پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
بسم الله الرحمن الرحیم
دوشنبه ۱۱/۹/۹۸ (جلسه۳۸)
کلام در مسقطات خیار مجلس بود. یک مسقط که شرط سقوط بود؛ این گذشت. مسقط دوم این است که بعد از عقد خیارش را اسقاط بکند. بلکه فرموده مسقط حقیقی این است؛ چون وقتی شرط سقوط می کند، آن در واقع اسقاط نیست؛ بلکه جلوی خیار را می گیرد. ولی اینجایی که بعد از عقد اسقاط می کند، این واقعا مسقط است.
خب؛ اینکه اسقاط خیار بعد از مسقط است، دلیلش چیست؟ شیخ اعظم (أعلی الله مقامه الشریف) ۴تا دلیل ذکر می کند. دلیل اول اجماع است. می فرماید اجماع داریم بر اینکه با اسقاط ساقط می شود.
دلیل دوم فحوای روایاتی است که در خیار حیوان وارد شده و فرموده که اگر کسی تصرف بکند و لامس أو قبّل أو أحدث فیه حدثا، خیارش ساقط می شود؛ فذلک رضیً منه. وقتی تصرف مسقط باشد، اسقاط به طریق مسقط است.
دلیل سوم این است که خیار حق است؛ حق هم قابل اسقاط است. شاید شیخ می فرماید علت اینکه حق قابل اسقاط است، فحوای الناس مسلطون علی أموالهم است. وقتی مردم مسلط بر مالشان اند، بر حقی که به مالشان تعلق گرفته، به طریق اولی مسلط اند. چرا؟ چون حق، مرتبه ی ضعیفه ی از ملکیت است. علقه ی ضعیفتر از ملکیت، حق است. خب اگر این مسلط است بر ملکش، به طریق اولی مسلط است بر حقش.
دلیل چهارم المؤمنون عند شروطهم است که وقتی کسی می گوید أسقطت خیار المجلس، این در واقع شرط است و بنابراینکه المؤمنون عند شروطهم شروط ابتدایی را هم می گیرد؛ این هم دلیل چهارم.
بعد مرحوم آقای شیخ اعظم در این مسأله در ۲ مقام بحث می کند. یک مقام این است که اصلا اسقاط خیار مجلس مسقط هست یا نه؟ این یک مقام است که فرمود مسقط است، ۴تا دلیل هم ذکر کرد. مقام دوم در این مسأله این است که حالا این اسقاط به چه چیزی تحقق پیدا می کند؟ به چه کلمه ای؟
اما مقام اول که شیخ (رحمه الله علیه) ۴تا دلیل آورده؛ کسی که فرمایشات شیخ را توضیح داده… این است که و مِن المسقطات إسقاط هذا الخیار بعد العقد؛ خب دلالت می کند بعد الإجماع فحوای ما سیجیء من النص الدال علی سقوط الخیار بالتصرف؛ این روایتی که در خیار حیوان وارد شده که خیار حیوان با تصرف ساقط می شود… روایت این است: محمد بن یعقوب عن عده من أصحابنا عن سهل بن زیاد و أحمد بن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن علی بن رعاب عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال الشرط فی الحیوان ثلاثه أیام للمشتری اشترط أم لم یشترط فإن أحدث المشتری فیما اشتری حدثا قبل ثلاثه أیام فذلک رضیً منه فلا شرط قیل له و ما الحدث؟ قال إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلی ما کان یحرم علیه قبل الشراء. خب این فحوا که فرموده به چه معنا است؟
مرحوم حاج شیخ (أعلی الله مقامه) فرموده این فحوا در کلام شیخ ۲تا تقریب دارد. یک تقریب این است که خود رضای به معامله، مسقط است. بالأصاله چه چیزی مسقط است؟ رضای به معامله. خب وقتی کسی تصرف می کند، معنایش این است که راضی است به معامله. خب وقتی کسی می گوید أسقطت، او به طریق اولی راضی است به معامله. چرا؟ چون در تصرف ممکن است حواسش نباشد، ممکن است مثلا شیطان گولش زده، ممکن است بگوید بگذار ببینم چجوری است؛ ولی وقتی می گوید أسقطت، این احتمالات در آن نیست. دلالت تصرف بر رضا، أضعف است از دلالت أسقطت بر رضا. این یک فحوا.
