بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه جلسه ۵۳۶

کلام در این بود که اگر گفتیم ظهور قضیه شرطیه در عدم تداخل است و هر سببی یک مسببی را می آورد، بعد شک کنیم که آیا این وجوب ها و سبب های متعدده با یک عمل در خارج ساقط می شود یا ساقط نمی شود. بیان شد که باید در دو جهت بحث کرد ۱ـ مقتضای ظهور ادله لفظیه و اجتهادی ۲ـ مقتضای اصل عملی

مقتضای ادله اجتهادی را عرض کردیم و به مناسبت وارد این بحث شدیم که اگر شک کردیم یک عنوانی، یک فعلی قصدی هست یا قصدی نیست و بدون قصد در خارج محقق می شود یا نمی شود، مقتضای اصل لفظی چیست؟ مقتضای اصل عملی اگر حکم تکلیفی باشد یا اگر حکم وضعی باشد چیست؟ این مباحث را تا جایی که میسور بود و توان ما بود بیان کردیم.

رسیدیم به جهت دوم که در آن مقتضای اصل عملی بررسی می شود. اگر الآن یک شخصی گفت ان ظاهرت فکفر و ان افطرت فی نهار شهر رمضان فکفر دو کفاره واجب شده است، این دو وجوب با یک کفاره ساقط می شود یا ساقط نمی شود، فرموده اند این از موارد شک مکلف به و سقوط تکلیف است. قطع داریم تکالیف متعدده ای به ما متوجه شده، نمی دانیم با یک فعل این تکالیف متعدده ساقط می شود یا خیر، جای قاعده اشتغال است (الاشتغال الیقینی تستدعی البرائه الیقینیه) باید آنقدر کفاره بدهیم تا یقین پیدا کنیم وجوب ها ساقط شده اند.

مرحوم آقای تبریزی  شیخنا الاستاذ اشکال کرده اند که اینجا مثل تداخل اسباب مجرای برائت است زیرا با وجود برائت نوبت به قاعده اشتغال نمی رسد و برائت وارد بر قاعده اشتغال است چرا که الاشتغال الیقینی تستدعی البرائه الیقینه، موضوع حکم عقل، احتمال عقاب است و باید کاری انجام داد که قطع به عدم استحقاق عقاب پیدا شود، رفع ما لا یعلمون می گوید استحقاق عقاب ندارید، رفع ما لا یعلمون می گوید از این به بعد اگر تکلیفی هم باشد شما عقاب ندارید لذا اصل برائت شرعی وارد بر احتیاط عقلی است بنابر این ایشان فرموده اند فرقی بین تداخل اسباب و مسببات نیست.

به این کلام (از کلام آقای صدر معلوم می شود که حرف قبل از کلام آقای تبریزی ره نیز بوده است) آقای صدر دو اشکال به این برائت دارند:

۱ـ آیا تکالیف بقاءاً به عدم اتیان مقید هستند، یعنی زمانی که شارع می فرماید یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاه، این اقیموا الصلاه یک قیدی دارد و آن این است که الی ان تأتوا بها. هر تکلیفی مغیی به عدم اتیان است. اگر شک شود که اتیان شده یا نشده، شک در بقاء تکلیف می شود. جناب آقای خوئی ره شما که می فرماید تکلیف مغیی به عدم اتیان است، این قید از کجا آمده است؟ این قید را شارع زده است منتهی عقل کشف می کند. دقت کنید، عقل هیچ وقت نمی توان خطاب شرعی را قید بزند.  هیچ حاکمی نمی توان حکم حاکم دیگر را قید بزند زیرا یا شارع قید زده یا قید نزده است اگر نزده باشد، حکم مطلق است، اگر قید زده باشد، عقل کاشف آن است. نه شارع می تواند در حیطه عقل دخالت کند و نه عقل می تواند در حیطه شارع دخالت کند. این دو، دو وادی هست و از هم جدا هستند. عقل از کجا چنین کشفی می کند؟ عقل می گوید تکلیف اگر قرار باشد بعد از اتیان وجود داشته باشد لغو می باشد. شارع وقتی وجوب صلاه را جعل می کند سه حالت بیشتر ندارد ۱ـ مهمل ۲ـ مطلق است ولو بعد از اتیان ۳ـ مقید به عدم اتیان. اهمال در مقام ثبوت عقلا محال است، اگر از مولا بپرسیم که جعل شما چیست معنا ندارد که بگوید نمی دانم چرا که خود او جعل کرده است. مطلق هم اگر باشد لغو خواهد بود زیرا از آنی که تکلیف اتیان شد و متعلق تکلیف در خارج آمد و ملاک و غرض مولا استیفاء شد، بودن تکلیف لغو است. صدور لغو از حکیم قبیح است پس قطعا تکلیف مقید به عدم اتیان می شود. پس اینجا جای برائت است.

