بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه ۸۶ (سه شنبه ۱۸/۶/۱۳۹۹)

کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم ره در مکاسب فرمود: آیا خیار شرط در همه ی معاملات جائز است یا نه؟

فرمود: معاملات سه قسم هستند. یک قسم از معاملات بالمعنی الاعم و عقود و ایقاعات، قطعا جائز نیست و بالاجماع باطل است مثل نکاح و طلاق و ابراء.

یک قسم مختلف فیه است.

از این قسم، یکی وقف بود که مرحوم شیخ فرمود بعضی گفته اند جائز است و بعضی گفته اند جائز نیست.

مرحوم آقای خوئی ره سه نکته کلیدی داشت. این سه نکته، ثمرات عملیه ی زیادی در فقه دارد که باید به آنها توجه شود و هر چه در آنها فکر شود و کار شود ارزش دارد چون یک بابی را باز می کند.

نکته ی کلیدی اول (بیان حقیقت شرط)

یک نکته این بود که فرمود: حقیقت شرط به چه چیز بر می گردد؟

فرمود: شروطی که در معامله ذکر می شود دو قسم است: بعضی افعال اختیاری است و بعضی غیر اختیاری.

افعال اختیاری مثل این که می گوید: «بعت هذا الکتاب بعشرین الف تومان بشرط ان تخیط لی ثوبا» و او هم می گوید: «قبلت». خیاطه ثوب یک فعلی اختیاری است و معنای اشتراطش این است که ۱- او  را ملزم می کند به این فعل و وجوب تکلیفی دارد که این فعل را انجام دهد و ۲- التزامش به این عقد را هم معلق می کند بر این فعل که اگر خیاطه نکند ملتزم به عقد نیست و عقد را فسخ می کند.

در معاملات یک عقد است و یک وفاء به عقد و التزام و پایبندی به عقد. مفاد عقد این است که کتاب را تملیک می کند به بیست هزار تومان مثلا. اگر تملیک معلّق باشد، تعلیق در عقود است و اجماعا باطل است. اما در باب خیار و شرط خیاطه مفاد عقد معلّق نیست بلکه التزام به عقد معلّق است و تعلیق در التزام به عقد، مبطل عقد نیست. تملیک معلق نیست و منشأ معلق نیست ولی التزام و پایبندی به عقد ملعق بر این است که خیاطه ثوب کند.

ولی در امور غیر اختیاری آقای خوئی ره می فرماید شرط به این بر می گردد که من التزامم و پایبندیم به عقد معلق بر شرط است.

و با توجه به این نکته که تعلیق در عقود اجماعا مبطل است ولی تعلیق در التزام به عقد مبطل نیست؛ اگر کسی بگوید من این حمار را فروختم بمأه الف تومان بعد انکشف که این گوزن بوده و حمار نبوده، معامله باطل است چون عقد بر عنوان مقوم بیع معلق است. یا مثلا شما می روی به بازار و می گویی من یک ظرفشوئی می خواهم و فروشنده کارتونی را می آورد و می گوید داخل این کارتون یک ظرفشوئی است که همین را فروختم به شما پنج میلیون. بعد در خانه که درب کارتون را باز کردید دیدید که اصلا ماشین ظرفشوئی نیست بلکه مثلا فر است شما نمی توانید بگویید اشکال ندارد و همین را قبول می کنیم چون آن را هم لازم داریم زیرا می فرماید این معامله باطل است. ولی اگر گفت یک ظرفشوئی به من بده به شرط این که ساخت آلمان باشد. فروشنده گفت این ظرفشوئی ساخت آلمان است و بعد در خانه دید که چینی است، اینجا می تواند بگوید باشد و من همین را قبول کردم. آنجائی که وصفی که تخلف شده عنوان مقوم است، آنجا معامله باطل می شود و لو این شخص بگوید من همین را قبول کردم. ولی آنجائی که وصفی که تخلف شده عرفا عنوان مقوم نیست بلکه به عنوان یک  وصف و شرط زائد بر عنوان مقوم است، تخلفش فقط خیار می آورد. لذا عرض کردیم که این بحث مهمی است و در معاملات اثر زیادی دارد.

یک نکته ی دیگری هم که هست این است که یک وقت ممکن است مورد معامله کلی باشد مثلا می گوید یک ماشین ظرفشوئی ساخت آلمان چهار کیلوئی از تو خریدم و بعد فروشنده جنس چینی فرستاد، اینجا جای خیار نیست و باید خریدار جنس چینی را تحویل دهد و باید فروشنده جنس آلمانی را بفرستد و خریدار نمی تواند بگوید من این چینی را قبول کردم مگر این که به او زنگ بزند و بگوید ما مصالحه کردیم بر همین؛ چون اینجا صحبت فسخ و حق خیار نیست. معامله بر کلی واقع شده و این هم مصداقش نیست. این مطلب که ما عرض کرده ایم که این حق فسخ دارد یا معامله باطل است؟ جائی است که عین خارجی را بفروشد لذا عرض کردیم که فروشنده کارتون را روی میز گذاشت و گفت این ظرفشوئی را فروختم. اینجاست که باید دید عنوانش مقوم است یا عنوان مقوم نیست؟ این یک نکته که خیلی مهم است.

و بعضی موارد هست که مشکوک می شود که عنوان مقوم هست یا نیست؟ مثلا یک شخصی کتاب مکاسب می خرد و بعد می بیند که این کتاب، شرح مکاسب است ولی مکاسب هم در آن هست. اسمش را هم گذاشته اند فلان عنوان. آیا اینجا عنوان مقوم تغییر کرده که بگوییم معامله باطل است؟ یا نه، عنوان مقوم تغییر نکرده؟ اینها بحثهایی است که ثمره زیاد دارد و در جای خودش باید بررسی شود و همانطور که عرض کردیم این نکته را اشکال کردیم و فرمایش آقای خوئی ره تمام نیست که بحثش در جای خودش.

نکته ی کلیدی دوم (بیان حقیقت خیار)

نکته ی دوم که آقای خوئی ره بر آن اصرار دارد این است که ایشان می فرماید حقیقت خیار، ازاله نیست بلکه حقیقت خیار، تملیک مقیّد و تملیک محدود است. یک وقت کسی کتاب مکاسبش را الی الابد تملیک می کند و یک وقت کتاب مکاسبش را تملیک می کند الی ان یفسخ که وقتی که گفت فسخ بیع مکاسب را، در واقع بیان أمد است نه این که ازاله باشد. حقیقت خیار این است؛ چون اگر در موارد خیار، تملیک را مطلق کند حتی بعد از فسخ لغو است و قبیح است بر حکیم زیرا بعد از فسخ برای چه تملیک کند؟ به همین جهت آقای خوئی ره می فرماید در عقد دائم به مجرد این که زوج یا زوجه فوت کرد، علقه نکاح تمام می شود و نامحرم است.

ان قلت: پس چطور می تواند لمس کند و غسلش بدهد.

قلت: دلیل خاص دارد. و لذا استمتاع از او جائز نیست و اگر به اعجاز دوباره زنده شود، لازمه فرمایش آقای خوئی ره این است که او نامحرم است و زنش نیست و می تواند دوباره ازدواج کند یا نکند چون انشاء نکاح برای بعد از مردن لغو است. و همچنین در عقد موقت فرموده اگر به اندازه طول عمر باشد، مثل اینهایی که می گویند عقد نود و نه ساله که عادتا مثلا وقتی این شخص ازدواج کرده بیست سالش بوده و عقد نود و نه ساله هم خوانده که وقتی زمان نکاح تمام می شود سنش می شود صد و بیست سال. آقای خوئی فرموده این عقد دائم است چون عادتا انسان صد و بیست سال عمر نمی کند و حقیقت نکاح دائم هم همین مقدار است. لذا این نکاح، آثار عقد دائم را دارد نه عقد موقت. اینها ثمراتی است که آقای خوئی بر همین نکته بار کرده که حقیقت خیار چیست و این نکته که اینها لغو است و قبیح است.

اینجا هم می فرماید وقتی که فسخ می کند، اگر بخواهد این عقد بعد از فسخ باقی باشد لغو است و لذا از اول، تملیکش مقید است. پس وقتی ما می خواهیم ببینیم آیا شرط خیار جائز است یا نه؟ باید ببینیم آیا انشاء مقید یا محدود در آن راه دارد یا نه؟ مثلا در نکاح نمی شود ولی در بیع می شود. حال می خواهیم ببینیم در وقف می شود یا نمی شود؟

این نکته دوم که نکته ای کلیدی است.

اشکال بر فرمایش آقای خوئی ره

این را هم ما دیروز عرض کردیم که آقای خوئی! این فرمایش شما یک نقض دارد و یک حل. نقضش این است که فرمایش شما در اینجا مطالب شما را در بحث طلب و اراده زیر سوال می برد؛ چون اگر یک نان در یمین و یک نان در یسار است، اگر شما آن نان سمت راست را بر می دارید، علت می خواهد؟ نه. مرجح می خواهد؟ نه. چرا؟ چون اگر مصلحت در طبیعی است و افراد طبیعی در این طبیعی یکسان هستند، انتخاب هر کدام از این افراد قبیح نیست و مرجح نمی خواهد. در ما نحن فیه هم عرض کردیم آقای خوئی! وقتی این آقا می گوید من بخواهم این علقه زوجیت را مادامی که زنده هستم انشاء کنم یا الی الابد انشاء کنم حتی بعد از مرگم، مؤونه اش یکی است و فرقی نمی کند اعتبارش و ابرازش ، بلکه محدودش اصعب است و مؤونه اش بیشتر است، این مثل همان دوتا نان است و هر دو یکسان است.

جواب حلی که سابق الایام هم می دادیم همین است که کار لغو در صورتی قبیح است که مؤونه زائد بخواهد و الا قبیح نیست.

حتی یک نکته ای ما اضافه عرض کرده ایم که اگر یک کسی بگوید: «به مدرسه رفتم» و یک کسی بگوید: «من به مدرسه رفتم»، بعد به او که گفته «من به مدرسه رفتم» بگوییم تو حکیم نیستی زیرا لفظ «من» احتیاج نبود و لغو بود، آیا این حرف را اصلا کسی قبول می کند؟ نه. اینها متعارف است. حتی عرض کرده ایم اگر یک جائی مؤونه زائد بخواهد آنجاهایی که متعارف است و عقلائی هست خلاف حکمت نیست. به همین جهت در روایات ائمه معصومین علیهم السلام چه بسا بشود فرمایششان را مختصر کرد و یک کلمه ای را برداشت بدون این که به معنا خلل بخورد چون فرمایشات ائمه علیهم السلام به خلاف قرآن است. قرآن در مقام اعجاز است ولی ائمه در مقام اعجاز نیستند به نحوی که در فرمایشاتشان یک کلمه هم اضافه نباشد. یک جمله ای متعارف است و امام علیه السلام هم طبق همان متعارف فرموده اند. پس نه تنها در جاهایی که مؤونه زائد نمی خواهد، بلکه بعضی جاها که مؤونه زائد می خواهد ولی عقلائی است هم خلاف حکمت نیست.

این نکته دوم که خیلی کلیدی است و در موارد زیادی در احکام تکلیفیه و وضعیه آقای خوئی بر همین منوال مشی فرموده من جمله همینی که عرض کردیم که این عقد، منقطع می شود یا دائم .

نکته ی کلیدی سوم (تحریری بودن وقف مساجد و عدم امکان تقیّد آن)

ایشان می فرماید وقف مساجد تحریری است و فک ملک است و تملیک نیست و مسجد ملک هیچ کس نیست حتی خداوند سبحان یا مصلّین. بعد فرموده فک ملک مقیّد نداریم مثل این که بگوید بیست ساله فک ملک کردم. این مطلب هم خیلی اثر دارد. مثلا یک کسی پنجره مسجد را خراب می کند، آقای خوئی ره می فرماید ضامن نیست ولو گناه کرده است. حتی اگر کسی ساختمان مسجد را خراب کرد، گناه کرده ولی ضامن نیست چون مسجد، ملک کسی نیست تا بشود من اتلف مال الغیر.

و یا الآن بعضی منطقه ها هست که کلّ آن موقوفه است مثل موقوفات حضرت معصومه سلام الله علیها یا موقوفات امام رضا علیه السلام و … . در اینجا ها به فرمایش آقای خوئی ره نمی شود مسجد ساخت و آثار مسجد را ندارد زیرا مسجد، فک ملک و تحریر است و اینها فک ملک و تحریر نیست.

این هم یک نکته ی مهمی است و ثمرات عدیده ای دارد.

و للکلام تتمه ان شاء الله فردا

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و  لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.