بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه ۲۷/۸/۹۹

جلسه ۵۹۸

کلام در تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص بود. خلاصه فرمایش مرحوم آخوند این شد که اگر مخصص، لفظی باشد تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست.

اما اگر مخصص، لبی باشد، مرحوم شیخ اعظم فرموده اند که تمسک به عموم عام جایز است . آخوند ره نیز فرموده است که اگر مخصص، لبی باشد تمسک به عموم عام جایز است. خب جناب آقای آخوند ره چه فرقی هست بین مخصص لفظی و مخصص لبی؟ می فرماید: مخصص لبی دو قسم هست ۱ـ کالقید المتصل باشد. یعنی یک حکم عقلی بدیهی ضروریست به نحو که اگر متکلم در مقام تفهیم مراد به آن قرینه اتکاء نماید یصح مثلا مولا می فرماید: «اکرم العلماء». می گویند: مراد تفهمیه شما از «اکرم العلماء» چیست؟ می گوید: علماء عدّول می گویند: شما که عدّول را که ذکر نکردید می گوید: این واضح و روشن است زیرا اکرام عالم عادل برای اینست که دینت بیشتر شود اما اکرام عالم سوء و منحرف باعث تقرب نمی شود و این واضح است که مقصود نیست. این را می گویند که عرفاً صحیح است که متکلم در مقام تفهیم مرادش به آن قرینه اتکاء نماید یعنی اگر مقصودش اکرام عالم عادل یا عالم غیر منحرف باشد و به آن قرینه جلیه عقلیه ضروریه واضحه اکتفاء نماید یصح. خب در اینجا پر واضح است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست زیرا اصلا ظهور در کلام منعقد نمی شود. از اول ظهور در خصوص ماعدای مخصص منعقد شده است و نسبت به مخصص اصلا ظهوری ندارد تا بگوییم حجت است.

اما یک وقت هست که این مخصص لبی، یک قرینه عقلی نظری و استدلالی و یا اجماعی است که اینها نمی توانند جلوی ظهور را بگیرند و در مقام تفهیم متکلم نمی تواند به آنها اعتماد کند. اینجا آخوند ره می فرماید: اگر نسبت به موردی شک دارید نمی توانید به عموم عام تمسک کنید مثلا مولا می گوید «اکرم جیرانی» بعد عقل می گوید که عدّو را که نمی گوید زیرا معنی ندارد که بگوید عدّو را اکرام کن. آن شخصی را که یقین داریم از عدّو هست، نباید اکرام کنیم اما آن شخصی که شک در عدّو بودنش داریم را باید اکرام نماییم.

خب جناب آخوند ره چه فرقی هست بین مخصص لفظی و مخصص لبی که شما در مخصص لفظی تمسک به عموم عام را اجازه ندادید اما در مخصص لبی اجازه می دهید؟ آخوند ره می فرمایند: سر آن یک کلمه هست و آن این است که در مخصص لفظی دو کلام از مولی صادر شده، هم «اکرم العلماء» فرموده و هم «لا تکرم الفساق من العلماء». هر دو کلام حجتند و چون لاتکرم حجت اقواست موضوع، تخصیص می خورد و عام غیر فاسق می شود، خب نسبت به این فرد شک داریم که عالم فاسق هست یا نه. اما در مخصص لبی یک کلام بیشتر از مولا صادر نشده است و آن، حجهً الغاء شده است پس «اکرم العلماء» ظهور دارد که همه علماء را اکرام کن خب اینجا اگر قطع به عدم اکرام یک نفر داشته باشیم به دلیل اینکه حجیت قطع ذاتی است لذا با وجود این قطع به خلاف، ظهور حجت نیست اما چنانچه شک داشته باشیم دیگر چه دلیلی داریم که از عموم کلامی که حجتاً الغاء شده رفع ید کنیم!؟ لذا تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص لبی که متصل به حساب نمی آید جایز است .

