بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۲۰۰ (چهارشنبه ۱۱/۱/۱۴۰۰)

کلام در این بود که آیا مطلق تصرف، مسقط خیار عیب است که رد نمی تواند بکند و ارش باید بگیرد؟ یا نه، آن تصرفی که مغیّر عین باشد؟ و به عباره اخری شیخ ره فرمود تصرفات سه قسم است، بلکه چهار قسم است:

یک تصرفی هست که کاشف است به شخص این تصرف قصد کرده اسقاط خیار را. خب این اگر باشد، قطعا خیار ساقط می شود. چرا؟ به خاطر این که چطوری که اسقاط به لفظ ممکن است، به فعل هم ممکن است. امور انشائی به فعل و معاطاتی هم محقق می شود و ولفظی هم محقق می شود. خب حالا اگر یک جایی کاشف شخصی باشد از رضای به عقد و التزام به عقد، فلا اشکال حینئذ فی سقوط الخیار.

اینجا یک نکته ای در ذهن من هست که باید به عبارت مرحوم شیخ ره و عبارت مرحوم آقای خوئی ره و همه ی اینهایی که این عبارت را فرموده اند، یک توجهی بشود. آن این است که اگر مراد از این که تصرف، یعنی هر تصرفی که قصد بکند اسقاط خیار را، اگر مقصود این است؛ خب این حرف درست نیست به خاطر این که در باب انشاء، درست است که انشاء هم به لفظ ممکن است و هم به فعل ممکن است ولی باید آن لفظی که می خواهد به آن لفظ انشاء کند، ظهور داشته باشد و دلالت داشته باشد. اگر یک کسی بگوید آب خوردم، بعد با این آب خوردم، بگوید انشاء کردم اسقاط خیار عیبم را. خب این اسقاط نمی شود. باید تصرفی باشد که آن تصرف، ظهور داشته باشد و یقین داشته باشیم این فعل را، از این شخص باید ظهور داشته باشد در اسقاط خیار. در اینجا هم همینطور است. ولی فکر نمی کنم که مرحوم شیخ اعظم ره یا آقای خوئی ره یا دیگران، بعید می دانم که اینها بخواهند بگویند که نه، نظر ما این است که خیار عیب، حتی اگر گفت که این ثوب را بیاور بده به من یا در را ببند، وقصد بکند با این، اسقاط خیارش را، با این اسقاط می شود در سیره عقلا؟ فکر نمی کنم که این قابل التزام باشد. البته حالا این جهت در کلمات مرحوم آقای خویی یا شیخ اعظم و شاید محشّین واضح نشده که اگر مثلا در همین مثالی که گفت ناولنی الثوب، یا اغلق الباب، به این قصد بکند اسقاط خیار را و یقین داریم که به این قصد اسقاط خیار کرده و خودش گفت، این خیار ساقط می شود؟! چون باید ابراز شد و این ابراز نیست. بله چنانچه قالب باشد و ابراز باشد، این اشکال ندارد.

مورد دوم از تصرف آنجایی است که این تصرف، به شخصه ظهور در رضای به عقد ندارد. ولی نوعا از افراد که صادر می شود، این تصرف، کاشفیت نوعیه دارد. این را شیخ اعظم ره مسقط می داند مثل لفظ. مرحوم آقای خوئی ره در این اشکال کرد و فرمود نه، اگر یک کسی یک لفظی بگوید مثلا بگوید اسقطت خیاری العیب، ولو این لفظ از این شخص ظهور نداشته باشد ولی از نوع مردم ظهور داشته باشد، این مسقط خیار است چون ظواهر الفاظ حجت است و مراد از ظواهر یعنی الفاظی که از نوع مردم  صادر می شود. ولی در فعل، اگر یک فعلی از این شخص مشتری صادر شد و این ظهور در اسقاط نداشت، بله این فعل، اگر از نوع مردم صادر بشود، ظهور در اسقاط دارد، این دلیل ندارد. ما سیره عقلا در افعال نداریم.

این هم یک نکته ابهامی دارد که یعنی چه که این لفظ از این شخص ظهور ندارد. اصلا در خود لفظ می آییم. اگر یک جایی یک لفظی از زید صادر شد که ظهور نداشت در دلالت بر این معنا، این حجت است به خاطر این که از دیگران ظهور دارد؟ یا نه، باید از این شخص هم ظهور داشته باشد؟ من خیال می کنم شاید مقصود شیخ ره و آقای خوئی ره این باشد که اگر یک لفظی از این شخص صادر شده، ظن شخصی بر خلاف داریم، اینجا بله، حجیت ظواهر دائر مدار ظن شخصی نیست. اگر یک جایی ظن شخصی باشد، این حجت نیست. ولی اگر یک جایی یک لفظی از کسی صادر می شود که این لفظ که از این شخص صادر شده، نوع مردم ظن به عدم ظهور دارند، ما عرض کردیم این دلیل بر حجیت ندارد. در خود لفظ، دلیل بر حجیت ندارد تا چه برسد به فعل. بله یک وقت هست که من به تنهایی ظن بر خلاف دارم. اما یک وقت هست که نه، این لفظ از این شخص که صادر شده، شخص این کلام، نوع مردم ظن بر خلاف دارند با توجه به خصوصیات این شخص، این دلیل بر حجیت ندارد و این در سیره عقلا محرز نیست و تازه اگر هم کسی بگوید این محرز است، این اینقدر کم است که احراز عدم الردع نمی شود چون چقدر پیدا بشود که یک سیره ای که لفظی باشد و در مقام احتجاج باشد و نوعا ظن بر خلاف باشد، اینها نه، دلیل بر حجیت ندارد. اگر در فعل، آقای خوئی ره مقصودش این است که فعل با لفظ فرق می کند، من خیال می کنم، فرقی در این جهت بین فعل و لفظ نیست چون اگر یک فعلی صادر بشود که نوعا این فعل را می گویند دال بر اسقاط است، خب این ظهور شخصی دارد دیگر. یعنی چه ظهور شخصی ندارد؟! اگر مقصود از ظهور شخصی این است که یعنی این تصرف، از این شخص وقتی که صادر شده نوعا دال بر رضا نیست یعنی نوع مردم، می گویند این تصرف دال بر رضا نیست، این لفظ هم باشد همینطور است. حتی اگر از شخص این باشد. مثلا اگر همین تصرف، از دیگران صادر شود، نوعا دال بر رضاست ولی اگر از این شخص صادر بشود دال بر رضا نیست نوعا، این لفظ هم باشد، دلیل بر حجیت ندارد. باید طوری باشد که شخص این تصرف و این عمل از این شخص، نوعا دال بر رضا باشد. لذا این تفصیلی که ایشان بین لفظ و بین فعل داده، این را ما متوجه نشدیم.

یک تصرف دیگر هست که آن تصرف، نوعا کاشف از رضاست ولو از این شخص کاشف از رضا نیست، این هم که از ما ذکرنا روشن شد که این که شیخ ره فرموده این دال بر اسقاط است و حجت بر اسقاط است این حرف درست نیست و لفظ هم تازه باشد همینطور است چه برسد به فعل.

یک تصرف هست که مصداق احداث حدث است. اینی که مصداق احداث حدث است، این مسقط است به خاطر صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام و مرسله جمیل بن دراج که بعضی ها گفته اند معتبره است: وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ اِبْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِی اَلرَّجُلِ یَشْتَرِی اَلثَّوْبَ أَوِ اَلْمَتَاعَ فَیَجِدُ فِیهِ عَیْباً فَقَالَ إِنْ کَانَ اَلشَّیْءُ قَائِماً بِعَیْنِهِ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَ أَخَذَ اَلثَّمَنَ وَ إِنْ کَانَ اَلثَّوْبُ قَدْ قُطِعَ أَوْ خِیطَ أَوْ صُبِغَ یَرْجِعُ بِنُقْصَانِ اَلْعَیْبِ . وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ : نَحْوَهُ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ : مِثْلَهُ. خب این روایت، سندش ایراد دارد و آنهایی هم که می خواستده اند سندش را درست کنند از باب ابن ابی عمیر می خواسته اند درست بکنند. چون ابن ابی عمیر را از دو راه، یکی این که ابن ابی عمیر، از اصحاب اجماع است و لذا اگر سند تا ابن ابی عمیر درست باشد، به مابقی دیگر نگاه نمی کنیم. ولی این معنای اصحاب اجماع نیست و کسی هم دیگر تقریبا در متاخرین شاید این معنا را قبول نداشته باشد. در خصوص ابن ابی عمیر و بزنطی و صفوان، یک حرف دومی هست که اینها به شهادت شیخ ره در عده، لا یرسلون و لا ینقلون عن ثقه که این سه تا از هر کس که نقل بکنند، ثقه است. خب این حرف دوتا اشکال دارد. یک اشکالش این است که اولا شیخ، این شهادتی که داده، اقتباس از همان کلام کشی در اصحاب اجماع است نه این که خصوص این سه یک مزیتی داشته باشد. و ثانیا بر فرض هم که این حرف درست باشد، این افرادی که ابن ابی عمیر از آنها نقل می کند را درست می کند ولی این که جمیل از او نقل می کند، خب این در مورد ابن ابی عمیر است. اگر اینجا می فرماید ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا، ممکن بود بگوییم این کلام له وجه. ولی اینجا دارد ابن ابی عمیر عن جمیل عن بعض اصحابنا. لذا اینجا وجهی ندارد که کسی بخواهد سند این روایت را درست کند. بعضی ها گفته اند احداث حدث، معنایش لغوی و عرفیش فرق می کند. معنای لغویش، احدث فیه شیئا، یعنی مطلق تصرف، ولی ظهور عرفیش مثلا دست به جاریه بزنی، یا در را ببند، به این ها احداث حدث نمی گویند. فکر نمی کنم حالا این معنای لغویش و معنای عرفیش با هم فرق بکند. حالا مهم نیست چون آنی که حجت است، ظهور عرفی است نه معنای لغوی.

خب مرحوم شیخ ره می فرماید یک ادله ای هست که دلالت می کند رد به عیب را. آن ادله ای که دلالت می کند رد به عیب را که اطلاق ادله خیار عیب، اینها شامل می شود هم صورت تصرف و هم صورت غیر تصرف را. مرسله، می فرماید اگر قائم به عین باشد، اینجا رد می شود. اما اگر قطع او صبغ، رد نمی شود. خب اینجا که اطلاق مرسله، آن روایات خیار عیب را تخصیص می زند. روایت جاریه ای که لم تحض سته اشهر، این هم دلالت می کند بر جواز رد ولو قطعا تصرف هم کرده.

مرحوم آخوند ره یک اشکالی کرده که این روایاتی که شیخ ره استدلال کرده به جواز رد در صورت مطلق تصرف، یکی روایت احداث سنه یا روایت جاریه ای که لم تحض سته اشهر، اینها اصلا در مقام بیان نیستند از حیث جواز تصرف. این ها در مقام بیان این هستند که این عیب است و می شود رد کرد. اما در مقام بیان از این جهت نیست.

این هم درست نیست چون این در مقام بیان بودن یا در مقام بیان نبودن، اولا این که اصل اولی این است که مولی در مقام بیان است. ثانیا بر فرض هم کسی بگوید که در مقام بیان نیستند، این در مقام بیان بودن و در مقام بیان نبودن، مال اطلاق لفظی است ولی یک جاهایی اطلاق مقامی است که مثلا قید مما یغفل عنه العامه است که اینجا قطعا امام علیه السلام باید در مقام بیان بربیاید. بما این که یک جاریه ای که شش ماه در خانه انسان باشد، حیض نشود، حضرت فرمود اگر این به خاطر کبر سنش نباشد، این خودش یک عیب است، خب معلوم است که معمولا یک جاریه شش ماه، قطعا تصرف به این مقدار که در را ببند و لباس را بیاور و امثال ذلک می کند. معنا ندارد که شما بگویید در مقام بیان نیست چون اصلا خالی نیست و قطعا باید در مقام بیان باشد و الا اصلا مورد برایش باقی نمی ماند لذا اینجا جای این نیست که بگوییم از این حیث در مقام بیان نیست و از حیث دیگر در مقام بیان است.

اما روایت محمد بن حسن صفار کتبت إلى أبی محمد علیه السلام فی الرجل اشترى من رجل دابه فأحدث فیها حدثا: من أخذ الحافر ، أو نعلها أو رکب ظهرها فراسخ. أله أن یردها فی الثلاثه الأیام التی له فیها الخیار بعد الحدث الذی یحدث فیها؟ أو الرکوب الذی یرکبها؟. فوقّع علیه السلام: إذا أحدث فیها حدثا فقد وجب الشراء.

این روایت خودش قرینه هست که رکوب، تصرف نیست و مصداق حدث نیست چون راوی سوال می کند که آیا این می تواند در آن سه روزی که خیار حیوان دارد، بر گرداند بعد الحدث الذی یحدث فیها؟ أو الرکوب الذی یرکبها؟ خب این که سائل عطف می گیرد رکوب را بر حدث، معنایش این است که خود سائل، رکوب را مصداق حدث نمی دانسته. اگر رکوب را مصداق حدث می دانست، عطف نمی کرد. این که رکوب را در مقابل احداث حدث قرار داده، علامت این است که در ارتکاز سائل هم همین بوده که هر تصرفی، مصداق احداث حدث نیست.

اما نسبت به هبه هم عرض کردیم که مرحوم آقای خوئی ره در هبه و بیع، این که فرق گذاشته، نه، اینها فرقی نیست و قائما بعینه، وقتی که هبه کرد، این مصداق قائما بعینه هست چون رجوع می کند. کما این که اگر فروخته باشد و بتواند بخرد، اینها را مفصل دیروز عرض کردیم و نکته جدیدی نیست.

فقط یک نکته از مرحوم حاج شیخ اصفهانی ره هست که می فرماید اگر مال را هبه کرد، بعد این هبه را رجوع کند بعد بیاید فسخ بکند، این اصلا امکان فسخ نیست. چرا؟ چون فسخ یعنی آن ملکیتی که حاصل می شود همان ملکیت سابق است. آن ملکیتی که به این منتقل شده، آن را فسخ می کند و همان ملکیت سابق را بر می گرداند. فسخ یعنی همان وقتی که این آقا این خانه را خرید، وقتی که فسخ کرد یعنی همان ملکیتی که از او به این منتقل شده، همان ملکیت را بر می گرداند. در ما نحن فیه وقتی که هبه کرد و در هبه رجوع کرد، این در واقع ملکیت سابق نیست چون آن ملکیت سابق از بین رفته و این یک شخص ملکیت دیگری است. عین عبارت حاج شیخ ره این است « و التحقیق: کما ذکرنا فی مبحث خیار الغبن أنّ‌ الردّ مشروط عقلا بنفس الملک لا بإمکان الملک» یعنی باید ملک او بشود، همان ملک. « فله ردّ الملک و لا ملک، لا أنّه له ردّ ما یمکن کونه ملکا» ایشان می فرماید فرقی بین هبه و بین بیع نیست. این که آقای خوئی! شما می فرمایید در هبه امکان رد هست و در بیع، امکان رد نیست، فسخ، در واقع این است که همان ملک رد بشود یعنی ملکی که سابق داشته، همان ملک را بگیرد. این وقتی که رد می کند، ملک جدید است و ملک سابق از بین رفته. بله اگر امکان رد بود، حق با شما بود آقای خوئی. اینطور اشکال کرده تا ببینیم این اشکال وارد است یا وارد نیست؟

و للکلام تتمه ان شاء الله شنبه

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.