یک تقریب فحوای دیگر این است که رضا موضوعیت ندارد؛ بلکه رضا خودش علامت اسقاط است. وقتی کسی راضی می شود، این به دلالت التزامیه دلالت می کند بر اسقاط. خب می فرماید وقتی رضا دلالت بکند بر اسقاط، به طریق اولی أسقطتُ مدلول مطابقی است. این هم یک فحوا. پس فحوا را دو جور توضیح داده. هر دو جورش هم به کلام شیخ اعظم می خورد ولکن ظاهرش این است که رضا خودش مسقط است؛ نه اینکه دال بر این است که اسقاط کرده.
حاج شیخ (رحمه الله علیه) به این تقریب که رضا از باب اینکه دلالت می کند بر این سقوط خیار حیوان و خودش موضوعیت دارد و این را بخواهد تعدی بکند به اسقاط؛ در این تعدی اشکال کرده. چرا؟ چون فرموده رضا اعمال خیار است. یعنی خیار باقی است تا وقتی که یا فسخ بکند یا معامله را اجازه بکند؛ رضا معامله را اجازه می کند. خب اگر معامله را اجازه کرد اینکه مسقط است، چون موضوعش تمام شد، این اعمال خیار شد و انتهاء موضوع خیار شد. شما می خواهی از این تعدی بکنی که اسقاط خیار هم مسقط است! از کجا؟ بله اگر رضا بما اینکه دال بر اسقاط است مسقط باشد، این اولویت درست است. ولی اگر رضا خودش موضوعیت داشته باشد از باب اینکه امضاء و انجاز بیع است و انتهاء خیار مجلس است، این چه دلیل می شود که شما تعدی بکنی به اسقاط؟! و اشکال پاکیزه ای هم هست. یک وقت هست که أسقطت می گوید و می خواهد معامله را امضا بکند، بله. ولی یک وقت هست که می خواهد خیارش را اسقاط بکند. اسقاط خیار یک مطلب است، انجاز معامله و امضاء معامله یک مطلب آخر است.
شاگرد:…
استاد: نه. اسقاط، امضا نیست.
این یک اشکال. اشکال دومی که هست، گفته اند لکل ذی حق إسقاط حقه؛ هرکسی که حق دارد، می تواند حقش را اسقاط بکند. در اینجا آقای خویی (رحمه الله علیه) اشکال کرده و فرموده اگر از خارج ثابت بشود که خیار مجلس حق است، این خوب است. ولی ما که از خارج دلیل نداریم. اگر دلیل نداشتیم یا شک کردیم که این حق است یا حکم است، مقتضای اطلاق دلیل می گوید حکم است. مثلا نفقه ی پدر بر پسر واجب است؛ نمی دانیم این حق پدر است که اگر اسقاط بکند، دیگر نفقه را طلبکار نیست یا حکم شرعی است. خب آقای خویی فرموده اطلاق وجوب نفقه ولو اینکه اسقاط می کند، دلالت می کند بر اینکه حکم است.
بعد بعضی دیگر اشکال کرده؛ فکر می کنم حاج شیخ اصفهانی (رحمه الله علیه) باشد، یک احتمال ضعیفی هم می دهم که مرحوم سید یزدی (رحمه الله علیه) باشد. فرموده که چه کسی گفته که هر حقی قابل اسقاط است؟ الآن حق الحضانه؛ حضانت طفل حق است ولکن قابل قابل اسقاط نیست.
شاگرد:…
استاد: نه دیگر. حق است دیگر. به همین جهت قابل انتقال است.
خب این هم اشکالی که مطرح کرده اند.
بعد می آید به این مطلب که کسی بگوید فحوای الناس مسلطون علی أموالهم؛ حاج شیخ اصفهانی (رحمه الله علیه) به این فحوا هم اشکال کرده. الناس مسلطون علی أموالهم، یک اشکالی آخوند در حاشیه ی مکاسب به شیخ کرده. اشکالی که آخوند به شیخ کرده این است که جناب شیخ! قبلا گذشت که شما فرمودی الناس مسلطون علی أموالهم مشرّع نیست. یعنی یک کسی بیاید بگوید من می خواهم بیع اینترنتی بکنم مثلا. می گوییم به چه دلیل؟ الناس مسلطون علی أموالهم. می فرماید الناس مسلطون علی أموالهم مشرّع نیست. یعنی اگر یک کیفیت تملیکی را نمی دانیم شرعاً درست است یا نه، نمی شود به الناس مسلطون تمسک کرد. خب آخوند به شیخ اشکال کرده که جناب شیخ! شما می فرمایید الناس مسلطون علی أموالهم دلالت می کند که با اسقاط خیار مجلس ساقط می شود؛ این تنافی دارد با آن که قبلا گفتی. شما آمدی گفتی که الناس مسلطون مشرّع نیست. این اشکالی است که مرحوم آخوند کرده.
یک اشکالی مرحوم حاج شیخ کرده.
شاگرد: مرحوم آخوند که نمی خواست به اطلاق تمسک کند؛ بلکه می خواست به فحوایش تمسک کند؛ دلالت اولویت
استاد: خب باید اول خودش درست بشود تا فحوا درست بشود.
شاگرد: اینکه مال قابل اسقاط است، اینکه مسلم است.
استاد: مال قابل اسقاط است؟!
شاگرد: اعراض کند طرف از مالش. اینکه ثابتشده هست؛ مرحوم شیخ می خواست دلالت اولویت را از این ثابت بکند.
استاد: حاج شیخ اصفهانی (رحمه الله علیه) جواب شما را می دهد. می فرماید الناس مسلطون، در اموال نیست. چون اسقاط ۲مورد دارد: یکی اعراض، یکی هم ابراء ذمه. در واقع حاج شیخ می فرماید مالک در آن ابراء ذمه متعلق ملک را از بین می برد، نه اینکه ملک را از بین ببرد. من مالکم ۱۰۰ هزار درهم را در ذمه ی زید؛ آن ۱۰۰ هزار درهم را از بین می برد. نه اینکه ۱۰۰ هزار درهم در ذمه ی زید باشد و من بگویم مالکش نیستم. در اعراض هم همینطور است؛ آن عین را از بین می برد. نه اینکه ملکیتش را از بین ببرد. ولی شما در حق، نمی خواهی متعلق حق را از بین ببری. می خواهی چه چیزی را از بین ببری؟ می خواهی حق را از بین ببری. در اموال، متعلق ملکیت اسقاط می شود اما در اینجا می خواهد خود حق اسقاط بشود؛ این اولویت ندارد. بله اگر ملکیت اسقاط می شد، خوب بود. ولی ملکیت که اسقاط نمی شود؛ متعلق ملکیت اسقاط می شود. در اینجا حق اسقاط می شود.
شاگرد:در اعراض، متعلق یعنی چه چیزی اسقاط می شود؟
استاد: یعنی می گوید من ۱۰۰ هزار تومانی که در ذمه ی شما داشتم را، ۱۰۰ هزار تومان را اسقاط کردم. یعنی در ذمه ی شما دیگر چیزی نیست. نه اینکه در ذمه ی شما باشد و من بگویم مالکیتم را اسقاط کردم.
شاگرد: اعراض
استاد: اعراض هم همینطور است. در اعراض هم من متعلق آن کاسه را ملکیتم را برنمی دارم؛ بلکه آن کاسه را از اموالم خارج می کنم. مضافا به اینکه اعراض خودش مسقط نیست. گفته اند اگر کس دیگر آمد حیازت کرد. و الا اگر کسی یک میزی را بیرون گذاشت گفت نمی خواهم و رفت مجددا برداشت، اینطور نیست که بگوییم مجددا ملکش شد. تا وقتی کسی این را برندارد، ملک آن آقا است. اعراض، مخرج نیست. باید شخص دیگری بیاید آن را حیازت بکند؛ وقتی او برداشت، از ملک این خارج می شود. در واقع اعراض مثل جعاله است؛ یعنی تملیک می کند برای هر کسی که برداشت.
خب؛ اما آن المؤمنون عند شروطهم هم که شرط ابتدایی را نمی گیرد. اینها اشکالاتی است که به مقام اول کرده اند.
ما عرضمان این است که هیچکدام از این ادله تمام نیست؛ حتی اگر اشکالات آقایان هم ناتمام باشد. چرا؟ چون اینکه فحوای این روایاتی که صحیحه ی علی بن رعاب که در خیار حیوان وارد شده؛ خب این در خیار حیوان وارد شده. ما چه دلیل داریم که تعدی بکنیم به خیار مجلس؟ این اولاً
شاگرد:…
استاد: تعلیل آمد که خیار حیوان ساقط می شود. نه اینکه هر خیاری ساقط می شود.
شاگرد:…
استاد: برای خیار حیوان. اگر ما یک دلیل داشتیم که اگر خیار حیوان را اسقاط بکنی ساقط می شود، خیار مجلس را هم اگر اسقاط کنیم ساقط می شود؟!
شاگرد:…
استاد: عمومیت تعلیل، معنایش این است که… پس فذلک رضیً منه. هرجا راضی شدی، دیگر معامله درست است!
شاگرد:…
استاد: نشد. این دیگر از فقه خارج شد. اگر عموم تعلیل است، چرا به خیار؟ اگر مورد خیار است، خیار حیوان است.
شاگرد:…
استاد: نه متعلقش معامله است. معامله ربوی را هم اگر راضی شدی، تمام است. این نیست. ما نمی توانیم تعدی بکنیم.
اینکه اسقاط حق است و حق هم قابل اسقاط است؛ اگر شما می گویید در سیره ی عقلا خیار را حق می دانند؛ عقلا که خیار مجلس ندارند. اگر بگویی خیار مجلس ندارند ولکن در سیره ی عقلا فرقی بین خیار مجلس و غبن و اینها نمی بینند و همه را یک کاسه می کنند. می گوییم بسیار خب؛ این سیره باید در زمان امام (علیه السلام) باشد؛ در مرأی و منظر امام (علیه السلام) باشد. کجا بوده که او اسقاط بکند، بعد مجددا بگوید می خواهم فسخ بکنم، آن طرف بگوید بیخود می خواهی فسخ بکنی، به نزاع برسد، ان وقت عفلا بگویند تو حق نداری، این هم در مرأی و منظر امام (علیه السلام) باشد؟! این را باید آدم خیلی دروغ بتواند سرهم بکند که بتواند نسبت بدهد یا باید خیلی خوش باور باشد. کجا این اتفاقات را ما از خارج احراز می کنیم که در زمان امام (علیه السلام) بوده؟!
الناس مسلطون هم که همینطور است. اگر من گفتم أسقطت ملکی، ملکیتم ساقط می شود؟ نه. مگر کسی می تواند ملکیتش را ساقط بکند؟! مگر ملکیت ساقط شدنی است؟! این در ما نحن فیه دلیل می خواهد. پس این همه که ما می گوییم أول من قاس هو الإبلیس پس چیست؟ اگر قرار باشد ما از اینها تعدی بکنیم، مگر قیاس شاخ دارد؟! خب قیاس همین است دیگر.
در این مقام فقط اجماع می ماند. این است که مرحوم آقای خویی (رحمه الله علیه) اشکال کرده که این اجماع مدرکی است و ارزش ندارد؛ چون دلیل مجمعین، همین ادله ای است که شیخ اعظم بیان فرموده. به این ادله نگاه می کنیم که تمام است یا ناتمام است؛ اگر ادله ناتمام است، هیچی؛ از مجمعین جدا می شویم. اگر ادله تمام است، از مجمعین جدا نمی شویم.
ما عرض کردیم اجماع مدرکی، اقوی حجهً هست از اجماع تعبدی. من تعجب می کم از امثال شیخ اعظم، مرحوم آقای خویی، آخوند و دیگران که چطور این اشکال را کرده اند که اگر اجماع مدرکی باشد حجت نیست ولی اگر اجماع تعبدی باشد حجت است! چرا؟ چون این مجمعین که نمی شود همه اشتباه کنند. خب اگر نمی شود همه اشتباه کنند، چطور در این اجماع مدرکی همه اشتباه کرده اند؟!
شاگرد:…
استاد: ۴نفر می شود بر خلاف اجماع بقیه. یک شیخ انصاری، یک آقای خویی و یک آخوند، اینها می شوند بقیه؟ شما در فرمایشات شیخ طوسی، سید مرتضی، علامه، محقق و این همه بزرگان اگر یک کلمه پیدا کردی! همین ۳ نفر می شوند خلاف اجماع؟!
شاگرد:…
استاد: هیچکس نیست. متأخرین هم نیستند. بقیه هم از آقای خویی و شیخ انصاری گرفته اند. با اینکه خود آقای خویی و شیخ انصاری در مقام عمل هیچ جا تخطی نکرده از اجماع.
اجماع مهمترین دلیل است. حتی ما عقیده مان این است که اگر سیره ی فقها در مقام عمل یک چیزی است ولی روایت یک چیز دیگر دارد، ما سیره ی فقها را علامت می گیریم که معلوم می شود این روایت یک گیری داشته. دلیل واضحش وفاء به عهد. در وفاء به قول اینقدر روایاتش شدید و غلیظ است که از کذب شدیدتر است ولی در عین حال ما به این روایات اخذ نمی کنیم. چرا؟ چون سیره ی قطعیه ی فقهاء سلف بر این است. اگر سیره ی قطعیه فقها در طول تاریخ مثلا بر این بوده که عمامه شان را اینطوری می بسته اند ولو روایت دارد که مستحب است عمامه اینطوری بسته بشود؛ ما می گوییم سیره مقدم است. چون همه ی فقها این عمامه ای که مستحب است اینطوری بسته بشود و زحمت هم ندارد، چرا اینطوری نبسته اند؟!
اجماع به مراتب مهمتر از خبر متواتر و ظاهر کتاب است. چیزی که همه ی فقهاء شیعه در طول تاریخ قبول کرده اند و مخالف در مسأله نبوده، بعد اینجا ما بگوییم این روایت اینطوری دلالت دارد؟! خب آقای خویی! این اجماع قطعا حجت است.
یک جمله ی دیگر هم بعضی از کسانی که مکاسب درس می دهند می گویند آنجایی که شیخ می فرماید بعد الإجماع، یعنی معلوم می شود دلیل اصلی اش اجماع است اما آنجایی که می فرماید قبل الإجماع، معلوم می شود که دلیل اصلی اش آن ادله است. اینها من درآوردی است. ما تا امروز از بعد الإجماع و قبل الإجماع غیر از تفنن در عبارت هیچ چیز نفهمیدم. شیخ (رحمه الله علیه) یک وقت دلش خواسته بنویسد بعد الإجماع، یک وقت دلش خواسته بنویسد قبل الإجماع.
یک کسی می گوید شیخ دلش خواسته بنویسد قبل یا بعد الإجماع؟ بله دلش خواسته. الآن در اینجا ادله ای که برای این اسقاط ذکر کرده، ادله ی متقن است؛ در اینجا یعنی چه که اجماع دلیل اولش است؟
هذا تمام الکلام در مقام اول. این را هم باز همینطور عرض کردیم؛ چون اگر مخالفی در مسأله بود ذکر می کردند، این هم مبنی بر احتیاط است که اگر کسی خیارش را اسقاط کرد، مصالحه بکند. اگرچه که این احتیاط ها خودش من خیال می کنم گاهی مواقع منجر می شود به اضمحلال دین. مخصوصا افرادی که اقتدار علمی دارند در طول تاریخ فقهاء شیعه وقتی احتیاط می کنند، در باز می شود برای بی دینی نسل بعد. می گوید فلانی احتیاط کرد، معلوم می شود دلیلش محکم نیست. خیلی از فتاوایی که مرحوم آقای خویی (رحمه الله علیه) یا دیگران در رساله به شکل فتوا ذکر کرده اند، خیلی از اینها احتیاط است ولی به شکل وجوب ذکر می کنند. سرّش هم این است که اگر بنویسد احتیاط، نسل بعدی می آیند شالوده را از بین می برند. اگر از آقای خویی سؤال بپرسی که چرا نوشتی یجب درحالیکه شما قبول نداری؟ می گوید یجب، یعنی یجب عقلاً. من که ننوشته ام شرعاً؛ یجب عقلاً. احتیاط واجب هم یعنی عقلاً واجب است این کار را بکنی.
خب این مقام اول. مقام دوم این است که اگر این اسقاط یکی از مسقطات است، حالا این مسقط با چه چیزی تحقق پیدا می کند؟
شیخ می فرماید هر لفظی که بإحدی الدلالت الثلاث مطابقی، تضمنی یا التزامی دلالت بکند بر اسقاط، این کافی است. خب چرا؟ از کجا؟ للفحوی المتقدمه. فحوای متقدمه یعنی آن فحوای فذلک رضیً منه.
آخوند (رحمه الله علیه) در اینجا للفحوی المتقدمه را اشکال کرده. فکر کرده نظرش از فحوی المتقدمه یعنی فحوای الناس مسلطون علی أموالهم؛ لذا اشکال کرده که این مشرع نیست. حاج شیخ اصفهانی فرموده که مقصود از فحوای متقدمه یعنی فحوای صحیحه ی علی بن رعاب: فذلک رضیً منه.
و فحوای ما دلّ علی کفایه بعضی الأفعال فی إجازه العقد الفضولی. در اجازه ی عقد فضولی بعضی از افعال، مسقط قرار داده شده. خب وقتی که در عقد فضولی بعضی از افعال اجازه ی عقد است، به طریق اولی در اسقاط هر لفظی یا بعضی از افعال مسقط است. این چه جوری می شود؟ آن اجازه ی عقد فضولی مثل اینکه یک کسی یک نکاح فضولی خواند، بعد به آن دختر گفتند راضی هستی؟ و ساکت ماند. خب اینکه ساکت می شود، این دلالت بر رضا است.
خب؛ شیخ می فرماید وقتی عقدی که می خواهد صحیح بشود -عقد فضولی که باطل است و تازه می خواهد صحیح بشود- با سکوت درست می شود، حالا عقدی که صحیح است را وقتی اسقاط می کند، یعنی می خواهد ابقاء بکند. ابقاء عقد صحیح از احداث عقد جدید راحتتر است. یک وقت یک سفره ای پهن است و شما می خواهی نگذاری سفره را جمع کنند؛ این خیلی راحتتر از این است که بخواهی بیایی یک سفره ای چهن بکنی. این سکوت که اجازه هست، این سکوت، احداث عقد صحیح است. اسقاط که خیار را از بین می برد، این ابقاء عقد صحیح است. حاج شیخ اصفهانی (رحمه الله علیه) اینطور تقریب می کند. خب ابقاء أخفّ مؤونهً و راحتتر از احداث است. لذا فرموده فحوای این، کفایت بعضی از افعال است.
و صدق اسقاطی که نافذ است به مقتضای ما تقدم. خب ما گفتیم که شیخ می فرماید به هر نحوی که این لفظ دلالت بکند؛ چه به دلالت مطابقی، تضمنی و یا التزامی؛ به هر نحوی که دلالت بکند. یک دلیل: فحوای ذلک رضیً منه، یک دلیل: فحوای ما دلّ علی کفایه بعض الأفعال فی إجازه العقد الفضولی. این دوتا دلیل. دلیل سوم: وقتی لفظی که می گوید بإحدی الدلالات الثلاث دلالت بر اسقاط بکند، خب این صدق می کند که اسقاط کرده خیارش را. در بالای صفحه شیخ اعظم می فرماید گفتیم ما می دانیم خیار حق است و کافه ی حقوق هم با اسقاط ساقط می شود؛ خب این هم اسقاط است؛ و صدق إسقاط نافذ به مقتضای عقد.
و علی هذا اگر یک کسی به کسی بگوید أسقطتَ الخیار یا أسقطتُ الخیار من الطرفین؛ اگر در یک جایی بایع بگوید خیار مجلس را از هردوطرف اسقاط کردم فرضی الآخر؛ آن مشتری هم گفتم من هم راضی ام. همینقدر که مشتری گفت راضی ام، سقَط خیار الراضی. چرا؟ به خاطر اینکه خودش رضایش به اسقاط آخر، إسقاطٌ أیضا. همین که مشتری راضی است که او اسقاط کرده، این خودش می شود مصداق اسقاط و دلالت می کند بر اسقاط.
فتلخص مما ذکرنا: که خیار مجلس با اسقاط به هر نحوی که دلالت بکند؛ بإحدی الذلالات الثلاث، کافی است.
بعد یک مسألهٌ ذکر کرده. خب حالا که اسقاط معلوم شد که به هر نحوی دلالت بکند کافی است، این مسأله پیش می آید که اگر أحد المتعاقدین به رفیقش بگوید اختر؛ آیا این هم اسقاط خیار از هردو طرف است یا اسقاط خیار از هر دو طرف نیست؟ إن شاءالله فردا
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی أعدائهم أجمعین
