بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه جلسه ۵۳۹

کلام در مفهوم وصف بود. بیان شد که در دو مقام باید بحث شود ۱ـ وصف معتمد بر موصوف مثل اکرم الرجل العالم ۲ـ وصف غیر معتمد بر موصوف اکرم العالم، فعلا بحث در وصف معتمد بر موصوف است. خلاصه کلام مرحوم آخوند این شد که وصف مفهوم ندارد زیرا مفهوم یا باید بالدلاله الوضعیه باشد و هیئت وصفیه برای علت منحصره وضع شده باشد، که این مطلب تمام نیست یا باید از باب لغویت باشد که ایشان فرمود فائده، منحصر در مفهوم نیست یا باید وصف برای دلالت التصاقیه توقفیه وضع شده باشد، این مطلب هم تمام نیست. یک مطلب می ماند و آن این است که فرموده اند اصل در قیود احترازیت است، از این مطلب آخوند ره جواب می دهد، معنای اینکه اصل در قیود احترازیت است این نیست که مفهوم دارد بلکه مقصود این است که این قید در موضوع یا در متعلق دخیل است و موضوع مقید است لذا منافات ندارد این حکم برای این مقید باشد و برای مقید دیگر نیز این حکم باشد. اگر کسی بگوید چنانچه وصف مفهوم ندارد پس به چه علت مطلق (اعتق رقبه) را بر مقید (اعتق رقبه مومنه) حمل می کنید؟ ایشان فرمود، این حمل ربطی به مفهوم ندارد زیرا به خاطر اینکه حکم در هر دو خطاب یکسان است نمی تواند دو موضوع داشته باشد چرا که حکم واحد، موضوع واحد دارد.

مرحوم آقای نائینی می فرماید، قبل از آنکه ورود در بحث نماییم دو مقدمه را باید متذکر شویم

مقدمه اول: وصف تاره وصف معتمد بر موصوف است و تاره وصف غیر متعمد بر موصوف است، آنی که محل نزاع است وصف معتمد بر موصوف است اما قسم دوم قطعا مفهوم ندارد، اگر این مورد، مفهوم داشته باشد فرقی بین جوامد و بین مشتقات نیست چرا که جوامد نیز به ذات و مبدأ منحل می شود منتهی مبدأ در مشتقات و أوصاف، اشتقاقی و وصفی است عالم یعنی ذات له العلم اما در جوامد مبدأ، جعلی است مثلا رجل یعنی ذات له الرجلیه. اگر قرار باشد به تعمل عقلی وصف غیر معتمد، به دو جزء تحلیل شود، خوب باید جوامد هم مفهوم داشته باشند زیرا آنها هم به ذات له مبدأ منحل می شوند منتهی مبدأ آن جعلی است، مبدأ جعلی یعنی مبدأ وصفی نیست بلکه آنرا می سازیم مثل رجلیه، رجلیه مصدر نیست، مصدر جعلی است و آنرا می سازیم. بلکه ایشان می فرماید باید مفهوم در جوامد اولی باشد زیرا مبدأ آنها، مبدأ ذاتی است اما مبدأ مشتقات مبدأ عرضی است، در مبدأ ذاتی باید مفهوم اولی باشد. استاد: این مقدمه را فعلا محل بحث ما نیست چرا که عرض کردیم فعلا وصف معتمد بر موصوف را بحث می کنیم و ان شاء الله بعدا وصف غیر معتمد بر موصوف را بحث می نماییم.

مقدمه ثانیه: نسبت بین وصف و موصوف، تاره تساوی است و اخری عام و خاص مطلق است به نحوی که وصف اخص باشد و ثالثهً عام و خاص مطلق است به نحوی که وصف اعم باشد و رابعهً عام و خاص من وجه است. از این چهار قسم دو صورت، محل نزاع است ۱ـ وصف اخص از موصوف باشد ۲ـ بین وصف و موصوف عام و خاص من وجه باشد. جایی که نسبت بین وصوف و موصوف تساوی است مثل اکرم انسانا ناطقا ـ نسبت بین انسان و ناطق تساوی زیرا هر کی انسان است ناطق و هر کی ناطق است انسان می باشد ـ این قسم محل بحث نیست زیرا محل بحث در مفهوم وصف جاییست که حکمی بر روی موصوفِ با وصف رفته باشد چنانچه وصف منتفی شود، آیا حکم نیز متنفی می شود یا منتفی نمی شود؟ بنابر این چنانچه با رفتن وصف، موصوف نیز برود دیگر موضوعی باقی نمی ماند تا بگوییم حکمی باقیست یا باقی نیست. اما جایی که وصف اعم از موصوف باشد مانند اکرم الناطق الحیوان، ـ در این مثال وصف اعم از موصوف است زیرا حیوان ممکن است ناطق باشد و ممکن است ناطق نباشد ـ این صورت هم از محل بحث خارج است زیرا با انتفاء وصف، موصوف باقی نمی مانند، انتفاء آن عقلی است لذا معنا ندارد بگوییم آیا این حکم بر روی موصوف هست یا نیست؟

