بسم الله الرحمن الرحیم

یکشنبه ۲۵/۸/۹۹

جلسه ۵۹۶

کلام در این بود که تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه مخصص آیا جایز هست یا جایز نیست؟ اگر مخصص لفظی باشد آقای صدر دو مورد را استثناء نمود و فرمود در دو حالت تمسک به عموم جایز است.

حالت اولی: سه شرط باید داشته باشد

۱ـ  عام به نحو قضیه خارجیه باشد بدین معنا که حکم بر روی افراد موجود بالفعل در خارج رفته باشد نه روی افرادی که ستوجد زیرا اگر حکم به نحو قضیه حقیقیه جعل شود نشان می دهد که تشخیص موضوع را به عبد ایکال نموده زیرا مولا از آینده که خبر ندارد که چه شخصی فاسق هست یا نیست.

۲ـ از دلیل تخصیص استفاده نشود که مولا احراز موضوع در خارج را ایکال به عبد کرده است . توضیح مطلب: یک وقت ممکن است مولا بفرماید «اکرم العلماء» و در خطاب منفصل بفرماید «لا تکرم الفساق من العلماء» این جا اگر به لسان تخصیص باشد متفاهم عرفی از این تخصیص این است که موضوع را خود مولا تصدی نکرده است بلکه به عرف ایکال نموده اما اگر به نحو تخصیص نباشد ـ مثل «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق» که عام و خاص من وجه است ـ و ما فساق را مقدم داشتیم از اینجا استفاده نمی شود که مولا احراز را ایکال به عبد کرده است اما اگر به نحو تخصیص باشد مستفاد عرفی از تخصیص این است که ایکال به عبد نموده است، یا مثلا مولا فرموده «اکرم جیرانی» و عبد به ملاحظه قرینه عقلیه و ذوق عرفی می فهمد که اکرام عدّو را نمی خواهد. مخصص لفظی نیست اینجا هم خوب است چرا که تخصیص نیست تا از لسان تخصیص انسان متوجه شود که احراز موضوع را به عبد ایکال کرده باشد.

۳ـ علم نداشته باشیم که در میان افراد عام برخی از افراد، داخل در مخصص هستند و قید را ندارند. اگر شارع فرموده باشد «اکرم جیرانی» و بعد یقین داشته باشد که در میان جیران عدّو نیز هست و مولا اکرام عدّو را نمی خواهد اینجا باز جای تمسک به عموم عام نیست ولو اینکه عام به نحو قضیه خارجیه باشد و به نحو قضیه حقیقیه نباشد زیرا اگر مولا در مقام این بود که خود او موضوع را احراز کند باید این شخص را استثناء می نمود و اینکه استثناء نکرده نشان می دهد که حکم در عالم ثوبت قید دارد یعنی «جیران غیر عدّو» و احراز آنرا به عبد واگذار کرده است . اگر این سه شرط با هم باشند جای تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه هست.

حالت ثانیه: از میان سه شرط حالت اول فقط شرط اول در این حالت لازم نیست و لازم نیست که عام به نحو قضیه خارجیه باشد یا به نحو قضیه حقیقیه، فقط خود شبهه مصداقیه باید شبهه حکمیه باشد مثل اینکه می فرماید «کل ماء مطهر» و عبد از خارج می داند که ماء نجس مطهر نیست زیرا که (فاقد الشیء لا یعطی الشیء) آب نجس که طهارت ندارد تا بعد بخواهد به دیگران طهارت بدهد.  اینجا ولو عام به نحو قضیه حقیقیه باشد اما مع ذلک جای تمسک به عموم عام هست مثلا اگر شک کردیم غساله نجس هست یا نجس نیست به عموم «کل ماء مطهر» اخذ می کنیم البته شرط دوم و سوم لازم است زیرا اگر لسان، لسان تخصیص باشد مثلا «کل ماء مطهر» و «الماء النجس لا یطهر» ایجا جای تمسک به عموم عام نیست زیرا معلوم می شود که مولا تشخیص و احراز موضوع در خارج را ایکال به عبد کرده است. متفاهم عرفی از لسان تخصیص این است. اما شرط سوم: باید علم نداشته باشیم که آب نجسی در خارج هست و الا معلوم می شود خود مولا احراز موضوع را در خارج تصدی نکرده و آن را به عبد واگذار نموده زیرا اگر واگذار به مکلف نمی کرد باید آب نجس را استثناء می نمود. اینکه هیچ آبی را استثناء نکرده و فرموده «مطهر» بدین معناست که حکم در مقام ثبوت قید دارد یعنی «کل ماء غیر نجس مطهر»

