بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۲۰۵ (چهارشنبه ۱۸/۱/۱۴۰۰)

کلام در این بود که آیا اگر کسی جاریه ای را خرید و بعد از وطی معلوم شد که حبلی است، آیا جواز رد دارد یا جواز رد ندارد؟ مشهور گفته اند بله جواز رد دارد. مرحوم شیخ ره فرمود نه، این به خاطر آن قرائنی که گفتیم، اینها حمل می شود بر ام ولد و در غیر ام ولد جواز رد نیست.

ما عرض کردیم که فرمایشات شیخ ره ناتمام است و آن مرجحاتی که ذکر کرده هیچ کدامش تمام نیست.

در رد کلام شیخ ره بعضی ها اینطور اشکال کرده اند که دوتا روایت داریم که این دو روایت، قرینه هست که مقصود از این حبلی ای که رد می شود ام ولد نیست. به قرینه این دو روایت، سائر روایات هم چون که یک عبارت است و یک جمله است، معلوم می شود که ام ولد نیست.

آن دو روایت یکی صحیحه عبدالله بن سنان است:

عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «عن رجلٍ‌ اشترى جاریهً‌ حُبلى و لم یعلم بحَبَلها، فوطأها؟ قال: یردّها على الذی ابتاعها منه، و یردّ علیها نصف عشر قیمتها لنکاحه إیّاها»

خب این روایت یک ذیلی دارد که مرحوم صاحب وسائل در این باب، این ذیل را ذکر نکرده. این اشکالی را که عرض می کنیم مرحوم سید یزدی و مرحوم آقای ایروانی ره و مرحوم محقق اصفهانی ره و آقای خوئی ره علی ما نقل به شیخ ره کرده اند.

آن ذیل که در باب رابع ذکر کرده این است:

«و قد قال علیّ‌ علیه السلام: لا تُردّ التی لیست بحُبلى إذا وطأها صاحبها، و یوضع عنه من ثمنها بقدر العیب إن کان فیها»

این روایت یک ذیلی دارد که مرحوم صاحب وسائل آن ذیل را در باب رابع از ابواب عیوب ذکر کرده که مولانا امیر المومنین علیه السلام فرمود اگر حبلی نباشد، صاحبش، مشتری، وطی کرده باشد این جاریه رد نمی شود و ارش می گیرد.

خب به قرینه مقابله معلوم می شود که صدرش که یردّها على الذی ابتاعها منه، این باید غیر ام ولد باشد و الا اگر ام ولد باشد، نقل فرمایش امیر المومنین علیه السلام لغو می شود. این که دارد استشهاد به کلام امیر المومنین علیه السلام می فرماید و به قرینه مقابله، معلوم می شود که مراد از این جاریه ای که رد می شود غیر ام ولد است. این بالاتر از قرینه مقابله است چون اصلا اگر قرار باشد مراد از آن صدر ام ولد باشد، این ذیل بی ربط می شود و فرمایش امیرالمومنین علیه السلام ذکرش لغو می شود.

پس در ما نحن فیه به خاطر این که ربط باشد و فرمایش حضرت سلام الله علیه بیانش لغو نشود، مراد از صدر هم غیر ام ولد است. این یک روایت است.

روایت دیگر روایت و روایه عبد الملک بن عمرو عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: «لا تردّ التی لیست بحُبلى إذا وطأها صاحبها و له أرش العیب، و تردّ الحُبلى و یردّ معها نصف عشر قیمتها» غیر حبلی رد نمی شود اگر مشتری وطی کرد ولی حبلی رد می شود و یردّ معها نصف عشر قیمتها.

خب این ظاهرش به قرینه مقابله این است که به همان عیبی که آنجا حبلی رد نمی شود، به همان عیب اینجا رد می شود. اگر بخواهد ام ولد باشد اصلا معنا ندارد که شما بگویید مقصود، آن جاریه حامل که رد می شود مراد، آن حبلی است و اما دیگری غیر ام ولد است که رد نمی شود. این خلاف ظاهر است و ربط بین دوتا روایت است.

بعد فرموده اند این دوتا روایت قرینه می شود که مقصود از سائر روایات هم همین غیر ام ولد است.

بعدفرموده اند اگر هم کسی بگوید این قرینه نمی شود. حالا در آن دوتا مقصود این است ولی در بقیه مطلق است.

می گوییم حداقل این دوتا روایت موجب اجمال در  آن روایات می شود و مراد از حبلی در آن روایات معلوم نمی شود.

پس از اینجا معلوم می شود که نسبت بین این روایات عام و خاص مطلق نه عام و خاص من وجه چون در هر دوتا مقصود، غیر ام ولد است. خب وقتی که عام و خاص مطلق شد، اینها تخصیص می زند.

بعد در عام و خاص مطلق بعضی حفظه الله یک کلامی فرموده اند که این روایاتی که در مورد حبلی هست و حضرت فرمود رد نمی شود ، این روایات اگر وطی کرد، عیبی دارد، رد نمی شود ولو مطلق است ولی بعضی از این مطلقات قابل تقیید نیست و آبی از تقیید است و بعضی هایش هم آبی از تقیید نیست و قابل از تقیید است.

بعضی از آنی که آبی از تقیید است:

و صحیحه ابن مسلم عن أحدهما علیهما السلام: «أنّه سئل عن الرجل یبتاع الجاریه فیقع علیها، فیجد بها عیباً بعد ذلک‌؟ قال: لا یردّها على صاحبها.»

خب این روایت اطلاق دارد، چه آن عیب حبل باشد یا غیر حبل باشد.

ممکن است کسی بگوید خب اگر این روایت اطلاق دارد، قابل تقیید است.

ایشان فرموده نه قابل تقیید نیست چون سوال سائل است و امام علیه السلام ترک استفصال فرموده. وقتی ترک استفصال فرمود، این می شود تاخیر بیان از وقت حاجت و قبیح می شود چون او می رود عمل می کند و به خلاف می افتد. می فرماید ما قبول داریم که تقیید ممکن است ولی تقیید در جایی که سوال سائل نباشد. بله اگر یک مطلقی بیان بفرماید و سوال سائل نباشد، تاخیر بیان از وقت حاجت لنکته اشکال ندارد. ولی اینجا چه نکته ای هست؟ چون تقیه ای که نیست. خب چرا امام علیه السلام استفصال نفرمود؟ لذا این آبی از تخصیص است. بله بعضی هایش قابل تخصیص است. اینطور فرموده اند.

این فرمایشی که فرموده اند، اما آن دوتا روایت چه قرینه ای می شود که سائر روایات هم مقصود همین است. نه، گفتیم که هیچ وقت یک روایت، روایت دیگر را معنا نمی کند. شما می خواهید به قرینه این دوتا روایت که حبلی غیر ام ولد است، سائر روایات را معنا کنید. ولی معنا نمی شود و آن روایت مطلق است. چه اشکال دارد؟ لذا نسبتش، نسبت عام و خاص من وجه است نه عام و خاص مطلق.

اما این نکته ای که ایشان فرموده را من نفهمیدم. تاره ایشان می خواهد بفرماید اگر یک مطلقی داریم و سوال سائل مطلق است، تاخیر بیان از وقت حاجت قبیح است مطلقا؛ نه، اگر لنکتهٍ به جهت تقیه یا غیر تقیه، حکم واقعی را بیان نفرموده باشد، چه اشکال دارد؟ اگر مقصودشان این است که نه، اینجا نکته ای وجود ندارد چون تقیه ای نیست و چیزی نیست. خب پس اگر این باشد در تمام مواردی که اطلاق هم باشد و سوال سائل هم نباشد آبی از تخصیص است. چرا؟ به خاطر این که اگر آنجا نکته ای نبود، مثلا تقیه ای در کار نبود یا نکته ی دیگری در کار نبود، خب ما چه می دانیم؟ اگر ما به همه نکاتی که امام علیه السلام به خاطر آن نکته حکم واقعی را اخفاء فرموده و بیان نفرموده، مگر ما به همه آنها اشراف داریم؟ شاید یک نکته ای بوده، تسهیل بوده، غیر تسهیل بوده، لمصلحه بوده، نفرموده. یا اصلا عرض کردم که از روایات بر می آید که بر شما سوال لازم است ولی بر ما جواب لازم نیست. ممکن است جواب ندهیم. ممکن است جواب ندهیم یعنی یا اصلا جواب ندهیم یا نه، جواب ظاهری بدهیم. حکم واقعی را بیان نکنیم. ضابطه ای بیان بکنیم. فکر نمی کنم این فرمایش ایشان در فقه قابل التزام باشد. لذا این کلمات هیچ کدامش تمام نیست و مطلب همانی بود که ما عرض کردیم.

بعد مرحوم صاحب جواهر ره یک اشکالی کرده بر رأی اسکافی ره. اسکافی مثل شیخ ره فرموده روایاتی که حبلی هست، اینها را حمل می کنیم بر ام ولد. مرحوم صاحب جواهر ره فرموده اگر مقصود ام ولد باشد، ام ولد که دیگر وطی غیر وطی، فرقی نمی کند. بیع ام ولد باطل است چه وطی کرده باشد و چه وطی نکرده باشد. چه وجهی دارد که حضرت بفرماید اگر وطی کرده؟ روایاتی که در مقام هست که هفت تا روایت است.

و لکن این فرمایش مرحوم صاحب جواهر به عقل قاصر ما ناتمام است چون اگر مقصود از این حبلی ام ولد باشد، تقیید به وطی بلاوجه است، این جوابش این است که اولا تقیید به وطی، در مقام امام علیه السلام نیست. در سوال سائل است. سائل اینطور سوال کرده که وطی کرده. سائل که نمی دانسته. شاید احتمال می داده که ام ولد بیعش صحیح است وبر فرض که در کلام امام علیه السلام هم باشد، اشکال ندارد. وصف که مفهوم ندارد. این از باب قید غالب است. مضافا به این که این روایات، مخصوصا روایاتش که سند دارد همه اش در سوال سائل است نه در جواب امام علیه السلام.

اما شیخ ره فرمود که فرقی بین جاریه بکر و  ثیّب نیست. می فرماید ممکن است که ما تفصیل بدهیم که شیخ ره هم فرمود که در بکر، عشر بدهد و در ثیّب، نصف عشر بدهد. و لکن یک اشکالی ممکن است به شیخ ره بشود که این روایت که شما می گویید در بحث آیا غلبه وجودی موجب انصراف می شود یا غلبه وجودی موجب انصراف نمی شود؟ خب چون دارد که ما بیاییم روایات عشر را حمل کنیم بر بکر که فرد نادر را بیان بکند. این را ما در بحث اصول هم عرض کرده ایم: تاره غلبه وجودی طوری است که آن فردی که نادر است، اصلا در اذهان نیست. مثل مثلا گوشت گوزن که اصلا در شهر، در اذهان نیست. وقتی که مثلا بپرسند در بازار چه گوشتهایی هست؟ می گویند گوشت شتر و شتر مرغ و بلدرچین و گوسفند و گاو و بوقلمون و مرغ هست. ولی گوزن اصلا در اذهان نیست. این غلبه وجودی موجب انصراف می شود. اما اگر نادر طوری است که اگر از افراد بپرسند، اسم آن نادر را می برند ولی می گویند کم است، مثلا می گوید ما بشقاب می خواهیم. می گوید که بشقاب چینی و ترکیه ای و ایتالیایی و فرانسوی هست اما مثلا کانادایی هم ممکن است پیدا بشود ولی خیلی خیلی کم است به طوری که در اذهان هست و از اذهان نرفته، این اگر باشد، موجب انصراف نمی شودو اطلاق، فرد نادر را هم شامل می شود. حالا این کسی که حامله بشود به مساحقه یا به وطی از دبر، ولو این که در آن حد نیست که از اذهان برود، ممکن است در اذهان باشد که اول کلام است، ولی اگر هم از اذهان نرود، این روایت اطلاق دارد. فرد نادر را شامل می شود، اما قابل حمل بر فرد نادر نیست. این روایت عشر را نمی شود حمل بر فرد نادر کرد. خب وقتی نمی شود حمل بر فرد نادر کرد، اطلاق آن روایتی که نصف العشر، با این روایتی که عشر بدهد، با هم تعارض می کنند و عرض کردیم که قدر متیقن می شود همان نصف العشر. لذا اجماعی که در کلام نیست. اگر اجماع بود بحثی نبود. ولی اجماعی در کلام نیست. وقتی اجماعی نباشد ما باشیم و قاعده، در بکر هم بیشتر از نصف عشر ثابت نمی شود و همانطور که عرض کردیم، فرقی بین ثیّب و بین بکر نیست.

بعد یک نکته ای که دیروز عرض کردیم که این روایات فقط مختص وطی است اما حالا یک کسی وطی نکرده، نظر کرده، لمس کرده، بعد متوجه شده که این حبلی است، حالا این جواز رد دارد یا جواز رد ندارد؟ شیخ ره فرمود اگر از یک جهت نگاه بکنیم می بینیم نص مختص به وطی است. ولی از یک جهت دیگر نگاه بکنیم، وقتی وطی قابل رد است، لمس و اینها به طریق اولی قابل رد است. بعید نیست که متفاهم عرفی همین باشد ولو این که ما عرض کردیم که اینقدر احکام شرعی از عقل عادی و عاجز بشر دور است که انسان می ماند که چه بگوید. وقتی که یک انگشت؛ ده شتر و دو انگشت؛ بیست شتر و سه انگشت؛ سی شتر و چهار انگشت؛ بیست شتر یا موارد عدیده ای که مثلا در جاهای مختلف نقض کرده ایم، مثلا یک کسی نمازش را از اول تا آخر را در نجاست می خواند، این نمازش درست است ولی اگر السلام علیکم را خواست بگوید نمازش باطل است، اینها در ما نحن فیه هم همینطور است و لکن از این طرف دیگر، وقتی کسی می گوید «فوطئها» مقصودش این است که چون وطی، از باب قید غالب بوده یا قید غالب هم نه، چون وطی وقتی می شود، اشمئزاز ایجاد می شود و ممکن است بگوییم دیگر ردش مثلا ضرر بر بائع است چون وقتی یک جاریه ای را دو نفر وطی بکنند، یک حالت اشمئزازی برای آن مالک پیدا می شود، روی این جهت امام علیه السلام فرموده و الا اگر وطی نباشد، به طریق اولی. اگر ما نگوییم در غیر وطی، اگر تصرف دیگری بکند ردش جائز است حداقلش این است که باید احتیاط بکنیم و مصالحه بکنند مخصوصا این که ما گفتیم مطلق تصرف اصلا مسقط خیار نیست. اگر هم کسی بگوید که مطلق تصرف، مسقط خیار است اینجا بعید نیست که به قرینه این روایت ما رفع ید بکنیم و حکم کنیم به جواز رد کما لا یخفی و لیس ببعید.

و للکلام تتمه ان شاء الله شنبه.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.