بسم الله الرحمن الرحیم
یکشنبه۱۳/۱۱/۹۸ (جلسه۷۳)
کلام در این بیع الخیار بود ( مباحث، مباحث بسیار ارزنده وکلیدی و کاربردی است. عرض کردیم که مکاسب،بیع خیارات در واقع ۷۰ درصد کل معاملات، ۸۰ درصد کل معاملات حتی در عبادات این بحث ها کاربرد دارد، نه تنها در معاملات. لذا هر چه قدر در اینجا کار شود و تامل شود،زحمت کشیده شود، نوشته شود، فکر شود؛ جا دارد و مطلب ضایع نمی شود)
کلام در این بود که این بیع الخیار که شرط می کند که رد ثمن بکند و خیار داشته باشد ای حقیقتش چه هست؟ شیخ اعظم پنج صوت تصویر کرد و بعد صورت رابعه که من اگر این پول را آوردم، ثمن را آوردم خیار داشته باشم؛ این به چه معنا است؟ فرمود این پنج معنا عقلا ممکن است یعنی شرعاً مشکلی ندارد الا چهارمی. چهارمی این بود که اگر چنانچه این پول را آوردم معامله منفسخ بشود؛ این را فرمود نمی شود چون انفساخ عقد دلیل می خواهد و این شرط مخالف کتاب و مخالف سنت است. مرحوم آقای آخوند به شیخ اعظم اشکال کرده است که اتفاقا چهارمی مشکل ندارد و آن که مشکل دارد اولی است و آن که مشکل دارد سومی است. اولی مشکلش چه هست؟ اولی مشکلش این بود که اگر ثمن را آورد خیار دارد؛ خب این جهل می شود چون نمی داند کی ثمن را می آورد و غرری می شود. سومی مشکلش چه هست(آقای آخوند) ؟که اگر من ثمن را شخص بایع ببیاورد و با همین فعل رد ثمن قصد فسخ بکند ، انشاء فسخ بکند، فسخ فعلی ؛ این را مرحوم آقای آخوند اشکال کرده است چرا؟ چون فرموده است که کی تو حق فسخ داری؟ وقتی که ثمن را بیاوری پس خیار و حق فسخ متاخر از مجیئ ثمن است چون تا ثمن را نیاوری شرط خیار نیامده است . اگر شما بخواهید با همانی که سبب خیار است قصد فسخ بکنی؛ لازم می آید که معامله فسخ بشود قبل از آن که شما خیار داشته باشی؛ این جمع بین متنافین است و جمع بین متنافین که محال است.
شاگرد:..
استاد: نه ،در بیع الخیار اگر آوردی خیار داری، اگر ثمن را آوردی خیار داری ، خیار اصلا مشروط است.
مرحوم آقای آخوند به شیخ اعظم اشکال کرده است.
شاگرد:..
استاد: قسم سوم همین است منتهی در آن قسم اول یعنی اگر آورد بعد فسخ قولی بکند، در این ثالث یعینی اینکه فسخ فعلی بکند.
شاگرد:..
استاد:کجا در صورت سوم خیار از اول است؟
شاگرد:..
استاد: نه اینطور نیست. صورت دوم هم خیار از اول نیست.
شاگرد:..
استاد:کجا تصریح دارد؟
شاگرد:..
استاد:دیروز چه معنا می کردیم که این به نحو واجب معلق است. یعنی فسخ مقارن با رد ثمن که اگر رد ثمن نکند نمی تواند فسخ بکند آن که تسلط دارد، بله از الان تسط دارد ولی بر فسخ مقارن با رد ثمن.
خب مرحوم آقای شیخ اصفهانی فرموده است که حق با شیخ است و اشکال آخوند درست نیست چرا؟ چون چه اشکال دارد که دو تا شیئی که رتبتاً مقدم و موخر هستند، در یک زمان موجب شوند؟ اشکال دارد؟ نه ، اصلا علت و معلول، علت و معلوم مگر در یک زمان نیست؟ در یک زمان است، خب وقتی در یک زمان است همین معلول متاخر از علت است و علت رتبتا متاخر از معلول است ولی وجود علت و معلول در یک زمان است. خب آقای شیخ(اصفهانی) می فرماید که آقای آخوند با این رد ثمن انشاء فسخ می کند و فسخ و رد ثمن در یک زمان واقع شده است و مثل متاخر می شود، دیگر این که از علت و معلول بالاتر که نیست. بعضی ها از آخوند دفاع کرده اند و به آقای شیخ اشکال کرده اند(ما که نفهمیدیم) می گویند که اینجا صرف تقدیم و تاخر رتبی نیست، این ها علت و معلول هستند و متوقف هستند و لازم می آیند تا موقوف و موقوف علیهم در یک زمان موجود بشوند؛ خب بشوند دیگر از علت و معلول هم بالاتر است؟ مگر علت و معلول موقوف و موقوف علیه نیستند؟ مگر علت موقوف علیه نیست؟ مگر معلول موقوف نیست؟ می گوید علت و معلول در یک زمان موجود نمی شود؟ چه اشکال دارد؟ گیری ندارد. لذا این فرمایش آقا شیخ اصفهانی فرمایش پاکیزه ای به آخوند است.
اما آخوند به آن چهارمی که شیخ اشکال کرده است که انفساخ خلاف شرع است؛ به ان اشکال کرده است و خلاف شرع نیست. خود این رد ثمن را شرط کرده ولو انشاء فسخ نکند ، خود رد ثمن سبب فسخ بشود، چه اشکال دارد؟ بگویید که این دلیل می خواهد. می گوییم دلیلش المومنون عند شروطهم است، این دلیل است. بگویید المومنون عند شروطهم که دلیل است ولی تخصیص خورده است؛ الا شرطا حلل حراما و حرم حلالاً، شرط خلاف کتاب است چرا؟ یا نهایتش می شود تمسک عام در شبهه مصداقیه. المومنون عند شروطهم احتمال می رود که این شرط محرم حلال و محلل حرام باشد؛ این که معنا ندارد. آخوند می فرماید: نه، محلل نیست، استصحاب می کنیم و می گوییم این شرط مخالف کتاب و سنت نیست، با کمک استصحاب این المومنون عند شروطهم شاملش می شود.
شاگرد:..
استاد:این شرط مخالف کتاب نبود وقتی که کتابی نبود، مخالف سنت نبود وقتی سنتی نبود؛ الان شک می کنیم که مخالف سنت است یا نیست؛ استصحاب می گوید مخالف سنت نیست.
شاگرد:..
استاد: استصحاب عدم ازلی نیست.
شاگرد:..
استاد: ما که با استصحاب کاری نداریم، ما فعلا داریم بین مرحوم شیخ اعظم و آخوند داریم حرف می زنیم.
شاگرد:..
استاد: سومی شیخ این است که قصد فسخ می کنی، نه انشاء نمی کند اصلا، ثمن را خارجاً می آورد، بدون قصد انشاء.
آقای آخوند این کلام شما درست نیست چرا؟ چون استصحاب برعکس است چرا؟ بخاطر این که من نمی دانم که شرط بکنم منفسخ می شود یا نه؛ استصحاب بقاء عقد، استصحاب بقاء ملکیت. این مبیع ملک مشتری بود، ثمن ملک بایع بود و نمی دانم با آوردن این ثمن آن از ملکش خارج می شودیا نه؟ آقای آخوند اصالت الفساد است و اصل این است که عقد منفسخ نمی شود، وقتی اصل این است که عقد منفسخ نمی شود این خلاف کتاب و سنت می شود. یعنی چه که اصل این است که این خلاف کتاب و سنت نیست؟
شاگرد:..
استاد: چرا ؟ این می شود خلاف سنت.
شاگرد:..
استاد:دلیل اجتهادی موضوعش مشکوک است.
شاگرد:..
استاد:خب اگر موضوعش را درست کند برعکس درست می شود و استصحاب را داخل در مستثنی می کند. الا شرطاً حلل حراماً أو حلل حراماً.
اگر کسی بگوید که انقلت: استصحاب این که این معامله فاسد است، این اثبات نمی کند که این شرط مخالف کتاب و سنت است چرا؟ چون مخالف سنت لازمه ی عقلی است و مثبت است. استصحاب اینکه این معامله منفسخ نمی شود ؛ این نمی گوید که این مخالف کتاب و سنت است چون مخالف کتاب و سنت می شود مثبت،لازمه یعقلی آن است نه لازمه ی شرعی؛ خب لوازم عقلی استصحاب که حجت نیست، وقتی لوازم عقلی استصحاب حجت نبود؛ این شرط مخالف کتاب نمی شود و وقتی مخالف کتاب نشد ، المومنون عند شروطهم آن را می گیرد. چطور الان اگر کسی کتاب مکاسبش را به ده هزار تومان فروخت به شرط این که خودکار تو مال من باشد؛ خب خود این شرط مملک است، خود این شرط سبب ملکیت است، چطورشرط سبب ملکیت به المومنون عند شروطهم است؛ همین شرط سبب فسخ است و المومنون عند شروطهم.
خب این را مرحوم آقای خویی در جاهای دیگر اشکال کرده است و فرموده است که شرط مخالف کتاب یعنی چه؟ شرط مخالف چیزی باشد که آن حکم کتاب است. وقتی استصحاب گفت که معامله فسخ نشده است این می شود که شرط مخالف کتاب و سنت است، مخالف سنت یعنی چه؟ تحلیل حرام یعنی چه؟یعنی حکم شرعی بر خلاف این شرط باشد؛ خب این جا استصحاب می گوید که برخلاف است.ولکن ما در جای خودش عرض کردیم که این فرمایش آقای خویی درست نیست ، شرطاً مخالفاٌ للسنه عنوان مخالف موضوعیت دارد ،این مثبت است و کسی که مثبتات استصحاب را حجت نمی داند یا کسی که اصلا استصحاب را حجت نمی داند ؛ اینجا در ما نحن فیه می تواند همین شرط را درست بکند و کسی که استصحاب را حجت می داند( مثل آقای آخوند) حرفش پاکیزه است چون اصل این است که این شرط مخالف کتاب و سنت نیست. کسی که مثل ما استصحاب را حجت نمی داند چه بکند؟ خب این هم چرا نتواند که به رفع ما لا یعلمون تمسک بکند؟ نمی دانم که این مخالف کتاب است یا نیست؛ خب رفع ما لا یعلمون. لذا همانطوری که دیروز عرض کردیم اگر اجماعی در مقام نباشد و بعید می دانم که اجماعی در مقام باشد چون اصلا این به ذهن خیلی ها نمی رسد و خیلی از اصحاب متعرض نشده اند که بیاییم بگوییم که بیع الخیار یعنی شرط می کند که اگر من ثمن را آوردم، خود مجیء ثمن موجوب انفساخ عقد بشود؛ این چه اشکالی دارد؟ این محذوری ندارد لذا صورت رابعه ای که مرحوم شیخ اعظم اشکال کرده است؛ اگر به قول آخوند نگوییم که أحسن از سایر وجوه است، حداقلش این است که این وجه بلا مانع است و اشکالی ندارد.
شاگرد:..
استاد: چرا نافذ است؟
شاگرد:..
استاد: جایز می شود
شاگرد:..
استاد:نفوذش باید از جای دیگر ثابت بشود.
شاگرد:..
استاد: خود این مشرعه نیست. معنایش این است که یعنی اگر یک دلیلی در شریعت بر خلافش داشتیم ،المومنون عند شروطهم آن را تخصیص نمی زند.یعنی اگر یک دلیل در شرعیت داشتیم مثل اطلاق کتاب که مثلا می فرماید:أحل الله البیع و حرّم الربا، کسی بگوید که این المومنون عند شروطهم، حرّم الربا را تخصیص می زند. معنای این که المومنون عند شروطهم مشرع نیست یعنی فی حد نفسه اگر چنانچه دلیل در خارج بر حرمت داشتیم؛ المومنون عند شرو طهم این را حلال نمی کند ولی وقتی که دلیلی نداریم خب المومنون عند شروطهم نافذ است. مگر این که کسی اشکال بکند که المومنون عند شروطهم فقط حکم تکلیفی را می آورد و حکم وضعی را اثبات نمی کند به قرینه مومن و وفا.
امر بعدی که در مکاسب مهم است این است که بیع الخیار حقیقتش چه شد؛ إن جتء بالثمن فله الخیار، اگر ثمن آورد خیار دارد. خب إن جاء بالثمن به چه معنا است؟مرحوم شیخ یک خورده ای عبارت را وقتی تشقیق شقوق کرده است، یک قسمت در آن کم لطفی کرده است ولی تشقیق شقوقی که ما می کنیم همان کلام شیخ است منتهی کلام شیخ یک نقصانی دارد که این نقصان ندارد. تشقیق شقوقی که می کنیم می گوییم که این ثمن یک وقت کلی است و یک وقت شخصی است. اگر ثمن شخصی باشد: مثل اینکه کتاب مکاسبش را به ده هزار تومان خارجی فروخته است، معامله ی شخصی مثل آن های که بقالی یا نانوایی می روند و پول در ترازو می گذراند و می گویند یک کیلو شکر بدید.( لذا وقتی مغازه میروید حد الامکان سعی کنید که به ذمه بخرید و پول را از جیبتان بدهید و پول را اول روی ترازو نگذارید تا مالی که می خورید حرام باشد. پول در جیبتان باشد که بعد از اینکه خریدید به ذمه پول را بدهید)
این در ما نحن فیه اگر ثمن شخصی باشد خب می گوید این کتاب مکاسب را به این ده هزار تومان فروختم، ثمن شخصی ، ثمن معین یعنی به این پول خارجی،گرفت پول را، حالا این إن جاء بالثمن چه هست؟یک وقت است که شرط می کند که إن جاء بالثمن یعنی عین همان پول را بیاوری. یک وقت هست که می گوید که عین پول را بیاوری یا بدلش را بیاوری، حالا این باز خودش سه صورت دارد: عین پول را بیاوری یا بدلش را بیاوری در صورتی که عین پول تلف شده باشد، متمکن نباشی از آوردن عین پول، باز این دو صورت دارد: متمکن نباشی، تلف کرده باشی؛ بایع خودش تلف کرده باشد یا شخص ثالث تلف کرده باشد.یک وقت هست که می گوید که إن جاء بالثمن یعنی بدلش را بیاورد و لو تمکن دارد که عینش هست، ده هزار تومانی که عین ثمن است لب طاقچه است منتهی این شرط کرده است که إن جاء بالثمن یعنی عین پول یا بدلش ولو مع التمکن.پس این خودش سه صورت شد: بدل پول مع التمکن، بدل پول مع عدم تمکن؛ بدل پول مع عدم التمکن خودش دو صورت دارد: بایع خودش تلف کرده باشد یا شخص ثالث تلف کرده باشد.یک وقت هست که مطلق می گوید، ثمن شخصی است و کلی نیست ، به این ده هزار تومان خارجی فروخته است منتهی إن جاء بالثمن ، ثمن را مطلق آورده است، نگفته است که عین ثمن یا نگفته است که بدل ثمن.اگر مطلق آورده باشد؛ شیخ می فرماید ظاهرش این است که عین ثمن است چرا؟ چون الف و لام ثمن، الف و لام عهد است یعنی آن که ثمن است. پس اگر مطلق آورده باشد حمل بر عین ثمن می شود مگر اینکه تصریحب کند عین ثمن یا بدل ثمن. کما اینکه ممکن است، مثلا می گوید إن جاء بالثمن یا بدل ثمن، و باز بدل ثمن را شرط می کند که اگر مثلی بود قیمت بیاور یا اگر قیمی بود مثل بیاوری؛ خب همه ی این ها محل کلام است.
این ها مال جاهایی بود که ثمن شخصی بود. اما اگر ثمن کلی باشد؛ ای چطور؟ باز ثمن کلی خودش چند صورت دارد:یک صورت این است که ثمن کلی در ذمه ی بایع است مثل این که مشتری قبلاً از بایع طلبکار بوده است بعد گفته است که این کتاب مکاسب را به همان ده هزار تومانی که از شما طلبکار هستم، خریدم. یک وقت ثمن که کلی است، کلی در ذمه ی مشتری است، می گوید کتاب مکاسب را به ده هزار تومان که در ذمه مشتری است ، خریدم . ممکن است در ذمه ثالث باشد، کتاب مکاسسب را خریدم به ده هزار تومانی که در ذمه ثالث اجنبی است.
این ها شقوق مسئله است که باید ببینیم مراد از إن جاء بالثمن چه هست؟ اما اگر ثمن عین شخصی باشد و شرط بکند که عینش را باید بیاوری ،خب اگر عینش تلف شد این قدرت ندارد و خیار ندارد چون خیارش مشروط به عین ثمن بوده است و عین را هم نمی تواند بیاورد.اما اگر گفت که عین ثمن یا بدلش ولو اگر بایع تلف کرد، اگر بایع تلف بکند این اسقاط خیار می شود و خیار ندارد. اگر گفت عین ثمن یا بدل ثمن ولو اینکه عین ثمن موجود است و تو تمکن داری عین ثمن را بدهی؛ باز لازم نیست عین ثمن را بدهی و بدل ثمن را بدهی کافی است. اینجا شیخ اعظم می فرماید: علی اشکالٍ فی الأخیر، اخیر یعنی کجا؟ یعنی جایی که شرط کرده ثمن یا بدلش را ولومع التمکن از مجیء ثمن(ثم هم موجود است)، اشکالش چه هست؟ خب اشکالش معلوم است چون اگر معامله فسخ شد و عین ثمن موجود است؛ عین ثمن به ملک مشتری بر می گردد. تو شرط بکنی که بذلش را بدهی این خلاف شرع است مثل این می ماند که در خیابان راه می روید یک دفعه میبینید که کسی عبایتان را برداشت، می گوید تبرک است و من عبایم را رو دوشتان انداختم و بدلش را دادم، یعنی چه که بدلش را دادم؟وقتی که حقیقت فسخ معامله یعنی ثمن بر می گردد به ملک مشتری و مثمن به ملک بایع بر می گردد، خب این آقا فسخ کرده است و عین ثمن هم موجود است و بعد شما بدل ثمن را بیاوری یعنی چه؟ لذا فرموده علی اشکالٍ فی الاخیر. مرحوم آقای خویی در این علی اشکالٍ فی الاخیر دوتا جواب داده است: فرموده است که این بدل را که می آورد، این بدل مقدمه است چون مشتری می ترسد که این برود و معامله را فسخ بکند و پول را و بدل را هم ببرد،لذا به همین جهت می گوید بدل را گرو بیاور تا کنار من باشد و معامله را فسخ کن و هروقت که عین ثمن را آوردی من این بدل را به تو بر می گردانم ، کأنّ این بدل مثل بدل حیلوله است.( این یک وجه است)یک وجه دیگر این است که اشکالی ندارد، می گوید که إن جاء بالثمن ولو بدلش؛ این مبادله است، وقتی فسخ کرد عین ثمن مال من می شود ولی عین ثمنی که متال من است را با بدلش مبادله کردم، چه اشکالی دارد؟ این درست نیست، چرا درست نیست؟ چون آقای خویی من نفهمیدم، آن را از باب ترس گرو می گیرد یعنی چه؟ خب این تا ثمن را نیاورد که حق فسخ ندارد، خب گرو از چه؟از چه می ترسی؟ می گوید ممکن است فسخ بکند ولی ثمن را ندهد، خب اولا ثمن را نیاورد بدهد که حق فسخ ندارد، اتفاقا اگر قرار باشد که گرو بگیرد؛ باید بایع گرو بگیرد، بایع خوف دارد که می گوید من پول را دادم اما می ترسم جنس را ندهد؛ یعنی چه که بدل حیلوله می گیرد(مثل بدل حیلوله می گیرد) و خوف دارد؟اما مبادله،خب مبادله دلیل می خواهد. اگر بگویید المومنون عند شروطهم. خب وقتی فسخ کرد دیگر شرطش وفا ندارد، کدام شرطوفا دارد؟ مادامی که معامله باقی است و وقتی که فسخ کرد شرط وفا ندارد. بگویید قبل از فسخ.خب قبل از فسخ که ثمن ملک مشتری است، مبادله به چه بکند؟ آن که ملک بایع است، قبل از فسخ که ثمن ملک بایع است خب با چه مبادله بکند؟ بعد از فسخ هم که مبادله معنا ندارد چون عقد بهم خورده است، به چه دلیل باید بدل را قبول کند؟ روی این جهت این اشکالی که مرحوم شیخ اعظم کرده است(علی اشکالٍ فی الاخیر) فنیاً مفری ندارد منتهی در ارتکاز عقلا ممکن است کسی بگوید که یعنی چه این ثمن را ، این پول یا عوض این پول را، این چه اشکال دارد؟ شما می گویید که اشکالش این است که این به چه دلیل لزوم وفا دارد؟ می گوییم المومنون عند شروطهم. می گوید المومنون عند شروطهم که شرطش بهم خورد. می گوییم نه، شرطش بهم نخورد، (یک کلمه می خواهم بگویم که مقصود آقای خویی است) آن یک کلمه این است که الان یک کسی ممکن است بگوید من این خانه ام را به شما اجاره می دهم یک ساله به شرط این که بعد از این که بعد از یک سال خانه ات را دو مرتبه به من اجاره بدهی، خب این شرط وجوب وفا دارد یا نه؟ دارد. عقد اجاره که تمام شده است؟ خب تمام شده باشد، آن عقدی که باقی بود الان لزوم وفا دارد چون آن عقد که باطل نشده است، وقتی که بیع مکاسب ده هزار تومانی را فسخ می کند؛ لب بیع الخیار مثل تمام شدن اجاره است، اگر مثلا بیع ازمانی صحیح بود و می گفت من یک ساله این خانه را فروختم، این کتاب مکاسب را به شما فروختم منتهی در آن جا شرط می کرد که ثمن یا بدلش را ، این چه اشکالی دارد؟فسخ در بیع الخیار، فسخ من حین الفسخ است نه اینکه مثل عقد باطل از اول عقد از بین می رود، از اول عقد از بین نمی رود، این در سیره عقلا هم هست و لزوم وفا هم دارد و اصلا اگر این را در عوام الناس بگویی که من این خانه را به شما به یک میلیون فروختم به شرط اینکه اگر تا یک سال پول من را آوردی و فسخ کردی، همان پول یا بدل این پول را بده؛ بگوییم این خلاف شرع است یعنی چه؟ من خودم می گویم که بدل پول را بده، این قطعا در ارتکاز عقلا و ارتکاز متشرعه هیچ گیری ندارد و فنیاً هم حلش به همینی است که عرض کردیم لذا این مطلب بلا اشکال است و گیری ندارد و صاف است.
شاگرد:..
استاد:نه، می خواهد بگوید عین یا بدل را.
شاگرد:..
استاد:خب کی می شود؟
شاگرد:..
استاد: خب نگفته است بدل را. شرط نتیجه وقتی درست می شود که بدل را بگوید بده.
شاگرد:..
استاد:ممکن است عین را بیاورد.الان می خواهد مبادله کند. چون یک وقت است که می گوید بدلش برا ی من باشد.می گوید اعم از اینکه حودش باشد یا بدلش.
اما اگر مطلق ذکر کند، معامله شخصی است، ثمن شخصی است ولی مطلق ذکر می کند؛ مرحوم شیخ اعظم فرموده است که این ظهورش در عین ثمن است. بعضی ها اشکال کرده اند که اتفاقاً ظهورش در بدل است و اگر نگوییم بدل است؛ ظهور هم ندارد چرا؟ چون بیع خیاررا کسی انجام می دهد که به پولش نیاز دارد، مگر کله اش خراب است که خانه اش را یکساله به ۵۰۰ میلیون بفروشد و ۵۰۰ میلیون را لب طاقچه بگذارد، لذا اینجا قرینه عامه است که اینجا الف و لام، الف و لام عهد نیست ، إن جاء بالثمن یعنی بدل ثمن و قرینه عامه است.
مرحوم آقای خویی به این قرینه ی عامه اشکال کرده است و فرموده است که بله، یک وقت است که ثمناز نقود است؛ درست است، کسی که به پول احتیاج دارد و نقود می گیرد، معمولا کسی که جنسش را به بیع خیار می فروشد و ثمن را پول قرار می دهد؛ این معنایش این است که این به پولش نیاز دارد ولی چه بسا ممکن است ثمن نقود نباشد، ثمن از عروض باشد، مثل این که این کتاب رسائل را خوانده و الان کتاب مکاسب نیازدارد و به یک آقای می گوید که من کتاب رسائلم را به کتاب مکاسبت می فروشم به شرط این که بعد از یک ماه، دوماه، سه ماه کتاب مکاسب را آوردم ؛ کتاب رسائل را پس بدهی. اینطور نیست که در بیع الخیار همیشه به آن عین ثمن احتیاج دارد که آن را تلف کند ، در نقود همینطور است و در غیر نقود این است که باید عینش را بیاورد. لذا فرمایش شیخ گیری ندارد و حق با شیخ است منتهی باید تفصیل بدهیم که تارهً ثمن از نقود است وأُخری از عروض است و این اگر از نقود باشد؛ درست است.
حالا اگر این ثمن را که چه شخصی بود و چه کلی بود؛ ثمن را قبض نکرده بود، اگر قبض نکرده بود آیا اینجا خیار دارد یا ندارد؟گفته اند که بله، خیار دارد چرا؟ شیخ می فرماید چون وقتی می گوید إن جاء بالثمن یعنی وقتی که ثمن را قبض کردم، اگر قبض نکردم خیار دارم. بعد دارد که : و یحتمل العدم، محتمل است که بگوییم خیار ندارد چرا؟ چون که وقتی می گوید إن جاء بالثمن این لازمه ی بالثمن این است که قبلش ثمن را قبض کرده باشم.
شاگرد:..
استاد:دیروز اینطور گفتم، دیروز و یحتمل العدم را اینطور معنی کردم ولی امروز و یحتمل العدم را چطور معنا می کنم؟ و یحتمل العدم یعنی و یحتمل عدم الخیار چرا؟ چون وقتی می گوید إن جاءبالثمن متفاهم عرفی این است که وقتی می گوید اشتراط مجی ثمن؛ لازمه ی اشتراط مجی ء ثمن این است که قبلش قبض کرده باشد. بنابراین وقتی قبض نکرده است؛ خیار ندارد چون مثل این می ماند که مثلا باران آمد، خب باران نیامده است. اینجا مرحوم سید یزدی فرموده است که این باید ببینیم که مراد از این إن جاء بالثمن این موضوعیت دارد؟یا طریقیت دارد؟اگر گفتیم که إن جاء بالثمن،یعنی موضوعیت دارد؛ خب بله اینجا خیار ندارد چون ثمن را نیاورده است ولی اگر گفتیم إن جاء بالثمن طریقیت دارد ؛ یعنی مقصود این است که ثمن در اختیار شما قرار گرفت، در اختیار شما بود؛ خب اینجا خیار دارد چون قبض کرده و در اختیارش است و متفاهم عرفی در بیع الخیار جاء بالثمن طریقیت است نه موضوعیت، لذا فرموده است: و یحتمل العدم؛ این غلط است، بلکه خیار دارد بخاطر این که این إن جاء طریقیت دارد نه موضوعیت. یک عبارتی هم شیخ (یک کلمه ) دارد: و یحتمل العدم(یعنی یحتمل عدم الخیار) بناءً علی أنّ اشتراط الردّ بمنزلزله اشتراط القبض قبلهم، اشتراط رد به منزله اشتراط رد است، این راهم سید فرموده است که اشنراط رد به منزله اشتراط قبض نیست بلکه به این خاطر که لازمه ی اشتراط رد، قبض است، مقدمهً للرد. این را که شیخ می فرماید، این ظاهرش این است که کأنّ بیع الخیار دو تا شرط در آن است: یک شرط این است که ثمن را قبض بکند و یک شرط این است که این ثمنی را که قبض کرده است را برگرداندولی اینطورکه سید و دیگران معنا می کنند، یک شرط است منتهی در اینجا یحتمل عدم الخیار، چرا عدم الخیار؟ بخاطر اینکه قبض لازم است مقدمهً للرد، نه اینکه قبض خودش شرط مستقل باشد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی أعدائهم أجمعین.