بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۱۱۸ ( دوشنبه ۱۹/۸/۱۳۹۹)

کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم رحمه الله علیه فرمود آیا این که مغبون خیار دارد، ظهور غبن شرط شرعی است به نحوی که تا ظهور پیدا نکند و علم پیدا نکند اصلا خیار نیست؟ یا نه، به مجرد غبن واقعی خیار هست، غایه الامر این ظهور غبن کاشف است؟

مطالبی شیخ فرمود که این مطالب را مرحوم سید یزدی رحمه الله علیه و جماعتی دیگر اشکال کرده اند. مرحوم آقای خوئی رحمه الله علیه اشکال کرده. البته فرمایشات آقای خوئی رحمه الله علیه خیلی هایش در کلمات سید یزدی رحمه الله علیه هست.

شیخ رحمه الله علیه فرمود که منشأ این اختلاف، اختلاف کلمات علماست. بعد فرمود ظاهر عبارت مبسوط و غنیه و غیرشان اولی است. بعد فرمود که ظاهر کلمات آخرین این است که نه، غبن واقعی خیار دارد. من جمله این عبارت را فرمود « و قولهم لا یسقط هذا الخیار بالتصرف» این که فرموده اند لا یسقط هذا الخیار بالتصرف، خوب مقصود از این تصرف ، تصرف قبل از علم به غبن است چون در تصرف بعد از علم به غبن که همه قبول دارند ساقط می شود. خوب این تصرف قبل از علم به غبن که گفته اند ساقط نمی شود، شیخ می فرماید عدم سقوط ظاهر در این است که خیار ثابت هست و الا اگر خیار ثابت نباشد یعنی چه که ساقط نمی شود؟

به این عبارت شیخ مرحوم سید یزدی اشکال کرده است و فرموده است عدم سقوط، ظهور ندارد که بگوییم خیار ثابت است. نقض می کند. می فرماید وقتی مسقطات خیار غبن یا خیارات دیگر را می شمرند می فرمایند « و یسقط باشتراط الاسقاط فی العقد » اگر کسی شرط کند در عقد که خیار نداشته باشی، شرط کرد سقوط خیار را در عقد، خوب گفته اند با اشتراط سقوط، یسقط. خیار سقاط می شود. خوب خیار ساقط می شود مگر کسی که شرط می کند سقوط خیار غبن را در عقد، این اصلا خیار ثابت می شود؟ نه، این اصلا مانع می شود از تحقق خیار جناب شیخ انصاری ولی در عین حال یسقط صحیح است.

سرّش و حلّش به این است که سقوط و عدم سقوط در جائی که مقتضی برای ثبوت باشد، همین مقدار کافی است. خوب ممکن است این آقا که فرموده «و لا یسقط هذا الخیار بالتصرف » نظرش این باشد که در خیار، ظهور، جزئش است. تا غبن ظاهر نشود خیار محقق نمی شود. خوب چطور تعبیر به “لایسقط” کرده؟ می فرماید به خاطر این که مقتضی خیار موجود است. غبنریال مقتضی خیار است و شرطش ظهور غبن است. پس این عبارت که شما فرمودی « ظاهر فی ثبوته» را اشکال کرده اند.

نکته ی دومی که اشکال کرده اند شیخ می فرماید « و مما یؤید الاول » که باز مرحوم سید یزدی اشکال کرده و آقای خوئی رحمه الله علیه هم این اشکال را آورده. « و مما یؤید الاول » اول یعنی چه؟ یعنی ظهور غبن، شرط شرعی خیار است یعنی تا غبن ظاهر نشود خیاری در کار نیست. فرموده « مما یؤید الاول » خوب چه چیز را یؤید؟ « أنهم اختلفوا فی صحه التصرفات الناقله فی زمان الخیار » فرموده اند تصرفات ناقله یعنی اگر بفروشد عین را در زمان خیار ، بعضی گفته ا ند این تصرف، صحیح است و بعضی هم گفته اند این تصرف صحیح نیست. همینهایی که در تصرفات ناقله در زمان خیار اختلاف کرده اند « لم یحکموا ببطلان التصرفات الواقعه من الغابن حین جهل المغبون » ولی همینها هیچ کسی حکم نکرده به بطلان تصرفات ناقله غابن حینی که مغبون جهل دارد. خوب کیفیت تأیید چطور است؟ فرموده اند تصرفات در زمان خیار، اختلاف کردند فقها،بعضی گفته اند این تصرفات نافذ است و بعضی گفته اند این تصرفات نافذ نیست. همینها گفته اند اگر غابن حین جهل مغبون تصرف بکند، هیچ کس حکم به بطلان نکرده است. خوب این دو امر را ضمیمه هم کنیم چه نتیجه ای می گیریم؟ نتیجه می گیریم که مغبون حین جهل خیار ندارد چون اگر مغبون حین جهل خیار می داشت، بایستی اینجا هم اختلاف می شد و بعضی می گفتند صحیح و بعضی می گفتند باطل است. این که هیچ کس حکم به بطلان نکرده علامت این است که معلوم می شود اجماع داریم که غبن، موجب خیار نمی شود به تنهایی. ظهور غبن موجب خیار میشود. شرط شرعی خیار است.

این را مرحوم شیخ انصاری رحمه الله علیه به عنوان تأیید ذکر کرده است.

سید یزدی به این مطلب اشکال کرده است. اشکالی که سید یزدی رحمه الله علیه کرده است و مرحوم آقای خویی آن را بیشتر توضیح داده، این است که در تصرفات زمان خیار دوتا قول است. بعضی می گویند تصرف ناقله در زمان خیار نافذ نیست از ممن لا خیار له یعنی غابن یا بایع در حیوان یا مثلا در مورد خیار مجل گفته اند که تصرف آن کسی که خیار ندارد جائز نیست چون اگر بفروشد این در واقع در معرض تلف است و وقتی تلف بشود او نمی تواند خیارش را اعمال کند. اگر فروشنده فروخت یا اگر این بایع آن ثمن را فروخت، منتقل کرد به دیگری، این باعث می شود که این نتواند خیارش را اعمال کند چون می گوید دیگر الآن من چه چیزی را پس بگیرم؟! به همین جهت گفته اند جائز نیست. بعضی گفته اند نه، تصرف ناقل در زمان خیار مطلقا جائز است. حتی در بیع الخیار، در خیار غبن، در خیار حیوان، در خیار مجلس، در خیار عیب، همه خیارات جایز است. بعضی تفصیل داده اند و گفته اند که در بیع الخیار جایز نیست. کسی خانه اش را میفروشد به دیگری به شرط این که تا یک سال خیار داشته باشد. اینجا گفته اند جائز نیست. ولی در غیر بیع الخیار جایز است. پس سه قول است. قائل به جواز مطلقا. قائل به عدم جواز مطلقا. مفصّل: بعضی ها بین بیع الخیار و غیر بیع الخیار. پس اینها سه طائفه اند. حال می آییم در ما نحن فیه. شما می فرمایید از این که اجماع داریم که حکم به بطلان تصرفات ناقله در زمان جهل مبغون نکرده اند، معلوم می شود که این ها قبول ندارند مطلقا که خیار در صورت جهل مغبون هست. خوب آقای خویی و سید یزدی رحمه الله علیهما می‌فرمایند این درست نیست چون ممکن است اینهایی که حکم به بطلان نکرده اند دو گروه باشند. یک گروه شان که حکم به بطلان نکرده اند از آنهایی هستند که قبول دارند که مجرد غبن خیار می آورد و ظهور غبن شرط نیست و لکن حکم بطلان نکرده‌اند چون تصرفات را در زمان خیار جایز می دانستند. یک عده هم نه، تصرفات در زمان خیار را جایز نمی دانند ولی در عین حال این جا حکم کرده اند چون می گویند خیار قبل از ظهور غبن وجود ندارد. بنابراین اجماع فهمیده نمی شود. شاید بعضی از این قائلین جزو آن گروهی باشند که بفرمایند ما اصلاً دلیل نداریم تصرفات در زمان خیار صحیح است کما اینکه مرحوم آقای خوئی و دیگران فرموده اند که تصرفات در زمان خیار صحیح است چون خیار فسخ عقد است و عقد، ربطی به عین ندارد، عین باشد یا عین نباشد. اگر عین باشد فسخ بکند به عین رجوع می کند و اگر عین نباشد، فسخ بکند به بدلش رجوع میکند. خوب برای چه می گویید تصرفات جائز نیست؟! مگر این آقایی که خیار دارد، این مغبون، آیا غابن مالک شده است یا مالک نشده است؟ خوب غابن مالک شده است. خوب وقتی که مالک شده است الناس مسلطون علی اموالهم. برای چه جایز نباشد تصرف؟ الناس مسلطون علی اموالهم. بنابراین به مجرد اینکه  در زمان خیار است اینطور نیست که بگوییم که تصرف جایز نیست به خاطر اینکه این در معرض تلف است.

