بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۲۰۶ (شنبه ۲۱/۱/۱۴۰۰)

کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم ره فرمود این روایاتی که می فرماید اگر حبلی باشد با وطی رد می شود منتها نصف عشر قیمت هم رد می شود، این روایات، نسبتش با آن روایاتی که وطی را مانع از رد دانسته و فرموده اینجا ارش می گیرد، عام و خاص من وجه است چون این روایات هم شامل می شود حبل از مولی را و هم حبل از غیر مولی، هم ام ولد و هم غیر ام ولد را و آن روایات وطی، شامل می شود هر عیبی را، حبل باشد یا غیر حبل باشد منتها حبل از مولی را شامل نمی شود چون اگر ام ولد باشد، آن معامله باطل است و معنا ندارد که رد نکند.

مرجح را با آن روایات قرار داد به خاطر این که اگر ما بخواهیم از این روایات رفع ید کنیم و آن روایات را مقدم نکنیم، این “یردّ” جمله خبریه است و در مقام انشاء، ظهور در وجوب دارد و وجهی ندارد که ما این را حمل کنیم بر جواز.

نگویید که در مقام توهم حظر است.

چون می فرماید اگر ام ولد باشد چه حظری هست؟! اطلاقش در مقام توهم حظر نیست. اگر ام ولد باشد حظری نیست.

این فرمایش مرحوم شیخ اعظم ره.

مرحوم آقای ایروانی و آقای خوئی ره و سید یزدی ره و دیگران اشکال کرده اند به شیخ که جناب شیخ! ما دوتا روایت داریم که این دوتا روایت، مقابله انداخته بین حبلی و غیر حبلی و در حبلی فرموده رد می شود و در غیر حبلی فرموده رد نمی شود. اینی که در حبلی رد می شود، خب قطعا باید همانی باشد که درغیر حبلی رد نمی شود. اگر شما حبلی را برگردانی به ام ولد، مقابله درست نمی شود.

این را ما جلسه قبل عرض کردیم که این فرمایش درست نیست و آن یکی دیگر هم که استشهاد به کلام امیرالمومنین علیه السلام سند نداشت.

مرحوم آقای خوئی ره یک اشکال دیگری به شیخ ره کرده. آن اشکال دیگر این است که می فرماید حتی اگر این دوتا روایت را هم کنار بگذاریم، خود “یردّ” قرینه هست که غیر ام ولد است چون این “یردّ”، یردّ خارجی که نیست. چرا؟ چون قطعا رد خارجی واجب نیست. ممکن است این دستش امانت باشد، اجاره باشد، با اجازه باشد. این “یردّ” یردّ اعتباری است یعنی یردّ ملکی است یعنی ملک را بگردان. خوب ملک را برگردان در ام ولد که اصلا بیع صحیح نبوده. باید بیع صحیح باشد تا بگوییم “یردّ” یعنی ملک را بگردان، دوباره ملک آن بکن. و الا معنا ندارد که بفرماید “یردّ”. روی این جهت خود “یردّ” قرینه هست که ام ولد را شامل نمی شود و وجوب در مقام توهم حظر است. به همین جهت حمل بر جواز می شود و اشکالی ندارد.

این کلام آقای خوئی ره به عقل قاصر ما درست نیست. ما اتفاقا می توانیم بگوییم”یردّ”، ارشاد به فساد است چون امر دائر است که شما “یردّ” را اعتباری بگیرید و قرینه بشود بر این که ام ولد را شامل نمی شود چون بیع صحیح بوده. ممکن است بگوییم نه، “یردّ” رد خارجی نیست و ارشاد به فساد است و مختص به ام ولد هم می شود. این چه اشکال دارد که “یردّ” مختص به ام ولد بشود؟

مضافا به این که ما عرض کردیم این “یردّ”، بله یردّ ی اعتباری است. اطلاقش شامل می شود حتی ام ولد را. غایه الامر در مراد جدی، ام ولد تخصیص خورده. اشکال ندارد و این قرینه نمی شود که ام ولد مقصود نیست. بنابراین فرمایش آقای خوئی ره ناتمام است.

بعد مرحوم آقای خوئی ره یک اشکالی به شیخ اعظم ره کرده و بعد خودش جواب داده و فرموده اشکال با توجه به فرمایش شیخ وارد است ولی با استدلالی که ما کردیم اشکال وارد نیست. مرحوم شیخ فرمود بسیار خوب، شما می گویید این دو طائفه، تعارض کرده اند و تساقط کرده اند بنابر این که آن وجوه خمسه ای که ما ذکر کردیم، مرجّح نیست. یک طائفه می فرماید وطی مانع از رد است چه این عیب، حبل باشد و چه غیر حبل باشد. یک طائفه می فرماید عیب اگر حبل باشد، وطی مانع از رد نیست، چه از مولی باشد و چه از غیر مولی باشد. اینها تعارض کرد و تساقط کرد. نوبت رسید به استصحاب بقاء جواز رد. خب وقتی نوبت به استصحاب بقاء جواز رد رسید، جناب شیخ انصاری! شما گیر می کنید چون بعد می خواهید فتوی بدهید که اگر حبلی بود و رد کردی، نصف عشر قیمت را هم رد کن. این چرا؟! اینها که تعارض کرد و تساقط کرد. این را فرمود که به عدم قول به فصل ما تمسک می کنیم. چرا؟ چون یا قائل شده اند که جواز رد ندارد و نصف عشر قیمت هم نیست. یا قائل شده اند که جواز رد دارد منتها نصف عشر قیمت را هم بایستی برگرداند. کسی این وسط نداریم که هم قائل به جواز رد باشد و هم قائل به نصف عشر قیمت نباشد. لذا مشکل حل می شود.

مرحوم آقای خوئی ره اشکال کرده. اشکال ایشان این است که این عدم قول به فصل، ملازمه واقعیه دارد به این معنا که هر جایی که رد واقعا جائز باشد، ثبوتا جائز باشد، حکم واقعی باشد، نصف عشر قیمت هم باید باشد. اما تفکیک در احکامی که ملازمه واقعیه دارند در مقام ظاهر به جهت اصول عملیه، این خیلی زیاد است و کم نیست. مثلا شما علم اجمالی دارید که یا اناء شرقی نجس است و یا اناء غربی نجس است. با اناء غربی وضو می گیری. خب آقای شیخ اعظم! آیا شما اگر با اناء غربی وضو گرفتی، محدث هستی یا طاهر هستی؟ قطعا استصحاب بقاء حدث داری. اما شما بدنت نجس است؟ یا نجس نیست؟ نه، می فرماید استصحاب بقاء طهارت اعضاء دارم. استصحاب بقاء طهارت اعضاء عن الخبث می کنی و استصحاب بقاء حدث می کنی و حال آن که ملازمه است بین این دوتا. این آب یا طاهر بوده که طهارت عن الحدث هم حادث شده و یا این آب نجس بوده که طهارت عن الخبث هم از بین رفته. ولی می گویید اشکال ندارد. تلازم در حکم واقعی منافات ندارد، احکام در مقام ظاهر تفکیک می شوند به جهت اصول عملیه، خیلی موارد زیادی و غیر عزیزٍ. این چیز مهمی نیست. خب در اینجا شما می فرمایید عدم قول به فصل. عدم قول به فصل در واقع است و ملازمه است بین جواز رد واقعا و بین این نصف عشر. این اشکالی است که مرحوم آقای خوئی ره به شیخ اعظم ره کرده.

