پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
بسم الله الرحمن الرحیم
یکشنبه ۹۷/۲/۲ (جلسه ۳۴۱)
کلام در این مقدمه حرام بود بعد از آنی که محقق خراسانی بحث مقدمه واجب را تمام کرد بعد فرمود مقدمه مستحب هم مثل مقدمه واجب هم مستحب است رسید به مقدمه حرام و مکروه .
در این بحث مقدمه حرام و مکروه ما ان شااله در سه مقام بحث می کنیم :
مقام اول فرمایشات محقق خراسانی در کفایه
مقام دوم بیان اقوال دیگران و بیان اشکال در آنها
مقام سوم بیان مختار که دیگر ان شااله بعد از این بحث، بحث مقدمه واجب تمام می شود.
اما مقام اول می فرماید مقدمه حرام دو قسم است:
تاره بین مقدمه و بین ذی المقدمه اراده و اختیار فاصله است یعنی با حصول مقدمه، ذی المقدمه حاصل نمی شود، و با ترک این مقدمه عصیان بشود این طور بشه این طور نیست که ترک ذی المقدمه عصیان شود نه ، ممکنه تمام مقدمات را بیاره در عین حال ذی المقدمه را ترک کند. پس معلوم می شود این ترک متوقف نیست بر ترک مقدمات ، در این صورت می فرماید مقدمه حرام ، حرام نیست چون معلوم میشه اینا مقدمه نیست. مقدمه یعنی موقوف علیها اگر این ترک، متوقف نیست بر ترک مقدمات به حیثی که لوأتی بالمقدمات عصیانا باز ذی المقدمه ترکش ممکنه، باز معناش این است که این ها مقدمه نیست، وجهی ندارد حرام باشد، ملازمه ندارد.
ان قلت: آقای آخوند! خلاصه الشی ما لم یجب لم یوجد هر شی ای در عالم یک علت تامه دارد و ان علت تامه وقتی در خارج محقق شد قطعا معلوم محقق میشه امکان ندارد که شما بفرمایید این ترک ذی المقدمه متوقف بر مقدمات نیست ، چون تا وقتی شی به حد ضرورت نرسد ایجا د نمی شه وقتی هم به حد ضرورت رسید قطعا ایجاد می شود. لذا می گن همیشه ممکن محفوف به دو تا ضرورت است:
یکی ضرورت سابقه یکی هم ضرورت لاحقه. ضرورت سابقه این است که تا علت تامه موجود نشه این معلول موجود نمیشه ضرورت لاحقه هم این است که بعد از وجود علت تامه این معلول قطعا موجود می شود.
آخوند میفرماید درست است و لکن این منافات ندارد که یکی از این مقدمات اراده باشد، که اراده محال است تحت تکلیف برود چون اراده امر اختیاری نیست و اگر بعضی از مبادی اش هم اختیاری باشد کل مبادی اش اختیاری نیست. پس چون یکی از مقدمات ، ترک است و اراده اختیاری نیست نمیتواند تکلیف به آن تعلق بگیرد نسبت به سایر مقدمات هم ترک ، موقوف نیست.
بله، اگر یک جایی ترک ذی المقدمه متوقف باشد بر ترک مقدمه به حیثی که اگر آن مقدمات در خارج عصیانا ایجا د شد قطعا ذی المقدمه هم عصیان میشود، اینجا مقدمه حرام، حرام است به همان برهانی که آخوند فرمود انسان به وجدانش مراجعه کند می یابد که مقدمه واجب، واجب است، به همان برهان هم می فرماید انسان به وجدانش مراجعه کند می یابد که مقدمه حرام، حرام است . این کل فرمایشات آخوند است.
این فرمایشات اشکال دارد و آن اینکه اولا الشی ما لم یجب لم یوجود غلط است یعنی کلیت ندارد اونی که هست در افعال اختیاریه هیچ وقت فعل به حد ضرورت نمیرسد حتی آن وقتی که اراده می کند چون باز ممکنه پشیمان بشود، اینجا هیچ وقت فعل به حد ضرورت نمیرسد و اگر به حد ضرورت میرسید اراده قابل تکلیف است، به خاطر اینکه آخوند یک جا _فکر می کنم در جلد دوم- در کفایه قلمش درست رفته در این بحث ،بقیه جاها همه غلط رفته، می فرماید که اراده هم اختیاری است با تامل در مقدماتش تمکن دارداز ترک فعل ، آنجا اراده را معنا می کند یعنی تمکن از فعل و ترک، همان جا کلامش را درست فرموده بقیه جاها اشتباه است، اراده وقتی که اختیاریت سایر افعال به اختیار باشد، اختیاریت اختیار و اراده به نفسش است. یعنی چه که اراده اختیاری نیست نه؛ میتواند اختیاری باشد. اشکال ندارد و میتواند متعلق تکلیف باشد. پس چطور الان شارع امر کرده نماز ظهر بخوان. خب نماز ظهر قصدی است دیگر، خب شما باید اراده کنی صلات ظهر را، چه فرق می کند ، یا چطور در جایی که میفرماید باید قصد کنی مثل اینکه نذر کند کسی ده روز بماند اینا نمیدانم اینا از کجا در آمده و به کجا می خواد منتهی بشه؟؟! و بدون استدلال و بدون شاهد. یک وقت کلمه ای هست یک استدلالی دارد آدم دلش خوش میشود ، یک ادعایی در اکثر کتب آقایان و بی اساس و بی اساس که هیچ منشایی ندارد.
اشکال دوم اینکه آقای آخوند! یک فرقی است بین مقدمه واجب و مقدمه حرام. وقتی که فعلی مقدمات عدیده دارد تحقق واجب متوقف بر همه آن مقدمات است، تا همه آن مقدمات در خارج محقق نشود، واجب محقق نمی شود ولی اگر یک فعلی حرام باشد حتی حرامی باشد که بین مقدمات و ذی المقدمه اختیار فاصله نباشد وقتی آن مقدمات محقق شد ذی المقدمه قطعا محقق می شود باز ترک ذی المقدمه متوقف نیست بر ترک همه مقدمات . بلکه متوقف است بر ترک احدی المقدمات تخییرا. الان کشتن کسی حرام است بخواد این حرمت عصیان بشه بایستی بخواد مقدماتی دارد، تفنگ دست بگیره ، تفنگ در مقابل او بگیره ، دستش را حرکت ندهد، دستش را روی ماشه بگذارد، آن آقا جایش را عوض نکند، آ ن شخص تیر داشته باشد، اما اگر بخواد این قتل انجام نشود، امتثال بشود، یکی از مقدمات ترک بشود کافی است، تفنگ دست بگیرد ، خشاب هم داشته باشد، دستش هم روی ماشه بگذا رد ولی تیر نندازد، یا او جایش را عوض کند پس بر فرض از آن قبیل هم با شد ظاهر عبارت کفایه که همه مقدمات حرام است این درست نیست چون نهایتش این است که بعضی از مقدمات به نحو تخییرا حرام است، یکی را ترک کند کافی است.
ش. مجموع حرام است. یعنی میفرمایید برهان ، برهان میگه وقتی چیزی دارد میاد آن مجموعی که به این میرسد نیز مجموعش حرام است.
ا. ایشان در کفایه نفرموده جمیع و مجموع و … به این نکته التفات نداده
ش. گفته مقدمات. مقدمه اش …
ا. خب مقدمه اش حرام است مثل واجب است،
ش. مقدمه اش چیه؟
ا. همه اینها مقدمه است. اون دیگه دقت است و گرنه همه اینها مقدمه اند.
ش….
ا. نه؛ حالا معلومه هیچی.
ش. تجری است این کار.
ا. تجری نمیشود.
ش…..
ا. خب باید همه مقدمات را انجام بدهد.
ش….
ا. اون انشا اله در کلام محقق نایینی میرسیم.
لعل این فافهم آخوند در آخر عبارت اشاره به همین مطلب باشد که درست است ولی فرق است بین مقدمه واجب، و مقدمه حرام، و در مقدمه حرام یک مقدمه را ترک کند کافی است.
این مقام اول فرمایش آخوند. و اشکال بر آن .
مقام دوم محقق خویی در محاضرات از محقق نایینی نقل می کند که ایشان د ر مقدمه حرام تفصیل داده و سه قسم کرده:
قسم اول : اسباب تولیدیه است که در واقع بین مقدمه و ذی المقدمه اختیار مکلف فاصله نیست ، اگر مقدمه در خارج محقق شد ذی المقدمه هم در خارج محقق میشود.
اینجا فرموده مقدمه ، حرام است. بلکه فرموده اصلا نهی به مقدمه تعلق گرفته، به ذی المقدمه تعلق نمی گیره. چو ن ذی المقدمه مقدور مکلف نیست، در اسباب تولیدیه آنی که مقدور مکلف است ذات سبب است ذی المقدمه اصلا متعلق تکلیف نیست.
قسم دوم جایی است که بین مقدمه و ذی المقدمه اختیار مکلف فاصله است اگر همه مقدمات هم محقق شد ذی المقدمه در خارج ممکنه محقق نشود. که از قبیل اسباب تولیدیه نیست، اختیار مکلف بین مقدمات و ذی المقدمه فاصله است ، در این قسم فرموده اگر به قصد توصل به ذی المقدمه بیاره، یعنی مقدمات را اتیان می کند به قصد اینکه ذی المقدمه را عصیان کند لکن وقتی مقدمات را به این قصد اتیان کرد، منصرف میشود. اینجا می فرماید حرام است این مقدمات . ولی از باب تجری. میفرماید حرام است. حالا عبارت آقای خویی که نقل می کند حرام است یا از باب حرمت تجری یا از باب سرایت عبارت میرزا تردید است.
قسم ثالث جایی است که بین مقدمه و ذی المقدمه اراده و اختیار مکلف ، فاصله است، اگر همه مقدمات در خارج اتیان بشود باز ممکنه مکلف ذی المقدمه را عصیان کند و نیارد و ترک کند، قصد توصل هم ندارد اینجا فرموده اصلا مقدمات حرام نیست، چون نه از باب تجری نه از باب توقف . این سه قسم را از قول میرزای نایینی نقل می کند.
بعد محقق خویی می فرماید قسم ثالث متینٌ درست است وجهی برای حرمت نیست. قسم اول را اشکال می کند میفرماید قسم اول درست است که این مقدمات حرام است از باب مقدمه حرام، اما اینکه میرزای نایینی فرموده اصلا نهی به مسبب تعلق نمی گیرد و به سبب تعلق می گیرد و حرمت سبب ، حرمت نفسی است از باب اینکه این مقدور مکلف نیست به این اشکال کرده که آقای نایینی ! این مخالف مسلک خودت است. چون قدرت بر واسطه قدرت بر ذی الواسطه است وقتی که من قدرت دارم در اسباب تولیدیه در سبب، قدرت بر سبب قدرت بر مسبب است، لذا این حرف اصلا معنا ندارد کسی بگه چون ذی المقدمه در اینجا مقدور نیست نهی فقط تعلق گرفته به مقدمه ، اینجا این اشکال را می کند.
در قسم دوم هم می فرماید متجری مستحق عقاب است ولی حرام نیست ، فعل متجرا به حرمت ندارد ولی مستحق عقاب است لذا این هم فرموده اگر مقدمه ای را به قصد توصل بیاره این حرام است یا از باب حرمت تجری یا از باب سرایت ، این هم درست نیست این اشکالاتی است که محقق خویی کرده.
این اشکالی که محقق خویی به قسم اول کرده درست است که مقدور بالواسطه مقدور است در فرمایشات خود محقق نایینی هم هست این که قسم ثالث آقای نایینی متین است این هم متین است اما این قسم ثانی که محقق خویی فرموده فعل متجرا به معاقب است مستحق عقاب هست و لکن معاقب نیست این درست نیست چون ظاهرا محقق خویی اینجا تجری اصطلاحی را با تجری لغوی ظاهرا خلط کرده. شاید توی فرمایشات محقق نایینی هم خلط شده باشد.
تجری اصطلاحی این است که بینه اقامه می شود که این خمر است یا قطع پیدا می کند که این خمر است بعد انکشف که این آب است. این مستحق عقاب است اما تجری لغوی این است که نیت گناه می کند حالا نیت گناه می کند یا مقدماتش هم می آورد یا مقدماتش را نمیاره اینکه کسی که نیت گناه کند مستحق عقاب است جای شبهه نیست ، شیخ اعظم هم که در این اشکال کرده این شاید بی وجه باشد البته ممکنه کسی بگه شیخ این را اشکال نکرده.
اما روایاتی که وارد شده آن روایات دو طایفه اند:
یک طایفه این است که به نیت گناه خداوند عقاب می کند
یک طایفه این است که به نیت گناه عقاب نمی کند
مرحوم شیخ اعظم در رسائل این دو طایفه را این طور جمع کرده:
تاره مکلف نیت گناه می کند ولی خود به خود مرتدع میشود ، اگر مرتدع شد معاقب نیست آن روایاتی که میفرماید نیه السوء لا تکتب آن روایات حمل بر این معنا می شود که خود به خود، خودش به اختیار خودش پشیمان شده و مرتدع شده .
اما یک وقت هست نه؛ این به اختیار خودش پشیمان نشده بلکه مانعی پیش آمده، زورش نرسیده، آن روایاتی که می فرماید نیت گناه معاقب است آن روایات حمل بر این معنا می شوند. ممکنه کسی بگه شاهد ش چیه؟ شاهدش آن روایتی است که می فرماید : اگر دو نفر از مومنین اقتتال کنند، مقاتله کنند ،حضرت فرموده کلاهما فی النار. هر دو در آتش اند. راوی می گوید هذا قاتل فما بال المقتول؟ مقتول چرا؟ امام (علیه السلام) تعلیل می فرماید که (لانه اراد قتل اخیه) خب این جمله در این روایت، خودش که مرتدع نشده ، در واقع زورش نمی رسیده.
ش.نفی که نمی خواد بکنه .
ا.نفی نمیخواد این خاص است تخصیص می زند آ ن روایات را ..
ش. …. اراده کرده، مرتدع هم نبوده بله این عقاب دارد ولی کی گفته اونی که مرتدع بوده عقاب ندارد؟
ا. اگر در یک روایتی وارد می شه اکرم العلما در روایت دیگر آمده لا یجب اکرام العلماء الفاسق مگر این لا یجب اکرام العلماء الفاسق مفهوم دارد؟
ش. دارد نفی میکند.
ا. کجا را نفی می کند؟ علما فاسق اکرام ندارد.
ش. نفی می کند دیگر، مثبتین نیستند
ا. احسنت . اینجا هم مثبتین نیستند. یکی داره نیه السوء لا تکتب نفی میکند این یکی لانه اراد قتل اخیه می فرماید تکتب
ش. اینجا انقلاب نسبت است.
ا. این جا انقلا ب نسبت نیست.
ش. از آن طرف یک روایت عام داریم که …
ا. اولا روایت عام سند ندارد و برفرض که سند داشته باشد
ش. این روایت که القاتل و المقتول کلاهما فی النار سند دارد؟
ا. بله؛ سند دارد ما فوق سند اجماع دارد.
ش….
ا. تعلیل امام (ع) که نفرمود لانه قاتله تعلیل حضرت این است که لانه اراد قتل اخیه
ش. اراده قتل اخیه حرمت نفسی دارد(اراده کشتن مومن حرمت نفسی دارد)
ا. خب ما هم همین را می گیم.
ش. نمیتوانیم سرایت بدیم به جاهای دیگر.
ا. حالا این یک اشکال خوبی است که محقق خویی و دیگران گرفتند که به شیخ اشکال کردند که لا نه اراد قتل اخیه دلیل نداریم به موارد دیگر سرایت بدهیم ، قتل اخیه یا به مفهوم اولویت اونایی که کشتنشان مثل کشتن برادر است، مثل این که کسی الان نیتش این است که کتابی علیه اعتقادات شیعه بنویسد ، نیتش این است که مردم را گمراه کند.
بله؛ اینا خودش حرام است اما اگر کسی نیتش این است که زنا بکند ولی خب موفق نشد ما دلیل نداریم که …
لذا ما دلیلی نداریم مجرد نیت، که یک اطلاقی باشد که اگر همچین اطلاقی بود باز به درد نمی خورد چون جمع های شیخ انصاری در رسائل گفته شده جمع تبرعی است ولی لو فرض اگر چنین چیزی بود حالا له وجهٌ .
لذا اگر کسی نیت می کند که مقدمات را بیاره و .. این خودش قصد توصل، و لو اراده آن وسط هست، این از باب تجری حرام است غلط است ، مستحق عقاب هم هست غلط است، اون مقداری که مستحق عقاب است در تجری اصطلاحی است .
ش. چه فرقی می کند تجری اصطلاحی ، روایت شاملش نمی شود؟
ا. نه؛ تجری اصطلاحی مجرد نیت نیست فعلی را در خارج اتیان کرده فعل محرم را اتیان کرده.
ش…
ا. اشکال ندارد روایت را شامل نشده.
ش. اینجا هم اقدام کرده.
ا. اقدام که حرام نیست.
ش. مگر آب خوردن حرام است.
ا. نشد. ما در روایت ما گفتیم عقل میگه متجری مستحق عقاب است، روایت کسی را که یقین دارد خمر خورده ولی آب در آمده شامل نمیشود.
ش. چرا می گویید شامل نمیشود او هم نیت گناه کرده.
ا. نیت مجرد است. این طور نیست که فعلی را که میدانسته حرام است …
ش. روایت که نگفته باید با فعل باشد یا بی فعل.
ا. روایت خاص است ، روایت نگفته. اگر راوی سوال می کند اصاب ثوبی بول هرة حضرت می فرماید : اغسله. خب این روایت بول هره را می فرماید شما بخوای به بول انسان سرایت بدی دلیل می خواد، روایت کسی را می فرماید ، شخصی را امام (ع) می فرماید که آن فعل در خارج محقق نشد.
ش. فقط نیت کرده،
ا. فقط نیت کرده، مخصوصا تعلیلش هم همین است. بله؛ این چون عرض کردیم به حکم عقل است ، دلیل نمی خواد، عقل می گه … ما برای اینکه متجری مستحق عقاب است دلیل لازم نداریم هیچ آدم باسوادی هم نیامده بگه مثلا … اما کلام در این است که ما باید دلیل پیدا کنیم که ازاین حکم عقل رفع ید کنیم دلیل نداریم .
بله؛ ممکنه کسی بگه کسی که مقدمات حرام را بیاره به قصد توصل به ذی المقدمه خودش القاء در تهلکه است و خودش حرام نفسی است این حرف را محقق صدر زده که خواسته ازش حرمت استفاده کند که این را نفهمیدم که چیه؟؟ تقریرات اشتباه نوشته یا ایشان مطلبی میفرماید که ما متوجه نمیشویم اینرا نمیدانم خدا میداند و خودش.
اما مقام ثالث و بیان مختار این است که مختار ما معلوم شد. مقدمه حرام ، حرام نیست. مگر در آن جایی که با حصول مقدمات ذی المقدمه قطعا عصیان می شود، آن مقدمات تخییرا یکی اش باید ترک بشود، بیشتر نه؛ البته اینا همه مبتنی بر این است که ما در بحث مقدمه واجب، ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه را قبول کنیم اما اگر مثل ما که ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه را قبول نکردیم اصلا این بحث جا ندارد. ولی لو فرض یک کسی مثل آخوند ملازمه را قبول کند بخواد بیاد به مقدمه حرام، فقط در همین یک مورد است که اراده فاصله نباشد، با حصول مقدمات، ذی المقدمه قطعا عصیان بشه آنجا ترک تک تک مقدمات واجب نیست، ترک احد المقدمات تخییرا واجب است مگر یک جوری باشد که مقدمات ، طولی است یعنی تا مقدمه اول انجام نشود مقدمه دوم امکان ندارد انجام بشود یا مقدمه سوم و چهارم آنجا همان مقدمه آخری را فقط باید ترک کند و گرنه فایده ای ندارد.
هذا تمام الکلام در بحث مقدمه واجب. بعد محقق خراسانی در کفایه وارد این بحث می شود که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نه؟ اموری را اول متذکر می شود :
امر اول معنا می کند و تفسیر می کند لفظ اقتضا و لفظ ضد را. می فرماید اقتضا سه جور ممکن است:
اقتضا به نحو عینیت
اقتضا به نحو جزئیت
اقتضا به نحو التزام، دلالت التزامیه.
بعضی ها به آخوند اشکال کردند که اقتضا به نحو عینیت معنا ندارد، اقتضا یا باید جزء باشد یا باید به نحو تلازم باشد، نمی شود مقتضی و مقتضا عین هم باشند.
خب این اشکال که این طوری که در ذهنم است از محقق ایروانی است وارد نیست چون اقتضا گاهی به معنای معنا هم استعمال میشود مثلا میگه ظهور این روایت مقتضاش این است که عصیر عنبی حرام است وقتی میفرماید العصیر اذا غلا یحرم این مفادش این است که یعنی اقتضا می کند حرمت عصیرعنبی را . گاهی لفظ یقتضی به معنای عینیت به کار برده می شود.
شاید 30 سال پیش درخدمت یکی از اساتید عرض ما این بود که آخوند مسلکش این است که حجیت به معنای جعل منجزیت و معذریت است ، ایشان می فرمود حجیت به معنای طریقیت است، لازمه این طریقیت جعل منجزیت و معذریت است. دیگر کار از بحث شفاهی و … گذشت به نوشته رسید ایشان مرقوم میفرمودند ، یک عریضه ای می نوشت. یکی از جاهایی که ایشان استدلال می کردندبر مختارشان این بود که آخوندمی فرماید حجیت امارات تقتضی التنجزیه و المعذریه آن وقت منجزیت و معذریت ، تقتضی معناش این است که او باید غیر از این باشد. همان جا در 30 سال پیش عرض می کردم این تقتضی در عبارت آخوند به معنای یعنی است . بعد شاهد می آوردم که فلان جا … که اقتضا به معنای عینیت هم هست. یکی از جاهایی که میشوداتفاقا شاهدآورد برای ردّ فرمایش ایشان همین ما نحن فیه است که در ما نحن فیه این حجیت ممکنه به معنای عینیت باشد یا جزئیت باشد یا التزام باشد و این حرف درستی است چون این اقتضا ، اقتضای فلسفی نیست، این اقتضای لغوی است، با یعنی هم درست می شود. و از این قبیل در کفایه پر است در آن زمان یادم است که چندین جا عبارت ها را می نوشتم خدمت ایشان می دادیم . این از کلمه اقتضا .
بعد وارد کلمه ضد می شوند. هل الامر بشیء یقتضی النهی عن ضدّه ، این ضد مراد ضد فلسفی نیست که امران وجودیان باشند. این ضد به معنای ضد لغوی است. ضد لغوی اعم است از نقیض. مثلا کسی میگه دیروز رفتم درس، باز در اثنا حرفش میگه دیروز نرفتم درس، بهش میگن شما ضد و نقیض حرف می زنی یک جا میگی دیروز رفتم درس، یک جا میگی دیروز نرفتم درس، خلاصه اینا با هم ضد اند ، یا رفتی یا نرفتی، ضد لغوی اعم است . یعنی هم نقیض را شامل میشود هم ضد فلسفی را شامل میشود لذا میگیم هل الامر بالشی یقتضی النهی عن ضده ، ضد عام است یا ضد خاص است؟ ضد عام می شود ترک آن شیء یعنی امر به آن صلات آیا مقتضی نهی از ترک صلات هست یا نه؟ خب ترک صلات و عدم صلات که ضد فلسفی نیست بلکه ضد لغوی است.
این هم از کلمه ضد. در تلازم هم که اقتضا به معنای ملازمه باشد : هل الامر بالشی یقتضی النهی عن ضده بالدلاله الالتزامیه. دلالت التزامی را دو جور تقریر می کنند:
یک تقریب این است که چون هر ضدی با عدم ضد آخر ملازم است وقتی هر ضدی با عدم ضد آخر ملازم شد، این امر از احد المتلازمین به ملازم دیگر سرایت می کند.
تقریب دوم این است که هر ضد ی متوقف است بر عدم ضد آخر، و عدم ضد آخر مقدمه وجود این ضد است قبلا هم گذشت که مقدمه واجب، واجب است، لذا عدم ضد می شود واجب وقتی عدم ضد واجب شد، ضدش حرام می شود.
فتلخص مما ذکرنا که آخوند می فرماید عمده این است که ببینیم عدم هر ضدی مقدمه برای ضد آخرهست یا مقدمه نیست. وللکلام تتمة انشاءالله فردا.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