اما اگر کسی این مبنی را اشکال کرد و گفت تکلیف مطلق است زیرا تنها حرف آقای خوئی ره این بود که  اطلاق، موجب لغویت می شود در حالی که کار لغو زمانی قبیح است که مؤنه زائده بخواهد. الآن که دارم صحبت می کنم دستم را به سمت بالا حرکت می دهم، کسی بگوید این حرکت قبیح است، می گویم خوب چه کار کنم، می گوید به سمت پایین حرکت بده، می گویم فرقی ندارد، اگر حرکت دست من به سمت بالا همان مقدار مؤنه بخواهد که به سمت پایین حرکت کند ، چه فرقی هست در این که به سمت بالا حرکت کند یا به سمت پایین تا یکی لغو باشد و دیگر لغو نباشد. به همین جهت کار لغو در صورتی قبیح است که مؤنه زائده بخواهد اما اگر مؤنه زائده نخواهد دیگر قبیح نیست. شارع مقدس می فرماید من مخیرم تکلیف را یا مطلق جعل نمایم یا مقید جعل نمایم و فرقی بین مطلق و مقید نیست لذا آقای صدر می فرماید تکلیف مقید و مغیی نیست. حال سوال مطرح می شود که اگر مغیی نیست آیا بعد اتیان باید تکلیف را دو مرتبه بیاوریم؟ ایشان میفرماید دو مرتبه لازم نیست زیرا فاعلیت تکلیف و داعویت تکلیف ساقط شده است. این تکلیف دیگر داعویت ندارد لذا لزوم امتثال ندارد.

۲ـ رفع ما لا یعلمون از موارد شک در امتثال منصرف هست. رفع ما لا یعلمون برای مواردی است که شک در تکلیف باشد و شک به جهت وجود امتثال و تحقق امتثال نباشد. پس باید از ناحیه مجعول شرعی، شک در تکلیف شود.

پس حرف این شد که چنانچه استصحاب را کسی در شبهات حکمیه قبول کرد، وقتی ده وجوب و کفاره بر ذمه عبد هست و نمی داند با یک کفاره تمام آنها در خارج امتثال می شود یا نمی شود، استصحاب بقای تکلیف می کند و نوبت به برائت نمی رسد، اما اگر کسی استصحاب را جاری ندانست و استصحاب را در شبهات حکمیه جاری ندانست یا به خاطر این که استصحاب را کلا حجت نمی داند یا در شبهات حکمیه حجت نمی داد یا در شبهات حکمیه الزامیه تعارض بین بقای مجعول و عدم جعل است، کلامات مرحوم آقای خوئی مضطرب می باشد در بعضی از جاها می فرماید استصحاب در شبهات حکمیه کلیه الهیه جاری نمی شود و در بعضی جاها می فرماید در شبهات حکمیه جزئیه الهیه هم جاری نمی شود. البته لازمه اشکالی که کرده اند این است که باید بین شبهات حکمیه کلیه الهیه و حکمیه جزئیه الهیه فرق نگذارند، ما نحن فیه شبهه حکمیه جزئیه الهیه بلکه کلیه الهیه است چرا که این مکلف نمی داند اگر ده تکلیفی که به او متوجه هست با یک اتیان ساقط می شود یا ساقط نمی شود، استصحاب بقای تکلیف را استصحاب می کند. اگر کسی گفت این استصحاب معارض دارد کما اینکه آقای خوئی ره می فرماید، دیگر جاری نمی شود.

