پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
بسم الله الرحمن الرحیم
شنبه ۹۷/۲/۱ (جلسه ۱۰۳)
با عرض تبریک به محضر ولی نعمت جهان هستی مولانا و مقتدانا بقیّة الله الأعظم (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) به مناسبت ولادت با سعادت عموی بزرگوارشان آقا قمر بنی هاشم (سلام الله علیه).
خب کلام در این بود که، یکی از شروط عوضین، این است که ملک طلق باشد. متفرّع بر این ملک طلق، این شد که بیع وقف باطل است. ادلّه ای اقامه شده بود. یکی، عموم الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها [بود]. وقوف، بر حسب آن چیزی است که اهلش وقف می کند.
خب اینجا اینگونه استدلال کردند که آقا اصلا جواز بیع، خلاف اقتضاء وقف است. وقف، یعنی تحبیس الأصل. اصل را بماند، فروخته نشود، جایز نباشد بیعش، و تسبیل الثمرة. [یعنی] انتفاع به ثمره. اینجا به مرحوم شیخ اعظم، مرحوم آقای ایروانی (رحمة الله علیه) اشکال کرده. فرموده استدلال به این روایت شریفه، متوقّف بر این است که وقف، داخلش معنایش افتاده باشد که جایز نباشد فروشش. که [در اینصورت] بشود جواز بیع، خلاف مقتضای وقف. مثل این می ماند که الان یک کسی بگوید آقا، من این کتاب مکاسب را به شما فروختم به شرط اینکه ملکت نشود. می گویند این شرط، مفسد عقد است. چرا؟ چون بیع، یعنی تملیک، [یعنی] ملکت باشد. شرط [بکنی] اینکه ملکت نباشد، پس تو قصد انشاء نکردی. ولی اگر کسی بگوید من این کتاب مکاسب را به شما فروختم، به شرط اینکه اصلا خودت استفاده نکنی. این، اشکال ندارد. اگر کسی زنی را عقد بکند، بگوید أنکحتکِ بشرط أن لاتصیرَ زوجتی. این باطل است. چون خود أنکحتُکِ، یعنی زوجه ی من قرارت دادم. [اگر بگوید] به شرط اینکه زوجه ی من نباشی، این عقد، باطل است. ولی بگوید أنکحتُکِ بشرط أن لا أستمتعَ منکِ. از تو استمتاع نبرم. این اشکال ندارد. چون یک چیزی هست [که از] آثار عقد است. یک چیزی هست [که] مقتضای خود عقد است.
بعد اینجا فرمودند در صورتی الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها، دلالت می کند [براین] که بیعش باطل است، که در معنای وقف افتاده باشد، عدم جواز بیع. درحالیکه خود شیخ این را قبول ندارد. جواز بیع، با وقف تنافی ندارد. به چه دلیل؟
اگر الان یک جایی اختلاف بین موقوفٌ علیهم افتاد. خب یکی از موارد جواز بیع است. ولی هنوز نفروختند. آیا به مجرد جواز بیع، وقف، از وقفیّت خارج می شود؟ نه. تا وقتی که نفروختند، از وقفیّت خارج نمی شود. لذا اگر دنبال مشتری می گشتند که بفروشند، این اختلاف بیم موقوفٌ علیهم حلّ شد. چون آن طایفه ای که اختلاف می کردند، مُردند. یا پشیمان شدند.
پس معلوم می شود مجرد جواز بیع، منافات با وقف ندارد. اگر منافات با وقف می داشت، لازمه اش این بود که به مجرد عروض مجوّزات و مسوّقات بیع، وقف باطل بشود. ولو هنوز بیعی در خارج صورت نگرفته [باشد]. این اشکال به این.
اما به این حکایت مولانا امیرالمؤمنین (علیه السلام)، اینجا هم شیخ استدلال کرد به اینکه، بسم الله الرحمن الرحیم، هذا ما تصدَّقَ بهِ علیُّ بن أبی طالب (علیهما السلام) و هو حیٌّ سویٌّ تصدَّقَ بِدارهِ الّتی فی بنی ذریق صدقةً لا تُباع و لا توهَب، به این [روایت] تمسّک کردند که این صدقةً لا تُباع و لا توهَب، این شرط خارجی نیست. این، وصف خود صدقه است. یعنی این دار را اینگونه صدقه داد. خب چرا؟ بخاطر اینکه در مفعول مطلق، اگر امر دایر بشود بین اینکه مفعول مطلق تاکیدی است یا مفعول مطلق نوعی؟ اصل اولی این است که، مفعول مطلق تاکیدی است. اینجا الان تصدَّقَ صدقةً لا تُباع و لا توهَب، اگر شرط خارجی باشد، که مولانا امیرالمؤمنین(علیه السلام) استثناءً در این وقف این شرط را گذاشته، نه اینکه این شرط، لازمه ی خود عقد وقف باشد. و وصف عقد وقف باشد. خب این می شود مفعول مطلق نوعی. یعنی یک نوع خاصی از وقف. ولی اگر شرطِ وصفِ داخلی باشد، در واقع مفعول مطلق تاکیدی است. و إذا دار الأمر مفعول مطلق [ بین اینکه نوعی است یا تاکیدی؟]، حمل می شود می شود بر مفعول مطلق تاکیدی.
این را اشکال کرده مرحوم آقای ایروانی (رحمة الله علیه) که اتفاقا حمل بر مفعول مطلق تاکیدی، خلاف ظاهر است. چون اصل در کلام، تاسیس است. حمل بر تاکید، خلاف ظاهر است. اصل این است که، هر لفظی که گفته می شود، یک معنایی را تاسیس بکند؛ لذا این یک اشکال به شیخ اعظم.
اشکال دوم، که به شیخ کردند، این است که -خوب دقت کنید- مرحوم شیخ در جواب از این اشکال، که این لاتُباع و لا توهَب، این شرط است، شرط خارجی است. خب مستشکل اشکال کرد که اگر شرط خارجی باشد، اطلاق این شرط خلاف شرع است. چرا؟ چون گاهی مواقع این وقف، جواز فروش دارد. مثل آنجایی که اختلاف می شود. مثل آنجایی که از منفعت می افتد و هکذا. خب امام (علیه السلام) که نمی تواند، یعنی محال است عقلاً شرط خلاف شرع بکند.
از این اشکال، شیخ اینگونه جواب داد، مگر اینکه بگوییم این اطلاق، منصرف است به بیع لا لِعذرٍ. یعنی همینطوری نمی شود فروخت، اما [اگر] یک جایی مسوّغات باشد، اشکال ندارد. مع أنَّ هذا التقیید ممّا لا بدّ منه علی تقدیر کونِ السفه فصلاً للنوع أو شرطاً خارجیاً، با اینکه این تقیید – شیخ فرمود- قطعا باید بخورد. فصل هم باشد باید این تقیید بخورد. شرط هم باشد باید این تقیید بخورد. مع احتمال علمِ الإمام (علیه السلام) بعدمِ طروءِ هذه الأمور المُبیحة، شیخ فرموده ممکن است ما جواب بدهیم که، امام (علیه السلام) که شرط را مطلق فرموده، چون اینجا می دانسته که مجوّزات بیع مثل طروّ حاجت و ممّا لا ینتفع به و اختلاف بین موقوفٌ علیهم، در این وقف پیش نمی آید. به علم امامت، علم غیب داشته. به خلاف ما لو جُعِل وصفاً، اما اگر وصف باشد، قطعا باید تقیید بشود. چون اگر وصف باشد، صحبت این بیع نیست. بیع های دیگر هم هست.
اینجا هم به شیخ اشکال کردند. گفتند این روایت [یعنی] ما وَرَدَ فی حکایة وقف أمیرالمؤمنین (علیه السلام) وغیرِهِ، آیا مولانا أمیرالمؤمنین (علیه السلام)، با این جملات می خواسته انشاء وقف بکند؟ یا نه، نمی خواسته انشاء وقف بکند. [بلکه] می خواسته وقفی که کرده را، حکایت بکند. اگر وقفی که کرده را می خواست – یعنی مثل اینکه وقف کرده، حالا مثل این می ماند که دارند وقفنامه می نویسد. وقفش را قبلا کرده، حالا دارد وقفنامه می نویسد، که بر طبق وقفنامه عمل بکنند- اگر این حکایت باشد، در حکایت، معنا ندارد که مع أنَّ هذا التقیید ممّا لا بدّ منه. چرا؟ چون اگر این وصف بود، برای چه باید تقیید بکند؟ می گوید من وقف کردم. مگر لازم است خصوصیات وقف را بفرماید؟ [می گوید] وقف کردم.
ولی اگر شرط باشد، بایستی تقیید بکند. چون اگر تقیید نکند، خب دیگران اشتباه می فهمند. عرض ما این است، که چه این فرمایش امیرالمؤمنین (علیه السلام)، انشاء وقف باشد یا حکایت باشد، این لاتُباع و لاتوهَب، علم امام (علیه السلام)، فایده ندارد. چرا؟ چون این روایت را که امام صادق (علیه السلام) نقل می فرماید، این را برای چه نقل می فرماید؟ غرضش چیست؟ داستان که نمی خواهد نقل بکند.
مقصودش این است که، به این وسیله، بیان حکم بفرماید. که یعنی همانطور که جدّ ما مولانا امیرالمؤمنین (علیه السلام)، وقف کرده، شما هم می توانید به همین شکل وقف بکنید. خب دیگر اینجا علم امام، فایده ندارد. چون مردم که اینها را متوجه نمی شوند. آن هم [به تبع از امام(علیه السلام)] می گوید که لاتُباع و لاتوهَب.
پس چون این روایت از لسان مبارک امام (علیه السلام) صادر شده و حضرت به غرض تفهیم حکم شرعی بیان فرموده، این فایده ای ندارد. اما اینکه بیاید بگوید آقا اینجا این روایت، قطعا مفعول مطلق تاکیدی است، این هم ما نفهمیدیم. نه، چه کسی گفته که إذا دار الأمر بین مفعول مطلق تاکیدی و مفعول مطلق نوعی، چه کسی گفته که ظهور در مفعول مطلق تاکیدی است؟ این از کجا آمده؟ چه کسی گفته؟
یک اشکال دیگر که به این روایت کردند، گفتند آقا اصلا چه کسی گفته این وقف است؟ اینجا دارد تصَدَّقَ بِدارهِ الّتی فی بنی ذریق صدقةً لاتُباع و لاتوهَب، یعنی لاتُباع و لاتوهَب، شرط خارجی نیست. وصف است. ولی وصفِ صدقه است. ممکن است وقف ها، چند قسم باشد. بعضی از اقسام وقف، یک صدقه هایی هستند که لاتُباع و لاتوهَب. [و شاید] بعضی از افراد وقف اینگونه نباشند. امام (علیه السلام) اینچنین صدقه ای را انشاء فرموده. این چه دلیلی می شود که هر وقف اینگونه است؟ ممکن است وقف چند نوع باشد. یک نوعش از این قبیل باشد.
بله اگر اینجا حضرت می فرمود: وَقَفَ بِدارهِ الّتی فی بنی ذریق وقفاً لاتُباع و لاتوهَب، این، جای حرف بود که بله دیگر لاتُباع و لاتوهَب، معنایش همین است که لاتُباع و لاتوهَب، یعنی وقف خاصیتش این است. ولی اینجا دارد صدقةً لاتُباع و لاتوهَب. خب صدقه که اشکال ندارد. این اشکالاتی است که کردند.
یک اشکال دیگر هم که ما روز چهارشنبه عرض کردیم، دیدم در فرمایشات مرحوم آقای خویی (رحمة الله علیه) هست. این بود که گفتیم اصلا چه کسی می گوید این اطلاق اشتراط امام (علیه السلام)، که لاتُباع و لاتوهَب، خلاف شرع است؟ این را چه کسی گفته؟ چون ممکن است ما ملتزم بشویم. موقوفه ها دو قسم است: بعضی موقوفه ها هست که واقف شرط کرده که این فروخته نشود، هبه نشود مطلقا، حتی اگر در جایی نزاع بین موقوفٌ علیهم است، حتی اگر جایی به خونریزی می رسد. یا یک جایی بطن موجود حاجت دارند. [خب] حاجت داشته باشند. یا یک جایی این وقف از انتفاع افتاده. می گوید آقا خونریزی می شود. می گوید خب چگونه خونریزی برطرف می شود؟ می گوید می فروشم. می گوید آن کسی که می خواهد بفروشد، او می آید می زند، می گوید درش را قفل می کنم، هیچکس هم نمی گذارم برود داخل، اجاره هم نمی دهم، سودش را هم تقسیم نکنید، بروید همه ی تان تو سر هم بزنید تا جانتان در برود. چون جلوی خونریزی که خب این شرط، مطلق است. اینچنین ما اشکال کرده بودیم. بعد دیدم مرحوم آقای خویی هم (رحمة الله علیه) همین اشکال را کرده. اما ما از این اشکال برگشتیم. چرا؟
چون که در آن روایاتی که در بیعِ وقف است، که می گوید آقا -که ان شاءالله خواهیم رسید جواز بیع وقف را- آن ها مطلق است. امام (علیه السلام)، سؤال نکرد، استفسار نفرمود [که] آیا واقف، شرط کرده که لاتُباع یا شرط نکرده. خب وقتی آن ها مطلق باشد، این شرط، می شود مخالف کتاب و مخالف سنت.
+ المؤمن عند شروطهم، حاکم نیست؟ مثل بعضی جا ها
استاد: نه. المؤمنون عند شروطِهِم تخصیص خورده، إلّا شرطاً خالَفَ کتابَ اللهِ یا خالفَ السنةَ
+یعنی حمل بر اقتضائی می شود دیگر این اطلاقاتِ؟
استاد: نه. پس اگر اینطوری باشد که هیچی، پس [زوجه] می گوید آقا من، قبول کردم به شرط اینکه زوج، حق استمتاع نداشته باشد. می گوید این شرط، خلاف کتاب است. بخاطر اینکه النّساءُ حرثٌ لکم فاتوا حرثَکم أنّا شِئتم. بله، شرطِ فعل می تواند بکند. استمتاع نبرد
+ لاتُباع است دیگر
استاد: لاتُباع یعنی فروخته نشود. خب او می گوید بفروش. لذا این اطلاق کتاب، اطلاق سنت، حاکم است. و می گوید این شرط، خلاف کتاب است. چون المؤمنون عند شروطهم، تخصیص خورده.
+نساءکم حرثٌ لکم می گوید استمتاع بکن. یکی می آید شرط می کند که استمتاع نکن
استاد: نمی گوید استمتاع بکن. می گوید جایز است [که] استمتاع بکنی. حق داری استمتاع بکنی
+معنای التزامی اش است دیگر
استاد: اگر اینطوری باشد که همه ی مرد ها از عدالت خارج اند که. چون استمتاع بکن
+تکلیفی که نیست که
استاد: پس چه چیزی است؟ [اگر] وضعی است، می شود. پس چیست؟ یا تکلیفی است یا وضعی است. اگر تکلیفی است که همه از عدالت خارج اند؛ چون بیست و چهار ساعت که استمتاع نمی کنند که. اگر وضعی است، می شود حق. اگر می خواهی یک چیزی بفرمایی، شاید مقصودت این است که آن روایاتی که می فرماید بفروش، آن ها منصرف است به جایی که شرط نکند. کما اینکه الان در عقدنامه ها هست، که می گوید من به شما وکالت می دهم، وکالت بلاعزل. خب اگر یک کسی وکالت داد، وکالت بلاعزل، ممکن است یک کسی بگوید این وکالت، خلاف شرع است. چرا؟ چون فرمود: الوکالة ثابتةٌ ما أعلمه بالخروج عنها کما أعلمه بالدخول فیها. لذا می گویند اگر کسی، وکیلی را عزل کرد، ولی تا عزل نرسد، این وکالت تعبدا باقی است. خب پس این در عقدنامه ها که می گوید وکالت بلاعزل، بعد می گوید عزلت کردم. خب مرحوم آقای خویی (رحمة الله علیه) فرموده: [روایت] الوکالة ثابتةٌ، منصرف است به وکالت هایی که به عقد مستقلّ انشاء می شود. نه وکالت هایی که به نحو شرط و نتیجه، در ضمن عقد است. آن یک حرفی است که کسی بگوید آن روایات، انصراف دارد. آن یک حرفی است. و الّا اگر انصراف آن ها را قبول نکنیم، کما اینکه انصراف در اینجا بی وجه است. در آن وکالت ما هم انصراف را قبول داریم؛ چون [اگر] روایاتش را نگاه بکنید، ظاهرش همین است که وکالتِ با انشاء مستقل است. نه وکالت به نحو شرط و نتیجه.
اینجا ممکن است کسی بگوید آقا آن روایاتی که می فرماید بفروش، منصرف است. و الّا اگر اطلاق آن ها ثابت باشد -که ثابت هست- این شرط می شود، شرط مخالف کتاب. إلّا شرطاً حلَّلَ حراماً أو حرَّمَ حلالاً.
اطلاق آن کتاب، می فرماید حلال است. اطلاق آن روایاتی که [می گوید] بیع وقف جایز است، می فرماید حلال است. این شرطی که اینجا می کند لاتُباع، می خواهد آن را حرام بکند. این نمی شود. این خلاف شرع می شود. لذا ما از این حرف برگشتیم. [آن مطلبی که] مرحوم آقای خویی (رحمة الله علیه) اشکال کرده بود، ما از این حرف برگشتیم.
خب فتلخَّصَ ممّا ذکرنا، ما باشیم و این حکایت وقف مولانا امیرالمؤمنین (علیه السلام)، دلیل نمی شود. الوقوف هم که دلیل نشد. بعضی ها آمدند تمسّک کردند به أوفوا بالعقود، تجارةً عن تراضٍ. نفهمیدم این أوفوا بالعقود، چگونه می شود. چون وقف، ایقاع است. عقد نیست. حتی همان هایی هم که فرمودند قبض معتبر است، قبض، غیر از قبول است. ولی نمی دانم، حتی آقای خویی (رحمة الله علیه) مرحوم آقای ایروانی، همه ی این ها، شیخ هم در ذهنم است، بله شیخ هم دارد (رحمة الله علیه)، نفهمیدم این ها چگونه به أوفوا بالعقود [استدلال کردند؟].
حالا در آن تجارةً عن تراضٍ، مرحوم آقای ایروانی، یک کلمه دارد: بناءً علی کون الوقف تجارةً. ولی عقد به وقف این را نفهمیدم که این چگونه می شود. ولی خب از اینجا معلوم شد که استدلال به أوفوا بالعقود هم غلط است. چرا؟ چون باید بگوییم عقدِ وقف، مقتضایش عدم جواز بیع است. یعنی اصلا وقف، نگه داشتن و نفروختن است. ولی وقتی که در عموم الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها اشکال کردیم که نه، جواز بیع با مقتضای عقد وقف منافات ندارد، خب با أوفوا بالعقود هم نمی شود تمسک کرد. چون باید این ثابت بشود که وقف، یعنی نفروختن. گفتیم این غلط است. لذا این ادلّه که هیچکدام تمام نیست برای اینکه بیع وقف است.
بعد شیخ اعظم (أعلی الله مقامه) می فرماید: مانع از بیع وقف، أمورٌ ثلاثة.
+اطلاق وقف، منصرف به این است که فروخته نشود دیگر
استاد: خب منصرف اگر باشد، وقتی شرط بکند اشکال ندارد.
+شرط اشکال ندارد. ولی الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها، وقتی که این شرط نمی کند که فروخته بشود یا نه، انصرافش به این است که این بماند و فروخته نشود.
استاد: خب باشد. اگر انصرافش به این است، پس اگر شرط کرد این را بفروش است
+روایت، دلالتش تمام می شود.
استاد: روایت دلالتش تمام نیست چون آن ها می گویند…
+این باید استفاده بشود خب می گوید علی حسب ما یوقفها أهلها
استاد: علی حسب ما یوقفها أهلها، معنایش این است، یعنی در غیر طریق وقف، نمی شود استفاده کرد. اما حالا اگر جایز باشد بفروشیم
+بیعش
استاد: نه آن را عوض می کند. الوقوف، یعنی این عین تا وقتی که هست، مثلا این باغ که مال علما است، ثمره ی این را نمی توانند سادات بخورند. اما اگر فروختند، دیگر این از وقف خارج شده.
+ منظور همین است که این عین، بماند و استفاده بشود
استاد: ندارد که عین بماند. «عین بماند» نیست. یعنی این عین را نخورند و در غیر آن استفاده نکنند.
بعد ایشان فرموده مانع از بیع وقف، سه چیز است: یکی حقّ الواقف. یکی حقّ البطون المتأخرة. یکی هم تعبّد شرعی.
اینجا هم به شیخ اشکال کردند. گفتند حق واقف، چیست باز؟ خب واقف، وقف کرده رفته. دیگر چه حقی دارد؟ واقف، بعد از وقف چه حقی دارد؟ چون از ملکش خارج شده. حق واقف یعنی چه؟ مثل این می ماند که بگویند آقا، باید ببینیم نظر واقف چیست. به نظر واقف، چه مربوط است؟ تمام شد رفت.
لذا در رساله ها هم فقها فرمودند: وقتی کسی وقف کرد، واقف، مثل سایر مردم می شود. هیچ فرقی نمی کند. حق واقف یعنی چه؟
حیث جعَلها بمقتضی صیغةِ الوقف صدقةً جاریةً یُنتَفَعُ بها، این چه ربطی دارد؟
+ثوابش خلاصه باید به آن واقف برسد دیگر
استاد: اولا اصلا در وقف، قصد قربت شرط نیست. ممکن است اصلا وقف کرده باشد برای اشرار.
من شنیدم یک جایی، یک روستایی هست، اصلا یک ملکی را وقف کردند برای این هایی که دعوا می کنند. اصلا وقف برای دعوا است. ربطی به ثواب ندارد. بعد هم او ثوابش را می برد. پس اگر اینطوری باشد وقتی این را فروختند، او ثواب نمی برد؟ او ثوابش را می برد. و الّا اگر اینطوری باشد که… او کارش را کرده، ولی در وقف، قصد قربت معتبر نیست.
حق بطون متأخره را هم اشکال کردند. حق بطون متأخره یعنی چه؟ خب ما این را می فروشیم، یک باغ دیگری می خریم. اگر می گویی بطون متأخره، در همین باغ حق دارند، این از کجاست؟ چه کسی این را گفته؟ اگر می گویی آن ها می خواهند میوه بخورند، می گوییم باشد، اتفاقا این یک باغی بود، افتاده بود در شهر، دو هزار متر بود، سیصد تا درخت پرتقال داشت، هر سالی هم سه تُن پرتقال می داد یا پنج تُن پرتقال می داد. الان اینجا را بانک تجارت آمده بخرد، پولش را بیرون شهر باغ می دهند، بیست هکتار. درخت پرتقال، پانصد هزار تا [می شود]. هر سالی پنج میلیون تُن پرتقال می دهد. این قدر بطون متأخره بخورند تا سیر بشوند. بطون متأخره کِی حقشان ضایع می شود؟ بله یک وقت هست می خواهند این را بفروشند بخورند یک آب هم روش، آن یک حرف دیگر است. ولی می خواهند این را بفروشند، یک باغ دیگری بخرند، بهتر [از باغ قبلی]. لذا این هم یعنی چه؟
می ماند فقط همان تعبّد شرعی. تعبّد شرعی هم که حقّ نیست. چون وقف، متعلقِ حق الله است. حیث یُعتَبَر فیه التقرّب لِله. اولا جناب شیخ اعظم! در وقف، قصد قربت، معتبر نیست. بعد هم این لِلّه، لام که حق درست نمی کند. این لِلّهِ، تکلیف است. عین این فرمایش را مرحوم آقای حکیم (رحمة الله علیه) در نذر فرموده، که بیع عین منذوره، باطل است. چرا؟ چون وقتی می فرماید لِلّهِ علیَّ که این گوسفند را جلوی دسته ی عزاداران امام حسین (علیه السلام) ذبح بکنم، حقّی به خاطر این لامِ لِلّه به این گوسفند تعلق می گیرد. خب حقی به این گوسفند تعلق می گیرد، این… لذا اگر بفروشی، می شود مثل بیع عین مرهونه.
خب این ها که اشکالاتش چندتا است. اولا عرض کردیم در وقف، قصد قربت معتبر نیست. تازه قصد قربت هم [اگر معتبر] باشد، باز به خلاف لامِ لِلّه است. تازه لام لِلّه هم باشد، به این ها حق درست نمی شود. لذا این ها هیچکدامش مانع نیست. اگر روایاتی نبود یا ارتکازی نبود، ما می گفتیم بیع وقف، جایز است. ما باید ببینیم سیره ی متشرّعه، ارتکاز متشرّعه، اجماع فقها، روایات آن ها چیست. و الّا این سه تا حقی که شیخ اعظم (أعلی الله مقامه الشریف) فرموده، هیچکدامش تمام نیست.
وصلّی الله علی محمدٍ و آله الطاهرین.