بعد ایشان می فرماید این مطلب که وصف مفهوم دارد یا ندارد را باید در دایرۀ موصوف بحث نماییم مثلا اگر فی الغنم السائمه زکاه مفهوم داشته باشد بدین معناست که زکات در غنم معلوفه نیست اما در فاقد وصف ولو من جنس آخر مثل ابل معلوفه ـ به شکلی که بگوییم آن هم زکات ندارد ـ ربطی به مفهوم وصف ندارد. مفهوم وصف یعنی آیا حکم برای موصف فاقد این وصف، وجود دارد یا خیر، نه اینکه برای فاقد این وصف ولو از جنس آخر، خلافاً لبعض الشافعیه که آنها گفته اند فی الغنم السائمه زکاه دلالت می کند که ابل معلوفه هم زکات ندارد.

بعد مرحوم نائینی وارد اصل بحث می شود، فرمایش ایشان مبتنی بر دو امر است که وقتی با هم ضمیمه شوند معلوم می شود که وصف مفهوم ندارد.

امر اول: قید تاره به مفهوم افرادی بر می گردد مثلا اکرم العالم العادل، عادل قید عالم است، مفهوم افرادی یعنی مفهوم قبل از حکم و در رتبه قبل از حکم به نحوی که قید به حکم بر نمی گردد بلکه به موضوع  بر می گردد، و اخری قید به حکم بر می گردد. اگر قید به حکم بر گردد در این صورت قطعا مفهوم دارد اگر بفرماید اکرم زیدا عند مجیئه به نحوی که قید، قید حکم باشد قطعا مفهوم خواهد داشت زیرا اگر قرار باشد این حکم با انتفاء قید باقی باشد خلاف فرض رخ می دهد چرا که فرض این بود که حکم مقید است، المقید اذا انتفی القید انتفی المقید. پس هر جا حکم به قید بر گردد قطعا مفهوم دارد اما هر جا که قید به مفهوم افرادی برگردد، به موضوع یا متعلق بر گردد مفهوم ندارد زیرا زمانی که قید به موضوع و متعلق بر می گردد، موضوع و متعلق ضیق می شود، خوب حکمی که برای موضوع مقید است منافات ندارد برای موضوع مقید دیگری نیز باشد. ان قلت: شما قائلید که معنای هیئت معنای حرفیست و آن قابل تقیید نیست. قلت: ایشان می فرماید اینکه می گوییم قید به هئیت بر می گردد، مقصودمان بالمعنی المعقول است. یک وقت هست ذات عالم قید دارد، و گاهی ماده منتسبه قید دارد، ماده منتسبه یعنی اکرامی که وجوب به آن تعلق گرفته است یعنی اکرام واجب قید دارد. اینکه قید به حکم بر می گردد یعنی قید به ماده منتسبه بر می گردد والا معنای حرفی و وجوب قابل  تقیید نیست. یک وقت هست قید برای ذات اکرام است که در این صورت مفهوم ندارد اما یک وقت قید برای ماده منتسبه است و آن یعنی اکرامِ متعلق به وجوب و اکرامی که وجوب به آن نسبت داده شده است، پس اکرام واجب قید دارد. پس ایشان در این مقدمه تفصیل داده است بین جایی که قید به حکم بر گردد و بین جایی که قید به مفهوم افرادی و موضوع و متعلق بر گردد.

امر دوم: ظاهر وصف این است که قید، قید موضوع و متعلق و مفهوم افرادی است. پس کبری این شد که اگر قید به موضوع، متعلق و مفهوم افرادی بر گردد مفهوم ندارد اما اگر به حکم بر گردد مفهوم دارد، در این امر ثانی می فرماید ظاهر اوصاف این است که قید به مفهوم افرادی بر می گردد.

ان قلت: تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بعلیته.  قلت: مشعر بودن به درد نمی خورد زیرا آنچه برای ما حجت می باشد ظهور است، اشعار تا زمانی که به حد ظهور نرسد حجت نیست بله احتمال دارد اما این فایده ای ندارد. آنی که حجت است، ظاهر می باشد. (برخی متاسفانه در تفسیر یا اعتقادات یا فقیه و اصول می گویند محتمل است معنای آیه شریفه این باشد، این تفسیر می شود!؟ یک وقت انسان می نویسد اگر چه محتمل است معنای آیه شریفه این باشد اما ظهور ندارد لذا حجت نیست و نمی توان به آن اکتفا کرد، یک وقتی دیدیم آقایی آیه را طوری معنا می کند که به عقل جن هم نمی رسد مثل اینکه کسی بگوید هنداونه می خواهم بگوییم مقصودش از این هنداونه یعنی توپ بیضی شکل از کرۀ مریخ، خوب اگر هم بتوان توپ بیضی شکل را درست کرد، این از کرۀ مریخ را از کجا آورده اید!؟ خوب این نوع تفسیر، مصداق تفسیر به رأی است، این ها هم متکلم را جهنمی می کند و هم مستمع را جهنمی می کند زیرا در روایت دارد من سمع الی ناطق فقد عبده اگر ناطق نَطَق عن الله فقد عبد الله و اگر نَطَق عن غیر الله فقد عبد غیر الله[۱]. این گونه نیست که انسان بتوان بگوید، ما رفتیم نشستیم، هم متکلم و سامع جهنمی میشوند) آقای نائینی ره می فرماید اشعار باید به حد ظهور برسد. آن چه حجت می باشد، ظواهر است.

سوال:

جواب: نه دیگر، اگر علیت ثابت شد یعنی علیت منحصره، تعلیق الحکم علی الوصف مشعر به علیته یعنی فقط علتش این است.

بعد آقای نائینی ره می فرماید: اگر جایی یک قرینه ای بیاید که این قید به حکم بر می گردد یا جایی قرینه ای آید که این علت منحصره است، دلالت بر مفهوم می کند منتهی این مفهوم وصف نیست، بحث در مفهوم وصف در این است که ظهور اولی وصف بما هو وصف در چیست؟

سوال

جواب: اگر قید به حکم بر گردد، یعنی ذات وجوب و سنخ وجوب….. لازمه این که قید به حکم بر گردد این است که حکم همیشه طبیعی و سنخ حکم است. وقتی می گوییم شخص حکم یعنی موضوع حکم مقید است زیرا مراد ما از شخص حکم یعنی وجوب وابسته به زید. ما که می گوییم وجوب زید یعنی وجوبی که وابسته به زید است، مراد از شخص این است……. خوب در آنجا عند المجیئ یعنی مجیئ قید موضوع شده است. اگر وجوب قید موضوع و متعلق شد حکم، شخص می شود.

استاد: اولا مقصود آنهایی که می فرمایند تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بعلیته، این است که ظهور در علیت دارد منتهی می توان اشکال کرد، چه کسی گفته که علت است، ممکن است علت نباشد یا اینکه بر فرض که علت باشد علیت منحصره از آن استفاده نمی شود. البته ممکن است مقصودشان همان فرمایش آقای نائینی ره باشد لکن بحث از آن و اینکه مقصودشان چیست، در نهایت بی فکری و بی عقلی ست بلکه فقط باید دید ظهور در این معنا دارد یا ندارد؟

دو امر در کلام ایشان هست که باید بررسی شود: امر اول: چنانچه قید به حکم برگردد و هر جا حکم مقید باشد، مفهوم دارد اما اگر به متعلق یا موضوع بر گردد مفهوم ندارد. امر دوم: ظاهر از وصف این است که قید، قید موضوع و متعلق است وقتی می گوید اکرم العالم العادل، عادل قید عالم است. بعید نیست که این گونه باشد و متفاهم عرفی این است که عادل قید عالم باشد و قید به حکم بر نمی گردد و اکرامِ واجب مقید نیست. انما الکلام در امر اول است، یعنی جایی که قیدِ حکم باشد مفهوم دارد؟

آقای خوئی ره این حرف را قبول کرده اند اما آقای صدر اشکال نموده و می فرماید این گونه نیست که هر جا قید به حکم بر می گردد مفهوم داشته باشد بلکه باید جمله شرطیه باشد  زیرا مفهوم به یکی از دو راه اثبات می شود

۱ـ وصف یا شرط بر نسبت توقفیه التصاقیه دلالت کند و نیز دلالت کند که سنخ حکم و طبیعی متوقف است و شخص حکم متوقف نیست. پس این راه دارای دو شرط می باشد الف: بر نسبت توقفیه دلالت کند ب: جزاء سنخ و طبیعی حکم باشد.  این راه در مفهوم وصف وجود ندارد زیرا آن وضع نشده است تا بر اینکه بر نسبت توقفیه التصاقیه دلالت کند.

۲ـ  با مفهوم وصف می خواهیم یکی از سه نحو مفهوم را اثبات نماییم:

الف و ب: اکرم العالم العادل دلالت می کند که ذات عالم و طبیعی عالم وجوب اکرام ندارد. این خود به دو قسم تقسیم می شود : ۱ـ آیا وصف دلالت میکند که شارع در مقام ثبوت جعلی به نحو اکرم العالم و مطلق دارد یا ندارد ولو آنکه در مقام اثبات مقید بیان کرده است؟. (خوب دقت کنید) منکر مفهوم وصف می گوید: جعل اکرم العالم العادل در مقام ثبوت، مطلق و به شکل اکرم العالم نیست تا بگوییم شارع در مقام اثباب به خاطر مناسبتی مقید ذکر کرده اما در مقام ثبوت مطلق است. ۲ـ  اکرم العالم العادل دلالت می کند مولا یک جعل دیگری مقام ثبوت به اسم اکرم العالم ندارد. عالم که در مقام اثبات قید دارد، در مقام ثبوت هم جعل مقید است منتهی غیر از این جعل، جعل مطلقی به اسم اکرم العالم وجود دارد یا ندارد؟ ما می گوییم چنین جعلی وجود ندارد.

ج: اکرم العالم العادل که مفهوم دارد یعنی شارع جعل دیگری ندارد چه جعل مطلق (اکرم العالم) چه جعل مقید (اکرم العالم الهاشمی، اکرم العالم الفقیه و … ) اگر مقصود این است که اکرم العالم العادل در مقام ثبوت یک جعل مطلق ندارد به شکلی که قید در مقام اثبات ذکر شده اما در مقام ثبوت چنین قیدی نیست، این خلاف ظاهر می باشد زیرا اصاله التطابق بین مقام اثبات و ثبوت این است که هر قیدی در مقام اثبات در موضوع دخیل است در مقام ثبوت نیز در موضوع دخیل است. آقای صدر به این کلام اشکال می کند و می گوید ممکن است کسی جواب دهد و بگوید اینکه جعل در مقام ثبوت مطلق نیست را می توان به دو راه ثابت کرد یک راه این است که بگوییم این قید که در مقام اثبات ذکر شده، در مقام ثبوت در جعل نیست، به این راه اشکال شما و اینکه اصاله التطابق چنین اقتضائی ندارد، وارد است اما یک راه این است که بگوییم جعل شارع در مقام ثبوت مطلق است منتهی نه به یک جعل، خلاصه این عالم یا فقیه، یا نحوی، عادل، ایرانی، یا هاشمی و …، شارع تک تک اینها را جعل کرده است و برای تمام این حصص جعل دارد که نتیجه اینها ها یک جعل مطلق می شود. ایشان به این راه اشکال می کند که این گونه جعل کردن لغو است اگر مولائی بگوید اکرم زید، اکرم عمرو، اکرم نقی، اکرم تقی و…، از او بپرسیم چرا این کار را می کنی؟ جواب دهد می خواهم اکرام تمام علمائی که در این اتاق جمع هستند را جعل کنم، خوب می گویند چرا نمی گویی اکرم العلماء فی هذه الغرفه. اینکه غرض مولا جعل مطلق باشد اما آنها را به جعول متعدده جعل کند خلاف ارتکاز است و لغو می باشد. لکن این راه مشکل را حل نمی کند جعل مطلق دو راه داشت ۱ـ اکرم العالم العادل اگر چه عادل در مقام اثبات ذکر شده اما در مقام ثبوت دخیل نیست، این را گفتیم که مخالف تطابق مقام اثبات با مقام ثبوت است. ۲ـ بگوییم جعول متعدده دارد، این را گفتیم لغو و قبیح است. اما راه سومی است و آن این است که بگوییم مولا دو جعل دارد الف: اکرم العالم ب: اکرم العالم العادل، لذا نمی توان گفت مولا مطلق را جعل نکرده زیرا خلاف تطابق است زیرا نمی گوییم مولا در مقام ثبوت یک جعل دارد تا خلاف تطابق رخ دهد بلکه می گوییم دو جعل دارد کما اینکه نمی توان گفت جعل جعول متعدده لغو و قبیح است زیرا ما می گوییم مولا فقط یک جعل مطلق دارد. پس بنابر این احتمال اینکه مولا یک جعل مطلق داشته باشد که آن جعل مطلق غیر از جعل مقید باشد، وجود دارد و این گونه نیست که قرینه ای بر خلاف آن باشد. از این کلام حال قسم دیگر روشن شد (خود ایشان به علت وضوح آن را نقل نمی کند) وقتی اکرم العالم العادل، جعل مطلق و اینکه طبیعی عالم وجوب اکرام دارد، را نفی نمی کند چه طور اکرم العالم الهاشمی را نفی کند. اصاله التطابق می گوید این قید کما اینکه در مقام اثبات دخیل است در مقام ثبوت هم دخیل است اما جعلی دیگر وجود دارد به اسم اکرم العالم الهاشمی و قید این جعل نیز دخیل است را نفی نمی کند. جعل یک وجوب برای یک حصه منافات ندارد با جعل وجوب برای یک حصه دیگر.

این خلاصه فرمایشات آقای صدر و اینکه وصف مفهوم ندارد. این مطلب ایشان که وصف مفهوم ندارد مطلق است چه قید برای حکم باشد چه حکم برای موضوع باشد.

سوال:

جواب: نه، جعل مقید آن لغو نیست زیرا مزید اهتمام دارد ممکن است کسی بگوید اگر عالم عادل را اکرام نکند، دو مرتبه چوب می خورد یعنی عذابش شدید می شود اما عذاب طبیعی عالم اخف است لذا لغو نمی شود. شارع وقتی بر یک حصه اهتمام دارد برای او وجوب آخر جعل می کند.

خوب این یک بیان که آقای صدر در اینجا دارد. یک بیان دیگری ایشان در یکی از تنبیه های مفهوم شرط دارند که ما آن را ذکر نکردیم چرا که به لحاظ فنی محل و جای آن در این جاست، حالا مهم نیست شاید کسی بگوید جایش آنجاست. آقای صدر در آن تنبیه می فرماید قید اگر به حکم بر گردد مفهوم ندارد باید قید به نحو جمله شرطیه باشد. ان شاء الله فردا این سه کلمه را بحث می کنیم اول اینکه کلام ایشان را طرح می کنیم که به بحوث و تقریرهای دیگر ایشان مراجعه کنید. نکته بعد، ایشان یک کلامی از آقا ضیاء ره نقل می کند، آقا ضیاء ره در نهایه الافکار چیزی بیش از آقای نائینی ره ندارد، حالا در مقالات چیزی باشد … آن را هم مراجعه کنید و اگر فرصت شد وارد استدلالات مستدلین به عدم مفهوم می شود که ببنیم آنها تمام است یا خیر؟ ان شاء الله فردا.

و صل الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.

[۱] کافی (ط – دار الحدیث)، ج‏۱۲، ص: ۷۹۲    الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْأَرْمَنِیِّ، عَنِ الْحَسَنِ‏ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ: عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ، قَالَ: «مَنْ أَصْغى‏ إِلى‏ نَاطِقٍ‏ فَقَدْ عَبَدَهُ‏، فَإِنْ کَانَ النَّاطِقُ یُؤَدِّی‏ عَنِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ- فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ، وَ إِنْ کَانَ النَّاطِقُ یُؤَدِّی‏ عَنِ‏ الشَّیْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّیْطَانَ».