بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه ۱۹/۸/۹۹

جلسه ۵۹۲

کلام در این بود که تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه مخصص آیا جایز است یا جایز نیست؟ مرحوم آقای نائینی و مرحوم آخوند فرمودند جایز نیست زیرا وقتی شارع می فرماید «اکرم کل عالم» و بعد می فرماید «لا تکرم الفساق من العلماء» درست است که  ظهور «اکرم کل عالم» با مخصص منفصل بهم نمی خورد و به عموم خود باقیست اما وقتی که خاص آمد دیگر آن چه بر مراد جدی حجت است عالم تنها نیست بلکه عالم غیر فاسق است و موضوع عامِ حجت دو جزء دارد یک جزء عالم و یک جزء غیر فاسق. همان طور که اگر شارع بفرماید «اکرم العلماء» و عبد نسبت به یک شخص شک کند که عالم هست یا عالم نیست، تمسک به عام جایز نیست زیرا انطباق عام بر این شخص معلوم نیست خب ما نحن فیه نیز این گونه است. وقتی موضوع عامِ حجت عالم غیر فاسق شد انطباق یک جزء آن یعنی غیر فاسق مشکوک است  لذا تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز نیست.

ربما امکان دارد توهم شود که مشهور بین فقهاء این بوده که تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز است زیرا مشهور فتوی داده اند که اگر نسبت به ید شخصی که مال در دست او تلف شده، شک کنیم که آیا یدش ید عادیه بوده که ضمان داشته باشد یا ید او، ید امانی بوده که ضمان نداشته باشد. «علی الید ما اخذت حتی تؤدیّه» تخصیص خورده است. وقتی به ید امانی تخصیص خورد الآن که شک دارم آیا ید او، ید امانیست یا نه، مشهور قائل به ضمان شده اند. خب اگر مشهور تمسک به عام در شبهات مصداقیه را جایز نداند به چه دلیل این جا قائل به ضمان شده اند؟

مرحوم آقای نائینی فرموده اند: این که قائل به ضمان شده اند ربطی به اینکه تمسک به عام در شبهات مصداقیه را جایز بداند ندارد زیرا وجه ضمان در ما نحن فیه این است که «علی الید ما اخذت حتی تؤدیّه» عام است. از این، ید امانی خارج شده است. این طور نیست که ید عادیه ضمان داشته باشد بلکه از تحت این عام ید امانی خارج شده است. اینجا به وسیله استصحاب موضوع احراز می شود چرا که بالوجدان ید داشته است و استصحاب می گوید ید او، ید امانی نبود زیرا آن زمانی که ید اصلا نداشته، یدش امانی نبود الآن شک می کنیم امانی بوده یا خیر، استصحاب می گوید امانی نیست. پس ربطی به این ندارد که تمسک به عام در شبهه مصداقیه را جایز بدانند بلکه با استصحاب موضوع را احراز کرده اند. البته این درست نیست اما اینکه چرا درست نیست ان شاء الله یکی دو روز دیگر در بحث خودش فرمایش آقای نائینی ره را توضیح می دهیم.

بعد آقای نائینی ره می فرمایند: چه بسا ممکن است توهم شود که تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه مخصص چنانچه عام، قضیه حقیقیه باشد جایز نیست اما اگر عام، قضیه خارجیه باشد تمسک به عموم عام جایز است. پس در شبهه مصداقیه تفصیل داده اند بین جایی که عام، قضیه حقیقیه باشد و جایی که عام قضیه خارجیه باشد. آقای نائینی ره می فرمایند: حق این است که لا فرق فی عدم جواز التمسک بالعالم فی الشبهه المصداقیه للمخصص بین القضیه الحقیقیه و القضیه الخارجیه.

توضیح فرمایش مرحوم آقای نائینی: در قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه دو تعریف بین مناطقه هست. تعریف اول: قضیه خارجیه یعنی حکم می رود بر روی افراد موضوع موجود بالفعل در خارج و عنوان اصلا دخالت در حکم ندارد و عنوان فقط مشیر است مثل اینکه کسی می گوید از چه کسی سوال کنم می فرماید «إسئل من الجالس فی الزاویه» آن کسی که در آن گوشه نشسته. خب الجالس فی الزاویه اصلاً دخیل در حکم نیست و حکم رفته بر روی همان موجود بالفعل در خارج غایه الامر این عنوان مشیر به موضوع است. این تعریفی است که مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای خوئی برای قضیه خارجیه تعریف کرده اند.

تعریف دوم: (شاید این تعریف بین مناطقه مشهور باشد.) قضیه خارجیه آنی نیست که حکم رفته باشد بر روی افراد موجود فعلی در خارج. نه این چنین نیست بلکه ممکن است الآن موجود نباشند و در آینده موجود شوند. القضیه الخارجیه تشمل الافراد الموجوده فی الخارج حقیقهً فی الحال أو فی المستقبل اما القضیه الحقیقیه تمشل الافراد الموجوده فی  الخارج فی حد الازمنه الثلاثه حقیقهً و تمشل الافراد المقدره و افراد فرضی و مقدره را. یعنی مثلا اگر گفتیم «الانسان حیوان ناطق» قضیه حقیقیه هست بدین معناست که چنانچه حمار را فرض کنیم انسان، آن نیز حیوان ناطق می شود ولو اینکه هیچ وقت حمار انسان نمی شود اما قضیه خارجیه افرادی که در خارج محققند فعلا را شامل می شود بله کسی ۵۰ سال قبل زندگی می کرده ناطق است و کسی که الآن زندگی می کند ناطق است و کسی ۱۰۰ سال بعد یا بیشتر زندگی می کند او نیز ناطق است لکن فرد فرضی مثل حمار را شامل نمی شود،  لو کان الحمار انسانا لکان ناطقاً؟ خیر قضیه خارجیه این را شامل نمی شود. قضیه خارجیه فقط بر روی افرادی که فعلاً در خارج محققند نمی رود بلکه افرادی که در احد ازمنه ثلاثه هستند را شامل می شود اما قضیه حقیقیه افراد مقدره را هم شامل می شود. این یک تفسیر دیگری از قضیه خارجیه است و مشهور مناطقه این را قائلند و مرحوم مظفر در منطق وقتی قضیه خارجیه و حقیقیه را تعریف می کنند می فرمایند: قضیه خارجیه یعنی الافراد الموجوده المحققه فی الخارج فی احد الازمنه الثلاثه و در قضیه حقیقیه می فرمایند: افراد محقق موجود در خارج و افراد مقدره. این فرق بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه.

از سابق الایام در ذهنم هست، در جلسه حضوری یک آقایی که اسفرار درس می داد و ما به درس او می رفتیم. ایشان به آقای نائینی ره حمله می کرد و می گفت ایشان کسی هست که مطلب در دستش نیست. فکر کنم برخی دیگر در کتب خودشان به آقای نائینی ره این حمله را کرده اند. علی أیّ حالٍ دو اصطلاح وجود دارد. اصطلاح آقای نائینی ره در کلمات مناطقه هست اما فکر کنم مشهور اصطلاح دوم است لذا این فرمایش آقای نائینی ره که می فرمایند: یک مورد در شریعت سراغ ندارم که حکم به نحو قضیه خارجیه جعل شده باشد بلکه تمام احکام به نحو قضیه حقیقیه جعل شده اند ممکن است صحیح نباشد چرا که شاید اصلا امر برعکس باشد به نحوی که حتی یک مورد در شریعت سراغ نداشته باشیم که حکم به نحو قضیه حقیقیه جعل شده باشد زیرا وقتی می فرماید: « لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً» خب جعل حکم برای کسی که در طول عمود زمان و احد ازمنه ثلاثه اصلا مستطیع نمی شود لغو است. اگر چه ما گفتیم اشکال ندارد ولکن ممکن است قضیه حقیقیه اصلا در احکام نباشد و احکام به نحو قضیه خارجیه جعل شده باشند. اما در عین حال اینها مهم نیست. اسم این، قضیه حقیقیه باشد یا قضیه خارجیه فکر نمی کنم خیلی دردی را دوا کند تا بعضی به آقای نائینی ره اعتراض کنند.

مرحوم آقای نائینی می فرمایند: در واقع حکم در قضیه خارجیه بر روی افراد موجود بالفعل در خارج می رود و عنوان دخیل نیست. (خوب دقت کنید) در فرمایشات ایشان دو کلمه است یک کلمه این است که حکم می رود بر روی افراد موجود بالفعل در خارج، این یک اصطلاحی هست اما مشهور مناطقه این را نمی گویند بلکه آن حرفی مشهور است آقای مظفر ره می فرمایند. کلمه دیگر این است که در قضیه خارجیه عنوان دخیل در موضوع و ملاک نیست بلکه ممکن است ملاک امر دیگری باشد مثلا  اگر بگویند «قتل من فی العسکر» هر که در پادگان نظامی بود کشته شد، فی العسکر بودن اصلاً هیچ دخالتی در کشته شدن ندارد زیرا مثلا یک نفر سکته کرده، یک نفر سرطان گرفته، تیر خورده و امثال ذلک، غایه الامر به همه اینها اشاره می کند زیرا تمام اینها فی العسکر بوده اند بخلاف قضیه حقیقیه، قضیه حقیقیه ایست که عنوان در موضوع و ملاک دخیل است. شاید این دو کلمه لازم و ملزوم هم باشد یعنی لازمه اینکه عنوان دخیل باشد این است که افراد مفروضه را هم شامل شود اما اگر دخیل نباشد لازمه اش این است که فقط افراد محققه را شامل شود. حال این عنوان دخیل هست یا دخیل نیست عرض کردیم که خیلی ارزش علمی ندارد تا بخواهیم بحث کنیم که در قضیه خارجیه عنوان دخیل هست یا نه. شاید ان شاء الله به یک مناسبتی این بحث را اشاره کنیم. خود رفقا هم فکر کنند و مطالعه کند، (متاسفانه یک فکری که اخیراً در حوزه آمده که آن یک فکر شیطانیست این است که طلبه هنوز به درس خارج نرفته یا یکی دو سال رفته، می گوید من خودم فکر و مطالعه می کنم بعد تحت اشراف استادی یا غیر استادی این مطالب را مطرح می کنم. خب این حرف غلط است باید انسان یک سرمایه ای داشته باشد تا فکر کند این مثل این می ماند که کسی که نه مغازه و نه سرمایه و … دارد بگوید می روم بازار کار کنم، خب این که نمی تواند کاری کند. سرمایه طلبه برای فکر کرد درس رفتن و مطالعه و … است. می گویند اجتهاد دو ساله و سه ساله  یا فقه الاجتهاد و فقه السیاسیه و…، با اینها که کسی عالم نمی شود، فقط و فقط حوزه همان سیره سلف یعنی استاد دیدن، درس خارج رفتن و دیده شدن. بزرگان ده سال و بیست سال…، والا این کاری که الآن در حوزه می شود عملاً باعث از بین رفتن حوزه و از بین رفتن علمیت در حوزه می شود و افتخار حوزه یعنی تقوی و درس را ذبح می کند ان شاء الله امام زمان «عج» به داد این ایتام برسند.)

ربما توهم می شود که تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز است زیرا وقتی مثلا می فرماید: «قتل من فی العسکر» و بعد به «الا الجنود الاسود» تخصیص خورده است چنانچه در یک سربازی شک کنیم که اسود هست یا اسود نیست گفته اند تمسک به عموم عام جایز است زیرا حکم بر روی افراد رفته است. یقین داریم مثلا ۵ سرباز اسود هستند و آنها تخصیص خورده اند نسبت به ششمین نفر شک می کنیم در اینجا اصلا تمسک به عام در شبهه مفهومیه هم نیست بلکه بالاتر از این است بلکه این بحث داخل در بحث تمسک به عموم عام در غیر مخصص است مثل اینکه یک خطابی وارد شده «اکرم العلماء» و یک خطابی وارد شده «لا تکرم الفساق من العلماء» فساق قطعا تخصیص خورده اما احتمال می دهیم نحات هم تخصیص خورده باشند در اینجا کسی توهم نکرده که تمسک به عموم عام جایز نیست. ما نحن فیه نیز از همین قبیل است، ۵ نفر قطعا خارج شده اند و نسبت به نفر ششم شک داریم لذا توهم شده که تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز است.

مرحوم آقای نائینی ره می فرمایند: این، توهم محض است و فرقی بین قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه نیست زیرا اگر مولایی گفت: «اکرم جیرانی» چنانچه شک کردم که در جیران آیا عدوّ هست یا نه؟ باید تمام آنها را اکرام کنم اما اگر گفت «اکرم جیرانی» و من یقین دارم که عدوّ او مقصود نیستند یا خود مولا گفت: «لا تکرم عدوّی من جیرانی» خب وقتی نمی دانم این عدوّ هست یا نیست جای تمسک نیست زیرا خلاصه آن که وجوب اکرام، دارای دو جزء است ۱ـ جیران باشد ۲ـ عدوّ نباشد خب الآن در یک جزء شک دارم. چه فرقی هست بین شبهه مصداقیه قضیه خارجیه و بین شبهه مصداقیه قضیه حقیقیه؟ این جا هم این گونه است و موضوع دو جزء دارد.

بعد ایشان می فرمایند: ان قلت: اگر الآن کسی بفرماید «اکرم هؤلاء العشره من العلماء» بعد بفرماید «لا تکرم هؤلاء» و من شک دارم که «هؤلاء» ۵ نفر هستند یا ۶ نفر. آقای نائینی ره آیا در این جا به عموم «اکرم هؤلاء العشره» تمسک می شود؟ قطعا تمسک می شود چه فرقی هست بین اینکه بفرماید «اکرم جیرانی» و «لا تکرم عدوّی من جیرانی» در جایی که نمی دانم عدوّ ۵ نفر هستند یا ۶ نفر و بین اینکه بفرماید «اکرم هؤلاء العلماء» و «لا تکرم هؤلاء»  در جایی که نمی دانم هؤلاءبه ۵ نفر اشاره دارد یا به۶ نفر!؟ هر دوی اینها یکسان هستند

قلت: بین دو مثال فرق هست زیرا «اکرم هؤلاء» و «لا تکرم هؤلاء»، هؤلاء در واقع اجمال مفهومی دارد نمی دانم هؤلاء به ۵ نفر مشیر است یا به ۶ نفر لذا این مثال حقیقهً شبهه مفهومیه مخصص مجمل منفصل دائر بین اقل و اکثر است و تمسک در آن جایز است به خلاف عدوّی بله اگر می خواهید مثال بزنید باید این گونه مثال بزنید، مولا بفرماید «اکرم هؤلاء العلماء» بعد در یک مخصص منفصل وارد شود «لا تکرم هؤلاء العشره من العلماء» من نمی دانم زید عالم داخل این ده نفر هست یا داخل این ده نفر نیست. این مثال مانند مقام است و تمسک به عام در آن جایز نیست. همان طور که در این مثال تمسک جایز نیست در «اکرم جیرانی» نیز جایز نیست.

این فرمایش مرحوم آقای نائینی است و لذا فرموده است که لا فرق بین القضیه الحقیقیه و القضیه الخارجیه.

ان قلت: اگر شارع فرمود «لا تشرب الخمر» یا شارع فرمود «اکرم العلماء» بعد فرمود «لا تکرم الفساق من العلماء» چنانچه یک عالمی را شک کردیم که فاسق هست یا فاسق نیست آیا اصل عملی (برائت ـ استصحاب) جاری می شود؟ بله قطعاً جاری می شود خب بین اصول عملیه و اصول لفظیه چه فرقی هست همان طور که اصول عملیه جاری می شود اصول لفظیه هم جاری می شود.

قلت: این قیاس غلط است زیرا موضوع اصول عملیه واقع نیست بلکه موضوع آن، شک است و بالوجدان موضوع محرز است به خلاف موضوع لفظیه، در «اکرم العلماء» حکم بر روی واقع عالم رفته است و الآن شک دارم که این شخص عالم غیر فاسق هست یا نیست پس قیاس اصول لفظیه با اصول عملیه غلط است زیرا حکم در اصول عملیه بر روی واقع نرفته است بلکه بر روی شک رفته و من بالوجدان شک دارم لذا موضوع محرز است و اصلا شبهه مصداقیه نیست اما در اصاله العموم حکم بر روی واقع رفته است و من شک دارم این عالم غیر فاسق هست یا نه.

فتلخص مما ذکرنا که قیاس ما نحن فیه با اصول عملیه غلط است. فرقی بین شبهه مصداقیه قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه نیست. مسأله شک در ید عادیه که مشهور حکم به ضمان کرده اند ربطی به تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه ندارد. هذا تمام فرمایشات آقای نائینی ره تامل بفرمایید ببینیم این کلام صحیح است یا خیر وللکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین .