بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۱۳۳ (دوشنبه ۱۰/۹/۱۳۹۹)

کلام در خیار غبن بود که اگر این عین، در دست غابن، تغییر کرد، تلف شد، چه تلف حکمی و چه تلف حقیقی، امتزاج، زیاده عینیه و حکمیه وامثال ذلک.

یک نکته از تغییر عین دست مغبون، باقی ماند که عرض بکنم. بحث، بحث بسیار بسیار مهمی است و ثمره عملی هم دارد و آن این است که تاره زیاده، زیاده عینیه است و یک وقت زیاده، زیاده حکمیه است.

در زیاده عینیه مرحوم آقای خوئی ره و شیخ اعظم ره فرمودند که اینجا شرکت حاصل می شود یعنی آقای خوئی می فرماید یا بایستی این غابن، از عینش رفع ید کند و بدل را بگیرد، گوسفندی که فروخته بوده،۵۰ کیلو بوده، حالا ۶۰ کیلو شده، باید بدل را بگیرد. یا نه، بایستی همین عین را قبول کند و شریک باشند.

ما عرض کردیم که آقای خوئی در سیره عقلا کجا در زمان امام علیه السلام این را احراز کنیم؟ بلکه الآن هم محرز نیست. و من خیال می کنم گوسفند را که پس می دهد دیگر نمی گوید این گوسفند ده کیلو دست من چاق شده. می گوید این گوسفند من را بده دیگر.

اتفاقا دیدم در منهاج ایشان همینطور فتوی داده که در زیاده عینیه که قابل انفصال نیست، مثل همین گوسفندی که چاق شده، کلش می شود مال غابن و شرکتی در کار نیست.

حالا آن مطلبی که عرض کردم مهم است این نبود اگر چه که این فرمایش آقای خوئی ره در منهاج هم واضح نیست ولی باز به ذهن اقرب است و الا اگر کسی بخواهد مناقشه بکند آنطور که ما در سیره مناقشه کردیم، اینجا هم ممکن است بگوید این سیره محرز نیست. ولی خوب عرض کردم این اقرب است یعنی اگر انسان بخواهد چیزی بگوید، این اوفق به ارتکاز و سیره الآن مثلا هست تا آن حرفی که در مصباح الفقاهه از ایشان نقل شده است.

آن مطلبی که مهم این است که اگر زیاده حکمیه شد، خوب زیاده حکمیه دو قسم است:

یک وقت یک زیاده حکمیه ای هست که مغبون، هیچ عینی از خودش نگذاشته. فقط یک کاری کرده مثلا نخ خریده، حالا نخ را پارچه درست کرده، عبا بافته. تخته یا چوب از آنها بوده، این با آنها درب درست کرده است.

یک وقت هست که این یک چیزی هم از خودش گذاشته مثل این که لباسی را خریده بوده و حالا این لباس را رنگ کرده. زیاده حکمیه یعنی یک وصف کمالی در این عین ایجاد کرده که این وصف، موجب زیاده قیمت شده.

این بحث مهمی است. اگر چنانچه یک شخصی به معامله فاسد چوب خریده، حالا چوب ها را برده و درب درست کرده. اتفاقا یک انسان فنی زبردستی است که یک در هنری ای درست کرده که چوبش یک میلیون است ولی این درب را در بازارهای جهانی سه میلیارد می خرند. خوب اینجا تکلیف چه می شود؟

یا یک ورق کاغذ چقدر قیمتش است. مثلا خیلی باشد صد تومان. خوب صد تومان، یک نقاشی رویش کشیده و یک خطی رویش نوشته که این خط و این نقاشی تا یک میلیارد در بازارهای جهانی معامله می شود یا مثلا گلی را گدانی درست کرده که قیمتش میلیون ها تومان است و حال آن که آن گلی که آورده بود، مثلا کیلویی صد هزار تومان بوده. خوب اینجا تکلیف چه می شود؟ آیا اینها شریک می شوند؟ یا در این خیار غبن اگر فسخ کرد، شریک می شوند؟ یا نه، زیاده حکمیه شرکت نمی آورد؟

بین فقها محل مناقشه واقع شده.

بعضی مثل مرحوم آقای خوئی ره و مرحوم شیخنا الاستاذ می فرمودند که ماده، اگر مال یک نفر باشد و هیئت مال یک نفر باشد، این عرفی نیست. نمی شود بگوییم این چوب مال آن آقاست و هیئت درب برای این آقاست. این ورق برای آن آقاست و این نقاشی و این هیئت برای این است. عرض مال یک نفر و معروض و جوهر مال یک نفر. این نمی شود. حال نمی شود، عقلائی نیست چون نمی شود بگوییم که عقلی نیست. حالا من الآن دقیقا تعبیر مرحوم استاد را یادم نیست ولی نود و نه درصد باید عقلائی نباشد.

خوب در مقام مرحوم شهید ره در مسالک فرموده اگر ما در زیاده عینیه قائل به شرکت شدیم، در اینجا که زیاده حکمیه هست به طریق اولی قائل به شرکت می شویم. چرا به طریق اولی؟ چون در زیاده عینیه، چاقی گوسفند کار خداوند سبحان است. فعل این شخص مغبون نیست. و لکن در این وصف و کمال، فعل مغبون است لذا اگر به کسی بگوید من تو را اجیرت می کنم این گوسفند ۵۰کیلویی من را چاقش کنی و ۶۰ کیلو بشود، این اجاره باطل است چون او قدرت ندارد بر چاق کردن. -حالا من کاری ندارم که این قدرت دارد یا ندارد یا قدرت با واسطه دارد، آن فعل این به حساب می آید، فعلا اینها محل بحث ما نیست.-

اما اگر گفتیم که آنجا زیاده عینیه شرکت نمی آورد ممکن است در این زیاده حکمیه قائل به شرکت بشویم چون عرض کردیم اینجا فعل مغبون است.

آقای اراکی ره از مرحوم استادش حاج شیخ عبدالکریم ره همین مطلب را نقل می کند که آیا هیئت مجزا مال به حساب می آید و قابل معامله است؟ یا نه هیئت، مجزا قابل معامله نیست. این ورق کاغذ با نقاشی فروخته می شود. این درب فروخته می شود. نمی شود کسی بگوید که من هیئت این درب را فروختم.

خوب این مطلب، عقلا که عرض کردیم اشکالی ندارد. کلام در این است که آیا در سیره عقلا اگر یک کسی با چوب کسی اشتباها درب درست کرد، یا ورق کسی را اشتباهی رویش خط نوشت یا مغبون شد و فسخ کرد، آیا درب می شود مال مالک چوب یا نه، ماده مال اوست و صورت و هیئت مال این نجار است. در آن کاغذ، ماده برای اوست و خط برای خطاط است.

این در سیره عقلا الآن هم محرز نیست که چه کار می کنند؟ می گوید در را می فروشیم، هر قدر که خریدند، مثلا دو میلیارد می خرند، دو میلیون پول چوبش است، دو میلیونش برای تو و بقیه اش مال من.

اگر هم بر فرض چنین چیزی الآن محرز باشد، در سیره عقلا در زمان امام علیه السلام این محرز نیست. خوب جناب آقای خوئی ره شما که می فرمایید انفکاک اینها عقلائی نیست این دلیل می خواهد که صورت تابع ماده است. دلیلش کو؟ خوب این آقا مالک کاغذ بوده، مالک چوب بوده، حالا مالک درب هم هست؟ مالک این هیئت هم هست؟ مالک این صورت درب هم هست؟ دلیلی در فرمایشات مرحوم آقای خوئی ره در مقام نیست. و مرحوم استاد هم این را مثل ارسال مسلم می فرمود و ما هم تا چند سال پیش هر کسی به ما می گفت می خندیدیم و می گفتیم یعنی چه؟ ماده برای یک نفر و صورت برای یک نفر؟! صورت قابل انفکاک نیست. ولی بعد دیدیم نه، این حرف ، حرف حساب نشده ای است و دلیل ندارد. از آن طرف هم دلیل ندارد. این که بگوییم کاغذ برای او و نوشته برای این آقا، این هم دلیل ندارد و در سیره عقلا محرز نیست چون در زمان امام علیه السلام این سیره را از کجا احراز کنیم؟ این طرف دلیل ندارد و آن طرف هم دلیل ندارد. هر دو طرف بی دلیل است.

خوب حالا چه کار کنیم و چه بگوییم؟ بگوییم که این شک می کند که آیا می تواند این چوب را الآن بفروشد یا نه به قیمت درب؟ مال این است یا نه؟

اگر بگویید بله دیگر احل الله البیع.

می گوید احل الله البیع مبتنی بر این است که این مالک این درب باشد چون درب به عنوان چوب فروخته نمی شود بلکه به عنوان این ماده و صورت فروخته می شود. درب مال این است از کجا؟ لا بیع الا فی ملک.

اگر کسی بگوید این حرفی که شما زدید یک لازمه فاسد دارد و آن این است که اگر یک غاصبی، رفت چوب یک کسی را دزدید و بعد با آن درب درست کرد و بعد گفت حالا که ما این درب را درست کردیم، یک میلیونش برای شما می شود و نه و میلیارد و نهصد و نود و نه میلیونش مال من می شود. خوب اینجا شما قبول می کنید؟!

آقای اراکی ره ظاهرا از قول حاج شیخ ره نقل می کند که در غاصب نه چون ممکن است بگوییم غاصب، عملش محترم نیست و هدر است و لکن در کسی که غاصب نیست مثل ما نحن فیه که مالک بوده و حالا می خواهد فسخ کند و یا در کسی که خریده بوده و بعد فهمیده که بیعش فاسد است، در اینجا مطلب دلیل ندارد که اگر در غاصب قبول نکردیم در اینجا هم قبول نکنیم.

این بحث مهمی است همانطور که عرض کردیم و در این زیاده حکمیه چه باید گفت؟ شرکت حاصل می شود یا حاصل نمی شود؟ عرض کردیم که در اینجا اول کلام است که این حق فسخ دارد و اگر فسخ کرد، آن آقا بگوید که این عین را به من بدهد چون ما دلیلی در خیار غبن و این که اگر فسخ کرد چکار کند نداریم و همه اش به سیره عقلاست. یک کبریاتی چه در اصول و چه در فقه و چه در مطالب اعتقادی فلسفی به عنوان ارسال مسلم گرفته شده که وقتی که انسان فکر می کند می بیند اوهن از بیت عنکبوت است. کسی که دوتا چهار تا را تشخیص دهد این را رد می کند ولی متأسفانه اینها هست و سرّش این است که نوعا در مجامع علمی افراد مقلد هستند.

هذا تمام الکلام در تصرف مغبون

تصرف غابن

عرض کردیم که مرحوم سید یزدی ره فرموده در تصرف غابن، بحث در دو جهت است. یک جهت این است که آیا اگر غابن، در آن عینی که به دستش رسیده تصرف کرد و تلف شد، تلف حکمی، تلف حقیقی، امتزاج، زیاده، نقیصه، عینیه، حکمیه، اجاره و امثال ذلک، آیا خیار ساقط می شود یا خیار ساقط نمی شود؟

بحث دوم این است که اگر گفتیم خیار ساقط نمی شود و این مغبون، فسخ کرد به بدل رجوع می کند یا آن عین را می آید پس می گیرد؟

آنچه که مناسب با مقام است، همان بحث اول است که اصلا شیخ ره اینجا مد نظرش نیست. یک خط دارد و تمام شد و رفت. یک خط می فرماید که وقتی که ما در سقوط خیار با تصرف مغبون اشکال کردیم، مناقشه کردیم که نه، این دال بر رضا نیست و دلیل ندارد، حالا آنجا ممکن است که توهم شود که مغبون راضی بوده که این را معامله کرده. دیگر در غابن که اصلا توهمش هم نیست و وجهی دارد. اصلا بحث اول را شیخ ره مسلم می گیرد و وارد بحث دوم می شودو حال آن که مرحوم سید یزدی می فرماید این بحث دوم جایش در احکام خیار است نه اینجا. و لکن شیخ ره تبعا لمن سبقه اینجا طرح کرده است.

خوب اگر چنانچه تلف حقیقی بشود که بحث ندارد چون اگر تلف حقیقی شد، حالا مشتری مغبون شده. خوب ثمن از بین رفته دیگر. چاره ای نیست که بدل رابگیرد. این که بحث ندارد.

انما الکلام در تلف حکمی است. اگر تلف حمکی شد و این را منتقل کرد به غیر ، حالا یا به عقد لازم یا به عقد جائز. ما اول عقد لازم را می گوییم. اگر به عقد لازمی غابن این عین را به غیر منتقل کرد، او فسخ کند، آیا این عین بر می گردد یا عین بر نمی گردد؟

چند قول بود.

یک قول این بود که این عین، اصلا معامله اش از اول باطل است چون وقتی که شخصی خیار داشته متعلق حق غیر بوده مثل عین مرهونه و متعلق حق غیر، بیعش باطل است. همانطور که مال غیر، بیعش باطل است. حق غیر هم بیعش باطل است و فضولی است.

وجه دوم این بود که این مغبون آن را فسخ کرد، این را هم فسخ می تواند بکند. از حین فسخ، می تواند بیع دوم را هم فسخ کند.

خوب آن قول اول را شیخ ره اشکال کرد و مرحوم آقای خوئی ره و دیگران اشکال کردند که فسخ، خیار، یک حقی در عقد است و به عین مربوط نمی شود. حقی در عین نیست. این به خلاف رهن است. این به خلاف مفلَّس است. این به خلاف دیّانی هستند که دین مستغرق دارد و حکم به افلاسش شده. آنجا حق در این عین دارند. این که حقی در این عین ندارد. خیار فسخ عقد است. چه ربطی به عین دارد؟ لذا یعنی چه که آن عین باطل باشد؟ و اصلا به قول آقای خوئی ره یا شاید کسی دیگری بود، آیا کسی احتمال می دهد که اگر کسی مال کسی را فضولتا فروخت، آن مالک متوجه نشد تا مرد، خوب می گویند آن معامله باطل است دیگر. حالا اگر یک جایی مغبون، یک گوسفندی را خریده بود به گندم، آن آقا گندمش را فروخت و مغبون هم مطلع نشد از غبنش و مرد، بگوییم این هم مثل بیع فضولی است و باطل است؟! اصلا کسی این حرف را می زند؟ قطعا قابل گفتن نیست.

اما آن دومی که اگر فسخ کرد، می تواند این یکی را هم فسخ کند، آن را هم اشکال کرده اند حالا نمی دانم سید یزدی ره اشکال کرده یا مرحوم آقای ایروانی ره. اشکالی که کرده اند این است اگر این مغبون معامله خودش را با غابن فسخ کرد، بعد از فسخ، اگر آن عین بر می گردد به ملک مغبون، خوب دیگر احتیاجی به فسخ او نیست چون ملک این شده دیگر. برای چه فسخ کند؟ اگر نه، این که فسخ کرد، او ملکش نمی شود. خوب اگر ملکش نشود، چه حقی دارد که ملک دیگران را فسخ کند؟ این بدل را می گیرد. وقتی که فسخ کرد، بدل به ذمه آمد. چه حقی دارد که آن را فسخ کند؟ لذا این که بگوییم مغبون، هم قدرت بر فسخ این معامله غبنی را دارد و هم قدرت بر فسخ آن معامله ای که غابن کرده، این هم حرف ناتمامی است و این هم بی وجه است. باز همان اشکالی که در آنجا کرده اند، اینجا هم کرده اند که اصلا خیار، یک حقی است در عقد. ملک فسخ عقد است. خیار یک حقی نیست در عین. مضافا به این اشکالی که عرض کردیم که یا او بر می گردد، اگر بر می گردد با فسخ این معامله غبنی، دیگر آن احتیاجی به فسخ دوباره ندارد و اگر هم بر نمی گردد، خوب آن مال، مال دیگران است به این چه مربوط است؟ لذا حق این است که در ما نحن فیه باید رجوع کند به بدل. مثلی باشد مثلش را بگیرد و قیمی باشد قیمتش را بگیرد و این حرف، یک مطلب درستی است اگر چه اینجا هم کسی بخواهد مته روی خشخاش بگذارد ممکن است باز آن عرض ما را بگوید چون معاملات سابق، معاملات کالا به کالا زیاده بوده و همه اش به پول نبوده و وقتی که فسخ می کرده، دیگر نمی رفته آن جنس را از آن آقا بگیرد بیاورد. نه می گفته من که آن را فروخته ام و تو بیا پول را بگیر. آنجایی هم که به پول باشد که مسلم است چون وقتی به پول فروخت و این هم پولش را برده در بازار جنس خریده، بگوید نه، من همان دینارهای خودم را می خواهم. می گوید دینارهایم را علامت گذاشته ام و برویم بازار و من دینارهایم را پیدا می کنم! این واضح است که چنین حقی ندارد. در کالاهای غیر از نقدین هم فکر می کنم لا بأس به همانطور که شیخ ره و آقای خوئی ره فرموده اند ربطی ندارد به آن معامله و بدل را می دهد. اصلش این است. اما این جمله ای که آقای خوئی ره فرموده که خیار حقی است در عقد نه در عین، این با رهن فرق می کند، اینها برای تقریب به ذهن خوب است و الا ما باید به دلیل نگاه کنیم. ما به سیره عقلا نگاه می کنیم یا سیره عقلا هم نمی خواهد. اگر کسی بگوید احل الله البیع، تمسک می کنیم؛ اینها له وجه. اما اگر کسی این حرف را نزد و گفت که «در سیره عقلا محرز نیست یا احل الله البیع، شک در ولایت است که ما نمی دانم غابن ولایت بر این بیع دارد یا ندارد؟ جای تمسک نیست. تمسک به عام در شبهه مصداقیه است» این که خیار حق در عقد است نه در حق عین برای تقریب به ذهن خوب است.

اما از ما ذکرنا روشن شد که حتی اگر غابن به عقد جائز منتقل کرده، هبه کرده به دیگری که می تواند رجوع کند، باز بگوییم غابن حتما بایستی فسخ کند. اینجا شهید ره در آنجایی که به عقد جائز است یا عقد خیاری است، فکر می کنم در آنجا، فرموده اینجا اُجبِر علی الفسخ. غابن اجبار می شود بر فسخ. اگر فسخ کرد، فبها و نعم. اگر فسخ نکرد، فسخه الحاکم. اگر حاکم فسخ نکرد، فسخه المغبون. این را شهید ره فرموده بدون این که هیچ دلیلی بیاورد.

تأمل بفرمایید و للکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.