بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه ۱۲/۸/۹۹

جلسه ۵۸۸

کلام در این بود که آیا تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیهِ مخصصِ منفصلِ دائر بین اقل و اکثر جایز است یا جایز نیست اگر یک عامی داشتیم مثل اکرم العلماء و یک خاصی داشتیم مثل لا تکرم الفساق من العلماء. معنای این خاص واضح است، فاسق خصوص مرتکب الکبیره هست اما نمی دانم این زید آیا فاسق هست یا فاسق نیست. خب این جا آیا وجوب اکرام دارد و می توان به عموم اکرم العلماء تمسک کرد یا نمی شود؟ بهترین وجهی که برای تمسک به عموم عام ذکر شده دو وجه بود. ۱ـ اکرم العلماء در وجوب اکرام همه ظهور دارد و خاص مانع از ظهور نمی شود و ظهور حجت است ما دامی که مزاحم با حجت اقوی نباشد. در ما نحن فیه خاص که حجت اقواست در شخص مشکوک الفسق حجت نیست بنابر این اگر ما از عموم اکرم العلماء رفع ید نمایید در واقع رفع ید کرده ایم از حجت به لا حجت زیرا شمول عام نسبت به این فرد مشکوک قطعی است و این شخص صد در صد عالم است ولی فاسق بودن او مشکوک است. این فرمایشی بود که آخوند ره و دیگران برای جواز تمسک ذکر کرده اند.

اشکالی که مرحوم آخوند ره بیان فرمود این بود که درست است که ظهور اکرم العلماء عام است، مراد استعمالی عام است و خاص منفصل مانع از انعقاد ظهور و بقای ظهور نمی شود اما عام حجت ـ ظهور ـ عام مخصَص است یعنی عالم غیر فاسق، عالمی که لم یکن فاسقاً و همان طور که دخول زید در لا تکرم الفساق من العلماء مشکوک است دخولش در عام حجت هم مشکوک است. آن ظهوری که همه را شامل می شود حجت نیست و به درد نمی خورد. عام حجت نسبت به این فردی که نمی دانیم فاسق هست یا فاسق نیست، مشکوک الصدق است.

یکی از ایراد هایی که به این جواب آخوند ره میشه گرفت، ایرادی است که مرحوم آقاضیاء عراقی گرفته است. کلام آقا ضیاء عراقی یک کلام دقیقیست. گاهی مواقع آقا ضیاء ره یا اشخاص دیگری که صاحب فکر هستند یک کلماتی دارند که امکان دارد انسان به آن، اشکال کن ولکن ممکن است منشأ اشکال و ایرادها نفهمیدن کلام آن شخص باشد. من خیال می کنم فرمایش آقا ضیاء ره در این جا یک فرمایشی است که اگر نگویم بسیاری آن را متوجه نشده اند حداقل می توان گفت بر بعضی ها (این بعض قطعاً کثیر است) این فرمایش آقا ضیاء ره قطعاً مخفی مانده است. این را گفتم تا وقتی کلام آقا ضیاء را توضیح می دهم دقت بفرمایید چون یکی از مشکلات کلمات آقا ضیاء این است که ایشان در حوزه شاگرد ندارد و کسی نیست که فرمایشات ایشان را توضیح دهد و کتابی هم در دسترس نیست بخلاف آقای نائینی ره که آقای خوئی ره و شاگردان مبرز ایشان کلمات آقای نائینی ره را خوب تشریح می کنند اما آقا ضیاء ره صاحب فکری بود که کلماتش نه شرح و نه شارحی دارد.

فرمایش آقا ضیاء ره دو بخش است. الف: فرق است بین تخصیص و تقیید. در تخصیص موضوع عام بعد از تخصیص عنوان بر نمی دارد به خلاف تقیید که در آن موضوع عنوان بر می دارد. ب: ایشان در مدعی با آخوند ره شریک است و قبول دارند که تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست منتهی این وجهی که آخوند ره و آقای نائینی ره و دیگران فرموده اند را غلط می دانند.

بخش اول:

کلام آقا ضیاء ره در بخش اول دو قسم است. ۱ـ ثبوتاً فرق است بین تخصیص و بین تقیید. ۲ـ ما از کجا تشخیص دهیم که این، تخصیص است یا تقیید است؟

قسم اول:

اگر شارع فرمود اکرم العلماء و بعد مخصص منفصلی آمد لا تکرم الفساق من العلماء ما قبول نداریم که موضوع عام حجت، عالم غیر فاسق یا عالم عادل یا عالمی که لم یکن فاسقاً می شود، یعنی موضوع عام عنوان بر می دارد حال یا عنوان سلبی مثل عالمی که لم یکن فاسقاً، یا عنوان ایجابی مثل عالم غیر فاسق و عالم عادل، بلکه موضوع بعد از تخصیص باز خود عالم است بله در تقیید این گونه است اگر شارع بفرماید اکرم العلماء بعد در یک خطابی بفرماید یشترط فی اکرام العالم ان یکون عادلاً در این صورت موضوع مقید می شود یعنی موضوع عالم عادل است. خوب دقت کنید، یکی از جهاتی که عرض کردم فرمایش مرحوم آقا ضیاء مخفی مانده است این می باشد که ایشان می فرمایند در اکرم العلماء دو جهت داریم. یک جهت موضوع این عام است و یک جهت شمول و دلالت این عام است بر جمیع افراد موضوع. تخصیص در واقع اخراج حکمی است یعنی زید، بکر و عمرو از تحت عام خارج شده اند و بدین معنی نیست که موضوع قید بر داشته است تا آن، عالم غیر فاسق باشد. موضوع ثبوتاً همان عالم است و فقط چند نفر از تحت آن خارج شده اند. تخصیص یعنی اخراج حکمی نه اخراج موضوعی. خوب دقت کنید تخصیص یعنی اخراج افراد از حکم نه اخراج افراد از موضوع. اگر قرار باشد موضوع در تخصیص قید بر دارد اخراج افرادی می شود نه اخراج حکمی. اخراج حکمی یعنی در موضوع داخل هست در حالی که اگر موضوع قید بر دارد دیگر در موضوع داخل نیست، وقتی این فرد داخل در موضوع هست که موضوع قید بر ندارد. در اخراج حکمی باید موضوع قید بر ندارد لذا موضوع حکم، چه قبل از تخصیص و چه بعد از تخصیص ثبوتاً یکیست. بعد ایشان یک تنزیل بیان می کنند، آن این است که الآن مثلا اگر جناب آقای نائینی ره بعضی از افراد عام مردن، شما باید بفرمایید هر عالمی که می میرد موجب می شود که اکرم العلماء یک قیدی بردارد چراکه آن فرد را شامل نمی شود در حالی که فکر نمی کنم کسی بگوید اگر بعضی از افراد موضوع منعدم شدن موضوع قید بر می دارد. تخصیص عین همان موت است چطور موت عالم موجب نمی شود موضوع قید بر دارد تخصیص هم به همان نحو است. پس بنابر این موضوع هیچ قیدی بر نمی دارد وقتی موضوع قید برنداشت و عالم غیر فاسق نشد دیگر فرمایش آقای آخوند ره و آقای نائینی ره به جایی بند نیست چرا که آخوند ره می فرمایند: همان طور که دخول مصداق در خاص مشکوک است همان طور دخول آن در عام حجت مشکوک است. خب وقتی دخول این فرد در عام مشکوک می شود که موضوع قید بردارد اما اگر موضوع قید بر ندارد دیگر جای این شبهه نیست و دخول آن در عام حجت مشکوک نیست. پس آقا ضیاء ره می فرمایند: در واقع حقیقت آن مثل شک در تخصیص زائد می شود، الآن یقین دارم از تحت اکرم العلماء ده نفر خارج شده اند اما نسبت به نفر ۱۱ شک دارم، خب اینجا جای تمسک به عموم است حتی این از شبهه مفهومه مخصص نیست، این اصلا شک در تخصیص زائد است یعنی نمی دانم آیا این تخصیص خورده یا تخصیص نخورده است؟ و اینجا جای تمسک به عموم عام است مثل اینکه شارع فرموده باشد اکرم العلماء الا زیداً و بکراً و خالداً بعد شک می کنیم که عمرو هم خارج شده یا خارج نشده است. هذا بخلاف آن جایی که تقیید باشد تقیید یعنی موضوع حصه می شود وقتی می فرماید: یشترط فی اکرام العلماء ان یکون عادلاً موضوع در اینجا عالم عادل می شود و صدق عالم عادل بر این شخص مشکوک است زیرا آن مرتکب صغیره هست اما نمی دانم مرتکب کبیره هست یا مرتکب کبیره نیست. اگر گفتیم عادل یعنی کسی که مرتکب کبیره نباشد صدق عنوان بر این فرد مشکوک است.

به این فرمایش مرحوم آقا ضیاء، آقای نائینی ره و آخوند ره و دیگران اشکال کرده اند، حتی در دوره سابقه ما به ایشان اشکال کردیم. اشکال این است که موضوع بعد از تخصیص آیا باز عالم مطلق است یا عالم مقید است و یا اینکه مهمل است، اگر یک خطابی آمد اکرم العلماء و یک خطاب آمد لا تکرم الفساق من العلماء در این جا موضوع آیا بعد از تخصیص عالم مقید است یا مطلق است یا مهمل است؟ اگر بفرمایید مهمل است می گوییم اهمال در عالم ثبوت محال است، حاکم نمی تواند بگوید خود من هم نمی دانم موضوع حکمم چیست. اگر بفرمایید مطلق است می گوییم در این صورت تضاد می شود، چطور ممکن است هم موضوع مطلق باشد و هم تخصیص بخورد. پس قطعاً موضوع مقید می باشد.

منشأ این اشکال توجه نکردن به کلام آقا ضیاء است زیرا ایشان می فرمایند موضوع مطلق است. شما می فرمایید: اینکه موضوع مطلق باشد با لاتکرم الفساق من العلماء جمع نمی شود. آقا ضیاء ره می فرمایند: جمع می شود. وقتی اکرم العلماء با لاتکرم الفساق من العلماء جمع نمی شود که هم موضوع مطلق باشد و هم حکم عام باشد و تمام افراد موضوع را شامل شود اما اگر بعضی از تحت حکم این موضوع خارج شوند کأنّ این اکرم العلماء بعد از تخصیص می شود اکرم بعض العلماء. اکرم بعض العلماء با لا تکرم الفساق من العلماء تنافی ندارند. بعد از آن که فاسق از تحت عام خارج شد دیگر عموم ندارد. حرف آقاضیاء این است که عموم دیگر ندارد نه اینکه موضوع قید بر می دارد در حالی که شما اشکال می کنید اگر مطلق باشد قابل جمع نیست. زمانی مطلق با تخصیص قابل جمع نیست که عموم باقی باشد اما وقتی ایشان می فرمایند عموم تخصیص خورده است و بعضی از افراد از تحت حکم عام خارج شده اند دیگر اشکالی ندارد.

آقای نائینی ره به ایشان اشکال نموده و ما نیز در دوره سابقه این اشکال را پسندیدیم. آن اشکال این است که اگر عام و خاص به نحو قضیه خارجیه باشد حق با آقا ضیاء است اما اگر عام و خاص به نحو قضیه حقیقیه باشد… خب الآن اگر موضوع عالم باشد پس مکلف چطور تشخیص دهد که این فرد وجوب اکرام دارد یا ندارد؟ قطعاً باید در مقام جعل، موضوع قید بردارد تا حکم در خارج فعلی نشود.

این اشکال نیز به آقاضیاء وارد نیست چرا که ایشان می فرمایند: ما نیز می گوییم مثلا احکام به نحو قضایای حقیقیه جعل شده اند اما معنای قضیه حقیقیه این نیست که همه افراد را شامل شود. ممکن است عام به نحو قضیه حقیقیه جعل شود اما در عین حال شارع بعضی از افراد را به نحو قضیه حقیقیه از تحت حکم خارج می کند. هر شخصی که فاسق هست از این حکم خارج است. تخصیص یعنی اخراج حکمی لذا هیچ منافات ندارد که به نحو قضیه خارجیه باشد یا به نحو قضیه حقیقیه. پس همان طور که عرض کردم منشأ تمام این اشکالات از عدم توجه به کلام ایشان است.

تا به الآن دو جا را در کلام آقا ضیاء پیدا کردم که خیلی ها متوجه کلام ایشان نشده اند. یکی در بحث اینکه امر به چه چیزی تعلق گرفته است. آقای نائینی ره می فرماید: امر به خارج تعلق گرفته است. آقا ضیاء ره می فرماید: به صورت خارج دیده تعلق گرفته است. ما مدتها تبعاً لشیخنا الاستاذ ره اشکال می کردیم که آقاضیاء ره چرا شما این حرف را می زنید، صورت خارج دیده همانی است که آقای نائینی ره می فرمایند که وجود خارجی است، این چیزی غیر از آن نیست، چرا با الفاظ بازی می کنید، تا تقریباً ۱۲ سال پیش یا بیشتر متوجه شدم که اینگونه نیست. آقای صدر این کلام را از آقاضیاء ره خوب توضیح داده بود اما این کلام را نمی دانم که آقای صدر فهمیده است یا خیر. این دو جا، جایی است که در ذهن من هست. موارد دیگری هم هست اما این دو مورد را وقتی انسان متوجه می شود می بیند که کلام آقاضیاء ره دقیق است، اینکه اشکال دارد یا ندارد باید بررسی کنیم اما این اشکال هایی که به ایشان کرده اند وارد نیست.

این فرمایشی است که نسبت به قسم اول از بخش اول کلام آقا ضیاء ره بیان کردیم. خلاصه ایشان فرمود: تخصیص و تقیید با یکدیگر فرق می کنند چون تقیید اخراج حکمی نیست بلکه تقیید یعنی موضوع قید بر می دارد.

قسم دوم:

از کجا بفهمیم که این، تخصیص است یا تقیید است؟ ایشان می فرماید: بعضی از موارد هستند که مسلم است که تخصیص است یعنی ظهور آن در تخصیص است و آن جایی است که به شکل الا و استثناء باشد. اگر بفرماید: اکرم العلماء الا الفساق منهم تخصیص است زیرا استثناء یعنی اخراج حکمی از مستثنی منه. اگر قرار باشد موضوع قید بردارد استثناء منقطع می شود در حالی استثناء منقطع خلاف ظهور استثناءاست. ظهور استثناء در استثناء متصل است.

یک ادله ای هست مثل لا صل الا بطهورٍ یا یشترط فی الصلاه ان تکون فی ثوب. ظهور اینها در تقیید است.

یک قسم دیگر که در مخصص منفصل شایع است این است که بفرماید اکرم العلماء و بعد در مخصص منفصل بفرماید لاتکرم الفساق من العلماء. این بخش که در مخصص منفصل خیلی زیاد است آیا ظهورش در تخصیص است یا ظهورش در تقیید است؟ این قسم مشکوک است. مرحوم آقا ضیاء نمی خواهد بفرماید که هر جا که عام باشد ظاهر در تخصیص است، نه ممکن است عام باشد اما ظهورش در تقیید باشد مثل اینکه بفرماید اکرم العلماء و در خطاب دیگر بفرماید یشترط فی وجوب الاکرام ان یکون عالم عادلاً .

خب در این قسم سوم چه کار کنیم؟ ایشان می فرماید: در این قسم سوم، عموم و اطلاق موضوع با هم تعارض می کنند و تساقط می کنند و عملاً به منزله تقیید می شود زیرا نمی توان احراز کرد که موضوع بر این فرد منطبق است یا نه. اینکه تعارض می کند بدین معناست که در خطاب اکرم کل عالم ما دو حیث داریم یکی اینکه موضوع چیست و یکی هم این است که کل بر جمیع افراد موضوع دلالت می کند. پس از یک طرف کل می گوید جمیع افراد موضوع و از یک طرف موضوع می گوید من مطلق هستم. اگر قرار باشد هم موضوع مطلق باشد و هم جمیع افراد موضوع باشد با لا تکرم الفساق من العلماء جمع نمی شود لذا یا باید موضوع قید بخورد یا باید عموم تخصیص بخورد. اینجا عدم تخصیص عموم با عدم تقیید عموم ـ این دو ظهور ـ باهم تعارض می کنند و تساقط می کنند و باعث می شود که خطاب مجمل شود و عملاً به منزله تقیید است.

بعد ایشان ترقّی می کنند و می فرمایند: نه، بلکه ما قائل می شود که در ما نحن فیه موضوع مطلق است و تخصیص است و تقیید نیست زیرا این علم اجمالی که یا موضوع مقید شده یا عام تخصیص خورده است منحل می شود  و اصاله العموم جاری نمی شود زیرا اثر عملی ندارد زیرا چه موضوع تقیید خورده باشد و چه عام تخصیص خورده باشد عالم فاسق وجوب اکرام ندارد پس اصاله العموم قطعاً جاری نمی شود زیرا اثر عملی ندارد چرا که عالم فاسق قطعاً وجوب اکرام ندارد حال یا از باب اخراج حکمی یا از باب تقیید موضوع. خب وقتی آن جاری نشد اصاله الاطلاق در ناحیه محکَم است و موضوع قید بر نمی دارد لذا نتیجه آن، تخصیص می شود پس با این فرمایش آخر کلام آقا ضیاء ره نتیجه این شد که ـ در قسم دوم بخش اول ـ استثناء تخصیص است، اکرم العلماء و لا تکرم الفساق نیز تخصیص است و قسم وسط که به نحو یشترط هست تقیید است. تا به این جا توضیح بخش اول کلام آقاضیاء ره بود.

ان شاء الله بخش دوم را در روز چهارشنبه بیان می کنیم وللکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین .