بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۹۳ (یکشنبه ۳۰/۶/۱۳۹۹)

کلام در خیار غبن بود که مرحوم شیخ اعظم ره فرمود اگر مرحوم علامه در تذکره، به جای تجاره عن تراض استدلال می فرمود به صدر آیه یعنی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اولی بود.

بعد مرحوم شیخ ره دو اشکال به استدلال به آیه کرد.

عرض کردیم فرمایشات شیخ ره را آقای خوئی ره و دیگران اشکال کرده اند.

رسیدیم به اشکال سومی که مرحوم آقای خوئی ره ذکر کرده بود.

اشکال سوم به شیخ اعظم ره

مقصود از باء در لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ، باء مقابله نیست بلکه مقصود، اسباب باطله است یعنی به اسباب باطله اموال را نخورید مگر این که تجاره عن تراض باشد. یعنی آیه شریفه تفصیل داده بین اسباب باطله و اسباب صحیحه. تجاره عن تراض را جزء اسباب صحیحه شمرده و بقیه را جزء باطله شمرده.

مناقشه بر این اشکال

و لکن این اشکال را عرض کردیم یکی از عویصه ها همین آیه شریفه هست که این آیه شریفه به چه معناست؟ این که آقای خوئی ره می فرماید آیه، حکم به بطلان کرده و فرقی نمی کند که غبن ظاهر شود یا ظاهر نشود به خاطر این که آیه تفصیل داده بین اسباب باطله و بین اسباب صحیحه. لذا در جمیع این صور معامله صحیح است به خاطر این که مرحوم آقای خوئی می فرماید تجاره عن تراض، استثناء شده و سبب صحیح است و در این معامله ی غبنیه هم تراضی بوده. چه غبن ظاهر شود و چه ظاهر نشود، معامله صحیح است و خیار هم در کار نیست.

ما عرض کردیم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این که بعضی مثل مرحوم آقای خوئی ره بفرمایند آیه در مقام بیان این است که اسباب باطله را از اسباب صحیحه تفصیل بدهد، خوب کسی اشکال کند که به چه درد می خورد؟ معلوم است که اسباب باطله باطل است. جواب داده اند آیه در واقع می خواهد بفرماید این اسبابی که عقلاء دارند باطل است و به این اسباب نخورید مگر این که تجاره عن تراض باشد.

این برای ما مشخص نیست واقعا و عجیب است خود آقای خوئی ره که اینجا اینطور فرموده، در موارد عدیده ای در فقه به همین صدر آیه تمسک کرده که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بایستی مالیت داشته باشد مال و اگر مالیت نداشته باشد مصداق لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و باء را باء مقابله گرفته است. ظاهرش هم همین است که باء، باء مقابله است. ولی این هم واضح نیست که یعنی چه باء مقابله؟ یعنی در مقابل هیچی مال مردم را نخوید؟ یعنی آیه شریفه می خواهد بفرماید هبه باطل است؟! یا فرض بفرمایید که اگر خانه ای که پانصد ملیارد قیمتش است، را بگوید به تو فروختم به یک ملیون تومان. این معامله صحیح است؟ بله. خوب خانه پانصد ملیارد در مقابل این باطل نیست؟ حالا یک ملیون هم کمتر مثلا بگوید به پنج هزار تومان. این که این یعنی چه؟ فکر می کنم که معضلی است و باید در جای خودش وارد در این آیه بشویم و الآن فعلا عرض می کنیم که این آیه ربطی به ما نحن فیه ندارد و این اشکال به شیخ وارد نیست.

کلام مرحوم امام ره

مرحوم امام ره دو کلام دارند:

ایشان می فرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل این طوری که شما می گویید ، می گویید آیه هم دلالت می کند بر صحت معامله و  هم دلالت می کند بر بطلان و فساد معامله. در یک صورت صحیح است و در یک صورت هم باطل است.

در صورتی که صحیح است، چیست؟

می فرماید در معاملاتی که غبنی نیست و اگر هم غبنی هست با علم به غبن اقدام کرده یا اسقاط کرده کافه خیارات را، صحیح است ولی آنجائی که معامله غبنی است حالا یا این معامله باطل است یا معامله صحیح  است و خیار دارد.

کما این که آن آیه شریفه هم همینطور است که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نسبت به یک معامله صحیح است و نسبت به یک معامله یا باطل است یا صحیح است منتها خیار دارد.

ایشان می فرماید اصلا جمع این دو خطاب با هم دیگر امکان ندارد و بر فرض هم که امکان داشته باشد و معقول باشد، آیه دلالت بر این معنا نمی کند.

نفهمیدم مقصود ایشان چیست؟ شما می فرمایید که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یا تجاره عن تراض، امکان ندارد معامله غیر غبنی را بفرماید صحیح است و معامله غبنی را بفرماید باطل است یا خیار دارد؟ چرا امکان ندارد؟ چه اشکال دارد عقلاً؟ چه اشکال دارد که بعضی از تجاره عن تراضها تخصیص خورده. من خیال می کنم دو مطلب بر ایشان خلط شده. اولا این که اگر گفتیم باطل است معنایش این نیست که آیه بفرماید تجاره عن تراض باطل است. آیه نمی فرمایید معامله غبنی اگرچه تجاره عن تراض است ولی باطل است. آیه تجاره عن تراض را تصحیح کرده ولکن یک قسمش تخصیص خورده که این رضایت به درد نمی خورد. یا رضایت نیست یا اگر هم باشد این رضایت به درد نمی خورد. چه اشکال دارد که بگوییم ولو رضایت باشد ولی این رضایتی که بر اثر جهل است به درد نمی خورد. این اولا.

ثانیا حتی اگر آیه این باشد که تجاره عن تراض دو مفاد دارد. تجاره عن تراضی که از روی جهل باشد باطل است و تجاره عن تراضی که از روی جهل نباشد صحیح است.

اگر مقصود شما این است که این استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد می شود که ما در جای خودش عرض کرده ایم که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محال نیست . مضافا به این که این جا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد پیش نمی آید.

بله این اشکال درست – همان فرمایش آقای خوئی ره – که آیه اثباتا دلالت نمی کند. ولی آیه اثباتا دلالت نمی کند یک مطلب است و این که این معقول نیست و امکان ندارد که ایشان مدعی است مطلب آخر است و این را عرض کردیم متوجه نمی شویم که ایشان چه چیز مقصودشان است؟

کلام میرزای نائینی ره

بعد مرحوم آقای خوئی ره نقل می کند از جناب مرحوم آقای نائینی ره که ایشان فرموده معامله ی غبنی لازم نیست. صحیح نیست. چرا؟ چون تجاره عن تراض در واقع رضایت معاملی، هم باید حدوثا باشد و هم بقاءً. آیه می فرماید آن رضایت معاملی، هم باید حدوثا باشد و هم بقاءً. مادامی که غبن روشن و ظاهر نشده، معامله، تجاره عن تراض است. بقاءً هم تراضی هست. ولی وقتی که غبن ظاهر شد، دیگر تجاره عن تراض نیست و بعد از ظهور غبن، داخل در مستثنی منه است و قبل از ظهور غبن داخل در مستثنی است. این ثبوت خیار للمغبون، معنایش این است  که حکم به بطلان می شود.

اشکال آقای خوئی ره به میرزای نائینی ره

این استدلال مرحوم آقای نائینی که هم حدوثا رضا لازم است و هم بقاءً و در صورتی که غبن ظاهر شود، حدوثا رضا هست ولی بقاءً رضا نیست اما آنجائی که غبن ظاهر نشود مادامی که ظاهر نشده حدوثا و بقاءً رضا هست آقای خوئی ره دو اشکال کرده.

اشکال اول این است که جناب آقای نائینی این فرمایش شما مدلول و مقتضایش این است که این معامله می شود باطل. معامله باطل است، یک مطلب است و حق فسخ دارد یک مطلب است. این معنایش این است که معامله قبل از ظهور غبن صحیح است و بعد از ظهور غبن باطل است. این چه ربطی به خیار دارد؟! این اشکال اول.

اشکال ثانی این است که این حرف آقای نائینی ره یک تالی فاسد دارد و آن این است که اگر یک کسی معامله ای کرده و خانه ای را فروخته و بعد قیمت آن ده برابر شد، در این هنگام که او راضی نیست به این معامله و بقاءً رضا ندارد، پس حالا بگوییم این معامله یا خیار دارد یا بگوییم بقاءً باطل است! این را که نمی گویید. پس آنی که در معامله لازم است حدوث رضایت است نه این که رضایت باید باقی باشد. این اشکال را هم آقای خوئی ره کرده و وارد هم هست و نمی دانم مقصود آقای نائینی ره چه بوده؟

اشکال آقای ایروانی ره به شیخ اعظم ره

بعد یک اشکالی مرحوم آقای ایروانی ره کرده. اشکالی که ایشان کرده این است که این اجماعی که شیخ ره فرموده ناتمام است. آن اجماع کدام است؟ اجماع این بود که شیخ ره وقتی که فرمود اولی استدلال به آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل است، بعد به این استدلال اشکال کرد. اشکال اولی این بود که صدر آیه می فرماید این معامله باطل است ولی ذیل آن می فرماید این معامله صحیح است چون ذیل آیه می فرماید تجاره عن تراض و وقتی گفتیم در معاملالت غبنیه تراضی هست – کما این که اشکالی که شیخ ره به علامه در تذکره کرد – خوب صدر و ذیل با هم دیگر تعارض می کنند و تساقط می کنند. این یک جواب بود. بعد این جواب را فرمود مگر این که کسی این اشکال را بکند که اگر چنانچه این آقا وقتی معامله کرده شیخ فرمود اگر کسی اشکال کند که بعد از معامله این تراضی با جهل به حال این را از اکل مال به باطل خارج نمی کند. در این صورت این تعارض درست نمی شود به خاطر این که این فقط داخل در لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل است و داخل در تجاره عن تراض نیست.

روی این جهت اشکال دومی کرد. اشکال دوم این بود که یک فردش قطعا داخل تجاره عن تراض است. آنی که داخل تجاره عن تراض است جائی است که جهل بسیط دارد به غبن. علم ندارد. احتمال می دهد این جنس یک ملیون باشد و احتمال می دهد سه ملیون باشد. وقتی می خرد معنایش این است که ولو سه ملیون هم باشد قبول دارد. اقدام می کند ولو با احتمال سه ملیون چون فرض این است که احتمال می دهد که سه ملیون باشد. این صورت جهل به حال را می گیرد. بعد فرمود آن صورتی که خدعه هست به اجماع مرکب که قائل به فصل نداریم، داخل تجاره عن تراض می شود. از آن طرف صدر که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل است، صورت خدعه را یقینا شامل می شود. آن صورت دیگر به اجماع مرکب و عدم قول به فصل که کسی تفصیل نداده بین آنجائی که جهل مرکب باشد و بین جائی که جهل بسیط باشد. بین جائی که خدعه باشد و بین جائی که خدعه نباشد.

مرحوم آقای ایروانی اشکالش به شیخ اعظم ره این است که این اجماعی که فرمودید محرز نیست. ممکن است بگویند در صورت خدعه باطل است، یا خیار دارد و در صورت جهل بسیط خیار ندارد. واقعا هم همینطور ممکن است باشد به خاطر این که آنجائی که این شخص ولو احتمال می دهد مثلا این جنس پنج ملیون باشد ولی در عین حال به یک ملیون می فروشد، یا به پنج ملیون می خرد ولو احتمال می دهد یک ملیون باشد، این اقدام کرده شاید بگوییم معامله صحیح است و اجماعی نیست و این داخل در اقدام بر غبن است و ظاهرا این اشکال مرحوم آقای ایروانی که اجماع معلوم نیست وارد است.

اشکال امام ره به شیخ اعظم ره

یک اشکال دیگر باز مرحوم امام ره به شیخ  ره کرده و آن این است که اصلا اینی که کسی استدلال کند به آیه تجاره عن تراض برای خیار یا به لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این خیار غبن نیست. اینی که در واقع علامه توضیح داده و شیخ اشکال کرده، خیار تخلف وصف است نه خیار غبن.

این اشکال را هم نمی دانیم که مقصود ایشان چیست؟ یعنی چه که این خیار تخلف وصف است و خیار غبن نیست؟ مگر خیار غبن یعنی آن خیاری که غیر از وصف باشد؟! این را از کجا می فرمایید؟ بحث این است که اگر یک کسی معامله غبنی کرد، حق فسخ دارد یا ندارد؟ حالا این از باب تخلف وصف باشد یا از باب تخلف شرط باشد؟ این چه اشکالی دارد؟ این که بعنوانه نیست، خوب نباشد.

ان قلت: پس خیارات مثلا هفت تا نمی شود.

قلت: خوب چه اشکال دارد؟ این چه اثر عملی دارد؟

روی این جهت این اشکال ایشان هم را متوجه نشدیم.

تا اینجا آیه شریفه دلالت بر خیار نمی کرد. نه ذیل آیه که علامه در تذکره فرموده و نه صدر آیه که خود شیخ هم اشکال کرد.

استدلال به روایت در باب تلقّی رکبان

قدیمها جنسی را از شهری به شهری مثلا از مکه به شام می آوردند یا از مدینه به مکه می آوردند بعد یک عده از مردم می رفتند بیرون شهر مثلا دم دروازه و چون آنها از قیمت شهر خبر نداشتند جنس ها را ارزانتر می خریدند. شیخ انصاری ره هم در بحث مکاسب محرمه این بحث را دارد. اولا معامله اش مکروه است. ثانیا حق فسخ دارد. خوب تلقّی رکبان هم همین خیار غبن است دیگر. اینها جنس را ارزانتر می خریدند و آنها از قیمت جنس در شهر خبر نداشتند.

این را مرحوم علامه در تذکره به این که پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین فرموده خیار دارد، استدلال کرده برای خیار غبن.

اشکال شیخ اعظم ره

مرحوم شیخ ره می فرماید ممکن است که ما اشکال کنیم چون این که پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین اثبات خیار کرده، این روایت دلیل ندارد چون این در کتب معروفه بین امامیه نیست تا بگوییم ضعفش به عمل اصحاب جبر می شود یا به نقل اصحاب جبر می شود. این روایت در کتب عامه ذکر شده و اگر هم در کتب خاصه باشد در کتب غیر معروفه است.

در ذهنم این است که بعضی از محشین گفته اند فقط در کتب عامه ذکر شده. حالا یا فقط در کتب عامه ذکر شده یا اگر هم در کتب خاصه باشد، به فرمایش شیخ اعظم ره در کتب معروفه نیست.

لذا شیخ اعظم ره می فرماید اقوی دلیلی که برای خیار غبن هست آنی است که مرحوم علامه ره در تذکره به آن استدلال کرده. آن هم به مفاد لا ضرر و لاضرار است که فرموده اند معامله غبنی ضرری است و معامله ضرری هم باطل است.

این را باید بحث کنیم که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام کما این که در آن بحث گفتیم اصلا معلوم نیست مفادش نفی باشد یا نهی باشد. ممکن است مفادش نهی باشد که اصلا از آن خیار در نمی آید.

اشکال دومی که کرده اند این است که نتیجه ی لاضرر این می شود که معامله غبنی باطل است و لو اصلا غبن ظاهر نشود نه این که صحیح است و بعد از ظهور غبن، حق فسخ دارد و حال آن که شما قائل به جواز فسخ و خیار شده اید.

تأمل بفرمایید و للکلام تتمه ان شاء الله فردا

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.