پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
بسم الله الرحمن الرحیم
چهارشنبه ۹۸/۸/۲۲ (جلسه ۲۵)
کلام در این فرمایش شیخ اعظم (رحمه الله علیه) بود که اگر ما گفتیم وکیل و موکل خیار دارند؛ یعنی ۴ نفر خیار دارند؛ اگر ۴ نفر خیار داشتند، حالا اگر یکی خیارش اعمال کرد و دیگری بخواهد فسخ بکند، آیا این خیارها متعدد است؟ به این معنا که زید وکیل بوده و مکاسب را فروخته به عمرو؛ عمرو هم وکیل مفوض بوده. حالا زید وکیل خیار دارد، عمرو وکیل هم خیار دارد، موکل زید هم خیار دارد، موکل عمرو هم خیار دارد. حالا اگر یک نفر آمد گفت من خیارم را ساقط کردم؛ اگر وکیل گفت من خیارم را ساقط کردم، آیا موکل می تواند بگوید من ساقط نمی کنم و من می خواهم فسخ بکنم یا نه؟
شیخ (رحمه الله علیه) می فرماید اگر یک نفر خیارش را اعمال کرد؛ حالا یا بیع را تنفیذ کرد یا بیع را فسخ کرد، خیار از بقیه ساقط می شود و دیگر بقیه خیار ندارند.
می فرماید این مسأله با مسأله ی اینکه همیشه جانب فسخ مقدم بر جانب امضا است فرق می کند. اینکه جانب فسخ مقدم بر جانب امضاء است، این مال جایی است که دونفر معامله کردند، بایع خیار دارد، مشتری هم خیار دارد، بایع می گوید فسخ کردم، مشتری می گوید امضا کردم؛ در اینجا جانب فسخ مقدم است. چرا؟ چون که معامله از یک طرف فسخ نمی شود. معنا ندارد که بگوید تو که فسخ کردی، فقط از طرف تو تنها فسخ می شود؛ چون فسخ یعنی حل عقد. عقد وقتی که حل شد، از دو طرف سوا و کنده می شود. بله امضا ممکن است معامله از طرف من امضا شده. شیخ می فرماید این با ما نحن فیه فرق می کند.
در ما نحن فیه، تعدد خیار همه اش در یک طرف است. یعنی وکیل بایع خیار دارد، موکل هم خیار دارد. آن مسأله ی فسخ مقدم بر امضا است، در آنجا یک خیار در مشتری را در نظر می گیریم با یک خیار بایع را، ولی در اینجا تعدد خیار، همه را از بایع در نظر می گیریم. چون وکیل خیار دارد، موکل هم خیار دارد. اگر شما بخواهی اینجا قیاس بکنی، باید قیاس بکنی با ولایت پدر و جد بر اموال اولاد. پدر و جد ولایت دارد بر اموال اولاد؛ هر دو در یک طرف است. اینجا خیارها هردو در یک طرف است.
شاگرد: صاحبان خیار متعدد اند یا خیار متعدد است؟
استاد: خب الآن می رسیم. این الآن محل بحث است.
خب؛ حالا اگر طرف ها متعدد اند، این خیار چه جوری می شود؟ ۳ صورت تصور دارد. یک صورت این است که یک خیار جعل می کند برای هر دو طرف؛ یعنی وکیل و موکل، که وکیل هردوتا شریک اند در آن خیار. مثل اینکه خیار به ارث می رسد. اگر خیار به ارث رسید، همه ی ورثه به نحو شرکت یک خیار دارند. لذا یک نفر اگر به یکی از ورثه بگوید من فسخ کردم، می گوید به درد نمی خورد، باید همه ی وراث توافق بکنند. این یک نحوه.
یک نحوه این است که یک خیار است، نه چندتا خیار. یک خیار است، منتها این یک خیار برای جنس بایع است. این جنس بیّع بر وکیل صادق است، بر موکل هم صادق است. هرکدام این خیار را اعمال بکنند، دیگر خیار از بین رفته. این هم یک تصور است.
تصور سوم این است که البیعان بالخیار، انحلالی است. یعنی یک خیار وکیل دارد، یک خیار هم موکل دارد. اگر ۳ نفر باشند، ۳ تا خیار است؛ استقلال است. مثل أکرم العلماء است.
پس ببین؛ یک وقت هست به نحو عام مجموعی است، یک وقت هست که به نحو عام بدلی است و یک وقت به نحو عام استغراقی است. البیعان بالخیار یعنی بر این شخص بیّع منطبق است، خیار دارد. بر موکل هم بیّع منطبق است، پس خیار دارد. این ۳ تا احتمال.
احتمال اول که مثل وراث باشد و به نحو شرکت باشد، اینکه یک نفر خیارش را اعمال بکند اصلا معنا ندارد؛ چون یک خیار متعلق به مجموع بما هم مجموع است. تا مجموع با هم توفق نکنند، اصلا اعمال و فسخ معنا ندارد.
آن فرض دوم که مثل عام بدلی است، یک خیار است. هرکدام زودتر اعمال بکنند، خب خیار ساقط شده و تمام شده.
سومی که به نحو عام استغراقی است، ۲ تا خیار است، ۳ تا خیار است. بر وکیل بیّع صدق می کند، خیار دارد. بر موکل هم صدق می کند، او هم خیار دارد. یکی اگر خیارش را ساقط کرد، دیگری ممکن است ساقط نکند و فسخ بکند؛ این خیارها مختلف است. وکیل و موکل، مثل بایع و مشتری می شود بنابر این قول؛ ۲ تا خیار دارند، ۳ تا خیار دارند.
شیخ انصاری (رحمه الله علیه) از آنهایی است که می فرماید خیار مجلس در جایی که طرف متعدد باشد و وکیل و موکل باشد، برای جنس بایع است و یک خیار است؛ یعنی آن احتمال وسط. هرکه اعمال کرد، بقیه ساقط می شوند. چرا آن احتمال اولی نیست؟ چون اگر مقصودش این بود که برای شرکا باشد، یکی اصلا معنا ندارد اعمال بکند.چرا سومی نیست؟ چون سومی معنا ندارد؛ خب اگر یکی خیارش را ساقط کرد، خیار دومی برای چه ساقط بشود؛ چه او می خواهد اعمال بکند یا فسخ بکند.
پس اینکه می فرماید با اعمال یکی بقیه دیگر خیار ندارند، این به قول دوم می خورد. این را عرض کردیم با مطلبی که پشتش می فرماید، جمع نمی شود. چون در پشت صفحه می فرماید آیا انتهاء خیار به تفرق کل است یا به تفرق متعاقدین است یا بتفرقهما عن مجلس العقد است یا بتفرقهما عن مجلسهما حال العقد است؟ بعد فرموده به تفرق الکل است. بعد فرموده اگر یکی رفت و یکی ایستاد، مثلا یک وکیل با یک موکل رفتند و یک وکیل با یک موکل دیگر ایستاد، آنهایی که ایستاده اند خیار دارند اما آنهایی که رفته اند خیار ندارند. می گوییم این خیار مگر یک خیار نیست؟! خب یک خیار چطور می شود ساقط بشود؟! یا باید همه اش ساقط بشود یا باید همه اش باشد.
بله آنهایی که رفته اند… کلام شیخ را امروز توجیه می کنیم. این مطلب را می گوییم یک خیار است و برای جنس هم هست. آنهایی که رفتند، در واقع از جنس بیرون رفتند. یعنی می توانستند این خیار را اعمال کنند اما حالا نمی توانند اعمال کنند. مثل این می ماند که -لا سمح الله- یک کسی عالم بوده، جاهل شده و فراموشی به او دست داد. خب این کسی که عالم بوده و فراموشی به او دست داد -لا سمح الله-، خب این شخص یک باغی بوده و گفته اند که میوه ای که روی این درخت است برای علما این بلد است. این قبلا داخل در این موقوف علیهم بود اما الآن دیگر نیست. خیار ساقط شده، غلط است. ما نمی گوییم خیارش ساقط شده تا شما بگویی یک خیار که بیشتر نبوده. بلکه می گوییم اینها قبلا داخل موضوع بودند اما الآن داخل موضوع نیستند. و این در ما نحن فیه، توجیه این مطلب است که یک خیار منافات ندارد با اینکه آنهایی که رفتند خیار نداشته باشند.
شاگرد: بقیه بیّع نیستند؟
استاد: نه. بیّع هستند منتها بیّعی که لا یفترق باید باشد تا بتواند اعمال خیار بکند.
بله، در مانحن فیه مرحوم آقای ایروانی (رحمه الله علیه) به شیخ اعظم اشکال کرده که جناب شیخ! خلاصه یا موضوع افتراق است و می گوییم تا وقتی که مفترق نشده اند خیار دارند یا موضوع امر وجودی است و باید بگوییم بیّعینی که مفترق شده اند خیار ندارند. خب اگر این بیعان صدق می کند که مفترق شده اند، این دیگر خیار ندارد. آنها هم که در مجلس نشسته اند، خیار ندارند.
اگر بگویی موضوع امر عدمی است، بیعینی اگر لم یفترقا، خب این صدق می کند که لم یفترقا. چرا؟ چون الکلی ینعدم بانعدام جمیع أفراده. خب اگر لم یفترقا، آنها که رفته اند هم خیار دارند؛ چه فرق می کند.
این اشکال به شیخ وارد نیست. چرا؟ چون می گوید متفاهم عرفی از این خطاب این است که بیعینی که لم یفترقا، برای جنس آنها خیار جعل شده. آن بیعینی که افترقا، برای جنس آنها خیار جعل نشده. لذا او می تواند خیار را اعمال بکند و داخل در موضوع هست اما آن دسته ی دوم که رفته اند داخل موضوع نیست. نمی دانم در فرمایشات سید یزدی بود یا در کلمات مرحوم آقای ایروانی یا در فرمایشات آقای خویی این نکته را دیدم که متفاهم عرفی از خطاب اینی است که معنا کردیم. لذا این اشکال به شیخ وارد نیست.
خب؛ حالا خیار برای جنس است یا متعدد است یا به نحو شرکت است؟
به نحو شرکت است که غلط است و خلاف ظاهر است. چرا؟ چون البیعان بالخیار، ظاهرش این است که هردوتا بیّع… بیّع اسم جنس است. بیّع خیار دارد. این بیّع هم مقصودش بایع و مشتری است؛ یا از باب تغلیب مثل شمسین و قمرین. شمسین، تثنیه ی شمس و قمر است ولی از باب تغلیب قمر را هم تنزیل کرده ایم به منزله ی شمس. یا بیّع به معنای عام است؛ چون یک معنای بیع، به شراء هم منطبق است. بیع را اگر به قول آقای خویی معنا بکنیم من ترک شیئا و أخذ شیئا؛ یک چیزی را ترک کرده و یک چیزی را گرفته. در اینصورت خب مشتری هم می شود بیّع؛ چون ثمن را ترک کرده و مثمن را گرفته. بایع هم می شود بیّع.
پس این حرف که به نحو شرکت باشد، خلاف ظاهر است و بی وجه است.
اما اگر بخواهد اسم جنس باشد یا انحلالی باشد؛ خب چرا آقای شیخ اعظم! بیعان بالخیار را شما از کجا می فرمایید برای هر بیّعی یک خیار است؟ خب بیّع بر وکیل منطبق است، بر موکل هم منطبق است. دوتا بیّع است، دوتا خیار هم دارد. به قول آقای خویی (رحمه الله علیه) وقتی حکم به نحو قضیه ی حقیقیه جعل می شود، اگر موضوع منحل بشود، حکم هم منحل می شود. لذا أحل الله البیع می فرماید به تعداد بیع های عالم شارع حلیت جعل کرده. اگر از روز اول خلقت تا روز قیامت ۱۰۰ میلیارد میلیارد میلیادر میلیارد بیع در خارج واقع می شود، ۱۰۰ میلیارد میلیارد میلیارد میلیارد هم شارع حلیت جعل کرده. انحلالی قضیه ی حقیقیه، ظاهرش این است که هرجا موضوع محقق شد، حکم هم محقق می شود. البیعان بالخیار، خب وکیل بیّع است، موکل هم بیّع است؛ خب هردو خیار دارند. چرا؟ اینکه خیار یک دانه است برای جنس بیعین این را از کجا درآوردید جناب شیخ!؟ شما می فرمایید خیار یک دانه است آن هم برای جنس و هر کس آن را اعمال کرد؛ خب از کجا؟ این خلاف ظاهر است. البیعان بالخیار ظاهرش این است که هر نفری یک خیار دارد. این اشکال به شیخ هست که شما چرا می فرمایید بیّع یک خیار است و برای جنس بیع است.
حالا اگر وکیل یا موکل خیارش را اعمال کرد، از دیگری ساقط می شود؟ خیارها متعدد است.
شاگرد:…
استاد: اسم جنس هرکدامی که مصداق این جنس باشد را شامل می شود. مگر اگر الآن گفت أکرم العالم،…
شاگرد: باید می گفت البیع بالخیار.
استاد: چرا؟ برای چه؟ مگر جنس را بگوید، انحلالی نیست؟ اگر آمد گفت أحل الله البیع، باید بگوید أحل الله البیوع؟! هرچه مصداق بیع است.
شاگرد:…
استاد: آن بیعان به خاطر این است که اگر می گفت البیّع بالخیار، معلوم نبودکه این بایع است یا مشتری است؛ آن وقت مشتری خیار نداشت. آن به خاطر این است که در واقع البیعان یعنی البایع و المشتری بالخیار.
شاگرد:…
استاد: خب آن خلاف ظاهر است. آن وقتی تثنیه آورده، ما آن خلاف ظاهر را ملتزم می شویم. ولی وقتی تثنیه نمی آورد و می گفت البایع بالخیار، خب مشتری را شامل نمی شد. این الآن چون که تثنیه آورده، قرینه هست که مراد بایع و مشتری است، بعد توجیه می کنیم.
خب؛ مرحوم آقای خویی (رضوان الله تعالی علیه) فرموده اگر موکل خیارش را ساقط بکند، وکیل دیگر خیار ندارد. چرا؟ بنابر مسلک شیخ می فرماید. چون شیخ اعظم (رحمه الله علیه) در صورتی وکیل خیار دارد که سلطنت بر رد منتقل إلیه داشته باشد. وقتی موکل خیارش را ساقط کرد، خودش دیگر سلطنت بر رد ندارد و نمی تواند این را برگرداند. چون موکل سلطنت بر رد ندارد، وکیل هم وکیل مفوض تام بوده؛ دیگر وقتی موکل سلطنت ندارد، وکیل سلطنت دارد؟!
یک کسی به آقای خویی (رحمه الله علیه) گفته بود که آقا من پیش یکی از وکلای شما مالم را تخمیس کردم، اینقدر به من بخشیده اند. گفت من خودم حق بخشش ندارم؛ آن که بوده که به وکالت از من آمده بخشیده؟!
وقتی موکل خودش سلطنت بر رد ندارد و خیار را اسقاط کرده، دیگر آن وقت وکیل از کجا می خواهد سلطنت بیاورد؟
بله اگر ما گفتیم که خیار حق استرداد منتقل عنه بعد مفروغیت سلطنت بر منتقل إلیه، بلکه هردوتایش را ثابت می کند؛ اگر اینطوری شد، خب موکل ساقط کرده، وکیل می گوید من می خواهم خیارم را اعمال کنم. این اشکال ندارد.
اما اگر وکیل آمد خیارش را اسقاط کرد و گفت من اسقاط کردم خیار مجلسم را، آیا موکل خیار دارد یا ندارد؟ اگر کسی گفت خیار وکیل بما هو وکیل موکل است که بعید نیست نظر شیخ انصاری به این باشد، اگر این باشد، خب وقتی وکیل ساقط کرد، دیگر موکل خیار ندارد. مثل این می ماند که وکیل خانه ی موکل را فروخت، بعد موکل بگوید من می خواهم بفروشم، می گویند چه چیزی را می خواهی بفروشی؟ وکیلت فروخت رفت.
اما اگر کسی گفت این خیار مجلس برای وکیل بما هو وکیل نیست، بلکه بما هو عاقد و بیّع است، خب خیار برای موکل هست و ساقط نشده. این فرمایشات مرحوم آقای خویی (رضوان الله تعالی علیه) و درست هم هست.
این کلمه که شیخ چرا یک خیار قائل شده آن هم برای جنس بیّع، این از کجا آمد؟ اگر کسی اشکال کند و بگوید البیّع بالخیار، خیار مفرد است؛ نه، آن چطور بیّع اسم جنس است؟ خیار هم اسم جنس است. خب هردوتا اسم جنس اند.
لذا فرمایش شیخ اعظم درست نیست. هرکس که خیار داشته باشد، خیار وکیل با خیار موکل، اینها دوتا خیار است و یکی ممکن است اعمال بکند و یکی ممکن است اسقاط بکند؛ ربطی ندارد.
شاگرد:…
استاد: اگر چندتا خیار بود، دیگر بوق می خواهد بزند؟ اگر یک خیار نبود، پس چرا می فرماید اگر یک کسی خیارش را اعمال کرد،…
شاگرد:…
استاد: خب عزیز من! نظرش به این نیست. به خاطر اینکه در وکیل چه؟
شاگرد: تصریح نکرده.
استاد: چرا. اطلاق دارد دیگر. برای تصریح مگر دیگر باید چه کار بکند؟
شاگرد:…
استاد: نه، نمی گوید. می گوید خیار بقیه ساقط می شود.
شاگرد:…
استاد: نمی گوید تازه خیار بقیه ساقط می شود، بلکه می گوید بقیه خیار دارند.
شاگرد:…
استاد: این عبارت را ببین: فکلّ مَن سبق من أهل اطرف الواحد إلی إعماله نفذ و سقط خیار الباقین بلزوم العقد و لیس المقام…
شاگرد: خیار باقین یعنی چه؟
استاد: می گوید خیار باقین، چون آن یکی از بین رفت دیگر. آخر اگر خیار باقین بود که، شیخ (رحمه الله علیه) که در وکیل مفوض تام نظرش این است که وکیل بما هو عاقد خیار دارد.
این فرمایش شیخ اعظم (رحمه الله علیه).
بعد ما خیلی تأمل کردیم که خلاصه موکل خیار دارد؟ وکیل خیار دارد؟ در وکیل مفوض تام این وکیل قطعا خیار دارد اما موکلش نه؛ چون به او بیّع صدق نمی کند. مثلا یک کسی که اصلا خودش در یک کشور دیگر زندگی می کند و یک اختیار تام و وکالت تام داده به یک نفر که تو بخر، بفروش؛ بعد به او صدق می کند که بگوید من فروختم! در وکیل مفوض تام اینجور نمی گوید؛ مخصوصا در عامل قراض و مضاربه. در مضاربه قطعا فعل به این موکل منتسب نیست.
شاگرد:…
استاد: وکالت است دیگر. پس چیست؟
شاگرد:…
استاد: نه، شرکت نیست.
شاگرد:…
استاد: بله دیگر. وکیل می کند منتها جعلش را نصفی از سود قرار می دهد. شرکت نیست. لذا اگر ضرر بکند، همه ی ضرر بر مالک است. اما اگر شرکت باشد که ضرر باید نصف بشود بین مالک و عامل.
شاگرد:…
استاد: نیابت یعنی چه؟ اصلا ما نیابت نداریم. اینها همه اش غلط است. اینکه می گویند مرجع نائب امام زمان است و این نائب است، ما نیابت نداریم اصلا؛ ما وکالت داریم. یعنی چه نائب؟ آن وکیل است، منتها وکیلی است که جُعلش را از سود قرار داده. اگر وکیل نباشد، برای چه ضرر از صاحب مال باشد؟
خب؛ اما در این وکیل وسطی که مفوض تام نیست و وکیل در مجرد اجراء صیغه هم نیست، این بعید نیست که به او بایع بگویند. در کجا؟ اگر یک جایی بگوید من می خواهم بروم بنگاه خانه بخرم ولی از قیمت ها و اینها سر درنمی آوردم، شما بیا برویم وکیل ما باش و هر قیمتی که تو صلاح دانستی. اگر این موکل هم خودش همراهش برود و در مجلس باشد، این بعید نیست که بگوید خانه را فروختم. لذا اگر یک جایی باشد که هردوتا خیار داشته باشند، من سراغ ندارم. چون در این وکیل سومی، این وکیل خیار ندارد؛ به خاطر اینکه ظاهر از البیعان بالخیار، مال کسی است که بیع در موقع ایجاد و بعد از ایجاد اختیارش درست او است. اما اگر بیع بعد از ایجاد اختیارش دست او نیست، البیعان بالخیار این وکیل را نمی گیرد.
یک جمله ای مرحوم سید یزدی (رحمه الله علیه) دارد که حالا اگر در آن وکیل مفوض تام معامله کرد، این وکالت را فسخ کرده. قبل از آنی که او خیار مجلسش را اعمال بکند و هنوز در مجلس است فسخ کرد. آیا اگر فسخ کرد، خیار مجلس از بین می رود یا خیار مجلس از بین نمی رود؟
بعضی ها ممکن است بگویند خیار مجلس از بین نمی رود. چرا؟ چون خیار مجلس را به عنوان وکیل ندارد؛ بلکه به عنوان بیّع دارد. این حرف هم غلط است. به قول صاحب عروه (رحمه الله علیه) اگر او وکالت را فسخ کرد، طبق متفاهم عرفی آن بیّعی خیار دارد که اختیار این معامله دستش باشد. اگر از وکالت الغاء شده و عزل شده و اختیار معامله دستش نیست، این به عقل ما وکالت ندارد. حالا این دیگر نهایت وسع ما بود دیگر.
بعد مرحوم شیخ اعظم (رحمه الله علیه) یک مطلبی را شروع می کند که آیا موکل می تواند خیارش را به وکیل واگذار بکند؟ بگوید من این حقم را دادم به تو. وکیل وکیل در مجرد اجراء صیغه است؛ خودش خیار ندارد اما موکل می گوید من می خواهم این خیارم را واگذار کنم به تو؛ می تواند واگذار کند یا نمی تواند؟
شیخ انصاری فرموده نمی تواند. چرا؟ چون این خیار مجلس، بما هو وکیل نیست. خیار مجلس مال چه کسی است؟ مال بیّع است. به وسیله ی وکالت که بیّع درست نمی شود. کی او حق پیدا می کند؟ وقتی که عنوان بیّع بر او صدق بکند. حالا معامله تمام شده؛ اگر بعد از معامله می خواهد وکالت به تو می دهم و خیارم را به تو واگذار می کنم، اینکه نمی شود؛ این بیّع نمی شود.
بله می تواند او را وکیل بکند و بگوید تو وکیلی از طرف من در اعمال خیار یا در فسخ. ولی اینکه حق خیار را به او واگذار بکند که او بشود ذوالخیار و صاحب خیار، شیخ انصاری می فرماید نمی شود.
اینجا به شیخ انصاری اشکال کرده اند. فرمودند جناب شیخ چرا نمی شود؟ أوفوا بالعقود. این می گوید خیارم را واگذار کردم به تو، او هم قبول می کند، أوفوا بالعقود. چرا نشود؟
یک کبرای مهمی هست؛ این کبرا خیلی مهم است و خیلی هم اثر دارد و واقعا منقح هم نشده. آن کبرا این است که اگر ما شک کردیم آیا این خیار قابلیت انتقال دارد یا قابلیت انتقال ندارد، این را أوفوا بالعقود چرا نگیرد؟! این خیارش را هبه کرده و واگذار کرده، او هم قبول کرده، چرا أوفوا بالعقود نگیرد؟ می گوید قابلیتش معلوم نیست. خب قابلیتش معلوم نباشد. این اگر درست بشود، خیلی صغراها دارد منتها بعضی از صغریاتش جواب دارد. یک کبرای کلی که چرا به عموم أوفوا بالعقود نتوانیم تمسک کنیم جناب شیخ انصاری و بگوییم خیار را منتقل کردیم؟ باید اول قابلیت انتقال برای خیار درست بشود؛ أوفوا بالعقود. چه اشکال دارد؟
اگر کسی بیاید بگوید أوفوا بالعقود مال آن عقودی است که قابلیت انتقال دارد اما در اینجا قابلیت انتقالش مشکوک است. می گوییم تخصیص نخورده. ما نداریم که أوفوا بالعقود إلا عقودی که قابل انتقال نیستند، تا شما بگویی شک داریم و می شود محل تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه. نه. این عموم دارد.
این یک نکته ای است که باید روی آن تأمل بشود و اثر عملی خیلی خیلی زیاد هم دارد و باید صاف بشود که أوفوا بالعقود به چه معناست.
شاگرد:…
استاد: نه. اینکه بیع مصحف به کفار نیست.
شاگرد:…
استاد: نه، به عنوان قابل انتقال تخصیص نخورده، اما به عنوان بیع مصحف به کفار چرا؛ تخصیص خورده. عنوان مخصص این نیست که إلا آن عیونی که قابلیت انتقال ندارند. به عنوان بیع مصحف؛ اینکه بیع به مصحف به کفار نیست.
شاگرد: اینکه فرمودید، بنابر این است که أوفوا تکلیفی باشد یا مطلقا؟
استاد: فرقی نمی کند. چه تکلیفی باشد و چه وضعی باشد.
شاگرد:…
استاد: عقد که عرفا هست دیگر. عقد فاسد عقد نیست؟ کسی که پدرش را می فروشد، عقد است. می گوید خیار را به تو واگذار کردم. عقد مگر چیست؟ عقد عرفی صدق می کند دیگر.
خب؛ بعد مرحوم شیخ (رحمه الله علیه) وارد می شود در اینکه بایع فضولی خیار مجلس دارد یا ندارد؟
شیخ می فرماید بایع فضولی خیار مجلس ندارد. چرا؟ نه به جهت اینکه بایع نیست. چون بیع یعنی بیع عرفی؛ خب این هم بیع عرفی هست دیگر. می گوید مال ما را فلانی فروخته بدون اجازه ی ما؛ پس بیع به آن صدق می کند. پس چرا خیار مجلس ندارد؟ می فرماید لما قلنا فی الوکیل در اجراء صیغه؛ که گفتیم خیار مجلس برای کسی ثابت است که سلطنت بر رد داشته باشد اما این سلطنت بر رد ندارد، لذا خیار مجلس هم ندارد.
خب؛ مجیز خیار مجلس دارد یا ندارد؟
می فرماید مجیز اگر در مجلس عقد باشد، خیار مجلس دارد. چرا؟ چون وقتی اجازه می دهد، می شود بایع؛ حتی یفترقا هم او را می گیرد.
حالا اگر مجیز در مجلس عقد نباشد اما در مجلس اجازه باشد؛ اگر در مجلس اجازه باشد، خیار مجلس دارد یا ندارد؟ شیخ می فرماید له وجهٌ. چرا؟ چون بنابراینکه ما بگوییم اجازه، ناقله است، بلکه عقد مستأنف است؛ خب این اجازه خودش بیع است و در مجلس بیع هم هست.
خب این کلام شیخ، کم لطفی است. حالا اجازه اگر ناقله هم باشد، ولی اجازه که ناقله است، معنایش این نیست که بیّع به این صدق می کند. بیّع وقتی که متصف می شود به عنوان بیّع، آن وقت باید افتراق حاصل نشده باشد. اما این مجیز در این مجلسی که هست، بیّع به او صدق نمی کند. این نسبت به این مطلب.
آخرین مطلبی که شیخ (رحمه الله علیه) بیان می فرماید، یک إن قلت و دفع دخل مقدر است. دفع دخل مقدر چیست؟ دفع دخل مقدر این است که شیخ می فرماید ممکن است کسی بگوید اصلا مجیز خیار مجلس ندارد. چرا؟ می گوید به خاطر اینکه وقتی مجیز اجازه می کند، خود اجازه یعنی التزام به عقد و یعنی اسقاط خیار. خب وقتی که طرف خیارش را ساقط کرد، خیار دارد؟! نه. این تا وقتی اجازه نکرده، بیّع نیست و وقتی اجازه هم کرد، اسقاط خیار کرده؛ برای چه خیار داشته باشد؟ لذا ممکن است ما بگوییم خیار ندارد.
بعد یک فتأمل دارد. فتأمل این است که فرموده اند لعلّ اشاره به این باشد که مجیز وقتی اجازه می دهد، معنای اجازه، اسقاط خیار نیست. معنای اجازه التزام به عقد است، نه اسقاط خیار. لذا خیار به قوت خودش باقی است.
بعد ممکن است کسی بگوید اگر بایع فروخت به بیع فضولی، بعد گفت ما خیار مجلس داریم و فسخ می کنیم؛ فلو تبایعا الغاصبان ثم تفاسخا؛ اگر فسخ کردند، آیا قابیلت اجازه هست یا قابلیت اجازه نیست؟ شیخ می فرماید بله، قابلیت اجازه هست.
خب چرا جناب شیخ!؟ شما در رد که اگر فضولی معامله کرد و بعد مجیز رد کرد، فرمودید بعد از رد اجازه دیگر درست نیست.
می فرماید چون رد در واقع آن عقد را از بین می برد. ولکن این فسخ… اگر کسی بگوید مکاسبم را به شما فروختم به ۱۰۰ تومان و قبل از آنکه آن طرف بگوید قبلتُ، بگوید نه نمی فروشم، این معامله باطل است؛ چون رد بعد از ایجاب قبل از قبول، صورت عقد را به هم می زند. ولی فسخی که نافذ که نیست؛ چون گفتیم بایع فضولی خیار ندارد. آن هم با رد فرق می کند؛ لذا اینها با هم قیاس نمی شوند. بعد هم می فرماید والله سبحانه و تعالی هو العالم
هذا تمام الکلام در صورتیکه در مسأله ی متعاقدین، وکیل متعدد باشد. یعنی بایع یک وکیل داشته باشد، مشتری هم وکیل داشته باشد. اما اگر وکیل واحد باشد؛ یعنی یک نفر هم وکیل از بایع است و هم وکیل از مشتری است و هردو هم مفوض تام است؛ اینکه وکیل واحد خیار مجلس دارد یا ندارد، إن شاءالله شنبه.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