بعد آقای تبریزی ره  می فرماید: ان قلت: کسی ساعت سه بعد از ظهر شک کند که نماز ظهر خوانده است یا نخوانده است، رفع ما لا یعلمون جاری می شود. پس هر وقت در اداء تکلیف شک شود باید رفع ما لا یعلمون جاری شود. قلت: جایی که شک در اداء تکلیف نماید جای رفع ما لا یعلمون نیست بلکه استصحاب عدم اتیان جاری می شود. این مکلف اول وقت نماز نخوانده نمی داند الآن خوانده یا نخوانده، استصحاب می گوید نخوانده است لذا تکلیف باقیست زیرا تکلیف مغیی به عدم اتیان است و استصحاب هم ثابت می کند که غایه محقق نشده است.

استاد: فرمایشات آقای صدر وارد نیست (دقت کنید که بحث، بحث مهمی است) چند اشکال بر ایشان وارد است.

۱ـ اینکه تفصیل دهیم بین جایی که شک در بقاء تکلیف باشد و بین جایی که شک در بقاء داعویت و فاعلیت تکلیف باشد، تا در صورت اول، رفع ما لا یعلمون جاری شود و در صورت دوم جای رفع ما لایعلمون نباشد، صحیح نیست. مگر اغراض مولا مهم نیست! تکلیفی که نمی دانم غرض دارد یا ندارد آن تکلیف را رفع ما لا یعلمون، رفع می کند. اصلا چرا برائت در خود غرض جاری نکنیم. جایی که قطعا تکلیف نیست اما احتمال می دهیم مولا غرض الزامی دارد ، رفع ما لا یعلمون جاری می شود. رفع ما لا یعلمون فرقی نمی کند که ما لا یعلمون تکلیف باشد یا غرض مولا باشد زیرا آنی که لزوم امتثال دارد غرض مولاست. این را شما آقای صدر از کجا بدست آوردید که حدیث رفع برای جایست که تکلیف مشکوک باشد اما اگر داعویت تکلیف مشکوک باشد جاری نمی شود. خود ایشان (بنابر آنچه در ذهنم هست) در بحث توصلی و تعبدی و اینکه قصد قربت را نمی توان در متعلق تکلیف اخذ کرد ـ که دوران امر بین اقل و اکثر است ـ این حرف را دارند که ما برائت از خود غرض جاری می کنیم، خوب اینجا هم برائت از غرض جاری می شود.

۲ـ همان طوری که شما به آقای خوئی ره اشکال می کنید که اطلاق قبیح نیست و لغوی است که مؤنه زائد ندارد، عرض می کنیم همان طور اطلاق ممکن است، تقیید نیز ممکن است اما به چه دلیل تکلیف مطلق باشد؟ اینکه تقیید مطلق است و داعویت مقید است از کجا ثابت می شود؟ امکان دارد جواب دهند که یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاه و امثال ذلک، به «الی ان تأتو به» تقیید نشده اند. پس باید مطلق باشد. می گوییم مطلق و اطلاق به سیره عقلاء است و چون این اطلاق اثر عملی ندارد لذا نمی توان آن را بدست آورد. وقتی در سیره عقلاء مغیی باشد یا داعویت تکلیف قید داشته باشد اثر عملی ندارد از کجا می توانیم سیره را احراز نمایم، چه کسی گفته است که عقلاء در این موارد مطلق می گیرند، عقلاء که کتابچه قانون ندارد تا بتوان به آن مراجعه کرد، سیره عقلاء از عمل آنان احراز می شود ، وقتی در این جا اثر عملی وجود ندارد، چه جایی برای سیره هست تا بتوان گفت که ظهور در اطلاق دارد. ان قلت: اثر دارد و آن این است که اگر شک در بقاء تکلیف شود عقلاء برائت جاری نمی کنند، از جاری نکردن برائت معلوم می شود که مطلق می بینند قلت: اولا چه کسی گفته است که برائت جاری نمی کنند، این اول کلام است ثانیا شاید سر اینکه برائت جاری نمی کنند اشکال دوم شما باشد یعنی رفع ما لا یعلمون از موارد شک در امتثال منصرف است. شما فقط می بینید که برائت جاری نمی کنند اما منشأ عدم جریان چیست را که نگفته اند، شاید انصراف باشد، شما که انصراف را قبول دارید. به این جهت در ما نحن فیه این حرف آقای صدر نا تمام است ولو ما در دوره گذشته هر دو اشکال ایشان را تسلم کردیم اما این دو اشکال در ما نحن فیه به ایشان وارد است.

خلاصه اشکال دوم این شد که احتمال می دهیم تکلیف مقید باشد و احتمال می دهیم که مطلق باشد پس شک در بقاء تکلیف است و شک در داعویت نیست، لذا رفع ما لا یعلمون جاری می شود.

۳ـ آقای صدر، شما اگر می فرمایید رفع ما لایعلمون از موارد شک در امتثال منصرف است،… ما یک موارد شبهه موضوعیه داریم و یک موارد شبهه حکمیه داریم، این، شبهه حکمیه است و شبهه موضوعیه نیست. بله آن موارد شبهه موضوعیه که منصرف است جایست که شک شود که نماز ظهر خواندم یا نخواندم،می گوییم رفع ما لا یعلمون از این موارد منصرف است اما ما نحن فیه شبهه حکمیه است، یقین دارم ده وجوب کفاره به گردن من آمده، و قطع داریم که در خارج یک کفاره بیشتر نداده ایم ، نمی دانم این یک کفاره مسقط همه آنها هست یا نه، این شبهه حکمیه است. اگر بگویید درست است که شبهه حکمیه می باشد اما شبهات حکمیه ای که منشأ آن، شک در امتثال باشد به نحوی که تکلیف مشخص باشد اما نمی دانیم تکلیف ساقط شده یا ساقط نشده، برائت از آنها منصرف است به عبارت دیگر موارد شک در بقاء کلاً برائت از آنها منصرف است می گوییم رفع ما لا یعلمون جاری می شود و فرقی بین حدوث و بقاء نمی کند. شک دارم تکلیف ساقط شده یا تکلیف ساقط نشده است.

۴ـ آقای صدر، دلیل شما اخص از مدعی است زیرا اگر شخصی اول گفت من ظهار کردم و غافل بود از اینکه افطار هم کرده است و فراموش کرده بود بعد از آنکه یک کفاره داد ملتف شد که در ماه رمضان افطار کرده است، خوب الآن می خواهد تکلیف حادث شود نمی داند که حادث شده است یا حادث نشده است، در این موارد شک در حدوث تکلیف است لذا رفع ما لا یعلمون جاری میشود بله آن مواردی که شک در بقاء باشد امکان دارد کسی بگوید برائت از موارد شک در بقاء منصرف است اما این مثالی که زدیم شک در حدوث است لذا رفع ما لا یعلمون جاری می شود مگر آنکه کسی بگوید برائت ـ چه موارد حدوث تکلیف چه موارد بقاء تکلیف ـ از هر جایی که منشأش تداخل مسببات باشد منصرف است، خوب دکان انصراف دکانی است که بی درآمد و بی خرج است و آدم هایی که بخواهند ادعی کنند کافیست که چشمشان را ببندند و ادعی کنند البته برخی موارد درست است منتهی هر کسی هست و وجدان خودش.