استاد: آقای صدر این شرط اولی در حالت اول برای چی لازم است که در حالت دوم لازم نیست؟ اگر در حالت اول مولا بفرماید «اکرم کل عالم» به نحو قضیه حقیقیه، ما به عموم آن تمسک می کنیم زیرا می گوییم احراز موضوع را خود مولا متکفل شده است. شما می گویید از آینده چه خبر دارد می گوییم بله نسبت به موالیه عرفیه درست است اما نسبت به خداوند سبحان، ائمه علیهم السلام، آنها علام الغیوب هستند، آنها عالم الغیب و الشهاده هستند، خب وقتی عالم غیب و شهاده شد احراز می کند که هر عالمی که در آینده می آید عادلست پس چرا فرمودید باید قضیه خارجیه باشد؟ فرق حالت اولی با حالت ثانیه در چیست؟

این عباراتی که در بحوث هست ایراد دارد حال نمی دانم ایشان اشتباه فرموده یا مقرر اشتباه کرده. در بحوث نوشته: «عقلا معقول نیست»، عقلا که معقول است چرا معقول نباشد!؟ خداوند عالم الغیب و الشهاده نیست ائمه علیهم السلام عالم الغیب و الشهاده نیستند خب احراز نموده اند که تا قیامت هر عالمی که آید عادل است. ایشان در جایی دیگر از اشکال جواب داده اند و آن این است که اگر چه خداوند سبحان  بما انه عالم الغیب و الشهاده می تواند موضوع را در خارج احراز کند اما ظاهر خطابی که از او صادر می شود یعنی خداوند سبحان بما هو مولا، بما هو شارع، بما هو مقنن دارد سخن می گوید، بما هو مولا و… با احراز موضوع در آینده اجنبی است، به خلاف حالت دوم در این حالت چون خود موضوع، حکم شرعی است و مثلا نجاست را خود شارع باید جعل نماید می فرماید اگر قضیه حقیقیه هم باشد اشکال ندارد زیرا احراز موضوع را خود مولا متکفل شده است. این حرف آقای صدر است اگر چه در تقریر اشتباه است البته کلمه غیر معقول در چند جا آمده است و شاید بتوان گفت کلام خود ایشان است و این کلام غلط است بله اینکه خلاف ظاهر است  صحیح می باشد اما اینکه عقلا معقول نیست را ما نمی فهمیم. این نسبت به شرط اولی.

شرط ثانیه: نمی دانیم آقای صدر این ها را از کجا می فهمند. نمی دانم چرا ایشان می گوید اگر شارع بفرماید «اکرم کل عالم» و بعد فرمود «لا تکرم العالم الفساق» ما از خطاب مخصص می فهمیم که احراز موضوع ایکال به عبد شده و خود مولا متکفل نشده است. بله اگر عام و خاص من وجه باشد یا علم خارجی به ملاک باشد در این صورت درست است. ممکن است ایشان تقریب کند که اگر مخصص لفظ شد «لاتکرم الفساق من العلماء» از این،  معلوم می شود که موضوع را ایکال به عبد نکرده است زیرا اگر ایکال به عبد می نمود دیگر گفتن «لا تکرم الفساق من العلماء» لغو می شود. گفتن ندارد و معلوم است. از این که شارع می فرماید «لا تکرم الفساق من العلماء» و مخصص لفظی است معلوم می شود که مولا احراز را در خارج تصدی نکرده است.

این حرف اگر درست باشد که بعید هم نیست درست باشد و ما گفتیم ظاهر مخصص این است که احراز موضوع را باید خود عبد انجام دهد و ایکال به او شده است ولکن چه فرقی هست بین «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق من العلماء» و بین «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق» که عام و خاص من وجه هستند که تعارض می کنند و ما جانب نهی را مقدم کردیم خب اینجا هم وقتی جانب نهی را مقدم کردیم متفاهم عرفی همین این است که احراز موضوع ایکال به عبد شده است. ان قلت: در عام و خاص من وجه جعل خطاب معارض و بیان آن لغو نیست زیرا می خواهد بفرماید فاسق را اکرم نکن، فاسق که مختص به علماء نیست تا بگویید ما عالم فاسق نداریم. به این خاطر ممکن است ایشان فرق بگذارد که در این جا ایکال به عبد نشده اما ظاهر تخصیص این است که ایکال به عبد شده است. ما این را در خارج در سیره عقلاء نمی توانیم احراز کنیم اگر چه کلام آقای صدر را به اندازه خودمان توجیه کردیم اما اینکه بین این دو فرق هست را نمی توانیم در خارج احراز کنیم . ولو توجیه کردیم اما خالی از تامل نیست.

اما شرط سوم: در این شرط آقای صدر فرمود باید علم نداشته باشیم که بعضی از افراد عام از عام خارج شده اند. به مخصص علم نداشته باشیم. مقرر کلام ایشان در ذیل کلام اشکال نموده است که حتی اگر علم خارجی هم داشته باشیم که یک فردی تخصیص خورده و در تخصیص فرد دو شک می کنیم اینجا جای تمسک به عموم عام هست البته با تحفظ شرط اول و ثانی زیرا وقتی مولا می فرماید «کل ماء مطهر» و علم داریم که آب نجس مطهر نیست و یقین هم داریم که یک آب نجسی (ماء البحر) در خارج موجود است بدین معناست که مولا احراز موضوع را در خارج متکفل نشده است و الا این را استثناء می کرد و نمی فرمود کل ماء، ایشان اشکال می کند که منافات ندارد مثلا اگر گفتیم «الماء البحر لا یطهر چون که نجس است» این نجس به لحاظ اینکه ماء بحر باشد مولا آنرا ایکال به عبد کرده است اما به لحاظ سایر افراد نجس خود مولا متصدی شده است. مخصص به عنوان «ماء البحر» است نه به عنوان «الماء النجس». در واقع این، شبهه حکمیه و تخصیص زائد می شود خب این چه اشکال دارد لذا این شرط سوم بی وجه است. بعد خود مقرر از این اشکال جواب می دهد که منافات ندارد که مولا بعضی از افراد را خود، متصدی شود و بعضی از افراد را به عبد واگذار کند. اینکه در خطاب واحد و نسبت به یک قید، خود مولا بعضی از افراد را متصدی شود و بعضی دیگر را به عبد واگذار کند خلاف ظاهر است لذا شرط سوم هم لازم است.

ما عرض کردیم این بحثی که ایشان به عنوان مناقشه مطرح می کند بحث مهمی است و در فقه ثمرات عملیه دارد. یکی از مهم ترین ثمرات عملیه آن این است که اگر شک کردیم که دولت مالک می شود یا مالک نمی شود، نمی توانیم به «احل الله البیع» تمسک کنیم زیرا شک داریم آیا این شخص رئیس جمهور (که مردم انتخابش کرده اند یا خود کودتا کرده یا این سمت به او اثر رسیده) ولایت بر دولت دارد یا ولایت ندارد اینجا می شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه.

از این اشکال جواب داده اند که ما یک «احل الله البیع» داریم، شما می گویید «احل الله البیع» تخصیص خورده لذا بیع غیر متولی باطل است، نسبت به رئیس جمهور، مجلس و… شک می کنیم که ولایت دارد یا ولایت ندارد استصحاب می گوید ولایت ندارد، پس این، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است بلکه با استصحاب داخل خاص می شود. گفته اند نه ما یقین داریم که به «احل الله البیع» یک تخصیصی وارد شده اما این تخصیص به عنوان بیع غاصب ، به عنوان بیع سفیه و…  است یا اینکه به عنوان بیع غیر متولی تخصیص خورده است. در این صورت جای تمسک به عموم عام هست زیرا قدر متقین از تخصیص، بیع غاصب و بیع سفیه است نسبت به بیع غیر اینها مثل بیع رئیس جمهور شک در تخصیص داریم شک در تخصیص زائد می شود.

ما عرض کردیم اولاً به کلام نقض وارد هست و آن این است که فرض کنید عده ای رأی دادند و تصمیم گرفتند که هر چه این ۱۰۰ نفر تصمیم بگیرند باید رئیس جمهور اجراء کند. حال اگر ۱۰۰ نفر دیگر بدون این که مردم به آنها رأی دهند متصدی حکومت شده اند، خرید و فروش می کنند، عزل و نصب می کنند خب باید بگوییم حکم اینها هم نافذ است. ان قلت: اینها چه کاره اند قلت: آنهایی که با رأی آمدند چه کاره هستند. با رأی مردم که چیزی درست نمی شود. بعضی از افرادی که عوام هستند می گویند که گروه دوم قدر متیقن هست که خارجند. می گوییم مردمی که قرآن می فرماید «و اکثرهم لا یعقلون». بعد یک دیوان عالی یا مجمعی درست می کنند که کسانی که می خواهند کاندید شوند را تایید کند، خب چه کسی گفته اگر دیوان عالی تایید نکرد قدر متیقن است که خارج است!؟ می گویند چون احتمال می دهیم که تایید و تشخیص اینها دخیل باشد می گوییم خب چرا تایید و تشخیص یک عده آدم هایی که ثقه هستند و به دین خود متدین هستند دخیل نباشد و آنها گروه دیگری را انتخاب کرده اند!؟ اگر یک استادی را وزارت علوم یک کشوری قبول کرد و گفت اگر شما گفتید که وزیر فلانی باشد قول شما قبول است اما استادی که درس خوانده و چیز فهم است اما وزارت علوم آنرا قبول ندارد قولش قبول نباشد!؟ چه کسی می گوید اینها قدر متیقن هستند بعد از آنکه قرآن اینقدر می فرماید «اکثرهم لا یعقلون» علاوه بر اینکه گفتیم ممکن است اکثر نباشد مثلا اختلاف آراء رئیس جمهور منتخب با کسی که رأی نیاورده یک میلیون باشد و نیز احتمال دارد کسانی که رأی نداده اند موافق کسی باشند که رأی نیاورده. چرا قدر متیقن این شخص است. این از کجا!؟ خداوند سبحان در طول تاریخ یک مرتبه برای انتخاب پیغمبر از مردم سوال نپرسیده است که ای مردم شما این را قبول دارید یا ندارد؟ یک جا اینگونه نیست قرآن می فرماید «وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَهٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ مِنْ أَمْرِهِم» اینها حق ندارند. کجا در طول تاریخ سابقه دارد که پیغمبری وقتی می خواهد وصی یا فرمانده ای را تعیین نماید‏ از مردم استمزاج کند که آیا مردم او را قبول می کنند یا نمی کنند، شخصی را که تشخیص می داده تعیین می کرده است. خداوند سبحان به او الهام یا وحی می فرمود و آن را انتخاب می کرد و مردم هم باید قبول کنند و نوعا هم این گونه است که مردم اطاعت نکردند. در کشور های اروپایی موقع انتخابات که می شود احزاب تبلیغات زیادی می کنند حال اگر یک شخصی که پانصد رأی بیشتر آورد بگوییم این قدر متیقن است و نسبت به دیگر شک داریم لذا خارجش می کنیم، این از کجا!؟ این نه عقلائیست نه شرعی. لذا نمی توان گفت که اینها یقیناً خارج هستند، بعد از آنی که نوع مردم بر روی هوای نفس حرکت می کنند مثلا از شخصی می پرسند مرجع تقلید شما کیست؟ جواب می دهد فلانی، چون همشهری هستیم انتخابش کردم. اینها که معیار شرعی ندارد تا شما بگویید این قدر متیقن است اما آن قدر متیقن نیست لذا این را یقین داریم که از «احل الله البیع» خارج است نسبت به آن شک داریم. فکر نمی کنم کسی که سواد علمی داشته باشد این حرف را بزند.

اما حل مطلب: در مانحن فیه می گوییم این جا جای تمسک به عموم عام نیست زیرا چه بگوییم عنوان «صبی» و «غاصب» و… خارج شده و چه بگوییم عنوان «کسی که ولایت ندارد» خارج شده، درخارج اثر عملی فقط در استصحاب دارد ، اثر فقط در حکم ظاهری دارد ،در حکم واقعی اصلا اثر ندارد به خاطر اینکه اگر به عام خارج شده باشد جای تمسک به عموم عام نیست و اگر به خاص خارج شده باشد جای تمسک به عموم عام هست. این فقط در حکم ظاهری اثر دارد چون یقین داریم که در حکم واقعی اگر این دولت ولایت داشته باشد این واقعا خارج نشده است و بیع آن صحیح است چه به عنوان عام و چه به عنوان خاص و اگر ولایت نداشته باشد این هم یقینا خارج شده است.

در این موارد که فقط اثر آن در حکم ظاهری ظاهر می شود آیا در سیره عقلاء جای تمسک هست یا جای تمسک نیست وللکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین .