پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین
جلسه ۹۷ (شنبه ۵/۷/۱۳۹۹)
کلام در دلیل خیار غبن بود.
عرض کردیم که تا اینجا فقط یک اشکال به لا ضرر وارد است و آن این است که معلوم نیست لا ضرر، نفی باشد یا نهی؟
اشکالات مرحوم امام بر استدلال به لا ضرر
مرحوم امام یک اشکالاتی بر استدلال به لا ضرر دارد که آنها را عرض می کنیم و ببینیم که آیا آن اشکالات وارد است یا وارد نیست؟
اشکال اول
کلمات ایشان مشتمل بر چند نکته است:
نکته‌ی اولی این است که لا ضرر و لا ضرار مجاز است. چه قائل شویم به مقاله‌ی شیخ اعظم ره که لا ضرر، نفی حکم ضرری است و چه قائل شویم به مقاله آخوند ره که لا ضرر، نفی حکم به نفی موضوع است یا به مبانی دیگر، مجاز است.
بعضی گفته اند لا ضرر مجاز نیست مثل مرحوم آقای خوئی و آقای نائینی ره و شیخنا الاستاذ. لا ضرر یعنی نفی ضرر می کند در عالم تشریع و در صفحه تشریع نه در خارج؛ یعنی در وعاء و عالم تشریع من، ضرر وجود ندارد. هیچ موضوع ضرری وجود ندارد. حقیقتا آنجا هیچ چیز ضرری‌ای نیست. این را ایشان می فرماید آن هم در واقع مجاز است یعنی حکم ضرری ندارم و الا موضوع ضرری که هست.
حالا این مهم نیست که مجاز است یا حقیقت؟
آنچه که مهم است این است که ایشان می فرماید لا ضرر با لا حرج فرق می کند. چرا؟ چون ما جعل علیکم فی الدین من حرج، فقط متکفل این است که بفرماید حرج در دین من نیست. اما اثبات یک حکمی کند که مثلا اگر یک جائی وضو حرجی شد، ولی وضوی جبیره‌ای حرجی نیست، از لا ضرر استفاده شود که باید وضوی جبیره‌ای بگیرد، نه، مفاد لا حرج فقط نفی حرج است. ولی می فرماید لا ضرر ممکن است از آن اثبات حکم شود و ممکن است نفی حکم شود.
توضیح مطلب: می فرماید بعد از آن که گفتیم لا ضرر مجاز در کلمه نیست به این نحو که ضرر، استعمال شده باشد در غیر موضوع له، یعنی ضرر، استعمال شده باشد در حکم ضرری، نه، یا حذف شده باشد؛ که لا ضرر یعنی لا حکم ضرریَ. بلکه این یک حقیقت ادعائیه است و حقیقت ادعائیه، مصحح می خواهد وقتی می گوییم فلانی برف است، یک مصحح می خواهد.
مصححش یک وقت ممکن است عدم جعل احکام ضرری باشد. متکلم ادعا می کند که من حکم ضرری، در تشریع احکامم ندارم. در واقع حکم ضرری تشریع نکرده ام. اگر لا ضرر، مصححش همین مقدار باشد که در احکام من حکم ضرری نیست، می شود مثل لا حرج که اثبات خیار نمی کند چون بیشتر از این دلالت نمی کند که من حکم ضرری جعل نکرده ام. اما حالا اگر کسی ضرر زد، من چه کار کرده ام؟ دخالتی ندارد.
اما اگر مصحح این است که من می خواهم بگوییم جمیع انحاء ضرر را در شریعتم سد کرده ام که در شریعت من، هیچ نحوه ضرری نیست. کما این که من حکم ضرری جعل نکرده ام بلکه اگر بعضی به بعضی ضرر بزنند، او را هم سد کرده ام. سد اضرار بعضی به بعضی به چیست؟ می فرماید به این که من گفته ام حرام کرده ام و کسی حق ندارد به کسی ضرر بزند و در عالم تشریع نهی کرده ام. اگر یک جائی هم در خارج ضرر به مردم وارد شود، آن را هم من جبران کرده ام. این را چطور جبران کرده؟ مثلا خیار جعل کرده، أرش جعل کرده، ضمان جعل کرده و امثال ذلک. بنابر این درست است که بگویید هر کس که در شریعت من داخل شود، ایمن از مطلق ضرر است چون جعل ندارم و نهی از اضرار هم کرده ام و آن ضرری که در خارج واقع شود را هم جبران کرد ام. پس صحیح است که بفرماید لا ضرر. بنابراین لا ضرر خودش مشرّع است. اگر کسی مال کسی را تلف کرد به وسیله لا ضرر می توانیم بگوییم تو ضامنی چون شارع فرموده هر کس که در شریعت من داخل شود ایمن از هر گونه ضرر است. اگر اینجا ضمان نباشد، به او ضرر خورده است. یا اگر کسی یک کسی را کشت، قصاص و دیه است ، یا اگر مال کسی را غصب کرد باید رد کند، اگر مالش را به اقل از قیمت فروخت جعل خیار می شود چون اگر جعل خیار نشود، جلوی ضرر گرفته نشده. اگر بخواهد جلوی ضرر گرفته شود، باید لا ضرر، هم اثبات حکم و هم نفی حکم کند.
بعد می فرماید و لکن در مقام ممکن است که بگوییم مصحح لا ضرر این است که بگوییم سد جمیع انحاء ضرر شده و لکن می فرماید یک وقت هست لا ضرر، از حاکم و سلطان صادر می شود که در کشور من، هیچ ضرری نیست. این درست است و مصححش این است که باید جلوی همه انحاء ضرر گرفته شود؛ حکم ضرری نداشته باشد و ضرر را اجازه ندهد و اگر ضرری در خارج به کسی وارد شد، باید جبران کند. اما یک وقت هست که لا ضرر در مقام جعل و قانون است. مثلا مجلس می گوید لا ضرر و لا ضرار. اگر در مقام جعل و قانون لا ضرر صادر شود اینجا که حقیقتا لا ضرر در مقام جعل و قانون است این دیگر ربطی ندارد به این که بگوید اگر جایی ضرری وارد جبران کردم یا بگوید من نهی کردم از اضرار به غیر. می گوید من که سلطان نیستم. من اینجا مشرّع هستم و قانون جعل می کنم. مصححش فقط همان نفی احکام ضررریه است و بیش از این ثابت نمی شود. این که اگر یک کسی به کسی ضرر زد باید جبران کند ربطی به این حکم ضرری ندارد. این فقط این مقدار را می گوید که هر مقرراتی که من دارم ضرری نیست اما اگر یک ضرری از افرادی وارد شد، این ضرر، ربطی به تشریع من ندارد. نهی در واقع، تشریع برای دفع ضرر است. این که نمی گوید من ضررها را رفع می کنم. این می گوید من ضرر جعل نمی کنم. بنابراین ایشان فرموده از لا ضرر خیار در نمی آید.
نکته‌ی دومی که ایشان دارد و بیشتر به خاطر این نکته فرمایش ایشان را نقل می کنم این است که می فرماید صحت و لزوم در عقود از احکام عقلائیه ثابته بین عقلاست. روند فرمایش ایشان و استدلال ایشان این است که ما در باب غبن از لا ضرر، خیار استفاده نمی کنیم چون یک کبری دارد. آن کبری این است که لا ضرر، معنایش نفی احکام ضرری در مجموعه مقررات و قوانین و تشریعاتش است.
ممکن است کسی بگوید خود لزوم حکم شرعی است و لزوم اگر ضرری بود می گوید من لزوم جعل نکردم. صحت، حکم شرعی است و اگر ضرری بود، می فرماید جعل نکردم. پس اثبات خیار می شود.
می فرماید صحت و لزوم مجعول شرعی نیست.
پس تا اینجا کبری را بیان کرد. حالا صغری این است که کبری را اگر قبول دارید، صغری هم هست. صحت و لزوم، حکم شرعی است. ولی ایشان می فرماید نه، صحت و لزوم، حکم شرعی نیست. اینها احکام عقلائی‌ای است که بین عقلاء ثابت است چه مسلمان باشد و چه مسلمان نباشد.
ممکن است بگویید درست است اینها احکام عقلائی هستند ولی احل الله البیع و اوفوا بالعقود، چیست؟
می فرماید اینها در واقع ارشاد به آنی است که عقلاء انجام می دهند و تصدیق و تنفیذ است. تنفیذ یعنی آن را به حال خودش وا می گذارد. تنفیذ کرد حکم فلانی را؛ یعنی او را رد نکرد نه این که حکم بر طبقش جعل کرد. تنفید چیزی نیست الا ابقاء آنچه که محقّق به حالش است مثل اصاله الصحه، قاعده ید، حجیت خبر ثقه، ظواهر. در این موارد شارع، تشریع و تقنین ندارد. اینجا صحیح است که شارع بفرماید در مجموعه‌ی احکام من ضرر نیست ولو بعضی از احکام عقلائیه مثل معامله غبنیه ضرری باشد. اگر بعضی از معاملات عقلائیه و احکام ثابته عند العقلاء ضرری باشد، می تواند بگوید که من حکم ضرری جعل نکردم چون می فرماید آن را عقلاء جعل کرده اند. من که جعل نکرده ام. اگر این مجعولات عقلائی مجعول شرعی هم بود خوب بود. ولی این مجعولات عقلائی مجعول شرعی نیست. اگر به یک کشوری بگویند این چه قوانین خرابی است که داری؟ گفته اید که هر کس که از دیوار چین رد شود، باید اینقدر جریمه بدهد. می گوید این که در قانون اساسی چین است نه در قوانین من و قانون چین به من چه ربطی دارد؟ شارع می فرماید من حکم ضرری ندارم. حالا عقلاء حکم ضرری دارند، به من چه مربوط است؟ بله می توانست شارع کاری کند که این ضرری که عقلاء می زنند دفع کند مثلا جعل خیار کند یا جعل ضمان کند، بفرماید تدارک کن ضرری که به دیگران می زنی. اما جلوی ضرر دیگران را گرفتن و تدارک ضرر دیگران را کردن یک مطلب است و نفی جعل حکم ضرری، یک مطلب است بنابراین از کجای لا ضرر در می آید که من خیار جعل کردم؟ از کجایش در می آید من اضرار به دیگران را حرام کرده ام؟ پس معاملات ضرری‌ای که شارع هیچ دخالتی در آنها ندارد، اطلاق دلیل لا ضرر نمی آید.
این از اشکال اول.
اشکال دوم
می فرماید حتی لو فرض که شارع مقدس می فرماید صحت و لزوم مجعول شرعی است، امضاء کرد؛ یعنی بر طبق آن حکم مماثل جعل کرد؛ یعنی همانطوری که عقلاء صحت دارند، من هم صحت دارم. اینجا باز می فرماید ضرر از ناحیه شارع نیامده چون این ضرر، بوده قبلا. منِ شارع هم که حکم جعل نمی کردم، این ضرر بود. حالا هم که جعل شده، این ضرر هست. این ضرر ربطی به من ندارد. در واقع آنی که منافی است، ردع، مفاد لا ضرر نیست. لا ضرر نمی فرماید هر جا که حکم ضرری باشد من ردع می کنم. بلکه لا ضرر می فرماید من حکم ضرری جعل نکردم.
این هم اشکال دوم
بعد می فرماید «ولو نوقش فیه»، حتی اگر کسی بگوید امضاء و انفاذ، خودش جعل است و از امور انشائیه جعلیه است؛ باز می فرماید اینجا هم لا ضرر دلالت نمی کند که من نفی ضرری کردم.
این اشکالی است که ایشان کرده که لا ضرر، این موارد را شامل نمی شود. عمده اش این است که اصلا صحت و لزوم و احکام عقلائیه، مجعول شرعی نیستند.
بررسی کلمات ایشان
یک وقتی یک کلامی از آقای مومن شنیدم و نمی دانم نقل ایشان چقدر صحیح بود یا نبود؟ ایشان می گفت که مرحوم امام ره سر درس می فرمود که خبر ثقه علم است. گفتم که خبر ثقه علم است، یعنی چه؟
یعنی واقعا علم است؟!
واقعا که علم نیست چون گاهی مواقع انسان احتمال می دهد که اشتباه کرده باشد. یا ثقه است و تا حالا دروغ نگفته، ولی معصوم که نیست، ممکن است ایندفعه دروغ بگوید یا اشتباه کند.
علم است، یعنی اعتبار می کند که علم است همانطور که آقای خوئی ره می فرماید؟
می گفت نه، ادعا نیست. علم است.
گفتم حقیقتا که علم نیست. تنزیل می کند به منزله‌ی علم به معنای جواز عمل و تنجز یعنی آن را منجز می داند؟
می گفت نه، هیچکدام. عقلاء این را علم می داند.
می گفتم من که این را متوجه نمی شود.
حالا از این کلامی که ایشان اینجا فرموده معلوم می شود آن کلامی که ایشان نقل می کرده، اینطور نباید باشد. باید همینی باشد که اینجا خودش در کتاب بیع فرموده که در واقع عقلاء خبر ثقه را علم می دانند. بله آنها علم تنزیلی می دانند. اعتبار می دانند. یا جعل منجزیت می دانند. ولی شارع که این را قبول دارد، شارع یک جعل مماثل ندارد. چون ایشان فرمود در احکام عقلائیه امضاء به معنای این نیست که من هم مماثل آن حکم دارم. امضاء به معنای این است که من هم ردع نکردم. قبول دارم، به این معنا نیست که من هم حکم جعل کردم. قاعده این حرف باید باشد و الا آن حرفی که از ایشان شنیدم فکر نمی کنم قابل تفوّه باشد و همینی که در کتاب بیع فرموده قابل تصور است.
حالا در ما نحن فیه «احل الله البیع» عقلاء، ربا را قبول دارند. بیع ربوی را قبول دارند و بیع غیر ربوی را هم قبول دارند. اگر یک جائی شارع بیع ربوی را ردع کرده، یعنی من مالک نمی دانم. من مالک نمی دانم یعنی چه؟ بیع غیر ربوی را شارع فرموده من قبول دارم. یعنی مالک می دانم. بیع غیر ربوی را فرموده من مالک نمی دانم. خوب مالک نمی دانم یعنی چه؟
مسئلهٌ: اگر کسی بیع ربوی کرد، مالک می شود؟ می فرمایید مالک نمی شود. این که مالک نمی شود، در نزد چه کسی مالک نمی شود؟ در نزد عقلاء مالک نمی شود؟ که مالک می شود. در نزد شارع مالک نمی شود؟ می گوییم شما که فرمودید هیچ فرقی نمی کند در بیع ربوی و غیر ربوی و در هر دو جعلی ندارد. در بیع غیر ربوی که می فرمایید مالک می شود و در بیع ربوی که می فرمایید مالک نمی شود، فرقش به چیست؟
اگر معنای امضاء جعل حکم نیست، من قبول دارم یعنی چه؟ او که سکوت کرده. این هم که ارشاد است. پس یعنی چه من قبول دارم؟
خوب من هم مالک می دانم و این یعنی باید اعتبار کند و الا یعنی چه که من مالک می دانم؟
لذا اصلا این کلامی که شما می فرمایید هضم نمی شود کرد به خاطر همین که در بیع ربوی و غیر ربوی تکلیف چه می شود؟
یکی از مشکلات فرمایش امام ره این است که در بین شاگردانشان کسی را من ندیده ام که خوب بتواند توضیح دهد و از اشکالاتی که شاید منشأش عدم فهم دقیق فرمایش ایشان باشد، دفاع کند.
پس تمام ما حصل فرمایش ایشان این دو کلمه است که یک: مفاد لا ضرر، نفی احکام ضرری است. دو: صحت و لزوم، مجعول شرعی نیست.
ما هم ایرادی که به ایشان داریم همین است که این صحت و لزوم، احکام ثابته عند العقلاست و شارع فقط فرموده من قبول دارم و این که امضاء و انفاذ، جعل نیست بلکه مجرد عدم ردع است را نفهمیدیم.
آن دو فرمایشی که علی فرض، آن هم مبهم است. لذا وقتی خود این امضاء شد جعل مماثل و منتسب شد به شارع، لا ضرر نفی می کند.
یک حرفی آقای صدر دارد که در بعضی از جاها فرموده که این هم در واقع منشأش در کلمات آقای نائینی و دیگران هست. ایشان بیانی دارد که مثلا به وسیله لا ضرر حق التألیف را درست می کند. به وسیله لا ضرر، قاعدتا خیار غبن را درست می کند.
آن بیان این است که عقلاء در معاملات غبنی خیار دارند. شارع یا این خیار عقلاء را قبول کرده یا آن را ردع کرده. اگر بگویید ردع کرده، در واقع ضرر زده است. لا ضرر یعنی من در احکام شرعی خودم به کسی ضرر نزدم و اینجا ضرر زده است چون اگر شما جلویش را نمی گرفتی، ما خیار داشتیم یا حق التألیف داشتیم.
ممکن است بگوید اگر عقلاء حق التألیف را قبول کنند احتیاج به لا ضرر ندارد چون خود سیره ردع نشده. اگر سیره ردع شده لا ضرر نمی خواهد و اگر ردع شده که به درد نمی خورد.
می فرماید فرقش این است که اگر لا ضرر درست شود، ولو سیَر مستحدثه را مثل این که الآن حق التألیف هست، درست می شود. ولی اگر این لا ضرر درست نشود، فقط سیر معاصره با زمان امام معصوم علیه السلام به درد می خورد. سیره مستحدثه به درد نمی خورد. پس اثر مهمی در فقه دارد. یک جمله اش همین حق التألیف است.
و للکلام تتمه ان شاء الله فردا
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.
