پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
بسم الله الرحمن الرحیم
یکشنبه۱۵/۱۰/۹۸ (جلسه۶۰)
کلام در مسقطات خیار حیوان بود که یکی از این مسقطات، تصرف بود.عرض ما این شد که این صحیحه علی بن رئاب: فذلک رضا منه فلا شرط، اینکه مرحوم سید یزدی این را مسقط تعبدی گرفته است و این رضای تعبدی است، عرض ما این است که خلاف ظاهر است؛چون چه وجهی دارد؟ خب شارع می فرمود فلا شرط؛چرا بفرماید فذلک رضا منه؟ چه داعی دارد؟ چون که اگر چنانچه در سیره عقلا اینطوری باشد؛ این وقتی که نظر به همان موارد عقلایی داشته باشد، این ظهور در تعلیل پیدا می کند.اگر هم ظهورپیدا نکند؛ قدر متیقنش مجمل می شود. لذا ما همان فرمایش شیخ را قبول می کنیم منتهی با فرمایش شیخ یک تفاوتی داریم. شیخ فذلک رضا منه را کاشف گرفت و میزان را رضای شیخی گرفت. ما میزان را رضای شخصی نمی گیریم ولو یکجایی قطعا رضا نداشته باشد ولی این را شارع کاشف قرار داده است. بله از آن مواردی که نوعا دلالت بر رضا نمی کند، از آن موارد منصرف است. این أحدث حدثا یعنی آن تصرفاتی که مالک بماهو مالک در ملکش می کند که می خواهد آن را نگه دارد، آن تصرفات را شارع مقدس مسقط قرار داده اما اگر تصرفاتی باشد که آن تصرفات برای اختبار است یا برای مقدمه رد است ،آن ها مسقط نیست.مرحوم سید عرض کردیم یک اموری را متذکر می شود آن اموری که متذکر می شود، یکی از آن ها این است که آِا ما می توانیم از این خیار حیوان تعدی بکنیم به خیار عیب، خیار شرط ، خیار غبن؟ آن تصرفاتی که آن تصرفات مالک به ماهو مالک انجام می دهد و دلالت می کند نوعا، بر اینکه او راضی است که این ملکش باشد آیا می شود از این تعدی کرد یا نمی شود تعدی کرد؟ بنابر نظر ما می شود تعدی کرد چرا؟ چون عرض کردیم تعلیل، تعلیل ارتکازی است و تعبدی نیست و در سیره عقلا هم میگوید وقتی که دیدید این حیوان یک عیبی دارد ولی می روید نعلش کنید، این رفتن برای نعل کردن ولو قصد اسقاط نکردید ولی متوجه عیب شدید ولی درعین حال با حیوان مسافرت می روید، عقلا می گویند اگر فهمیدید باید می آوردید. این تعلیل تعبدی نیست و ارتکازی است و شارع همین را در خیار حیوان هم فرموده و قابل تعدی است بلکه در آن ها به خود سیره عقلا باقی است.
شاگرد:..
استاد: نه، اگر روایت نبود ما نمیگفتیم.
شاگرد:..
استاد: سیره عقلا باید رد خیار حیوان هم بیارند .ممکن است در خیار حیوان نیارند جون عقلا که خیار حیوان ندارند.بله اگر عقلا همانطوری که در خیار عیب دارند آن را به خیار حیوان هم در سیره تسری می دادند، میگفتیم.
شاگرد: ..
استاد:اگر مطلع نباشد که دلالت بر رضای ملک نمی کند چون باید طوری باشد که تصرفش ، تصرف مالکانه باشد. الان یک کسی که یک خانه ای میخرد و نقاشی می کند یعنی معنایش این است که خانه را نمی خواهد پس بدهد و راضی است . یعنی تصرفاتی که شخص در ملک خود می کند.
امر ثانی که ایشان متعرض می شود این است که اگر چنانچه مشتری خودش تصرف بکند، احداث حدث بکند این مسقط است اما اگر مشتری امر کرد به احداث حدث، به شخص ثالثی گفت که این کار را بکن، باز سید می فرماید این مسقط است. اما اگر شخص ثالث بدون این که به مشتری خبر بدهد خودش حیوان را نعل کرد. آیا این هم مسقط است یا نه؟ می فرماید این مسقط نیست چرا؟ بخاطر اینکه ظاهر روایت این است:إن أحدث المشتری فیه حدثا ،خودش هم با تعیل همینطوراست فذلک رضا منه؛ وقتی که او این کار را نکرده و به امر او نبوده است، به اذن او نبوده است؛ این دلالت نمی کند که خیار او ساقط شده اشت.
شاگرد:..
استاد: خبر داشته باشد؛ اشکال ندارد این باز دلالت نمی کند چون بر من واجب نیست که دیگران را نهی بکنم از یک کاری . من که نکردم.
امر رابععی که می فرماید این است که اگر چنانچه کسی یک حیوانی را خرید تا در بازار بفروشد آیا این مسقط است یا مسقط نیست؟مرحوم سید می فرماید این مسقط نیست مگر اینکه قصد بکند اسقاط را.چرا؟ در عرض ما که کاشف در رضا نیست ممکن است یک کسی رضا نداشته باشد، ولی می گوید:من میخوام بروم پس بدهم، بجایش می فروشم چون کسی که می خواهد پس بگیرد میخواهد به پول خود برسد، من هم میفروشم. ممکن است کسی بگوید روایت سکونی این است که: محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن النوفلی عن السکونی عن أبی عبدالله ( علیه السلام): إنّ امیر المومنین ( علیه السلام)قضا فی رجل اشتری ثوبا بشرط إلی نصف النهار- مولا علی یک کسی را که ثوبی را خریده بود بشرط اینکه تا نصف نهار، خیار داشته باشد- فعرض له ربح- یک کسی آمد به اوگفت من به تو سود می دهم به من بفروش- فأراد بیعه- وخواست بفروشد- قال لیشهد أنّه قد رضیه فاستوجبه ثم الیبعه إنشاءا فإن أقامه فی السوق و لم یبع فقد وجب علیه، ممکن است کسی بگوید موثقه سکونی دلالت می کند که این خیار حیوان به مجرد عرض بیع این خیار حیوان ساقط می شود چرا؟ چون که این جا فرمود :فإن أقامه فی السوق اگر آورد در بزار بفروشد ولم یبع فقد وجب علیه، خب آن عقد قبلی واجب می شود و لازم می شود و خیار ساقط می شود.
و لکن در این روایت هم در سندش مناقشه کردند و هم در دلالتش مناقشه کرده اند. ام مناقشه ی در سند؛ عرض ما این است که نه سکونی توثیق دارد نه نوفلی توثیق دارد. سکونی را همه توثیقش را مسلم گرفته اند، همه یعنی متاخرین لذا تعبیر می کنند به موثقه ی سکونی، حال آن که سکونی توثیق ندارد.کلام شیخ در عده این است که اگر عامه نقل بکند و از احادیث ما چیزی نباشد، نه شاهد بر او نه بر خلاف او؛اگر مطابق با احتیاط باشد به او اخذ بکنند چرا؟ چون مولا امیر المومنین فرمود: اگر جایی چیزی از ما پیدا نکردید؛ خذوا بما روا عن علیٍ، آنچه که از مولا علی نقل کرده اند به او اخذ کنید.این روایت دلالت نمی کند که شیخ در عده سکونی را توثیق کرده است. از این روایت این مقدار میفهمیم که اگر یک حدیثی از عامه بود و از خاصه چیزی نبود، نه بر علیه آن نه بر وفقش، مخالف کتاب هم نباشد، در کتاب هم چیزی نیست، از باب احتیاط به ان عمل کنید. چون اثری ندارد؛ یا راست می گوید یا دروغ، اگر دروغ هم بگوید مقتضای اصل عملی است اگر دال بر ترخیص باشد مقتضای اصل عملی است.
شاگرد:..
استاد: ندارد که ثقه باشد. اصلا در آن ثقه بودن نیست. اصلا ثقه بودن نمی خواهد چون اثری ندارد. وقتی که چیزی در احادیث ما بر طبقش نیست، این یا مطابق احتیاط است یا اگر ترخیص هم باشد مطابق اصل عملی است.
شاگرد:..
استاد: مطابق احتیاط قید نمی خواهد. وقتی که چیزی ازروایات ما نیست خب این از دو حال خارج نیست؛ یا مطابق احتیاط است یا نیست؟اگر مطابق باشد که احتیاط است و اگر هم نباشد مقتضای اصل عملی مفاد این حدیث است. لذا سکونی ، قیاس بن کلوب توثیق ندارند و کلام شیخ هم در عده آن نیست که با این با این ها معامله روایت موثقه بکنید.
شاگرد:..
استاد:نه سکونی را توثیق کرده اند.
شاگرد:..
استاد:اما کثرت روایات این هم حرف نادرستی است بخاطر اینکه کثرت روایات این است که روایاتی باشد که منحصر در سکونی است، آن روایات مخالف روایات شیعه باشد مع ذلک اصحاب به آن عمل کرده باشند کجاست؟ روایات سکونی زیاد است ولی روایات سکونی ۸۰ درصدش را دیگرا آن را نقل کرده اند .الان شما روایاتی راکه در تهذیب است خیلی از آن ها در من لا یحضر هم هست، در کافی هم است،اینطور نیست که تهذیب روایاتی را جمع کرده است که من لایحضر جمع نکرده باشد، روایاتی که در وسائل الشیعه است ۹۰ درصدش در کتب اربعه هم هست. این سکونی روایات زیادی دارد؟ بله دارد ولی خیلی از این روایات را دیگران هم نقل کرده اند، آن هایی که دیگران نقل نکرده اند یا مطابق احتیاط است یا مطابق برائت، خب اصل عملی است، شیخ هم فرموده که اصحاب بخاطر روایت خود حضرت عمل کرده اند که فرموده است: خذوا بما روا عن علیٍ. این در ما نحن فیه چه دلیلی دارید که سکونی روایاتش معتبر است ؟که اگر این روایت مخالف آن اطلاقی شد که حیوان تا سه روز خیار دارد ، صاحب الحیوان المشتری تا سه روز، بگویید این روایت تخصیص می زند.
اما نسبت به حسین بن یزید نوفلی هم روایت اشکال پیدا می کند چرا؟ چون که سه وجه برای تصحیح حسین بن یزید نوفلی گفته شده است. یک وجه این است که اصحاب به روایات سکونی عمل کرده اند و غالب روایات سکونی از طریق حسین بن یزید نوفلی رسیده است . ما که راحتیم بخاطر اینکه خود سکونی ایراد دارد بعد شما می گویید اصحاب عمل کرده اندو غالب روایات از طریق او است تا به نوفلی عمل کنید؟
از آن گذشته روایاتی که سکونی نقل می کند که از غیر نوفلی باشد؛ ممکن است بگوییم روایاتی که نوفلی دارد( چون عرض کردیم غالب روایات سکونی را دیگران هم نقل کرده اند)، آن هایی که عمل کرده اند شاید از این جهت است که مطابق روایت زراره است.
شاگرد:..
استاد:اگر الان بنده یک روایاتی را می گویم که چرا شما می گویی شک بین سه و چهار ، بنایش بر چهار است؟ می گویید بخاطر روایت ابن أبی عمیر. می گویم مرسله است.میگوییم ده تا روایت مسنده هم دارد.
شاگرد:..
استاد: اشکال ندارد. عمل کردن یعنی روایت سکونی را ذکر کرده اند.چه اشکالی دارد که به روایت ضعیف عمل کنیم؟ مضمون روایت حجت است.
شاگرد:…
استاد:از قدما که اینطوری نبودند.خیلی موقعا می گویند لخبر فلانی لصحیح فلانی.
یا اینکه نوفلی از معاریف است که اینهم چندبار عرض کردیم که از معاریف بودن از مرجهات نیست، و طریقی نمی شود که از معاریف باشد معتبر باشد، چون در آن زمان شخصی بیاید بگوید که کسی که ضعیف بوده از آن نقل روایت نمی کرده اند. مرحوم آقای تبریزی که تصریح دارد که از سهل بن زیاد شاید کتب اربعه متجاوز از دو هزار روایت نقل کرده اند ، به نظر ایشان ضعیف هم هست.پس صرف اجلی و معاریف بودن فایده ندارد. از کجا دأب رجلیین و روات این بوده که از ضعاف نقل نکنند؟ چه دلیلی بوده که از ضعاف نقل نکنند؟
شاگرد:..
اشتاد: یک نفر، احمد بن محمد بن عیسی، احمد بن خالد برقی را از قم بیرون می کرد آن هم بخاطر اینکه کارش این بود که از ضعیف نقل می کرد اما اگر یک کسی هم از اجلی نقل می کند هم از ضعاف نقل می کند، اصلا به نظر من کسی که بگوید من از ضعاف نقل نمی کنم ؛ لطمه ای به شیعه می زند که خیلی خیلی زیاد است ؛چون در روایات ائمه فرموده اند :که روایات ما را بنویسید، نسل آینده به این ها محتاج خواهند شد، کی فرمود این ها را که مینویسید مواظب باشید به آدم ضعیف نقل نکنید فقط به ثقات نقل نکنید؟ این هم شد حرف!!!!! اگر الان علامه مجلسی (رحمه الله) بحار را نمی نوشت ما چه خاکی بر سر می کردیم، حکمت هم همین را اقتضا می کند ، روایات هم همین را اقتضا می کند. ما در روایات اگر کسی تضلع داشته باشد، فرمایشات اهل بین را زیر و رو بکند؛ دوتا مطلب واضح است: یک این است که در نقل حدیث همه اصرار فرموده اند که روایات ما را نقل کنید:أ تجلسون أ تتحدثون رحم الله من أحی أمرنا،بنویسید آینده به این ها احتیاج خواهند داشت. یک جا ننوشته است که أتجلسون أتتحدثون ثقاتهم.
شاگرد:..
استاد:برای ما هم ضابطه درست کرده اند که ؛ روایاتی که از ما رسید مخالف کتاب نباشد، مخالف سنت نباشد، ثقه باشد. یک ضابطه برای ما نقل فرموده اند و یک ضابطه هم برای نقل حدیث. کجا پیدا می شود یک فقیهی پیدا که بگوید می خواهم فقط مسلمات را بگویم. مثل مزخرفاتی که الان در دین می آورند و می گویند: در عاشورا اینهمه خرافه چه هست؟هزار یک خرافه به خورد مردم داده اید حالا یک مقتلی یک مطلبی گفته است.شما الان حساب کنید که چقدر روایات داریم که اگر تک تک برسی شود ممکن است سندش ضعیف باشد ولی تظافر این روایات در فهم معنای فرمایشات ائمه ، اینکه انسان به روایت اطمینان بیشتری پیدا میکند ، قلبش مطمئن می شود.مگر می خواسته رساله می خواسته بنویسد؟من روز به روز به سست بودن این مطلب یقین پیدا میکنم. و این چه فرمایشی است که شیخ الاستاد فرموده است؟لذا ایشون می فرمود اگر کسی از عامه باشد، شیعه نباشد، اگر صد هزار روایت هم روایت نقل کرده باشد فایده ندارد؛ چون کدام قدح بیشتر از این که امیر المومنین را قبول نداشته باشد؟
این نوفلی جه ایرادی دارد ؟ کجا سیره عملی روات بر این بوده که هیچوقت از ثقات نقل نمی کردند؟ من هنوز یک کسی پیدا بکنم که بگوید من دأبم بر این است که روایات صحاح را جدا بکنم و روایات ضعاف را به دیوار بزنم؟ من همچین کسی در میان روات و محدثین و فقهای سابق پیدا نکردم.
این روایت سنداً هم از ناحیه نوفلی گیر دارد هم از ناحیه سکونی گیر دارد .اما دلالتا اتفاقا این روایت از آن روایاتی است که دلالت می کند بر اینکه مجرد عرض بیع مسقط نیست چرا؟ چون می فرماید: فعرض له ربح و أراد بیعه قال: لیشهد أنّه قد رضیه فاستوجبه ثم الیبعه، یعنی اول خیار شرطش را اسقاط بکند؛ بعد بفروشد. اگر قرار بود خود عرض بیع برای اسقاط کافی بود؛ اصلا صدر روایت باید لغو می شد، لیشهد أنّه قد رضیه فاستوجبه ثم الیبعه، این روایت عکس مدعی را نتیجه می دهد نه اینکه این روایت مدعی را نتیجه بدهد.
این روایت اگر قرار باشد دلالت داشته باشد برعکس دلالت دارد چون حضرت فرمود: لیشهد أنّه قد رضیه استوجبه ثم الیبعه إنشاءا فإن أقامه فی السوق؛ یعنی اگر این آقایی که قبلش خیارش را ساقط کرده ، آمد در سوق اقامه کرد و لم یبعه فقد وجب علیه، دیگر خیار ندارد. ممکن است اگر شما بگویید که حرف شما که خیلی بد شد چرا؟ چون لازمه ی حرف شما این است که اگر قبلش خیارش را ساقط کرد ولی در سوق نیامد تا بفروشد، یعنی عرض بیع نکرد؛ باید بگوییم خیارش باقی است چون مفهمومش این است، إن أقامه فی السوق ولم یبع فقد وجب علیه، یعنی إن لم یقمه فی السوق و لم یبع فقد لم یوجب علیه؛ خیارش باقی است.میگوییم نه ، این اشکال وارد نیست چون این فإن ، فاءاش تفریع است و مفهوم ندارد، این از باب طریق است چون معمولا کسی که قصد فروش دارد، قبلش خیارش را ساقط می کند و می رود میفروشد. این مفهوم ندارد بلکه تعلیل است ، تفریع است نه اینکه اگر عرض بیع کرد این باعث می شود که اگر عرض بیع نکرد ولو خیارش را قبلش ساقط بکند ؛بگوییم این مسقط نیست ، نه این دلالت ندارد. ممکن است کسی بگوید که این یک محذور دیگر هم دارد؛ این است که اگر با عرض بیع قصد اسقاط کرد این خیارش ساقط نمی شود، باید قبلش این کار را بکند. می گوییم اولا ممکن است کسی این حرف را بزند، چون لابیع الا فی ملکٍ ، ممکن است کسی بگوید بیع در ملک لازم صحیح است و در ملک متزلزل صحیح نیست. این روایت مفهومش این است. حالا می گویید ما تخصیص می زنیم؛ خب تخصیص بزنید. اما این دلیل نمی شود که از صدر روایت رفع ید بکنیم.
فتلخص مما ذکرنا که این روایت هم سنداً و هم دلالتاً گیر دارد و لذا علی القاعده عرض بیع آیا خودش یکی از مسقطات است؟ یا یکی از مسقطات نیست؟ به نظر ما عرض بیع ،یکی از مسقطات نیست حتی بیع هم یکی از مسقطات نیست چرا؟ بخاطر اینکه ممکن است متوجه نبوده است، اصلا حواسش نبوده که حیوان سه روز خیار دارد.
شاگرد:..
استاد: اصل بیع رضایت نداشته است. گفتیم آن جاهایی که بگوید من بنا بر پس دادن ندارم. از جاهل قبول نکردیم چون گفتیم باید از آن هایی باشد که غالبا دلالت داشته باشد.
شاگرد:…
استاد: اصل بیع اگر چنانچه قصد انشاء اسقاط نکند واین حیوان را بفروشد حتی به بیع صحیح بفروشد، بگوییم بیع صحیح مسقط خیار است؛ این اول کلام است. (در صورتی که جاهل باشد.)بله در صورتی که عالم به خیار باشد این فذلک رضا منه اما در صورتی که جاهل باشد که نمی داند خیار دارد این تعلیل فذلک رضا منه شاملش نمی شود . لذا عن قائلٍ یقول که این بیع اگر صحیح هم باشد و اگر قصد اسقاط نکند، مسقط نیست. فکیف به عرض به بیع که قطعا مسقط نیست.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی أعدائهم أجمعین.
