پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
بسم الله الرحمن الرحیم
شنبه ۹۷/۱/۱۴ (جلسه ۳۲۹)
چند تا ثمره محقق خراسانی ذکر میفرماید، که یکی از این ثمرات را قبول میکند ثمرات دیگر را اشکال میکند.
ثمره اولی که قبول می کند، می فرماید این است که اگر ما قائل به وجوب مقدمه بشویم یعنی ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه بشویم خب نتیجه اش این می شود که از آن استنباط می شود و استنتاج می شود حکم شرعی، و مسئله اصولی هم همین است . مسئله اصولی مسئله ای است که در طریق استنباط واقع میشود. ما برای روشن شدن فرمایش محقق خراسانی و اشکالاتی که به ثمرات دیگر کرده یک مقدمه ای عرض می کنیم بعد وارد کلام محقق خراسانی میشویم.
یک استنباط داریم ، یک تطبیق داریم، یک احراز موضوع حکم شرعی داریم. سه چیز داریم:
استنباط، تطبیق، احراز موضوع حکم شرعی. استنباط این است که وقتی که یک قیاسی می چینیم، کبرایی دارد، صغرایی دارد، نتیجه ی این قیاس اول که یک کبرا و یک صغرا دارد، نتیجه این قیاس حکم شرعی نیست. بلکه از آن نتیجه آن قیاس، ما حکم شرعی را در واقع می فهمیم. یعنی مستنبط منه غیر از مستنبط است. مثلا در مقام، می گیم ملازمه هست بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه. این کبرای کلی است. یک صغرایی هم بهش ضمیمه می کنیم: وضو مقدمه هست برای صلات واجب. خب نتیجه این قیاس این میشود که ملازمه هست بین وجوب وضو و وجوب صلات. وقتی ملازمه بود بین وجوب وضو و وجوب صلات. نتیجه می گیریم که وضو واجب است. لذا قبلا در اول بحث مقدمه واجب گذشت که محقق خراسانی فرمود که اگر بحث ما در مقدمه واجب از وجوب مقدمه باشد این مسئله اصولی نمیشود این میشود مسئله فقهی. چون می گیم وضو مقدمه صلات واجب است. و مقدمه واجب، واجب است نتیجه این میشودوضو واجب است و این خودش حکم شرعی است.
اگر نتیجه آن قیاسی که کبراش مسئله اصولی است خود حکم شرعی شد، این معلوم می شود آن مسئله اصولی نیست. الان چرا می گن لا ضرر مسئله فقهی است؟ چون می گیم وجوب وضو ضرری است. و شارع وجوب ضرری و حکم ضرری جعل نکرده نتیجه این میشود که وضو جعل ندارد. خب این خودش استنباط عدم حکم شرعی است. این استنباط نیست. وقتی نتیجه شد عدم وجوب وضو، این می شود تطبیق. تطبیق یعنی این حکم شرعی ای که در ذیل است خودش داخل آن کبرا مطوی است. یک اشکالی ابوسعید ابوالخیر به شکل اول کرده. گفته شکل اول دوری است چون الان می گیم العالم متغیر، و کل متغیر حادث. نتیجه این می شود العالم حادث. خب این العالم حادث خودش در واقع یکی از صغریات کل متغیر حادث است. کی می توانی علم به نتیجه پیدا کنی؟ وقتی که علم به کبرای کلی داشته باشی. کی می توانی علم به کبرای کلی داشته باشی؟ وقتی که علم به نتیجه داشته باشی. گفته دور است. حالا از این دور جواب هایی دادند، کار نداریم. در باب استنباط این قیاسی که می چینیم ، آن مسئله اولی که می گیم وضو مقدمه صلات واجب است و آن مسئله اصولی را هم ضمیمه می کنیم که ملازمه هست بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه، نتیجه این میشود که ملازمه هست بین وجوب وضو و وجوب صلات. ملازمه بین وجوب وضو و وجوب صلات عین حکم شرعی نیست.
شاگرد:… خودش حکم شرعی است.
