بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۹۶ (چهارشنبه ۲/۷/۱۳۹۹)

کلام در این بود که یکی از ادله ای که برای خیار غبن اقامه شده حدیث لا ضرر است که اگر معامله غبنی لازم باشد ضرر بر مغبون است و لا ضرر الزام را بر می دارد و اثبات خیار می کند.

مرحوم آقای خوئی ره در مقام اشکال کرد و این اشکال را آقای ایروانی ره هم دارد و شاید دیگران هم داشته باشند و شاید بیان مرحوم آقای ایروانی از بیان آقای خوئی ره اوفی باشد. البته چاپ مصباح الفقاهه خیلی ظاهرا ایراد دارد. این نقصان حالا یا در طبع است یا در تقریر است ولی آنی که در فرمایشات آقای ایروانی ره هست اوفی است اگرچه آقای خوئی هم مقصودش همان است.

اشکالات محقق ایروانی و آقای خوئی به استدلال به لا ضرر

آن اشکال آقای ایروانی و آقای خوئی این است که لا ضرر و لا ضرار اگر در مقام جاری شود، لازمه اش بطلان عقد است نه خیار؛ چون ضرر، از صحت عقد لازم می آید نه از الزام و لا ضرر رافع تکلیف است نه این که بخواهد اثبات خیار کند.

بعد آقای خوئی ره اشکال دومی می کند و می فرماید حدیث لا ضرر امتنانی است و اگر بخواهد حکم شود به بطلان معامله غبنیه خلاف امتنان است به خاطر این که شاید این مغبون، این جنس را بخواهد. حال یا از حدیث لا ضرر خارج است تخصیصا اجماعا چون هیچ فقیهی نفرموده معامله غبنی باطل است، یا خارج است تخصصا چون خلاف امتنان است. علی ای حال امر دائر بین تخصیص و تخصص است.

عرض کردیم این اشکال وارد نیست.

اما امتنان را دیروز عرض کردیم مقصود از امتنان این نیست که فوق او امتنان نباشد. بله اگر اثبات خیار کند، امتنانِ بیشتر است ولی حدیث لا ضرر که نمی فرماید من نهایه امتنان را بر این شخص می کنم. بلکه فقط می فرماید من امتنان بر امت می کنم.

اما اگر بگویید صحبت نهایه امتنان و امتنان کمتر نیست. اصلا رفع صحت امتنانی نیست.

می گوییم اگر رفع صحت امتنانی نیست نقض می کنیم به شما. یک کسی مستطیع است و حالا می خواهد برود مکه. این حج برایش حرجی است چون اگر برود و برگردد، خیلی زندگیش به هم می خورد یا حج برایش ضرری است چون اگر برود و برگردد ، در تجارتش ضرر می کند. به نظر شمای آقای خوئی این حج بر او واجب نیست به خاطر لا ضرر و لا حرج. اما ما می گوییم این که خلاف امتنان است چون اگر این شخص گفت من دلم می خواهد بروم مکه. وقتی که رفت مکه، شارع می فرماید این مجزی نیست و باید یک دفعه دیگر بروی. عبد می گوید برای چه مجزی نباشد؟! این خلاف امتنان است. هر جوابی در آنجا دادید در ما نحن فیه همان جواب را به شما می دهیم و اگر آنجا را اشکال می کنید اینجا را هم اشکال کنید و اگر آنجا را اشکال نمی کنید، اینجا هم اشکال ندارد. این اولا.

ثانیا حلّش به این است که اگر فرمایش شما درست باشد نهایتش این است که معامله غبنی همه جا اینطور نیست که بر مغبون ضرری باشد و امتنان باشد. خوب آنجائی که خلاف امتنان بود می گوییم جاری نمی شود. اما جائی که خلاف امتنان نیست مثل این که این آقا اصلا نمی خواهد این جنس را و اگر خیار باشد، زود فسخ می کند. خوب در اینجا که امتنانی است. در جائی که امتنانی است باید جاری شود.

پس این اشکال دوم شما وارد نیست.

اما اشکال اول:

اشکال اول – که لا ضرر در واقع صحت را بر می دارد و اثبات خیار نمی کند – دو تقریب برایش می شود:

یک تقریب که در فرمایشات مرحوم آقای ایروانی ره است این است که یک منشأ ضرر است و یک تدارک ضرر است. اگر ما بگوییم معامله غبنی صحیح است ولی خیار دارد، ضرر را شارع زده و حکم ضرری شده، ولی این ضرر را تدارک فرموده. فرموده خیار را برایت قرار دادم تا تدارک کنی. جعل خیار، رفع ضرر نیست بلکه تدارک ضرر است. و لا ضرر این است که من حکم ضرری جعل نکردم نه این که هر جا که جعل کردم، تدارک ضرر کرده ام.

این یک بیان.

بیان دوم که شاید مقصود آقای خوئی ره این بیان باشد، این است که لا ضرر نافی حکم است نه مثبت حکم. اگر شما بگویید که معامله غبنی خیار دارد، مثبت حکم است. لا ضرر مفادش اثبات حکم نیست بلکه نفی حکم ضرری است. بله نفی صحت درست است. اما اثبات خیار، اثبات حکم است. این هم بیان دومی است که لعل نظر مرحوم آقای خوئی ره به این بیان باشد.

هر دو بیان ناقص است. اما بیان دوم، مقصود ما از خیار این نیست که شارع خیار جعل کند تا بگویید این اثبات است. ما می گوییم ما یک صحتی داریم قبل از فسخ و یک صحتی داریم بعد از فسخ. این صحت بعد از فسخ را لاضرر بر می دارد. ولی صحت قبل از فسخ را نه. این دیگر اثبات تکلیف نیست. خیار یک مجعول شرعی نیست. اصلا خود شما فرمودید در باب خیار، خیار اینطور نیست که ملک ازاله ی عقد باشد. خیار یعنی آن ملکیتی که انشاء شده ملکیت محدوده است. خوب این نفی است دیگر؛ یعنی از آن به بعدش ملکیت انشاء نشده و صحت برداشته می شود و وقتی صحت برداشته شد، معنای خیار است و معنایش این نیست که لا ضرر مثبت حکم است تا شما اشکال کنید که لا ضرر نافی است نه مثبت.

اگر بگویید بحث ما در خیار اصطلاحی است. اینی که شما می گویید بله اگر فسخ کند، معامله از بین می رود. ولی آن خیار اصطلاحی که یک مجعول شرعی است و به ارث می رسد و … را می گوییم.

می گوییم خوب آقای خوئی خود شما به آخوند اشکال فرمودید این که خیار مجعول شرعی است و حق است و با حکم فرق می کند و به ارث می رسد ، اینها هر دو یکی است. بعضی از احکام یک آثاری دارد و بعضی از احکام یک آثار دیگری دارد. لذا این بیان ناتمام است.

اما آن بیانی که مرحوم ایروانی دارد که شاید نظر آقای خوئی به آن تقریب باشد این است که شارع، آن حکمی که از آن ضرر لازم بیاید را بر می دارد. خیار، تدارک ضرر می کند نه این که رافع ضرر باشد؛ این هم درست نیست چون عرض کردیم ما دو تا صحت داریم یکی صحت قبلی از فسخ و یکی صحت بعد از فسخ. صحت قبل از فسخ درست است که ضرر هست ولی منشأ ضرر، شارع نبوده. خوب خودش فسخ کند. من گفته ام اگر دلش خواست این کار را بکند. بعد بگوید جناب شارع! به من ضرر زدی. می گوییم ضرر مستند به من نیست. من گفته ام هر چه دلش خواست. اینجا هم شارع می فرماید اگر فسخ نکرد صحیح است. خوب فسخ کند. لذا اصلا اینجا صحبت تدارک ضرر نیست بلکه صحبت همان نفی حکمی است که منشأ ضرر شده و به عقل قاصر ما این اشکال در مقام وارد نیست و از این حیث لا ضرر تمام است.

اشکال میرزای نائینی ره به استدلال به لا ضرر

یک اشکال دیگر مرحوم آقای نائینی ره به این لا ضرر کرده و فرموده تاره متبایعین در واقع شرط ضمنی کرده اند در معامله که باید هر دو به لحاظ مالیت مساوی باشند. حالا یا این را تصریح کرده اند در ضمن عقد یا مبنیا علیه این معامله را انشاء کرده اند. اینجا تمسک به لا ضرر درست است و فی محله چون اینجا اگر معامله صحیح باشد، ضرر، منتسب به شارع است و حکم شارع ضرری شده است؛ چون  مغبون می گوید من شرط کردم در صورتی این را می خرم که تساوی در مالیت داشته باشد و وقتی که تساوی در مالیت ندارد، یک حقی نسبت به او پید می کنیم. لا ضرر می خواهد این حق من را پامال کند و بگوید نه تو حق نداری. خوب این ضرری است و درست است و تمسکش هم صحیح است. اما اگر اعتبار تساوی در مالیت، نه مطابقهً در عقد ذکر شود و نه ضمنیا و ارتکازا که عقد مبنی بر آن باشد؛ در این صورت می فرماید استدلال به لا ضرر برای اثبات خیار ناتمام است؛ چون ضرر در اینجا از حکم شارع ناشی نشده. خوب می خواست نخرد. خودش اقدام کرده. مثل این می ماند که کسی رفته در شش متری و غرق شده و احتمال می داده که شنا بلد نباشد. بعد بگوییم صاحب استخر، ضامن است و باید دیه اش را بدهد! مثل قوانینی که الآن هست که جای شبهه ندارد که این قانون، خلاف مسلم شرع است. صاحب استخر نوشته اینجا یک متری، اینجا یک متر و نیم و اینجا شش متری . کسانی هم که شنا بلد نیستند اینجا نروند که خطر هست. حالا یا نوشته، یا اصلا ننوشته ولی خوب معلوم است چون این شخص که بدوی نیست. می داند که اگر در شش متری برود غرق می شود. امر ظاهری است دیگر. رفت در شش متری و غرق شد، بگوییم تو غرقش کردی؟! خوب می گوید به من چه ربطی دارد؟! بله اگر من طوری استخر را درست کنم که ظاهر آن یک متری باشد و مردم گول بخرند درست. یک کسی می آید بنّایی کند و می رود روی داربست. داربست را می بیند و واضح است و پرتگاه را هم می بیند. می رود و مراعات نمی کند و می افتد، بعد بگوییم که مالک ضامن است و باید دیه او را بدهی! مالک می گوید برای چه من ضامن باشم؟ مگر من او را کشتم؟ مگر نمی بیند این پرتگاه را؟ می خواست مواظب باشد. می خواست کار نکند. می گویند نه تو باید اینجا را طوری درست کنی که اگر این دیوانه هم باشد بخواهد از این داربست خودش را بیاندازد، نتواند و الا تو باید دیه را بدهی! دیگر خلاف شرع از این مسلم تر در دین وجود دارد؟ خوب بعد طرف این مال را می گیرد و مال حرام می خورد. در ما نحن فیه همینطور است. آقای نائینی ره می فرماید شارع مگر به تو ضرر زده. تو خودت اقدام کردی و مالی را خریدی. بله اگر جاهل نبود، به تساوی یا اگر تخیل تساوی نبود، این اقدام نمی کرد. خوب می فرماید مجرد جهل که مانع از صدق اقدام نیست و الا اگر اینطور باشد یک کسی خیال کرد این هندوانه برای خودش است و خورد. بعد صاحب هندوانه آمد و گفت پول هندوانه را بده. میگوید چقدر است؟ مالک می گوید الآن در بازار کیلوئی بیست و پنج هزار تومان است! می گوید من خیال می کردم برای خودم است و الا نمی خوردم. می توانیم بگوییم لا ضرر اینجا جاری می شود چون کیلوئی بیست و پنج هزار تومان بر این ضرری است؟! می گویند خودش اقدام به ضرر کرده. می خواست نخورد. بله منشأ اقدام به ضرر، جهل و تخیل بوده. این فرمایش مرحوم آقای نائینی ره در مقام.

جواب آقای  خوئی ره به این اشکال

این فرمایش آقای نائینی ره را آقای خوئی ره اشکال کرده که اولا آن نقض درست نیست؛ چون اینجائی که مال مردم را اتلاف کرد، ضرری است و اگر بگویید لا ضرر جاری نمی شود خلاف امتنان بر صاحب هندوانه می شود. نمی شود لا ضرر امتنان بر یکی باشد و خلاف امتنان بر دیگری. لا ضرر امتنان بر امت است نه بر این آقا؛ لذا اصلا این نقض جا ندارد.

اما حلّ مطلب به این است که شما می گویید اگر این شخص ذکر کند اقدام نکرده و لا ضرر جاری می شود و اگر ذکر نکند اقدام کرده، می فرماید این حرف ناتمام است چون شارع مقدس در جائی که ذکر هم نکرده باشد تساوی در مالیت را، اگر حکم به لزوم بکند منشأ ضرر شارع شده چون این مغبون، عرضه می دارد جناب شارع! من خیال می کردم تساوی است و خریده ام. وقتی که خریدم، حالا اگر شمای شارع حکم به لزوم نمی کردید من این معامله را فسخ می کردم. شمای شارع حکم به لزوم کردیدکه من این معامله را نمی توانم فسخ کنم. خوب ضرر را شمای شارع زدی. اگر حکم شما به لزوم نبود من فسخ می کردم و اقدام بر غبن نکرده بودم. ولی حکم شما به لزوم جلوی فسخ من را گرفت. لذا آقای خوئی ره فرموده فرمایش آقای نائینی هم حلّا و هم نقضا ناتمام است.

تنظیر مقام به بیع مرابحه

یک کلمه ای در فرمایشات آقای خوئی ره و شیخ انصاری ره هست که آن را توضیح ندادم و آن را توضیح بدهم و بعد وارد جمع بندی بشویم که خلاصه استدلال به لاضرر درست است یا درست نیست؟

عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری ره در مقام از استدلال به لا ضرر دو جواب می دهد. یک جواب این بود که این شخصی که معامله غبنی کرده، لا ضرر دو جور می تواند رفع ضرر کند. یکی این است که لا ضرر جاری شود و لزوم را بر دارد. یکی هم این است که نسبت به همان مقدار زائد – نه نسبت به کل معامله – حق فسخ داشته باشد . عبارت مرحوم شیخ اعظم ره این است که «و یحتمل أیضاً أن یکون نفی اللزوم بتسلّط المغبون على إلزام الغابن بأحد الأمرین: » یک راه این است که معامله را فسخ کنی و یک راه این است که مجبورش کند که مقدار زائد را بدهد. در آن مقدار زائد بعضی اشکال کرده اند که برای چه مقدار زائد را بدهد. این معامله صحیح است و آن هم کلّش ثمن بوده. برای چه بر گرداند؟ این را آمده اند تنزیل کرده اند و فرموده اند مثل بیع مرابحه. در بیع مرابحه اگر کسی بگوید من این ماشین را از تو می خرم ، هر چقدر که خریده ای ده درصد به تو سود می دهد و او هم گفت این را صد ملیون خریده ام و با ده درصد، صد و ده ملیون می شود. بعد معلوم شد که این را هشتاد ملیون خریده و هشتاد و هشت ملیون می شده و بیست و دو ملیون اضافه است. می گویند بیست و دو ملیون را باید برگرداند. اینجا هم همینطور است و آن مقدار زائد را غابن بر می گرداند. بله اگر غابن بر نگرداند آن وقت مغبون حق فسخ دارد مثل بیع مرابحه.

اشکال آقای خوئی ره

مرحوم آقای خوئی ره در این تنظیر اشکال کرده و فرموده مقام با بیع مرابحه فرق می کند چون در بیع مرابحه ثمنی که معامله بر او واقع شده در واقع مقدار خرید بعلاوه ده درصد بوده و حالا این به دروغ گفته صد و ده ملیون. خوب آن مازادش که ثمن نبوده. مثل این می ماند که بگوید من این گاو را خریدم به چهل ملیون، بعد بگوید در این صندوق چهل ملیون پول است. بعد که پولها را فروشنده می شمرد می بیند که چهل و پنج ملیون است. فروشنده نمی تواند بگوید کل این چهل و پنج ملیون برای من است چون خریدار می گوید من اشتباه کرده ام یا می خواستم امتحانت بکنم، ولی من که نگفتم که به پول داخل این صندوق به تو می فروشم. آنجا مرابحه مثل این است و می گوید در واقع ثمن، هشتاد و هشت ملیون بوده و شما پول اضافه گرفتی. به خلاف ما نحن فیه که در واقع همین صد ملیون است. بله تو روی جهلی که داشتی صد ملیون را ثمن قرار دادی. اگر جهل نبود و این تخیّل نبود، شما نود ملیون را ثمن قرار می دادی. خوب وقتی معامله صحیح است و کلّش هم ثمن است جزئی از ثمن را برگردان یعنی چه؟ لذا بعضی فرموده اند این پول یک هبه مستقله است و ربطی به ثمن ندارد و ربطی به معامله ندارد.

اینها همه کلماتی بود که الی هنا فرموده بودند. ما عرض کردیم استدلال به لا ضرر برای خیار غبن ناتمام است؛ چون این دو اشکالی که شیخ ره کرده هر دو وارد است و جواب ندارد.

حالا اگر کسی بگوید نه، این دو اشکال وارد نیست و جواب دارد و جوابش این است که در جواب آخوند ره، یا آن اشکالی که آقای خوئی کرد که حدیث لا ضرر، نافی است و نه مثبت و اگر جاری بشود صحت را بر می دارد نه این که اثبات خیار می کند، در آنجا شما چطور جواب به آقای خوئی دادی؟ اینجا هم همینطور. می گوییم صحت این معامله دو صورت دارد. یک صورتش این است که الزام کند غابن را به دادن ما به التفاوت و غابن هم داد، اینجا معامله صحیح باشد، این که ضررش که از ناحیه شارع نیست. شارع می فرماید من که راه گذاشتم . تو خودت این کار را نکردی مثل همان فسخ. خوب می خواستی انجام بدهی. ولی اگر بگوییم نه اگر این الزام کرد ولی غابن پرداخت نکرد، مع ذلک باز این معامله لازم است، بله این ضرر، منشأش حکم شارع شده. ولی آنچه شیخ فرموده که نه، اول باید الزام کند و اگر غابن، ما به التفاوت را پرداخت کرد، فسخی در کار نیست ولی اگر ما به التفاوت را پرداخت نکرد، فسخ در کار است، همان جوابی که آنجا به آقای خوئی دادید، اینجا به شیخ بدهید و چه فرقی می کند؟ لذا ممکن است کسی بگوید تا اینجا هیچ اشکالی به لا ضرر وارد نیست و دلالت لا ضرر برای اثبات خیار تام است.

البته یک اشکالی مبنائی کردیم که لا ضرر، ممکن است نهی باشد و ممکن است نفی باشد. اگر نهی باشد ربطی به ما نحن فیه ندارد. اگر نفی باشد، بله آن اشکال به جای خودش. به همین جهت بعضی – شاید آقای ایروانی ره – به شیخ ایراد کرده اند که این عبارت شیخ ره « و أقوى ما استدلّ‌ به على ذلک فی التذکره و غیرها قوله صلّى اللّٰه علیه و آله: «لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام» ، و کأنّ‌ وجه الاستدلال: أنّ‌ لزوم مثل هذا البیع و عدم تسلّط المغبون على فسخه ضررٌ علیه و إضرارٌ به فیکون منفیّاً، فحاصل الروایه: أنّ‌ الشارع لم یحکم بحکمٍ‌ یکون فیه الضرر و لم یسوّغ إضرارَ المسلمین بعضِهم بعضاً، و لم یمضِ‌ لهم من التصرّفات ما فیه ضررٌ على الممضى علیه.» عبارت « فحاصل الروایه: أنّ‌ الشارع لم یحکم بحکمٍ‌ یکون فیه الضرر» خوب است و لازمه اش اثبات خیار می شود اما عبارت « و لم یسوّغ إضرارَ المسلمین بعضِهم بعضاً » اثبات خیار نمی کند چون بنابر این که مفاد لا ضرر، حرمت اضرار به غیر باشد، از آن خیار در نمی آید. نهایتش این است که این یک گناهی کرده. لذا گفته اند این عبارت مرحوم شیخ ره تسامح است و باید « و لم یسوّغ إضرارَ المسلمین بعضِهم بعضاً» برداشته شود.

پس اگر بگوییم لا ضرر معلوم نیست که نهی است یا نفی، دلیل ناقص می شود. این اشکال مسلم است که به این استدلال وارد است. اما غیر از این اشکال، آیا لا ضرر را می شود به آن تمسک کرد برای خیار یا نه؟

و للکلام تتمه ان شاء الله فردا

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.