اما به مرحوم استاد ما اشکالی داریم. ایشان می فرماید اگر استصحاب را کسی جاری کند با وجود استصحاب دیگر نبوت به برائت نمی رسد اما اگر استصحاب جاری نشود جای رفع ما لا یعلمون است. استاد: عرض ما این است که در ما نحن فیه اگر رفع ما لا یعلمون جاری شود حتی اگر کسی قائل به استصحاب شود جای استصحاب نیست زیرا زمانی یک جمله خود آقای تبریزی ره می فرمود… یک عویصه ای در دوران امر بین اقل و اکثر وجود دارد و آن این است که می گویند جایی که شک داریم نماز ده جزء است یا یازده جزء، برائت از جزء یازدهم جاری می شود، خوب زمانی که ده جزء را اتیان کردیم چرا استصحاب بقاء تکلیف جاری نکنیم و بگوییم قبلا بر من نماز واجب بود الآن شک داریم همان وجوب باقی است یا باقی نیست، استصحاب بقاء وجوب می کنیم. اینکه چرا استصحاب بقای وجوب جاری نمی شود یک عویصه ای است که کمر همه را شکسته است یعنی کسی در اصول گمان کنند که از این عویصه می تواند جواب فنی دهد، باید این خیال را به گور ببرد. این عویصه جواب ندارد. بله یک کسی مثل آقای خوئی ره بفرماید استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی شود یا کسی بگوید اصلا ما استصحاب را قبول نداریم یا اینکه در موضوعات قبول داریم، خوب در فصحه است اما اگر کسی گفت استصحاب حجت است و در این موارد جاری میشود وجه تقدم برائت چیست؟ کلام و جوابهایی که داده اند مختلف است. مجموع جواب ها را در سه جواب می توان خلاصه کرد.

سوال:

جواب: از بین که نمی برد، برائت اکثر که نمی گوید اقل واجب است، این استصحاب کلی قسم ثانی است . استصحاب در فرد طویل معارضه ندارد با استصحاب بقاء کلی

جواب اول: رفع ما لا یعلمون با استصحاب تعارض می کند زیرا استصحاب بقاء وجوب اکثر می گوید اگر فی علم الله اکثر واجب باشد مستحق عقاب هستید، رفع ما لا یعلمون می فرماید اگر فی علم الله اکثر واجب باشد مستحق عقاب نیستید. لذا یک وقتی مرحوم استاد می فرمود رفع ما لا یعلمون از وجوب اکثر با استصحاب بقاء وجوب تعارض می کنند، بعد ها (فکر می کنم این جواب از آقای خوئی ره باشد) جواب دیگر می داند که آن جواب دوم است

۲ـ یکی از مواردی که برائت حاکم بر استصحاب است همین جاست زیرا استصحاب بقاء وجوب می خواهد بگوید اگر واجب باقی باشد مستحق عقاب می شود، خوب جایی که یقین داریم که مستحق عقاب نیستیم زیرا اگر اقل بوده است که اتیان کرده ام و اگر اکثر بوده باشد، شارع فرموده است به خاطر ترک آن مستحق عقاب نیستید و شق ثالث هم که ندارد لذا برائت حاکم بلکه وارد بر استصحاب است و موضوع برای استصحاب نمی گذارد

۳ـ فرمایش آقا ضیاء ره این است که استصحابی که در بقاء وجوب جاری می شود استصحاب در فرد مردد و استصحاب در ما لا یقبل التنجیز و ما یقبل التنجیز است لذا استصحاب در آن جاری نمی شود.

هر سه این جواب ها نا تمام است .

اما جواب اول که برائت با استصحاب تعارض می کند، چرا تعارض کند!؟ رفع ما لا یعلمون  می گوید من بر اکثر عقابت نمی کنم در حالی که استصحاب می گوید اگر اکثر واجب باشد معاقب خواهی بود. چرا تعارض کند مگر استصحاب مقدم نیست. استصحاب علم است. اگر قرار باشد تعارض کند پس هیچ جا استصحاب جاری نمی شود زیرا در همه جا این تعارض وجود دارد. فرق بین ما نحن فیه با مابقی جاها چیست!؟ پس در ما نحن فیه این جواب نا تمام است

