پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی
بسم الله الرحمن الرحیم
یکشنبه ۹۷/۲/۲ (جلسه ۱۰۴)
خب کلام در این بود که بیع وقف، جایز است یا نه؟
تمسّک کرده بودند به الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها. خب استدلال به این روایت، مبتنی بر این است که، این آقا که وقف می کند، بگوید من وقف کردم إلی الأبد که نفروشید. حالا اگر این را در لفظ ذکر نکرد، ما باید بحث بکنیم آیا این حبس إلی الأبد و عدم جواز بیع، داخل معنای وقف نهفته است یا نهفته نیست؟
بعضی ها فرمودند داخل معنای وقف، نهفته است. اصلا مرحوم کاشف الغطاء (رحمة الله علیه) بعد تبعا لَهُ صاحب جواهر فرموده: وقف، با جواز بیع نمی سازد. این ها اصلا تضاد دارند. آیا در معنای عرفی وقف، این افتاده که این را نفروش؟ اگر گفتیم در معنای وقف، این افتاده که این را نفروش، اصلا عدم جواز بیع دلیل نمی خواهد. چرا؟ چون وقتی وقف را شارع امضا فرموده، خب این داخلش هست. مضافا به اینکه الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها، اطلاقش شامل می شود که این را نباید بفروشد.
این را بعضی ها فرمودند معنای وقف همین است. ولی ما هر چه تامل کردیم، اگر کسی الان بگوید من این کتاب مکاسب را وقف کردم برای طلبه ها به شرط اینکه اگر احتیاج داشتند بفروشند یا مثلا -فرض بفرمایید که- به شرط اینکه اگر بهتر از این [کتاب] مکاسب بود یا دلشان خواست، بفروشند [یا] عوض بکنند، این لفظ وقف در این جا مَجاز است؟ یا حقیقت است؟
نمی دانم اینکه آقایانی که فرمودند لفظ وقف، در اینجا مَجاز است، این ها چگونه حساب کردند؟ یا وقفِ منقطع الآخِر، اگر کسی بگوید من این کتاب را وقف کردم شصت سال، خب بعد از شصت سال دیگر وقف نباشد، این وقف نیست؟ بعضی ها فرمودن نه، این وقف نیست. این حبس است. این را ما واقعا نمی فهمیم. از قدیم الأیّام این شبهه در ذهن ما بوده که الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها، البته جوانبش را آنگونه که استیعاب کردیم دیروز و امروز، قبلا استیعاب نکرده بودیم. چون این بحث نیامده بود. منتهی همینطور در مناسبت ها بخاطر اینکه کسی که من خیال می کنم پانزده سال، بیست سال، بیست و پنج سال مشغول فقه باشد، این تقریبا بر تمام فقه شیعه مسلّط است. مگر یک مواردی که چگونه پیش بیاید که یک روایتی پیدا بشود، و این روایت به گوشش نخورده باشد. و الا معمولا [مسلط است].
ما همیشه در این شبهه داشتیم. خب بلا اشکال، عرفا وقف می گویند. پس کلام ما این است که، اگر یک کسی گفت این کتاب مکاسب را وقف کردم برای طلبه ها، نه گفت [که] بفروشند، و نه گفت [که] نفروشند، آیا داخل ماده ی وقف، این معنا نهفته است که بیع نشود؟ نه. وقف، منافات با بیع ندارد.
خب اگر وقف، منافات با بیع نداشت، مدلول وقف، صیغه وقف. ما بخواهیم بگوییم بیعش جایز نیست، اصل اولی این است که بیع وقف جایز نیست. موارد جوازش احتیاج به دلیل دارد. ولی اگر کسی گفت که نه، در ماده ی وقف، عدم جواز بیع نهفته است، کسی اگر بخواهد بگوید اینجا بیعش جایز نیست، دلیل باید بیاورد. پس اثرش معلوم است. کسی که داخل این ماده است و اصل عدم جواز است، قائل به جواز باید دلیل بیاورد.
کسی که گفت داخل این ماده نیست و اصل جواز است، آن کسی که مانع است، او بایستی که دلیل بیاورد.
+ او که نمی گوید داخل ماده نیست.[می گوید] اما داخل اطلاقش است.
استاد: داخل اطلاق هم نیست. عرض می کنم اگر این آقا گفت که من این را وقف کردم. حواسش هم نبود.
بله یک وقت هست -فرمایش شما را ما قبول داریم- یک جوری است که متفاهم عرفی، این است که این را وقف کردم، یعنی تا ابد باقی بماند. خب این داخل همان تصریح است.
خب از اینجا معلوم شد که کلام صاحب جواهر (رحمة الله علیه)، که فرموده جواز بیع با وقف نمی سازد. اول باید وقف باطل بشود، بعد بیعش جایز بشود.
لذا شیخ اشکال کرده که جناب صاحب جواهر! جناب مرحوم کاشف الغطاء! (رضوان الله تعالی علیهما) جواز بیع، مبطل وقف نیست. آن چیزی که مبطل وقف است، خود بیع خارجی است. لذا اگر یک جایی مجوّز بود ولکن مشتری پیدا نشد یا آن مجوّز بر طرف شد، وقف باطل نمی شود. بطلان وقف، وقتی است که آن بیع در خارج محقق بشود.
حالا چگونه می شود شیخ اعظم (رحمة الله علیه) این به الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها تمسّک کرده، این هم نفهمیدم که الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها، مبتنی بر این است که ما ثابت بکنیم اصلا داخل وقف، این [معنا] هست که جایز نیست بفروشیم و فروخته نباید بشود. مگر اینکه کسی اینگونه جمع بکند که وقف، باید فروخته نشود. مجرد جواز منافات ندارد. فروخته نشود. ممکن است این اشکالی که آقای خویی به شیخ کرده [را]، اینگونه جواب بدهیم.
خب پس از اینجا معلوم شد استدلال به الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها، درست نیست. اما این روایت ابی علی بن راشد قال سألت اباالحسن (علیه السلام) قلتُ جُعِلتُ فداک، إنّی اشتریتُ أرضاً إلی جنب ضیعتی فلمّا عمّرتُها، وقتی آبادش کردم، خُبِّرتُ أنّها وقفٌ. فقال لایجوزُ شراء الوقف و لاتدخل الغلة فی ملکک، ادفعها إلی من أوقف علیه. قلتُ لاأعرف لها ربّاً. قال: تصدَّق بغلّتها. بعضی ها در این روایت اشکال کردند که این روایت که [می گوید] شراء وقف جایز نیست، نه اینکه وقف، بیعش باطل است. چون این [شخص] از متولّی نخریده. متولی به او نفروخته. این همینطور دست یک نفر بوده، خیال می کرده مال اوست خریده، بعد خُبِّرتُ أنّها وقفٌ. از کجا می گویی از متولی نخریده؟ چون [می گوید] قلتُ لاأعرف لها ربّاً. من مسئولی برای این وقف نمی شناسم. خب اگر از متولی می خرید، خب متولی را می شناخت و به متولی می گفت آقا، موقوفٌ علیهم چه کسانی هستند؟ پول را می داد به متولی.
این اشکال غلط است. چرا؟ چون ظاهر [عبارت] فلایجوز شراء الوقف، خب حضرت می فرمود که برو متولی اش را پیدا بکن. ظاهر لایجوز شراء الوقف، اطلاق دارد. بله اگر می فرمود لایجوز شراء هذه الأرض [یا] شرائک، این خوب بود. ولی ظاهر لایجوز شراء الوقف، این را حمل بکنیم بر اینکه یعنی چون متولی نبوده، این خلاف ظاهر است. می ماند سند این روایت. مرحوم شیخنا الأستاذ آقای تبریزی (رحمة الله علیه) فرموده سند این روایت، درست است. گیری ندارد. لذا این روایت اگر سندش تمام باشد، دلالت روایت [نیز] تمام است. منتهی مشکل سندش است که ان شاءالله فردا به مناسبتی در سندش تکلم می کنیم.
اما آن حکایت وقف امیرالمؤمنین (علیه السلام)، آن که دیروز گذشت تصدَّقَ صدقةً لاتُباع و لاتوهَب، این ممکن است برای جایی باشد که صدقه ای که شرط کرده لاتُباع و لاتوهَب. این محل بحث ما نیست. محل بحث ما این است که اگر یک کسی وقف کرده، اصلا روحش از خرید و فروش با خبر نبوده، اصلا در فکر این مسائل نبوده. این روایت، غیر از مشکل سندی، مشکل دلالی هم دارد. لذا لولا الإجماع ما روایتی داشته باشیم بر بطلان بیع وقف، تا الان که پیدا نکردیم. اینکه بعضی ها می فرمایند روایات بطلان بیع وقف، متواتر است. مواتر بودن که بماند، ما یک دانه اش را هم ما [ندیدیم] – حالا اگر آن ابی علی راشد آن هم سندش را اشکال بکنیم که ظاهرا سندش خالی از شبهه نیست- و دلیلی ندارد.
خب عرض کردیم این جمله ای هم که از صاحب جواهر به مرحوم کاشف الغطاء، این هم تمام شد. شیخ در کلام صاحب الجواهر، چون کلام صاحب جواهر این است: ثمّ إنّ جواز البیع لایُنافی بقاء الوقف إلی أن یباع. این دارد کلام [صاحب] جواهر را جواب می دهد. جواهر چه فرموده: إنّ الذی یقوی فی النظر، آن چیزی که قوی است، بعد إمعانه، بعد از آن که خوب فکر کنی، إنّ الوقف ما دام وقفاً لایجوز بیعه. یعنی اول باید وقف، ابطال بشود. بعد بیعش جایز بشود. بل لعلَّ جواز بیعه مع کونه وقفاً من التضاد، این که بگویم این هم وقف است، هم بیعش جایز است، این ها ضدین اند. چون وقف است، یعنی جایز نیست بفروشیم. باید تا ابد باقی بماند.
نعم، صاحب جواهر فرموده: إذا بطل الوقف اتّجهَ جواز بیعه، اگر وقف باطل شد، جواز بیع می آید. اینجا را مرحوم شیخ انصاری اینگونه اشکال کرده. می فرماید این که فرمودی یقوی فی النظر بعد إمعانه وقف ما دام وقفاً لایجوزُ بیعه، مقصودت چیست؟ مگر اینکه بیع باطل بشود. یعنی اول باید وقف باطل بشود، بعد بیع جایز بشود. مقصودت چیست؟
اگر مقصودت این است که خود وقف باطل نمی شود، [و فقط] بعضی از آثارش اول باید باطل بشود تا بعد جواز بیع بیاید، خب اینکه درست است. چون یکی از آثار وقف، حرمت بیع است، منع بیع. خب تا منع بیع باطل نشود، جواز بیع نمی آید. می فرماید اگر مقصود این است، این که اصلا احتیاجی به نظر ندارد جناب صاحب جواهر! تا چه رسد به امعان نظر. این [را] یک کوچه و بازاری هم می فهمد.
اما اگر نه، مقصودت این است که اصل وقف باید باطل بشود، نه یکی از آثار وقف که منع بیع باشد. کما اینکه ظاهر کلامش هم همین است. إنّ الوقف مادام وقفاً لایجوزُ بیعه نعم إذاذ بطل الوقف، بطل الوقف را ما حمل بکنیم بر بطل بعضی احکام وقف، این خلاف ظاهر است. یعنی باید اول وقف باطل بشود، بعد بیعش جایز بشود. می فرماید این، اولا خلاف اجماع است. این چیزی که شما فرمودی [چون] این را هیچکس نمی گوید، خلاف اجماع است. چرا؟ چون همه ی کسانی که در موارد جواز بیع، قائل به جواز بیع شدند، هیچکدام از آن ها نفرمودند که اگر بیع در خارج محقق نشد، به مجرد جواز بیع وقف باطل می شود.
فرمودند چه زمانی وقف باطل می شود؟ وقتی بیع در خارج باشد.
خب می فرماید منع از بیع قطعا مقوّم مفهوم وقف نیست. چرا؟ چون هرجایی که ملک است، بیع هم جایز است. در غیر مساجد که ملک است ملک موقوفٌ علیهم است، بیع جایز است. ممکن است بگوید خب درست که ملکِ موقوفٌ علیهم است، اما آن بطون متأخره چی؟ بطون متأخره که الان نیستند. می فرماید بطون متأخره، ولیّ دارند دیگر. آن واقف گفته انتفاع ببرند، خب این ولیّ اگر مصلحت دانست یا اینجایی که جایز است، تبدیل می کند، می فروشد، بدلش را وقف قرار می دهد. بطون متأخره، از این بدل منتفع می شوند. پس این جمله که به مجرد جواز بیع، وقف باطل بشود، آخر این باید یا روایت داشته باشد یا اجماع باشد یا داخل مدلول وقف باشد، [درحالیکه] هیچکدام از اینها نیست. عرض کردیم در وقف، تعبید نیفتاده که باید إلی الأبد باشد.
+
استاد: عرض کردم که آن از محل بحث ما، خارج است. فعلا بحث ما… آن می شود شرط. او شرط کرده، او دیگر تضاد نیست. آن یک شرط خارج از وقف است. مثل این می ماند که شرط می کند این وقف باشد، به شرطی که علماء در ایام تحصیلی میوه اش را بخورند، در ایام تعطیلی نخورند. آن که منافات ندارد. کلام ما این است که وقف باطل می شود. وقف باطل می شود، این دلیل نمی شود که باید فقط و فقط…
وقف باطل می شود دو راه دارد: یک راه این است که مقوّم وقف، عدم جواز بیع باشد. مثل همان که عرض کردم یک کسی می گوید آقا من این کتاب مکاسب را به مشا فروختم به شرط آنکه ملک شما نباشد. این مفسد عقد است. چرا؟ چون هم تملیکت کردم و هم ملکت نباشد، اینها متضادین هستند. یا یک کسی بگوید آقا، به همین جهت می گویند اگر یک کسی در این قولنامه می نویسند بعد می گویند هرکس که فسخ کرد، [باید] این مقدار پول بدهد. خب گفتند این شرط، خلاف کتاب است. هرکس که فسخ کرد اینقدر پول بدهد یعنی چه؟ چون فسخ کرد، پول برای چه بدهد؟ فسخ شد یا نشد؟ اگر فسخ شد، پول برای چه بدهد؟ اگر فسخ نشد، پول برای چه بدهد؟ لذا اگر بخواهد درست باشد، باید اینگونه شرط بکنند: که هر کس صد هزار تومان داد، حق خیار دارد. وقتی که آن صد هزار تومان را داد حق خیار داشت، آن وقت می تواند خیارش را اعمال بکند. منتهی الان عوام الناس بین دو گروهند. یک گروه چون مسئله بلد نیستند می گویند واقولی حرام است و ما نمی خواهیم. یک گروه هم می گویند آقا فسخ کرده، [باید] اینقدر پول بدهد. نه، من فکر نمی کنم کسی واقعا پولی را بخواهد بدست بیاورد، که راه شرعی نداشته باشد. نه اینکه بخواهد به زور از مردم بگیرد. یعنی طرفین راضی اند، منتهی مجوّز شرعی اش را می خواهیم درست بکنیم. من تا به امروز خاطرم نیست که حتی دیرکرد های بانک، همه ی اینها راه شرعی دارد. منتهی مردم، مسئولین باید بیایند راه شرعی اش را از علما و فقها بپرسند. اگر آمدند پرسیدند هیچ جایی نیست که گیر بکند فقیه. در آن چیز دارد که زنی مُحرِم بود، شوهرش به او اصرار می کرد، بعد با دندانش یک خرده از این مویش را کند، بعد در ذیل آن روایات -فکر می کنم این است- می فرماید: الفقیه لایذنب، فقیه گناه نمی کند. فقیه گناه نمی کند، نه اینکه معصوم باشد نه، معنایش این است که اگر فقیه باشد، آن پیچ و خم ها را بلد است. آن زن وقتی که به آنی، یک مگر مو کندن با دندان چقدر کار دارد؟ کمتر از نیم ثانیه، الفقیه لا یذنب. لذا باید اینگونه بیاید بگوید آقا هرکس پنج میلیون داد، ده میلیون داد، حق خیار دارد، خیار فسخ دارد. ده میلیون اول باید بدهد تا خیار پیدا بکند. وقتی که خیار پیدا کرد، آن وقت معامله را فسخ می کند. ولی اینکه هر کس فسخ کرد، [باید] پنج میلیون بدهد، این حرام است. [و در اینصورت] نه معامله فسخ می شود، و نه خوردن این پول جایز است. بله آن باز می شود به عقاله درست کرد. ولی ممکن است طرف بگوید من قبول نمی کنم. مثل این می ماند که این زمین را فروخته گفته تا یک هفته اگر فسخ بکنی، ده میلیون باید بدهی، دو روز بعد زمین آمده تو طرح، لب خیابان، در منطقه ی تجاری. الان می گوید قیمتش چند برابر شده، خب او قبول نمی کند به [گرفتن] ده میلیون. ولی آنگونه که عرض کردم اگر شرط کرده باشد، که هر کس ده هرکس ده میلیون بدهد حق خیار دارد، او ده میلیون را می دهد، [در نتیجه] حق خیار دارد. وقتی که حق خیار داشت، فسخ می کند.
+ حق خیار مگر نباید با خود عقد بیع بیاید؟
استاد: با خود عقد بیع آمده دیگر، منتهی مشروط است. مثل این می ماند که بگوید شما تا بیست و چهار ساعت حق خیار داری، چگونه تا بیست و چهار ساعت؟ می گوید اگر صد میلیون بدهی، حق خیار داری. فرق نمی کند.
خب یا مثلا در عقد نکاح اگر یک زنی بگوید من به شرطی زن تو می شوم که حق طلاق با من باشد، این شرط خلاف شرع است. چون الطلاق بیدِ مَن أخذ بالساق. ولی اگر بگوید نه، وکیل باشی از طرف من، این اشکالی ندارد.
در ما نحن فیه اینکه در معنای وقف، این جمله افتاده باشد که حق فروش نداری یا جایز نیست فروش، اینچنین چیزی نیست. بله، شرط بکند که نفروشی… لذا اگر بگوید به شرط اینکه حق فروش نداشته باشی، خلاف شرع است. چون حق فروش نداشته باشی، منافات دارد با أحلَّ اللهُ البیع. باید بگوید به شرط اینکه نفروشی، آن وقت اگر گفت به شرط اینکه نفروشی، اگر فروخت، شرط فعل است. شرط فعل، موجب بطلان بیع نمی شود. فوقش موقوفٌ علیهم گناه کردندو این ها همه اثراتی است که ان شاءالله بعدا خواهد آمد که آیا می تواند شرط بکند که تو نفروشی؟ می تواند شرط بکند که بفروشی اگر محتاج بودی یا اگر انفع بود؟ این ها از این ابتدایش عرض کردم که بعد می آید. هذا کلّه در اصل بطلان بیع وقف.
بعد شیخ اعظم (رحمة الله علیه) می فرمابد: إذا عرفتَ أنَّ مقتضی العمومات فی الوقف عدم جواز الیبع، وقتی که گفتیم عمومات اقتضا می کند عدم جواز بیع را، قائل به جواز باید دلیل بیاورد. خب ما که عمومات را اشکال کردیم، قائل به منع باید دلیل بیاورد.
+ شما قبلا در بحث ظهور می فرمودید ظهور نوعی ملاک است. بعد نوع فقها از این الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها، فهمیدند که بیع جایز نیست.
استاد: اولا این که نوع فقها نفهمیدند؛ چون این اشکالی که من عرض می کنم را خیلی ها [اشکال] کردند. اجماع هست ولی از این روایات نفهمیدند. همین ها در این روایت اشکال کردند که نه وقف… الان اقوال را به مکاسب، به کتاب های دیگر مراجعه بکنید، [می بینید] که نه، هیچ منافاتی ندارد.
خب اقوالی که در مسأله هست. قول اول: عدم الخروج عنه اصلا. گفتند بیع وقف اصلا جایز نیست. [می گوییم] خراب می شود. [می گویند] خراب بشود. . [می گوییم] از انتفاع خارج می شود. [می گویند] از انتفاع خارج بشود. [می گوییم] موقوفٌ علیهم می زنند یکدیگر را می کشند. [می گویند] خب بزنند یکدیگر را بکشند. [در هرصورت] بیع وقف جایز نیست. و هو الظاهر من کلام الحلّی، ابن ادریس حلّی (رحمة الله علیه) فی السرائر، بعد از آن که کلام شیخ مفید (أعلی الله مقامه الشریف) را نقل کرده، فرموده: والّذی یقتضیه مذهبُنا، آن چیزی که مقتضای مذهب شیعه هست، أنّه بعد وقفه و تقبیضه، وقتی وقف شد و قبض داد، موقوفٌ علیهم قبض کردند، لایجوزُ الرجوعُ فیه، جایز نیست. ولاتغییره عن وجوهِه، اگر این را وقف کردند ما نمی توانیم [چیزی را تغییر بدهیم]. لذا این هایی که می آیند درب ها را عوض می کنند، پنجره ها را عوض می کنند، جای درب را عوض می کنند، این ها خلاف شرع است. کسی حق ندارد این پنجره را بردارد بیاورد تا پایین [به جایش] درب بگذارد. کسی حق ندارد آن درب را بردارد، یک مقدار آن طرف تر بگذارد. حق ندارد. حتی کسی حق ندارد این لامپ را باز کند، [به جایش] لوستر ببندد. حق ندارد. همانگونه که وقف شده، همانگونه باید باشد. اگر کسی یک فرشی را گفته برای سمت راست مسجد وقف کردم، انداختم؛ بخاطر اینکه آن هایی که در سمت راست امام جماعت هستند ثوابشان بیشتر است، حق ندارد کسی آن فرش را بیاورد سمت چپ بیاندازد. اینکه گاهی مواقع دست می برند. نمی دانم اتاق اتاق می کنند، پنجره اش را بزرگ می کنند، کوچک می کنند، پنجره را عوض می کنند، درب را جابجا می کنند، این ها جایز نیست.
این ها همه داخل همین آیه ی شریفه ای است که می فرماید: فَمَن بدَّله فإنّما إثمه علی الّذینَ یُبدّلونه. لذا در وقف نمی شود [دست برد]. اگر یک مدرسه ای وقف ساکنین مدرسه است، که طلاب بیایند اینجا حجره داشته باشند و درس بخوانند، جایز نیست که حجره ها را بزرگ تر بکنند و مدرس درست بکنند. این جایز نیست دیگر به اتفاق کل است. چون الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها، او اینگونه وقف کرده است.
خب مرحوم ابن ادریس حلّی اینچنین فرموده: ولایبیعه، حالا فرق نمی کند، سواءٌ کان بیعُه أدر علیهم ، منفعت بیعش بیشتر باشد، أم لا. سواء خَرِبَ الوقف أم لا. حالا اگر یک کسی آمد [درحالیکه] وقف خراب شده. می گوید هیچکس نیست [آن را] درست بکند؟ می گویند باشد. می گوید همینطور معطل بماند؟ می گویند خب بماند. می گوید خاکروبه می شود. می گویند خب خاکروبه بشود. [می گوید]آشغالدانی می شود. [می گویند] خب آشغالدانی بشود، چه کار بکنیم؟. [اگر] خیلی شما دوست دارید بیاید غیر از این طرف و آن طرف، نیم متر از طرف نیم متر از آن طرف دیوار کنید، که آشغال بیرون نیاید. کسی حق ندارد دست بزند. سواءٌ خَرِبَ الوقف و لایوجَد مَن یُراعیهِ بِعمارةٍ مِن سلطانٍ و غیرِهِ أو یحصل، یا نه، یک کسی پیدا می شود.
حالا فرق هم نمی کند اصلا وقفِ مدرسه علمیه شده، اصلا اینجا طلبه نیست، نفع ندارد. [در جواب می گویند] خب نباشد. [تغییر و تصرف] جایز نیست. این کلام مرحوم ابن ادریس در سرائر بعد از نقل کلام شیخ مفید [بود]. و قال الشهید…
و للکلام تتمّةٌ إن شاءالله فردا.
وصلّی الله علی محمّدٍ و آلِهِ الطّاهرینَ.
