پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین
جلسه ۹۲ (شنبه ۲۹/۶/۱۳۹۹)
مرحوم شیخ اعظم ره فرمود علامه ره در تذکره استدلال کرده بود برای خیار غبن به آیه شریفه «إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْکُمْ»
مرحوم شیخ اعظم ره دو اشکال کرد و هر دو اشکال را مرحوم آقای خوئی جواب داد و ما هم یک نکته ای عرض کردیم. این مطالب گذشت.
استدلال به آیه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل
بعد شیخ می فرماید مرحوم علامه اگر به جای تجاره عن تراض استدلال می کرد به آیه «لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ» اولی بود. چرا؟ می فرماید بنا براین که اکل مال، اگر کسی خدعه کند یعنی عمدا دارد جنس را گران تر از قیمت متعارفش می فروشد و این شخص هم جاهل است، این پولی که می خورد، مثلا یک جنسی را که یک درهم می ارزد على وجه الخدع به ده درهم می فروشد و وقتی که مخدوع و مغبون متوجه شود که این خدعه کرده، حق فسخ نداشته باشد،خوب این اکل مال می شود اکل مال به باطل.
خوب دقت کنید فروض مساله چند فرض است:
یک فرض این است که کسی خدعه می کند و مالی که یک درهم قیمتش است می فروشد به ده درهم و بعد این طرف متوجه نمی شود.
این که این طرف متوجه شود و راضی به معامله می شود یک فرض است.
این که متوجه می شود و راضی نمی شود به معامله و فسخ می کند و فسخش نافذ است، این یک فرض است.
این که متوجه می شود و راضی نمی شود به معامله و فسخ می کند وفسخش نافذ نیست، این هم یک فرض است.
شیخ ره تلگرافی همه ی این فروض را بررسی می کند.
اما اگر متوجه شود و راضی بشود به معامله بعد از تبیّن این که خدعه کرده، این اکل مال به باطل نیست چون خودش راضی شده.
اگر متوجه شد و راضی نشد و فسخ کرد و فسخش نافذ بود؛ اکل مال به باطل نیست.
ولی اگر متوجه شد و راضی نشد و فسخ کرد و بگوییم فسخش نافذ نیست، اکل مال به باطل است.
وقتی این شد اکل مال به باطل، آیه شریفه هم می فرماید لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ».
ان قلت: اگر این شخص متوجه نشد، جاهل بود، این هم اکل مال به باطل است چون کلاه گذاشته سر این طرف.
قلت: بله اگر متوجه نشد و لذا فسخ نکرد و این مال را غبن و خادع بخورد، این هم اکل مال به باطل است و حرام است الا این که به اجماع، تخصیص خورده.
پس این که معامله غبنی فبل از فسخ به اجماع تخصیص خورده، لولا الاجماع این هم داخل در آیه شریفه بود.
پس آیه شریفه دو فرض را شامل می شد. یکی این که متوجه خدعه بشود و فسخ کند و بگوییم فسخش نافذ نیست. یا نه، متوجه خدعه نشده اصلا و جاهل به خدعه است و فسخ هم نکرده و لکن این اکل مال به باطل ولو حرام است طبق اطلاق آیه شریفه، ولی به اجماع تخصیص خورده.
اشکال شیخ ره به این استدلال
بعد مرحوم شیخ اعظم ره به استدلال به این آیه شریفه اشکال می کند و می فرماید آیه می فرماید «لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْکُمْ»، ما قبول کردیم که این معامله غبنی عن رضایه بوده و تجاره عن تراض. ذیل آیه می فرماید صحیح است چون تجاره عن تراض است و صدر آیه می فرماید باطل است. تعارض صدر و ذیل می شود و تساقط می کند و رجوع می کنیم به اصاله اللزوم در معاملات. هر معامله ای که شک کنیم که لازم است یا لازم نیست؟ اصاله اللزوم در آن جاری می شود.
جواب شیخ از این اشکال
خوب دقت کنید که عبارت شیخ ره در اینجا دو نسخه دارد.
مرحوم شیخ ره می خواهد از این اشکال تعارض جواب دهد.
جواب می دهد که ما ممکن است بگوییم اگر متبایعین با جهل بالحال یعنی جهل به غبن و خدعه، راضی به معامله شده اند، دیگر داخل در اکل مال به باطل نیست. اکل مال به باطل زمانی است که راضی نشوند. وقتی اکل مال به باطل نشد، تعارض صدر و ذیل نیست و ذیل دلالت میکند بر صحت و لزوم و با توجه به این جهل به حال هم از صدر خارج است.
این طبق یک نسخه از مکاسب است که می فرماید « إلّا أن یقال: إنّ التراضی مع الجهل بالحال یخرج عن کون أکل الغابن لمال المغبون الجاهل أکلاً بالباطل.»
بعضی از نسخ به جای “یخرج” دارد “لایخرج”. بعضی از محشین فرموده اند آن نسخه ی “لایخرج” غلط است و نسخه “یخرج” درست است چون شیخ ره می خواهد از عبارت قبلی استدراک کند. می فرماید اینها با هم تعارض می کنند رجوع می کنیم به اصاله اللزوم الا ان یقال. خوب الا می خواهد اضراب کند و استدراک کند. اگر “یخرج” باشد، استدراک درست است. اما اگر لا یخرج باشد استدراک غلط است چون طبق آن می شود تحکیم اشکال و استدلال چون می گوید بنا بر این که در صورت جهل، از اکل مال به باطل خارج نشود. خوب اگر از اکل مال به باطل خارج نشود و داخل تجاره عن تراض باشد می شود تعارض و الا غلط است. اینجا به جای الا باید می فرمود بناء. لذا بعضی از محشین فرموده اند کلمه “لا” اضافه است.
این یک اشکال که تعارض صدر و ذیل است.
اشکال دوم به استدلال به آیه لا تأکلوا
اشکال دوم این است که می فرماید ممکن است بگوییم آیه تجاره عن تراض، صورتی که خدعه نیست را شامل می شود مثلا جاهل هستند. و خود مغبون هم با این که احتمال می دهد قیمت بیشتر از این باشد اقدام می کند به خریدن. در این صورت خیار نیست.
پس به طور خلاصه تا اینجا شیخ ره به آیه استدلال کرد و از استدلال جواب داد به تعارض. از تعارض یک جوابی داد که مگر این که بگوییم این داخل در صدر نیست. جواب دومی از تعارض می دهد. جواب دوم از تعارض این است که آنجائی که خدعه نیست و مغبون احتمال می دهد که قیمت این کالا گران باشد و در عین حال می خرد، اکل مال بالباطل که نیست یقینا چون خدعه ای نیست و خودش اقدام کرده. پس اینجا داخل در تجاره عن تراض است. وقتی اینجا داخل در تجاره عن تراض شد و معارضه ای نبود، آن صورتی که خدعه بوده – با توجه به این که قائل به فصل نداریم و تا بحال فقیهی نفرموده اگر خدعه بوده، عالم بوده، اینجا خیار دارد و اگر عالم نبوده و خدعه نبوده، خیار ندارد- را با عدم قول به فصل داخل می کنیم و می گوییم آنجائی هم که خدعه است معامله اش لازم است.
وقتی این معامله لازم شد، می شود معارض با صدر آیه که لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل است.
از این تقریبی که کلام شیخ ره را بیان کردیم، معلوم شد که شیخ ره در واقع نمی خواهد از تعارض دو تا جواب بدهد. شیخ ره می خواهد از استدلال به آیه شریفه دو تا جواب بدهد. استدلال به آیه شریفه این بود که لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، و اگر فسخش نافذ نباشد اکل مال به باطل است. اشکال اولی که شیخ ره کرد این بود که تعارض صدر و ذیل است. از این اشکال، یک جوابی داد که بگوییم این داخل در صدر آیه نیست. اشکال دوم این است که می گوییم حتی اگر این داخل در صدر هم نباشد، باز در ما نحن فیه ، تعارض هست چون آنجائی که خدعه نیست، قطعا داخل در ذیل هست و تجاره عن تراض است و آنجائی که خدعه هست با توجه به عدم قول به فصل، آن را ملحق می کنیم به جائی که خدعه نیست. بعد از الحاق ، باز تعارض صدر و ذیل می شود چون صدر می فرماید با تحقق خدعه، این اکل مال بالباطل است و ذیل هم بنا بر قول به عدم فصل می فرماید لازم است.
ممکن است بگویید بله تعارض می کند ولی یک صورت مشکلی ندارد و آن صورتی است که خدعه در کار نبوده. می فرماید بله، آن صورتی که خدعه در کار نبوده را به عدم قول به فصل رجوع می کنیم.
عبارت شیخ ره خیلی دقیق و مختصر است. اشکال این است که اصلا ما قبول کردیم در صورتی که خدعه نیست، اکل مال بالباطل نیست. خوب آنجای که خدعه هست چطور؟ می گوید آنجائی که خدعه هست درست است که اکل مال بالباطل است ولی چون قول به فصل نداریم که یک کسی بگوید اگر خدعه باشد، معامله باطل است وا گر خدعه نباشد معامله لازم است. آنجا خیاری است و اینجا لازم است. پس او را ملحق می کنیم و او را هم می گوییم لازم است به عدم قول به فصل. خوب شیخ ره می فرماید بسیار خوب، ما هم می آییم به صدر. می گوییم صدر یک صورت را که شامل می شود و آنجائی است که خدعه باشد. خوب آن صورتی که خدعه نیست را به عدم قول به فصل داخل می کنیم چون کسی که تفصیل نداده که بگوید در یک جا معامله لازم است و خیاری نیست و در یک جا خیاری هست. چطور شما در ناحیه لزوم، هر دو را به عدم قول به فصل ملحق کردید و یکی شد. اینجا هم با عدم قول به فصل، در لا تاکلوا و حرمت یکی می شود. پس اینها تعارض می کنند و تساقط می کنند و رجوع می کنیم به اصاله اللزوم. این هم اشکال دومی است که شیخ انصاری ره به این استدلال فرموده.
به فرمایشات شیخ اعظم ره اشکالاتی شده است.
اشکالات به فرمایشات شیخ ره
اشکال اول
یکی از آنها که در فرمایشات آقای خوئی و دیگران هست این است که جناب شیخ! «لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ» دلالت می کند بر بطلان معامله در صورتی که علم به غبن پیدا کرد و راضی نشد. خیاری در کار نیست. این آیه می فرماید معامله باطل است و حال آن که شما می خواهید از آن خیار در بیاورید.
اشکال دوم
اشکال دوم این است که اصلا آیه «لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْکُمْ» معنایش چیست؟ یعنی می خواهد بفرماید تجاره عن تراض ولو أکل مال به باطل است ولی در عین حال صحیح است و تخصیص خورده؟ اصلا کسی این حرف را می زند که اکل مال به باطل است و تخصیص خورده؟ یا نه اصلا این اکل مال به باطل نیست؟ بنابراین اصلا معنای آیه اینی که شما می فرمایید نیست.
اشکال سوم
اشکال سوم این است که جناب شیخ! اصلا این آیه را معنا بفرما. یکی از معضلات در فقه معنا کردن همین آیه شریفه است.
مرحوم آقای خوئی ره می فرماید آیه معنایش این است که لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْاسبات الباطله و الا ان تکون تجاره عن تراض استثناء منقطع است یعنی مگر تجاره عن تراض که از اسباب باطله نیست.
همانطور که عرض کردیم معنای این آیه معضلی است. آیا به اسبابی که باطل است یعنی باطل است عرفا؟ یا اسبابی که باطل است شرعا؟ این معضلی است که در جای خودش بحث کرده ایم ولی در عین حال اشاره ای در اینجا خواهیم کرد.
اشکال چهارم
اشکال چهارمی که به شیخ اعظم ره شده این است که فرمایش شیخ خیلی عجیب است. تعارض صدر و ذیل یعنی چه؟! الا استثناء است و این استثناء یا متصل است و یا منقطع است. از این دو حال که خارج نیست. اگر متصل است، مستثنی که داخل مستثنی منه نیست. تعارض صدر و ذیل یعنی چه؟ اگر منقطع است که بهتر چون مستثنی که داخل مستثنی منه نیست. جناب شیخ ! تا بحال شما شنیده اید کسی بگوید «اکرم العلماء الا الفساق منهم» تعارض صدر و ذیل است به خاطر این که صدر می فرماید اکرم العلماء، عام است و همه ی علماء ، حتی عالم فاسق و ذیل هم می فرماید هیچ عالمی را اکرام نکن اگر فاسق باشد. کسی تا بحال دیده‌اید که اینجا را تعارض صدر و ذیل بر قرار کند؟ قطعا نه. تعارض صدر وذیل نیست. خوب اینجا هم تعارض صدر و ذیل نیست و اشکالاتی دیگری که اینها را که بررسی کنیم به آنها می رسیم.
بررسی اشکالات
بررسی اشکال اول
من خیال می کنم خود شیخ ره این اشکال را جواب داد. شیخ فرمود «اگر این آقا علم پیدا کرد به غبن و خدعه و راضی شد به معامله، اکل مال به باطل نیست.» عرض این است که اگر چنانچه غبن معلوم شد و راضی شد به معامله، اکل مال به باطل نیست، حالا اگر چنانچه علم پیدا کرد به غبن و فسخ نکرد، اینی که فسخ نمی کند، معلوم می شود که شاید می خواهد راضی شود به معامله. نمی توانید بگویید این اکل مال به باطل است. زمانی اکل مال به باطل است که او راضی نشود. اگر راضی نبود فسخ می کرد دیگر. این که فسخ نمی کند حداقلش این است که ممکن است راضی شود. لذا دلالت بر بطلان نمی کند. اگر می خواهید بگویید حتی اگر راضی به معامله هم شد اکل مال به باطل است، که این اکل مال به باطل نیست. اما اگر راضی به معامله نشد، این که فسخ نمی کند شاید می خواهد راضی به معامله شود. لذا این اشکال در ما نحن فیه جا ندارد.
بررسی اشکال دوم
اما اشکال دومی که آقای خوئی ره کرده که تجاره عن تراض، اکل مال به باطل است و صحیح است؟ تخصیص خورده؟ مگر می شود؟ اکل مال بالباطل آبی از تخصیص است. می گوییم آقای خوئی، چرا آبی از تخصیص است؟ این کلمه “باطل”، گول زننده است. اگر باطل یعنی مثلا اگر یک پولی را بدون این که در مقابلش چیزی بدهد بخورد باطل است مگر این که ببخشد، خوب آقای خوئی! شما اول باطل را معنا بکن تا بعد ببینیم آیا قابل تخصیص هست یا نه؟ شما باطل را به معنای اسباب باطله می گیرید، بله در آن تخصیص غلط است چون معنا ندارد که تجاره عن تراض هم از اسباب باطله باشد و هم تخصیص خورده باشد. ولی اگر شما باء را باء مقابله بگیرید که در مقابل باطل، مجانی، چیزی نخورید، چه اشکال دارد؟ این تخصیصش متصل باشد و چرا آبی از تخصیص باشد؟ مثل این می ماند که بگوید مگر این که به تو ببخشد. این اشکال دارد؟!
بررسی اشکال سوم
اما اشکال سوم آقای خوئی ره که مقصود از لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل چیست؟ اسباب باطله است که آقای خوئی ره معنا کرده؟ یا نه باء، باء مقابله است.
اگر اسباب باطله باشد، مفاد آیه چه می شود؟
بعضی فرموده اند که آیه، در واقع یک مدلول التزامی دارد. «لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ» یعنی می خواهد بفرماید تمام معاملاتی که شما می کنید باطل است شرعا و از اسباب باطله است مگر تجاره عن تراض باشد که تجاره عن تراض، از اسباب باطله نیست. استثناء هم متصل است و منقطع نیست و معنا هم دارد و فائده هم دارد که تمام اسباب عقلائی را شارع مقدس خط بطلان می کشد مگر تجاره عن تراض. این یک معنائی است که برای آیه کرده اند. تأمل بفرمایید.
و للکلام تتمه ان شاء الله فردا
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.