پس ممکن است یک عده از این‌هایی که حکم به عدم بطلان کرده‌اند از این قبیل باشند لذا از این اجماع فهمیده نمی شود.

و همچنین به شیخ اشکال کرده اند. شیخ می فرماید « و یؤیده ایضا» یؤیده یعنی چه؟ یعنی یؤید اینکه ظهور غبن، شرط شرعی است و بدون ظهور غبن خیار نیست و مجرد غبن واقعی موجبخیار نمی شود و شرطش این است که غبن ظاهر شود. خوب به چه تأیید میکند؟ می‌فرماید بعضی ها آمده اند استدلال کرده اند بر خیار غبن به حدیث نبوی در تلقی رکبان که حضرت فرمود « إنهم بالخیار إذا دخلوا السوق ». اینها خیار دارند وقتی که داخل بازار بشوند. قبلاً ها وقتی که این تجار مثلا جنس را از شام می‌آوردند به مدینه یا از یمن می آوردند به مکه یا به جاهای دیگر، یک عده می رفتند بیرون شهر، بیرون دروازه، آنها که از قیمت جنس در شهر خبر نداشتند، از آن‌ها ارزانتر می‌خریدند. پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین فرمود « إنهم بالخیار إذا دخلوا السوق » آنها یعنی آن تجاری که جنس رو آورده اند وقتی که داخل بازار بشوند خیار دارند. خوب داخل بازار بشوند خیار دارند یعنی چه؟ اگر این غبن واقع موجب خیار است که چه داخل بشوند و چه داخل نشوند، اگر مغبون شده‌اند خیار دارند. پس از اینکه فرموده اذا دخلوا السوق، معلوم می‌شود که اگر آن ها داخل بازار بشوند خیار دارند.

اگر کسی بگوید که این اذا دخلوا السوق، در واقع شرط تعبدی است نه به جهت این که ظهور غبن است.

این را هم فرموده اند یعنی چه؟ داخل بازار شدن چه ربطی به خیار دارد. تعبدی است یعنی چه؟ متفاهم عرفی از این اذا دخلوا السوق این است که وقتی بیایند داخل شهر، داخل بازار، قیمت را می‌فهمند و سر در می‌آورند و غبن ظاهر می شود. لذا این مؤید می شود بر اینکه خیار غبن، شرط شرعیش ظهور غبن است.

به این فرمایش شیخ هم اشکال کرده اند و گفته اند درست نیست به خاطر اینکه اولا این روایت، نبوی است و سند دارد.

ثانیا نه تنها که سند ندارد بلکه این روایت شریف در کتب عامه ذکر شده و در کتب متداول حدیثی ذکر نشده. علمای شیعه در کتب استدلالیشان آورده اند ولی در مجامع روایی شیعه نیامده است. علمای شیعه در کتب استدلالیشان آورده و آن را هم از کتب عامه اخذ کرده اند.

بنابراین نه تنها که سند ندارد بلکه مصدر روایی از کتاب خاصه ندارد.

اگر کسی بگوید ان قلت: اصحاب عمل کرده‌اند و لذا ضعف سند جبران می‌شود به عمل اصحاب.

آقای خوئی فرموده این هم درست نیست چون معلوم نیست اگر اصحاب قائل به خیار غبن شده‌اند همه شان دلیلشان روایت باشد. بعضی از اینها دلیلشان آن لاضرر است و بعضی ها شرط ارتکازی است. پس استناد اصحاب و مجمعین و قائل به خیار غبن معلوم نیست به این روایت باشد تا بگوید که جبران ضعف سند می شود چون که معلوم نیست مستند این روایت باشد.

یک اشکال دیگر هم آقای خویی کرده است. آقای خویی رحمه الله علیه فرموده است این اذا دخلوا السوق، نه اینکه ظهور غبن و دخول سوق موضوعیت دارد برای خیار غبن تا شما بگویید خیار غبن، شرطش ظهور غبن است. نه! این از باب طریقیت است چون وقتی که وارد سوق می شوند می فهمند غبن را و علم به غبن پیدا می‌کنند. در هر جائی که علم در موضوع اخذ بشود، ظاهر اخذ علم در موضوع این است که بما أنه طریقٌ اخذ شده است نه موضوعٌ. به همین جهت در آیه “وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى یَتَبَیَّنَ‌ لَکُمُ‌ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ‌ مِنَ‌ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ‌ الْفَجْرِ” فرمودند فرقی نیست بین لیالی مقمره و لیالی غیر مقمره. آن طلوع فجر واقعی، اذان صبح است و اینکه بعضی ها گفته اند نه، باید تبیّن پیدا کند لذا اگر مثلا شب دوازدهم ماه صبح شرعی مثلاً ساعت ۵ است، شب سیزدهم و چهاردهم می‌شود ساعت ۵:۱۵ یا۲۰ دقیقه. ای بابا در  ظرف یک شب ۲۰دقیقه؟!! می‌فرمایند بله چون در اینجا تبیّن اخذ شده است و چون در این لیالی مقمره، نور ماه زیاد است آن نور فجر صادق و نور خورشید که می‌خواهد طلوع کند خیلی باید بیاید بالا تا غلبه کند و تبیّن حاصل بشود. به همین جهت فرمودند که در لیالی مقمره طلوع فجر فرق می کند. آقای خویی فرموده است متفاهم عرفی از تبیّن این است که این طریق است. مثلاً وقتی که کسی بگوید اگر یقین دارد داری که راه بسته است نرو. خوب اینکه یقین داری نرو، نه اینکه یقین اخذ شده است در نرو بلکه از باب این است که اگر راه بسته است. عناوینی مثل علم و یقین و نظر و رؤیت اگر در خطاب اخذ شوند ظهور اولیش در طریقیت است نه در موضوعیت به جهت فرمودند اگر داخل در بازار شده اند، طریق است یعنی اگر مغبون شدی خیار داری. به همین جهت آنهایی که از استدلال به این روایت کرده اند مؤید نمی شود که خیار غبن، شرطش ظهور غبن است.

اینها اشکالاتی است که به شیخ رحمه الله علیه کرده اند.

بعد مرحوم شیخ رحمه الله علیه فرمود ممکن است که کلمات را به یکی از دو وجه ارجاع بدهیم: یا ارجاع دهیم به این که مراد ظهور غبن است و آن یکی دیگر ارجاع می‌شود به این. یا اینکه نه ملاک آن است و اینها را توجیه بکنیم. که شیخ رحمه الله علیه فرمود خیار یک وقت هست که مراد سلطنت فعلیه است. سلطنت فعلیه با ظهور غبن درست می‌شود و تا ظهور غبن نشود سلطنت فعلی ای که قدرت بر فسخ یا امضا داشته باشد پیدا نمی‌شود. اما اگر مراد از خیار حق باشد، آن حقی که برای مغبون است به حیثی که لو علم به، اگر بداند لقام بمقتضی. این اگر باشد اینجا به مجرد غبن واقعی این حق را دارد.

بعد مرحوم شیخ می فرماید آثار دو قسم است: بعضی از آثار هست که بر آن سلطنت فعلی مترتب است و بعضی از آثار هست که بر ذات حق مترتب است. من جمله از آثاری که شیخ می فرماید بر سلطنت فعلیه مترتب است، تصرف است چون یکی از مسقطات تصرف مغبون است در آن عین. خوب قطعاً این تصرف وقتی مسقط است که غبن ظاهر بشود اما اگر غبن ظاهر نشود تصرف قبل از ظهور غبن موجب سقوط نمی شود. لذا فرموده این سقوط خیار بالتصرف از آثار سلطنت فعلیه است که یقیناً موضوعش این است که باید غبن ظاهر بشود.

به این کلام اشکال کرده‌اند و گفته‌اند که این که تصرف مسقط است، یک نصّی دارد در خیار حیوان. اگر کسی از آن نصّ در خیار حیوان تعدّی بکند که بگوید خیار حیوان به عنوان یک مثال است، اگر کسی تعدّی بکند خوب تصرف، تعبدی است یعنی مسقط تعبدی است و وقتی که مسقط تعبدی شد فرقی نمی کند بین قبل غبن و بعد غبن. مطلقا تصرف، مسقط است. اما اگر کسی از او تعدی نکرد و گفت نه، تصرف مسقط است در خیار حیوان است و چه ربطی به سایر خیارات دارد؟ چه ربطی به خیار غبن دارد؟ این تصرف مطلقا نه قبل از ظهور غبن و بعد از ظهور غبن، هیچ کدامش مسقط نیست. بله اگر یک تصرفی باشد که این تصرف را انجام می دهد به نیت اسقاط خیار، که خیارش را ساقط کند؛ این اصلاً ربطی ندارد ممکن است قبل از ظهور غبن هم نیت اسقاط بکندکه بر فرض اگر مغبون شده باشم باز خیارم را ساقط می کنم.

پس اگر تصرف مسقط علی القاعده باشد یعنی به قاعده اولیه باشد، نیت اسقاط می‌خواهد و نیت اسقاط باشد فرقی نمی کند بین قبل از ظهور غبن و بعد از ظهور غبن. اما اگر تعبدی باشد شما یا از خیار حیوان تعدی می کنید یا تعدی نمی کنید. بنابراین به شیخ انصاری اشکال کرده اند که جناب شیخ! چرا شما می فرمایید این از آثار سلطنت فعلیه است؟

اشکال دیگری که به شیخ انصاری کرده‌اند: شیخ انصاری فرمود « و بین ما یترتب علی المعنی الثانی » بعضی از آثار بر معنای ثانی مترتب است. معنای ثانی یعنی چه؟ یعنی حق. همین که حق داشته باشد کافی است ولو سلطنت فعلی نداشته باشد. خوب از آن چه را شمرده؟ اسقاط بعد از عقد. اگر کسی بعد از عقد اسقاط بکند خیارش را این را فرموده است که معنایش این است که مجرّد غبن موجب خیار می‌شود چون اسقاط که می‌خواهد بکند باید یک چیزی باشد که اسقاط بکند. خوب باید خیار باشد. پس از این معلوم می‌شود که همان مجرد حق است ولو سلطنت فعلیه نداشته باشد.

این را هم به شیخ اشکال کرده اند که نه ممکن است بگوییم که اصلاً خیار، حقّش هم بعد از ظهور غبن می آید. تا غبن ظاهر نشود، حقّش هم نمی آید.

خوب اگر خیار، حقّش هم بعد از ظهور غبن می آید پس چطور می گویند اسقاط بعد از عقد؟

این الان گفتیم که مقتضی خیار باشد برای تعبیر اسقاط کافی است به همین جهت می‌گویند یکی از مواردی که خیار اسقاط می شود، شرط سقوطش است در عقد. خوب آنجا که دیگر همه قبول دارند هنوز که تمام نشده است خیاری نیست. چطور در آنجا صحیح است تعبیر به سقوط؟ چون مقتضی هست. خوب اینجا هم مقتضی هست. بنابراین این فرمایش شما جناب شیخ که فرمودید اینکه اسقاطِ بعد از عقد از آثاری هست که مترتب می‌شود بر معنای ثانی یعنی مجرد حق، نه سلطنت فعلیه این هم اشکال دارد.

آن بعدیش هم که مردد بین دو تا امر است تصرفات ناقله آن را هم به شیخ اشکال کردند.

و للکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.