بخواند و قصر نخواند احتمال می دهیم که به وظیفه واقعی عمل کرده باشد چرا که ممکن است وظیفه واقعیه، تمام بوده باشد.

آقای صدر اشکال نموده اند که استصحاب بقای تمام، کلیت ندارد زیرا اگر کسی قبل از ظهور حرکت نماید و ظهور به خفاء اذان رسید، در این صورت حالت سابقه آن وجوب تمام نمی باشد لذا استصحاب وجود تمام ندارد. بله یک استحصاب تعلیقی دارد «اگر تا ظهور در وطن می ماند، وظیفه اش تمام بود» اما استصحاب تعلیقی جاری نمی شود لا یقال: استصحاب تعلیقی را شما قبول دارید. لانه یقال: آنهایی که استصحاب تعلیقی را قبول دارند، در جایی جاری می دادند که جعل، به نحو قضیه شرطیه باشد، حال آنکه در ما نحن فیه جعل به نحو قضیه حملیه است و اینکه وظیفه مکلف و متوطن، تمام می باشد و از تحت آن، مسافر خارج شده است. وظیفۀ مسافر، قصر می باشد پس در این صورت استصحاب بقای تمام ندارد. بله اگر کسی حین اذان، در وطن و یا هنوز به خفاء اذان نرسیده باشد، می تواند استصحاب بقای تمام جاری نماید اما اگر حین اذان و دخول وقت به جایی برسد که خفاء اذان شود، دیگر استصحاب بقای تمام جاری نمی شود. بنابر این فرمایش آقای خوئی ره و آقای نائینی ره تمام نمی باشد.

سوال:

جواب: فرض اینست که تعارض کرده اند. آقای نائینی می فرماید اطلاق در مقابل تقیید به واو و اطلاق در مقابل تقیید به أو تعارض می کنند و هیچ مرجحی وجود ندارد لذا تساقط می کنند……. اضافی،، فرض این است که اگر مفهوم داشته باشد در غیر خفاء جدران مفهوم دارد و در خفاء جدران که مفهوم ندارد. الآن بحث در این می باشد که به جایی رسیده است که خفاء اذان شده است اما خفاء جدران نشده است.

استاد: کلام آقای صدر صحیح می باشد و در مانحن فیه علم اجمالی باعث می شود که رفع ما لا یعلمون از وجوب قصر با رفع ما لا یعلمون از وجوب تمام، تعارض کنند و تساقط نمایند و باید به حکم عقل به احتیاط رجوع شود لذا باید هم قصر خواند و هم تمام خواند.

این مطالب در صورتی می باشد که عام فوقای وجود نداشته باشد اما اگر عام فوقانی وجود می داشت و می فرمود که وظیفه هر مکلف مسافری، قصر می باشد کما اینکه آیه شریفه می فرماید « وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاهِ [۱]» (اگر ضرب در ارض نمودید، اشکالی ندارد که نماز را شسته بخوانید) نماز مسافر قصر می باشد. این آیه شریفه یا روایتی که می فرمایند مسافر «یقصر» به اینکه باید چهار فرسخ طی شود، قصد چهار فرسخ داشته باشد، خفاء اذان شود، کثیر السفر نباشد و امثال ذلک تخصیص خورده است. مخصص مجمل می باشد، نمی دانیم آن موردی که تخصیص خورده است جایی می باشد که فقط خفاء اذان شده یا باید خفاء جدران نیز رخ دهد. اگر مخصص منفصل، مردد بین اقل و اکثر باشد نسبت به اکثر به عموم عام رجوع می شود و در ما نحن فیه عموم عام این است که المسافر یقصر. پس وظیفه هر مسافری، قصر می باشد منتهی از تحت آن افرادی خارج شده اند. نمی دانیم این شخصی که برای او خفاء اذان شده اما خفاء جدران نشده، تخصیص خورده است یا خیر؟ در این صورت جای تمسک به عموم عام می باشد. پس جای رفع ما لا یعلمون نمی باشد. دقت نمایید؛ مسافر یک معنای عرفی دارد. سافر یعنی برهنه، زن های عاری را که سافرات می گویند به خاطر این می باشد که بدن های آنها دیده می شود. به دلیل اینکه در بیابان، شیئی وجود ندارد لذا اگر کسی در بیابان باشد، همه آنرا می بینند بنابر این به او مسافر می گویند. این شخصی که از شهر خارج می شود، عرفا به او مسافر می گویند ولو آنکه به حد ترخص نرسد. سفر، حقیقت شرعیه ندارد، معنای عرفی سفر لحاظ شده است غایه الامر به اموری که شارع قید نموده، تخصیص خورده است. برای امری شارع قید بگذارد غیر از این است که مثل صلاه حقیقت شرعیه داشته باشد. کسی که از وطن خارج شود، مسافر به او تطبیق می گردد.

سوال:

جواب: از شهر خارج شده اما به حد ترخص نرسیده است.

لا یقال: ما شک داریم بلکه احتمال دارد عرف مسافر را به کسی اطلاق کند که به حد ترخص برسد. لانه یقال: اگر این را قبول نماییم، باز جای رفع ما لا یعلمون در وجوب قصر نمی باشد زیرا وظیفه هر مکلفی تمام است غایه الامر مسافر خارج شده است. مسافر، شبهه مفهوم دارد به نحوی که نمی دانیم مسافر به کسی گفته می شود که به حد ترخص برسد یا اگر هم نرسد به او عرفا مسافر گفته می شود. در این صورت نیز جای عام فوقانی می باشد لذا باید نماز را تمام بخواند. سر اینکه می فرمایند اگر طلبه ای در قم دو، سه سال بماند ولو قصد توطن ندارد، ولو نمی خواهد سی ، چهل سال بماند، نماز او تمام است، این می باشد که حکم اولی برای هر مکلفی نماز تمام می باشد، از تحت آن، مسافر خارج شده است. کسی که ماموریت پیدا کرده است به نحوی که باید دو سال یا حتی یک سال در یک شهر بماند، به او مسافر گفته نمی شود ، بلکه می گوید من ساکن قم هستم. نمی دانم چرا امثال شیخنا الاستاذ می فرمودند باید ده سال در یک شهر بماند به ایشان عرض می کردیم اگر نُه سال بماند؟، می فرمودند آن هم تمام بخواند، عرض می کردیم اگر هشت سال بماند؟، می فرمودند نَه آن باید قصر بخواند. استاد: واقعا کسی که نُه سال بماند با کسی که هشت سال بماند فرق می کند!؟. قطعا در صدق عرفی هیچ فرقی نمی کند. یک سال را امکان دارد کسی شبهه نماید اما یک سال و نیم و دو سال و… نمازش تمام است. پس آقای نائینی یا قائل می شوند که کسی که از شهر خارج شود اما به حد ترخص نرسد، مسافر می باشد که در این صورت نماز قصر خواهد بود و یا باید قائل شوند که باید به حد ترخص برسد تا عرفا مسافر باشد، در این صورت شک می نماییم. عام فوقانی وجود دارد که از تحت آن، مسافر خارج شده است. این مخصص، شبهه مفهومیه دارد و امر آن دائر بین اقل و اکثر می باشد. لذا نوبت به برائت نمی رسد و باید به عام فوقانی رجوع شود. سر اینکه در بلاد کبیره می فرمایند چنانچه کسی چهل کیلومتر برود، باز نماز او تمام است این می باشد که به او مسافر صدق نمی کند بله اگر دو محل باشد؛ ما دو محل را نسبت به تهران شبهه داریم. مانند کسی که از شهر ری به درکه برود، چرا که یک محل حساب می شود مثل پردیسان و قم، منتهی به خاطر اینکه سابق ها جدا بوده است، اسم سابق بر روی آن مکان مانده است.لذا باید نماز را تمام خواند و روزه گرفت و فرق بین بلاد کبیره و غیره آنها در صدق مسافر نمی کند.  منتهی یک شبهه ای (الآن در سدد بیان این مساله فقهی نمی باشیم)  از سابق الایام در ذهن ما وجود دارد این می باشد که وجود عامی که بیان کند، وظیفه هر کسی تمام است، دارای شبهه می باشد اگر چه که الآن به قطع و جزم نمی گوییم. و نیز شبهه که بعدا برای ما پیش آمد که اگر یک عام باشد و یک خاص منفصل مجمل، در این صورت جای تمسک به عموم عام نمی باشد چرا که عام نیز مجمل می شود، بنابر این اگر عامی وجود نداشته باشد و یا صدق عرفی مسافر، مشکوک باشد دیگر اشکال بر آقای نائینی ره وارد نخواهد بود. البته جای این مساله در فقه می باشد و فعلا بنا نداریم به آن رسیدگی نماییم.

فتلخص مماذکرنا: اطلاق کلام آقای نائینی ره در اینکه رفع ما لا یعلمون از وجوب قصر جاری می شود، قطعا تمام نیست و شقوقی که بیان نمودیم باید بررسی شود. هذا تمام الکلام نسبت به مثال ایشان.

اما نسبت به کلیت این مساله: از ما ذکرنا معلوم شد که باید دید آیا عام فوقانی وجود دارد یا خیر؟، رفع ما لا یعلمون تعارض دارد یا ندارد؟ پس اطلاق قانون کلی آقای نائینی ره تمام نیست بله موجبهً جزئیه صحیح می باشد.

استاد: در جایی که اذا تعدد شرط و اتحد الجزاء چه باید گفت؟ اگر مثل مثال اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفیت الجدران فقصر، از خارج بدانیم که یک نماز قصر بیشتر برای مکلف واجب نمی باشد و بدین شکل نیست که عند خفاء الاذان یک نماز واجب شود و عند خفاء الجدران یک نماز دیگر، تعارض رخ می دهد. چنانچه تعارض شود، آیا از اطلاق واوی باید رفع ید کرد یا از اطلاق أوی باید رفع ید کرد؟ طبق مسلک ما قضیه شرطیه مفهومی ندارد که بخواهد تعارض کند بلکه مفهوم آن به این مقدار است که طبیعی مسافر، نمازش قصر نیست. مولا که می فرماید ان جاءک زید فاکرمه، قضیه شرطیه این مقدار دلالت می کند که زید مطلقا وجوب اکرام ندارد پس شرط مفهومی ندارد که اگر شرط دیگری بیاید با آن تعارض کند. بنابر این مسلک، تعارضی رخ نداده است و می گوییم هر کدام موجب قصر می شود.

اما اگر مانند آقای خوئی ره و آقای صدر قائل به مفهوم شویم و بگوییم اذا خفی الاذان فقصر مفهومی دارد که تعارض می نماید. اینکه آیا از اطلاق واوی باید رفع ید کرد یا اطلاق أوی باید رفع ید کرد، بیانی فنی برای هیچ یک از آنها پیدا ننمودیم. تقریبا تمام بیاناتی که بود و ذکر نمودیم، دارای مناقشه می باشند ولو در ارتکاز می گوییم هر یک از شروط، علت تامه می باشند، سر این ارتکاز (همان طور که بیان شد)، این است که عرف برای قضیه شرطیه، مفهوم نمی بیند اما اگر ببیند، دو شرط با هم تعارض می کند لذا یا باید خفاء اذان أوی باشد یا واوی باشد و یا آنکه خفاء اذان و خفاء جدران، علامت می باشند برای امری که در واقع او شرط می باشد مانند اینکه شرط مثلا دو و نیم کیلومتری است، و الا جمع عرفی بین دو خطاب پیدا ننمودیم. برخی مثل آقای صدر می فرمایند باید دید مبنا در مفهوم شرط چه می باشد. حدود دو صفحه در بحوث فی علم الاصول بر طبق مبانی مختلف بحث نموده اند اما ما خیلی حاجتی به ذکر آنها نمی بینیم و برخی از مطالب آن قابل تصدیق نیست و برخی از مطالب آن که قابل تصدیق است، مبنای آنها صحیح نمی باشد. اما اگر کسی رجوع کند بد نیست و چنانچه اندک تاملی نماید صحت و سقم آنها معلوم می شود اما اگر روشن نشد ما در خدمت هستیم.

اما اگر جایی دو حکم وجود داشته باشد. مثلا اگر اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفیت الجدران فقصر بدین نحو باشد که یک وجوب قصر عند خفاء الاذان می آید و وجوب دیگر عند خفاء الجدران می آید. در این صورت تعارضی وجود ندارد و قضیه شرطیه دارای مفهوم می باشد. اذا لم یخف الاذان، فقط وجوب قصر از ناحیه اذان رفته است اما وجوب قصر از ناحیه جدران به قوت خود باقیست. این موارد از محل بحث خارج هستند و مفهوم و منطوق هر کدام به قوت خود باقیست.

سوال:

جواب: سنخ که معلق است اما دو وجوب می باشد. مفهوم دارد، یک وجوب از این سنخ مبتنی بر این شرط و سنخ دیگر مبتنی بر شرط دیگر می باشد اما سائر افراد سنخ را مفهوم نفی می کند.

اما اگر شک در تعدد حکم نماییم به نحوی که نمی دانیم که حکم متعدد است یا واحد است. امر ثالثی که آخوند ره بیان می کنند در سدد بیان جواب این مطلب می باشد.

الامر الثالث

اگر شارع بفرماید «ان ظاهرت فکفر» و «ان افطرت فکفر»، دو ظهور با یکدیگر تعارض می کنند ۱ـ ظاهر امر به طبیعت در صرف الوجود می باشد. زمانی که می فرماید یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاه، صرف الوجود صلاه مراد است. ظاهر ان ظاهرت فکفر، این میباشد که صرف الوجود کفاره را می خواهد کما اینکه صرف الوجود کفاره مقصود ان افطرت فکفر می باشد لذا اگر کسی ظهار و افطار نماید، یک کفاره بدهد کافیست. اطلاق جراء، وحدت حکم را اقتضای میکند. ۲ـ ظاهر قضیه شرطیه، حدوث عند الحدوث می باشد. زمانی که می فرماید ان افطرت فی شهر رمضان فکفر، بدین معنا خواهد بود که عند حدوث افطار یک وجوب کفاره حادث می شود کما اینکه ان ظاهرت فکفر بدین معناست که حدوث ظهار، موجب حدوث کفاره می شود.

پس ظاهر قضیه شرطیه یعنی حدوث عند الحدوث، دو وجوب کفاره را ثابت می کند اما ظاهر اطلاق جزاء ، یک کفاره را ثابت می کند. بنابر این ظاهر اطلاق جزاء و ظاهر ادات شرط با یکدیگر تعارض می کنند لذا یا باید از ظاهر قضیه شرطیه رفع ید شود و این چنین گفت که قضیه شرطیه بر حدوث عند الحدوث دلالت نمی کند بلکه بر ثبوت عند الثبوت دلالت دارد، پس ان ظاهرت فکفر می گوید زمانی که ظهار رخ دهد کفاره ثابت می باشد اما عند الظهار ثابت شده یا از قبل وجود داشته است را کاری ندارد. بنابر این باید از یکی از این دو ظهور رفع ید کرد، شکی نیست که در ارتکار و ظهور عرفی از اطلاق جزاء رفع ید می شود و بدین نحو خواهد بود اگر کسی هم ظهار و افطار کند باید دو کفاره دهد.

اگر کسی بگوید اطلاق حکم در جزاء و ظهور قضیه شرطیه در حدوث عند الحدوث با یکدیگر تعارض می کنند و تساقط می کنند و باید به اصل عملی رجوع کرد. مقتضای اصل عملی، تداخل اسباب می باشد. آیا کسی که ظهار، افطار، قتل خطئی کند، تعدد اسباب موجب تعدد مسبب می شود؟ اگر شک نماییم در اینکه اسباب با یکدیگر متداخل می شوند و یا آنکه تداخلی رخ نمی دهد و سه سبب، موجب سه مسبب می شوند، رفع ما لایعلمون از وجوب دوم و سوم، تداخل اسباب را نتیجه می دهد. پس اصل لفظی و اطلاق قضیه شرطیه، ظهور در عدم تداخل اسباب دارد، اما اگر کسی این را قبول ننماید و نوبت به اصل عملی برسد، ما نحن فیه دوران امر بین اقل و اکثر استقلالی می باشد. نمی دانیم یک وجوب کفاره هست یا دو وجوب کفار وجود دارد. قطعا در ما نحن جای برائت است و اصل تداخل اسباب می باشد.

اما چنانچه بگوییم هر سببی یک حکم را می آورد، حدوث ظهار وجوب کفاره را می طلب و حدوث افطار وجوب کفاره را طلب میکند. اسباب تداخل ندارند و اذا تعدد الاسباب تعدد المسببات. در ما نحن فیه شک می کنیم که دو وجوب با یک امتثال ساقط می شوند یا با یک امتثال ساقط نمی شوند. مثل اینکه شارع بفرماید اکرم العلماء بعد بفرماید اضف الهاشمین، یک وجوب اکرام برای عالم و یک وجوب ضیافت برای هاشمی، اگر شخصی در مقام امتثال یک عام هاشمی را ضیافت نماید، هر دو حکم را امتثال کرده است زیرا شارع فرموده، اضف الهاشمین که او ضیافت کرده است و فرموده اکرم العلماء، یکی از مصادیق اکرام، ضیافت دادن است. این موارد را تداخل مسببات می گویند یعنی در مقام امتثال با یک فعل، هر دو وجوب ساقط می شود چرا که آن مصداق هر دو می باشد لذا صدق می کند که هر دو امتثال شده اند. چنانچه شک شود که آیا تعدد مسببات، در مقام امتثال تداخل می کنند یا تداخل نمی کنند و نوبت به اصل عملی برسد، غیر از مرحوم شیخنا الاستاذ ره، بالاتفاق فرموده اند مقتضای قاعده عدم تداخل است زیرا یقینا ذمه به چهار وجوب، مشغول شده است، نمی دانیم به یک عمل ساقط می شود یا ساقط نمی شود، قاعده اشتغال (الاشتغال الیقینی تستدعی البرائیه الیقینیه) جاری می شود

لذا مقتضای اصل عملی تداخل اسباب است بعد از آنکه مقتضای اصل لفظی عدم تداخل می باشد. در مسببات هم مقتضای اصل لفظی و عملی، عدم تداخل مسببات زیرا شک در برائت ذمه می باشد و باید آن قدر عمل را انجام داد که یقین به برائت ذمه حاصل شود.

للکلام تتمه ان شاء الله فردا

وصل الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

[۱] النساء : ۱۰۱