ولی فرموده این اشکال بر ما وارد نیست چون اگر ما گفتیم تعارض کرد، تساقط نمی کند و نوبت به اصل عملی نمی رسد. ما دوتا روایت داریم که آن دوتا روایت، یکی حسنه زراره[۱] است که می فرماید هر تصرفی که بکند، اگر مصداق احداث حدث باشد بر می گرداند. یکی هم مرسله جمیل بن دراج[۲] که اگر احداث حدث باشد و باقی باشد. خب وطی هم مصداق احداث حدث نیست. لذا با وطی می تواند برگرداند. پس عموماتی که هر تصرفی که کرده می تواند برگرداند یا مفهوم مرسله جمیل بن دراج که اگر عین باقی نباشد، مصداق احداث حدث باشد، این عمومات دلالت می کند بر این که جائز است برگرداند.

اشکال نکنید که آقای خوئی! این اشکال به شما هم وارد است چون عمومات هم حکم ظاهری است و شما هم که گفتید تفکیک در ظاهر اشکال ندارد.

ایشان می فرماید عمومات حکم ظاهری است درست، ولی اماره است و مثبتات اماره حجت است. ملازمه هست بین جواز رد و بین رد نصف عشر قیمت جاریه. این در ما نحن فیه اشکالی ندارد چون اماره است به خلاف کلام شیخ ره که استصحاب بود. اماره مثبتاتش حجت است.

ولی من خیال می کنم مرحوم شیخ ره مقصودش از این عدم قول به فصل این است که ملازمه حتی در مقام ظاهر هست یعنی هیچ کس قائل نشده که در مقام ظاهر هم جواز رد باشد. مثل این که در همینجا هم همینطور. در مثال وضو اگر کسی قائل نشده باشد که امکان ندارد یک کسی اعضائش حکم به نجاست بشود _{[ظاهرا مقصود طهارت است]} ولی در عین حال وضو هم نداشته باشد، ولو در مقام ظاهر، اینجا هم لوازم اعم است و بار می شود و شاید این فافهم اشاره به همین اشکالی که آقای خوئی ره و جواب از این اشکال باشد.

اما نسبت به این که ثیّب را نصف عشر قیمت و بکر را عشر قیمت: این حرف را هم آقای خوئی اشکال می کند و می فرماید این مرسله، اگر شما گفتیم عمل مشهور جابر ضعف سند است، خب بله درست است. ولی اگر عمل مشهور، جابر ضعف سند نباشد، خب اطلاق دارد. اطلاق، فرد نادر را هم شامل می شود. این فرقی نمی کند، در ثیّب هم نصف عشر و در  بکر هم نصف عشر.

نگویید که پس اگر اینطور باشد یعنی ثیّب با بکر که جنایت بر او وارد نشده، هر دو یک طور؟!

می فرماید نه، چون به هر جهت جاریه بکر، قیمتش گرانتر از جاریه ثیّب است و همانطوری که قیمتش می رود بالا، نصف عشر هم می رود بالا. مثلا نصف عشر جاریه بکر، ممکن است بشود بیست میلیون و نصف عشر جاریه ثیّب بشود ده میلیون. اما عشر، بی وجه است.

خب آن روایات کسوه را هم می فرماید حمل بر تخییر می شود. این که شیخ ره فرمود کسوه با آن مبلغ؛ نه، حمل بر تخییر می شود چون اینها دوران امر بین متباینین هستند، یک روایت می فرماید کسوه و یک روایت می فرماید نصف عشر، آن روایتی که می فرماید «یکسوها» نص در اکتفاء و اجزاء است و ظهور در تعیین است. آن روایتی که می فرماید نصف عشر قیمت، نص در اجزاء است و ظهور در تعیین است. به نصوصیت هر کدامی، از ظهور دیگری رفع ید می کنیم. مثل یک خطابی وارد شود «اذا کان یوم الجمعه فصل صلاه الظهر» و یکی هم بفرماید «فصل صلاه الجمعه» خب این روایتی که می فرماید «فصل صلاه الظهر» ظهور در تعیین دارد و نص در اجزاء است و آن هم که می فرماید «فصل صلاه الجمعه» ظهور در تعیین دارد و نص در اجزاء است. به نصوصیت هر کدامی از ظهور دیگری رفع ید می کنیم و حمل می شود بر واجب تخییری. اینجا هم حمل می شود بر واجب تخییری.

این حرف را ما در جای خودش عرض کردیم در سیره عقلاء، این جمع عرفی نیست. جناب آقای خوئی! جمع عرفی کلیشه ای نیست که بفرمایید این نص است و این ظاهر است، به نص از ظهور رفع ید می کنیم. اینها که روایت و عقل و اینها نیست. در سیره عقلاء اگر مولی بفرماید شما روز جمعه مهمان دعوت بکن و بعد یک دفعه دیگر بفرماید که شما روز جمعه صدقه بده، و ما یقین داریم که یکی بیشتر واجب نیست. اینجا مکلف از مولی می پرسد که خلاصه من چه کار کنم؟ مهمان دعوت کنم یا صدقه بدهم؟ حمل بر تخییر نمی کند. کجا حمل بر تخییر می شود؟

غیر از این اشکال عام که در اینجا می آید یک اشکال هم بالخصوص در اینجا هست. کسوه، اطلاق دارد. مثلا لباس ممکن است ۱۰۰ هزار تومان باشد ولی نصف عشر قیمت، معمولا خیلی بیشتر از لباس می شود و تهیه کردن لباس هم سخت نیست. اینجا کسی نمی آید آن اکثر را انتخاب کند ولو ظاهرش متباینین است ولی کسی نمی آید آن اکثر را انتخاب کند چون سخت نیست. در این نوع موارد، تخییر یک طوری است که شارع مقدس تخییر بیاندازد بین دو شیئی که معمولا یکی را انجام نمی دهند. آن تقریبا لغو می شود. مثل حمل بر فرد نادر می شود. این عینا شبیه تخییر بین اقل و اکثر می شود. حالا تخییر بین اقل و اکثر، عقلا محال است مثلا ولی در اینجا نه، حمل  بر فرد نادر می شود چون معمولا این تهیه لباس سخت نیست. چه کسی می آید مثلا ۱۰۰ هزار تومان را ول کند و ۵۰۰ هزار تومان یا یک یا دومیلیون بدهد؟! روی این جهت این فرمایش آقای خوئی ره ناتمام است.

اگر کسی بگوید ما از کجا علم خارجی داریم؟ نه، این هم یکسوها و هم نصف عشر قیمت را بدهد. به هر دوتایش اخذ می کنیم.

اگر کسی بگوید نه، خلاصه ما قائل نداریم؛ خب قائل نداریم آنها مدرکی است. این با نمازهای یومیه فرق می کند که ضرورت فقه قائم شده بر این که ۵ نماز در شبانه روز بیشتر واجب نیست.

خب این یک مطلبی است که ما ممکن است بگوییم هر دو را.

حالا اگر کسی قبول نکرد و گفت هردو نمی شود؛ اینجا روایات نصف عشر را باید مقدم کنیم و یکسوها را بگوییم کسوتی که معادل مثلا او باشد که شیخ ره همینطور حمل کرده. اگر نگوییم این مقتضای صناعت است، حداقل مقتضای احتیاط است و فرمایش آقای خوئی ناتمام است.

بعد وارد این مطلب می شود که وطی در دبر، آیا مثل وطی در قُبل است؟ مرحوم آقای خوئی ره فرموده خب بله، اطلاق دارد روایات دیگر. چه فرقی می کند؟

اما این که آیا تقبیل و لمس و اینها، مانع از رد است یا نه؟

مرحوم شیخ ره فرموده بخواید به نص اخذ بکنید، نص، فقط وطی را دارد و حبلی باشد حق ندارد که رد بکند. ولی اگر نص را نه، بلکه به اولویت، وقتی که وطی مانع از رد نباشد، این تقبیل و اینها به طریق اولویت مانع از رد نیست.

این را هم مرحوم آقای خوئی ره فرموده احتیاجی نیست به اولویت تمسک کنیم. خود این روایاتی که دلالت می کند بر جواز رد با وطی، دلالت می کند که تقبیل و لمس و اینها مانع از رد نیست چون مگر به قول آقای خوئی ره حیوان باشد و الا وطی، ملازم با تقبیل و لمس و اینها است. خب وقتی امام علیه السلام ره فرموده وطی مانع از رد حبلی نیست، خب پس تقبیل هم مانع نیست چون غالبا و صدی نود و نه درصد ملازم است و لذا احتیاجی به اولویت نیست. خود اطلاق مقامی روایت شامل می شود و هیچ مشکلی در مقام نیست.

هذا تمام الکلام در مسقط ثالث

الرابع من المسقطات: حدوث عیبٍ‌ عند المشتری

بعد مرحوم شیخ اعظم ره وارد مسقط رابع می شود.

می فرماید الرابع من المسقطات: حدوث عیبٍ‌ عند المشتری. بعد می فرماید تفصیل مطلب این است که « أنّه إذا حدث العیب بعد العقد على المعیب، فإمّا أن یحدث قبل القبض، و إمّا أن یحدث بعده فی زمان خیارٍ یضمن فیه البائع المبیع أعنی خیار المجلس و الحیوان و الشرط و إمّا أن یحدث بعد مضیّ‌ الخیار. و المراد بالعیب الحادث هنا هو الأخیر.»

خب سه صورت تصور دارد. یک صورت این است که این عیب حادث می شود قبل القبض؛ خب در اینصورت بائع ضامن است و محل بحث نیست

یکی این که عیب، حادث می شود بعد از قبض ولی در زمان خیار مثلا خیار مجلس دارد، خیار حیوان دارد یا خیار شرط دارد، غیر از این خیار عیب، خیار دیگری دارد. اگر عیب حادث بشود در زمان خیاری که دارد غیر از خیار عیب، شیخ ره می فرماید این هم مقصود نیست چون عیب در زمان خیار را هم بائع ضامن است.

مقصود کدام عیب است؟ عیبی که بعد از قبض حادث بشود و بعد از مضی خیار غیر خیار عیب، یعنی خیار حیوان و خیار مجلس و خیار شرط نباشد.

اما آن اولی که عیب قبل القبض است شیخ ره می فرماید « فلا خلاف ظاهراً فی أنّه لا یمنع الرد» آن مثل عیب قبل از عقد است و فرقی نمی کند.

آنی هم که در زمان خیار است، باز خلافی نیست که مانع از رد نیست.

آنچه که الآن محل بحث است، عیبی است که بعد از عقد و بعد از قبض و بعد از مضی خیار بیاید.

و للکلام تتمه ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.

 

[۱] صحیحه زراره: «أیّما رجلٍ‌ اشترى شیئاً و به عیبٌ‌ أو عوارٌ و لم یتبرّأ إلیه و لم یبیّنه فأحدث فیه بعد ما قبضه شیئاً و علم بذلک العوار و بذلک العیب، فإنّه یمضی علیه البیع، و یردّ علیه بقدر ما ینقص من ذلک الداء و العیب من ثمن ذلک لو لم یکن به»

[۲] وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ اِبْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِی اَلرَّجُلِ یَشْتَرِی اَلثَّوْبَ أَوِ اَلْمَتَاعَ فَیَجِدُ فِیهِ عَیْباً فَقَالَ إِنْ کَانَ اَلشَّیْءُ قَائِماً بِعَیْنِهِ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَ أَخَذَ اَلثَّمَنَ وَ إِنْ کَانَ اَلثَّوْبُ قَدْ قُطِعَ أَوْ خِیطَ أَوْ صُبِغَ یَرْجِعُ بِنُقْصَانِ اَلْعَیْبِ .