حال عرض ما این است که اگر این جواب درست باشد، در مقام نیز می آید زیرا این شخصی که می خواهد استصحاب بقاء وجوب کند، نمی توان استصحاب را جاری کند زیرا منشأ شک در بقاء تکلیف این است که مستحق عقاب می شود خوب رفع ما لا یعلمون می گوید مستحق عقاب نیستی. لا یقال: فرقی بین این جا و آن جا وجود دارد و آن عبارت است از اینکه در ایجا استصحاب بقاء تکلیف می گوید علم به تکلیف دارید اما در آن جا برائت اکثر جاری می شود در حالی که استصحاب بقاء وجوب نمی گوید علم به بقاء اکثر دارید تا موضوع برائت را از بین ببرد. موضوع برائت به قوت خود باقیست. اینجا موضوع برائت از بین می رود زیرا استصحاب بقاء وجوب می گوید تو عالم به بقاء وجوب هستید و دیگر شک در بقاء وجوب ندارید تا برائت از وجوب جاری کنید. لانه یقال: این حرف بر مبنای کسانی درست می باشد که استصحاب را علم بداند اما در جای خودش گفتیم که اینکه معنای استصحاب این است که یقین به حدوث را یقین به بقاء اعتبار می کند، وهم محض است و هیچ دلیلی ندارد . از لا تنقض الیقین بالشک بیشتر از این بدست نمی آید که بر طبق یقین سابق، جری عملی بکن. علاوه بر اینکه اگر این هم درست باشد در احکام وضعی نیز این گونه است مثلا بلل مردد بین بول و منی از زید خارج شده است و وضو می گیرد در این جا شک می کند که آیا باید غسل بکند یا غسل لازم نیست، رفع ما لا یعلمون می گوید غسل واجب نیست، چرا اینجا می فرمایید استصحاب بقاء حدث جاری می شود، چرا نمی فرمایید استصحاب بقاء حدث با رفع مالا یعلمون از وجوب جنابت تعارض می کنند و تساقط می کنند. زمانی ایشان می فرموند که ما در احکام وضعیه ای که هیچ اثر غیر حکم تکلیفی نداشته باشد ملتزم می شود که استصحاب کلی قسم ثانی جاری نمی شود و برائت در آنها هم معارض است.

اما حاکم، اگر قرار باشد آن حاکم باشد در تمام موارد استصحاب حکم کلی این اشکال وجود دارد، لازم نیست که دوران امر بین اقل و اکثر باشد بلکه در دوران امر بین متباینین نیز همین طور است. چرا حاکم، شما شک دارید استصحاب می گوید اگر اکثر فی علم الله واجب باشد معاقب هستید، رفع ما لا یعلمون می فرماید اگر اکثر فی علم الله واجب باشد معاقب نیستید، خوب این تعارض می شود، حکومت به چه دلیل!

اما کلام آقا ضیاء را اصلا ما متوجه نشدیم و در جای خودش مفصل اینها را بیان کردیم

فتلخص مما ذکرنا که در مقام فرقی بین اینکه استصحاب جاری شود یا جاری نشود نیست.

مختار استاد در موارد شک در امتثال: یک شبهه داریم که این شبهه گاهی مواقع کار ما را به نحوی سخت می کند که گیر می افتیم و گاهی مواقع به مشکل بر نمی خوریم آن شبهه این است که رفع ما لا یعلمون، اطلاق است و آن به سیره عقلاء است، ما از کجا احراز نماییم که عقلاء در این مواردی که شک در مسببات است به اطلاق رفع ما لا یعلمون اخذ می کنند چرا که اینها آنقدر در سیره عقلاء کم است به نحوی که الآن اگر بخواهم مثال برای آن بیان کردم سخت است به همین جهت اطلاق برای ما محرز نیست لذا احوط این است که تداخل مسببات نیست، همانی که معروف و مشهور فرموده اند و فرمایش مرحوم استاد نا تمام است. هذا تمام کلام در امر سوم که در کفایه ذکر شده است.

آقای صدر چند تنبیه دیگری ذکر کرده است که یکی از آنها فقط مهم است و آن این است که اگر کسی بگوید ان جاءک زید فاکرم کل فقیر آیا مفهوم قضیه این است که اگر زید نیامد هیچ فقیری را اکرام نکن یا اینکه نقیض آن سالبه جزئیه می شود به عبارت دیگر سلب العموم است یا عموم السلب است. یکی از تنبیه ها این است که چرا اگر شرط مسوق لتحقق موضوع باشد مفهوم ندارد. تنبیه دیگری که بیان می کند در مورد اطلاق جزاء هست. مراجعه کنید ان شاء الله فردا.

و صل الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.