استاد: نه ؛ این حکم شرعی نیست. بله؛ از این ملازمه ما وجوب وضو را می فهمیم. به عبارت دقیق تر و ادقّ، اگر ما بخواهیم در مسئله اصولی و استنباط به حکم شرعی برسیم دو تاقیاس لازم داریم:
یک قیاس این است که می گیم: وضو مقدمه صلات واجب است، کبرای این قیاس این است که ملازمه هست بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه. نتیجه می گیریم ملازمه هست بین وجوب وضو و وجوب صلات. اگر بخواد به حکم شرعی برسد یک قیاس دیگر نیاز داریم. آن قیاس دیگر این است که هر وقت که ملازمه باشد بین دو شیء اگر احد المتلازمین ثابت شد آن لازم دیگر نیز ثابت می شود. و الان ملازمه هست بین وجوب صلات و وجوب وضو. و چون وجوب وضو ثابت شده پس وجوب صلات هم ثابت می شود. اینجا این قیاس دوم در واقع مطوی است به همین جهت می گن استنباط یعنی حکم شرعی عین آن نتیجه قیاس اول نیست. حکم شرعی خارج از آن نتیجه است منتها ازآن فهمیده میشود.
شیخ اعظم در رسائل در اول رسائل، می فرماید: قطع موضوعی ، قطع طریقی محض، قطع طریقی محض حجت است بالمعنی اللغوی یعنی ما یحتجّ العبدبه، یا ما یحتجّ الله سبحانه به، قطع موضوعی می فرماید حجت است به معنای منطقی ولی حجت به معنای اصولی نیست چون می گیم: هذا مقطوع الخمریه، و کل مقطوع الخمریه حرامٌ. اگر قطع ، قطع موضوعی باشد حجت منطقی می شود، حد وسط واقع می شود ولی قطع طریقی محض حجت منطقی نمی شود. چون در قطع طریقی محض نمیتوانیم بگیم هذا مقطوع الخمریه و کل مقطوع الخمریه حرامٌ چون حرمت رفته روی ذات خمر نرفته روی مقطوع الخمریه، خمر چه قطع داشته باشی چه قطع نداشته باشی حرام است. به خلاف قطع موضوعی، اگر قطع موضوعی شد می توانیم بگوییم هذا مقطوع الخمریه و کل مقطوع الخمریه حرامٌ ولی در عین حال فرموده همین قطع موضوعی حجت به معنای اصولی نیست. چون حجت به معنای اصولی آنی است که ما یُثبت حکم متعلّقه خب شما می گی هذ ا مقطوع الخمریه و کل مقطوع الخمریه حرام، فهذا حرامٌ. هذا حرامٌ خود مقطوع الخمریه است و حال آنکه حجت به معنای اصولی باید حکم خمر را ثابت کندبه خلاف ظن، ظن فرموده حجت به معنای اصولی است چون می گیم هذا مظنون الخمریه و کل مظنون ا لخمریه حرامٌ ، هذا حرامٌ خب این چه طور می شود حجت به معنای اصولی ؟چون شیخ انصاری درحجیت قائل به جعل مماثل است. می گیم هذا مظنون الخمریه و کل مظنون الخمریه حرامٌ این حرامٌ،حرام واقعی نیست بلکه حرام ظاهری و طریقی است که شیخ در حجیت قائل به جعل حکم مماثل است نتیجه این میشود که مظنون الحجیه حرامٌ . خب این چه طور می شود حجت به معنای اصولی می شود. این حکمی که در ذیل به دست می آید حکم ظاهری است، حکم ظاهری به درد فقیه نمی خورد ولی این حکم ظاهری ما را می رساند به حکم خمر که متعلق ظن است . می گه اگر خمر فی علم الله حرام باشد حرمتش بر تو منجّز است پس می شود یُثبت حکم متعلقه ، متعلق ظن خمر است حکم خمر را ثابت می کند.
این جا مرحوم امام به شیخ اشکال کرده که چه فرقی هست بین قطع و ظن؟ همانطوری که حرمت واقعی رفته روی واقع خمر نه روی مقطوع الخمریه ، حرمت رفته روی واقع خمر نه روی مظنون الخمریه . همانطوری که آنجا لایُثبت حکم متعلقه اینجا لا یُثبت حکم متعلقه. خب این اشکال اشتباه و غفلت است . چون در قطع حکم ظاهری نداریم ولی در ظن حکم ظاهری داریم. این کل مظنون الخمریه حرامٌ، ایشان فکر کرده مقصود حرمت واقعی است . لذا اشکال کرده. اینجای کلام شیخ را خیال می کنم فقط دو نفر فهمیدند تا اونجایی که حالا من اطلاع دارم. که یعنی چه که شیخ بین ظن و بین قطع فاصله می گذارد؟ چون سرش این است که در ظن حرمت ظاهری است ، حجیت را به معنای جعل حکم مماثل می گیرد. نتیجه اش که می شود این مظنون الخمریه حرامٌ، مظنون الخمریه حکم شرعی نیست. بگی آقا حکم ظاهری حکم شرعی نیست چرا؟ حکم ظاهری حکم شرعی هست ولی آن حکم شرعی ای که فقیه دنبالش می گرده حکم واقعی است ما از این نتیجه می رسیم به تنجز آن حرمت واقعی به این جهت عبارت دقیق را محقق خویی فرموده که : استنباط یعنی اونی که از او حکم شرعی ثابت می شود یا حال حکم شرعی. مثلا در این ملازمه، حکم شرعی ثابت می شود، ولی در آن حجیت و … حال شرعی که تنجز و تعذر باشد. در آن قیاسی که میگیم هذا مظنون الخمریه، و کل مظنون الخمریه حرامٌ ، هذا حرامٌ این حکم شرعی نیست یک قیاس دیگر می خواد آن قیاس دیگر این است که مظنون الخمریه حرامٌ ظاهرا، و کل حرام ظاهری فحرمته الواقعیه منجزةٌ نتیجه می گیریم که حرمت خمر منجز است. این که می گیم استنباط یعنی یک قیاس دیگر لازم دارد ولی آن قیاس دیگر را نمی آورند، به خلاف مسئله فقهی، مسئله فقهی با همان قیاس اول نتیجه اش می شود حکم شرعی. در ما نحن فیه محقق خراسانی، می فرماید اگر ما قائل به ملازمه شدیم مسئله بحث از ملازمه بین مقدمه واجب ، وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه استنباط حکم شرعی می شود چون می گیم وضو مقدمه الصلاه الواجبه و الملازمه ثابتة بین وجوب المقدمه و وجوب ذیها نتیجه این میشود که ملازمه ثابت است بین وجوب مقدمه ، وجوب وضو و وجوب صلات. ولی از این ملازمه کشف می کنیم وجوب وضو را به همین جهت فرموده بحث مقدمه واجب ثمره دارد ، صالحه برای استنباط حکم شرعی و در طریق استنباط حکم شرعی قرار دارد. هیچ مشکلی هم ندارد. به خلاف لا ضرر و لا ضرار. به خلاف مثلا مسئله الخمر حرامٌ. الخمر حرامٌ قاعده فقهی است چون می گیم هذا خمر و کل خمر حرام فهذا حرام این خودش حکم شرعی است ، لاضرر همین طور، لاحرج همین طور.
خب فتلخص مما ذکرنا که ثمره بحث مقدمه واجب اثبات و استنباط و استنتاج وجوب مقدمه هست شرعا، و این می شود حکم شرعی.
محقق خویی و دیگران به این ثمره اشکال کردند فرمودند درست است وجوب وضو حکم شرعی هست، ولی چرا شما در حکم ظاهری در آن هذا مظنون الخمریه و کل مظنون الخمریه حرامٌ هذا حرامٌ چرا اونجا فرمودید که این به درد نمی خورد، حکم ظاهری به درد فقیه نمی خورد؟ چون گفتیم حکم ظاهری ثواب و عقاب ندارد، تنجز و تعذر ندارد. میگیم خدا خیرت بده! وجوب شرعی مقدمه هم به درد فقیه نمی خورد چون فقیه درست است که به دنبال حکم شرعی می گردد، ولی دنبال آن حکم شرعی می گردد که یعاقب علیه ، یثاب علیه، ینجز، یعذّر، خب وجوب مقدمه قبلا گذشت ، محقق خراسانی فرمود: لاثواب و لا عقاب و لا تنجّز و لا تعذّر . خب این پس به همان دلیلی که اقای اخوند! حکم ظاهری به درد فقیه نمی خورد به همان دلیل حکم وجوب مقدمه هم به درد فقیه نمی خورد چون فقیه دنبال آن حکمی است که برای ملکف اثر عملی داشته باشد وجوب مقدمه چه اثر عملی دارد؟ و این ا شکال به آخوندوارد است. چون فقیه به دنبال حکم شرعی است که اثر عملی داشته باشد.
خب این نسبت به ثمره اولا ، که آخوند قبول کرد. محقق خویی اشکال کرد و این اشکال وارد هم بود .
چهار تا ثمره دیگر در کفایه ، آخوند اشاره می کند. ثمره اول از آن ثمرات چهار گانه و رد می کندمی فرماید:
برء الناذر لو اتی بمقدمة اگر یک کسی نذر کند که یک واجبی را اتیان کند ، اگر گفتیم مقدمه واجب ، واجب است، به مجرد اینکه یک مقدمه را آورد، این برء حاصل میشود و به نذرش عمل کرد و حنث نکرده. ا ما اگر گفتیم مقدمه واجب، واجب نیست صد تا مقدمه را هم بیاورد برء حاصل نمی شود و به نذرش عمل نکرده. آخوند به این ثمره دو تا اشکال می گیرد:
اشکال اول این که مسئله ا صولی انی است که در طریق استنباط واقع می شود. اینجا در طریق استنباط واقع نشده، در واقع احراز می کنی آن موضوع جعل شرعی را بر مورد. یک جعل شرعی داریم: اوفوا بالنذور به نذرت عمل کن، متعلق نذرت را بیار، اگر گفتی مقدمه واجب است معناش این است که آن متعلق نذر بر این صدق می کند و احراز امتثال می کند این در واقع می شود احراز تطبیق موضوع، نه احراز جعل شرعی. شما در این برء ناذر حکم شرعی را احراز نمی کنید حکم شرعی مسلّم که وجوب وفا به نذر است انطباق موضوعش را در مقام احراز می کند. مسئله اصولی نیست. این احراز تطبیق مجعول است نه ا حراز اصل جعل. یک احراز جعل حکم شرعی داریم مثل آن مقدمه واجب احراز می شد اصل وجوب مقدمه. یک احراز تطبیق مجعول شرعی داریم. یک مجعول شرعی داریم قضیه کلیه اش مشخص است، بر مورد احراز می کنیم، تطبیق می کنیم به وسیله این… بحث مقدمه واجب این که مقدمه واجب ، واجب است یا نه؟ این حکم شرعی نیست. این احراز تطبیق مجعول شرعی است یا به عبارت واضح تر احراز موضوع حکم شرعی است، احراز امتثال حکم شرعی است و اینها با هم دیگر خیلی تفاوت دارند. این اشکال اول.
اشکال دومی که محقق خراسانی به این ثمره می کند می فرماید اصلا برء ناذر و عدم برء ناذر، ربطی به این ندارد که وجوب مقدمه شرعا هست یا نیست. چون نذور تابعة للقصود اینی که نذر کرده یک واجب را بیاره این در واقع تابع این است که آیا ناذر قصد کرده واجب نفسی شرعی را بیاره یا نذر کرده واجب را بیاره اعم از واجب شرعی و واجب عقلی؟ اگر بگیم قصد کرده واجب شرعی نفسی را، حتی اگر گفتیم مقدمه واجب، واجب است باز به درد نمی خورد. چون متعلق نذر واجب نفسی است و به درد نمی خورد. اگر گفتی نذر کرده واجب شرعی نه، واجب اعم از عقلی و شرعی را، آن واجبی که شرعا هست یا واجبی که عقلا به خاطر یک واجب شرعی هست، اگر این طور نذر کرده باشد این طور قصد کرده باشد نتیجه این می شود که و لو مقدمه واجب، واجب نباشد شرعا، این اگر مقدمه را بیاورد به نذرش وفا کرده چون متعلق نذر اعم است از وجوب شرعی وعقلی. پس اصلا این بحث غلط است چون النذور تابعة للقصود. باید ببنیم چه جور قصدکرده.
به این اشکال دوم محقق خراسانی اشکال کردند . فرمودند ممکن است بگیم آن ناذر قصد کرده معنای خود وجوب را، وجوب شرعی را ، هر جایی که وجوب شرعی هست ، اصلا کار ندارد نفسی یا غیری، وجوب شرعی هست. مدلول این لفظا را. یا نه ؛ ما اضافه می کنیم، ممکن است بگیم قصد کرده وجوب شرعی را اعم از وجوب شرعی نفسی یا وجوب شرعی غیری ، مطلق وجوب شرعی هر چه را که شارع واجب کرده پس النذور تابعه للقصود منافات ندارد که تابعه للقصود درست است ولی این قصد کرده معنای این لفظ را ، معنای لفظ واجب را هرچه که هست. و این اشکال به آخوند وارد است فقط اشکال اولی صحیح است.
این یک اشکال دیگر هم محقق صدر کرده که اگر قرار باشد این مجرد احراز مجعول شرعی، و تطبیق مجعول شرعی، این خودش کافی باشد برای ثمره، تمام بحث های دنیا می شود بحث اصولی. می گیم بحث می کنند اتم چند بخش است؟ میگیم این باید در اصول بحث بشود. میگه چرا در اصول؟ اتم چه ربطی به اصول دارد؟ میگه اگر ثابت شد که ا تم یک بخش است جایز است که اخبار کند که اتم یک بخش است اگر ثابت نشود که اتم یک بخش است، اگر اخبار کند حرام است. ما یک مجعول شرعی داریم : حرمت کذب. احراز می کنیم انطباقش را بر ما نحن فیه که در ما نحن فیه آن کذب اینجا هم مصداقش است.
به این وسعت و به این گشادی اشکال وارد نیست. چون مقصود اونایی هم که می گن احراز موضوع حکم شرعی، موضوعات مستنبطه را می گویند مثل وجوب شرعی که یک موضوعی است که باید از شرع استنباط شود نه مثل کذب که استنباطش ربطی به شرع ندارد و عرفی نیست لذا ممکنه آن شخص یک قیدی بزند که احراز موضوعات مستنبطه ولی در ما نحن فیه این حرمت کذب خارج می شود اتفاقا عقیده ما هم همین است که این بحث اصولی است چون صحیح و اعم یا حقیقت شرعیه یا بحث مشتق خب اینها باید کجا بحث شود؟؟! خلاصه فقیه کارش احراز حکم شرعی و امتثال حکم شرعی هر دو ا ست. اینکه آیا بر من واجب است این جوابش را باید فقیه بدهد اینکه من اگر این کار را کردم عملم صحیح است یا نه؟ من امتثال کردم این را هم باید جوابش را فقیه بدهد کی باید جواب دهد؟ بقال که نباید جوابش را بدهد؟ خب لذا این موضوعات مستنبطه کار فقیه است کجا باید بحث شود؟ کتاب لغت که اینها را بحث نمی کند. لذا ما این حرف را قبول نداریم ما می گیم مسئله اصولی، مسئله ای است که در طریق استنباط حکم شرعی یا در طریق استنباط موضوع حکم شرعی، ولی موضوعات مستنبطه ،موضوعاتی که مربوط به فقیه است، موضوعاتی که کتاب لغت اینها را بحث نمی کند، جایش در اینجاست. روی این جهت اینها هم کار فقیه است و اصولی است لذا نقضی که محقق صدر کرده جاندارد. این ثمره اول که آخوند رد کرد و به عقل قاصر ما این ثمره درست است.
ثمره دومی که آخوند رد میکند میفرماید اگر ما گفتیم فاسق کسی است که مرتکب الکبیره و مصرّ بر صغیره یا مرتکب الکبیره باشد یا مصرّ بر صغیره باشد. خب یک کسی یک مقدمه یک واجبی را ترک کرد که این واجب 5 ،6 تا مقدمه دارد، خب این می شود فاسق. چون هفت تا واجب را ترک کرده، یکی وجوب ذی المقدمه شش تا هم وجوب مقدمه میشود هفت تا. اما ا گر گفتیم مقدمه واجب نیست یک دانه را ترک کرده، و آن همان ذی المقدمه است. لذا مصرّ نیست.
محقق خراسانی به این ثمره دو تا اشکال کرده:
اشکال اول ا ینکه ما در اینجا احراز می کنیم عنوان و موضوع فاسق را ، احراز نمی کنیم جعل شرعی را،مثلا اینکه لا تصلّ خلف الفاسق، شهادت فاسق قبول نیست، طلاق در نزد فاسق باطل است ما این موضوع فاسق را احراز می کنیم و حال آنکه ما گفتیم مسئله اصولی مسئله ای است که در طریق استنباط واقع می شود نه در طریق احراز موضوع حکم شرعی. این اشکال اول، اشکال دومی که می کند می فرماید این مصرّ بر صغیره نمی شود. چون به مجرد اینکه مقدمه اولا را ترک کرد، ذی المقدمه می شود غیر مقدور، وقتی که شد غیر مقدور، مقدمات دیگرش هم از وجوب می افتد. چون وجوب های مقدمات دیگر از کجا می خواهد بیاد؟ از وجوب ذی المقدمه . وقتی وجوب ذی المقدمه شد غیر مقدور، وجوب مقدمات هم می افتد. پس این درواقع چند تا واجب را ترک کرده؟ یک واجب را و لو ا ین واجب 500 هزار مقدمه داشته باشد. چون به مجرد ترک مقدمه اولا، ذی المقدمه می شود غیر مقدور ، وقتی شد غیر مقدور وجوبش ساقط میشود، وجوب ذی المقدمه که ساقط شد وجوب مقدمه های دیگر ساقط می شود. این اشکال دومی است که محقق خراسانی به این ثمره کرده.
خب به این اشکال دوم چهار تا اشکال کردند یک اشکال از محقق خویی است که نه؛ ما قبول نداریم . چون این ثمره اصلش مبتنی بر این است ، اصل ثمره را قبول ندارند. ولذا جواب آخوند هم درست نمی شود. چون این ثمره مبتنی بر این است که ما بگیم فاسق خصوص مرتکب الکبیره و مصرّ بر صغیره است ولی اگر (بحث خودش گذشته ) ما گنا ه صغیره و کبیره نداریم، گناهان، همه کبیره اند منتها بعضی هاش اکبر است بعضی هاش کبیر است. و کسی که یک گناه را مرتکب شود این در واقع از جاده شریعت خارج شده و فاسق است، اصلا هیچ احتیاجی نیست که مرتکب الکبیره باشد. این اشکال اول.
اشکال دومی که به محقق خراسانی که کرده این است که ما قبول داریم… (البته اشکال اول به آخوند نیست ، اشکال اول به اصل ثمره است.
اشکال دومی که به آخوند کرده این است که فرموده این حرف شما درست نیست چون این حرف شما در صورتی درست است که این مقدمات ، طولی باشد مثل حج، حج باید ویزا بگیره وارد عربستان بشود به میقات بره، آنجا وارد مسجد شجره بشود، اگر همین جا ویزا نگرفت دیگه بقیه مقدمات غیر مقدور میشود و ذی المقدمه ساقط می شود. اما اگر مقدمات طولی نباشد، مقدمات عرضی باشد، اگر مقدمات، عرضی باشد، اشکال شما وارد نیست مثل اینکه مولا مهمانی دارد گفته می ری، مهمانی یک مقدمه اش این است که گوشت بخری، یک مقدمه اش این است که نان بخری، یک مقدمه اش این است که میوه بخری ، یک مقدمه اش این است که ظرف یکبار مصرف بخری، یک مقدمه اش این است که ماشین بگیری مهمان را بیاوری، این ول می کند می رود مسافرت. خب وقتی رفت مسافرت همه مقدمات را در عرض هم عصیان کرده خب اگر ما گفتیم مقدمه واجب ، واجب است، این 6 تا مقدمه داشت. بله؛ این فرمایش آخوند در صورتی درست است که مقدمات ، طولی باشد که اگر مقدمه اولا ترک شد بقیه مقدمات دیگر اصلا قدرت نداشته باشد ، انجا این اشکال درست است. محقق ایروانی در این صورت هم اشکال کرده ان شاءالله فردا.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
