بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۹۹ (دوشنبه ۷/۷/۱۳۹۹)

کلام در دلیل خیار غبن بود.

استدلال به روایات وارده در باب غبن

مرحوم شیخ اعظم ره در مکاسب دلیل دیگری که بیان می فرماید و اشکال می کند این است که می فرماید و قد یستدل على الخیار ب‍أخبار وارده فی حکم الغبن‌

وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غَبْنُ‏ الْمُسْتَرْسِلِ‏ سُحْتٌ‏.

وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غَبْنُ الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ‏ کَالْأَوَّلِ‏.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع‏ غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ سُحْتٌ وَ غَبْنُ الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ.[۱]

اما کیفیت استدلال این است که می فرماید در مجمع البحرین فرموده « الِاسْتِرْسَالُ‏: الاستیناس و الطمأنینه إلى الإنسان و الثقه به فیما یحدثه، و أصله السکون و الثبات.» یعنی این که می فرماید غبن المسترسل سحت یعنی کسی که به تو اعتماد و اطمینان کرد، اگر در حرفی که به او می زنی فریبش دهی، غبنش سحت است.

شیخ می فرماید این روایات، جوابش این است که اصلا دلالت برمدعا نمی کند چون  ظاهر غَبْنُ الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ در این است که غبن، یعنی خیانت در مشاوره. احتمال هم دارد که غَبَن باشد. یعنی اگر با او مشورت کردند و او خیانت کرد، حرام است. این اصلا ربطی به مقام ندارد.

اما روایت اولی یعنی روایت اسحاق بن عمار این است که امام علیه السلام فرمود غَبْنُ‏ الْمُسْتَرْسِلِ‏ سُحْتٌ: شیخ می فرماید این روایت اگر چه که ظاهر در حرمت در وضعی است که پولی که مسترسل می خورد سحت است ولی محتمل است که مقصود امام علیه السلام این باشد که اصل خدعه را فرموده این به منزله آکل سحت است. همانطور که آکل سحت حرام است خود این خدعه و خیانت به مسترسل حرام است و اصلا کاری به پول ندارد یعنی به معنای همان روایات بعدیش باشد.

محتمل هم هست که بفرماید آن مقداری اخذ می کند که زائدا علی ما یستحقه هست، جنس را فروخته به سی هزار تومان ولی این جنس قیمتش بیست هزار تومان است. آن ده هزار تومان به منزله صحت است در حرمت و در ضمان. هم حرام است تکلیفا و هم ضامنی. این دو احتمال.

بعد می فرماید محتمل است که مجموع عوض یعنی کل این سی هزار تومان به منزله سحت باشد منتها در چه صورت؟ در صورتی که مغبون اطلاع پیدا کند و رد کند معامله مغبونٌ فیها را. اگر اطلاع پیدا کرد و فسخ کرد، کل پولی که گرفته سحت است.

پس شیخ می فرماید سه احتمال  دارد:

۱- امام علیه السلام اصل این فعل را، خدعه و خیانت در مشاورت را تنزیل کند به منزله آکل السحت.

۲- آن مقدار زیادی سحت است.

۳- مجموع، در صورت اطلاع، سحت است.

می فرماید حمل بر دوتای اولی اولی است چون مجموع برای چه سحت باشد؟ وقتی که این سی هزار تومان پول گرفته و جنس بیست هزار تومانی داده، آن بست هزار تومانش برای چه سحت باشد؟

اگر هم کسی نگوید که آن دو احتمال اول اولی است حداقل می شود مساوی و این سه احتمال مجمل می شود. لذا می فرماید عمده در مساله اجماع است که حکایت شده و این اجماع محکیه معتضد هست به شهره محققه و حدیث نفی ضرر بالنسبه به خصوص ممتنع از بذل تفاوت چون شیخ ره این را قبول کرد که اگر مغبون گفت تو ده هزار تومان اضافه گرفتی و غابن مازاد را نداد، اینجا لا ضرر جاری می شود. این ما حصل فرمایش شیخ اعظم ره است.

بررسی استدلال به این روایات

این روایات همانطور که شیخ ره فرموده بر مدعا دلالت نمی کنند ولی آن غبن المسترسل سحت، این که شیخ فرموده او را تنزیل کرده یعنی خود خیانت در معامله را، در مشاوره را تنزیل کرده به منزله آکل السحت انصافش این است که خلاف ظاهر است. این که بفرماید او اولی است یا مقدار اضافه اولی است، خلاف ظاهر است چون مقدار اضافه، نه، ظاهرش این است که کل پول.

وجه مختار برای استدلال برای خیار غبن

اما در مقام این که به چه دلیل ما بگوییم که خیار غبن هست؟ عرض کردیم که تنها دلیلی که در مقام تمام است همین است که در سیره عقلاء کسی که گول خورده را صاحب خیار می دانند. این مطلب هم که به شرط ارتکازی بر می گردد؛ نه، ربطی ندارد. بعد هم چه بر گردد و چه بر نگردد چه اثری دارد؟ ما باید ببینیم که سیره هست یا سیره نیست؟ اگر سیره هست، تخریج  این سیره غیر از این که غلط است چه اثری و فائده ای دارد؟

ما هم خیار غبن را که قبول داریم به خاطر همین سیره است و خیال می کنم که اصلش هم همانطور که شیخ ره فرموده اجماعی است و بعید می دانم کسی اصلش را منکر باشد. اما اگر یک جائی طرف گفت من مازاد را بر می گردانم، این که آقایون فتوی داده اند که اگر مازاد را هم برگرداند باز خیار دارد؛ در سیره محرز نیست. در زمان امام علیه السلام احراز سیره نمی شود که یک کسی آمده اعتراض کرده و گفته جنس را به من گران فروختی و او حاضر شده که ما به التفاوت را بدهد و این گفته من ما به التفاوت را قبول نمی کنم و باید فسخ کنم و عقلاء بگویند بله، تو حق فسخ داری. اما علیه السلام هم آن را ردع نفرموده اینها احرازش با کرام الکاتبین است.

نکاتی در فرمایشات شیخ ره در مکاسب

نکته اول

یکی از نکاتی که در عبارت شیخ ره هست این است که شیخ ره در لا ضرر دو اشکال کرد:

یک اشکال این بود که در صورتی لا ضرر اثبات خیار می کند که آن ما به التفاوت را پس ندهد. بله اگر این معامله بیع جنسی که بیست هزار تومان می ارزد ، عن جهاله خریده به سی هزار تومان اگر پولش را پس ندهد و حق فسخ هم نداشته باشد، ضرری است. اما اگر بگوید بیا مازاد پولت را بگیر یا بگوید نسبت به آن مقدار زائد معامله را فسخ کن، این ضرری نیست.

بعد شیخ ره می فرماید ظاهر این است که این که ضرر مغبون تدارک شود به احد الاحتمالین المذکورین اولی من اثبات الخیار له. آن دو احتمال مذکور چه بود؟ یک احتمال این بود که مازاد را بدهد.  و یک احتمال این بود که می گوید بیا نسبت به آن مقدار زائد معامله را فسخ کن. می فرماید این که لا ضرر مقتضایش این است که یکی از این دو کار را بکند اولی است از این که بخواهیم بگوییم نه، اگر این فسخ کرد غابن ملزم است که قبول کند. چرا اولی است؟ شیخ می فرماید لأن إلزام الغابن بالفسخ ضرر. چون اگر غابن ملزم شود به فسخ کند، ضرری است و لا ضرر در حق او هم جاری می شود و لا ضرر تعارض داخلی پیدا می کند. همانطوری که لا ضرر اگر حق خیار ندهد ضرری است اینجا هم اگر غابن را مجبورش کنیم به فسخ، این هم ضرری است چون معمولا کسی که جنسی را می فروشد غرضش تعلق می گیرد به آنچه که عوض مالش می گیرد. مخصوصا نقود. طرف می گوید من جنس را فروختم و پول را گرفتم چون لازمش دارم. بدهکارم، دکتر باید بروم، … نقض غرض هم که ضرر است.

بعد می فرماید درست است که این ضرری که به غابن وارد می شود به حد معارضه با ضرر مغبون نمی رسد ولی این مقدار یصلح للقرینه هست که باعث ترجیح آن دو احتمال بشود. یعنی ما در مقام سه احتمال داریم. یک احتمال این است که بگوییم مغبون حق فسخ دارد و اگر فسخ کرد، غابن هم ملزم است بپذیرد و پول را پس بدهد. یک احتمال این است که غابن می تواند ما به التفاوت و پول اضافه را برگداند که اگر پول اضافه را برگرداند، مغبون حق فسخ ندارد. یک احتمال این است که غابن، می گوید تو در همان مقداری که گول خوردی فسخ کن. کلش را چرا فسخ می کنی؟ شیخ می فرماید این سه احتمال هست و ترجیحی در یکی دون دیگری نیست. بعد می فرماید که نه، ممکن است که بگوییم احتمال اول و دوم یعنی این احتمال که پول زائد را برگرداند یا این احتمال که در آن مازاد به اندازه پول اضافه ای که گرفته حق فسخ داشته باشد. شیخ می فرماید ممکن است بگوییم این دو احتمال مرجح دارد. مرجحش این است که جریان لا ضرر برای اثبات خیار، خودش ضرری بر غابن است چون غابن را مجبور می کند که پول را برگرداند و این نقض غرض ست و نقض غرض هم ضرر است.

شیخ می فرماید یعنی می خواهید بگویید این لاضرر با ضرر مغبون تعارض می کند؟

می فرماید نه، این ضرری که به غابن وارد می شود در حدی نیست که با ضرر مغبون تعارض پیدا کند ولی این مقدار قدرت دارد که صلاحیت پیدا کند برای ترجیح این دو احتمال بر احتمال اثبات خیار.

به شیخ اعظم ره اشکال کرده اند و فرموده اند اگر نقض غرض ضرر باشد که همه بیچاره می شوند چون طرف خانه اش را فروخته به این امید که مغازه بخرد. حالا که رفته به او گفته اند که تمام مغازه ها فروخته شده. پس بگوید من این معامله را می خواهم فسخ کنم به خاطر این که ضرری است. می گویند چه ضرری؟ تو که گران هم فروختی! می گوید نقض غرض من شده چون غرض من این بود که بروم با این پول مغازه بخرم و الآن مغازه پیدا نمی کنم. آیا به آن ملتزم می شوید؟! ملتزم نمی شوید. به همین جهت مرحوم آقای ایروانی ره این اشکال را به شیخ ره کرده و درست هم هست و این که شیخ می فرماید غرض مردم تعلق می گیرد، این که ضرر نمی شود. و الا هر کسی می گوید مقصودم حاصل نشد و این را پس می دهم. البته خود شیخ هم یک فتأمل دارد و لعل مقصودش به همین ایراد باشد. این یک نکته .

نکته دوم

نکته ی دیگر که در کلام شیخ ره هست این است که آیا احتمالی که شیخ ره در لا ضرر داد که فرمود متیقن در ثبوت خیار برای مغبون، آن صورتی است که غابن امتناع کند از برگرداندن مازاد اما اگر قبول کرد، حق فسخ نیست. بعد می فرماید اینجا محل بحث واقع شده که این مبذول مثلا یک کتابی را خریده به سی هزار تومان و بعد معلوم شد که بیست هزار تومان است، این ده هزار تومان اضافه را که غابن گرفته و حالا بر می گرداند، هبه مستقله است؟ یا جزئی از عوض است؟ یا غرامت است لما اتلفه الغابن؟

گفته اند اگر هبه مستقله باشد، معامله ای که مشتمل بر غبن است با برگرداندن این پول از غبن خارج نمی شود چون اگر یک کسی جنسی به شما بفروشد و فریبت دهد و بعد دو کیسه برنج هم به خانه شما بفرستد و هبه مستقله باشد، می گویید مرا فریب نداده؟ نه، می گویید در آن معامله مرا فریب داده لکن یک هدیه هم برای ما فرستاده. حالا این چه بحثی است؟ این که هبه مستقله است یا هبه مستقله نیست چه اثری دارد؟

می فرماید اثرش این است که اگر گفتیم هبه مستقله است خیار از بین نمی رود چون معامله غبنی است و اگر گفتیم هبه مستقله نیست بلکه غرامت از ما اتلفه البائع است، جای فسخ ندارد چون لا ضرر در حقش جاری نمی شود

اینجا هم بعضی به شیخ ره اشکال کرده اند و فرموده اند چه اثر دارد؟ خلاصه چه هبه مستقله باشد یا جزئی از ثمن باشد یا بدل از ما اتلف باشد، هر چه که باشد، الآن تو ضرر نکردی و لذا خیار هم نداری. لذا این نکته هم در فرمایش شیخ اعظم بود که این را هم توضیح دادیم.

نکته سوم

یک نکته ی دیگر که در کلام شیخ اعظم ره هست این است که مرحوم شیخ ره در بحث لا ضرر که فرمود و لکن یمکن الخدشه فی ذلک، این که کسی بخواهد به لا ضرر تمسک کند و اثبات خیار کند، می فرماید ممکن است مناقشه شود به این که انتفاع لزوم و ثبوت تزلزل لازمه اش خیار نیست. بلکه ممکن است که بگوییم در ما نحن فیه لا ضرر محتمل است که پول مازاد را بر گرداند یا در همان مقدار مازاد معامله را فسخ کند نه کل ثمن را. این را تنزیل فرموده که در معاوضات مریض که مشتمل بر محاباه است که اگر یک جائی مریض مثلا یک جنس پنجاه ملیونی را به پنج ملیون فروخت. می گویند بیشتر از ثلث اموالش حق ندارد. لذا می گویند منجّزات مریض هم تا ثلث اموالش نافذ است و بیشتر از ثلث نافذ نیست. این تنزیل که اشکالی ندارد. بعد یک تنزیل دیگر کرده اند و گفته اند مثل بیع مرابحه. اگر یک کسی گفت این یخچال را به سیصد هزار تومان خریده ام و سی هزار تومان به من سود بده. بعد رفت و دید صورت حسابش را و فهمید که به دویست و پنجاه هزار تومان خریده بوده. می گویند چطور که در بیع مرابحه باید آن مازاذ را پس بدهی و خیار ندارد ما نحن فیه هم مثل بیع مرابحه است.

آقای خوئی ره در این تمثیل مقام به بیع مرابحه اشکال کرده و فرموده این تمثیلش و قیاسش به بیع مرابحه درست نیست چون در بیع مرابحه، در واقع ثمن مشخص است. در بیع مرابحه، ثمن همانی است که او خریده بعلاوه بیست تومان. این اضافه گرفته. مثل این که کسی می گوید این چند؟ گفت که پنجاه هزار تومان. از جیبش یک پاکت درآورد و گفت این هم پنجاه هزار تومان. بعد پولها را شمرد و دید شصت هزار تومان است. می گوید نه، شصت هزار تومان را پس نمی دهم. اگر می خواهی فسخ کن! می گوید یعنی چه فسخ کن؟ می گوید من از تو پنجاه هزار تومان خریدم ولی اشتباه ده هزار تومان اضافه داده ام. یا چهل هزار تومان عمدا داد خوب به او می گویند ده هزار تومانش را بده. چطور که در بیع مرابحه، بیع صحیح است و مازاد را باید برگرداند ما نحن فیه هم همینطور است. آقای خوئی ره فرموده قیاس ما نحن فیه به بیع مرابحه غلط است چون در بیع مرابحه ثمن مشخص است ولی اینجا مجموع این سی هزار تومان ثمن قرار داده شده. یا باید کل معامله فسخ شود، این که یک جزئی را بر گرداند برای چه؟ چرا که این عوض است و مگر می شود که عوض بدون معوض برگردانده شود؟! این که می شود جمع بین عوض و معوض و جمع بین عوض و معوض جا ندارد.

و للکلام تتمه ان شاء الله فردا

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.

 

 

[۱] وسائل الشیعه، ج‏۱۷، ص: ۳۹۵-۳۹۶