شاهد آن این است که اگر مولایی به عبد خود بگوید اکرم جیرانی و عبد به خاطر اینکه احتمال میدهد این عدّو باشد اکرام او را ترک کند، عقلاء او را تقبیح می کنند و معذور نمی دانند و می گویند وقتی مولا گفته اکرم جیرانی به چه دلیل شما گوش نکردید و به ظهور کلام اخذ نکردید!؟ چه بسا ممکن است مولا جیرانش را بررسی کرده و هیچ یک از آنها را عدّو ندیده. وجهی ندارد که عبد از این ظهور رفع ید کنید.

به این فرمایش آخوند ره ،آقای ایروانی ره آقای نائینی ره آقای خوئی ره اشکال کرده اند. آقای نائینی ره می فرماید: تفصیل بین مخصص لفظی و مخصص لبی غلط است زیرا تاره این مخصص لبی متصل است مثل مثالی که زدیم خب اینجا ظهور منعقد نمی شود، اما یک وقت هست ظهور منعقد می شود و مخصص حکم عقلی نظری یا اجماع است در این صورت وقتی که عقل گفت موضوع عام قید خورده یا اجماع گفت موضوع عام قید خورده، در ما نحن فیه جای تمسک به عموم عام نیست، چه فرقی می کند!؟ درست هست که ظهور، عام است اما کلامی که حجت می باشد در خصوص مورد تخصیص است. علماء ای که «لم یکونوا فساقاً» تخصیص خورده است و فرقی بین قضیه خارجیه و قضیه خارجیه یا مخصص لفظی و مخصص لبی نیست. بله یک وقت هست که وقتی مولا می فرماید: «اکرم العلماء» ما علم به تخصیص نداریم بلکه می دانیم ملاک حکم در بعضی از افراد نیست، مثلا عدّو ملاک ندارد، در این صورت صحیح است و تمسک به عموم عام جایز است چه قضیه حقیقیه باشد و چه قضیه خارجیه زیرا هیچ وقت موضوع حکم به ملاک حکم مقید نمی شود وقتی می دانیم ملاک اکرام جیران این است که عدّو نباشد باعث تقیید موضوع نمی شود خب وقتی مقید نشد، ظهور حجت است بله اگر یک جایی علم داشتیم که این مورد، ملاک ندارد، عام شاملش نمی شود اما اگر احتمال دادیم که ملاک دارد باید به ظهور عام اخذ کنیم زیرا تشخیص اینکه آیا این افراد ملاک دارند یا ندارند بر عهده مولاست، عبد که نمی تواند تشخیص دهد که کجا ملاک هست و کجا ملاک نیست لعل در بقیه ملاک را خود مولا احراز کرده باشد یا نه در بقیه احراز نکرده ولکن آنقدر ملاک برایش مهم است که مولا احتیاط نموده و فرموده آنهایی هم که احتمال دارد ملاک در آنها باشد را اکرام کن.

آقای خوئی ره به فرمایش آقای نائینی ره اشکال کرده اند و فرموده اند که این فرمایش به اطلاقه تمام نیست بله به نحو موجبه جزئیه تمام است. اما چرا تمام نیست؟ زیرا یک وقت حکم، قضیه حقیقیه است و یک وقت قضیه خارجیه است. اگر قضیه حقیقیه باشد آن افرادی که ملاک ندارد واقعا خارج هستند خب احتمال می دهم  این اکرام برای مولا ملاک نداشته باشد، با وجود این احتمال چطور می شود به عام تمسک کرد!؟ بله اگر قضیه، قضیه خارجیه باشد و مولا متکفل احراز ملاک شده باشد در اینجا غیر از آن فردی که قطعا خارج شده، نسبت به مابقی به عموم عام تمسک می کنیم و جایی که شک کنیم که این شخص ملاک دارد یا ملاک ندارد باید به ظهور اخذ کنیم . پس ایشان بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه تفصیل داده اند.

مرحوم آقای ایروانی فرموده اند اگر علم داریم که بعضی از افراد خارج هستند در این صورت جای تمسک به عموم عام نیست و فرقی نمی کند که مخصص لفظی باشد یا لبی باشد زیرا  از اینکه یک فردی خارج است معلوم می شود که مولا در صدد احراز موضوع نبوده است و احراز آن را ایکال به عرف نموده است، اگر در صدد احراز موضوع بود که عام نمی فرمود، از اینکه عام فرموده روشن می شود که در مقام احراز موضوع نیست. پس در ما نحن فیه اگر علم به تخصیصی داشته باشیم جای تمسک نیست اما اگر علم نداشته باشیم بلکه احتمال می دهیم که مولا در تمام افراد ملاک را احراز کرده و دانسته که داخل مخصص نیستند، جای تمسک به عموم عام است، چه قضیه حقیقیه باشد و چه قضیه خارجیه باشد. ایشان بین مخصص لفظی و بین مخصص لبی فرقی نگذاشته است.

استاد: حق در مقام این است که اگر مخصص، لبی باشد مثل اکرم جیرانی و احتمال می دهیم این، عدّو باشد اینکه آخوند ره می فرماید به عموم عام تمسک می کنند صحیح نیست بلکه به عموم عموم عام تمسک نمی کنند زیرا می گویند: اگر این مخصص لبی، نهی و حرمت بود خب احتمال می دهیم که اکرام این فرد حرام باشد در این صورت در سیره عقلاء به عموم عام تمسک نمی کنند چرا که وقتی ما علم پیدا کردیم که عموم عام حجت نیست و مولا این را به خود مکلفین واگذار کرده… بنابر این فرمایش آقای آخوند ره نا تمام است.

فرمایش آقای خوئی ره (قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه در ملاک) فرمایش تمامی است زیرا به هر جهت احتمال می دهد که خود مولا ملاک را ایکال کرده باشد و فرقی هم بین قضیه جزئیه خارجیه و حقیقیه کلیه وجود ندارد. این نسبت به مخصص لبی که هم فرمایشات آقایان را عرض کردیم و هم حق در مقام را بیان کردیم.

فصل

آخوند ره بعد از مخصص لفظی و لبی وارد بحث دیگر می شود. این بحث خیلی ثمره دارد و بحث مهمی است. آخوند ره می فرمایند: «إیقاظ .  لا یخفى‏ أن‏ الباقی‏ تحت العام بعد تخصیصه بالمنفصل أو کالاستثناء من المتصل لما کان غیر معنون بعنوان خاص بل بکل عنوان لم یکن ذاک بعنوان الخاص کان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعی فی غالب الموارد» ایشان می فرماید: تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست. در این ایقاظ می فرماید: وقتی مولا  فرمود «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق من العلماء» ممکن است بتوانیم فرد مشکوک را به کمک اصل عملی داخل عنوان عام کنیم زیرا جمع عرفی و متفاهم عرفی این دو خطاب این است که عالم باشد و فاسق نباشد. خاص که می آید عام معنون به نقیض خاص نمی شود یعنی عالم عادل باشد یا عام به عدم خاص معنون نمی شود، نعتی نمی شود یعنی العالم الذی لم یکن فاسقاً (به نحو موجبه معدّوله المحمول) نمی شود بلکه به نحو سالبه محصله المحمول است. «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق من العلماء» بدین معناست که عالم باشد و فاسق نباشد. موضوع دو جزء دارد یکی اینکه عالم باشد و دیگری اینکه فاسق نباشد. خب اینکه عالم باشد بالوجدان ثابت است اما اینکه فاسق نباشد با اصل ثابت می شود یعنی یک وقتی این عالم، فاسق نبود بعد نمی دانم آیا فاسق شد یا فاسق نشد استصحاب می گوید فاسق نشد.

اما چرا آخوند ره می فرمایند فی مواردٍ شذّ و ندر؟ زیرا این مواردی که موصوف و عدم وصف هست سه قسم است ۱ـ خود وصف در موصوف حالت سابقه دارد مثلا این شخص فاسق نبوده بلکه عادل بوده، استصحاب می گوید اکنون نیز عادل است. در اینجا واضح است و استصحاب می کنیم. ۲ـ از بدو وجود این موصوف، نسبت به وصف شک داریم و نمی دانیم که این وصف از همان ابتدا با موصوف بوده یا نبوده مثل اینکه المرأه تحیض الی خمسین سنه و المرأه القرشیه تحیض الی ستین سنه. اینجا مراه از روز اول که به دنیا آمده معلوم نیست قرشی هست یا قرشی نیست. آخوند می فرماید: در این قسم هم می توان به وسیله اصل دخول فرد مشکوک در عام را احراز کرد می گوییم این مراه وقتی که نبود، قرشی هم نبود وقتی که به دنیا آمد نمی دانیم قرشی به دنیا آمد یا قرشی به دنیا نیامد استصحاب می گوید قرشی به دنیا نیامده است. این استصحاب عدم ازلی در ما نحن فیه کافیست. ۳ـ(این قسم از موارد شذ و ندر است) جایی که عدم وصف در موصوف حالت سابقه داشته باشد یعنی این فرد یک وقتی فاسق بوده الآن نمی دانیم فاسق هست یا نه خب استصحاب بقای فسق می شود. در این قسم استصحاب عدم ازلی راه ندارد.

به این فرمایش آخوند ره، آقای نائینی ره اشکال نموده و فرموده است که استصحاب عدم ازلی در ما نحن فیه جاری نمی شود ما یک خطابی داریم «اکرم کل عالم» و یک خطابی داریم «لا تکرم الفساق من العلماء» جمع این دو خطاب به یک کلمه است و آن این است که عالم عادل باشد، عالم غیر فاسق باشد، به نحو نعتی ، نه به نحو ترکیبی که عالم باشد و فاسق نباشد زیرا علماء دو دسته هستند یک قسم عادل و یک قسم غیر عادل. مولا یا علماء عدّول را موضوع قرار می دهد یا علماء فاسق را موضوع قرار  می دهد خب علماء عدّول، نعت و منعوت هستند و استصحاب عدم ازلی ، استصحاب مفاد لیس تامه برای اثبات موجبه معدّوله المحمول یا موجبه محصله المحمول کافی نیست زیرا مثبت است. درست هست که وقتی این مرأه نبود، قرشی نیز نبوده است اما استصحاب عدم حدوث قرشیت مرأه اثبات نمی کند که این مرأه غیر قرشی هست باید اثبات شود که این مرأه غیر قرشی هست و این با استصحاب ثابت نمی شود.

آقای خوئی ره حق را به آخوند ره می دهد و می  فرماید که فرمایش آقای نائینی ره نا تمام است. توضیح مطلب: وقتی یک موضوع دارای دو جزء است یک وقت این دو جزء از قبیل عرض و معروض، وصف و موصوف هستند و یک وقت از این قبیل نیستند مثل اینکه دو جوهر یا دو عرض باشند و یا یک جوهر با عرض جوهر دیگر باشد در تمام این موارد، موضوع به نحو مرکب و واو الجمع است یعنی عالم باشد و فاسق نباشد، زیرا خاص فقط می گوید اینها را کنار بگذار، لا تکرم الفساق می گوید این ها را کنار بگذار، نمی گوید که در اینجا حکم قید بر می دارد. یعنی جمع «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق من العلماء» به این می شود که عالم باشد و فاسق نباشد. خب عالم باشد و فاسق نباشد با استصحاب احراز می شود.

یک اشکالی دیگر هم برخی (مثل صاحب تهذیب الاصول ره) به آقای نائینی ره کرده اند. اشکال این است که استصحاب لیس تامه یا سالبه الموضوع برای اثبات قضیه سالبه المحمول مثبت است زیرا وقتی می گویید پدر حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام نخورد و نیاشامید، چرا که پدر نداشته اند تا خورد و بیاشامد. این قضیه از باب سالبه به انتفاع موضوع است، این چیزی که الآن موضوع حکم است یعنی المراه التی لیست قرشیه دو جزء دارد یکی اینکه مرأه باشد و قرشی نباشد. آن چه متیقن ماست مراه داخلش نبود بلکه عدم قرشیت است به انتفاع موضوع. پس آن چه بقاءً موضوع حکم است سالبه به انتفاع موضوع نیست بلکه قضیه سالبه المحمول است و آن چه متیقن ماست قضیه موجبه است. خب قضیه سالبه المحمول بخواهد اثبات شود احتیاج دارد که ببینیم که آیا مثبت هست یا مثبت نیست وللکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین .