بسم الله الرحمن الرحیم

یکشنبه ۱۱/۸/۹۹

جلسه ۵۸۷

کلام در این بود که اگر ما یک عام الزامی داشته باشیم مثل اکرم العلماء و یک خاص ترخیصیِ دائر بین متباینین مثل لا بأس بترک اکرام زید و زید بین زید بن بکر و زید بن خالد مردد است، در این موارد آیا می شود به عموم عام تمسک کرد و گفت اکرام هر دو واجب است یا اینکه نمی شود به عموم عام تمسک کرد زیرا یقین داریم یکی از آنها تخصیص خورده است و فقط در فرد دو می توان تمسک کرد.

مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری فرمود: در این جا به عموم عام تمسک می کنیم و می گوییم هم اکرام زید بن بکر واجب است و هم اکرام زید بن خالد واجب.

کلام در این بود که اولا این بحث اثر عملی ندارد زیرا چه بگوییم: اکرام هر دو واجب است از باب اینکه به عموم عام تمسک می کنیم پس هر دو وجوب اکرام دارند و چه بگوییم: عام فقط در ماعدای مخصص ـ در غیر از آن زیدی که تخصیص خورده است ـ حجت است خب وقتی علم اجمالی داریم اکرم یکی از دو زید ـ زید بن بکر یا زید بن خالد ـ واجب است، مقتضای این علم اجمالی این است که احتیاط نماییم و هر دو را اکرام کنیم. خلاصه هر دو را باید اکرام کرد یا به خاطر منجزیت علم اجمالی و حکم عقل و یا به قول آقا شیخ مرتضی ره اصاله العموم در هر دو جاری می شود. پس این بحث اثر عملی ندارد لذا لغو است.

گفتیم این بحث  اثر عملی دارد. یکی از آنها این است که اگر ما قائل شدیم اصاله العموم در اطراف این علم اجمالی جاری می شود، هم نسبت به زید بن بکر و هم نسبت به زید بن خالد. اینجا هم اکرام زید بن بکر واجب است و هم اکرام زید بن خالد واجب است اما اگر گفتیم نه، علم اجمالی داریم که اکرام یکی از این دو زید واجب است و اصاله العموم در ما عدای مخصص فقط جاری می شود، یعنی در آن زید دیگری که تخصیص نخورده است جاری می شود. خب علم اجمالی داریم که یکی از زید بن بکر و زید بن خالد وجوب اکرام دارد، چه بسا امکان دارد که این علم اجمالی منحل شود مثل اینکه زید بن بکر از سابق الایام وجوب اکرام داشت، در این جا استصحاب بقای وجوب در زید بن بکر جاری می شود و نسبت به زید بن خالد استصحاب عدم وجوب یا رفع ما لا یعلمون و امثال ذلک جاری می شود و علم اجمالی منحل می شود، هذا بخلاف آن مسلکی که می گوید اصاله العموم در هر دو جاری می شود زیرا در این مسلک صحبت علم اجمالی نیست تا بخواهد منحل شود.

ثمره دوم در باب نذر ظاهر می شود. اگر کسی نذر کرده که مثلا برای هر عالمی که وجوب اکرام داشته باشد صدقه بدهد بنابر مسلک آقا شیخ مرتضی حائری ره هم زید بن بکر و زید بن خالد، وجوب اکرام دارند و باید دو صدقه بدهد اما بنابر مسلک کسی که می فرماید اصاله العموم فقط در ما عدای مخصص جاری می شود در این صورت فقط یک وجوب اکرام هست لذا باید یک صدقه بدهد.

به عقل قاصر فاتر ما، فرمایش حاج شیخ مرتضی حائری ره نا تمام است زیرا ایشان فرمود: «حکم ترخیصی منافات با که مولا نسبت به اکرام، اراده جدی داشته باشد ندارد به نحو که اکرام را از عبد بخواهد» مثالی که زدیم این بود که اگر مثلا حکومت اعلام کند که ماشینی که پلاکش برای قم نیست حق ندارد وارد قم شود. چنانچه نسبت به یک ماشین شک شود که این نمره قم هست یا نمره قم نیست. اگر بپرسند که جلوی این ماشین را بگیریم، می گوید از باب احتیاط جلوی آن را بگیرید. پس وجوب اکرام منافات با اینکه حکم واقعی ترخصی باشد و از عام تخصیص خورده باشد و وجوب اکرام نباشد، ندارد. این فرمایش آقا شیخ مرتضی حائری ره. عرض ما این است که جناب آقای حاج شیخ ره، ما در مقام یک اکرم العلماء داریم و یک اصاله العموم داریم. اکرم العلماء که یک حکم واقعی ست قطعاً هر دو را شامل نمیشود اما نسبت به آن اصاله العموم و حجیت عموم و اینکه آیا هر دو را شامل می شود یا نمی شود، شما می فرمایید: منافات ندارد. وقتی منافات ندارد آیا دلیل هم دارد یا دلیل ندارد؟ شما باید اقامه دلیل کنید. لا یقال دلیل آن سیره عقلاست لانه یقال سیره عقلاء کجاست، عقلاء آیا می گویند از باب احتیاط هر دو را اکرام کن یا می گویند هر دو وجوب اکرام دارند. قطعاً این واضح نیست، اگر نگوییم از باب احتیاط، حداقل این است که واضح نیست. پس اشکال اول این است که منافات ندارد یک مطلب است و اینکه آیا دلیل هم دارد یا نه، یک مطلب آخر است.

اشکال دوم: ما چیزی به اسم وجوب اکرام نداریم زیرا ما یک حکم واقعی داریم که این خطاب دال بر آن است، خب این که قطعاً هر دو را شامل نمی شود زیرا یکی از آنها تخصیص خورده است. یک اصاله العموم و حجیت عموم باقی می مانند، حجیت عموم که به معنای جعل حکم مماثل نیست بله بر مسلک شیخ اعظم ره درست است اما ما که مسلک شیخ ره را قبول نداریم. بنابر این ثمره دومی که شما ذکر کردید صحیح نیست و بر عبد دو صدقه واجب نیست چون دو وجوب اکرام ثابت نمی شود. این دو اشکالی هست که به فرمایش آقا شیخ مرتضی ره وارد است.

در دوره سابق یک اشکالی به فرمایش ایشان کردیم که ظاهرا به ایشان وارد نیست زیرا در دوره سابق ما به آقا شیخ مرتضی حائری ره این طور اشکال کردیم که ظاهر خطاب اکرم العلماء جعل وجوب به داعی بعث است، حکم واقعی است نه اعم از حکم واقعی و ظاهری به داعی تنجیز واقع (واذا خصص الحکم الواقعی باحد الفردین)، اگر حکم واقعی به یکی از دو فرد تخصیص خورد  (فمن این یعلم الحکم الظاهری حتی یوخذ بعمومه بلحاظ الحکم الظاهری) از کجا عموم حکم ظاهری را بدانیم . این عبارت آن گونه که در نوشته هست خام است و مقصود معلوم نیست. اگر مقصود مطلبی باشد که این دوره عرض کردیم، خب درست است اما اگر مقصود آن چیزی باشد که ظاهر کلام است نا تمام می باشد زیرا عرض کردیم ما در مقام دو دلیل داریم یکی آن ذات خطاب ـ اکرم العلماء ـ، که آن، شامل هر دو نمی شود، و یکی اصاله العموم، آقا شیخ مرتضی ره این اراده جدی و حکم ظاهری را از اصاله العموم بدست می آورد و از نفس خطاب و روایت که بر وجوب اکرام عالم دلالت میکند بدست نمی آورد. هذا تمام الکلام در مخصص منفصل یا متصلی که شبهه مفهومیه اقل و اکثر دارد.

گفتیم تاره در مفهوم خاص شک داریم، این شبهه مفهومیه ممکن است متصل باشد کما اینکه ممکن است منفصل باشد. متصل و منفصل ممکن است دائر بین متباینین باشد و ممکن است دائر بین اقل و اکثر باشد. همین طور در مقام ممکن است شک از ناحیه شبهه مصداقیه باشد که آیا این، مصداق مخصص هست یا مصداق مخصص نیست. مثلا اگر یک خطابی داریم اکرم العلماء و یک خطابی داریم لا تکرم الفساق من العلماء. اگر این جا شک داریم که آیا زید عالم فاسق هست یا فاسق نیست، معنای فاسق را می دانیم، فاسق یعنی اعم از مرتکب الکبیره و مرتکب الصغیره اما نمی دانیم زید عالم، فاسق است که داخل در مخصص باشد یا فاسق نیست که داخل در عالم باشد. در اینجا تاره مخصص لفظی است و تاره مخصص لبی است. اگر مخصص لفظی باشد ممکن است متصل باشد و امکان دارد منفصل باشد. اگر متصل باشد ممکن است دوران امر بین متباینین باشد و ممکن است دوران امر بین اقل وا کثر باشد اگر منفصل باشد ممکن است دوران امر بین متباینین باشد و ممکن است دوران امر بین اقل و اکثر باشد. آخوند ره می فرمایند: اگر مخصص لفظی باشد و خاص، متصل باشد مثل اکرم العلماء الا الفساق منهم یا اکرم العالم غیر الفاسق، در اینجا یقین به معنای فاسق داریم غایه الامر نمی دانم که زید عالم، مرتکب الصغیره هست یا مرتکب الصغیره نیست. اینجا که مخصص متصل است قطعا جای تمسک نیست زیرا ظهوری در فاسق  برای عموم منعقد نمی شود تا بگوییم علم داریم عام اینجا ظهور دارد و نسبت به حجیت آن شک داریم و به عموم عام تمسک می کنیم. در صورتی که مخصص متصل باشد اصلاً ظهوری برای عام در این فردی که مجمل است پیدا نمی شود و باقی نمی مانند.

اما اگر مخصص، منفصل و دوران امر بین متباینین باشد باز الکلام الکلام چون اصاله العموم در این شخص با اصاله العموم در آن شخص  با هم تعارض می کند و تساقط می کند. وقتی من یقین دارم شارع فرموده است اکرم العلماء و بعد فرموده لاتکرم زیداً و می دانم مقصود از زید، زید بن بکر است غایه الامر نمی دانم این آقا زید بن بکر است یا این آقا اوست، در اینجا باز جای تمسک نیست زیرا خطاب مجمل می شود و اصاله العموم در اطراف علم اجمالی تعارض می کند.

اما اگر مخصص، منفصل باشد و شبهه مصداقیه باشد و امر مخصص دائر بین اقل و اکثر باشد مثل اینکه شارع فرموده است اکرم العلماء و در خطاب منفصلی فرموده است لا تکرم الفساق من العلماء و می دانم معنای فساق اعم از مرتکب الکبیره و مرتکب الصغیره است ولی در خارج نمی دانم زید عالم مرتکب الصغیره هست یا مرتکب الصغیره نیست. در اینجا مقداری کار مشکل است. مرحوم آخوند می فرمایند: (واما اذا کان مجملا بحسب المصداق) اگر به حسب مصداق مجمل باشد. کلام ایشان در این قسم مشتمل بر چهار مطلب است. مطلب اول در بیان مدعای ایشان است. مطلب دوم در توجیه قول قائلین به جواز تمسک. آنهایی که قائلند تمسک جایز است توجیهی دارند که در این مطلب توجیه آنها را ذکر می نماید. مطلب سوم در جواب این توجیهی است که آخوند ره در کلام خود برای آنها اقامه کرد. مطلب چهارم در ایراد بر این جواب است. آخوند ره این جواب را قبول نمی کند و ایراد می فرمایند.

مطلب اول:

آخوند ره می فرمایند: حق این است که تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه لفظی دائر بین اقل و اکثر جایز نیست. التحقیق عدم جواز التمسک به، حق این است که جای تمسک نیست. بله بین اصولیین اختلاف است اما والتحقیق عدم جوازه.

مطلب دوم:

توجیه کلام قائل به جواز. آخوند ره می فرماید: استدلال کسی که قائل به جواز تمسک به عموم عام در این فرد مخصص است این می باشد که ظهور عام وقتی تمام شد حجت است غایه الامر اگر حجت اقوی مزاحم داشتیم با وجود آن از عام رفع ید می کنیم اما اگر خاص مزاحم حجت نشد نمی توانیم از اصاله العموم رفع ید کنیم زیرا در این صورت رفع از حجت بلا حجت می شود، ما نمی توانیم از حجت به چیزی که حجت نیست رفع ید کنیم. در ما نحن فیه ، عموم اکرم العلماء این زید را شامل می شود چه مرتکب الصغیره باشد و چه نباشد. چنانچه این زید مرتکب الصغیره باشد خاص شامل او می شود و باید از آن عام به خاطر خاصی که حجت است رفع ید نماییم اما اگر گفتیم این خاص حجت نیست دیگر نمی توان از عموم اکرم العلماء و اصاله العموم رفع ید کرد. در ما نحن فیه این گونه است چرا که لا تکرم الفساق من العلماء در زیدی که نمی دانم مرتکب الصغیره هست یا مرتکب الصغیره نیست حجت نیست زیرا وقتی حجت می شود که صغری و کبری هر دو برسد و در اینجا صغری مشکوک است لذا نمی توان از اصاله العموم رفع ید کرد چون آن حجت است و اگر از آن رفع ید کنیم می شود رفع ید از حجت بلا حجت و این قبیح است و وجهی ندارد.

مطلب سوم:

آخوند ره از این توجیه این گونه جواب می دهند که درست هست که یک عامی داریم و این عام در عموم استعمال شده و عام حجت است ولکن وقتی که تخصیص خورد، موضوع حجیت ذات عالم است یا عالم غیر فاسق، اگر یک خطابی داریم اکرم العلماء و یک خطابی داریم لا تکرم  الفساق من العلماء آیا موضوع آن عامی که حجت است ذات عالم است یا عالم غیر فاسق، قطعاً موضوع عالم غیر فاسق است لذا همان طور که نمی دانم زید داخل خاص هست یا داخل نیست کذلک نمی دانم زید داخل عام هست یا نیست منتهی داخل در عام حجت. آن عامی که حجت نیست به چه درد می خورد. ما باید دخول این فرد را در عام حجت احراز نماییم و موضوع عام حجت، عالم غیر فاسق است نه ذات عالم لذا در ما نحن همان طور که دخول آن را در خاص نمی دانیم، دخولش را در عام نمی دانیم. لب جواب آخوند ره یک کلمه است و آن این است که باید به آن عام حجت تمسک کنیم نه آن مدلول استعمالی که حجت نیست. دخول این فرد در آن عام حجت که عبارت است از عالم غیر فاسق،  مشکوک است و واضح نیست کما اینکه دخول آن در خاص مشکوک است.

مطلب رابع:

بر این جواب ایراداتی کرده اند.

۱ـ اگر ما یک عامی داریم اکرم العلماء در هر جایی که احتمال مطابق واقع می دهیم، این عام حجت است. خاص موجب می شود از عام رفع ید شود در جایی که  انطباق خاص بر او را علم داریم. خب اینجا آیا احتمال می دهیم که اکرام زید واجب باشد یا احتمال نمی دهیم؟ قطعاً احتمال می دهیم  چرا که ممکن است فاسق نباشد. آیا این خاص لا تکرم  الفساق من العلماء این فرد را شامل می شود؟ شامل نمی شود و شک داریم. خب اگر آن عام حجت است چطور می توانیم با اینکه احتمال مطابقتش را با واقع می دهیم از آن رفع ید کنیم بوسیله خاصی که معلوم نیست بر مقام  منطبق می شود یا نمی شود. خاص هیچ وقت تضیق دایره موضوع  حجیت عام را اقتضاء نمی کند بما یحتمل انطابق الخاص. خاص اقتضاء نمی کند که موضوع عام ضیق شود حتی نسبت به آن افرادی که احتمال انطباق می دهیم و قطع به انطباق نداریم.

جواب از این اشکال این است که این حرف در صورتی درست که بگوییم احکام به نحو قضایای خارجیه جعل شوند اما اگر گفتیم احکام به نحو قضایای حقیقیه جعل شوند دیگر نمی توانیم بگوییم هر جایی که احتمال مطابق عام با واقع داده می شود را شامل می شود و نمی توانیم از آن رفع ید کنیم بله اگر به نحو قضیه خارجیه باشد اشکال ندارد اما اگر به نحو قضیه حقیقیه باشد این حرف درست نیست و مرحوم آقای نائینی فرموده است که احکام به نحو قضایای حقیقیه جعل می شود و بعد می فرماید: من جایی را سراغ ندارم که حکم به نحو قضیه خارجیه جعل شده باشد. اگر خیلی بخواهیم کوتاه بیایم مواردی که به نحو قضایای خارجیه جعل شده است بسیار نادر است و اصل احکام به نحو قضایای حقیقیه جعل می شود. تامل بفرماید که قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه چیست و تطبیق آن بر مقام به چه نحو است وللکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین .