بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۹۱ (چهارشنبه ۲۶/۶/۱۳۹۹)

کلام آقای خوئی ره در فرق بین وقف و صدقه

یک نکته در فرمایشات مرحوم آقای خوئی ره دیدم که ذکرش بد نیست. ممکن است بعضی بگویند شما از بحث خارج شدید! دأب بنده این است که هر مطلبی که به ذهنم می آید که به درد بخور باشد و یا از افرادی باشد که مهم باشند، ذکر می کنم تا ان شاء الله مکتوب شود و محفوظ شود و بماند. و خوب است که انسان همیشه قلم و کاغذی همراه داشته باشد تا اگر نکته ای به ذهنش آمد همانجا بنویسد تا مطالب منتقل شود.

نکته ای که ایشان می فرماید این است که عرض کردیم در باب صدقه دلیل بر این که چرا در صدقه خیار شرط معنا ندارد؟ ایشان می فرماید در باب صدقه روایتی داریم و آن روایت این است که صدقه در دست خداوند سبحان واقع می شود و اینکه آخذ صدقه، هو الله تبارک و تعالی و چیزی که آخذش و طرفش خداوند سبحان است فلا یرجع فیه.

بعضی به شیخ اشکال کرده اند که اگر در وقف، قصد قربت معتبر باشد، چرا فرمودید در صدقه، خیار نمی آید؟ خوب چرا همین حرف را در وقف نگفتید؟ ایشان در مکاسب می فرماید «و ربما علل باشتراط القربه فیه و أنه فک ملک بغیر عوض(چرا در وقف، مشهور فرموده اند خیار نیست؟ دو دلیل برای آن ذکر کرده اند؛ یکی قصد قربت و یکی هم فک ملک) و الکبرى فی الصغریین ممنوعه» دو صغری چیست؟ یکی این است که چه کسی گفته هر چیزی که قصد قربت در آن معتبر باشد، خیار بردار نیست؟ و چه کسی گفته که آنجا که فک ملک است خیار بردار نیست؟

خوب جناب شیخ انصاری شما همین را در وقف اشکال کردید ولی در صدقه اینطور فرمودید که «و کیف کان فالأقوى عدم دخوله فیها لعموم ما دل على أنه لا یرجع فیما کان لله» خوب چرا همین را در وقف استدلال نکردید؟ چرا آنجا فرمودید کبری ممنوعه؟ چه فرقی می کند؟

این اشکال را به شیخ ره کرده اند.

آقای خوئی ره می فرماید این اشکال به شیخ وارد نیست. در صدقه از این جهت که قصد قربت در آن معتبر است اشکال ندارد تا شما بگویید اگر در وقف هم قصد قربت معتبر است، فلا یرجع فیه. بلکه اصلا در صدقه، روایت دارد که آخذ صدقه، هو الله سبحانه و تعالی. صدقه قبل از آن که در دست فقیر واقع شود در دست خداوند سبحان واقع می شود. این به خلاف آن بیعی است که انسان قصد قربت می کند. به خلاف وقفی است که مابگوییم در آن قصد قربت معتبر است. مراد از ما کان لله یعنی ما أخَذَه الله. ما أخذه الله فلا یرجع فیه.[۱]

اشکال بر این کلام

این حرف درست نیست چون اولا چه فرقی می کند؟ انسان اگر یک باغی را وقف کند برای مثلا فقراء، این مصداق صدقه نیست؟ اصلا صدقهی جاریه مگر چیست؟ وقف یکی از مصادیق آن است. خوب آن روایاتی که می فرماید صدقه در دست خداوند سبحان واقع می شود، وقف را هم شامل می شود. خلاصه وقف، مصداق صدقه است و هر روایتی که در صدقه وارد شده اطلاق دارد. لذا آن اشکال به مرحوم شیخ ره وارد است که اگر قصد قربت در آن باشد مصداق صدقه است وقتی مصداق صدقه شد، عموم دلیل صدقه شاملش می شود.

این مطلبی بود که خواستیم استدراک کنیم.

خیار الغبن

دو شرط در خیار غبن

دیروز عرض کردیم که در خیار غبن به نظر شیخ اعظم ره دو شرط معتبر است.

یک شرط این است که باید مغبون، جاهل باشد و اگر عالم به غبن باشد، خیار غبن ندارد. اما غابن مهم نیست که جاهل باشد یا عالم.

شرط دوم این است که آن مقداری که مغبون شده که مثلا زیاده خریده یا کم فروخته، ما لایتسامح فیه عاده نباشد. مثلا فرض کنید جنسی را خریده به پنجاه هزار تومان و در مغازه ی دیگر می بیند که چهل و نه هزار تومان می فروشند. این خیار غبن ندارد چون اصلا خود قیمت متعارف و قیمت المثل، در بازار مختلف است. یکی انصافش بیشتر است و یکی کمتر است. یکی اجره حمّالی و باربر را بیشتر داده و یکی کمتر داده. اینها خیار غبن ندارد چون اصلا غبنی نیست زیرا عرض کردیم غبن یعنی آن را بیشتر از قیمت متعارف خریده باشد و خود قیمت متعارف این مقدار بالا و پائین دارد. بله اگر جنسی که شما پنجاه هزار تومان خریدی و در بازار چهل هزار تومان پیدا کردی، خیار غبن دارد. پس در خیار غبن دو چیز معتبر است یکی جهل مغبون و یکی آن مقدار زیاده یا نقیصه ما لا یتسامح باشد.

دلیل بر خیار غبن

اما عمده در این بحث این است که دلیل بر این خیار چیست؟

البته خیار غبن اجماعی است و لو بعضی در آن مناقشه کرده اند ولی شاذ هستند مثل اسکافی که ظاهرا همان ابن جنید است که فتاوایش متأثر از عامه است.

علی ای حال دلیلش چیست؟

۱- آیه تجاره عن تراض

در تذکره مرحوم علامه ره استدلال فرموده به آیه شریفه «إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْکُمْ‌»

یک کسی که یک جنس پنجاه هزار تومانی را می خرد به هفتاد هزار تومان رضای به معامله ندارد.

خوب اگر رضا ندارد چرا خیار دارد؟

دو مقدمه

استدلال بر این آیه شریفه مبتنی بر دو مقدمه است:

مقدمه اولی این است که هرکسی که در بازار جنسی را می خرد، در واقع قصدش این است که می خواهد با حفظ مالیت، جنسش را تبدیل کند. اگر گوسفند را می خواهد بفروشد می خواهد عین گوسفند را بدهد ولی مالیتش حفظ شود. یا پول دارد و گوسفند می خرد. پس در بیع، در واقع مردم قصدشان این است که مالیت عین باقی باشد ولو در ضمن عین دیگر. پس وقتی که در بازار مثلا یک گوسفندی را می خرد به دو ملیون تومان در واقع فروشنده می گوید این گوسفند را می فروشم به دو ملیون منتها این گوسفند این وصف را دارد که مالیتش مساوی است با دو ملیون. این گوسفندی که مالیتش مساوی است با دو ملیون را می فروشم به تو به دو ملیون. وقتی که خرید در بازار می بیند که یک ملیون و پانصد تومان قیمتش است. لذا می گوید من این را نمی خواهم چون گوسفندی که از تو خریدم یک وصفی داشته و این وصف الآن نیست. خیار رؤیه است. مثل این که شما می گویید این گوسفند را می خرم به شرط این که از نژاد مثلا آلمانی باشد بعد معلوم شد که از نژاد آفریقائی است. این تخلف وصف است.

پس دو مقدمه شد. یک مقدمه این است که وقتی مردم معامله می کنند قصدشان این است که مالیتش حفظ شود و لو در ضمن عین آخر. دو این که وقتی بفهمند مغبون شده اند، چون آن وصف نبوده، خیار تخلف وصف دارند.

ان قلت: اگر این وصفش نبوده باید معامله باطل باشد. چرا خیار داشته باشد؟ چون این به عنوانی خریده و الآن عنوان دیگری در آمده. گوسفندی را خریده به عنوان این که مالیتش دو ملیون است ولی این گوسفند، گوسفندی است که مالیتش یک ملیون است.

شیخ می فرماید آن جائی که تخلف عنوان و وصف می شود دو صورت دارد. یک وقت آن وصف، عنوان ذاتی و مقوم است. مثل این که بابایش گفته برو آهو بخر، این بچه چون آهو را نمی شناخته روباه خریده. این معامله باطل است. چون آهو عنوان مقوم است. روباه می شود یک شیء دیگر. اما اگر گفت این آهو جوان است ولی بعد دید که این آهو پیر است، حق فسخ دارد چون پیری و جوانی و سن، عنوان مقوم نیست.

در ما نحن فیه، تساوی مالیت مثل جوانی و پیری است و عنوان غیر مقوم است.

اشکال شیخ ره

اما شیخ ره به این استدلال علامه اشکال می کند و می فرماید کلام علامه درست نیست چون اولا اینطور نیست که اینهائی که جنسی را می خرند، همیشه غرضشان این باشد که فقط تبدل خصوصیات عینیه کنند و مالیت مالشان را حفظ کنند. مثلا می گوید یک هندوانه ای بخر بیار که هوس کرده ام و لو این مغازه خیلی گران می دهد. این مقدمه اول.

مقدمه دوم نیز اشکال دارد چون این داعی است و وصف نیست. مثلا کسانی که در بورس سهام می خرند (که معاملاتش باطل است) و یا دلار می خرند و یا ملک می خرند، به چه امید می خرند؟ به خاطر این که گران می شود. حالا اگر خرید و بعد ارزان شد، می تواند بگوید می خواهم فسخ کنم به خاطر این که ارزان شده؟ داعی موجب فسخ نمی شود. باید به عنوان یک وصفی یا شرطی در متن عقد ذکر شود و اینجا که ذکر نشده، موجب خیار نمی شود. لذا به هر دو مقدمه استدلال اشکال کرده و فرموده اولی این بود که به صدر آیه استدلال می فرمود که «لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ».

جواب آقای خوئی ره از این اشکال

آقای خوئی ره فرموده حرف علامه درست است و اشکال شما وارد نیست زیرا اینی که شما فرمودید گاهی مواقع، اینطور نیست که غرض، حفظ مالیت باشد و تبدل خصوصیات شخصیه، این حرف درست نیست چرا که نوع مردم در معاملات غرضشان همین است. طرف می خواهد مالش را تبدیل کند و اتلاف نمی خواهد بکند. تبدیل یعنی این به جای آن. اگر کسی بگوید شما ماشین خارجیت را بده تا من آن را با ماشین ژیانم عوض کنم! او می گوید مگر می خواهم ماشینم را از بین ببرم؟

اما دومی که داعی است، نه، این وصف است و شرط است. بله این که می فرمایید ذکر نشده، اگر مقصودتان این است که بالصراحه ذکر نشده بله درست است ولی در شرط و وصف لازم نیست بالصراحه ذکر شود بلکه همین که عقد مبنیا بر او انشاء شده و شرط ارتکازی بود، خیار دارد چون می گوید من که به این معامله ملتزم نشده بودم . من ملتزم شده بودم به این معامله در صورتی که این وصف را داشته باشد لذا هر دو اشکال شیخ اعظم ره را اشکال می کند و می فرماید حق با علامه ره است.

بررسی این اشکال و جواب

این که شیخ انصاری ره فرموده داعی، این که داعی است یا وصف؟ خیلی مهم نیست و به نظر ما در استدلال دخیل نیست. آنچه در استدلال مهم است این است که این خیار دلیل می خواهد. خیار تخلف وصف دلیل می خواهد. اگر دلیل اطلاق دارد و این را شامل می شود، داعی هم باشد خیار دارد. اگر اطلاق ندارد و این را شامل نمی شود وصف هم باشد خیار ندارد. خیار غبن به سیره عقلاست و عقلاء کسی را که مغبون شده برایش خیار قائل هستند. چه بسا این شخص اصلا خیار غبن را خبر ندارد که بگوییم این شرط ارتکازی است. فکر می کند که معامله را که انجام داد، دیگر به هم نمی خورد. بعد می بیند که گران خرید و می رود مساله را می پرسد و می بیند که حق فسخ دارد. خیار غبن دلیلش سیره عقلاست. این که در متن عقد ذکر شود یا نشود، داعی است یا وصف است، اینها مدخلیت ندارد.

ما باید ببینیم که دلیل و ارتکاز عقلاء ما نحن را شامل می شود یا نمی شود لذا این فرمایش آقای خوئی ره ناتمام است.

۲- آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل

اما این که شیخ انصاری ره فرموده اگر مرحوم علامه به جای آیه شریفه «إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْکُمْ‌» استدلال می کرد به آیه شریفه «لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ» اولی بود به خاطر این که مالی که بیست درهم قیمتش است اگر آن را بخرد به سی درهم یا بفروشد به ده درهم، اکل مال به باطل می شود لذا فرموده خیار دارد.

استدلال به این آیه شریفه تمام نیست چون آیه دلالت می کند بر بطلان معامله. این چه ربطی دارد به خیار؟

اگر بگویید درست است که آیه دلالت می کند بر بطلان معامله ولی اگر این شخصی که این مال را خریده بعد از تبین خدعه و غبن به این معامله راضی شد، این معامله اش صحیح است و این استثناء شده به خاطر فحوای آن ادله ی بیع فضولی و مانند آن که رضای متأخر کافی است. لذا فرموده استدلال به این آیه شریفه اولی است.

و للکلام تتمه ان شاء الله فردا

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.

[۱] مصباح الفقاهه من المعاملات، ج‏۶، ص: ۲۸۵